ولایت فقیه از دیدگاه استاد مرتضی مطهری

استاد شهید مرتضی مطهری، معلمی بزرگوار بود که با شمع هدایت خویش سرچشمه‌های تحریف را بیش از هر کس دیگری تشخیص می‌داد و به مقابله با آن می‌پرداخت، غافل از اینکه گفتار خود او نیز ممکن است زمانی حریق تحریف شود و تأویل‌های ناتمام و بعضاً ناصواب، بنیان موجز او را در مبحثی چون ولایت فقیه تهدید نماید. آن چه تاکنون ابزار تحلیل تئوری ولایت فقیه از دیدگاه استاد مطهری قرار گرفته است ناشی از تمرکز نظریه‌پردازان بر سه مسأله حقوق طبیعی، انتخاب مردمی و محدوده زمانی بوده است که منجر به برداشت رایجی از نظر استاد تحت عنوان، ولایت انتخابی مقیده فقیه گشته است.
این گفتار قصد دارد با نگاهی گذرا بر دو مسأله اول، میزان صحت و سقم نظریه فوق را در مورد رهبری و موقتی بودن آن مورد ارزیابی قرار دهد. برای این منظور به شکل مختصر از این حق طبیعی آغاز می‌کنیم.
1- استاد مطهری در سیری در نهج‌البلاغه طبق منطق این کتاب حقوق را متقابل می‌داند و معتقد است از جمله حقوق الهی حقوقی است که مردم بر مردم دارند و هر حقی وظیفه‌ای ایجاد می‌کند. بزرگ‌ترین این حقوق متقابل، حقوق مردم بر حکومت و حکومت بر مردم است و وقتی حق در جامعه حاکم شد ارکان دین قوام می‌یابد. از نظر ایشان بشر احتیاجاتی فراتر از آب و نان هم دارد و عوامل روانی نیز هست که در جلب رضایت انسان شرط است و اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عمل که مشعر بر نفی حاکمیت آنها باشد از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است این بحث در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» از نقطه‌ نظر ابتدایی‌ترین مورد توجه واقع می‌شود و با مسأله آفرینشی گره می‌خورد که بر اساس آن، هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی برای یک حق طبیعی است و چون انسان موجودی مدنی‌الطبع است، افراد بشر از حقوق طبیعی مشابه و مساوی در اجتماع مدنی برخوردارند و مطالعه در احوال طبیعت انسان‌ها روشن می‌کند، افراد بشر هیچ کدام طبیعتاً رییس و مرئوس و مطیع و مطاع، آفریده نشده‌اند و تفاوت آن‌ها در حقوق اکتسابی است. نگاه واقع‌بینانه به مطالب فوق حکایت از حقوقی دارد که جزو حقوق اولیه هر فرد فارغ از هر نژاد و زمان و مسلک مذهبی است و از جمله این حقوق آزادی است که می‌توان با گرایش به هر حق دیگری چون اختیار دین و مسلک خاص، آن آزادی را هدفمند نمود، اما پذیرش دین هرگز به معنای میراندن حق طبیعی نیست، خصوصاً اگر دینی چون اسلام بر آن معترف نیز باشد، بلکه آن حق دارای مدار و محور می‌گردد، به نحوی که این حدود مقبول فرد و لازمه دین است و از جمله حقوق اکتسابی در این حوزه،‌ شایستگی و لیاقتی است که فردی از خود بروز می‌دهد و به واسطه آن حکومت و ولایت بر مردم می‌یابد و چون فرد دیندار اساسی‌ترین دغدغه تحدید آزادی فراگیر خود را به خاطر دین انجام داده است پس با رغبت از شرع و دین نمی‌گریزد و اگر ولایت را صاحب شریعت به فرد شایسته اعطا کرده است، مادامی که خود به آن لیاقت نرسیده است، حق دست‌اندازی به آن حیطه را ندارد، هر چند حق حاکمیت (حق طبیعی خود را) دارد. برای تبیین مسأله فوق، مطالب را در دو نکته خلاصه می‌کنیم. اول آن که، هر چند حق حاکمیت را امری طبیعی و به تعبیری ماقبل دینی و از آن مردم بدانیم، ولی این مردم نیستند که محتوای هر حق طبیعی را تعیین یا انتخاب می‌کنند، بلکه محتوای آن را خداوند و به سخنی دیگر همان طبیعت، خارج از دسترس بشری قرار داده است. در مرحله دوم، باید توجه داشت که هر چند حق حاکمیت جزو حقوق طبیعی و متعلق به مردم است، اما این گفته لزوماً به این معنا نیست که هر یک از اعضای جامعه، صلاحیت حاکمیت را نیز دارند، چرا که اساساً بین حق حاکمیت و حق ناشی از صلاحیت برای حکومت، فرق است لذا صرف حق طبیعی بر اعمال حق حاکمیت در جامعه اسلامی تنها بخشی از لوازم حاکمیت است. عدم توجه به ماهیت حق طبیعی و حق متقابل مردمی در حکومت دینی، سبب آن شده تا با وام‌گیری آزادانه از گفتار استاد چنان از آزادی و حکومت سخنی به میان آید که بی‌شباهت به جامعه طبیعی هابز نخواهد بود و البته شایسته است تا در بین این مسایل جایگاه اختیار و انتخاب اعضای جامعه نیز لحاظ شود تا پذیرش محتوایی چون دین برای حقوق، آن را تعارض طبیعت جلوه ندهد. شاید این بیان استاد عنایت به همین مطلب را روشن‌تر سازد. حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای ادیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداست که می‌توان حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‌ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرایی آنهاست. منطق نهج‌البلاغه در باب حق و عدالت بر این اساس است.
2- در تعریف جمهوری اسلامی، شهید مطهری می‌گوید:
«جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رییس حکومت از سوی عامه مردم است.»
استاد از «انتخاب» سخن می‌گوید. اما هیچ مکانیسم و شیوه‌ای برای این انتخاب ارایه نمی‌دهد. از طرف دیگر استاد به «رییس حکومت» اشاره دارد. مراد رییس دولت است یا مرجع و رهر و به تعبیری ولی فقیه استاد تبیین نمی‌کند. اما ایشان در تبیین شکل حکومتهای دنیا آن‌گاه که به حکومت عامه می‌رسد می‌فرماید: «یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در این جا فقط به شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر. اگر این گفته شهید مطهری را دلیل بر سبک انتخاب در نظام جمهوری بدانیم در آن صورت باید بپذیریم که مراد استاد از رئیس دولت و یا به تعبیری رئیس جمهور است، چرا که در این جا مردم فارغ از هر ایده و عقیده‌ای آزادند و حق انتخاب دارند در حالی که در مورد ولی فقیه و مرجع چنین آزادی وجود ندارد و اساساً بی‌معناست که فردی پیرو ادیان دیگر برای خود ولایت فقیه را بپذیرند. استاد دلیل این مسأله را توضیح می‌دهد: ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیک است و اساساً‌ فقیه است خود مردم انتخاب می‌کنند و این امر عین دموکراسی است مرجع را به عنوان کسی که در ای مکتب صاحب‌نظر است خود مردم انتخاب می‌کنند. حق شرعی امام (ره) از وابستگی مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‌شود... در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی ایدئولوژی مردم.»‌ پس آیا اقلیت دینی جامعه در انتخاب حاکم نقشی ندارند؟ از نظر استاد چرا، آنها در انتخاب رئیس دولت و حکومت دارای نقش یکسانی با سایر افراد هستند.
«... حق عرضی، همان حق حاکمیت ملی مردم است، که آنها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند و به او رأی اعتماد بدهند.»
حال این رهبر که حاکمیت ایدئولوژیک دارد چگونه انتخاب می‌شود. در این مورد استاد در ضمن یادداشت‌های خود در باب انواع حاکمیت نوعی از حکومت الهی و مردمی را تصویر می‌کند که البته با در نظر گرفتن ضرورت فقاهت و عدالت برای حاکم آن را قابل انطباق با نظریه شیعی می‌داند.
«وضع قانون کلی»‌ الهی است ولی تعیین «حاکم» برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است. ولی انتخابگرها با سایر فقها هستند و با انتخاب آنها، نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است که نوعی دموکراسی محسوب می‌شود. در عبارت فوق دقت کنید با در نظر گرفتن شرط عدالت و فقاهت در شیعه برای حاکم در شیوه انتخاب وی. الف. انتخابگرها فقها هستند. یعنی فقهای جامعه چنین حاکمی را برمی‌گزینند. (بلاواسطه مردم) همانگونه که مردم «مرجع تقلید» خود را انتخاب می‌کنند. (شیوه سنتی) و آنگاه آن افراد منتخب مردم حاکم را انتخاب می‌کنند. حال اگر شخصی اشکال نماید که مراد استاد از «حاکم» در این جا «ولی فقیه»‌ نبوده و منظور «رییس دولت یا رییس جمهور» است می‌توان پذیرفت ولی نتیجه بسیار غیرمنتظره خواهد بود، چرا که چنین فردی نه تنها بایستی شرط عدالت و فقاهت را داشته باشد بلکه مردم هم مستقیماً در انتخاب او نقش نخواهند داشت و به تعبیری بهتر مردم یا واسطه فقها او را انتخاب می‌کنند که (نوعی دموکراسی، محسوب می‌شود و این با شروط جزیی چون بلوغ و سن که استاد برای حکومت منتخب عامه در نظر می‌گیرد منافات دارد.
بنابراین مردم از دیدگاه استاد مطهری خود ولی فقیه را برمی‌گزینند ولی نه به صورت مستقیم و نه هر کسی را می‌پسندند بلکه در چارچوب شریعت و فقاهت و عدالت و با اعمال نظارت و واسطه‌گری سایر فقها.
3- گفتیم که استاد در تعریف جمهوری اسلامی فرمودند: «جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رییس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است» اصل دوم در این تعریف «زمان»‌ است که حکایت از «موقتی» یودن رییس حکومت دارد. بار دیگر این پرسش مطرح می‌شود که مراد از رییس حکومت کیست؟‌ بار دیگر جواب آن است که مراد از رییس حکومت همان رییس دولت است، چرا که استاد در یادداشت‌های خود نیز بین دولت و حکومت تعاونی قایل نشده‌اند و از آن دو یک تعریف ارایه کرده‌اند.
در عین حال انتخاب رییس حکومت تحت نظر ولی‌ فقیه است و مردم باید کسی را انتخاب کنند که رهبر تأیید می‌کند، چرا که آنان او را مقام صلاحیت‌داری می‌دانند که به واسطه حق شرعی، می‌تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رییس دولت شود و کار را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد ولی فقیه صلاحیت هر حاکمی را از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه، باید مورد تصویب قرار دهند. بر این اساس امام در زمان خود به نخست‌وزیر دولت موقت می‌نویسد:‌ به موجب حق شرعی «ولایت فقیه» و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده رییس دولت را تعیین می‌کنم بر این اساس است که استاد در تعریف جمهوری اسلامی، همه مردم را از هر گروه و نژاد و رنگ و مسلک و مذهبی مجاز به انتخاب می‌داند و اساساً انتخاب رییس حکومت (نه رهبر و ولی فقیه) را حق آنها می‌شمارد و می‌فرماید: (.. در این جا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه، چیز دیگر، به علاوه این حکومت، حکومتی موقت است. یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود یعنی اگر مردم بخواهند می‌توانند حاکم را برای بار دوم یا احیاناً‌ بار سوم و چهارم- تا آن جا که قانون اساسی‌شان اجازه می‌دهد انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند انتخاب کنند. معلوم نیست بر پایه چه استدلالی استاد را سردمدار موقت دانستن ولی فقیه می‌دانند و برخی چنین برداشت کرده‌اند که چون آراء استاد مبنای فکری جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، پس هر نوع تغییر دیگری از آن احتیاج به رفراندوم و دیگری چون رفراندوم سال 1358 دارد و با استدلال می‌کنند که جمهوری به همان معنایی که در همه جای دنیا است، و لذا جمهوری انتخاب رییس حکومت به وسیله مردم برای مدت موقت است. و نتیجه می‌گیرند که ولایت فقیه نه تنها بر اساس اندیشه شهید مطهری بلکه بر مبنای اعتراف امام (ره) نیز بایستی موقت باشد. برای نمونه پژوهشگر بزرگواری با عاریه گرفتن و نقل این بخش از فرمایش امام (ره) که:‌ اگر پدر آنها در زمانی به حکومت مشروطه رأی دادند چرا برای ما معتبر باشد» استدلال به فلسفه موقتی بودن دوران رهبری از دیدگاه شهید مطهری و امام (ره) پرداخته‌اند. غافل از این که نظر استاد به کم‌تر تئوری که شاید شبیه باشد همین ولایت انتخابی مقید است و اساساً آن که چون امام (ره) معتقد به ولایت فقیه (نه وکالت فقیه) است تلقی موقتی و انتخابی بودن برای او صادق نیست چرا که کسی قدرت اعطای ولایت را دارد که خود دارنده آن باشد و استدلال به فرمایش امام (ره) متأسفانه نوعی مصادره به مطلوب و خارج از روحیه علمی و تحقیقی به کار رفته و امام (ره)‌ فرمایش خود را در نفی سلطنت به دلیل وراثتی بودن آن ابراز داشته که بنابراین تعمیم آن به حکومت اسلامی و مقایسه با آن، ماهیتاً متفاوت بوده و چیزی جز قیاس مع‌الفارق نیست.
روحیه محققانه ایجاب می‌کند تا پژوهشگر در ارایه نظریه محقق به صورت صریح و فارغ از گرایشی‌ها و ارزش‌های موثر به تحقیق بر تبیین دیدگاه خود بپردازد همین جاست که استاد آزادی در بیان را لازمه حرکت فکری جامعه می‌داند و مخالفت خود را با کسانی که برای تبلیغ انگیزه‌های غیر دینی از دین مایه می‌گیرند اعلام می‌دارد، آن چه در این محال ضروری به نظر می‌رسد تذکر این نکته است که محقق برای توجیه و تبیین نتیجه تحقیق خود در هر زمینه‌ای که باشد. نبایستی در صدد باشد از زبان افراد صاحب‌نام سخن گوید و ابطال نظر خود را در راستای تخریب شخصیت آنان قرار دهد. نوشته‌های اخیر نیز با مطرح کردن موقتی بودن رهبری تلاش دارند تا نظریه خود را از زبان استاد مطهری و امام (رحمه الله علیه) بیان کنند. در حالی که معدود علمایی هستند که صریحاً‌ به این مسأله پرداخته‌اند و به دلیل عدم اقبال عامه، محققان به گفتار آن‌ها کمتر استناد می‌کنند.