احزاب، پایگاهی برای مشارکت مردمی

 ندا سلامیان
"حزب، معبد من است".این جمله زمانی بر زبان شهید محمد حسینی بهشتی جاری شد که وی مسوولیت دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. تفاوت رویکردی که منجر به بیان چنین جمله ای می شود با رویکردی که امروز از سوی دولتمردان در برخورد با احزاب سیاسی اتخاذ شده است نه بهانه، که احساس نیازی شد بر مرور تحولات شاخص ترین احزاب سیاسی جمهوری اسلامی ایران.
حزب جمهوری اسلامی جمع اضداد بود. با این حال آن زمان که مفاهیم "چپ" و "راست" و " سنتی " هنوز جای امروز خود را در ادبیات سیاسی ایران نداشتند، حزب جمهوری اسلامی با تمام اختلافات درونش که ابتدا در قالب مسائل اقتصادی و سالهای بعد در مواضع سیاسی خود را نشان داد، بعنوان مهم ترین تشکل انقلابیون هوادار روحانیت در مقابل گروه های چپ گرا و ملی گرا تا سال 66 دوام آورد. اعضای راست گرای این حزب پس از انحلال، میان جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه اسلامی که امروز با نام "حزب موتلفه اسلامی" شناخته می شود تقسیم شدند. انحلال یک حزب و بازگشت بخشی از اعضای آن به حزب گونه هایی که نام جامعه و جمعیت بر خود داشتند و کاردکردشان متفاوت از حزب بود شاید نشانی باشد از سنتی بودن ساختار سیاسی- اجتماعی آن سال ها. ساختاری که اگرچه حزب را تاب نیاورد و باز در قالب های شناخته شده سنتی و مذهبی ادامه حیات داد و اگرچه ضرورت حزب برای "جمهوریت" نظام سیاسی حاکم را درک کرده بود اما همچون بسیاری از قوانین تدوین شده دیگر بستر مناسبی برای اجرای کامل آن در خود نداشت. قانون احزاب که این روزها و درست پس از لغو پروانه فعالیت دو حزب اصلاح طلب و طبعا منتقد دولت صحبت های جدی از اصلاحش در میان است در سال 61 تدوین شد و در اصل بیست و شش آن آمده است:" احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزاد هستند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور کرد." دورنمایی که این اصل از قانون احزاب به دست می دهد این است که نظام جمهوری اسلامی نه نظامی تک حزبی بلکه نظامی است که در آن تعدد احزاب که حاصل تکثر آرای سیاسی، اجتماعی و مذهبی است پذیرفته شده است و شاید به همین دلیل باشد که در سال 1366 که امام خمینی(ره) بنا به درخواست آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی فرمان انحلال حزب جمهوری اسلامی را صادر کردند موافقت خود را نیز با تشکیل مجمع روحانیون مبارز که انشعابی بود از جامعه روحانیت مبارز، اعلام داشتند.حزب جمهوری اسلامی جمع اضداد بود و اختلافات، همراه با اعضایش از حزب به جامعه راه یافت و طولی نکشید که در قالب مجمع از آن جدا شد. روحانیونی که مجمع روحانیون مبارز را برگزیدند چپ گراهایی بودند که در سال های بعد، رهبری جریان اصلاح طلبی را بر عهده داشتند. این انشعاب از جامعه روحانیت مبارز اگرچه به سبب اختلاف بود اما مرز میان چپ و راست را بیش از پیش آشکار کرد و تکثر آرا آنجا که اجازه بروز در قالب های رسمی و متمایزی را بیابند آغازی می شوند بر ایجاد تشکل ها، جمعیت ها، انجمن ها و احزاب حرفه ای که ستون فقرات مردم سالاری هستند. این اجازه بروز، در روزگاری که صحبت از دموکراسی و جامعه مدنی به اندازه امروز محلی از اعراب نداشت از سوی امام خمینی(ره) صادر می شد.
حزب موتلفه اسلامی نیز که تا پیش از سال 82 نام "جمعیت" بر خود داشت پایگاه دیگری شد برای برخی اعضای راست گرای حزب منحل شده جمهوری اسلامی. آغاز به کار این حزب به سال 41 بر می گردد و امروز پس از گذراندن سه دولت هنوز هم یکی از شاخص ترین احزاب ایران شناخته می شود. وجود شاخه ای به نام "موتلفه بازار" که بخشی از بازار را در دست دارد و فعالیت تجاری می کند این گمان را بوجود آورده که در دولت نهم که پولی بعنوان یارانه احزاب از سوی دولت پرداخت نشده است، علاوه بر همراهی سیاسی، عدم وابستگی مالی به یارانه احزاب نیز از علل پابر جا ماندن حزب موتلفه اسلامی است.هرچند زمانی که بحث تخصیص یارانه احزاب از سوی مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس که خود دبیرکل حزب مردم سالاری است، مطرح شد دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با حمایت از این پیشنهاد از نمایندگان مجلس خواست یارانه احزاب را ولو اینکه برای فعالیت حزبی کافی نیست ولی کمکی برای فعالیت های آنها محسوب می شود در صحن علنی مجلس مطرح و آن را تصویب کنند. پیشنهادی که از سوی مجلس رد شد و آنچه در خاطره باقی ماند پاسخ روح الله حسینیان به این درخواست بود که گفت:" پول دادن به احزاب حرام است." و این پاسخ اگرچه پسوند "غیر رسمی" و "شوخی" را با خود به یدک می کشد، چندان متفاوت از سیاست های دولت در برخورد با احزاب به نظر نمی رسد.
اما وجه تشابه و در عین حال نقطه ضعف عمده تشکل های حزب گونه ایران این است که در بستر فضای سیاسی پیش و پس از انتخابات ها ایجاد شده اند. آنچه که در ساختار احزاب ایران به مثابه یک اصل نانوشته درآمده این است که در بزنگاه های انتخاباتی و با هدف انتخاب شدن، فعالیت های خود را گسترش می دهند و در دیگر ایام سال جز با صدور بیانیه و مصاحبه برخی اعضا، تریبونی برای بیان قاطع و شفاف مواضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود در دست ندارند. محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیش از آنکه ابلاغیه توقیف پروانه حزبش را دریافت کند با تاکید بر لزوم برخورداری احزاب از رسانه گفت:" احزاب برای اینکه نظرات و برنامه های خود را در سطح جامعه منعکس کنند، باید نشریه و تریبون داشته باشند ولی متاسفانه برخی احزاب قانونی از این امکان عادی و معمولی برخوردار نیستند و این به دلیل شیوه مدیریت سیاسی است که نسبت به این مساله نظر منفی دارد."
مجمع روحانیون مبارز، در آستانه انتخابات مجلس سوم اعلام حضور کرد. حزب کارگزاران سازندگی نیز که نخستین حزب سیاسی متولد شده از درون کابینه یک دولت است، پیش از انتخابات مجلس پنجم و در قالب یک حزب، سعی در بازتعریف خود در میدان سیاست داشت. جبهه مشارکت ایران اسلامی هم از اولین احزابی است که پس از پیروزی سید محمد خاتمی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پا به عرصه سیاست گذاشت و در مقابل، دبیرکل حزب اعتماد ملی پس از پیروزی رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تصمیم به ایجاد این حزب گرفت. این نظم و منطق اما با روی کار آمدن دولت نهم همچون بسیاری موارد دیگر دگرگون شد. چراکه سال آغاز به کار دولت نهم آخرین سالی بود که مبلغی تحت عنوان "یارانه احزاب" از سوی دولت پرداخت شد و آن هم به نظر می رسد به سبب دولت پیشین بود که در بودجه نویسی سال 84 جایی برای احزاب درنظر گرفته بود. وجه تمایز "حزب دولتی" در دولت نهم و دولت های پیشین، میزان شفافیت دولت ها در پذیرفتن اینگونه احزاب است. حزب کارگزاران، محصول روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی و حزب مشارکت نتیجه پیروزی اصلاح طلبان در هفتمین دور انتخابات ریاست جمهوری بود و درحالیکه دولت نهم حزبی نبودنش را به رخ دولت های پیش از خود می کشد، حزب پنهان "رایحه خوش خدمت" را پشت سر خود دارد که تنها به هنگام انتخابات، هویدا می شود و صلاح می بیند برای مدتی عطای حزب نداشتن را به لقایش ببخشد.
در طول یک سالی که از دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد می گذرد، بحث "احزاب" در دو زمینه یارانه احزاب و اصلاح قانون احزاب در رسانه ها مطرح شد. پس از دستگیری جمعی از فعالان سیاسی احزاب اصلاح طلب، وزیر کشور با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون احزاب بار دیگر نگاه ها را به سوی احزاب منتقد دولت برد. ضرورت به روز کردن و رفع نواقص قانونی که 27 سال از تدوین آن می گذرد مورد توافق تمام فعالان حزبی است اما آنچه دغدغه می آفریند سابقه عملکرد دولت نهم و دهم در خصوص احزاب منتقد و حتی همراه خود است. حزبی نبودن همواره از افتخارات رئیس دولت بوده و آن را با "مردمی بودن" هم ردیف می دانسته است حتی اگر دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نپذیرد که احزاب در روی کار آمدن دولت نقشی نداشته اند. چند روز پس از لغو نشست مجمع عمومی خانه احزاب که به دلیل پایان مهلت قانونی پروانه فعالیت صورت گرفت، سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور در گفت وگو با ایلنا نظرش را درباره احزاب اینگونه بیان کرد:" اصولا روحیات عامه مردم با حزب گرایی سازگار نیست و علت آن هم این است که غالب حزب های ما اتوبوسی، مینی بوسی و فولکسی هستند و نتوانسته اند در گستره کشور فعالیت کنند و عضوگیری داشته باشند و برخی از احزاب تعداد اعضایشان از انگشتان دو دست نیز تجاوز نمی کند. خوشبختانه در دولت های نهم و دهم شرایط به گونه ای شد که این دولت ها فارغ از ساختار حزبی و گروهی توانستند مدیریت کشور را سامان دهند و لذا دولتی به وجود آمد که از متن مردم بود".
مدتی پس از این اظهارات بود که در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب، پروانه فعالیت جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو حزب منتقد و اصلاح طلب توقیف شد. عباس زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور لزوم اصلاح قانون احزاب را با تکیه بر واژه "نظارت" توضیح می دهد و معتقد است :" قانون فعلی احزاب بیشتر ناظر بر نحوه صدور مجوز یا پروانه فعالیت است. بخش نظارت، کیفیت نظارت، نحوه نظارت، به طور دقیق و کامل و جامع و مانع در این قانون مد نظر قرار نگرفته است." یکی از مهم ترین علل عدم رشد کمی و کیفی احزاب در نظام هایی که با وجود اعتقاد به مشارکت مردمی در صحنه های سیاسی و اجتماعی و عدم منع قانونی، احزاب در آن پا نگرفته اند، تفکر بدبینانه حاکم بر احزاب است.مهمترین کارکرد احزاب، واسطه گری میان مردم و حکومت است که این وظیفه را نه فقط در ایام انتخابات که در مورد تمام تصمیم گیری های دولت از طریق انتقال نظرات اعضای حزب به دولتمردان انجام می دهد. احزاب در واقع از همان سو که تصمیم گیری را برای دولت آسان می کنند جمهوریت یک نظام سیاسی را نیز تضمین می کنند. همانطور که سخنگوی جمعیت وفاداران به انقلاب اسلامی، احزاب را ابزار "جمهوریت" نظام دانسته و می گوید: "اگر برای جمهوریت نظام واقعا برنامه ای نداشته باشیم، حق اسلامیت نظام هم آنگونه که باید ادا نمی شود. " و در مقابل، وجود این تفکر که احزاب بیش از آنکه پایگاهی برای مشارکت بیشتر مردمی باشند از بین برنده وحدت و اقتدار هستند، توجیهی می شود برای محدود کردن احزاب رسمی در یک نظام سیاسی. در حالی که تکثر آرا در قالب احزاب رسمی تهدیدی برای انسجام کشور نیست بلکه فرصتی برای انتقال مسالمت آمیز و قانونمند قدرت از یک گروه به گروهی دیگر محسوب می شود.