مبانى تئوریک امنیت اجتماعی /علیرضا جهانبین

غ‌امنیت مطلوب امنیت پایدار است که به روش مدرن، نرم‌افزارى و مشارکتى ایجاد شود و ابزارهاى سخت در حد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد

غ زمانى که حیات جامعه در بخش نرم‌‌افزارى امنیت (یعنى هویت جامعه) در معرض چالش قرار گیرد، امنیت اجتماعى با ایجاد حریم براى جامعه، از هویت آن دفاع مى‌نماید

غمعادل شیوه کنترل غیر رسمى براى ایجاد امنیت در فرهنگ دینى ما، امر به معروف و نهى از منکر است که از فروع دین اسلام است

جامعه محوری، یکى از رویکردهایى است که به دلیل گستردگى و توسعه حوزه امنیت در جامعه، اکنون ضرورت یافته و نهاد متولى حفظ امنیت در میان شهروندان نیز آنها را به عنوان تحول رویکردى خود برگزیده‌ است. امنیت در تعریف سلبی، فراغت از تهدید است و در تعریف ایجابی، احساس ایمنى در عمل به ارزش‌هاى مورد علاقه و نیز در معرض تهدید نبودن آنها امنیت در سلسله مراتب نیازها، در زمره اولویت‌ها و از جمله نیازهاى اولیه است. هدف اصلى تشکیل دولت در جوامع انسانی، تامین امنیت در معناى گسترده آن بوده است. از این رو امنیت هم وظیفه دولت‌ها و هم حق ملت بر گردن دولت‌ است. در کنار دسترسى بیشتر مردم جامعه به اطلاعات و امکان مقایسه بیشتری، همچنان که احساس نیازها در همه ابعاد در حال افزایش است، احساس نیاز به امنیت، هم در سطح و هم در عمق، رو به افزایش، تنوع و تعدد عرصه‌ها دارد. دولت‌ها براى تامین امنیت مى‌توانند به روش سنتى و سخت‌افزارى عمل کنند و نیز تنها تولید کننده امنیت دولت هم تلقى شود.

لیکن در نگاه جدید و علمى به امنیت، روش نرم‌افزارى آن در اولویت قرار گرفته و دولت در کنار تمامى نهادها و سازمان‌ها و حتى میکروارگانیسم‌هاى جامعه (یعنى تک‌تک مردم) هم مولد امنیت است و هم حافظ امنیت تولید شده توسط تمامى ارکان‌ جامعه است. امنیت متکى بر روش‌هاى سنتی، سخت‌افزارى و دولت محوری، ترد و شکننده هستند و به محض کاهش میزان اثرگذارى این عوامل بنیاد امنیت موجود در هم خواهد ریخت. لذا امنیت مطلوب امنیت پایدار است که به روش مدرن، نرم‌افزارى و مشارکتى ایجاد شود و ابزارهاى سخت در حد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. از این رو مى‌توان مدعى شد که امنیت یک تولید جمعى است و حاصل تعامل و مشارکت آحاد جامعه است؛ هر فرد و نهاد اجتماعى باید به سهم خود در این راستا واقف و متعهد باشد. اگر هر نهاد اجتماعى وظایف واقعى خود را به درستى انجام دهد، خواسته یا ناخواسته و در حال تولید امنیت است و چنان که دچار کژکار کردن شود، به همان نسبت به تولید ناامنى پرداخته است. همچنین هر فرد جامعه نیز اگر مطابق ارزش‌ها، هنجارها و قوانین و مقررات حاکم بر جامعه عمل کند و قانون‌پذیر و ضابطه‌مند باشد، در حال تولید امنیت نیز هست و به هر میزان که از این اصول عدول کند، به ایجاد ناامنى در جامعه کمک کرده است. براى وادار کردن مردم به رعایت ارزش‌ها و هنجارها، قوانین و مقررات در نگاه سنتی، از تهدید، ارعاب، تنبیه و قدرت استفاده مى‌شود. اما براى دستیابى به مطلوبیت فوق در نگاه مدرن، تشویق، ترغیب، درک متقابل، باور کردن، نهادینه نمودن و درونى ساختن آن ارزش‌ها ورفتارها مدنظر است و اقتدار، گمشده حکومت‌ها است، در این رویکرد، الزام رسمى و مجاز است و فقط در حد ضرورت مورد استفاده قرار مى‌گیرد. در نگاه سنتى تنها تکیه‌ برکنترل رسمى است که بسیار پرهزینه و کم تاثیر است اما در نگاه مدرن، کنترل غیررسمى شامل خود کنترلى و کنترل خود به خودی، جایگزین کنترل رسمى مى‌شود که بسیار پرتاثیر و کم‌هزینه است. کنترل رسمی، اصطکاک دولت و حکومت با زندگى روزمره مردم را افزایش مى‌دهد و به طور طبیعى به روابط دولت - ملت ضربه‌هاى بنیادین مى‌زند و اعتماد مردم به حاکمیت را کاهش داده، مشارکت مردمى را به حداقل ممکن مى‌رساند. اما در کنترل غیررسمی، به دلیل نهادینه کردن و درونى‌سازى ارزش‌ها و هنجارها، عامل بازدارنده درونى در هر فرد، قادر است با قوت و قدرت، در خلوت و آ‌شکار او را از تخلف و هنجار باز دارد. معادل این مفهوم در فرهنگ دینى ما واژه تقوا است. همچنین در فرآیند کنترل غیر رسمی، همه آحاد جامعه خود را در سرنوشت یکدیگر سهیم دانسته‌، لذا نسبت به رفتار یکدیگر بى‌تفاوت نیستند و حتى در تمامى امور، به انتظار حکومت نیز نمى‌مانند؛ از این رو در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تعرض به حریم ارزش‌ها و قانو‌ن‌گریزی، با احساس اجتماعى و روحیه تعاملى و نیز به قصد دخالت در سرنوشت مشترک خود و جامعه، از جمله آن فرد هنجارشکن به مقابله برخاسته و به شیوه‌هاى منطقى و مناسب، با فساد، تباهى و آلودگى در جامعه مقابله مى‌کند. در چنین جامعه‌ای، احساس بى‌مسئولیتى و واژه‌اى مانند “به من چه” مطرود و بیگانه و نا آشناست.

معادل این شیوه کنترل غیر رسمى در فرهنگ دینى ما، امر به معروف و نهى از منکر است که از فروع دین اسلام است. در گذشته، امنیت فقط براى حاکمان و حکومت‌ها مطرح بود، اما امنیت مطلوب آن است که ایمنى همه جانبه را به مردم و همه جامعه عرضه بدارد. در این فرآیند چنانچه حکومت‌ها نیز مردمى باشند و منافعشان در راستاى منافع و خواسته‌هاى مردم باشد، از نعمت امنیت برخوردار خواهند بود. در حکومت مردمسالار واقعی، بین مصالح و مطلوبیت‌هاى مردم و حکومت، فاصله و تباین وتضادهایى وجود ند اشته بلکه هم راستا است. مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده و از امنیت جسم، جان، مال و امنیت در اصل بقاء، به امنیت در نوع زندگی، براساس مطلوب‌ها علایق تغییر یافته است. ملاک مقبولیت علایق و مطلوب‌ها نیز ارزش‌ها، هنجارها، قوانین و مقررات پذیرفته شده در جامعه است. در همین راستا،‌ تهدیدهاى امنیت اجتماعى نیز دیگرگونه شده و مطابق با تعریف امنیت اجتماعی، تغییر یافته است. ارزش‌ها و هنجارها به منزله ماهیت جامعه و گروه‌هاى بزرگ انسانى هستند؛ چنانچه این هویت تهدید شود و یا در معرض خطر قرار گیرد، امنیت اجتماعى به عنوان بعدى از امنیت ملى مطرح مى‌گردد؛ به بیان دیگر، زمانى که حیات جامعه در بخش سخت‌‌افزارى امنیت دچار خطر شود، برعهده امنیت ملى است که با آن مقابله نمایند. اما زمانى که حیات جامعه در بخش نرم‌‌افزارى امنیت (یعنى هویت جامعه) در معرض چالش قرار گیرد، امنیت اجتماعى با ایجاد حریم براى جامعه، از هویت آن دفاع مى‌نماید. در رویکرد سنتى دفاع اجتماعى و برقرارى امنیت اجتماعى و مقابله با تهدیدهاى متوجه امنیت اجتماعی، تکیه مردم بر حکومت‌ها و تکیه حکومت‌ها بر پلیس و دستگاه قضائى است. این نهادهاى رسمى نیز به سه روش به انجام وظیفه مى‌پردازند:

الف: پیگیرى انتظامى (تعقیب و مجازات مجرم پس از وقوع جرم)؛

ب: پیشگیرى انتظامى (پلیس با حضور خود یا احساس حضور خود از وقوع جرم جلوگیرى مى‌کند)؛

ج: پیشگیرى کیفرى (که دستگاه قضائى با کیفر مجرمان، هم آنها را از تکرار رفتار مجرمانه باز مى‌دارد و هم مایه عبرت دیگران مى‌شود.)

اما در رویکرد جدید،‌ ضمن اینکه سه شیوه مذکور به صورت قاطع نفى و طرد نمى‌شود و فقط در حد ضرورت از آنها استفاده مى‌شود، دو روش دیگر در اولویت قرار گرفته است: الف: پیشگیرى اجتماعى (که به سراغ سرچشمه‌هاى تولید جرم و مجرم رفته و درصدد اصلاح بزهکاران و مجرمان بوده و به جاى پرداختن به معلول‌ها،‌ به سراغ علت‌ها مى‌رود.)

ب: پیشگیرى وصفى (که بیشتر به قربانیان توجه مى‌شود و درصدد آن است که با کا‌ستن موقعیت و امکان ارتکاب جرم، از در معرض قرار گرفتن قربانیان بیشتر در برابر رفتار مجرمانه و ضد اجتماعى جلوگیرى مى‌کند.) بدیهى است که از مجموع 5 شیوه اقدام فوق که مکمل یکدیگر هستند، پیشگیرى اجتماعى داراى بیشترین اثرگذارى است و با سایر شیوه‌هاى تفاوتى بنیادى دارد و آن این است که در 4 شیوه دیگر، وجود جرم و مجرم‌پذیرفته شده، بر محوریت وجود این دو عنصر اقدام مى‌شود اما در پیشگیرى اجتماعى براى جلوگیرى از تکثیر و تولید جرم و مجرم در جامعه تاکید و سرمایه‌گذارى مى‌شود. نکته آخر اینکه در معادل‌سازى واژه امنیت اجتماعى نیز چالش‌هایى وجود دارد؛ حداقل در ترجمه فارسى متون لاتین، امنیت اجتماعى را معادل سه واژه به کار برده‌اند که در واقع تفاوت‌هاى جدى دارند.

Societal Security - Communrty Security - Social security

بدون وارد شدن به این مبحث ترمینولوژیک، فقط به این مسئله اشاره مى‌شود که امنیت اجتماعى در نظر ما، معادل واژه سوم است. اما اذعان مى‌کنیم که واژه امنیت اجتماعى و تعریف آن امرى سهل و ممتنع است. خلاصه مطالب فوق در این جمله است که: “امنیت یک نیاز اولیه همگانى و گسترده بوده و در یک جامعه در حال توسعه،‌ پیش‌نیاز توسعه همه جانبه است؛ لذا امنیت، مطلوب مردم و حکومت است.”