- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
در جمهورى اسلامى ایران “قانونگذارى به معنى برنامه‌ریزى و تطبیق اصول بر فروع و استخراج فروع از قوانین کلى و تشخیص موضوعات به طور دقیق است”
حکمرانان باتوجه به نگرش به حکومت در جوامع مختلف حکمرانى کرده‌اند کسانى که حکومت را به معناى پاسداری، امانت، خدمتگزارى و راهنمایى اطلاق کرده‌اند خود را فرمانبردار و امانتدار مردم دانسته‌اند و همواره در تحقق این امر کوشیده‌اند
مقدمه
انسان موجودى است که بالطبع گرایش به اجتماع دارد و همواره درصدد بوده است نوعى تشکل و سازمان در طول تاریخ براى خود ترسیم کند تا بدین طریق از گزند حوادث در امان باشد و نیز زمینه‌هاى لازم براى تامین زندگى فردى واجتماعى خود را فراهم آورد.
در طول تاریخ اندیشمندان بزرگى چون افلاطون، ارسطو، هابز، لاک و... از جهان غرب و اندیشمندانى از جهان اسلام نظیر فارابی، ابن خلدون و ابن سینا راجع به چگونگى اداره حکومت و جایگاه آن صحبت‌ها به میان آورده‌اند.
با توجه به اینکه اسلام به عنوان تکامل یافته‌ترین مذهب در میان خداپرستان شناخته شده است داعیه این امر را دارد که تمام ضروریات و فرعیات زندگى انسان را تا قیامت پاسخگوست لذا در این مقاله درصدد هستیم تا دیدگاه اسلام را درباره حکومت جویا شویم تا راهگشایى براى پژوهشگران در این حوزه و مقدمه‌اى براى تفحص بیشتر در قرآن کریم و سیره معصومین باشد.
ضرورت شکل‌گیرى اجتماع و حکومت
انسان موجودى است که با توجه به پیچیدگى‌هاى رفتارى و اخلاقى همواره در جهت تامین نیازهاى خود گام برداشته است. در طول تاریخ انسانها براى بهره‌بردارى بهتر از امکانات و منابع و نیز جلوگیرى از تجاوزات و ناکامى‌ها، دور هم جمع شدند و نخستین اجتماعات را تحت عنوان قبیله، طایفه و روستا به‌وجود آوردند.
با گذشت زمان انسانها براى انجام بهتر امورات اجتماعى نهادها و سازمان‌هایى را براى خود ترسیم کردند که با تکامل تدریجى در طول زمان با اشکال مختلف پادشاهی، مشروطه و جمهورى دموکراسى مطرح شدند.
ملتها اگرچه در طول تاریخ، ظلم‌ها و تعدى‌ها و یا خیرها و نیکى‌ها دیده‌اند اما همواره متوجه این امر بوده‌اند که عدم حکومت کیان نظام اجتماعى را نابود مى‌کند. به همین دلیل وجود حکومت استبدادى و ظالم را بر عدم حکومت ترجیح دادند.
اکنون پس از 1400 سال گذشت از بعثت پیامبر، دین اسلام مدعى است که در زمینه سعادت زندگى بشرى در دنیا و آخرت، برنامه دارد. با توجه به اینکه براى حفظ کیان نظام اجتماعى مسلمانان نیاز به حکومت دارند سوال این است که آیا اسلام توانسته است از عهده این امر مهم (حکومت)برآید؟
طبق اصل اول قانون اساسى حکومت در ایران “جمهورى اسلامی” است. آیا ارکان اصلى حکومت (قانونگذاری، قضائی، اجرایی) در ایران براساس حکومت اسلامى پایه‌گذارى شده است؟
انواع حکومت در اسلام
آنچه از آیات قرآن در مورد حکومت بر مى‌آید این است که خداوند در قرآن دو نوع حکومت را معرفى مى‌کند: 1) حکومت الهى حکومت پیامبر و امامان معصوم و کسانى که با داشتن شرایط ویژه، حق حکومت را از سوى آنها دریافت مى‌کنند و خداوند سعادت بشرى را در پیروى از این نوع حکومت مى‌داند. خداوند در سوره بقره آیه 251 در مورد حکومت عظیم حضرت داود(ع) مى‌فرماید: “واتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء”. 2) حکومت طاغوت که براساس حاکمیت فرد یا گروه خاص بنا شده است و قوانین بر محور اراده فرد یا آن گروه خاص دور مى‌زند و اینها کسانى هستند که به هیچ چیز جز حفظ منافع خود نمى‌اندیشند لذا براى حفظ خویش در طول تاریخ جامعه را به بردگى و بر مردم ظلم‌ها روا داشته‌اند. خداوند در سوره نمل آیه 34 مى‌فرماید: “ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها و کذلک یفعلون”.
حکومت اسلامى (الهی)
در اسلام حاکمیت مطلق از آن خداست و اوست که این حاکمیت را به پیامبر اکرم و امامان معصوم و در زمان غیبت امام عصر(عج) به فقهاى جامع الشرایط اسلام به صورت عام تفویض کرده است. اما باید توجه داشت که تعیین سرنوشت سیاسى مردم بر عهده خود آنها گذاشته است انسان با توجه به عقل کمال‌گراى خود درصدد است که بهترین نوع حکومت که سعادت او را تامین کند براى خود فراهم آورد.
این آیه از قرآن کریم “ان الله لایغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم”موید این مطلب است و اثرات آن (نوع تصمیم‌گیرى سیاسی)خوب یا بد به نوع عملکرد انسان باز مى‌گردد.در تاریخ سیاسى اسلام شاهد این جمله مشهور از امام(ع) پس از مرگ عثمان هستیم: “اگر حجت به سبب حضور حاضران بر من تمام نمى‌شد افسار شتر خلافت را بر گردنش مى‌انداخته‌ام” که حاوى دو نکته مهم است: 1)مردم خود براى تشکیل حکومت باید گام بردارند که در اندیشه سیاسى اسلامى تحت عنوان “تحقق” مشروعیت سیاسى نام برده مى‌شود. 2) با توجه به شخصیت همه جانبه علی(ع) که در تمام فضایل عالم یگانه بوده‌اند این نکته برداشت مى‌شود که حق حکمرانى در اسلام بر عهده شایسته‌ترین افراد است و هر فردى حق حکمرانى بر مسلمانان را ندارد.سیره امام علی(ع) در حکومت چند ساله خود به عنوان یک حاکم اسلامى براى شناسایى رفتارها و الگوهاى اجرایى مى‌تواند مورد بررسى قرار گیرد.
امام على درباره اندیشه ضد حکومت و مخالفت حق حاکمیت مردم که از جانب خوارج مطرح شده بود مى‌فرماید: “نعم انه لاحکم الا لله ولکن هولاء یقولون لاامره الا لله و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر”
آرى حکم جز از آن خدا نیست، لیکن اینان مى‌گویند فرمانروایى و حکومت جز براى خدا روا نیست در حالى که مردمان را حاکمى باید نیکوکار یا تبهکار”
“نشان دهنده دیدگاه امام(ع) درباره خاستگاه حکومت است و اینکه حاکمیت مطلق در همه امور از آن پروردگار عالمیان است و هم او حق حکومت به انسانها بخشید و مردمان را بر سرنوشت اجتماعى و سیاسى خویش حاکم ساخته است.”(1)
حکمرانان باتوجه به نگرش به حکومت در جوامع مختلف حکمرانى کرده‌اند کسانى که حکومت را به معناى پاسداری، امانت، خدمتگزارى و راهنمایى اطلاق کرده‌اند خود را فرمانبردار و امانتدار مردم دانسته‌اند و همواره در تحقق این امر کوشیده‌اند.
اما کسانى که حکومت را به معناى قدرتمندی، سلطه‌گری، فرمانفرمایى و خودکامگى دانسته‌اند همواره بر مردمان بزرگترین ظلم‌ها و جنایات را تحمیل کرده‌اند.
در منظر امام علی(ع) حکومت فى حدذاته براى ایشان از یک کفش کهنه کم ارزش‌تر است. مگر اینکه به وسیله آن عدل برپا شود.
“والله لهى احب الى من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا”
به خدا سوگند این کفش بى‌ارزش نزد من محبوب‌تر از حکومت بر شما، مگر آنکه حقى را برپا داریم یا باطلى را براندازم.”
دلالت سخن امام(ع) بر اینکه حکومت فى نفسه هیچ ارزشى ندارد و امرى آلى است نه عالى وسیله‌اى در جهت اقامه حق و دفع باطل بیش نیست کاملا روشن است.امام خمینی(ره) در این باره چنین فرموده است:
“عهده‌دار شدن حکومت فى حد ذاته شان و مقامى نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است.”(2)
رابطه دولت و ملت
براساس نوع رابطه زمامداران با مردم، ساختار حکومت شکل مى‌گیرد. این رابطه مى‌تواند یکسویه یا دوسویه باشد. در طول تاریخ در میان اکثر حکومت‌ها، رابطه بین زمامداران با مردم یک سویه بوده است به این معنا که فرمانروا بر مردم فرمان مى‌رانده و مردم از روى اجبار و یا براساس عدم شناخت درست از جایگاه فرمانروا، خود را ملزم به پیروى از دستورات او مى‌کردند. بنابراین بسیارى از ستمگرى‌ها و ستم‌پذیرها به این رابطه یک سویه [مالک و مملوک] مربوط مى‌شود. در اسلام رابطه بین زمامداران با مردم رابطه دوسویه است و هر دو آنها ازحقوق و تکالیف برخوردار هستند. بنابراین رابطه براساس حق‌مدارى ترسیم شده است. مهمترین بخش حقوق در اجتماع اسلامی، حقوق متقابل زمامدار و مردم است در صورتى که این حقوقى به درستى ادا شود، حکومت به درستى سامان مى‌یابد.
“امام علی(ع) در تمام دوران حکومت خود با این تلقى که حق ازآن زمامداران است و تکلیف بر دوش مردمان و میان والى و رعیت رابطه یکسویه برقرار است، به شدت مبارزه کرد و حقوق متقابل دولت و ملت را بیان کرد و بر اجراى آن ایستادگى نمود. امام علی(ع)در خطبه‌اى که در صفین ایراد کرده چنین فرموده است: “همانا خدا بر شما براى من حقى قرار داد، چون زمامدارى شما را به عهده‌ام نهاد و شما را نیز حق است بر من، ... کسى را حقى بر او نبود خداى سبحان است نه دیگر آفریدگان.”(3)
جمهورى اسلامى ایران
در ایران نوع حکومت “جمهورى اسلامی” است که جمهوریت شکل حکومت و اسلامى بودن محتواى آن را دربر مى‌گیرد .اصل اول قانون اساسی: “حکومت ایران جمهورى اسلامى است که ملت ایران براساس اعتقاددیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن در پى انقلاب پیروزمند خود... به آن راى مثبت داد”(4)
پایه‌هاى هر حکومتى سه رکن (قانونگذاری، اجرایى و قضائی) مى‌باشد.
در اسلام قانونگذار واقعى و حقیقى تنها خداست بنابراین باید تمامى قوانین فردى و اجتماعى جامعه اسلامى مطابق با قوانین الهى باشد. در اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به این امر توجه شده است.
وظیفه قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران بر عهده مجلس شوراى اسلامى است به این معناست که مجلس وظیفه دارد براى نیازها و مسائلى که در هر زمان و هر محیط و شرایط براى جامعه پیش مى‌آید براى آنها قوانین مطابق با احکام اسلامى تدوین کند و به همین خاطر است که شوراى نگهبان در کنار مجلس قرار داده شده است تا جمعى از فقها بر آن نظارت کنند و از تصویب قوانین موضوعه برخلاف احکام اسلامى جلوگیرى کنند. بنابراین در جمهورى اسلامى ایران “قانونگذارى به معنى برنامه‌ریزى و تطبیق اصول بر فروع و استخراج فروع از قوانین کلى و تشخیص موضوعات به طور دقیق است.”(5)
در جمهورى اسلامى قوه مجریه وظیفه اجراى قوانین را بر عهده دارد و از سوى دیگر با توجه به اصل مشارکت سیاسى وظیفه انتخاب مسئولان بر عهده مردم است. رئیس جمهور عالى‌ترین شخص قوه مجریه است توسط راى مستقیم مردم انتخاب مى‌شود و مسئولان اجرایى نیز با توجه به سلسله مراتب ادارى توسط رئیس جمهور انتخاب مى‌شود.
“در نظام جمهورى اسلامى هرچند در حال حاضر رئیس قوه اجرایى یعنى رئیس جمهورى از سوى مردم برگزیده مى‌شود، ولى مسئولان رده بالا یعنى وزرا به پیشنهاد او و گزینش نمایندگان مردم در مجلس شورا صورت مى‌گیرد، به این ترتیب مردم از دو طریق در انتخاب وزیران شریک و سهیم‌اند:از طریق نمایندگان مجلس و از طریق رئیس قوه مجریه که منتخب مردم هستند.
فقیه جامع الشرایط [رهبری] نیز از طریق شوراى نگهبان و هم از طریق تنفیذ حکم رئیس جمهورى بر این کار نظارت مى‌کند... دخالت فقیه جامع الشرایط [رهبری] در این گزینش مطابق موازین شرعى تامین مى‌شود و با مشارکت مردم به این ترتیب جنبه‌هاى شرعى و مردمى آن رعایت مى‌شود.”(6)
قوه قضائیه در هر حکومتى براى جلوگیرى از انحرافات و تخطى پایه‌گذارى شده است. مسئله قضا در اسلام براى پاسدارى از حقوق مردم و صیانت از احکام اسلامى طراحى شده است. از این رو در حکومت اسلامى باید سیستم قضائى بر پایه عدل اسلامى و متشکل از قضات عادل تاسیس شود. از طرفى دیگر چون “حکومت و حاکمیت بنابر اصل مسلم “توحید افعالی” به خداوند باز مى‌گردد،حق داورى نیز از آن کسانى است که به او اجازه فرموده است”(7)
طبق اصل 157 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران وظیفه انتخاب رئیس قوه قضائیه به عهده رهبر گذاشته شده است. “به منظور انجام مسئولیت‌هاى قوه قضائیه در کلیه امور قضائى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى‌نماید که عالى‌ترین مقام قوه قضائیه است.”
رهبر در عالى‌ترین مقام است که با توجه به اندیشه سیاسى شیعه در زمان غیبت امام عصر(عج) مسئولیت زمامدارى بر مسلمان را به عهده دارد. با توجه به توضیح مختصرى که در مورد سه رکن اصلى حکومت جمهورى اسلامى ایران داده شد، به طور بدیهى روشن شد که ارکان حکومت اگرچه از نظریه اندیشمندان غربى گرفته شده است اما ماهیت اسلامى دارد.
نتیجه‌گیری
در طول تاریخ حکومت به عنوان امرى مسلم براى حفظ کیان نظام اجتماعى ترسیم شده است. در اسلام جامعه نمى‌تواند بدون حکومت باشد. چنان‌که امام علی(ع) مى‌فرماید:”انه لابد للناس من امیر، بر او فاجر””مردمان را حاکمى باید، نیکوکار یا تبهکار”
اما باید توجه کرد که حکومت در اسلام تنها حکومت الهى است و خداست که حق حاکمیت بر تمام شئونات فردی، اجتماعى مردم دارد واوست که حق تعیین سرنوشت سیاسى مردم را به عهده خود مردم گذاشته است. در حکومت اسلامی، مکانیسم حکومتى به طریقى طراحى شده است که باید در تمام امورات قانونگذاری، اجرایی، قضائى نشات گرفته از یگانه معبود جهان باشد.
با پیروزى انقلاب اسلامى ایران در سال 57 ملت ایران به حکومت “جمهورى اسلامی” راى مثبت داد بنابراین لازم است با توجه به نوع حکومت (اسلامی) ارکان اصلى حکومت (قضائی،اجرایی، قانونگذاری) مطابق حکومت الهى باشد.
براساس اندیشه سیاسى شیعه، در زمان غیبت امام عصر(عج) زمامدارى بر حکومت اسلامى بر عهده فقیه جامع‌الشرایط (رهبر) گذاشته شده است.
با توجه به حق تعیین سرنوشت سیاسى در اسلام طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مردم در انتخاب رئیس جمهور نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان رهبرى به طور مستقیم مشارکت دارند. از سوى دیگر رهبر از طریق مجلس خبرگان تعیین مى‌شود و نیز اوست [رهبر] که با انتخاب فقهاى شوراى نگهبان که در تائید مصوبات مجلس و روند انتخابات از ابتدا تا انتها نقش اساسى دارند و تنفیذ حکم ریاست جمهورى و انتخاب رئیس قوه قضائیه به این سه رکن اصلى حکومت، مشروعیت سیاسی، اسلامى مى‌دهد.
پى‌نوشتها:
1- دلشاد تهرانی، مصطفی، حکومت حکمت، انتشارات دریا، 1379، ص 65
2- همان، ص 77
3- همان، ص 127
4- کنگرانی، مهدی، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل اول، ص 28
5- مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج10، ص 109
6- همان، ص 148
7- همان، ص 175
