رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: به دلیل پایین بودن بسیار شدید حاشیه سود تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران صاحبان بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند بنگاه خود را اداره کنند و نمی‌توانند آنگونه که انتظار می‌رود از معیشت کارگران حمایت کنند و حقوق و مزایای آنها را افزایش دهند از این رو امیدواریم سیاست‌های غلط دولت کنار گذاشته شود تا چشم‌انداز‌های روشنی پیش روی کارگران و کارفرمایان در بازار کار و تولید ایران باز شود.
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و فعال تجاری و اقتصادی در گفت‌و‌گو با «بصیرت» در آستانه روز کارگر با توجه دادن مسئولین به سیاست‌هایی که می‌تواند حال کسب وکار‌های تولیدی؛ کارفرمایان و به تبع آن رفاه و معیشت کارگران را بهبود دهد به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از نگرانی کارگران و چالش‌هایی که آنها دارند به نوع سیاست‌گذاری اشتباه دولت در حوزه اقتصادی و محیط کسب و کار برمی‌گردد. سیاست‌گذاری‌های غلطی که منجر به سود حداقلی کارفرمایان می‌شود و گا‌ها آنها را دچار ضرر و زیان‌های غیر قابل جبرانی می‌کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی فعالیت اقتصادی زیان‌ده باشد طبیعی است کارفرما چاره‌ای غیر از تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌ها ندارد. بخشی از کاهش هزینه‌ها شامل تعدیل یا اخراج کارگران از محیط کار می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: تعطیلی هر بنگاه تولیدی و اقتصادی به منزله بیکاری کارگران است. اگر دولت روی زیر ساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند و برنامه‌ریزی‌های عملی برای کوچک‌سازی خود داشته باشد ضمن حمایت از فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران، عدم دخالت در تولید و فروش محصولات و عدم قیمت‌گذاری دستوری، عدم پیمان‌سپاری ارزی و حذف تعهدات ارزی و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز قطع یقین این موارد زمینه‌ساز سوددهی کار و تولید در ایران می‌شود یعنی از این زمان به بعد می‌توان انتظار داشت کارفرما بخشی از درآمد حاصله را خرج توسعه بنگاه اقتصادی و بخشی را در قالب اضافه حقوق و پاداش در اختیار پرسنل برای بهره‌وری بیشتر در محیط کار قرار دهد.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: بی‌اشتیاقی کارگران برای حاضر شدن در بنگاه‌های تولیدی فقط مختص نیروی انسانی عامل انجام کار نیست، بلکه این بی‌اشتیاقی و بی‌میلی به صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی نیز متاسفانه سرایت کرده است یعنی سرمایه‌گذاران نیزبه دلیل تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی میلی برای سرمایه‌گذاری ندارند.
وی در این باره تاکید کرد: از آن سو کارگران ماهر، نیمه ماهر و کارشناسان فنی نیز با حقوق و دستمزد‌های فعلی رغبتی برای باقی ماندن در فعالیت‌های تولیدی ندارند از این رو اگر مترصد ایجاد رضایت در کارگران و مایل به بهبود سطح رفاه کارگران و خانوار‌های آنها هستیم بی‌شک دولت باید زمینه‌هایی که موجب ایجاد انگیزه برای ماندن در محیط کار می‌شود را فراهم کند و این موضوع محقق نمی‌شود مگر با حذف تصدی‌گری دولت در اقتصاد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: به دلیل عدم کوچک‌سازی دولت زمانی فقط نخبگان به دنبال مهاجرت بودند الان این موضوع متاسفانه به صاحبان سرمایه حتی کارگران ماهر و نیمه ماهر نیز سرایت کرده است، زیرا همگی به دنبال بهبود معیشت هستند و با حقوق‌های فعلی میلی برای باقی ماندن در عرصه فعالیت‌های تولیدی برایشان باقی نمانده است.
بهرام شکوری کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی گفت: در صورتی که دولت زیر ساخت‌های لازم برای خروج خود از اقتصاد و دادن فضا به سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و مردمی را ایجاد نکند قطعا به دلیل پایین بودن بسیار شدید حاشیه سود تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران صاحبان بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند بنگاه خود را اداره کنند و نمی‌توانند آنگونه که انتظار می‌رود از معیشت کارگران حمایت کنند و حقوق و مزایای آنها را افزایش دهند از این رو امیدواریم سیاست‌های غلط دولت کنار گذاشته شود تا چشم‌انداز‌های روشنی پیش روی کارگران و کارفرمایان در بازار کار و تولید ایران باز شود.