اصلاحات یا آزادسازی

گروه سیاست، امید معماریان: چرا بسیاری از فعالان جامعه مدنی در ایران با نگرانی به تحولات آینده پس از انتخابات می‌نگرند؟ نگرانی‌های به وجود آمده از کجا نشات می‌گیرد؟
دگرگونی‌های جامعه مدنی ایران در دهه اخیر که پس از به قدرت رسیدن محمد خاتمی به ریاست جمهوری شدت یافت، از منظر بسیاری از فعالان جامعه مدنی با به قدرت رسیدن افرادی که موضوع جامعه مدنی را با بدبینی دنبال می‌کنند، می‌تواند در برخی حوزه‌ها برگشت‌پذیر باشد. برگشت‌پذیری‌ روندها باعث خواهد شد مفهوم دوره «اصلاحات» به دوران «آزادسازی» نزدیکی بیشتری پیدا کند، چرا که عزم نظام سیاسی برای اصلاحات، معمولاً به تغییر ساختارها، رویه‌ها و مقررات و مناسبات بین بازیگران جامعه و جابه‌جایی قدرت سیاسی و نخبگان می‌انجامد. در چنین شرایطی بازگشت به شرایط قبل از اصلاحات اندکی دشوار و در صورت امکان هزینه‌های بسیاری دارد. اما دوران «آزادسازی» معمولاً هنگامی شکل می‌گیرد که بین گروه‌های ذینفع در حاکمیت شکاف پدید می‌آید. محصول این شکاف فضاهای بازی است که عمل اجتماعی و سیاسی تا حدی در آن تسهیل می‌شود. اما هر زمان می‌توان به مقدار بسیار زیادی به شرایط قبل باز گردد. 
دولت دوم خرداد - دولت خاتمی - محصول هر دو این عامل بود. هم شکاف عمیقی که بین بخشی از انقلابیون دیروز و اصلاح‌طلبان امروز بر سر چگونگی حکومتگری پدید آمد و هم میل به اصلاح مناسبات با مردم خاتمی و یارانش گمان می‌کردند تقویت جامعه مدنی عملاً به تصحیح مناسبات بین مردم و حکومت می‌انجامد و نوعی دموکراسی به روش ایرانی (که از آن به مردم سالاری دینی یاد کردند) را شکل می‌دهد که عملاً به نقد حوزه قدرت و تحدید آن منجر می‌شود و موجبات پایداری نظام را فراهم می‌کند.
از منظر اصلاح‌طلبان مراد از جامعه مدنی بهبود وضعیت آزادی‌های اجتماعی، سیاسی در قالب زندگی انجمنی بود. اما هنگامی که موضوع تقویت جامعه مدنی ماموریت اصلی آنها قرار گرفت در میدان مبارزه با محافظه‌کاران سنتگرا یا اصولگرا تبدیل به میدانی برای مبارزه سیاسی شد، به گونه‌ای که محافظه‌کاران جامعه مدنی را ابزار تکنیکی اصلاح‌طلبان برای فشار بر رقیب و توسعه قدرت سیاسی خود قلمداد کردند. حتی طبق یکی از بدبینانه‌ترین روایت محافظه‌کارانه، شعار توسعه جامعه مدنی و گسترش انجمن‌های تازه تاسیس تنها یک «شبیه سازی نهادی» برای مقابله با نهادهای انقلابی مانند بسیج، سپاه و دیگر نهادهای مردمی بود که در مواقع لازم مانند سربازانی در خدمت اصلاح‌طلبان درآیند. نگاه بدبینانه‌تری هم وجود داشت که توسعه زندگی انجمنی در قالب تقویت جامعه مدنی را نسخه‌ای مدرن برای براندازی جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد. آنان معتقدند از آنجا که دشمنان انقلاب توانایی رویارویی نظامی و مستقیم را با جمهوری اسلامی ندارند می‌خواهند از طریق نفوذ در نهادهای مدنی و با شعار جامعه مدنی به تضعیف پایه‌های نظام اسلام بپردازند.
نگاه به موضوع جامعه مدنی آنچنان در این سال‌ها سیاسی شد که حتی خاتمی در برهه‌ای از دوره اول ریاست جمهوری خودش در مقابل کسانی که می‌گفتند جامعه مدنی همان جامعه غربی و ترویج ارزش‌های لیبرالی است، اعلام کرد منظورش از «جامعه مدنی» همان «مدینه النبی» است.
شاید از پس این جدال‌هاست که نگرانی‌هایی برای فعالان جامعه مدنی پدید آمده است. ریشه نگرانی از این روست که در صورت به وجود آمدن قدرت فائقه، برخی روندهای شکل گرفته در سال‌های اخیر که به بهبود و توسعه زندگی انجمنی و تعمیق مفهوم فردیت و خروج از انزوای جامعه ایرانی در جامعه جهانی منجر شده بود را متوقف و یا تغییر مسیر دهد و در نهایت مجموعه نیروهای فعال در این حوزه را با مشکلاتی مواجه کند.
توهم هراس؛ چرا
جامعه مدنی در ایران به رغم امکانات محدودش در سال‌های گذشته، فعال عمل کرده است. گر چه حضور جدی و تاثیرگذار مطبوعات به عنوان بخش تاثیرگذاری از جامعه مدنی همواره با تهدیدات جدی مواجه بوده و طی 6 سال گذشته بیش از 80 نشریه را به تعطیلی سپرده، اما از سوی دیگر فضای انجمنی برای پیگیری مطالبات زنان و جوانان و موضوعاتی مانند محیط زیست، حقوق بشر و توسعه بسیار فعال بوده است. امروز بسیاری از نهادهای مدنی در ایران عملاً می‌دانند چگونه می‌توانند برای دستیابی به اهداف خود به حوزه‌های مربوطه فشار بیاوند و فضای سیاسی را به پاسخگویی و شفافیت بخوانند. جامعه مدنی در این چند سال با دولت به گفت‌وگو نشست و مطالبات خود را مطرح کرد، فضای حضور یافت و مهارت‌های لازم را برای تاثیرگذاری آموخت. تاثیر آنها بر برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله کشور و برخی روندهای حقوقی و تغییر قوانین در مجلس (مانند قوانین مربوط به زنان و جوانان) اگر چه با مخالفت مواجه شد، اما در نوع خود بی‌نظیر است. صدای جامعه مدنی در این دوره در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی، صدایی مجزا از دولت بود. به همین جهت رفتار دولتمردان با فعالان جامعه مدنی به سوی رابطه‌ای برابر سوق پیدا می‌کرد و این در جامعه ایرانی اتفاقی نوظهور قلمداد می‌شد. عملاً با توجه به ضعف نهادهای دولتی در فهم تحولات بین‌المللی، حضور بازیگران جامعه مدنی، تاثیرگذاری ایران را در برخی مجامع افزایش داد. جامعه مدنی در این دوران نقش آگاهی‌بخشی به مردم را به عهده می‌گیرد و مردم را برای تاثیرگذاری بیشتر در جامعه بسیج می‌کند. هر چند تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل راه زیادی باقی است. اما همین عملکرد برای جامعه‌ای با تجربه‌های تاریخی استبدادی و رابطه‌ای عمیقاً نابرابر، دوره‌ای درخشان به شمار می‌رود. فعالیت جامعه مدنی طی این سال‌ها بخش انتخابی حکومت را به سمت پاسخگویی و شفافیت بیشتر برده و یا حداقل برای این منظور تحت فشار گذاشته است. از طرف دیگر، موضوع جامعه مدنی پس از شکست اصلاح‌طلبان در انتخاب مجلس هفتم بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی جامعه سیاسی تبدیل شد و آن هنگامی بود که اصلاح‌طلبان اعلام کردند پس از حذف کامل از صحنه قدرت به جامعه مدنی خواهند رفت و مبارزات و فعالیت‌های خود را آنجا سامان خواهند داد. اگر چه فعالان جامعه مدنی در ایران همواره کوشیده بودند که مرزهای خود را با جامعه سیاسی حفظ کنند، اما همین اعلام حضور در جامعه مدنی توسط نیروهای سیاسی کافی است تا حساسیت‌های بالقوه محافظه‌کاران را بالفعل کند. شاید به همین جهت بود که اعلام حضور نیروهای اصلاح‌طلب در قالب نهادهای مدنی مورد استقبال نیروهای فعال این حوزه واقع نشد.
گزینه فراروی جامعه مدنی
اگر چه به نظر می‌رسد تا اندک زمان باقی‌مانده به انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و اندکی پس از آن، منتقدان جامعه مدنی از هرگونه اقدام عملی در خصوص مواجهه با جامعه مدنی خودداری کنند و حداقل تا آن زمان برای اعلام استراتژی خود دست نگه دارند اما از هم‌اکنون می‌توان گزینه‌های زیر را با تسلط همه جانبه آنان را در مواجهه با جامعه مدنی پیش‌بینی کرد.
تئوری محدود کردن سریع
برخی عملاً جامعه مدنی را معادل جامعه غربی و فاسد و بدون دین معرفی می‌کنند و از همین رو حرکت به سوی جامعه مدنی را با از دست دادن دستاوردهای انقلاب همسان می‌بینند. این بخش از محافظه‌کاران معتقد هستند «دشمن» در سال‌های آغازین بعد از انقلاب کوشید از طریق نظامی به سرنگونی انقلاب اقدام کند اما نتوانست و حال در هیئت سازمان‌های غیر دولتی می‌کوشد به این ایده جامه عمل بپوشاند. آنان همواره فروپاشی کشورهای اروپای شرقی و روسیه و انقلاب‌های نوظهور در گرجستان و اوکراین را به خاطر می‌آورند و معتقدند که فروپاشی روسیه محصول فعالیت بنیادها و آژانس‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی در این کشورها بوده است. آنان حتی در این مسیر سازمان‌های غیر دولتی را بعضاً عوامل استکبار جهانی و مزدور می خوانند.
جامعه مدنی بدلی
روش دیگری است که منتقدان جامعه مدنی از طریق درست کردن انجمن‌های وابسته آن را دنبال می‌کنند. این انجمن‌ها اگر چه مردم را به صورت واقعی نمایندگی نمی‌کنند اما با استفاده از قدرت سوبسیدی، جای جامعه مدنی را پر و کارکرد جامعه مدنی واقعی را مخدوش می‌کنند. این سیاست در سال‌های گذشته با مهارتی مثال‌زدنی انجام شده است. فقط ممکن است در ماه‌ها و سال‌های آینده بر حجم آن افزوده شود. تاسیس نهادهای موازی با نهادهای منتخب مردم که نمایندگی واقعی بخشی از جامعه را به عهده دارند.
- از بخش دانشجویی گرفته تا معلمان و نویسندگان و وکلا و....
- شاهدی بر این مدعاست. این موضوع باعث می‌شود صدایی که از جامعه مدنی به گوش می‌رسد صدای مردم نباشد بلکه صدای حداقل بخش‌های گزینش شده‌ای از آن یا صدایی باشد که خواسته می‌شود. آنان به عنوان مثال پس از حضور زنان در اجلاس مقدماتی برای پکن +10 در بانکوک، که برخی گروه‌های مستقل حضور داشتند با تبلیغاتی در مذمت این افراد که رویکردهایی غیر از رویکردهای رسمی نظام را اتخاذ کرده بودند عملاً بر کنترل شده بودن این حوزه‌ها تاکید کردند که این در عمل به معنای محروم کردن سازمان‌ها و گروه‌های واقعی و فرستادن گروه‌هایی است که هدایت شده به اعلام آرای خود می‌پردازند.
منزوی کردن جامعه مدنی
در سال‌های گذشته تقویت جامعه مدنی از منظر دولت بیشتر به عنوان ابزار تکنیکی علیه هژمونی محافظه‌کاران در نهادهای سنتی بود. به همین جهت آنچه در عمل مشاهده شد تقلیل موضوع جامعه مدنی به جای بستر سازی و جاانداختن اینکه تقویت جامعه مدنی به نفع کل جامعه است به یک شعار سیاسی بود. بنابراین به جای آنکه پایداری سازمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد تاسیس محوری مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر بسیاری از انجمن‌هایی که به صورت بادکنکی شکل گرفته‌اند، هر گونه تغییر در حوزه دولت منجر به فروپاشی آنها خواهد شد. از سوی دیگر دولت در ایران بسیار فربه و از سوی دیگر جامعه مدنی و بخش خصوصی بسیار نزار است و طبیعی است که بخش عمده‌ای از منابع مالی سازمان‌های غیر دولتی را دولت تشکیل بدهد و یا کمک‌های توسعه‌ای خارجی و بین‌المللی. بنابراین با مسلط شدن دولت محافظه‌کار به جامعه مدنی، از یک طرف کمک دولت و از طرف دیگر ارتباط سازمان‌های غیر دولتی با انجمن‌های مشابه خارجی و اهداکنندگان کمک‌های توسعه‌ای و... قطع می‌شود و یا هزینه‌های این ارتباط آنقدر افزایش پیدا می‌کند که در عمل کسی رغبت به پذیرش چنین هزینه‌ای نکند. عملاً قطع ارتباط دولت با بخش عمده‌ای از نهادهای مدنی که در حوزه‌های توسعه‌ای و حقوقی فعالیت می‌کنند به انزوا و فروپاشی بسیاری از آنها منجر خواهد شد. از نظر سیاسی نیز با استفاده از اهرم‌های پرتاثیری که محافظه‌کاران در دست دارند، حضور تاثیرگذار انجمن‌ها در نقد قدرت در حوزه‌های مختلف را با بالابردن هزینه‌های «عمل اجتماعی» غیر منطقی خواهند کرد و بنابراین نهادهای مدنی در فضای اجتماعی به سکوت تن داده و آنان که باقی می‌مانند به انزوا خواهند گرایید.
بی‌توجهی و سکوت در برابر جامعه مدنی
با توجه به تمرکز دوربین‌های جهانی بر روی تحولات جامعه ایرانی، از منظر برخی، هزینه برخورد با حرکت‌های مدنی برای جناح سیاسی‌ای که همه ارکان حکومت را بر عهده دارد بسیار گران خواهد بود. از منظر آنان باید جامعه مدنی مستقل را به حال خود رها کرد و حتی در برخی موارد از امکانات و توانایی‌های تکنیکی آنان نیز بهره جست، اما در عمل به سمت فربهی آن اقدام نکرد. کنترل حوزه‌های حساس جامعه مدنی نیز مانند آنچه در خصوص مطبوعات رخ داد و به مستهلک کردن نیروهای این حوزه انجامید می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
گزینه رویایی
به گونه‌ای که منتقدان جامعه مدنی با به رسمیت شناختن نقش نهادهای مدنی آزاد به عنوان یکی از بازیگران توسعه کشور، نقش مستقلی برای آنها قائل شود و در معادلات قدرت چنان که در بسیاری از کشورهای دیگر رخ داده، حضور آنها را تاب بیاورند. توهم توطئه نقش بر بندد و ضوابط و قوانین ملاک عمل قرار گیرد نه بدبینی و تنگ‌نظری و نا‌آگاهی به پارادایم‌های جدید کشورداری. در این صورت فضای تنفس و توسعه نهادهای مدنی فراهم خواهد شد.
روش ترکیبی
اما به نظر می‌رسد منتقدان جامعه مدنی به ترکیبی از روش‌های یاد شده در مواجهه با جامعه مدنی اقدام کنند. یعنی از یک سو با تقویت جامعه مدنی بدلی، به محدود کردن انجمن‌هایی با موضوعات مرتبط با حقوق بشر و یا زنان بپردازند. در عین حال برای نمایش چهره‌های مدرن از خود از توانایی‌های تکنیکی و فنی بخشی از جامعه مدنی که در این سال‌ها به توان تخصصی در خوری دست یافته استفاده کنند و همچنین درهای منابع را در جهت بخش عمده‌ای از این انجمن‌ها مسدود کنند.
روزهای پیش‌رو
در حالی که روزهای مانده تا انتخابات ریاست جمهوری به شمار افتاده است، جامعه مدنی ایرانی در فضای بیم و امید به سر می‌برد. از آنجا که بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی فاقد پروژه اجتماعی و ارتباط شبکه‌ای با دیگر سازمان‌ها هستند و از برنامه‌ریزی راهبردی برای فعالیت‌های خود بهره نمی‌برند، به نظر می‌رسد در خصوص تهدید و فشارهایی که می‌تواند بسیاری از نهادهای مدنی را با مشکل مواجه کند، طرح و برنامه مشخصی ندارند. مضافاً بر اینکه به دلیل کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی، فضای رقابت و.... امکان تشکیل ائتلاف‌هایی برای مقابله با پیشامدهای پیش‌رو از احتمال زیادی برخوردار نیست. هر چند برخی سازمان‌ها تلاش می‌کنند جبهه‌ای را برای آغاز گفت‌وگو با دولت و مجلس پیش‌رو باز کنند. برخی از سازمان‌های غیردولتی تلاش کرده‌اند تا روی دولت به عنوان یک منبع مالی حساب نکنند. از این رو این سازمان‌ها خواهند توانست در آینده به فعالیت خود ادامه دهند.
با این وجود به نظر می‌رسد انتخابات ریاست‌ جمهوری در خردادماه، سمت و سو و مسیر نهادهای مدنی مستقل در جامعه ایرانی را با چالش‌هایی مواجه کند.