دکتر یدالله جوانی/ فساد مالی و اقتصادی، به نوعی همزاد تبعیض بوده و در نقطه مقابل عدالت قرار دارد. عدالت شعار اصلی و محوری در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران است. مبارزه با فساد، از شروط لازم برای عدالت‌گستری و رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های می‌باشد. انقلاب اسلامی اساساً برای زدودن فساد از هر نوع آن پدید آمد. اما اکنون سالیانی است که مفاسد مالی و اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی، به یک دغدغه اصلی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیروهای اصیل انقلابی و توده‌های مردم تبدیل شده است. وجود فساد در دستگاه‌های دولتی، به اثبات و توضیح نیاز ندارد؛ زیرا همه به وجود آن معترفند. سؤال این است که چرا این فساد ریشه‌کن نمی‌شود؟ فسادی که هر از چندی، یک پرونده بزرگ‌تر از پرونده‌های پیشین آن، افشا شده و دل همه دلسوزان انقلاب و کشور را به درد می‌آورد. تدابیر رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی در زمینه مبارزه با فساد، بسیار روشن، صریح و قاطع است. مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی، یکی از مطالبات اصلی معظم‌له از مسئولان و کارگزاران نظام طی 27 سال گذشته بوده است. صدور فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد در سال 1380، نقطه عطف این تدابیر و مطالبات محسوب می‌شود. با افشای حقوق‌های نجومی، رهبر معظم انقلاب با عباراتی چون؛ برداشت‌های ناعادلانه، برداشت‌های غیرمنصفانه، هجمه به ارزش‌ها و خیانت به آرمان‌ها، از حقوق‌های نجومی یاد کرده، برخورد جدی با نجومی‌بگیرها را خواستار شدند. مطالبه مردم از مسئولان در سه قوه در زمینه مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی همان مطالبات رهبر معظم انقلاب است. به عبارت دیگر، مردم خواهان عمل به مطالبات رهبر عزیز انقلاب در زمینه مفاسد اقتصادی از سوی مسئولان هستند. اما متأسفانه با وجود جایگاه روشن مبارزه با مفاسد در میان مطالبات رهبری و مردم به مثابه یک موضوع اولویت‌دار، فساد در کشور روندی رو به گسترش و نهادینه شدن دارد! چرا؟ در گزارشی که چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395» منتشر کرد، از افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌ها به مثابه یکی از مؤلفه‌ها یاد شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی از رقم 65/6 (رتبه هفتم) در تابستان 1392 به رقم 15/7 (رتبه سوم) در تابستان 1395 رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می‌گذرد، وجود فساد و گسترش آن در دستگاه‌های حکومتی چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده بالا، در تار و پود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته، این موضوع را باید هشداری جدی تلقی کرد و ضروری است اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
براساس این گزارش، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی مسئولان رده بالا، موجب شده فساد در تار و پود نظام رخنه کند. اما به راستی چرا مسئولان رده بالای کشور با وجود شعار مبارزه با فساد، در امر مبارزه با فساد جدی نیستند؟ گیر کار کجاست و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟ به نظر می‌رسد، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتنایی و کم‌توجهی مسئولان در این باره، منتفع بودن آنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از وضع موجود فسادانگیز باشد. اگر این فرضیه درست باشد، باید به جد نگران بود از اینکه در نظام اسلامی که حاصل خون شهیدان و رنج‌های فراوان مجاهدان فی‌سبیل‌الله و مقاومت و ایستادگی مردم است؛ عده‌ای با روحیه کاسب‌کارانه و رویکردهای منفعت‌طلبانه، مسئولیت‌ها را در اختیار باشند. به عبارت دیگر، نگرانی اصلی آن است که اکنون، پدیده اشرافی‌گری دولتی با برخی مسئولان دنیاگرا، بلای جان انقلاب شده و عدالت را به مثابه اصلی‌ترین شعار نظام اسلامی به مسلخ برده است. به یقین نیروهای اصیل انقلاب، باید با این بلای انقلاب‌سوز، به جد مبارزه کنند. نیروهای مؤمن به انقلاب و آرمان‌های آن، باید به صحنه آمده، مطالبات بر حق و بر زمین مانده رهبری در تمامی حوزه‌ها و از جمله در موضوع مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی را، پاسخی شایسته دهند. برای ریشه‌کنی فساد، دو نکته را باید به صورت جدی مورد توجه قرار داد:
1ـ اقتصاد دولتی ریشه بسیاری از مفاسد است. سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تحلیل و تبیین ریشه‌های مشکلات اقتصاد ایران، «نفتی‌بودن» و «دولتی‌بودن» اقتصاد ایران را، دو مشکل اساسی اقتصاد ایران معرفی کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد همین دو مشکل و به ویژه مشکل دوم، زمینه‌ساز بسیاری از مفاسد مالی و اقتصادی در کشور است. برای شکل‌گیری فساد فقط کافی است در شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های مالی و اقتصادی دولت، افراد کاسب‌کار در رأس مسئولیت‌ها قرار گیرند. این افراد به مسئولیت‌ها و بیت‌المال، نه به چشم امانت، بلکه به چشم طعمه و یک فرصت نگاه می‌کنند. بدیهی است که تا اقتصاد کشور دولتی باشد و از طرفی هم افراد کاسب‌کار و دنیاگرا متولی امور بخش‌های اقتصادی در دولت باشند، نباید منتظر ریشه‌کن شدن این نوع مفاسد باشیم. طیب‌نیا وزیر محترم اقتصاد چند روز پیش، فسادساز بودن اقتصاد دولتی و شرکت‌های دولتی را، به درستی مورد توجه قرار داد.
2ـ نظارت نداشتن و برخورد جدی نکردن با متخلفان و مجرمان، نقش بسزایی در شکل‌گیری مفاسد مالی و اقتصادی دارد. اگر در سال‌های گذشته، با مفسدان اقتصادی به صورت جدی برخورد می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیت اسفباری نبودیم. وقتی فسادی از سوی دستگاه‌های مسئول کشف نشود و مفسدان به صورت پنهانی به آن ادامه دهند، یعنی چشمان دستگاه‌های مسئول نظارتی کور شده است. در این صورت، باید فکری به حال دستگاه‌های نظارتی کرد که به خودکوری مبتلا شده‌اند و مفاسد را نمی‌بینند. اما اگر مفاسد کشف شده و مفسدان شناسایی شوند و با آنان برخورد جدی و مناسب صورت نگیرد. در این صورت باید دستگاه‌های متولی برخورد با مفسدان، پاسخگو باشند که چرا برخورد جدی نکرده‌اند. بسیار روشن است که اگر از یک سو نظارت جدی وجود داشته باشد و از سوی دیگر به محض کشف تخلف و جرم با موضوع مفاسد مالی و اقتصادی، با متخلفان و مجرمان برخورد مناسب و جدی صورت گیرد، فساد کم شده و به مرور ریشه‌کن می‌شود. بنابراین، اگر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فساد در دستگاه‌های دولتی رو به گسترش است، ریشه‌های این گسترش را باید در نظارت نداشتن و برخورد نکردن جست‌وجو کرد.
