علی قاسمی/ امروزه، همه نهادهای بین‌المللی بر نقش شفافیت اقتصادی در پیشبرد اهداف نظام‌های اقتصادی تأکید کرده و آن را عاملی مهم در زمینه‌سازی هر چه بیشتر رشد اقتصادی سالم و پایدار معرفی می‌کنند؛ به نوعی می‌توان گفت، شفافیت لازمه تحول اقتصادی است. در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفافیت‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات فسادزا در زمینه‌های پولی، تجاری و اداری به صورت واضح بیان شده، همچنین در بند 23 آن بر شفاف‌سازی نظام توزیع تأکید شده است؛ اما رتبه ایران در سال‌های اخیر در بین 194 کشور چندان مطلوب نیست و کشورهای همسایه وضعیت بهتری نسبت به ما دارند. عدم شفافیت موجب ایجاد انواع رانت‌ها، اعم از رانت سیاسی، رانت اجتماعی و رانت اقتصادی برای دارندگان آنها و وضعیت انحصاری بخشیدن به آنها شده و در سایه فرصت‌های رانت‌جویانه، سودهای غیر متعارف، کلان و بادآورده تنها به دلیل برخورداری از امتیازات، پست و منصب، موقعیت و شرایط خاص و دسترسی به اطلاعات انحصاری، نصیب فرد یا اقشاری از جامعه می‌شود. تأسف‌بارتر اینکه این موقعیت انحصاری برای رانت‌جویان، سبب می‌شود نوآوران، مبتکران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی از صحنه رقابت بیرون رانده شوند و این بزرگ‌ترین آسیب اجتماعی و اقتصادی است که جامعه در چنین شرایطی تحمل می‌کند و در نهایت به ضعف کامل توان اقتصادی جامعه منجر می‌شود. اقتصاد رانتی، فساد اقتصادی، رقابت‌ناپذیری در حوزه اقتصاد، اعمال نفوذ در سطوح مختلف و انحصار سبب شده است میزان شفافیت اقتصادی ایران نسبت به سایر کشورها پایین بیاید. منظور از فضای شفاف اقتصادی این است که انحصار و رانت به میزان حداقل، فساد در سطح خیلی پایین، جریان مبادلات اقتصادی روشن و گردش اطلاعات مالی آزاد باشد. در عین حال، نباید از نظر دور داشت که تحقق شفافیت به ویژه از منظر کارایی عملکردی (عملکرد دولت)، مستلزم روی‌آوری سریع به بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی و همچنین کاهش نقش دولت در اقتصاد است. مادامی که نقش دولت در اقتصاد گسترده و دولت‌محور باشد، نمی‌توان به شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش فساد امیدی داشت. همان‌طور که سارقان و خلافکاران از تاریکی‌ها، خلوت‌ها و فضاهای نامطمئن برای انجام اعمال خلاف‌شان استفاده می‌کنند، در هر حوزه‌ای اعم از سیاست و اقتصاد هم نبود شفافیت و فضاهای پر ابهام و تاریک، بستر لازم را برای فساد بخش‌های مختلف، اعم از دولت، بنگاه‌ها، خانوارها و افراد فراهم می‌کند. در شرایط عدم شفافیت، گروه‌های خاص و صاحب‌منصب به دلیل موقعیت خود از امتیازات ویژه‌ای برخوردار هستند و به اطلاعات و تصمیمات مهم راحت‌تر دسترسی دارند که این اطلاعات و تصمیمات از نظر عموم پنهان مانده است. این موقعیت به افراد مزبور امکان ارتشا و سوء‌استفاده از موقعیت خود برای انتفاع شخصی و به طور کلی فساد اقتصادی را می‌دهد. بسیار روشن است، فساد اقتصادی به معنای سوء‌استفاده عالمانه و عامدانه از منصب، مقام، قانون و مقررات است که برای کسب منافع شخصی، گروهی یا حزبی صورت می‌گیرد. در این وضعیت دولت به منظور پیگیری امر شفاف‌سازی نباید تنها توپ را به میدان سایر قوا و نهادها شوت کند تا با بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی از این روش، آبی برای شخص آقای روحانی در انتخابات ۹۶ گرم کند که به قول یکی از کارشناسان حالا «بومرنگ» پرتاب شده به سمت دولت بازگشته است. هم اکنون افکار عمومی قضایایی مانند «حواشی حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور»، «محرمانه بودن قراردادهای جدید نفتی»، «ناگفته‌های محرمانه برجام» و «هزینه‌های ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92» را پیگیر است و در این زمینه از دولت انتظار پاسخگویی صریح و شفاف دارد. همگی باید به این نکته واقف باشند، شفافیت اقتصادی نسخه بسیار خوبی است و همه قوا، شخصیت‌ها، جریان‌ها و نهادها باید از آن استقبال کنند و همه گروه‌ها باید این مسئله را جدی بگیرند. در واقع، هر گونه بهره‌برداری سیاسی و جناحی صرفاً برای جنگ روانی، جمع کردن رأی و دور کردن رقیب به شیوه‌های مختلف ممنوع است.
