این گزاره انکارناپذیر است که «آینده هر ملتی در مدارس آن رقم می‌خورد»، به همین دلیل در کشور‌های توسعهیافته، تعلیم و تربیت از اهمیت راهبردی در مسیر حکمرانی خوب برخوردار است. با این مقدمه، این سؤال مطرح می‌شود که آیا نگاه ما به آموزش و پرورش در کشورمان، متناسب با این جایگاه بنیادین بوده و هست؟
متأسفانه، شواهد و آمار تصویری نگران‌کننده را ترسیم می‌کنند که در آن، با وجود گسترش کمی فضا‌های آموزشی، کیفیت به حاشیه رانده شده و نظام آموزشی به‌مثابه یک عنصر درجه دوم یا حتی طفیلی در نظام کلان حکمرانی کشور نگریسته می‌شود. در چنین وضعیتی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری (معاونت راهبردی) در اقدامی ارزشمند چالش‌های این حوزه را واکاوی کرده و ماحصل آن را در گزارشی با عنوان «طفیلی‌انگاری مدرسه در نظام حکمروایی کشور» منتشر کرده است. یافته‌ها و آمار‌های تکان‌دهنده این گزارش، هشداری جدی است که باید محل تأمل عمیق همه دغدغه‌مندان آینده ایران عزیز و سرنوشت نسلی باشد که امروز بر نیمکت‌های مدارس، فردای این سرزمین و انقلاب آن را می‌سازند!
بررسی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کشورمان در آزمون‌های ملی و بین‌المللی، زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است. نتایج مطالعات معتبری، چون «تیمز» و «پرلز»، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان ما، حتی در دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول، به حداقل سطوح یادگیری در مهارت‌های بنیادین خواندن، ریاضی و علوم دست نمی‌یابند. بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی در این آزمون‌ها عملکردی پایین‌تر از میانگین جهانی دارند، در حالی که میانگین جهانی برای دانش‌آموزانی که به حداقل‌ها نمی‌رسند، تنها حدود ۱۰ درصد است. این آمار تکان‌دهنده، فراتر از بحث نابرابری آموزشی، از یک «بحران فقر کیفیت» فراگیر در سراسر نظام آموزشی ما حکایت دارد. وقتی اکثریت دانش‌آموزان در بیشتر مدارس کشور، در دستیابی به استاندارد‌های اولیه یادگیری دچار مشکل هستند، نمی‌توان مسئله را صرفاً به کمبود امکانات فیزیکی در برخی مناطق یا نابرابری‌های اجتماعی تقلیل داد. هرچند کمبود فضای آموزشی استاندارد در حدود ۱۹ درصد مدارس کشور مسئله‌ای مهم است؛ اما نمی‌تواند عملکرد ضعیف ۷۰ درصد دانش‌آموزان را توضیح دهد. این بحران کیفیت، در عواملی عمیق‌تر و سیستمی‌تر ریشه دارد؛ آیا ورودی‌های نظام آموزشی ما (منابع مالی، معلمان، زمان آموزش، برنامه درسی) کمّ و کیف لازم را دارند یا فرآیند‌های مدیریتی و سازمانی دچار ناکارآمدی‌های بنیادین است؟
نگاهی به ورودی‌های اصلی نظام آموزشی، تصویری ناامیدکننده را آشکار می‌کند. در وهله اول، تخصیص منابع مالی به آموزش و پرورش، با جایگاه راهبردی آن هیچ تناسبی ندارد. سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور که در دهه‌های گذشته تا ۲۰ درصد نیز می‌رسید، در سه دهه اخیر با کاهشی چشمگیر به کمتر از ۱۰ درصد سقوط کرده است، در حالی که استاندارد‌های جهانی تخصیص ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه عمومی به این بخش را توصیه می‌کنند. این بودجه حداقلی نیز عمدتاً (بیش از ۹۷ درصد) صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود و سهم ناچیزی برای کیفیت‌بخشی، توسعه حرفه‌ای معلمان، تجهیز مدارس و اجرای برنامه‌های نوآورانه باقی می‌ماند. این انقباض بودجه‌ای، در کنار کاهش سرانه واقعی دانش‌آموزی، عملاً مدارس را از منابع لازم برای بهبود کیفیت تهی کرده و نظام آموزشی را در دور باطل کمبود منابع و افت کیفیت گرفتار کرده است. این رویکرد مالی، نشان‌دهنده همان نگاه طفیلی‌انگارانه به آموزش و پرورش است؛ نگاهی که آن را نه یک سرمایه‌گذاری راهبردی، بلکه هزینه‌ای جاری و سرباری بر دوش دولت تلقی می‌کند.
مهم‌ترین رکن آموزش باکیفیت، معلم توانمند و باانگیزه است؛ اما وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش کشورمان، یکی از پاشنه‌های آشیل نظام تعلیم و تربیت است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، در ۱۵ سال گذشته، بخش عظیمی از نیرو‌های جدید، بدون طی فرآیند‌های استاندارد گزینش علمی و صلاحیت‌سنجی حرفه‌ای و بدون گذراندن دوره‌های تربیت معلم کارآمد، وارد کلاس‌های درس شده‌اند. از حدود ۷۵۰ هزار معلم جذب‌شده در ۱۴ سال اخیر، نزدیک به ۴۰ درصد (حدود ۳۰۰ هزار نفر) بدون گزینش تخصصی و آموزش‌های لازم اولیه به استخدام درآمده‌اند. فاجعه‌بارتر آنکه حتی بخش بزرگی از معلمانی که از طریق آزمون استخدامی جذب شده‌اند نیز به دلیل محدودیت ظرفیت‌ها و فشار‌های ناشی از کمبود معلم، آموزش‌های بدو خدمت کافی و مؤثر را دریافت نکرده‌اند. در مجموع، تخمین زده می‌شود که نزدیک به ۷۰ درصد معلمان جذب‌شده در این دوره، حداقل آمادگی حرفه‌ای لازم را برای ورود به کلاس درس نداشتهاند. این ورودی عظیم نیروی انسانی ناکارآمد، در کنار فقدان برنامه‌های جامع و مؤثر توسعه حرفه‌ای مستمر، کیفیت آموزش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر منابع مالی و انسانی، زمان اختصاص‌یافته به آموزش و کیفیت برنامه‌های پیش‌نیاز نیز چالش‌برانگیز است. زمان مؤثر آموزش در مدارس ابتدایی کشورمان، با احتساب تعطیلات، به کمتر از ۶۰۰ ساعت در سال می‌رسد، در حالی که استاندارد جهانی بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت است. این کمبود حداقل ۳۰ درصدی زمان آموزش، فرصت یادگیری عمیق را سلب می‌کند. از سوی دیگر، آموزش پیش‌دبستانی به منزله یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای کاهش نابرابری‌های آموزشی، مورد غفلت جدی قرار گرفته است. با وجود اهمیت حیاتی این دوره، پوشش آن بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده و حدود ۶۰ درصد کودکان ایرانی از این آموزش بنیادین محرومند. سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش نیز به قدری ناچیز بوده (کمتر از ۱/۰ درصد بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳) که عملاً توسعه آن به بخش خصوصی واگذار شده و به تشدید نابرابری‌ها دامن زده است. فقدان برنامه درسی پویا و متناسب با نیاز‌های روز و عدم اعطای عاملیت کافی به مدارس برای تطبیق برنامه‌ها، چالش‌های دیگر این حوزه هستند.
در کنار چالش‌های مربوط به ورودی‌های مدرسه، نظام مدیریت کلان آموزش و پرورش نیز با مشکلات ساختاری و عملکردی جدی مواجه است. ساختار قدیمی، متمرکز و فاقد انسجام ارگانیک وزارتخانه، که در آن بخش‌های کلیدی، مانند تربیت معلم، برنامه‌ریزی درسی و آموزش دانش‌آموزان به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، مانعی بزرگ در مسیر اجرای سیاست‌های یکپارچه است. ظرفیت محدود برای جذب نیرو‌های نخبه و متخصص در سطوح مدیریتی، و بسته بودن نسبی سیستم در برابر ایده‌های نو، پویایی لازم را از ستاد وزارتخانه سلب کرده است. تمرکزگرایی شدید در تصمیم‌گیری‌ها و مشارکت محدود استان‌ها و مدارس در فرآیند‌های برنامه‌ریزی، به ناکارآمدی منجر می‌شود. فقدان یک نظام پایش و ارزشیابی شفاف و کارآمد نیز امکان شناسایی دقیق نقاط ضعف و انجام اصلاحات مبتنی بر شواهد را محدود کرده است؛ داده‌ها و آمار‌های عملکردی یا منتشر نمی‌شوند یا به صورت محرمانه باقی می‌مانند و از نتایج ارزشیابی‌ها برای بهبود مستمر سیستم استفاده چندانی نمی‌شود.
مجموعه این چالش‌ها نشان می‌دهد، راه برون‌رفت از بحران کیفیت در آموزش و پرورش کشورمان، نیازمند تغییر نگرش بنیادین و اقدامات راهبردی چندوجهی است. باید نگاه طفیلی‌انگارانه را کنار گذاشت و آموزش و پرورش را یک اولویت ملی و سرمایه‌گذاری حیاتی برای آینده دانست. این تغییر نگرش باید در تخصیص منابع، اصلاح ساختار‌ها و بازنگری فرآیند‌ها متبلور شود.
در گام اول، افزایش پلکانی و هدفمند بودجه آموزش و پرورش با محوریت کیفیت‌بخشی ضروری است. این افزایش بودجه نباید صرف افزایش حقوق شود، بلکه باید به طور مشخص صرف توسعه حرفه‌ای معلمان (از طریق برنامه‌های جامع آموزش ضمن خدمت با روش‌های نوین مانند مربی‌گری)، گسترش کمی و کیفی آموزش پیش‌دبستانی رایگان (به ویژه در مناطق محروم و دوزبانه با همکاری نهاد‌های مرتبط) و تجهیز مدارس شود. اختصاص ردیف بودجه مشخص و قابل توجه (حداقل ۲ درصد منابع آموزش و پرورش به عنوان نقطه شروع) به همگانی‌سازی پیش‌دبستانی، یک ضرورت است.
در گام دوم، بازنگری اساسی در فرآیند‌های جذب، تربیت و نگهداشت معلم اجتناب‌ناپذیر است. باید سازکار‌های علمی برای گزینش افراد مستعد، ارائه آموزش‌های کارآمد و مستمر، و ایجاد نظام انگیزشی مناسب طراحی و اجرا شود. طرح جامع آموزش ضمن خدمت با تمرکز بر مهارت‌های عملی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین ضروری است در دوره‌های تربیت معلم فعلی و ایجاد دوره‌های کوتاه‌تر و مهارت‌محورتر تجدید نظر شود.
گام سوم، بهینه‌سازی زمان آموزش و تقویت دوره پیش‌دبستانی است. افزودن حداقل ۳۰ روز آموزشی به تقویم سالانه، برای جبران کمبود زمان آموزش ضروری به نظر می‌رسد و به تصمیم‌گیری شجاعانه در شورای عالی آموزش و پرورش نیاز دارد. همزمان، سرمایه‌گذاری جدی دولتی برای ارائه آموزش پیش‌دبستانی رایگان و باکیفیت به همه کودکان ایرانی، اقدامی حیاتی برای تضمین عدالت آموزشی است. البته باید به وضعیت آموزشی کودکان مهاجر تازه‌وارد نیز توجه شود.
به طور کلی، اصلاح ساختاری در نظام مدیریت کلان آموزش و پرورش امری ضروری است. ایجاد انسجام ارگانیک بین سه رأس آموزش (کلاس، تربیت معلم و برنامه‌ریزی درسی)، جذب نیرو‌های متخصص و نخبه در سطوح مدیریتی، کاهش تمرکزگرایی و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و مدارس، بازطراحی برنامه درسی (به‌خصوص در دوره متوسطه) با رویکرد مهارت‌محوری و توجه به نیاز‌های آینده و استقرار نظام پایش و ارزشیابی شفاف و پاسخگو، از جمله اقداماتی است که به افزایش کارآیی نظام آموزشی کمک می‌کند.
همانگونه که مشخص است، نجات آموزش و پرورش کشورمان، مستلزم عزمی ملی، نگاهی راهبردی، تخصیص منابع هوشمندانه و اصلاحات شجاعانه است. باید باور کنیم که سرمایه‌گذاری روی فرزندان این مرز و بوم، پرسودترین سرمایه‌گذاری برای ساختن ایرانی آبادتر و سرافرازتر است و نظام آموزشی، نه یک نهاد طفیلی، بلکه قلب تپنده توسعه پایدار کشورمان است. گفتنی است، گزارش اخیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری باید نقطه آغازی برای این تحول بنیادین باشد.