صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۳۹۲۲۱۳
مروری بر یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵
مذاکرات دولت «نواف سلام» در بیروت با نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونی که با هدف ادعایی پایان دادن به جنگ و تنش‌های نظامی-امنیتی میان بیروت و تل‌آویو انجام شد، منتج به خروجی نامطلوب و متعاقبا تشدید وقاحت و تجاوزگری صهیونیست‌ها در لبنان شده است.

این احتمال را جدی بگیرید

جعفر بلوری

دیروز اعلام شد، آمریکا برای 15 نفر از اعضای کادر تیم ملی فوتبال کشورمان(کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون و... که قرار است اعضای تیم ملی را همراهی کنند) برای حضور در جام جهانی ویزا صادر نکرده است. ساعاتی بعد معلوم شد، آن اعضایی هم که برایشان ویزا صادر شده است، اجازه اسکان در خاک آمریکا را ندارند! یعنی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از هر بازی باید به مکزیک باز گردد و این بدان معنی است که تیم ملی فوتبال کشورمان باید در همان روز بازی از طریق اداره مهاجرت آمریکا از مرز عبور کند و...در این باره گفتنی‌هایی هست:
1- این خبر نشان می‌دهد، دشمن از «هر آنچه که در اختیار دارد» یا از «هر آنچه که بتواند»، برای ضربه زدن به کشورمان استفاده می‌کند و در این بین، کوچک‌ترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. فرقی نمی‌کند موضوع اقتصادی باشد، سیاسی باشد، جغرافیایی باشد یا ورزشی. مثلا ساز و کارهای مالی و اقتصادی و مسائل مربوط به گشودن «ال سی» که در دوران ریاست جمهوری آقای حسن روحانی زیاد درباره‌اش می‌شنیدیم را به یاد بیاورید. «ال سی» در واقع یک قرارداد بانکی خصوصی بین یک خریدار، یک فروشنده و بانک‌های دو طرف است و قانونا اجازه گشایش آن در دست هیچ نهاد یا سازمان دولتی نیست اما آمریکا، نوبت به ایران که رسید وارد شد و سیستم‌های بانکی خود را از همکاری با کشورمان منع کرد. حالا هم نوبت به ورزش و فوتبال است و دشمن این‌جا نیز با عدم صدور ویزا، کینه‌توزی خود را برای هزارمین بار به نمایش گذاشته است. حالا کمی به ماجرای تنگه هرمز بیندیشید. ابزار قدرتمندی که سال‌هاست در اختیارمان است و می‌توانیم با آن، چنین دشمنان کینه‌توزی را سر جای خود بنشانیم. مسئولین کشور باید پاسخ دهند که، چرا تاکنون و در طول 47 سال گذشته از این اهرم استفاده نکردند تا دشمن جرات تجاوز و ترور پیدا نکند. مگر در این مدت، دشمن دست از کینه‌توزی برداشته بود؟! برای چندمین بار و از روی دلسوزی تاکید می‌کنیم، چنانچه دست از این اهرم قدرتمند برداریم، بدون تردید، دشمن تجاوز مستقیم نظامی و گسترده به کشورمان را از سر خواهد گرفت. چرا؟ چون، مهم‌ترین عاملی که باعث شد دشمن تن به آتش‌بس دهد، بسته شدن همین تنگه است! با برداشته شدن عامل اصلی آتش‌بس، طبیعی است که جنگ از سر گرفته خواهد شد.
2- از آنجایی که بین 20 تا 25 درصد نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز دنیا، 20 درصد گاز طبیعی مورد نیاز دنیا، 60 درصد کود اوره و محصولات پتروشیمی مورد نیاز و... از این تنگه عبور می‌کند، اهمیت این نقطه حساس که در مشت ماست بیش از پیش معلوم می‌شود. شاید بزرگ‌ترین اشتباه برخی از این کشورهای نفت‌خیز منطقه ‌این بود که، خاک کشورشان را در اختیار نظامیان آمریکایی قرار دادند و فروش نفت و کود و گاز خود را که به شدت به آن وابستگی دارند، با خطر مواجه کردند. اما این اهرم قدرتمند در شرایط جنگی، زمانی مفید است که بتوان به درستی استفاده کرد. اینکه گفته شود، تنگه هرمز بسته است و قیمت جهانی نفت و کود و محصولات پتروشیمی رشد نمی‌کند یعنی، یک جای کار می‌لنگد. پیش‌بینی کارشناسان بین‌المللی این بود که در صورت بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت تا 300 دلار رشد کند. نفت در دوران جنگ جاری رشد کرد ولی نه زیاد. بالاترین افزایش قیمت نفت مربوط به 6 اردیبهشت و نفت برنت بود که به 126 دلار در هر بشکه رسید و اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید قیمت نفت زیر 100 دلار است. این اتفاق دو دلیل دارد. یک: دروغ‌های ترامپ درباره مذاکراه و توافق که با مذاکرات اسلام‌آباد مربوط است و دو: تنگه هرمز آن‌طور که باید و شاید بسته نمانده و کشتی‌ها -هر چند نه مانند گذشته- در حال عبور و مرور از این تنگه‌اند! 
3- ممکن است برخی بگویند، در صورت بسته شدن کامل تنگه هرمز، دوباره جنگ از سر گرفته می‌شود که در این حالت باید گفت، جنگ حتی یک لحظه هم قطع نشده است. مگر بامداد شنبه دشمن برای چندمین بار به جزیره قشم و شهرستان سیریک حمله نکرد؟! مگر پس از اعلام آتش‌بس کذایی، ایران محاصره دریایی نشد و این محاصره مگر الان ادامه ندارد؟ درست است که پاسخ متناسبی به این تجاوزات مکرر داده می‌شود اما همین تکرار تجاوز و محاصره یعنی، پاسخ‌های ما نباید لزوما متناسب باشد. پاسخی که بازدارندگی نداشته باشد، یعنی ادامه تجاوز. آیا این که «آمریکا یک حمله‌ای بکند» و «ایران هم یک پاسخی بدهد»، برای دشمن قابل پیش‌بینی نیست؟ پاسخ روشن است. آیا پاسخ اگر قابل پیش‌بینی باشد، ایجاد بازدارندگی می‌کند؟! این‌جا هم پاسخ خیلی روشن است.
4- دشمن در حوزه ورزش، حوزه اقتصاد، حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و.... نظامی مشغول است. از همه اهرم‌ها و هر آنچه که در اختیار دارد نیز علیه کشورمان استفاده می‌کند. کوچک‌ترین ملاحظه‌ای هم نمی‌کند. فقط یک لحظه تصور کنید، اهرم تنگه هرمز و باب‌المندب هم در اختیار آمریکا بود. دشمنی که از اهرم «ویزا» برای ورزشکاران کشورمان نمی‌گذرد، از این تنگه‌ها می‌گذشت؟! 
5- هم ایران و هم دشمن روی «اقتصاد» حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. بسته ماندن نصفه و نیمه تنگه هرمز و ته کشیدن ذخایر استراتژیک کشورها، اقتصاد حریف را تهدید می‌کند، تحریم و محاصره دریایی و برخی ندانم کاری‌ها و نفوذ نیز اقتصاد ما را تهدید می‌کند. آنچه در این بین تعیین‌کننده خواهد بود «تاب‌آوری» است. هر طرف بتواند بیشتر تاب بیاورد، برنده خواهد بود. با بستن مؤثر تنگه هرمز و باب‌المندب و صد البته واکنش‌های سریع و به موقع مسئولین به جنگ روانی ترامپ، می‌توان پیروز «جنگ تاب‌آوری» شد و بازی او را به هم ریخت. نفت که 300 دلار شد، همین ترامپ جلوی نتانیاهو خواهد ایستاد.
6- بخش پایانی این یادداشت را به یک «احتمال» و «هشدار» اختصاص می‌دهیم. درباره ماجرای ویزای تیم ملی فوتبال کشورمان بد نیست یک احتمال را هم در نظر بگیریم. همان که برای تیم فوتبال زنان کشورمان در استرالیا رخ داد. هیچ بعید نیست دشمن خواب‌هایی برای بازیکنان تیم فوتبال کشورمان دیده باشد. 

 از میدان تا خیابان، از خیابان تا خدمت

علی حسن حیدری

در روز‌هایی که ایران با تهدیدات خارجی، جنگ روانی و فشار‌های سیاسی و امنیتی مواجه می‌شود، حضور مردم در صحنه و راهپیمایی‌های مردمی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های انسجام ملی و اقتدار اجتماعی کشور به شمار می‌رود. این حضور‌ها علاوه بر آنکه پیام روشنی به دشمنان ایران درباره اراده ملت برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور ارسال می‌کند، سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت روحیه ملی و افزایش اعتماد به نفس جمعی نیز محسوب می‌شود. با این حال، یک واقعیت مهم را نباید نادیده گرفت: هیچ جنبش اجتماعی صرفاً با اتکا به تهدید و واکنش به بحران نمی‌تواند برای مدت طولانی پویایی و اثرگذاری خود را حفظ کند. 
تجربه‌های تاریخی در سراسر جهان نشان می‌دهد که احساس خطر می‌تواند مردم را برای مدتی به میدان بیاورد، اما آنچه حضور مردم را پایدار می‌کند، صرفاً وجود تهدید نیست، بلکه احساس نقش‌آفرینی، اثرگذاری و مشارکت در حل مسائل جامعه است. به همین دلیل، جنبش‌هایی که فقط بر هشدار نسبت به دشمن، تهدید خارجی و ضرورت مقابله با خطرات متمرکز می‌شوند، به تدریج با کاهش انگیزه، افت مشارکت و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه خواهند شد. جامعه نمی‌تواند برای مدت طولانی در وضعیت بسیج دائمی و اضطرار مستمر باقی بماند. 
از این منظر، راهپیمایی‌ها و تجمعات مردمی نباید پایان کار تلقی شوند، بلکه باید نقطه آغاز یک حرکت اجتماعی گسترده‌تر باشند. ارزش واقعی حضور مردم زمانی آشکار می‌شود که این ظرفیت اجتماعی به میدان خدمت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی منتقل شود. اگر مردمی که برای دفاع از کشور به خیابان می‌آیند، در ادامه در عرصه‌هایی مانند کمک به نیازمندان، حمایت از خانواده‌های ایثارگران، اهدای خون، فعالیت‌های زیست‌محیطی، رسیدگی به مسائل محلات، کمک به ارتقای فرهنگ عمومی و مشارکت در حل مشکلات اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کنند، آن‌گاه همبستگی ملی از یک واکنش مقطعی به یک سرمایه پایدار تبدیل خواهد شد. 
در واقع، حمایت از کشور تنها در حضور خیابانی خلاصه نمی‌شود. همان‌گونه که دفاع از ایران در میدان‌های سخت اهمیت دارد، تلاش برای آبادانی، پیشرفت و حل مسائل مردم نیز بخشی از دفاع از کشور محسوب می‌شود. ملتی که در برابر تهدید خارجی متحد می‌شود، اگر بتواند همان روحیه همبستگی را در عرصه خدمت اجتماعی نیز حفظ کند، نه تنها در برابر دشمنان مقاوم‌تر خواهد شد، بلکه بنیان‌های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد. 
از سوی دیگر، تداوم حضور مردمی نیازمند آن است که همه اقشار جامعه برای خود نقشی تعریف‌شده ببینند. دانشگاهیان می‌توانند با ایده‌پردازی و ارائه راه‌حل‌های علمی به میدان بیایند، هنرمندان با خلق آثار فرهنگی و هنری به تقویت هویت ملی کمک کنند، جوانان در عرصه فعالیت‌های داوطلبانه و رسانه‌ای نقش‌آفرین باشند و گروه‌های مردمی در محلات به حل مشکلات اجتماعی بپردازند. هرچه دایره مشارکت از «حضور در میدان» به «اثرگذاری در زندگی مردم» گسترش یابد، دامنه و عمق همبستگی ملی نیز افزایش خواهد یافت. 
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که مفهوم حضور مردمی را بازتعریف کنیم. راهپیمایی‌ها و تجمعات همچنان می‌توانند نماد اراده ملی و وحدت عمومی باشند، اما نباید تنها ابزار مشارکت تلقی شوند. میدان، محله، مدرسه، دانشگاه، فضای مجازی، مراکز فرهنگی و عرصه‌های خدمت اجتماعی، همگی بخش‌هایی از یک جبهه واحد برای تقویت انسجام ملی هستند. 
بر این اساس، شاید بتوان گفت مهم‌ترین گام برای حفظ و ماندگاری موج همبستگی ملی، عبور از «تجمع‌محوری» به «جنبش اجتماعی- ملی» است؛ جنبشی که در آن حضور نمادین در میدان با خدمت در جامعه، فعالیت فرهنگی، مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری عمومی پیوند بخورد. در چنین الگویی، راهپیمایی نه هدف نهایی، بلکه یکی از ابزار‌های تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود. سرمایه‌ای که اگر با خدمت، امید، مشارکت و حل مسائل مردم همراه شود، نه تنها در برابر تهدیدات خارجی فرسوده نخواهد شد، بلکه روزبه‌روز عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد گردید. 
در این چارچوب، شعار‌هایی مانند «وحدت در میدان، خدمت در جامعه» یا «حضور در میدان، اثر در زندگی مردم» شاید بتوانند بهتر از هر شعار دیگری روح زمانه را بازتاب دهند؛ زیرا آینده انسجام ملی نه فقط در خیابان، بلکه در توانایی تبدیل همبستگی به خدمت، مسئولیت و پیشرفت نهفته است.

فوتبالیست‌ها؛ سفیران دیپلماسی ورزشی ایران

محمدرضا قاسمی

با نزدیک شدن به افتتاحیه جام جهانی بار دیگر ارزش داشتن لژیونرهایی مانند مهدی طارمی، کریم باقری و علی دایی برای ما عیان می شود. لژِونرهایی که با داشتن میلیون ها دنبال کننده، بیش از هر سند و بیانیه‌ای، چهره واقعی کشور ایران را به جهانیان نشان می‌دهد و ایران‌هراسی را به حاشیه می‌راند.
این بازیکنان با درخشش در بالاترین سطوح فوتبال اروپا، نه تنها نام ایران را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند، بلکه با منش اخلاقی، حرفه‌ای‌گری و شخصیت والای خود، تصویر یک ایرانی متعهد، بااستعداد و شریف را به میلیون‌ها نفر در قاره‌های مختلف عرضه کرده‌اند.
بسیاری از شهروندان عادی در آمریکا و اروپا پیش از این، شناختی جز کلیشه‌های رسانه‌ای از ایران نداشتند اما مشاهده بازی درخشان و رفتار انسانی این لژیونرها، دریچه‌ای تازه به روی ذهنیت‌شان گشود و کمک شایانی به معرفی واقعی ایران کرد.
این فوتبالیست‌ها در نقش سفیران غیررسمی ایران به بهترین شکل ظاهر شدند و بار دیگر اهمیت دیپلماسی ورزشی را نمایان کردند. یک گل زیبا، یک رفتار جوانمردانه در زمین یا یک مصاحبه محترمانه، گاهی بیش از صدها جلسه دیپلماتیک و میلیون‌ها دلار بودجه فرهنگی، در قلب ها و ذهن مردم جهان تأثیر می‌گذارد. آنها بدون ادعا و با تمرکز بر عملکرد، نشان دادند که ایران سرزمین استعداد، غیرت و اخلاق است؛ نه آنچه برخی رسانه‌های مغرض تلاش می‌کنند تصویر کنند.
این روزها که فاصله تا جام جهانی ۲۰۲۶ کمتر شده، این موضوع دوباره اهمیت دوچندان یافته است. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران فرصت ارزشمندی دارند تا با اخلاق حسنه، احترام به حریف، رعایت اصول بازی جوانمردانه و نمایش فوتبال هجومی، هم فرهنگ غنی و مهمان‌نواز ایرانی را ترویج دهند و هم با موفقیت ورزشی، توانمندی و شایستگی‌های کشور را به نمایش بگذارند.
هر پیروزی و هر رفتار شایسته، موجی از شادی و نشاط در جامعه ایجاد می‌کند و حس غرور ملی را تقویت خواهد کرد. فوتبال به عنوان محبوب‌ترین ورزش جهان، ظرفیتی بی‌نظیر برای این رسالت است.
بازیکنان فوتبال، سفرای بزرگ ورزش هستند. یک فوتبالیست موفق می‌تواند به مراتب بیش از هر سفیر سیاسی یا بودجه فرهنگی، چهره‌ای مثبت و جذاب از کشور ما در جهان بازتاب دهد. تجربه ژاپن در این زمینه الگوی روشنی است. ژاپنی‌ها با سرمایه‌گذاری هوشمندانه روی استعدادهای ورزشی، پشتیبانی همه‌جانبه از لژیونرها و ایجاد بستری برای رشد آنها، نه تنها در میادین ورزشی بلکه در عرصه فرهنگی و سیاسی نیز اعتبار جهانی کسب کردند.
آنها نشان دادند که ورزش می‌تواند ابزاری قدرتمند برای قدرت نرم باشد.ما نیز باید با اعتماد بیشتر به ورزشکاران خود، از این سفرای ورزشی حمایت کنیم. فراهم کردن شرایط حرفه‌ای، حمایت روانی و مالی مناسب، و دور نگه داشتن ورزش از سیاست‌های روزمره، می‌تواند استعدادهای جوان را به لژیونرهایی تأثیرگذار تبدیل کند. وقتی یک طارمی یا دایی در اروپا درخشش دارد، میلیون‌ها نفر ایران را از زاویه‌ای مثبت می‌بینند. این دقیقاً همان سرمایه‌گذاری است که بازدهی فرهنگی و سیاسی‌اش در بلندمدت، غیرقابل مقایسه با هزینه اولیه خواهد بود.حمایت از ورزش و به‌ویژه فوتبال، حمایت از آینده تصویر ایران در جهان و کمک به دیپلماسی است.

بازنگری در نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی

ناصر ذاکری
در یادداشت هفته گذشته از ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سخن گفتم. نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی یکی از مهم‌ترین سرفصل‌ها در اقتصاد است که باید بررسی و بازنگری شود.
از جنبه نظری، دولت ناظر، تسهیلگر و هدایت‌کننده فعالیت‌های اقتصادی در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی است و این نقش مهم را باید با کمترین هزینه و بالاترین درجه اثربخشی به انجام برساند. بااین‌حال در اولین نگاه به وضع موجود دولت می‌توان تفاوت چشمگیر آن را با وضعیت مطلوب دریافت: تشکیلاتی عظیم که از یک‌ سو به فعالیت‌هایی می‌پردازد که در حوزه وظایف اصلی‌اش نمی‌گنجد، از سوی دیگر بخشی مهم از وظایف اصلی خود را کنار گذاشته‌ است. همچنین این تشکیلات بسیار پرهزینه است. قانون اساسی دولت را از تبدیل‌شدن به کارفرمای بزرگ اقتصادی منع کرده‌ است. اما اینک دولت یک پله نازل‌تر از آن، خود را در وضعیت کارفرمای بزرگ اداری قرار داده‌ است.

در سال‌های گذشته برنامه‌های پنج‌ساله توسعه دولت‌های وقت را ملزم می‌کرد که در مسیر کوچک‌ترکردن تشکیلات خود و کاهش تعداد کارکنان به‌صورت تدریجی گام بردارند. اما دولت نهم با حرکتی گازانبری در خلاف مسیر برنامه‌ها حرکت کرد. در دوره‌های بعدی هم برخی دولت‌ها با استخدام گسترده نیروهای مرتبط با جریان‌های سیاسی مطلوب خود، بر بار هزینه‌ای دولت افزودند. حال نفوذ صاحبان منافع در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری کشور را نیز به این دشواری بزرگ اضافه کنید. در چنین شرایطی ممکن است تصمیماتی توسط دولتمردان گرفته‌‌ شود که به‌جای حل مشکل اقتصاد ملی، منافع عظیمی را نصیب رانت‌خواران بکند. مهم‌ترین سرفصل‌های بازنگری در جایگاه دولت در اقتصاد امروز کشور را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:

1. دولت توسعه‌گرا اولین و ضروری‌ترین نیاز یک کشور در حال توسعه است. اولین شرط توسعه‌گرابودن اولویت‌دادن به منافع ملی فراتر از هر هدف دیگر است و در مرحله بعد تلاش برای بهره‌گیری از دانش اهل‌ فن و اندیشمندان کشور برای درک بهتر صورت‌مسئله و یافتن بهترین شیوه هدایت کشور در مسیر توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

2. بودجه سالانه دولت کانال ارتباط این تشکیلات با اقتصاد ملی است. ازاین‌رو اصلاح بودجه و نظام بودجه‌ریزی کشور از اهمیتی جدی برخوردار است. اولین مسئله در این حوزه این است که دولت برخی از منابع درآمدی را در اختیار خود ندارد و از سوی دیگر سال‌به‌سال تعهدات هزینه‌ای خاصی به دولت تحمیل شده که مرتبط با وظایف اصلی دولت نیست. نتیجه قهری چنین وضعیتی بروز کسری بودجه و تشدید تورم بوده‌ است.

3. از جنبه نظری مالیات با دو هدف هدایت اقتصاد در مسیر مطلوب و کسب درآمد برای دولت جمع‌آوری می‌شود. اما سال‌هاست دولت هدف اول را کنار گذارده و صرفا با هدف تأمین هزینه‌های جاری خود به دریافت مالیات اقدام می‌کند. بارزترین مثال مبحث مالیات بر ارزش افزوده است که هرچند مبنای نظری درستی دارد، اما در شیوه فعلی اجرایی خود فقط ابزاری برای افزایش قیمت به زیان مصرف‌کننده است. زیرا فروشنده کالا یا خدمت با افزودن این مبلغ بر صورتحساب، قیمت نهایی را افزایش می‌دهد و حتی گاه تضمینی هم وجود ندارد که این مبلغ به خزانه واریز خواهد شد یا فقط بهانه‌ای از طرف فروشنده برای دریافت وجه بیشتر از خریدار ناآگاه است. در این مورد دولت فقط به خالص دریافتی مالیات کار دارد و بس. سیاست‌های مالیاتی باید با هدف افزودن بر قدرت هدایتگری دولت اصلاح شود و برای دولت نقشی فراتر از دست در جیب مردم کردن برای تأمین بودجه برخی نهادهای مدعی فعالیت فرهنگی قائل بشویم.

4. در سال‌های گذشته بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیر خط فقر هل داده‌ شده‌اند. روندهای جاری اقتصاد کشور حتی اگر موانع رونق اقتصادی رفع بشوند، نشانه‌ای از اصلاح این کژی نشان نمی‌دهد. به بیان دیگر فقر گسترده موجود در صورت عدم اصلاح مسیر، رو به گسترش خواهد گذاشت. 

در چنین فضایی تلاش برای رفع فقر و کاستن از شدت نابرابری‌ها به یکی از مهم‌ترین وظایف دولت تبدیل می‌شود. بااین‌حال در طول سالیان گذشته هرگز شاهد حرکتی اصولی و سنجیده برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کاستن از شدت فقیرسازی روند‌های جاری نبوده‌ایم. مهم‌ترین اقدامات در این حوزه اعمال افزایشی ناچیز بر حقوق و مزایای حقوق‌بگیران یا افزایش یارانه بوده که بیشتر از اینکه کمکی به اقشار کم‌درآمد باشد، بر شدت تورم افزوده و همان‌ها را محروم‌تر کرده‌ است.

5. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای دولت ورود به محدوده‌ای از فعالیت‌هاست که نباید، و خروج از محدوده‌هایی است که باید وارد بشود. بهترین شاهد این مثال سخنان رئیس دولت یازدهم است که گفت دولت قصد سرک‌کشیدن به حساب بانکی مردم را ندارد.

درحالی‌که نخستین شرط اداره کارآمد کشور اشراف اطلاعاتی به تمام حوزه‌های اقتصاد است. دولت اتفاقا باید با هوشمندی همه نقل‌وانتقالات پولی را رصد کرده و با رعایت همه جوانب، برنامه‌ای برای هدایت اقتصاد تدوین و اجرا کند. نکته قابل‌تأمل این است که دولت‌ها در عین خودداری از سرک‌کشیدن به حساب بانکی شهروندان، ابایی از ورود به این حوزه که شهروندان به کدام رسانه‌ها مراجعه می‌کنند، ندارند.

6. در یک اقتصاد گرفتار تورم رکودی، تولیدکنندگان نیازمند حمایت جدی دولت هستند. به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک نیاز بیشتری به حمایت دارند. در سال‌های گذشته حمایت اندک و کم‌تأثیر دولت‌ها بیشتر متوجه بنگاه‌های بزرگ بوده‌ است. یکی از حوزه‌های مهم بازنگری تدوین سیاست‌هایی بخردانه برای حمایت مؤثر از بنگاه‌های تولیدی کوچک است.

سرفصل‌های دیگری را هم برای برنامه بازنگری می‌توان مطرح کرد که در این یادداشت مختصر نمی‌گنجد.

مخرج مشترک مطالبه و مطاع بودن

جواد شاملو
یکی از آفت‌های به‌کارگیری مفهوم «بعثت» درباره مردم آن است که مبعوث‌بودن ملت را صرفاً به حضور خیابانی تقلیل بدهیم. بی‌تردید ۹۵ شب حضور بی‌وقفه، خود جلوه‌ای سترگ و شگفت‌انگیز از بعثت ملت است؛ اما این حضور، علت نخستین نیست، بلکه معلول مرتبه‌ای بالاتر از بعثت است: ارتقای سطح بصیرت، هوشمندی، تشخیص و زمان‌شناسی. این جهش ناگهانی و اعجازگونه را پیش‌تر نیز در تاریخ معاصر خود دیده‌ایم؛ همان‌جا که ملتی از درون خواب و خوف و تحقیر، به ملتی بیدار، حاضر، مطالبه‌گر و صاحب‌اراده بدل شد. اساساً ثمره حرکت یک ملت در مسیر ولایت، همین است: توانایی فهم درست لحظه، تشخیص دوست از دشمن، و تبدیل شدن از توده‌ای منفعل به جمعی صاحب تکلیف و صاحب تشخیص.

آنچه مردمِ زمان طاغوت را به مردمی بدل کرد که انقلاب کردند، سپس سال‌های بحران‌زده آغازین انقلاب را مدیریت کردند و بعد در برابر جنگی سهمگین ایستادند و آن را چنان به فرسایش دشمن تبدیل کردند که تا دهه‌ها خیال حمله به ایران از سر غارتگران جهانی بیرون رفت، صرفاً یک شور عاطفی نبود. این یک بعثت تاریخی بود؛ بعثتی که در آن مردم فقط به خیابان نیامدند، بلکه به فهم تازه‌ای از خود، دشمن، آینده و نسبتشان با حقیقت رسیدند. ملت وقتی مبعوث می‌شود، تنها فریاد نمی‌زند؛ می‌فهمد. فقط جمع نمی‌شود؛ جهت می‌گیرد. فقط هیجان ندارد؛ موقعیت می‌شناسد. و درست همین‌جاست که بعثت از سطح حادثه به سطح تاریخ ارتقا پیدا می‌کند.
در آخرین پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی نیز همین معنا با وضوح دیده می‌شود: «کدام نیروی عظیم می‌توانست ملّت خواب‌زده و مسحور استکبار و استعمار را در شرایطی که انسداد و خفقان و وابستگی همه‌جانبه به غرب حاکم بود، در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ بیدار کند؟ کدام قدرت جاذبه می‌توانست میلیون‌ها نفر را در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ برای استقبال و در چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ برای بدرقه‌ی امام امّت به خیابان‌ها بکشاند؟» این پرسش‌ها در حقیقت به ما یادآوری می‌کنند که عامل اصلی دگرگونی ملت، یک جابه‌جایی عاطفی ساده نیست، بلکه تولد نوعی آگاهی تاریخی است؛ آگاهی‌ای که ملت را از خواب مصرف، ترس و انفعال بیرون می‌کشد و به صحنه مسئولیت وارد می‌کند.
از همین روست که باید گفت وجه اصلی بعثت ملت، افزایش بصیرت است، نه صرفاً حضور در خیابان. حضور خیابانی، اگرچه گاه لازم‌ترین و رساترین شکل ظهور این بصیرت است، اما خودِ بصیرت را نمایندگی می‌کند، نه اینکه جای آن را بگیرد. بصیرت یعنی تشخیص اینکه چه چیزی را باید فریاد زد، چه چیزی را باید تحمل کرد، کجا باید ایستاد، کجا باید صبر کرد، کجا باید مطالبه کرد و کجا باید تصمیم کلان را به‌عنوان تصمیم کل نظام فهمید. ملت مبعوث، ملتی نیست که فقط واکنش نشان می‌دهد؛ ملتی است که می‌داند چه واکنشی، در چه لحظه‌ای، با چه ادبیاتی و به چه شکلی، از او انتظار می‌رود.
این افزایش بصیرت باید مردم را در راه رفتن بر لبه پرتگاه‌ها یاری کند. منظور از پرتگاه، همان جایی است که هم ترک آن، سقوط است و هم افراط در آن. در سیاست و اجتماع، بسیاری از خطاها نه از بدفهمی اصل مسئله، بلکه از افراط در یک سوی درست رخ می‌دهند. گاه انسان یا جامعه چنان بر وحدت و اطاعت تأکید می‌کند که زبان نقد را از دست می‌دهد؛ و گاه چنان بر مطالبه‌گری پافشاری می‌کند که انسجام را قربانی می‌سازد. ملتِ بیدار باید بتواند هم‌زمان هم پاسدار وحدت باشد و هم نگهبان عدالت؛ هم مدافع کلیت نظام باشد و هم ناظر بر کارآمدی و استحکام آن. این دو، متضاد نیستند؛ بلکه دو رکن یک بلوغ‌اند.
در اینجا ما برای مردم، حیطه آزاد و ممنوعه قائل نمی‌شویم. این یعنی نمی‌توان از مردم انتظار داشت که صرفاً درباره نان، برق، آب، مسکن و معیشت سخن بگویند، اما در برابر مسائل استراتژیک، امنیتی و کلان، خود را نامحرم بدانند. چنین نگاهی نه فقط مردم را دست‌کم می‌گیرد، بلکه شأن ملت مبعوث را پایین می‌آورد. ملت وقتی به سطح جدیدی از فهم می‌رسد، باید بتواند درباره همه ساحت‌های سرنوشت خود حرف بزند؛ البته با آگاهی، با مسئولیت و با درک مرز میان نقد و تخریب. ملت بالغ، ملتی نیست که سکوت کند تا از سیاست کنار گذاشته شود؛ بلکه ملتی است که وارد میدان فهم می‌شود، اما از افتادن به ورطه غوغا هم پرهیز دارد.
از این‌جاست که مفهوم «مطالبه و مطاع بودن» معنا پیدا می‌کند. ملت مبعوث باید هم مطالبه‌گر باشد و هم مطیعِ تصمیمِ نهاییِ نظام. این دو، اگر درست فهم شوند، هیچ تناقضی ندارند. مطالبه‌گری یعنی مردم از مسئولان بخواهند در سطح حقوق ملت، امنیت کشور، عزت ملی و کرامت عمومی کوتاه نیایند. مطاع بودن یعنی وقتی سازوکارهای تصمیم‌گیری در چارچوب نظام به جمع‌بندی رسید، آن تصمیم به دعوای جناحی و ستیز اجتماعی تبدیل نشود. در واقع ملتِ بالغ می‌فهمد که میان «حق مطالبه» و «حرمت تصمیم جمعی» تعارضی وجود ندارد. او می‌تواند سخت‌ترین خواسته‌ها را مطرح کند و در عین حال، تصمیم نهایی را به‌مثابه تصمیم کلیت نظام بپذیرد و از آن صیانت کند.
این همان مخرج مشترک مطالبه و مطاع بودن است: مردمی که هم بر حق خود حساس‌اند و هم بر انسجام کشور. چنین مردمی می‌توانند با تمام توان مسئولان را ترغیب، تشویق و حتی تحت فشار اخلاقی و اجتماعی قرار دهند که ذره‌ای از حقوق ملت عقب‌نشینی نکنند؛ اما در عین حال، تصمیم نهایی را به میدان تسویه‌حساب، دو قطبی‌سازی و آشوب داخلی بدل نسازند. این بلوغ نه از بی‌تفاوتی می‌آید و نه از هیجانِ بی‌مهار. از نوعی عقلانیت انقلابی می‌آید؛ عقلانیتی که می‌داند کشور در جهان بی‌رحم امروز، با شعارِ صرف حفظ نمی‌شود و با دعوای داخلی هم از پا درمی‌آید.
مردم داغدارند؛ داغدار رهبر خود، داغدار کودکان، داغدار شهیدان، فرماندهان و نخبگان خود، و داغدار هر آن چیزی که دشمن از آنان گرفته یا برای گرفتنش طمع کرده است. حق دارند که با صراحت مطالبه کنند: ایران باید امن بماند، دشمن باید سر جای خود بنشیند، و هیچ متجاوزی نباید خیال دست درازی به این خاک را در سر بپروراند. اما همین مردم، به‌واسطه بلوغ تاریخی‌شان، می‌دانند که فریادشان باید در خدمت اقتدار باشد، نه در خدمت تشتت. می‌دانند که انتقام اگر قرار است عزتمندانه باشد، باید در میدان درست، با زمان درست و با منطق درست تحقق پیدا کند. می‌دانند که هر تصمیمی، ولو سنگین و تلخ، اگر از مجرای نظام و برای مصالح عالی کشور اتخاذ شده باشد، نباید به ابزار شتم و ذم بدل شود. پس مردم می‌مانند و دو وظیفه هم‌زمان را حمل می‌کنند: مطالبه از بالا، و صیانت از پایین. از بالا می‌خواهند که محکم بایستد، و از پایین نمی‌گذارند که فضای عمومی به آشوب، تردید و بی‌اعتمادی آلوده شود. در این میان، نقد هم تعطیل نمی‌شود؛ اما نقد باید متین، منطقی، دقیق و خیرخواهانه باشد، نه طعنه‌زن، نه تفرقه‌افکن و نه بوی اختلاف‌دهنده. ملت مبعوث، حتی وقتی نقد می‌کند، از منطق وحدت خارج نمی‌شود. او می‌فهمد که گاهی حفظ ساختار، خود بخشی از مبارزه است. گاهی دفاع از تصمیم نهایی، دفاع از عزت جمعی است. و گاهی سکوتِ مسئولانه، از هزار فریادِ بی‌مهار اثرگذارتر است.
این‌جا همان نقطه‌ای است که بعثت ملت به بلوغ سیاسی می‌رسد. ملتی که چنین فهمی دارد، دیگر صرفاً جمعیتی معترض یا هیجان‌زده نیست؛ نیرویی تاریخی است که می‌تواند هم مطالبه کند و هم مطاع باشد. و شاید راز قدرت یک ملت در همین جمع اضدادِ ظاهری باشد: اینکه از یک سو هرگز به بی‌عدالتی رضایت ندهد، و از سوی دیگر هرگز اجازه ندهد که اختلاف، جای اقتدار را بگیرد. این ملت، اگر همچنان در مسیر بصیرت باقی بماند، نه فقط حوادث را تحمل خواهد کرد، بلکه خود به سازنده حادثه‌های بزرگ‌تر بدل خواهد شد.

نظم نوین قفقازی! هوشیار باشیم 

سیدمحمدرضا دماوندی 

قفقاز نامی آشنا در تاریخ معاصر کشورمان با اهمیت و تاثیرگذاری شگرف در شکل دهی ترتیبات امنیتی مرزهای شمالی غرب و البته همواره موثر بر منافع کلان ملی بوده است .تورق تاریخ یادآور آن است که از زمان صفویه به این سو، قفقاز جایگاه ویژه‌ای در تحرکات پیرامونی دولت‌های حاکم داشته است . از تحکیم مواضع شاه عباس و نادرشاه در اوج تا جنگ‌های اول و دوم روس در زمان فتحعلی شاه و واگذاری آرارات و قره سو توسط رضاشاه در هنگام ضعف. اما پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ و استقلال کشورهای قفقازی به نظر می‌رسد این منطقه فاقد آن جایگاه قبلی در ذهن سیاستمداران کشورمان بوده است. شاید دور افتادگی ۱۵۰ ساله قفقاز از ایران در پی اشغال این مناطق توسط روسیه و سپس در پس پرده آهنین قرار گرفتن طی هفتاد سال سلطه اتحاد جماهیر شوروی یکی از دلایل اصلی در شکل‌گیری بی توجهی به اهمیت قفقاز باشد. اما اکنون، حمایت های صریح و علنی آمریکا از پاشینیان برای پیروزی در انتخابات امروز مجلس و در مقابل مواضع تهدیدآمیز مسکو ، علنی شدن حضور گسترده اسرائیل در جمهوری آذربایجان و استقرار موساد و ارتش صهیونیستی در کنار مرزهای ایران، سرعت یافتن اقدامات برای احداث کریدور موسوم به ترامپ و موارد دیگر نشان می‌دهد نظم نوینی در قفقاز در حال شکل گیری است که هوشیاری جدی همراه با واکنش‌های فوری ما را طلب می‌نماید. زیرا سستی در تصمیم‌گیری و غفلت در اقدام ، نه یک خسارت کوتاه مدت که عواقبی تاریخی به دنبال خواهد داشت.

حقوق اسلام چگونه در برابر خشونت خانگی موضع می‌گیرد؟

پدر، صاحب مسئولیت است نه قدرت

حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی

خشونت خانگی، فراتر از یک آسیب اجتماعی، چالشی عمیق در مسیر تحقق آرامش خانواده است؛ پدیده‌ای که برخلاف تصورات رایج، با مبانی اصیل اسلامی و آموزه «مُعاشرت بالمعروف» و همچنین استناد به مفاهیمی چون «قاعده لاضرر» در تضاد قرار دارد. بازخوانی متون دینی نشان می‌دهد اسلام با نفی هرگونه سلطه‌گری ظالمانه، بر مودت و رحمت میان والدین و فرزندان تأکید کرده و حریم خانه را نه جایگاهی برای اعمال قدرت، بلکه مأمنی برای کرامت والای انسانی می‌داند. در سال‌های اخیر، تکرار خبرهای تلخ حوادث خانوادگی و پرونده‌هایی مانند دو خواهر سنندجی، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده است که مرز میان اقتدار والدین و کرامت کودک کجاست. آیا می‌توان به نام تربیت، خشونت و سلطه را توجیه کرد؟ بازخوانی مبانی حقوق اسلام نشان می‌دهد پاسخ این پرسش، منفی است؛ زیرا ولایت پدر در این نگاه، نه مجوز اعمال قدرت، بلکه مسئولیتی مقید به مصلحت، رحمت و حفظ شأن انسانی کودک است.
دکتر علی الهی خراسانی، عضو هیئت علمی و معاون ترویج و اجتماعی‌سازی بنیاد پژوهش‌های اسلامی در یادداشتی به این پرسش پاسخ داده است که حقوق اسلام چگونه در برابر خشونت خانگی موضع می‌گیرد؛ نگاهی که با وجود به رسمیت شناختن ولایت پدر، این ولایت را نه مجوز سلطه و رفتار خشونت‌آمیز، بلکه مسئولیتی مقید به مصلحت، کرامت و حمایت از اعضای خانواده می‌داند.

کرامت کودک در نگاه اسلام

بحث حقوق کودک در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی جهان تبدیل شده است. با این حال، در جوامع اسلامی هنوز گاه این تصور وجود دارد که تأکید بر حقوق کودک، پدیده‌ای مدرن و وارداتی است و با ساختار سنتی خانواده یا آموزه‌های دینی سازگاری کامل ندارد. این در حالی است که بازخوانی منابع اسلامی نشان می‌دهد مسئله اصلی در نگرش اسلام به کودک، نه سلطه والدین، بلکه صیانت از کرامت انسانی او است؛ اصلی که به‌طور مستقیم حدود اختیارات پدر را نیز تعیین می‌کند.
در فرهنگ عمومی، گاه از جایگاه پدر چنان سخن گفته می‌شود که گویا فرزند در قلمرو اقتدار مطلق او قرار دارد. این برداشت، هرچند ممکن است ریشه‌هایی تاریخی و فرهنگی داشته باشد، اما با منطق حقوقی و اخلاقی اسلام فاصله دارد. در اندیشه اسلامی، کودک پیش از آنکه فرزند یک خانواده باشد، انسانی برخوردار از کرامت ذاتی است. آیه مشهور «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» کرامت را به همه انسان‌ها نسبت می‌دهد و هیچ دلیلی برای خارج کردن کودکان از این قاعده وجود ندارد. از همین نقطه، نگاه اسلام به رابطه پدر و فرزند شکل می‌گیرد.

ولایت پدر؛ مسئولیت، نه سلطه

برخلاف برخی نظام‌های حقوقی کهن که فرزند را نوعی دارایی خانواده تلقی می‌کردند، در فقه اسلامی کودک موضوع مالکیت هیچ فردی نیست. حتی مفهوم «ولایت پدر» که گاه به اشتباه معادل سلطه تفسیر می‌شود، در حقیقت نهادی حمایتی است. ولایت در منطق فقهی، امتیازی برای بهره‌برداری از کودک نیست؛ بلکه مسئولیتی برای تأمین منافع او است. به تعبیر دیگر، پدر نه مالک فرزند، بلکه امین او است.

مصلحت طفل؛ معیار اصلی اختیارات ولی

این نکته در آثار فقیهان مسلمان نیز به روشنی دیده می‌شود. در ابواب مختلف فقه، از مدیریت اموال کودک گرفته تا تصمیم‌گیری درباره برخی امور زندگی او، معیار اصلی «مصلحت طفل» معرفی شده است. به بیان حقوقی، اختیارات ولیّ قهری، مطلق نیست، بلکه مقید به مصلحت کودک است. هرجا این مصلحت نادیده گرفته شود، فلسفه مشروعیت آن اختیار نیز زیرسؤال می‌رود.
در واقع، یکی از تفاوت‌های بنیادین نگاه اسلامی با برخی ساختارهای اقتدارگرای خانوادگی در همین نکته نهفته است. اسلام برای پدر «حق» تعریف می‌کند، اما این حق همواره بر دوش «تکلیف» قرار گرفته است. به همین دلیل، بسیاری از آنچه در عرف به عنوان حق پدر شناخته می‌شود، در حقیقت نوعی مسئولیت است. حق سرپرستی، حق تربیت و حق تصمیم‌گیری، همگی ابزارهایی برای حفاظت از منافع کودک‌اند، نه مجوزی برای اعمال اراده شخصی.

پدر؛ مسئول پاسخ‌گویی در برابر فرزند

از منظر اخلاق اسلامی نیز جایگاه پدر بیش از آنکه با قدرت تعریف شود، با پاسخ‌گویی تعریف می‌شود. در روایات اسلامی، والدین نسبت به فرزندان خود مسئول شناخته شده‌اند و درباره نحوه تربیت آنان مورد سؤال قرار می‌گیرند. این مسئولیت صرفاً ناظر به خوراک، پوشاک و نیازهای مادی نیست. رشد شخصیت، سلامت روانی، امنیت عاطفی، آموزش اخلاقی و فراهم کردن فرصت شکوفایی استعدادها نیز بخشی از وظایف پدر به شمار می‌آید.
امروزه یافته‌های علوم تربیتی نیز مؤید همین نگاه است. پژوهش‌های گسترده نشان داده‌اند کودکانی که در محیطی مبتنی بر احترام، محبت و امنیت روانی رشد می‌کنند، از سلامت اجتماعی و عاطفی بیشتری برخوردارند. در مقابل، الگوهای تربیتی مبتنی بر تحقیر، ترس و اقتدار بی‌ضابطه، آثار ماندگاری بر شخصیت کودک بر جای می‌گذارند. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از این یافته‌های جدید با توصیه‌های اخلاقی اسلام همسو هستند.

تربیت اسلامی و سیره پیامبر(ص)

سیره پیامبر اکرم(ص) نمونه روشنی از این رویکرد است. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد آن حضرت با کودکان با احترام رفتار می‌کردند، برای آنان شخصیت مستقل قائل بودند و در تعامل با آنان از محبت و مدارا بهره می‌گرفتند. این رفتارها صرفاً توصیه‌های اخلاقی فردی نبود، بلکه بازتاب نوعی انسان‌شناسی عمیق بود که کودک را صاحب شأن و منزلت انسانی می‌دانست.
از همین منظر، برخی رفتارهایی که هنوز در بعضی خانواده‌ها به نام تربیت توجیه می‌شوند، نیازمند بازنگری جدی‌اند. تحقیر کودک، نادیده گرفتن خواسته‌های متناسب با سن او، اعمال خشونت کلامی یا جسمی و تصمیم‌گیری‌های خودسرانه درباره سرنوشت او، با فلسفه کرامت‌محور تربیت اسلامی سازگار نیست. حتی در جایی که پدر ناچار به اعمال محدودیت یا انضباط است، این اقدام باید در راستای مصلحت کودک و با رعایت شأن انسانی او صورت گیرد.

مرز میان سرپرستی و سلطه‌گری

جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی این میراث نیاز دارد. بخشی از آسیب‌های خانوادگی ناشی از آن است که مرز میان «سرپرستی» و «سلطه» به‌درستی شناخته نمی‌شود. هرجا اقتدار از مسئولیت جدا شود، امکان شکل‌گیری رفتارهای آسیب‌زا افزایش می‌یابد. در مقابل، هرگاه کرامت کودک به عنوان مبنای روابط خانوادگی پذیرفته شود، اقتدار والدین نیز معنای انسانی و اخلاقی خود را بازمی‌یابد.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که اسلام چه اختیاراتی به پدر داده است؛ پرسش مهم‌تر آن است که اسلام این اختیارات را برای چه هدفی مقرر کرده است. پاسخ روشن است: برای حفظ مصلحت کودک و پاسداری از کرامت انسانی او. از این منظر، پدر در اندیشه اسلامی پیش از آنکه صاحب قدرت باشد، صاحب مسئولیت است؛ مسئولیتی که معیار سنجش آن، میزان فرمان‌بری فرزند نیست، بلکه میزان رشد، امنیت و کرامت او است.

دیپلماسی یا مهندسی بحران؛ نقش دوگانه آمریکا در پرونده لبنان

ساز ناکوک بیروت

حنیف غفاری

مذاکرات دولت «نواف سلام» در بیروت با نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونی که با هدف ادعایی پایان دادن به جنگ و تنش‌های نظامی-امنیتی میان بیروت و تل‌آویو انجام شد، منتج به خروجی نامطلوب و متعاقبا تشدید وقاحت و تجاوزگری صهیونیست‌ها در لبنان شده است. سوال اصلی معطوف به گره‌های کوری است که در این معادله چندمجهولی وجود داشته و وفق آنها شاهد شکل‌گیری یک دور باطل در مذاکرات مورد اشاره هستیم. در خصوص ماهیت مذاکرات سه‌جانبه آمریکا-لبنان-رژیم صهیونیستی ۲ نکته اساسی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
۱- آمریکا در این معادله به صورت همزمان نقش «میانجی» و «حامی تجاوز» را ایفا می‌کند! این نقش‌آفرینی توأمان با ماهیت مذاکره و دیپلماسی در تعارض مطلق قرار داشته و فراتر از آن، جایی برای طرح مطالبات واقعی و حتی حداقلی لبنان پای میز مذاکره باقی نخواهد گذاشت. «جوزف عون» رئیس‌جمهور و «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان با اشتباهی خودخواسته و خطرناک، خود را وارد معادله‌ای کرده‌اند که چارچوب، جزئیات و حتی ابزارهای آن از سوی ۲ دشمن اصلی ملت لبنان ترسیم می‌شود! محصول این روند، تلاش آمریکایی‌ها جهت «اتقان در تعهدات بیروت» و «نسبیت‌گرایی در تعهدات تل‌آویو» شده است. این روند را می‌توان در مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا جست‌وجو کرد. 
ایده مارکو روبیو (که تحت عنوان راهکار میانجی‌گرانه آن را مطرح کرده است!) توقف یک‌طرفه عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی از سوی حزب‌الله و در مقابل، تعهد صهیونیست‌ها به «عدم تشدید تنش‌ها» در لبنان است! از همین عبارات و کلیدواژگان می‌توان نیت اصلی آمریکا از مذاکرات اخیر را دریافت. 
واشنگتن بدون اینکه به ماهیت، چرایی و چیستی بحران کنونی یعنی اشغالگری صهیونیست‌ها در جنوب لبنان کمترین اشاره‌ای کند، از دولت لبنان خواسته پروژه مهار همه‌جانبه حزب‌الله را مدیریت کند و در مقابل، صرفا صهیونیست‌ها را متعهد به عدم تشدید تنش‌ها کرده است! بر این اساس، واشنگتن در تلاش است در توافق دولت سلام و رژیم صهیونیستی، اشغالگران جنایتکار صهیونیست تضمین و حتی تعهدی در خصوص خروج از مناطق جنوب لبنان ندهند. این در حالی است که ماهیت عملیات حزب‌الله بر اساس دفاع مشروع سرزمینی و ماهیت اقدامات رژیم صهیونیستی بر پایه تجاوز به خاک یک کشور بنا شده است. در چنین شرایطی راه ایجاد توازن اولیه، از بین بردن علت بحران است تا تبعات آن!
۲- نکته دیگر معطوف به نقش‌آفرینی جریان غربگرای لبنان در معادله کنونی است. سلام و عون به جای تمرکز بر استقلال سرزمینی و ملی کشورشان، بر هدف وقیحانه‌ای تحت عنوان خلع سلاح مقاومت لبنان متمرکز شده‌اند. به عبارت گویاتر، ما شاهد وحدت رویه و اشتراک در اهداف دولت کنونی لبنان، رژیم اشغالگر قدس و آمریکا در مواجهه با ۲ جنبش حزب‌الله و امل هستیم. صورت مساله گویاست: در یک قاعده منطقی و کلی وظیفه نخست هر دولت، تأمین امنیت ملی و صیانت از تمامیت سرزمینی، استقلال سیاسی و منافع بلندمدت ملت است. دولت نه مالک کشور، بلکه امانتدار آن است؛ از این رو هرگاه تصمیم‌گیری عمومی از مدار منافع ملی خارج شود و به سمت رضایت قدرت‌های خارجی، اشغالگران یا بازیگران مداخله‌گر منحرف شود، بنیان مشروعیت سیاسی دچار آسیب می‌شود. خیانت به منافع ملی لزوماً فقط در قالب واگذاری رسمی خاک رخ نمی‌دهد، بلکه خود را در قالب «تضعیف عامدانه بازدارندگی داخلی» هم نمایان می‌شود. 
یکی از مهم‌ترین مسیرهای این انحراف، جابه‌جایی معیار تصمیم‌گیری است. هنگامی که دولت بیروت به جای آنکه اقدامات خود را با این پرسش بسنجد که «چه چیزی برای کشور سودمند است؟» با این معیار عمل می‌کند که «چه چیزی رضایت دشمنان را جلب می‌کند؟» عملاً از نقش ملی خود فاصله گرفته است. در چنین وضعی، سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی به جای آنکه بر پایه عزت، مصلحت و استقلال تنظیم شود، به ابزاری برای امتیازدهی و حفظ حمایت خارجی تبدیل می‌شود. نتیجه این روند، تحلیل قدرت چانه‌زنی، کاهش اعتماد عمومی و باز شدن دست مداخله‌گران و اشغالگران است. مسیری که نواف سلام و جوزف عون انتخاب کرده‌اند، دقیقا در همین چارچوب قابل تفسیر است.
تضعیف عامدانه مؤلفه‌های قدرت ملی لبنان موضوعی نیست که حزب‌الله و امل در برابر آن کوتاه بیایند. دولتی که به بهانه عادی‌سازی یا همراهی با بیرون، این مؤلفه‌ها را فرسوده می‌کند، در واقع کشور را در برابر فشار خارجی بی‌دفاع‌تر می‌کند. این وضعیت زمانی خطرناک‌تر می‌شود که دولت، تهدید واقعی را انکار و به‌ جای تقویت تاب‌آوری، بر اهداف مشترک داخلی خود و دشمنان خارجی تمرکز کند. دولت کنونی لبنان تلاش می‌کند برای انحراف افکار عمومی، مقاومت را ماجراجویی، مطالبه استقلال و رفع اشغال سرزمین را افراطی‌گری و خلع سلاح مقاومت را مصداق عقلانیت جلوه دهد. اینجا مساله فقط خطای تحلیلی نیست، بلکه بازتعریف آگاهانه منافع ملی به سود بیگانگان است.