دیوان عدالت اداری می‌تواند طرح را باطل کند

* طرح تردد نوبتی، یک راهکار از میان راهکارهای برون‌رفت از آلودگی هوا بوده که به طور موقت باید به اجرا در می‌آمده، ولی یک سال پیش به عنوان طرح کاهش ترافیک مدنظر قرار گرفت و اینک به عنوان طرحی مستمر برای کاهش آلودگی هوا. با توجه به اینکه منابع آلوده کننده هوا در قانون نیز محدود به خودروها نیست و این طرح راهکاری موقتی بود که اینک به طور مستمر به اجرا در می‌آید، آیا با شکایت به دیوان عدالت اداری می‌توان ابطال آن را تقاضا کرد؟
** با توجه به اینکه اجرای طرح تردد نوبتی از مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هواست و با توجه به اینکه آیین‌نامه مذکور پیامی موسع‌تر از مفاد قانون اصلی دارد، به نظر می رسد که بتوان نقض آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کرد.
توضیح، اینکه اعمال محدودیت و اصولاً تدوین اموری که جنبه سلبی و ایجابی دارد، مستلزم تصریح قانون است و آیین‌نامه نمی‌تواند در این خصوص تعیین تکلیف کند. صراحت قانونی نیز نیازمند طی مراحل قانونگذاری در مجلس و تأیید به وسیله شورای نگهبان است.
* موضوعی که در ماجرای اجرای طرح تردد نوبتی اصلاً به آن توجه نشد، بحث آثار جرم‌زای این اعمال محدودیت است؛ شهروندی که امکان استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود را نداشته باشد و از طرفی برای تردد در شهر با محدودیت در ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی مواجه می‌شود تا اندازه‌ای فشارها و استرس‌ها را متحمل می‌شود. بعد از آن یا قانون را نقض می‌کند یا پرخاشگری می‌کند. نظر شما درباره آثار اجرای چنین طرحی به ویژه در وقوع نابهنجاری‌ها و جرائم چیست؟
** اعمال این نوع محدودیت قطعاً بر روابط و امور جاری افراد جامعه و حتی رفتارها و کنش و واکنش‌های آنها اثر خواهد گذاشت و در صورتی که زمینه جبران این محدودیت فراهم نشود، به طور قطع خسارت جبران‌ناپذیری از نظر مادی و معنوی برای افراد ذی‌ربط و ذی‌نفع در پی دارد. فراموش نکنیم که اعمال هر تدبیر اجتماعی که بدون برنامه‌ریزی، طراحی و تهیه ملزومات آن انجام گیرد، نه تنها ما را به هدف منظور نمی‌رساند بلکه نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت. برای مثال ترافیک حاصل از اجرای این طرح و اعمال نظارت بر تردد نوبتی خودروها در برخی بزرگراه‌ها و خیابان‌ها، خود موجب ترافیک زیاد و آلودگی مضاعف در برخی محورهای ترددی شده است.
ما باید بیاموزیم که با توجه به نیازهای دائم و تزاید در زندگی فردی و اجتماعی کشور، برنامه‌ریزی‌های دراز مدت را جایگزین مسکن‌های مقطعی کنیم؛ کاری که ظاهراً هنوز در جامعه ما فرهنگ نشده است.
* این تأثیر، متوجه مردم است اما از این مهم‌تر تأثیری است که متوجه افراد پلیس خواهد بود؛ مأموران راهنمایی و رانندگی در حالت عادی، ساعت‌ها در میان آلودگی‌ هوا، سرما و گرما؛ آلودگی صوتی و پرخاشگری مردمی که از ترافیک کلافه شده‌اند باید به برقراری نظم بپردازند که اینک یک بار اضافی بر دوش آنها گذارده شده. آیا این افزایش وظیفه منجر به درگیری بیشتری از لحاظ ذهنی، خستگی مضاعف و به تبع آن درگیری با شهروندان نمی‌شود؟ بویژه اینکه پلیس، سال گذشته مخالف اجرای طرح تردد نوبتی به دلیل کمبود پرسنل بود.
** اعمال این تدبیر به وسیله پلیس، گذشته از اثرات وضعی و جانبی، یک نتیجه منفی دیگر به لحاظ شرایط و ساز وکارهای معمول فعلی در نیروی انتظامی دارد و آن نوعی فشار، استرس و اضطراب است که متوجه عوامل اجرایی این طرح از جمله نیروهای وظیفه در پلیس است؛ این کار بعضاً به علت جوان بودن و فقدان تجربه در پرسنل و همچنین نبود آموزش کافی، منجر به انجام وظیفه در فضای عاطفی و احساسی می‌شود که هر چند نکوهیده یا خوب ولی در برخورد با رانندگان با آن وصفی که شما از آنها در ترافیک دادید، چالش‌برانگیز و در نهایت موجب اعمال فشار مضاعف بر طرفین خواهد بود. بنابراین چون فشارها عمدتاً در اوایل روز انجام می‌شود، تا ساعات پایانی کار، رفتار نیروهای زحمتکش پلیس و همچنین رانندگان، تحت تأثیر قرار می‌گیرد که این مطلب نیز به عنوان هزینه روحی، روانی و اجتماعی باید مدنظر باشد.
* اجرای این طرح، موضوعاتی را برجسته کرده که بحث درباره آن مفید به نظر می‌رسد؛ بحث اولویت مصلحت جامعه بر مصلحت فرد یا نقض حقوق شهروندی به وسیله محدودیت در تردد و نظایر آن. به نظر شما این کار نوعی نقض حقوق شهروندی محسوب نمی‌شود؟ چرا که شهروند با هزار و یک دردسر وام می‌گیرد تا خودرو تهیه کند که چه بسا از طریق آن کسب درآمد داشته باشد و بعد ما برای آنکه نتوانسته‌ایم شهر را به درستی مدیریت کنیم، او را محدود می‌کنیم. آیا این درست است؟
** مجموعه‌ای متشکل از صراحت مفاد قانون اساسی، قانون مدنی، ضوابطی که در اعلامیه‌های بین‌المللی تصریح شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه حقوقی را برای یک شهروند ضروری کرده‌اند ولی با این حال در مواقعی ممکن است شرایطی ایجاب کند که حقوق افراد برای یک منفعت اولی‌تر که نفع آن به جامعه و تمامی افراد خواهد رسید، محدود یا مقید شود. در رابطه با مصلحت و منفعت اجتماعی – که البته باید در معیارهای حقوق بشر و حقوق شهروندی تعبیر و تفسیر شود – می‌توان مثال‌های متعددی را مطرح کرد؛ مثلاً مسکن مصون از تعرض است. املاک خصوصی با توجه به قاعده تسلیط و حتی مالکیت محترمند اما گاهی برای گسترش فضای سبز و یا ایجاد جاده‌های دسترسی و بزرگراه‌ها، جامعه مجبور می‌شود که با جلب رضایت مالک یا پرداخت حقوق او براساس ضوابط قانونی، به نفع اجتماع این ملک را تملیک کند که قانون نحوه تملک اراضی، مصوب سال 1358 در مورد اراضی مورد نیاز دولت کاملاً روشن و واضح است. اما در مورد جلوگیری از تردد اتومبیل و نوبتی بودن حرکت آنها به نظر می‌رسد با لحاظ قاعده «لاضرار و لاضرر فی‌الاسلام» بتوان تمهیداتی اندیشید که استفاده از خودرو تحت انضباط ترددی قرار گیرد، هر چند این اقدام در تعارض با حقوق اشخاص در استفاده از خودرو است ولی به نظر می‌رسد که برای حفظ یک منفعت اولی‌تر یعنی سلامت عمومی، این محدودیت‌ قابل اعمال باشد.
اما اعمال محدودیت قطعاً به حقوق و امتیازات شرعی و قانونی اشخاص ضرر وارد می‌کند، بنابراین باید به ضرر به گونه‌ای جبران و تأمین شود. فراموش نکنیم که در بسیاری کشورها در موارد مشابه وقتی چنین تدبیری اتخاذ می‌شود، روش‌هایی برای جایگزینی تا حدقابل قبول و رفع نیازهای افراد به کار گرفته می‌شود. متأسفانه در کشور ما محدودیت اعمال شده در بسیاری موارد در بخش تردد اتومبیل‌ها جایگزین ندارد؛ یعنی از یک طرف شخص نمی‌تواند از وسایل شخصی خود استفاده کند و از سوی دیگر وسایل عمومی دیگر که بتواند جانشین وسایل نقلیه شخصی باشد، به حد نیاز تأمین نمی‌شود. این در حالی است که آلودگی هوا و صدا به عنوان دو پدیده مترتب بر مدرنیسم در کشور ما زاییده استفاده از اتومبیل شخصی نیست بلکه بسیاری از وسایل حمل و نقل عمومی نظیر موتورسیلکت‌ها یا کارخانه‌ها و برخی کارگاه‌های آلوده کننده که بعضاً متعلق به نهادهای عمومی است عوامل بسیار مهمی در افزایش آلودگی هوا بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که با وصف محدود شدن حقوق شهروندی، در صورتی که مصلحت عمومی ایجاب کند و به شرط اعمال تدابیر جایگزین، اعمال این محدودیت به ناچار برای سلامت عموم باید به انجام برسد.