
عباس شمسعلی
واقعه «غدیر خم» را باید نه یک واقعه صرف تاریخی در ۱۸ ذیالحجه سال دهم هجری قمری بلکه یک موج و خون تازه در مسیر هدایت انسانها در سایه امامت و ولایت دانست.
نزول آیات صریح و همه تاکیدات پیامبر اکرم(ص) در خطبه نورانی روز غدیر بر اینکه اعلام ولایت و سرپرستی امیرمؤمنان علی(ع) بر مردم بعد از وجود مبارک ایشان، از جانب خداوند متعال به عنوان مهر تایید بر اکمال دین و شرط قبولی ماموریت خطیر نبوی محسوب میشود، نشان از ترسیم مسیری است که خداوند حکیم، راه هدایت و به کمال رسیدن دین و مردم مؤمن را با عبور از آن اراده کرده است.
نگاهی حتی گذرا و سطحی به دو آیه مربوط به واقعه غدیرخم و تاملی اندک در نوع بیان نورانی حق تعالی در این آیات، گویای اهمیت این روز و تاکید بر اهمیت این مسیر الهی است.
«يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرين»؛ «اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت [درباره ولایت و رهبری علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (علیهالسلام)] بر تو نازل شده است، كاملًا (به مردم) برسان! و اگر نكنى، رسالت او را انجام ندادهاى! خداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم، نگاه مىدارد؛ و خداوند، جمعيّت كافران (لجوج) را هدايت نمىكند.» (آیه 67 سوره مائده).
«الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»؛ «امروز، كافران از (زوال) آيين شما، مأيوس شدند؛ بنابر اين، از آنها نترسيد! و از (مخالفت) من بترسيد! امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم.» (آیه 3 سوره مائده).
اما به راستی اهمیت واقعه غدیر و راز این همه تاکیدات پروردگار متعال و نبی مکرم اسلام بر لزوم قدم نهادن مؤمنان در این مسیر ترسیم شده چیست؟
بهجاست که گوشهای از این دلیل اهمیت غدیر را در کلام رهبر شهیدمان جویا شویم. آن قائد شهید در بیان اهمیت مسئله روز غدیر میفرمایند: «... آنچه در مورد محتواى این جمله تاریخى و شریف و پر مغز [«مَن کُنتُ مَولاه فَهذا علىٌّ مَولاه»] بایستى بیان بشود [اینکه]، غیر از نصب امیرالمؤمنین به خلافت و امامت بعد از نبى اکرم و وصایت پیغمبر- که معناى رایج و شایع این جمله است- یک مضمون مهم دیگرى در این بیان وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار بگیرد و آن، پرداختن اسلام به امر حکومت و امر سیاست امت و اهمیت این موضوع از نظر اسلام است. آن کسانى که سعى کردند اسلام را از مسائل اجتماعى و از مسائل سیاسى برکنار بدارند و آن را منحصر کنند به مسائل شخصى و مسائل خصوصىِ زندگى افراد- و در واقع نگاه سکولار به اسلام داشته باشند که تبلیغات دشمنان و دستهاى دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان در طول سالیان دراز ترویج کرده است- جوابشان مسئله غدیر است. پیغمبر اکرم (صلّىاللَّه علیه و آله و سلّم) در آن موقعیت حساس، در آخرین ماههاى زندگى، به دستور خداى متعال، یک مسئله اساسى و مهم را بیان میکنند و آن عبارت است از پرداختن به مسئله حکومت براى بعد از زمان پیغمبر. اینجا نصب امیرالمؤمنین، فقط بهمعناى نصب جنبههاى معنوى نبود، بلکه میشود گفت که مسئله جنبههاى معنوى قابل نصب نیست؛ آنچه قابل نصب است عبارت است از: حکومت، کشوردارى، سیاست، مدیریت جامعه اسلامى؛ این را پیغمبر اکرم به مردم توصیه کرد. این نکته بسیار مهمى است در مسئله غدیر که پاسخ دندانشکنى است به همه کسانى که فکر میکنند و تبلیغ میکنند که اسلام را از مسائل سیاست و مسائل حکومت و مانند اینها برکنار بدارند. بنابراین، این دو حقیقت، یعنى حقیقتِ نصب امیرالمؤمنین بهعنوان امامتِ بعد از پیغمبر، و مسئله پرداختن به حکومت و سیاست و امامت و اداره امّت بعد از پیغمبر، این دو موضوع بسیار مهم و حساس، در مسئله غدیر وجود دارد و جزو معارفى است که غدیر متضمن آن است و درس بزرگى است براى همه مسلمانان، براى امروز و فرداى مسلمین.» (۲۱/۰۷/۱۳۹۳).
ایشان در بیانی دیگر با اشاره به تصریح قرآن بر نامیدی دشمنان از نابودی اسلام پس از واقعه غدیر میفرمایند:«غدیر روزی است که دشمنان از دین شما مایوس شدند. چه چیزی مگر بر دین اضافه شد که دشمن را مایوس کرد؟ قضیه رهبری جامعه اسلامی؛ قضیه نظام حکومت و امامت در جامعه اسلامی.» (۳۰/۰۶/۱۳۹۵).
اما با همه تاکیدات صریح آیات قرآن و سفارشهای موکد رسول اکرم(ص) درخصوص اهمیت و رمز و راز نسخه نجاتبخش و تضمین شده غدیر، متاسفانه جامعه اسلامی مدتی کوتاه پس از این واقعه و پس از رحلت نبی خاتم(ص)، مسیر دیگری در پیش گرفت و آن مردم قدر این نسخه الهی را ندانستند، تا جایی که به غیر از دوران کوتاه حکومت امیر مؤمنان علی(ع) (که مردم با سرخوردگی از مسیرهای جایگزین غدیر به حکومت ایشان پناه آوردند)، جامعه اسلامی بر مدار ترسیم شده غدیر برای پیوند امامت و حکومت که به بیان قرآن ناامیدکننده کفار بود حرکت نکرد. غفلتی که پرهزینه بود.
تکرار این نقل شنیدنی است؛ آنجا که در میانه جنگ صفین مالکاشتر با حسرت به عمار گفته بود؛ «کاش میتوانستیم علی(ع) را به عصری ببریم که مردم قدرش را بدانند و راه و رسمش را بر صدر بنشانند» و عمار به او دلداری داده بود که «آن روزها در راه است» و از مردمی خبر داده بود که در صلب پدران و رحِم مادران خویشند.
ظهور نورانی جمهوری اسلامی در عصر غیبت امام امت اسلامی به رهبری فرزندی از سلاله پاک اهل بیت(ع) حضرت امام خمینی(ره) و تشکیل حکومت و نظام اسلامی بر اساس تداوم نسخه غدیر و تحقق حاکمیت ولایت فقیه، تحقق آن وعده شیرین جناب عمار بود. به صحنه آمدن مردمی که این بار قدر غدیر را دانسته و تا پای جان برای برقراری و ایستادگی حکومت اسلامی یعنی ثمره غدیر پا پس نمیکشند، دوباره وعده ناامیدی کفار را تداعی کرده است.
مردم ایران اسلامی با تبعیت از نسخه غدیر بود که بر حکومت طاغوت چیره شدند، جانانه در دفاع مقدس هشت ساله پشت دشمن و همه حامیانش را به خاک مالیدند، الگوی مردم در کشورهای دیگر برای مقابله با ظلم و تشکیل گروههای قهرمان مقاومت شدند، و این روزها در نبردی خیرهکننده؛ در حالی که علی زمان را در حمله ناجوانمردانه دشمن از دست دادند، راه او و مسیر او که همان مسیر غدیر بود را رها نکردند و با پیروی از ولایت، رویای دشمنان تا بن دندان مسلح برای بر زمین زدن حکومت اسلامی؛ این خار چشم کفار امروزی را به کابوسی هولناک تبدیل کردند.
این رازی است که دشمن در محاسبات مادی خود درک درستی از آن نداشته و نخواهد داشت.
این ملت و این نظام مقدس نشان داد؛ هر کجا که در مسیر غدیر و ولایت قدم برداریم به اوج میرسیم و البته نباید از این غافل شد که هر کجا کسانی گام در مسیری دیگر نهادند، سرانجام نیکویی حاصل نشد.

سیدعبدالله متولیان
صدای انفجار در جنوب لبنان، دیگر یک تهدید نیست؛ صدای فرو ریختن آخرین خاکریز خدادادی مقاومت است. در حالی که نگاهها به میز مذاکره دوخته شده، تانکهای رژیم صهیونیستی از رودخانه لیتانی عبور کردهاند و چنگالهای خود را به سمت نبض تپنده لجستیک حزبالله، شهر استراتژیک نبطیه، دراز کردهاند. این یک عملیات نظامی صرف نیست؛ یک «کودتای جغرافیایی» همآهنگ با یک «فریب دیپلماتیک» است. یک دست، قلم توافق را گرفته و دست دیگر، ماشه پیشروی را میفشارد. اگر امروز درنگ کنیم و فریب وعدههای کاغذی را بخوریم، فردا باید شاهد فروپاشی دومینویی عمق استراتژیک خود از نبطیه تا تنگه هرمز باشیم. جامعه اطلاعاتی ما باید از خواب «مذاکره برای آتشبس» بیدار شود و بفهمد که این، «آتشبس برای مذاکره» نیست؛ آتشبسی برای سقوط ایران است.
۱. آناتومی یک تله تاریخی؛ از سوریه تا نبطیه:
تاریخ، بهترین پیشبینیکننده آینده است. ما پیش از این، طعم تلخ «تله مذاکره» را در سوریه چشیدهایم؛ جایی که مشغول چانهزنی بر سر مناطق کاهش تنش بودیم و دشمن در سکوت، زیرساختهای محور مقاومت را منهدم کرد. در ماجرای شهادت سید حسن نصرالله و حتی در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه رمضان، این الگو تکرار شد؛ امریکا سرابی از پذیرش شروط ایران نشان داد و همزمان، چاقوی عملیات را تیز کرد. امروز درست در همان تله افتادهایم. ترامپ به عنوان یک قمارباز حرفهای، نبطیه را برگ برنده جدید خود میبیند تا هم از بحران تنگه هرمز فرار کند، هم بازار انرژی را آرام نگه دارد و هم مسیر را برای یک پیروزی انتخاباتی و برگزاری بیدردسر جام جهانی هموار سازد. این، یک بازی برنده برای او و یک شکست تمامعیار برای ماست، در صورتی که تصور کنیم او حاضر است در ازای چند وعده، از بزرگترین اهرم فشارش بر ایران دست بکشد.
۲. چرا از دست دادن لیتانی برای ایران مهم است؟
رودخانه لیتانی نه یک خط آبی، که دیوار امنیتی خدادادی ماست. عبور دشمن از آن، به معنای پایان دوران طلایی بازدارندگی چندلایه ایران است. اگر نبطیه، این شاهراه حیاتی موشکی و لجستیکی حزبالله، سقوط کند، اتصال راهبردی تهران به مدیترانه قطع میشود. آنگاه باید منتظر یک زمینلرزه ژئوپلیتیک باشیم؛ فلج شدن ظرفیت آفندی حزبالله، تضعیف مرگبار موقعیت شیعیان در ساختار سیاسی لبنان، باز شدن دست رژیم صهیونی برای توسعه نفوذ به سمت عراق و از همه مهمتر، تحویل برگهای برنده فشار اقتصادی (از هلیوم و کودهای شیمیایی تا کنترل بازار انرژی) به جبهه دشمن. در این صورت، واشنگتن دیگر نیازی به التماس برای کاهش قیمت نفت ندارد؛ بلکه تهران را پای میز مذاکره له خواهد کرد.
۳. عبور از سراب؛ راهبرد «ضمانتگیری میدانی» به جای «اعتمادسازی کلامی»:
پذیرش این گزاره که «امریکا تحت فشار تنگه هرمز شروط دهگانه ما را میپذیرد»، یک خوشبینی مرگبار و سادهلوحانه است. دشمن ما تا آخرین گلوله و تا آخرین توییت دروغین، به دنبال بیثباتسازی سیاسی در تهران و فروپاشی امنیتی در بیروت است. راهکار، خروج فوری از باتلاق ذهنی «مذاکره محض» و ورود به فاز «تهدیدهای عملی فوری» است. ایران باید یک پیام واضح و غیرقابل تفسیر مخابره کند. تصرف جنوب لبنان، ما را به سمت گزینههای ضربتی و تغییردهنده قواعد بازی سوق میدهد. اگر امنیت عمق استراتژیک ما در لبنان متزلزل شود، امنیت حیاط خلوت امریکا در منطقه، از جمله گزینههای روی میز مانند تصرف بلادرنگ امارات متحده عربی، به عنوان یک واکنش متقابل مشروع و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت. این تهدید باید از حالت بلوف خارج و به یک دکترین نظامی- امنیتی شفاف تبدیل شود.
۴. شکستن طلسم روانی؛ وحدت در سایه یک تصمیم سرنوشتساز:
هدف غایی این پیشروی، صرفاً تصرف خاک لبنان نیست؛ هدف، دوقطبیسازی خیابانهای تهران، بیاعتمادسازی مردم به حاکمیت و زمینهچینی برای تکرار پروژههای نافرجام کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ است. دشمن میخواهد در حالی که تانکهایش نبطیه را فتح میکنند، اعتماد عمومی در ایران را فتح کند. در این لحظه تاریخی، «وحدت سیاسی» یک ضرورت امنیتی حیاتی است. دولت و نیروهای مسلح باید با یک بیانیه مشترک و قاطع، تله فریب دشمن را نقش بر آب کنند و این گزاره را نهادینه سازند که «تنگه هرمز و تنگه لیتانی» دو خط قرمز به هم پیوسته هستند که عبور از یکی، عبور از دیگری را به همراه خواهد داشت.
بازی شطرنج در غرب آسیا وارد خطرناکترین فاز خود شده است. مهره «نبطیه» در آستانه خورده شدن است و شطرنجباز پیر در کاخ سفید، منتظر یک اشتباه محاسباتی از سوی ماست. راه نجات، نه در ادامه مسیر بنبست مذاکرات فریبنده، که در یک «مانور قاطع بازدارندگی» است. ایران باید بلافاصله «وضعیت فوقالعاده بازدارندگی چندلایه» را اعلام کند؛ این یعنی فعالسازی همزمان تمام ظرفیتهای میدانی از آبهای خلیج فارس تا تنگه بابالمندب و تا جبهههای شمالی. ما باید با یک «حمله پیشدستانه اطلاعاتی- رسانهای»، پرده از نقشه اتاقهای فکر غربی برداریم و به دنیا ثابت کنیم که این یک «فتنه نظامی» در لباس صلح است. زمان آن فرارسیده که به جای گوش سپردن به آژیر فریب، سوت قطار راهبردی مقاومت را به صدا درآوریم؛ پیش از آنکه ریلهای آن در نبطیه، برای همیشه از مدار خدمت به امنیت ایران خارج شود.

زهرا نژادبهرام
صورتبندی سیاست در ایران ظاهرا ارام آرام در حال تغییر مهمی است . تغییری که در آن محور توجه از «رقابت برای قدرت» به سمت «حل مسائل عمومی» در حال جابه جا شدن است . نهادهای صنفی و حرفهای که بیش از به رغم همه دشواری ها در حال شکل دادن به این تحول هستند ؛ نهادهایی که به جای کنش در مدار قدرت، درگیر مسائلی هستند که نیازمند حل شدن می باشد .
آنها از میان همین مسائل، نوعی سیاستورزی مسئلهمحور را تجربه میکنند. به نوعی که به نظر میرسد شاید اکوسیستم جدیدی در حال شکل گیری است که شاید قبلا به آن کمتر توجه می شد و یا نادیده انگاشته می شد. لذا با مروری بر برخی از فعالیت های این نهادها شاید امر سیاست ورزی درمیان آنها کمی روشنتر شود .
همه ساله با پایان سال یکی از با اهمییت ترین فرآیندهای اقتصادی کشور در قالب سه جانبه گرایی میان نمایندگان صنف کارگری و کارفرمایی و دولت حداقل دستمزد را تعیین می کنند . نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی با چانه زنی و گفتگوی جدی با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منافع هر دو گروه را بررسی می کنند و در نهایت به یک توافق می رسند و دولت به عنوان نهاد ناظر و ابلاغ کننده تصمیم مشترک آنها دراین عرصه فعال می باشد . همین مهم در خصوص نظام پزشکی نیز به شکلی دیگر فعال می شود و با تعیین ویزیت پزشکان در سطوح مختلف نوعی سیاست گذاری را با همراهی با دولت به انجام می رسانند .تصمیماتی که بر مبنای آن نظام سلامت کشور با تکیه بر منافع مشترک تعریف می شود .
این نوع تجارب شاید در نگاه اول برگرفته از منافع صنفی گروههای مختلف باشد اما این مهم تجربه جدی را به نمایش می گذارد که با کمی تساهل میتوان آنرا سیاست گذاری نامید. با یک تفاوت سیاست گذاری مبتنی بر حل مسئله در چارچوب انتظارات و منافع گروههای ذی نفع ! شاید بتوان نام این رویکرد را سیاستورزی در سطح حکمرانی روزمره نیز دانست . اما نکته مهم دراین بستر آن است که نهادهای صنفی، تلاشی برای رقابت انتخاباتی یا جناحی را در بر نگرفته اند بلکه آنه از طریق مذاکره و چانه زنی با تکیه بر سازماندهی نیازها و مطالبات فرآیند سیاست گذاری را به انجام رسانیده اند . در واقع این یعنی نقطه اتکا سیاست گذاری که میتوان آن را «سیاستورزی مسئلهمحور» دانست ، می باشد .
این فرمول رویکردی است که تا کنون توانسته مشکلات زیادی را مرتفع کند و درعین رضایت نسبی را در میان مخاطبان ایجاد کند .دراین راستا با نگاهی به ساختار سیاسی ایران در طول دهه های گذشته بن بست های سیاسی درکنار عدم پاسخ گویی به مسائل به عنوان یکی از جدی ترین شکاف های سیاست ورزی قابل مشاهده است ! به نظر می رسد از آنجا که ساختار نهادهای سیاسی اعم از تشکلهای و احزاب و جناح ها مبتنی بر قدرت محوری بوده ، راهکار حل مسئله به حاشیه رانده شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است . از اینرو استقبال از آنها درمیان مردم به رغم سابقه دیرین کمرنگ است !
به نظر می رسد ، احزاب و جریانهای سیاسی، چه در زمان حضور در قدرت و چه در دوران دور بودن از قدرت ،ساختار ارتباطی خود را نسبت به مشکلات و مسائل با نسبتی که به دولت دارند تعریف کرده اند !
لذا ، سیاستورزی در این سطح بیشتر در قالب شرکت در انتخابات، ائتلافهای سیاسی، جابهجاییهای قدرت و … شکل گرفته است .
از اینرو به نظر می رسد بخش بزرگی از فعالیت سیاسی در قالب تشکلهای و احزاب بیشتر رویکرد واکنشی دارد تا کنشی ! این مهم به این معناست که برنامه هدفمند برای حل مسائل کشور در دستور کار آنها بیشتر در پیوند با نهاد قدرت و مشارکت در آن تعریف شده است . اگر چه در هنگام برخی از انتخابات گروهها و ائتلافها برنامه اقدامی را برای کاندیدا ها ی خود تدوین کرده اند اما این مهم به صورت ناقص یا کمرنگ در دستور کار ائتلاف پیروز قرار گرفته است .
به عبارت دیگر ، بیشترین فعالیت آنها تولیدکننده مسئله و پیگیری حل آن را در دستور کار نداشته اند. درهمین ارتباط با تکیه بر این تجارب ظاهرا سیاست بیش از آنکه فرآیند حل مسئله باشد، به بازتابی از رقابتهای قدرت تبدیل شده یا حداقل در ظاهر این طور نمود یافته است ! اما ، نهادهای صنفی با شکلی دیگر فعالیت می کنند . آنها معمولا با وجود مسئله شکل می گیرند و بقای خود را در حل مسائل می دانند .مسائلی نظیر دستمزد کارگران ، وضعیت بهداشت ، مسائل معلمان ، پزشکان و …… از اصلی ترین مواردی هستند که مستقل از دولت دغدغه این نهادها است و آنها خود را ملزم به پیگیری آن می دانند . آنها فارغ از جابه جایی دولتها به دنبال راهی برای حل مسائل هستند و این به معنای کنشی عمل کردن نهادهای صنفی در عرصه سیاست ورزی امروز !ا
لذا آنها کنشگرانی هستند که منتظر جابه جایی قدرت نمی مانند هرچند ممکن است در برخی دولتها امکان دستیابی به اهداف خود در حل مسئله را
لذا آنها کنشگرانی هستند که منتظر جابه جایی قدرت نمی مانند هرچند ممکن است در برخی دولتها امکان دستیابی به اهداف خود در حل مسئله را بیشتر جستجو کنند؛ زیرا مسائل اعضای آنها روزمره، واقعی و فوری است. این مهم آنها را وادار ساخته که به نوعی سیاست وزی پایدار روی بیاورند که در بستر واقع گرای و مسئله محوری راهی برای حل آن جستجو کنند . بستر سیاست ورزی آنها مسائل آنها و راههای توسل به آن نیز در قالب مذاکره ، چانه زنی و …. و ارائه راه حل است . آنها با تمرین سیاست ورزی مداوم در جهت دستیابی به اهداف صنفی مشق سیاست می کنند منتها از جنس مسئله محوری ! آنها با جمع اوری مطالبات پراکند ه و نیازهای و انتظارات و مبدل ساختن آن به نسخه ای برای مذاکره شکلی متفاوت از سیاست را در دستور کار خود دارند. آنها اعتراضات را به سطح پیشنهادات عملی و سندی برای حل و بحث می برند تا امکانی برای دستیابی به حل حداقل بخشی از مسئله داشته باشند .اگرچه نهادهای صنفی نیز با مشکلات متعددی از سوی بخش های مختلف حاکمیت روبرو هستند که خواست آنها را شاید با نگرانی و حتی بی پاسخی همراه کند اما این به معنی عدم تلاش آنها برای حل مسائل نیست.
در این میان تلاش آنها برای پرهیز از برچسب سیاسی شدن نیز قابل تامل است . آنها تلاش دارند که فاصله خود را با سیاسیون با مرز مشخصی تعیین کنند . این دو مهم درکنار هم از موانع بهره گیری از ظرفیت کامل آنها است . اما شاید نوعی توافق عمومی در میان حکمرانان و سیاسیون مبنی بر تفاوت میان سیاست ورزی و سیاسی بود ایجاد شود ؛ این مهم نیز مرتفع گردد. به عبارتی از انجا که سیاست گذاری از جنس حل مسئله و تبیین مسئله است و سیاست از جنس قدرت و بازی در معادلات آن است ؛ شاید بهتر بتوان این خط مرزی را تبیین کرد و از ظرفیت آنها با میانجی گری میان جامعه و حاکمیت بهره برد ! با این وصف نکته قابل توجه دراین است که در ایران تشکلهای سیاسی به نظر میرسد ، مفهوم سیاستورزی را اغلب با «دسترسی به قدرت» تعریف می کنند .
این مهم کنشگری آنها را فصلی و رویکرد آنها را معطوف به مشارکت در قدرت معنا می کند و به نوعی موضوع ، مسائل برایشان کمرنگ یا نادیده انگاشته می شود .
لذا به نظر می رسد در این دوران که احزاب و تشکلهای سیاسی به نوعی با سکوت و سکون همراه شده اند، شاید نیازمند نوعی تغییر مسیر در سیاست ورزی باشیم . چرا که نهادهای صنفی به دلیل گستردگی ارتباطی و مخاطبان شبکه ای قادرند ظرفیت خوبی را برای مبدل ساختن مطالبات پراکنده به دستور کار قابل پیگری ایجاد کنند .آنها می توانند شکاف ایجاد شده میان مطالبات و نظام حکمرانی را تا حدودی مرتفع سازند و شاید پلی در ساختار ناکافی سیاست ورزی رسمی ،ایجاد کنند . در نهایت شاید راه برون رفت از سیاست ورزی همراه با افت و خیز کنونی درایران در باز ارایی موازنه قدرت نباشد.بلکه در تغییر محور سیاست ورزی از قدرت به مسئله باشد .تجربه نهادهای صنفی نشان داده که حل مسائل عمومی ابزار کار امدی برای تقویت اعتماد عمومی و حل فاصله و بهبود حکمرانی است.

تحلیل مناسبات کنونی میان ایالات متحده و چین نشان میدهد که نقطه عزیمت بحران کنونی در تنگه هرمز، نه صرفا یک تنش ژئوپلیتیک، بلکه پیامد مستقیم شکست راهبردی واشینگتن در عرصه جنگ تعرفهای است. ایالات متحده با هدف مهار رشد اقتصادی چین، اقدام به وضع تعرفههای تنبیهی گسترده کرد. منطق این راهبرد آن بود که افزایش هزینههای تولید در چین، زنجیره تأمین جهانی را تضعیف کرده و پکن را به پذیرش شروط واشینگتن وادار میکند؛ با این حال، نتیجه عملی، متفاوت از پیشبینیها بود.
تعرفههای ۸۴درصدی که بر کالاهای چینی و همچنین نفت خام آمریکا اعمال شد، نهتنها به تغییر در سیاستهای پکن نینجامید، بلکه فشار اقتصادی قابل توجهی را به خود ایالات متحده بازگرداند. براساس گزارش مؤسسه پیترسون برای اقتصاد بینالملل، این جنگ تعرفهای رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تضعیف کرده و پیشبینی میشود که در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، به ترتیب ۰.۳ و ۰.۳۳ درصد از آن بکاهد. نمود عینی این شکست در بازار انرژی به وضوح قابل مشاهده است. طبق دادههای مؤسسه ورتکسا، با احتساب تعرفه ۸۴درصدی، هزینه تمامشده هر بشکه نفت WTI آمریکا با قیمت پایه ۶۱ دلار، برای پالایشگاههای چینی به حدود ۱۱۲ دلار افزایش یافت. این جهش ۵۱دلاری، عملا نفت آمریکا را از سبد خرید بزرگترین واردکننده جهان حذف کرد. در پی این ناکامی، راهبرد ایالات متحده به سوی بهرهگیری از اهرم ژئوپلیتیک انرژی و اعمال نفوذ بر گلوگاههای حیاتی، بهویژه تنگه هرمز، چرخش کرد؛ چرخشی که واشینگتن را در یک پارادوکس پیچیده اقتصادی-امنیتی گرفتار کرد.در چارچوب این راهبرد نوین، هدف کلان، ایجاد ساختاری برای مدیریت جریان انرژی جهان و تبدیل آن به ابزاری علیه پکن تعریف شد. برنامهریزان آمریکایی در پی آن بودند که عرضه نفت از تمامی مسیرهای رقیب، ازجمله تولیدات داخلی ایالات متحده، متحدانش در حاشیه خلیج فارس، عراق و ونزوئلا، تحت اهرم و مدیریت واشینگتن درآید. در این پازل پیچیده، ایران بهعنوان استثنائی خارج از چارچوب همسویی با این نظم تحمیلی، آخرین حلقهای بود که میبایست مهار میشد. اما وقوع تنشهای نظامی و احتمال مسدودشدن تنگه هرمز، این راهبرد را به بیراههای خطرناک کشاند و واشینگتن را با پارادوکسی مواجه کرد که ابعاد آن نیازمند واکاوی دقیق است.
از یک سو، تداوم ناامنی و اختلال در تردد از تنگه هرمز یا حتی تهدید به آن، میتواند به افزایش سرسامآور هزینههای انرژی برای چین منجر شود. این دقیقا همان سناریویی است که میتواند موتور رشد اقتصادی پکن را با افزایش شدید هزینههای تولید و کاهش حاشیه سود صنایع آن، کُند کند. برای درک دقیق ابعاد این موضوع به دادههای کمّی استناد خواهم کرد؛ چین، به عنوان کارخانه جهان، در سال ۲۰۲۵ روزانه بهطور متوسط ۱۱.۶ میلیون بشکه نفت خام وارد کرده است. از این میزان، مسیر عبوری از تنگه هرمز حکم شاهرگ حیاتی اقتصاد این کشور را دارد؛ جایی که براساس دادههای نیمه اول سال ۲۰۲۵، روزانه ۵.۴ میلیون بشکه نفت از این گلوگاه به مقصد چین عبور میکند. این رقم تقریبا معادل نیمی از کل واردات نفت چین و حدود ۴۵ درصد از نیاز وارداتی این کشور را تشکیل میدهد. با این سطح از وابستگی، هرگونه اختلال پایدار در این مسیر میتواند ضربهای مهلک بر پیکره اقتصاد چین وارد آورد، هزینه تمامشده کالاهای صادراتی آن را بهشدت افزایش دهد و در نتیجه جایگاه رقابتی ساخت چین را در بازارهای جهانی در برابر کالاهای آمریکایی تضعیف کند. این وضعیت، به طرز متناقضی میتواند به بخشی از اهداف اعلامنشده واشینگتن در جنگ تجاری جامه عمل بپوشاند. با این حال، در سوی دیگر این معادله، گزینه بازگشایی کامل تنگه هرمز و استقرار صلح و ثبات نیز برای واشینگتن یک کابوس اقتصادی تمامعیار به شمار میرود؛ چنین رویدادی به معنای بازگشت آرامش به بازارهای انرژی، کاهش شدید قیمت جهانی نفت و ازسرگیری بدون مانع صادرات نفت ایران به چین خواهد بود.
نقشی که ایران در این میان ایفا میکند، بسیار پررنگ است. صادرات نفت ایران به چین، علیرغم تشدید تحریمهای آمریکا، نهتنها کاهش نیافته، بلکه رکوردهای تاریخی را نیز شکسته است. در مارس ۲۰۲۵، صادرات نفت ایران به چین به رقم ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز رسید که افزایشی ۲۲درصدی نسبت به میانگین سال ۲۰۲۴ را نشان میدهد. براساس گزارش اندیشکده سیاست انرژی دانشگاه کلمبیا، چین در سال ۲۰۲۵ روزانه ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. این ارقام، ایران را به یکی از بزرگترین تأمینکنندگان نفت چین بدل کرده و دقیقا همان شکافی را پر میکند که آمریکا آرزوی تصاحب آن را داشت.
برای واشینگتن که از جنگ تعرفهای برای مهار چین بهره برده اما در آن ناکام مانده، این سناریو به منزله شکستی مضاعف است. در نتیجه، تنها مسیر باقیمانده برای ترمیم شکست تعرفهها و یافتن بازار فروش برای نفت مازاد آمریکا، برهمزدن ثبات در عرضه جهانی انرژی و مصنوعا گرانکردن نفت رقبا برای چین است. در این چارچوب، ایران با دریافت وجوه حاصل از فروش نفت به چین، نهتنها خود را از زیر بار فشار تحریمها بیرون میکشد، بلکه بهطور غیرمستقیم، با گرانترکردن مواد اولیه وارداتی چین، ضربهای بر پیکره اقتصادی رقیب این کشور یعنی آمریکا نیز وارد میآورد. برای تکمیل این تصویر باید دید تهدید بستهشدن تنگه هرمز چگونه بر نبض اقتصاد جهانی و حتی خود ایالات متحده اثر میگذارد.
تحلیلگران گلدمن ساکس برآورد کردهاند که در صورت کاهش ۵۰درصدی عبور نفت از این تنگه تنها برای یک ماه، قیمت نفت برنت میتواند به بشکهای ۱۱۰ دلار جهش کند. برخی تحلیلها حتی از احتمال افزایش قیمت به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در صورت یک انسداد پایدار سخن میگویند. جیپی مورگان نیز هشدار داده است اختلال در تنگه هرمز میتواند یک شوک قیمتی پایدار ایجاد کند که اثرات تورمی آن در تمام ساختار اقتصاد جهان طنینانداز خواهد شد. نکته قابل توجه و متناقض در این میان، آن است که این تورم قیمتی گریبان خود آمریکا را نیز خواهد گرفت، در حالی که چین مبالغ هنگفتی بابت خرید نفت گران میپردازد، اقتصاد ایالات متحده نیز از این آتشسوزی در امان نیست.
آمریکا در سال ۲۰۲۵ با چالشهای اقتصادی داخلی ناشی از جنگ تعرفهای دست و پنجه نرم میکند. در این شرایط شکننده، وقوع یک شوک نفتی دیگر میتواند آمریکا را به ورطه رکود تورمی بکشاند؛ وضعیتی که در آن، تورم افسارگسیخته با رکود اقتصادی همراه میشود؛ کابوسی که هر بانک مرکزی از آن وحشت دارد و میتواند تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی گستردهای به همراه داشته باشد. در نهایت، این پارادوکس استراتژیک اقتصادی، تصویرگر یک دوراهی پیچیده برای سیاستگذاران آمریکایی است که درست از دل شکست راهبرد تعرفهای آنان سر برآورده است.
اگر تنگه هرمز باز باشد، صلح و ثبات منطقهای، قیمت نفت را کاهش داده و زنجیره تأمین انرژی چین را روان و کمهزینه میکند؛ این امر بزرگترین مانع در مسیر اهداف راهبردی واشینگتن برای مهار پکن است و دست برتر را در بازار انرژی از نفت تحریمشده و گرانقیمت آمریکا گرفته و به رقبایی همچون ایران و عربستان میسپارد. از سوی دیگر، اگر تنگه هرمز بسته یا ناامن بماند، هزینه تأمین انرژی برای چین بهشدت بالا رفته و موتور اقتصادی آن کُند میشود، اما همزمان جرقه یک بحران تورمی جهانی زده خواهد شد که دامن خود آمریکا و اقتصاد شکننده جهان را نیز خواهد گرفت.
در این گیرودار، به نظر میرسد نه یک پیروزی قاطع، بلکه یک مدیریت بحران پیچیده و پرهزینه، محتملترین سناریو باشد؛ رویکردی که در آن، آمریکا بدون بستن کامل شیر نفت جهان، به دنبال به حداکثر رساندن هزینه دسترسی چین به این انرژی حیاتی است تا هم فشار اقتصادی بر پکن را حفظ کند و هم اقتصاد جهانی را به سمت یک فروپاشی کامل سوق ندهد. این بازی خطرناک اما هر لحظه ممکن است از کنترل خارج شود و طرفین را با خود به اعماق یک بحران فرو ببرد.


بیژن رنجبر
تحلیل فرایند تطور نظام آموزش عالی در ایران پس از انقلاب اسلامی، بیانگر حاکمیت یک منطق کارکردی اقتضایی است. در سالهای متعاقب پایان جنگ تحمیلی، اولویت بنیادین کشور بر بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، جبران عقبماندگیها و پاسخگویی به تقاضای انباشتهشده اجتماعی برای ورود به دانشگاه استوار شد. در پاسخ به این ضرورت تاریخی، مدلی شکل گرفت که رسالت کلان خود را بر توسعه کمّی و ظرفیتسازی گسترده دسترسی به آموزش عالی قرار داد. این حرکت شتابان که با مشارکت جدی بخش غیردولتی همراه بود، نهضتی بزرگ از تولید ظرفیت علمی محقق ساخت که در وهله نخست مایه قوام، ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعه، توسعه سرمایه انسانی کشور شد و در ادامه مقدمه جهش علمی نخست ایران اسلامی را از اواسط دهه 80 تا اواخر دهه 90 فراهم کرد. بااینحال، تحولات جدید عرصه علموفناوری از یکسو و ازسویدیگر تغییر مقتضیات توسعه، کاهش مؤثر کارآمدی استمرار الگوی سنتی را آشکار ساخته و نظام علمی را با ایستایی ساختاری مواجه کرده است. از طرفی آخرین آمارهای بینالمللی در نظامات رتبهبندی معتبر، زنگ خطری را به صدا درآورده که بیتوجهی به آن عقبماندگی خطرناک و جبرانناپذیری را رقم خواهد زد. منفیشدن و بدون تغییر ماندن رشد تولید مستخرجات علمی حدوداً در هفت، هشت سال گذشته - آن هم در دورهای که رقبای همسایه با هزینهکردهای قابلتوجه درصدد گامهای بلند بهسوی آینده هستند - یکی از جلوههای ناکارآمدی این مدل سنتی است. نمود عینیتر عارضه، شکاف عمیق و معنادار کشور با جوامع پیشرو در لایه کاربردیسازی علم و تجاریسازی فناوری است؛ امری که از عدم پیوند ارگانیک میان جریان تولید دانش و زنجیره ارزش ملی حکایت دارد و با وجود اطلاع از آن، هنوز گام جدی و پاسخ ساختاری متناسبی به آن داده نشده است. این گسست ساختاری، ضرورت اجابت یکی از مهمترین مطالبات راهبردی رهبر و امام شهید انقلاب اسلامی مبنی بر شکلگیری یک «خیزش و نهضت جدید علمی» را برجسته میسازد؛ جهشی تحولآفرین و مرزشکن که دانشگاه را بار دیگر از یک نهاد آموزشی منفعل به کانون تولید اراده تاریخی و پیشران حل مسائل کلان کشور بدل سازد.
تکثر نهادی و پارادوکس عدم بهرهبرداری
نظام علمی کنونی با چالشهای ساختاری مهمی نظیر توسعه نامتوازن نهادی و خلأ هدایت راهبردی درگیر است. هرچند عناوین متعددی مانند پارکهای علموفناوری، مراکز رشد و شتابدهندهها در کشور تکثیر شدهاند، اما ارزیابی عملکردی نشان میدهد تا تبدیل این عناصر به بخشهای مختلف موتور پیشران اقتصاد دانشبنیان مسیر طولانی باقی مانده است. ازسویدیگر، ایران از حیث تعدد دانشگاه در شمار کشورهای غنی قرار دارد؛ اما عارضه اصلی، عدم بهرهبرداری مناسب و بهینه از این تنوع بر اساس تکثر نیازهای اقلیمی، آمایشی و منطقهای است. دانشگاهها بهجای اتخاذ استراتژی مأموریتگرایی منطقهای، به کپیبرداری شکلی از یکدیگر پرداختهاند و در نتیجه، این توانمندی متکثر ساختاری عملاً در خدمت مسائل استراتژیک کشور از جمله ناترازی در حوزههای حیاتی نظیر آب، انرژی، کاهش بهرهوری تولید و فرسودگی تکنولوژیک صنایع قرار نگرفته است. یکی از خطاهای راهبردی سالهای گذشته، ترجیح «آموزش انتزاعی» بر «آموزش و پژوهش مسئلهمحور» بود که خروجی آن، انباشت نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص نامتناسب با نیاز کشور یا فاقد مهارت حل مسئله است که به رشد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی منجر شده و اصلاح این ریل، منوط به احیای اعتمادبهنفس علمی و اتصال این ظرفیت عظیم به تقاضای واقعی جامعه و صنعت است.
پیشنیازهای بنیادین تحول در حکمرانی کلان علموفناوری
تحقق عینی خیزش علمی جدید و بازطراحی عملیاتی نظامات آموزش عالی، مشروط به تأمین سه پیشنیاز راهبردی در سطوح حاکمیتی و زیرساختی است:
بازتعریف منطق حکمرانی در سطح کلان حاکمیت: علم، فناوری و نوآوری باید از پیوستهای تزیینی اسناد خارج و یکی از معیارهای اصلی ارزیابی کارآمدی دستگاههای اجرایی و مدیران ارشد کشور تلقی شوند.گفتمان حاکمیت باید موفقیت یک مدیر را در میزان اتکا به توان علمی داخلی برای حل چالشهای حوزه تصدیگریاش بسنجد. در این منطق دانشگاه تنها از یک عنصر حاشیهای در ساختار کلان حکمرانی به مغزافزار حرکت تبدیل میشود. یکی از نقاط تعیین و سنجش موفقیت حکمرانی در جهان پیشرو بیشک از ارزیابی نسبت حکمرانان با مراکز علموفناوری مشخص خواهد شد. با درنظرگرفتن چنین منطقی همه تحولات ساختاری عرصه حکمرانی بر مدار اولویتهای فناورانه و ضرورتهای تقویت این بستر - و نه صرفاً پاسخهای کوتاهمدت و مقطعی به درخواستهای محلی - شکل میگیرد. بیتردید، تأکید رئیسجمهور محترم بر لزوم نقشآفرینی دانشگاه در حل چالشهای بزرگ تسهیلگر تحقق این مورد و هماهنگی بخشهای مختلف است.
تبدیل مطالبه زیستبوم نوآوری به دستور کار الزامآور و فرابخشی: ایجاد همگرایی میان دولت، دانشگاهها، صنایع بزرگ و نهادهای مالی ذیل یک نظامنامه حقوقی و حمایتی محکم توسعه فناوری، تکلیفی فرابخشی است که تمام ارکان اقتصادی و مالی کشور موظف به پشتیبانی و تخصیص منابع به کانونهای واقعی تولید دانش فنی در آن هستند. در چنین رویکردی هم نحوه و هم میزان سرمایهگذاری در عرصه علموفناوری نسبت به گذشته تغییرات جدی خواهد داشت.
اقتباس ساختاریافته جهانی و تغییر در بهرهبرداری از زیرساختها: مطالعه و بومیسازی الگوهای پیشروی بینالمللی یک ضرورت است. رهیافت چنین نگاه موشکافانهای علاوه بر استفاده در سطح سیاستگذاری و ساختارسازی میتواند در احیا و اصلاح زیرساختهای موردنیاز حوزه علم نظیر توسعه آزمایشگاههای مجازی (Virtual Labs) مبتنی بر واقعیت افزوده و مجازی، راهاندازی آزمایشگاههای علمی متاورس و... موردتوجه و در اولویت قرار گیرد تا زمینه گسترش عادلانه و بهرهمندی از تجهیزات ارزشمند پژوهشی را با دسترسی از راه دور برای محققان سراسر کشور فراهم کند.
بازطراحی نظامات حکمرانی و راهبردهای سهگانه جهش علمی
با اتکا بر پیشنیازهای فوق، بازمعماری نظامات اصلی حکمرانی آموزش عالی را میتوان از طریق سه محور کلان و راهبردی پیگیری کرد:
محور اول: غربالگری ساختارهای نمایشی و تغییر پارادایم دولت به تنظیمگری
باید صریح و شجاعانه از اقدامات شکلی فاصله گرفت و با پیوند واقعی پارکهای علموفناوری و مراکز رشد با صنعت و بازار، کارایی ایجاد کرد. ساختارهایی که نتوانند محصول، خدمت یا قرارداد صنعتی ملموس ارائه دهند باید ممیزی شده و واجد فرایند ادغام، اصلاح، تغییر مأموریت یا توقف شوند. حساسیتهای نظارتی باید از فرایندهای اداری پیشینی، به مرحله انتخاب هوشمند موضوع و پژوهشگر منتقل شود تا به محقق جرئت ریسک و فضا برای خطا و اصلاح داده شود. ازسویدیگر ورود مستقیم دولت به لایههای اجرایی، بوروکراسی را فربه و چابکی شبکه دانشگاهی را سلب میکند. حاکمیت باید با واگذاری تصدیگریها، بر تدوین استراتژیها، تمرکززدایی مالی، پایش برآیندی و سایر موارد، تمرکز کند. شورایعالی عتف و شورایعالی انقلابفرهنگی پتانسیلهای مهمی برای ایجاد تحول فراهم میکنند، بهشرط آنکه با سرعت تحولات روز عرصه سیاستگذاری در حوزه علموفناوری و پویایی فضای دانشگاهی همگام شوند. البته در این گذار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بهعنوان مهمترین نهاد حاکمیتی آموزش عالی در کنار دیگر نهادهای مهم حاکمیتی دولتی و غیردولتی مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی باید رویکرد خود را از یک «کنشگر اجرایی و تصدیگر خرد» به یک «تنظیمگر هوشمند منعطف با تغییرات و سیاستگذار کلان» تغییر دهد.
محور دوم: کلانمعماری پژوهش، اولویتبندی راهبردی و تقسیم کار ملی
نظام پژوهشی کشور نیازمند بازطراحی بنیادین در نحوه مواجهه با چالشهای ملی است. این بازمعماری باید بر پایه تقسیم کار ملی و اولویتبندی هوشمند، با بهرهگیری از تجربیات گذشته نظیر سند نقشه جامع علمی کشور و سیاستهای کلی علموفناوری ابلاغی امام شهید انقلاب و احکام برنامه هفتم توسعه صورت پذیرد. برای خروج پژوهش از پیله انتزاع و حل چالشهای اساسی و ساختاری کشور، این سیاستها باید مابهازای مشخصی را در فضای اجرایی فعال کند، بهعنوانمثال ضمن تقویت بودجه تحقیقوتوسعه حداقل تا سقف 2 درصد تولید ناخالص داخلی (مصوب برنامه هفتم توسعه)، زمینه ساختاری شفاف با توزیع هدفمند و متناسب با کارکرد آن نیز فراهم شود تا توان حرکت چرخ پژوهش احیا شود. ایجاد زمینه بهرهبرداری از مدلهای جدید در این عرصه، نظیر پلتفرمهای نوآوری باز (Open innovation) برای عرضه مستقیم چالشهای صنعتی به نخبگان یا الگوی علم شهروندی (Citizen Science) از طریق پلتفرمهای آنلاین، جهت فعالسازی ظرفیت نخبگی تودههای جامعه در جمعآوری و تحلیل کلاندادههای محیطزیستی و سلامت و بهرهگیری از ابزارهای نوین مانند زیرساخت اقتصاد توکنیزشده پژوهشی مبتنی بر بلاکچین، جهت تبدیل داراییهای نامشهود علمی به ارزش مادی پایدار نیز میتواند موردتوجه قرار گیرد.
محور سوم: اصلاح نظامات حاکم بر دانشگاه بر پایه «سنجش اثر»
تا زمانی که معیار ارزیابی دانشگاه و ارتقای استاد، صرفاً تعداد مقالات انتزاعی باشد، از سرمایه علمی کشور بهدرستی استفاده نشده است. بارها اشاره کردهام تولید و چاپ و نشر مقالات در دانشگاهها الزامی است، اما نبایستی در ارزیابیها نقش وتویی داشته باشد؛ لذا باید توجه شود بدون آسیبزدن به پژوهشهای بنیادین که به جهت حفظ جایگاه کشور در جوامع بینالمللی ضروری است، باید پژوهش به سمت حل مسئله، خلق فناوری و تولید محصول نیز سوق یابد تا انگیزه ساختاری برای ایجاد تغییر ملموس در جامعه شکل گیرد و لذا معیار ارتقا باید به «سنجش اثر» تغییر یابد. در عرصه جهانی، اعطای جایزه نوبل شیمی به «جان جامپر» نشان داد چگونه نظامهای علمی پیشرو از رویکرد کمّیگرایانه فاصله گرفتهاند. او با وجود h-index متوسط، تمرکز خود را بر یک پروژه کلان مأموریتمحور (پیشبینی ساختار پروتئین با آلفافولد) معطوف کرد؛ تکمقاله ناشی از این ایده مرزشکن در آن سالها حدود ۲۸ هزار ارجاع دریافت و تحولی شگرف در علوم زیستی ایجاد کرد. نظام ارتقای استادان در ایران نیز باید حامی چنین رویکردهایی باشد.
پساجنگ؛ هنگامه آغاز جهش دوم علمی
دوران کارکردی الگوواره سنتی در حکمرانی علموفناوری به پایان رسیده است؛ مدلی که روزگاری با تمرکز بر توسعه کمّی و ظرفیتسازی، مأموریت تاریخی خود را در تربیت نیروی انسانی به شایستگی ایفا کرد، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای فناورانه، جهشهای فرمان شناختی (سایبرنتیک) و اقتضائات اقتصادی ایران نیست. نظام آموزش عالی کشور در حال حاضر در یک نقطه عطف و چرخش راهبردی ایستاده است.تاریخ به ما آموخته است که «جنگ»، بهعنوان تکانهای هوشیارکننده، میتواند مبدأ و کاتالیزور دگرگونیهای عمیق ساختاری باشد؛ همانگونه که تجربه حماسی هشت سال دفاع مقدس، ملت و نخبگان ما را به سمت خودکفایی، شکستن بنبستها و پیریزی بنیانهای علمی پساجنگ سوق داد، چالشها و آرایشهای ژئوپلیتیک کنونی نیز باید بهعنوان پیشران اراده ملی برای عبور از خمودگی ساختاری عمل کند. این موقعیت خطیر، نه یک بنبست، بلکه فرصتی بینظیر برای تحول بنیادین و بازآفرینی ساختاری آموزش عالی است. در سالهای اخیر چنین تلاشی در دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته که قطعاً نیاز به تکمیلشدن این بازآفرینی ساختاری در دوران پساجنگ دارد و میتواند بهعنوان الگویی موردتوجه قرار گیرد. با شجاعت در فرمزدایی، الزام به تنظیمگری راهبردی، تقسیم کار ملی متکی بر اسناد بالادستی و حرکت به سمت زیستبوم مأموریتمحور، میتوان «جهش دوم علمی» ایران را کلید زد؛ جهشی تمدنی که در آن علم از بند آمار و کاغذ رها میشود و به مؤلفهای ملموس از اقتدار بومی، رفاه اجتماعی و امیدآفرینی برای آینده این مرزوبوم بدل خواهد شد.

امیر قلعهنویی پس از زیر نظر گرفتن عملکرد ملیپوشان ایران در اردوی آنتالیا طی دو هفته اخیر و بررسی و آنالیز نمایش آنها در مسابقه تدارکاتی مقابل گامبیا که سه روز پیش برگزار شد، در آخرین ساعات مهلت اعلام فهرست نهایی بازیکنان برای جام جهانی ۲۰۲۶، فهرست نفرات منتخب خود را رونمایی کرد.
بر این اساس، پنج بازیکن از فهرست اولیه اردوی تیم ملی از جمع مسافران جام جهانی کنار رفتند و ۲۶ بازیکن منتخب امیر قلعهنویی در بزرگترین رویداد فوتبال دنیا حضور خواهند داشت.
قلعهنویی در تمرین روز گذشته تیم ملی که هیجان و شور و نشاط زیادی داشت، به شاگردانش عنوان کرد کار سختی برای خط زدن پنج بازیکن و انتخاب نفرات اعزامی به آمریکا دارد، اما درنهایت باید این کار را انجام میداد و فهرست نهایی را اعلام میکرد تا برای فیفا ارسال شود.
اسامی ۲۶ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
دروازهبانها: علیرضا بیرانوند، سید پیام نیازمند، سیدحسین حسینی
مدافعان: احسان حاجصفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، شجاع خلیلزاده، حسین کنعانی، دانیال ایری، رامین رضاییان، صالح حردانی
بازیکنان میانی: سامان قدوس، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقنیا، محمد محبی، مهدی ترابی، مهدی قائدی، علیرضا جهانبخش، آریا یوسفی
مهاجمان: مهدی طارمی، امیرحسین حسینزاده، علی علیپور
شهریار مغانلو، دنیس درگاهی
نکته قابل توجه اینکه روزبه چشمی که پیش از این گفته میشد به دلیل مصدومیت جام جهانی را از دست داده در فهرست نهایی و اعزام، نامش هست. همچنین جهانبخش که مصدوم به اردوی تیم ملی اضافه شده بود نیز راهی جام جهانی شد. جالب اینکه دانیال ایری بدون بازی رسمی ملی به جام جهانی میرود.
اینها در حالی است که با وجود ادعاهای قبلی قلعهنویی، در میان عناصر تهاجمی، اثری از جوانترین بازیکنان تیم ملی نیست تا هواداران فوتبال و دنبالکنندگان جدی تیم ملی، از این تصمیم امیر قلعهنویی متعجب و شگفتزده شوند.
براساس فهرست امیر قلعهنویی، امیرحسین محمودی و کسری طاهری نوزده ساله از لیست نهایی تیم ملی خط خوردند تا به این ترتیب شگفتی بزرگ فهرست نهایی با کنار رفتن این دو بازیکن که عملکرد درخشانی در دو اردوی اخیر و بازیهای درون تیمی و دوستانه داشتند، رقم بخورد.
این در حالی است که محمد خلیفه دیگر بازیکن جوان فهرست تیم ملی که در ۲۱ سالگی به اردو دعوت شده بود هم خط خورد تا امیر قلعهنویی عملاً جوانترین بازیکنان فهرست خود را حذف کند و با لیستی متفاوت که متوسط سنی بالای ۳۰ سال را دارد، پا به رقابتهای جام جهانی بگذارد.
در همین حال امید نورافکن که از او به عنوان هافبک موردعلاقه امیر قلعهنویی نام برده میشد نیز به همراه هادی حبیبینژاد از فهرست کنار رفتند تا همه منتظر داستان صدور روادید و احتمالاً فراخوان بازیکنان جدید باشند.
در فهرست نهایی تیم ملی نام ۱۷ بازیکن لیگ برتری و ۹ لژیونر دیده میشود؛ بهنوعی تمام لژیونرها و حتی شهریار مغانلو که بعد به اردو اضافه شد، در فهرست قرار گرفتهاند.
تراکتور و پرسپولیس هر کدام با چهار بازیکن، بیشترین سهمیه را در فهرست نهایی به خود اختصاص دادهاند و پس از آن استقلال و سپاهان هرکدام دو نماینده، فولاد خوزستان دو نفر و ملوان انزلی یک بازیکن در این جمع دارند.
آنچلوتی: آینده برزیل روشن است
تیم ملی فوتبال برزیل با هدایت کارلو آنچلوتی یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ است. برزیل که خود را برای این رقابتها آماده میکند در دیداری دوستانه به مصاف پاناما رفت.
شاگردان آنچلوتی در این بازی دوستانه جشنواره گل به راه انداختند و حریف خود را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست دادند.
وینیسیوس، کاسمیرو، رایان، پاکتا، ایگور تیاگو و دنیلو گلزنان برزیل در این بازی بودند.
کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل پس از این دیدار گفت: آینده تیم ملی برزیل روشن است و به همین دلیل قراردادم را تمدید کردم. برزیل که در جام جهانی با تیمهای مراکش، هایتی و اسکاتلند همگروه است در آخرین بازی دوستانه خود به مصاف مصر یکی از حریفان ایران در جام جهانی خواهد رفت.

مصطفی غنی زاده

ابوالفضل ولایتی
همزمان با تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و گسترش دامنه عملیات تا پیرامون بیروت، تلآویو میکوشد جبهه لبنان را از هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن جدا نگه دارد. هدف نخست این سیاست، جلوگیری از گره خوردن توافق احتمالی ایران و آمریکا به توقف جنگ در لبنان (به عنوان یکی از شروط کلیدی تهران) است، چرا که نتانیاهو خواهان «دستان باز» برای تداوم عملیات با دستور کار خلعسلاح حزبالله است. هدف ثانویه نخستوزیر رژیم را میتوان کارشکنی در مسیر توافق واشنگتن و تهران از طریق شعلهور نگه داشتن جبهه شمال سرزمین اشغالی قلمداد کرد. گزارشهای جدید ادعایی در خصوص پیشروی ارتش صهیونیستی تا قلعه راهبردی شقيف و اطراف نبطیه نشان میدهد آتشبس، در عمل به پوششی برای توسعه عملیات زمینی بدل شده است.
به کارگیری مزدوران محلی و حافظه جنگ داخلی لبنان
روزنامه صهیونیستی اورشلیمپست روز گذشته در گزارشی مهم از ایده جذب افراد «تأیید صلاحیتشده» لبنانی (مزدوران محلی) برای ایفای نقش پیمانکار امنیتی در جنوب لبنان پرده برداشت؛ سیاستی که ذیل منطق «واسطهسازی خشونت» قابل فهم است؛ یعنی دولتی مهاجم و اشغالگر بخشی از کارکردهای امنیتی، ایستهای بازرسی، گشتزنی و هماهنگی محلی را به نیروهایی بومی اما مزدور واگذار میکند تا هزینه اشغال مستقیم کاهش یابد و مسؤولیت حقوقی و سیاسی عملیات مبهم بماند. این ایده، در جامعهای نظیر لبنان که خاطره جنگ داخلی، موازنههای فرقهای و تجربه اشغال جنوب هنوز در آن زنده است، صرفاً یک طرح امنیتی نیست، بلکه عامدانه و در مسیر مهندسی شکاف اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
پیشینه این الگو روشن است. «ارتش جنوب لبنان» ابتدا در امتداد تحولات پس از اشغال ۱۹۷۸ شکل گرفت، سپس دهه ۱۹۸۰ تحت فرماندهی «آنتوان لحد» به نیرویی مزدور و همسو با تلآویو در «منطقه امنیتی» جنوب لبنان تبدیل شد. منابع تاریخی تصریح میکنند صهیونیستها به این نیرو «سلاح، یونیفرم و تجهیزات لجستیکی» داده و ارتش لحد تا خروج رژیم در سال ۲۰۰۰ در کنار نظامیان اسرائیلی در جنوب و در مسیر برخورد با هستههای مقاومت فعالیت میکرد. همین سابقه سبب میشود طرح جدید منتشرشده در اورشلیمپست، نه ابتکاری تازه، بلکه بازسازی همان الگوی شکستخورده در لباسی حقوقیتر و پیمانکاریتر به نظر برسد. تجربه غزه نیز همین مسیر را نشان میدهد؛ با ورود نظامیان صهیونیست به بخشهایی از غزه، گروههای مسلح مزدور وابسته به برخی قبایل همچون تروریست معروف «یاسر ابوشباب» در قامت مزدوران رژیم به فعالیت میپردازند. در باب اهداف راهبردی تلآویو از تاسیس نیروی نیابتی در جنوب لبنان میتوان به مواردی اشاره کرد.
۱- زمینهسازی برای ایجاد منطقه حائل تا رود لیتانی
هدف نخست، عقب راندن عملی حزبالله از مرزهای شمال فلسطین اشغالی و تثبیت منطقه حائل در جنوب لبنان است. پیشرویهای اخیر، از جمله عبور از خطوط آتشبس و تصرف مواضعی در جنوب، نشان میدهد تلآویو به دنبال بازتعریف مرز امنیتی خود در عمق خاک لبنان است.
۲- دور زدن ارتش رسمی لبنان
طرح پیمانکاران محلی، این گزاره را القا میکند که ارتش لبنان توان یا اراده کنترل جنوب را ندارد. تلآویو از این ادعا برای بیاعتبار کردن حاکمیت رسمی لبنان استفاده و خود را به عنوان بازیگر جایگزین نظم امنیتی معرفی میکند.
۳- فرسایش حاکمیت ملی لبنان
واگذاری کنترل میدانی به نیروهای محلی وابسته، حاکمیت لبنان را از درون تهی میکند. جنوب لبنان در چنین الگویی نه بر اساس تصمیم دولت مرکزی، بلکه بر مبنای ملاحظات امنیتی اسرائیل و هماهنگیهای غیررسمی با واشنگتن اداره میشود.
۴- بازسازی ارتش لحد با نام جدید
ایجاد نیروی بومی اما وابسته، بازتولید الگوی ارتش جنوب لبنان است. تفاوت آن است که این بار به جای عنوان شبهنظامی آشکار، از زبان پیمانکاری، امنیت محلی و هماهنگی با نهادهای بینالمللی استفاده میشود.
۵- تکرار مدل غزه علیه حزبالله
همانگونه که تلآویو در غزه به گروههای مسلح ضدحماس ضریب رسانهای و میدانی داد، در لبنان نیز میکوشد جریانهایی محلی را علیه حزبالله فعال کند. هدف، انتقال بخشی از فشار از ارتش صهیونیستی به بازیگران داخلی است.
۶- ایجاد شکاف اجتماعی و مذهبی
لبنان جامعهای چندفرقهای و حساس است. جذب نیرو از برخی گروههای محلی میتواند آنان را در برابر پایگاه اجتماعی مقاومت قرار دهد و زمینه جنگ روانی، بیاعتمادی داخلی و رقابت مذهبی-سیاسی را تشدید کند.
۷- زمینهسازی برای جنگ داخلی
اگر نیروهای محلی همسو با تلآویو در جنوب مستقر شوند، مرز میان عملیات امنیتی و منازعه داخلی مخدوش میشود. چنین الگویی میتواند لبنان را به سمت درگیری فرسایشی میان نیروهای موافق و مخالف مقاومت سوق دهد؛ امری که صهیونیستها مدتهاست در پی تحقق آن گام برمیدارند.
۸- کاهش هزینه اشغال مستقیم
تلآویو با استفاده از پیمانکاران محلی، بخشی از هزینه انسانی، مالی و سیاسی حضور مستقیم در لبنان را کاهش میدهد. در این مدل، رژیم از مزایای کنترل میدانی برخوردار میشود اما مسؤولیت آشکار اشغال را نمیپذیرد.
۹- تضعیف یا ابزاریسازی یونیفل
پیشتر گزارشهای متعدد محافل صهیونیست از همسویی آمریکا و اسرائیل برای پایان دادن یا محدودسازی نقش یونیفل سخن گفتهاند. اگر مزدوران محلی جایگزین کارکردهای میدانی شوند، یونیفل ممکن است از ناظر بیطرف به پوشش هماهنگی امنیتی تبدیل شود.
۱۰- تکمیل معماری امنیتی پیرامونی رژیم
این طرح بخشی از معماری وسیعتری است که صهیونیستها از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به این سو در غزه، کرانه باختری، سوریه و لبنان دنبال میکنند: ایجاد بازیگران محلی، مناطق حائل، کنترل غیرمستقیم و تجزیه کارکردهای حاکمیتی دولتهای پیرامونی در مسیر خدمت به ایده متوهمانه امپریالیستی اسرائیل بزرگ.
۱۱- مشروعیتسازی برای ادامه حملات
وقتی تلآویو مدعی شود از «نیروهای محلی» یا «امنیت مرزی» حمایت میکند، حملات خود به لبنان را اقدامی دفاعی جلوه خواهد داد. این همان تکنیک روزنامهنگارانه-امنیتی برای تبدیل تجاوز به عملیات ثباتسازی است.
۱۲- قطع خطوط پشتیبانی مقاومت
نیروی نیابتی در جنوب لبنان میتواند برای اختلال در مسیرهای ارتباطی، شناسایی میدانی، گزارشدهی محلی و فشار بر پایگاه اجتماعی حزبالله به کار گرفته شود. هدف نهایی این ابتکار، محدود کردن آزادی عمل مقاومت در جنوب است.
در سطح نظری، این سیاست را میتوان ادامه منطق «تقسیم و ادغام» دانست؛ تقسیم جامعه پیرامونی به واحدهای مذهبی، قومی و محلی رقیب و سپس ادغام بخشهای وابسته در معماری امنیتی رژیم صهیونیستی. از بدو تأسیس رژیم، این الگو در قالب حمایت از نیروهای همسو در پیرامون، ایجاد کمربندهای امنیتی، استفاده از نخبگان محلی و تبدیل شکافهای داخلی کشورهای عرب به ابزار ژئوپلیتیک پیگیری شده است. در لبنان، این سیاست به دلیل حافظه جنگ داخلی و تجربه ارتش لحد، خطرناکتر است، زیرا میتواند یک طرح امنیتی محدود را به بحران حاکمیتی و اجتماعی گسترده بدل کند.
جمعبندی آنکه، طرح ایجاد پیمانکاران امنیتی لبنانی در جنوب، اگر عملیاتی شود، صرفاً یک ابتکار تاکتیکی برای کنترل مرز نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف نظم سیاسی-امنیتی لبنان از بیرون است. رژیم با این سیاست جنگطلبانه میکوشد هم آتشبس لبنان را از توافق احتمالی تهران و واشنگتن جدا کند، هم با تشدید بحران، مسیر دیپلماسی ایران و آمریکا را تخریب کند اما تجربه ارتش لحد نشان میدهد اتکای اسرائیل به مزدوران محلی، در بلندمدت نه ثبات میآورد، نه مشروعیت، بلکه مقاومت، شکاف داخلی و هزینههای اشغال را عمیقتر میکند.
برآیند بیش از ۴ دهه ریشههای مقاومت در لبنان و توان مضاعف نظامی آن که چه در جنگ رمضان و چه در دوره آتشبس با اتکا به شیوههای نوین جنگهای نامتقارن از جمله بهرهگیری از پهپادهای FPV حیرت محافل صهیونیست را برانگیخته، نشان میدهد ایده تشکیل گروههای مزدور چنانکه در جبهه غزه با ناکامی روبهرو شده، در جبهه لبنان نیز با شکست به کار خود پایان خواهد داد.