واکنش نظامی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی را نمی‌توان صرفاً اقدامی واکنشی دانست، بلکه باید آن را بخشی از یک راهبرد طراحی‌شده در نظر گرفت؛ راهبردی که هم بُعد بازدارندگی دارد و هم عقلانیت سیاسی را در دل خود جای داده است. تحلیل دقیق رویداد‌های اخیر، چه در حوزه میدانی و چه در عرصه بین‌المللی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها آمادگی پاسخ قاطع به هرگونه تعرض را دارد، بلکه نحوه ورود و خروج از بحران را نیز با سنجش دقیق هزینه و فایده تنظیم کرده است.
ماجرا از حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به تاسیسات و افراد نظامی ایرانی آغاز شد؛ حمله‌ای که هدف آن، علاوه‌بر تحمیل هزینه انسانی، ارسال این پیام به جامعه بین‌المللی بود که ایران به‌راحتی قابل ضربه‌پذیری است. اما پاسخ تهران به این حمله، نه‌تنها این تصور را به چالش کشید، بلکه الگویی از «پاسخ متناسب و تدریجی» ارائه کرد؛ پاسخی که با دقت نظامی بالا، بدون تلفات غیرنظامی و با بهره‌گیری از ابزار‌های متنوع بازدارندگی صورت گرفت. این سطح از آمادگی، مؤید آن است که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها غافلگیر نشد، بلکه از پیش، طراحی و پیش‌بینی لازم برای مواجهه با چنین سناریویی را داشته است.
اما این رویداد را نمی‌توان صرفاً در قالب درگیری‌های نظامی فهم کرد. طی روز‌های منتهی به این تحولات، یک حرکت موازی و پرشتاب در عرصه دیپلماتیک نیز به چشم خورد. بازگشایی مجدد پرونده‌های قدیمی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام، به‌وضوح نشانه‌ای از هم‌راستایی برخی دولت‌های غربی با رژیم صهیونیستی بود. آنچه این هماهنگی را نگران‌کننده می‌سازد، نه صرفاً یک اقدام حقوقی علیه ایران، بلکه تلاش برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات نظامی آینده رژیم صهیونیستی است.
در این راستا، نقش آژانس و مدیرکل آن، رافائل گروسی، مورد توجه نهاد‌های اطلاعاتی ایران قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که از سوی وزارت اطلاعات منتشر شد، حاکی از وجود اسنادی بود که رابطه مستقیم گروسی با نهاد‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را مطرح می‌کرد. این افشاگری، نه‌تنها اعتبار آژانس را زیر سؤال برد، بلکه نشان داد ابزار‌های حقوقی بین‌المللی چگونه در خدمت مهندسی فضای سیاسی علیه ایران قرار گرفته‌اند. به بیان دیگر، قطعنامه اخیر نه با هدف شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران، بلکه برای زمینه‌سازی یک تقابل نظامی با رنگ و لعاب حقوقی تهیه شده بود.
از سوی دیگر، واکنش سه کشور عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، تصویری نگران‌کننده از انحراف بنیادین نهاد‌های بین‌المللی از اصول اولیه منشور ملل متحد ارائه می‌دهد. این کشورها، نه‌تنها مانع اقدامات تجاوزکارانه رژیم نشدند، بلکه در جلسه اضطراری شورای امنیت، با دفاع از حمله صهیونیست‌ها به ایران، عملاً نشان دادند در صورت تکرار چنین تجاوز‌هایی نیز از عاملان آن حمایت خواهند کرد. این تغییر رویه، به‌وضوح نشان می‌دهد که قواعد بین‌المللی در مواجهه با کشورهایی، چون ایران، به ابزار چانه‌زنی سیاسی تقلیل یافته است.
اما در این میان، آنچه معادله را به سود ایران تغییر داد، عملکرد دقیق و مرحله‌بندی‌شده نیرو‌های مسلح بود. نخست آنکه در کمتر از ۲۴ ساعت از حمله اولیه، پاسخ متقابل آغاز شد. این واکنش، نه‌تنها دقت عملیاتی بالا داشت، بلکه حاوی این پیام نیز بود که حتی حذف چهره‌های کلیدی و فرماندهان ارشد، خللی در ساختار فرماندهی و اجرای مأموریت‌های راهبردی ایران ایجاد نمی‌کند. دوم آنکه این پاسخ، از ابتدا بر پایه اصل بازدارندگی طراحی شده بود؛ یعنی افزایش دامنه درگیری، تنها زمانی صورت گرفت که دشمن از حوزه نظامی فراتر رفت و به اهداف اقتصادی و زیرساختی حمله کرد. این هماهنگی دقیق میان سطح تهدید و میزان پاسخ، نشان‌دهنده بلوغ راهبردی ایران در مهار بحران‌هاست.
در سطح سیاسی نیز باید به تغییر ادبیات طرف مقابل اشاره کرد. از یک‌سو، لحن سردمداران رژیم صهیونیستی، از مواضع تهاجمی به هشدار‌های احتیاط‌آمیز تغییر یافت و از سوی دیگر، اظهارات دونالد ترامپ نیز نشان‌دهنده چرخش محسوس بود. او که در ابتدا تهدید به «نابودی امپراتوری ایران» کرده بود، اکنون سخن از میانجی‌گری و لزوم گفت‌و‌گو به میان می‌آورد. این تغییر موضع، حاکی از شکاف عمیق میان انتظارات اولیه از حمله و واقعیت میدانی پس از پاسخ ایران است.
در جمع‌بندی، باید گفت تحولات اخیر، یک نقطه عطف مهم در مناسبات امنیتی و سیاسی منطقه بود. ایران، با نمایش قدرت نظامی هوشمندانه، توانست معادلات محاسباتی دشمن را بر هم بزند و نشان دهد دوران ضربه‌زدن بی‌هزینه به منافعش گذشته است. از سوی دیگر، ضعف نهاد‌های بین‌المللی در دفاع از اصول حقوقی و عدالت جهانی، بار دیگر اثبات شد.
در چنین شرایطی، راهبرد ایران باید بر ترکیب هوشمندانه قدرت بازدارندگی و دیپلماسی فعال استوار باشد؛ راهبردی که نه‌تنها امنیت ملی را حفظ کند، بلکه مشروعیت دفاعی کشور را در عرصه بین‌الملل تثبیت نماید.