حدود دو دهه است که رهبر معظم انقلاب، شعار‌های اقتصادی سال را متناسب با «تولید ملی» تعیین می‌کنند. تعیین شعار برای هر سال، در واقع تعیین اولویت کشور در آن سال است و هدف از این کار، استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تحقق اهداف مد نظر است. با توجه به اینکه متوسط رشد سرمایه‌گذاری طی دهه گذشته (به طور خاص دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۱) با وجود رشد مثبت حدود ۷ درصد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حدود منفی ۵/۴ درصد بوده که بسیار نگران‌کننده است، رهبر معظم انقلاب، اولویت اصلی کشور (نه فقط دولت) در سال ۱۴۰۴ را «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین کردند تا با بسیج همه توان کشور، این روند بهبود یابد؛ اما نکته این است که اولویت‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری در کشور کدامند. این موضوعی است که در این یادداشت به اختصار به آنها اشاره می‌شود.
اهمیت سرمایه‌گذاری
«سرمایه‌گذاری» از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی است که در اصطلاح اقتصادی به معنای افزایش سرمایه‌های کشور شامل افزایش موجودی ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، نرم‌افزارها، انبار‌ها و حتی اراضی قابل کشت و مانند آن است. افزایش سرمایه سالانه در یک اقتصاد باید به اندازه‌ای باشد که ضمن پوشش استهلاک سرمایه‌های موجود، بتواند ظرفیت اقتصادی کشور را افزایش دهد. افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، دست کم از دو جهت حائز اهمیت است:
اول، با افزایش سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده و ظرفیت‌های بیشتری برای مشارکت در تولید به وجود می‌آید و در نتیجه، تولید و رفاه بیشتری برای جامعه ایجاد خواهد شد.
دوم، افزایش سرمایه‌گذاری و توان اقتصادی کشور از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد به ویژه در وضعیت تحریم‌های مالی و اقتصادی است. با افزایش سرمایه‌گذاری و توان تولیدی، عملاً تهدید‌های بیرونی خنثی یا دست کم، کم رنگ خواهند شد.
بنابراین، سرمایه‌گذاری هم از حیث توان و هم از حیث اقتدار ملی متغیر مهمی است و باید تحولات آن به دقت بررسی شود. البته باید متذکر شد به همان اندازه که سرمایه‌گذاری متغیر مهمی است، متغیر حساسی هم هست و هر سیاستگذاری نادرستی در این بخش می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی و خالی ماندن ظرفیت اقتصادی شود؛ لذا باید در این عرصه با دقت وارد شد.
چه کسی باید سرمایه‌گذاری کند؟
مهم‌ترین نکته در سرمایه‌گذاری این است که بخش خصوصی و به معنای واقعی کلمه «مردم»، مهم‌ترین بازیگران این عرصه هستند. در واقع، مردم باید سرمایه‌های خود، اعم از مادی، فکری، جسمی، معنوی، خرد و کلان خود را وارد عرصه تولید کرده و علاوه بر ایجاد اشتغال برای خود و خانواده، در افزایش تولید ملی نقش ایفا کنند؛ اما با توجه به تفاوت نگاه‌های افراد و نیاز‌های جامعه (به ویژه در حالی که قیمت‌ها به دلایل گوناگون مختل هستند)، دولت نیز باید با دو نقش وارد عرصه شود.
نقش اول دولت، تعیین جهت و شدت یا میزان سرمایه‌گذاری است. دولت باید با جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز و رصد شرایط و مزیت‌های کشور، از تجمیع سرمایه‌ها در بخش خاصی (که احتمالاً منافع کوتاه‌مدت بالایی دارد) جلوگیری کرده و سرمایه‌های اضافی آن بخش را به سایر بخش‌ها هدایت کند و بر این فرآیند نظارت کند. در واقع، دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و شناسایی نیاز‌های کشور، با استفاده از ابزار‌های سیاستگذاری مانند سیاست‌های تشویقی، تخفیفی و مالیاتی چارچوب و مسیر حرکت سرمایه‌های مردم را تعیین کند.
نقش دوم دولت، نقش تکمیلی در زنجیره‌ها و توزیع منابع و امکانات در مناطق گوناگون کشور است. نکته این است که همیشه فرصت‌هایی وجود دارند که اگرچه سرمایه‌گذاری در آنها برای جامعه ضروری است؛ ولی بخش خصوصی به دلایل گوناگونی، مانند طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه یا مشهود و ملموس نبودن منافع آن در کوتاه‌مدت، رغبتی به ورود به آنها را ندارد. در این موارد، دولت باید ورود کرده و با استفاده از منابع عمومی اقدام به سرمایه‌گذاری کند تا پیشرفت متوازن در همه عرصه‌ها رخ دهد. علاوه بر این، تأمین برخی زیرساخت‌ها در مناطق محروم با هدف بهبود توزیع درآمد و امکانات و اهداف آمایشی، در گرو ورود دولت و سرمایه‌گذاری در این مناطق است.
البته قوای دیگر کشور نیز وظایفی دارند که انجام دقیق آنها، به افزایش کارایی سرمایه‌ها و جلوگیری از انحراف منابع کمک خواهد کرد. برای نمونه، قوه مقننه باید موانع قانونی در مسیر سرمایه‌گذاری را مرتفع کند و در تخصیص بودجه عمرانی مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی به دولت کمک کند. قوه قضائیه نیز ضمن رسیدگی سریع و تخصصی به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری که عموماً زمان زیادی در دادگاه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران سالم، از انحراف منابع و زمان در این مسیر جلوگیری کند.
بنابراین، بازیگر اصلی در عرصه سرمایه‌گذاری مردم هستند و دستگاه‌های حاکمیتی باید نقش‌های تکمیلی و توزیعی، حمایت، هدایت، نظارت و تأمین امنیت را بر عهده بگیرند تا علاوه بر رشد سرمایه‌گذاری، کارایی سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش یابد.
منابع سرمایه‌گذاری از کجا تأمین شود؟
منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شامل منابع مالی، انسانی، طبیعی، اراضی، تکنولوژی و دانش هستند که هر کدام با تلاش بخشی از دولت یا کشور باید تأمین شوند؛ یعنی منابع سرمایه‌گذاری فقط منابع مالی نیست، بلکه زمین، انرژی، آب، حمل و نقل، دانش فنی و زیرساخت‌های دسترسی از مهم‌ترین پیش نیاز‌های سرمایه‌گذاری هستند و برای تأمین و تدارک هر یک، باید تدابیر خاصی در بخشی از دولت اندیشیده شود. برای نمونه، در خصوص تأمین منابع مالی باید منابع مردم را با منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی (بودجه دولت)، بودجه شرکت‌های دولتی و سرمایه‌های خارجی تجمیع و برای آنها برنامه‌ریزی کرد. وزارت اقتصاد باید با طراحی لازم این منابع را در جهت مزیت‌های نسبی کشور مدیریت کند. تدارک زمین بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی است و باید متناسب با برنامه‌ریزی انجام شده و زیرساخت‌های موجود مثل آب و دسترسی به بازارها، اراضی را تأمین کند و در اختیار قرار دهد. تأمین دانش فنی نیز بر عهده شرکت‌های دانش‌بنیان با هدایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت علوم است. بنابراین، تأمین منابع به جهادی عمومی در سطح دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نیاز دارد.
اولویت‌های سرمایه‌گذاری چیست؟
یکی از پرسشهای اساسی متقاضیان سرمایه‌گذاری این است که کدام بخش مناسب سرمایه‌گذاری است؟ به نظر می‌رسد، با توجه به امکانات کشور و وضعیت تحریمی، بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور که با رفع تحریم نیز اولویت آنها تغییری نخواهد کرد، موارد زیر هستند:
ساختمان و مسکن: واقعیت این است که ساختمان و مسکن موتور محرکه اقتصاد در همه اقتصاد‌ها اعم از توسعهیافته، نوظهور و در حال توسعه است. در وضعیت فعلی کشور که تحریم‌های اقتصادی و مالی جریان مالی بین‌المللی را مختل کرده و نیز با توجه به سیاست‌های کلان کشور در خصوص جمعیت و فرزندآوری و نیز مزیت ایجاد شده برای توسعه صنعت گردشگری (با توجه به افزایش نرخ ارز)، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن، هم ضروری است و هم می‌تواند موتوری قوی برای حرکت سایر بخش‌ها باشد. به ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاری در این بخش از دهه ۹۰ با کاهش درآمد‌های نفتی و اجرای سیاست‌های نادرست، نزولی شده و به شدت کاهش یافته، این ضرورت بیشتر مشهود است. بنابراین، هم دولت و هم بخش خصوصی توأمان باید در این عرصه ورود کرده و اقدام به ساخت مسکن و ساختمان در کشور کنند. بخش خصوصی وظیفه سرمایه‌گذاری و دولت وظیفه برنامه‌ریزی برای تأمین زمین و مواد اولیه مورد نیاز این بخش مثل سیمان، آهن، فولاد، کاشی و سرامیک، ... در کنار زیرساخت‌ها مانند آب، برق، فاضلاب، امنیت، مدرسه و ... را بر عهده دارد. بخش مسکن می‌تواند بخش مهمی از سرمایه‌های خرد مردم را در طول زمان جذب کند.
گردشگری: شاید بتوان گفت بهبود وضعیت گردشگری خارجی باید از مشهودترین مزیت‌های افزایش شدید قیمت ارز باشد. در واقع، با افزایش قیمت ارز، هزینه گردشگری (اعم از سلامت، سیاحتی و زیارتی) در ایران برای خارجی‌ها به شدت کاهش یافته و ایران با حجم بالای جاذبه‌های باستانی، تاریخی و طبیعی (که جزء ۱۰ کشور اول جهان است)، باید مقصد ده‌ها میلیون گردشگر خارجی باشد؛ ولی کماکان برنامه‌ریزی در این بخش ضعیف و امکانات اعم از حمل و نقل، اسکان و هتل و اماکن تفریحی و... ناکافی است، به گونهای که این نقایص در اوج سفر‌های داخلی مردم نیز به شدت بروز می‌کند. دولت باید با سیاستگذاری در این بخش، فضا را برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این عرصه آماده کند. واگذاری اراضی مناسب برای ساخت انواع هتل و اماکن گردشگری، اعطای مجوز‌های متنوع گردشگری برای ارائه خدمات مختلف، معرفی ظرفیت‌های گردشگری در جزایر و سواحل و مانند آن و نظارت بر اماکن، اقامتگاه‌ها و تفریحگاهها از دیگر وظایف دولت و حاکمیت در این بخش است.
تکمیل ظرفیت‌های خالی موجود: با توجه به اینکه بخش عمده ظرفیت‌های بخش صنعت، معدن و کشاورزی خالی هستند و با بهره‌وری بسیار پایین کار می‌کنند، سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار پربازده و ضروری است. ظرفیت عظیم خالی در صنایع فولادی، سیمانی، خودروسازی، معادن و صنایع پایین دست پتروشیمی و راندمان پایین تولید در بخش زراعی و دامی، اتلاف شدید انرژی و آب در مسیر‌های انتقال و توزیع، تبخیر شدید آب در سد‌ها و... نمونه‌های عینی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند که بازده ملی بسیار بالایی دارند. در این خصوص باید دست کم دو کار انجام شود؛ اول، توجه داشت که عمده این ظرفیت‌ها به دلیل کمبود تقاضا خالی نمانده‌اند، چون در صورت وجود چنین مشکلی، افزایش شدید نرخ ارز باید صادرات و تقاضای آنها را افزایش می‌داد؛ بلکه مانع اصلی در رسیدن به ظرفیت بالای تولید در این بخش‌ها، مشکل تأمین مواد اولیه، انرژی و پایین بودن کیفیت تولید است که باید برای هر یک، راهکار مشخصی اندیشیده شود. اقدام دوم در بخش اتلاف‌های عظیم منابع در بخش‌های گوناگون است. می‌توان با استفاده از ظرفیت بالای نخبگانی کشور و شرکت‌های دانش بنیان در مدیریت برق، گاز، سوخت و آب ورود کرده و از بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد کرد. این هم به تدبیر دولت نیاز دارد که باید با سرعت اقدام شود.
تأمین زیرساخت‌ها مانند انرژی، آب و حمل و نقل (ریل): سرمایه‌گذاری در زیربنا‌ها و زیرساخت‌ها، هزینه تولید را کاهش داده و دسترسی به بازار‌های مصرف را تسهیل می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها هم با اولویت بخش خصوصی باید انجام شوند و دولت وظیفه حمایت و نظارت را بر عهده داشته باشد. به دلیل اهمیت این بخش در توسعه سایر بخش‌ها، باید مترصد بود که اگر بخش خصوصی ورود نکرد، دولت رأساً ورود کرده و پس از اتمام عملیات سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری یا مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. توسعه حمل و نقل ریلی از جمله حلقه‌های مفقوده در توسعه زیرساخت‌های کشور است که اگرچه تلاش‌های خوبی طی دهه‌های گذشته انجام شده، ولی کماکان به توجه ویژه نیاز دارد. در حالی که صنعت هوایی دچار تحریم است و عرصه کشور پهناور، استفاده از ظرفیت ریلی می‌تواند جایگزین مناسبی برای جابه‌جایی بار و مسافر و افزایش کارایی مصرف انرژی باشد، لازم است در این بخش نیز اهتمام خاصی صورت گیرد.
گفتنی است، فرصت‌های مذکور، فرصت‌هایی در عرصه اقتصاد کلان هستند و متولیان هر بخش در دولت و حاکمیت باید ظرفیت‌های خرد هر بخش را شناسایی کرده و در معرض انتخاب مردم قرار دهند.
الزامات انجام این سرمایه‌گذاری‌ها کدامند؟
برای انجام سرمایه‌گذاری الزاماتی وجود دارد که بخشی از آن برعهده دولت و بخشی بر عهده مردم یا بخش خصوصی است. یکی از این الزامات، مدیریت منابع برای ایجاد اختلال در روندهاست. نکته این است که سرمایه‌گذاری از مؤلفه‌های طرف تقاضای اقتصادی کلان است و سرمایه‌گذاری، ابتدا تقاضا را تحریک کرده و منجر به تورم می‌شود و پس از به بهره‌برداری رسیدن در زمان مناسب، آثار تورمی را جبران خواهد کرد. اگر دولت برای انجام سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های کشور (برای نمونه تولید فولاد، سیمان و ...) برنامه‌ریزی نکند و در صدور مجوزها، این محدودیت‌ها را در نظر نگیرد، تورم ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری، همه نتایج مثبت مورد انتظار را معکوس خواهد کرد. بنابراین، دولت باید به مدیریت کلان منابع اعم از منابع ملی، طبیعی، انسانی و حتی منابع مالی، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی همت گمارد. هجوم بدون برنامه سرمایه‌گذاران به سمت این منابع، موجب بروز فساد، ناکارایی، اتلاف منابع و افزایش پروژه‌های نیمه تمام و از دست رفتن مزیت اقتصادی آنها خواهد شد.
الزام دوم، مدیریت سرمایه‌گذاری در وضعیت اختلالات قیمتی است. نکته این است که به دلیل تحریم، قیمت‌های نسبی دچار اختلال هستند و این وضعیت می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را با اختلال و انحراف مواجه کند. برای نمونه، ممکن است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخشی مثل صنایع پایین دست پتروشیمی افزایش یابد (در حالی که بخش عمده ظرفیت آنها خالی است)، در حالی که در سایر بخش‌ها مثل حمل و نقل نیاز بیشتری وجود داشته باشد. به همین دلیل، سیاستگذار باید با آمار و اطلاعات درست و ابزار‌های سیاستی، نسبت به هدایت جریان سرمایه‌گذاری اقدام کند.
الزام مهم بعدی و شاید مهم‌ترین الزام برای تداوم روند مثبت سرمایه‌گذاری در آینده، ثبات قیمت ارز است. تجربه نشان داده است مهم‌ترین عامل ناامنی برای سرمایه‌گذاران، به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، نوسانات پیشبینیناپذیر قیمت ارز است. در واقع، اگر سرمایه‌گذار نتواند در محاسبات خود روند قیمت ارز را پیش‌بینی کند، دامنه نوسان بالایی را مد نظر قرار خواهد داد که نتیجه آن ورشکستگی فوری بنگاه یا افزایش شدید قیمت محصولات و تورم خواهد بود. بنابراین، دولت باید به سرعت برای این موضوع تدبیر کند.
جمع‌بندی
سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین و حساس‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد کلان است که برای ایجاد اشتغال، تولید و اقتدار ملی، به خصوص در وضعیت تحریم‌های مالی و اقتصادی که با هدف فقیرکردن مردم صورت می‌گیرند، ضروری است. باید توجه داشت که بازیگر اصلی در امر سرمایه‌گذاری مردم هستند و دولت به منزله مکمل این ظرفیت و نیز بازتوزیع منابع و جلوگیری از اختلالات، باید نقش هدایت و نظارت را با جدیت بر عهده بگیرد. در واقع، باید اندازه سرمایه‌گذاری بهینه، متناسب با ظرفیت کشور، برآورد شود و اجازه داده شود بخش خصوصی در چارچوبی حرکت کند که موجب اختلال در عرصه اقتصاد کلان نشود. لازمه این کار، دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز و فعال کردن ظرفیت‌های خالی کشور است. بنابراین، دولت اگرچه بازیگر اصلی میدان نیست، به عنوان حامی و هادی و ناظر باید نقش فعالی را بازی کند.