رفراندوم در ترکیه، پیروزی همراه با نگرانی

حسین امیدى
اگر تاریخ سیاسی جدید ترکیه را به سه نقطه عطف تقسیم کنیم، قدرت یابی آتاتورک در سال 1923 را سنگ بنای ترکیه جدید، 1960 را آغاز دوره کودتاهای چهارگانه و قدرت یابی اسلامگرایان از 2002 را آغاز دوره نوین ترکیه و نقطه عطف 2010 و رفراندوم اصلاح قانون اساسی (21 شهریور 1389)، این دوره ها و نقاط عطف را در برمی گیرد.
ترکیه آتاتورکیسم، بنای نظام لائیک و غربگرا را در این کشور پایه گذاری کرد و در دوره کودتاها، موازنه جدید قدرت در محور نظامیان نهادینه و استمرار یافت ولی در دوره سوم تاریخ سیاسی ترکیه، نوعی بازگشت به هویت اسلامی - ملی و کاهش رانت های قانونی نظامیان و لائیک ها را شاهد هستیم. قانون اساسی فعلی ترکیه در سال 1982 و پس از کودتای 1980 بازنگری شد و تقریباً بیشتر آحاد این کشور نسبت به ضرورت تغییر و اصلاحات جدید در قانون اساسی اتفاق نظر دارند. البته هر جریان و گروه و صنف از زاویه ویژه خود به ماهیت این اصلاحات می نگرد و مطالبات و مطلوبیت های خود را الزام آور می داند و تمایلی به مصادره امتیاز اصلاحات توسط جریان دیگر را ندارد.
آنچه در دوره سیاسی جدید ترکیه و رفتار حزب عدالت و توسعه قابل تأمل است اینکه با دکترین جدید در سیاست خارجی این کشور با نگاه به شرق برای ظرفیت سازی و ارتقای جایگاه منطقه ای و بازیگری بین المللی به مصاف مطالبه خود با اتحادیه اروپا رفته است.
شعار طرح 30 ماده ای حزب عدالت و توسعه برای اصلاح قانون اساسی، تقویت عرصه های دموکراسی و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و توازن در نقش و جایگاه نظامیان در عرصه سیاست قرار گرفته و آن را بخشی از خواسته های اروپا در مسیر عضویت خود قرار داده است. لذا آمریکا و اروپا از نتایج و سطح مشارکت مردم ترکیه در این رفراندوم اظهار رضایت کرده و سقف جدید از اصلاحات را به ترکیه نشان داده اند.
در رفراندوم یکشنبه گذشته که حدود 50 میلیون نفر حق رأی داشتند، 78 درصد مشارکت ملی را ثبت کرده که طی آن 58 درصد به اصلاحات رأی موافق دادند و 42 درصد با آن مخالفت نمودند. درصد بالای مخالفان نیازمند کالبدشکافی است، چرا که نسبت نامعلومی از مخالفان، خواستار اصلاحات بیشتر هستند و یا اصلاحات مطلوب خود را در این دور از اصلاحات نمی یابند. ولی آنچه قابل توجه است اینکه لائیک ها و نظامیان از این اصلاحات و نتایج آن خشنود نبوده و آن را به زیان خود می دانند، لذا نمی توان این جریان پر قدرت را بدون واکنش در نظر گرفت.
بدیهی است که اگر روند و ماهیت حاصل از اصلاحات در چهارچوب های طراحی شده غربی قرار نداشته باشند، باید قدرت های خارجی را نیز به جمع ناراضیان بیفزاییم. اگرچه این مواد اصلاحی از تأیید پارلمان ترکیه نیز گذشته و با توشیح رئیس جمهور به رفراندوم گذاشته شده ولی از آنجا که ماهیت مواد اصلاحی در قانون اساسی، حوزه قدرت انحصاری نظامیان و یا بخش های قضایی مانند شورای عالی قضات، دادگاه قانون اساسی و... را در بر می گیرد که حوزه لائیک هاست و تقریباً 26 مورد آن برای تعدیل موقعیت و صلاحیت و اقتدار بخش های فوق اعمال می شود، نمی توان به دوره جدید ترکیه بدون نگرانی نگریست. با اینکه صلاحیت های قابل توجهی از نظامیان و بخش های قضایی تنزل یافته ولی هنوز ماده 35 قانون اساسی ترکیه به ارتش حق دخالت در اوضاع برای دفاع از مردم را می دهد و لذا منطق کودتایی کاملاً از صحنه خارج نشده است.
رفراندوم اخیر یک پیروزی برای حزب عدالت و توسعه است که به خوبی نیز به لحاظ زمانی مدیریت شده و پس از کشف هسته های کودتایی آرگنکون و فساد مالی برخی نظامیان و....، با ثبت این دستاورد، امکان کسب قدرت مجدد برای حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 1102 را تضمین کرده است. آنچه در این پیروزی و برخی مواد اصلاحی برای حزب عدالت و توسعه اهمیت دارد این است که دادگاه قانون اساسی و نفوذ نظامیان و لائیک ها، امکان انحلال حزب را به سادگی نخواهد داشت و در کنار آن با تأکید برخی مواد اصلاحی بر حقوق کودکان و زنان و سالمندان و کارگران، بر پایگاه مردمی خود افزوده است.
احزاب کردی با اینکه مطالبات خود را در خصوص اقلیت ها در مجموعه اصلاحی مشاهده نکرده و منتقد آن هستند، ولی با درصد بسیار بالای مشارکت به اصلاحات رأی مثبت داده اند.
آمار منتشر شده نشان می دهد که در 10 مرکز اصلی مناطق کردی بین 93 تا بیش از 95 درصد مشارکت کردها در تأیید اصلاحات بوده است.
ارتش هنوز موضع رسمی و علنی نداشته ولی به شکل بدیهی از شرایط فعلی استقبال نمی کند. گروه های لائیک، اصلاحات اخیر را گامی در جهت حذف لائیسم و اصول آتاتورک توصیف کرده و آن را در خدمت منافع حزب عدالت و توسعه می دانند.
آنچه بدیهی است اینکه با پیروزی اخیر حزب عدالت و توسعه، باید منتظر بازتاب و آثار آن در عرصه داخلی و خارجی باشیم.
در عرصه داخلی جریان های ناراضی در طیف های گوناگون ناچار به همگرایی بیشتر خواهند بود تا امکان مقابله موثر را پیدا کنند. لذا این طیف ها همواره به عنوان اهرمی در دست بازیگران خارجی برای مدیریت رفتار حکومت فعلی ترکیه خواهند بود. مهمترین احتمال و نگرانی این است که صهیونیست ها با تکیه بر ابزارهای خود در بخش های اقتصادی، نظامی، امنیتی و سیاسی، مسیر یک کودتای سفید و بدون خون ریزی و یا کم هزینه را هموار کرده و با به قدرت رساندن جریان های همسو، مسیر اصلاحات مطلوب اروپا را به دست آنها بدهند.
این پیروزی فرصت های جدیدی به حزب حاکم برای تحکیم قدرت و نفوذ خود نیز خواهد داد و چنانچه رویکردهای خود را در چالش با تمایلات اروپا و آمریکا قرار ندهد، وضعیت مطلوب تری نیز در محیط داخلی و خارجی برای آن تصور می شود که عرصه های اقتصادی و سیاسی، برجسته تر از دیگر عرصه هاست.
در محیط خارجی، ظرفیت گفتمانی با اروپا ارتقا خواهد یافت و وزن تعاملی ترکیه با آمریکا نیز چشم انداز افزایش را نشان می دهد.
تضمین بیشتر برای پیروزی در انتخابات 2011، فرصت بسیار مناسبی برای جریان مقاومت منطقه ای خواهد بود و قابلیت مانور بیشتری را برای اعضای آن ایجاد می کند.
آنچه باید در تعامل با دوره جدید ترکیه در نظر داشت این است که نباید در رویکردهای تعاملی با ترکیه، سیاست های قبلی، با ناراضیان از نتایج رفراندوم متوقف شود. همکاری و تعامل و اعتمادسازی با نظامیان و دیگر بخش های حاکمیتی و سیاسی، باید کماکان و فعالانه دنبال شود که این رویکرد، منطق و نگاه و نیاز حزب حاکم در ترکیه نیز هست.
لایه های صهیونیستی و یا مرتبطان با آنها که محور نگرانی فوری در ترکیه محسوب می شوند، باید محور هشدار و یادآوری به مقامات ترک بوده و برای ایمن سازی دوره جدید، هرگونه مساعدت در دستور کار خودی قرار گیرد.
استمرار حکومت، حزب عدالت در انتخابات 2011، فرصت زمانی مناسبی برای برنامه های منطقه ای و همگرایی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی است و ظرفیت جدید حکومت ترکیه، قدرت، نور و تحرک ایجابی برای جبهه مقاومت نیز ایجاد خواهد کرد.
به میزان افزایش فاصله و تنش در مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی، فرصت‌های فراوان منطقه ای و بین المللی تولید خواهد شد و مدیریت این فاصله و تنش یکی از اولویت هاست.
ارتقای وضعیت حکومت ترکیه فرصت جدیدی برای مدیریت رفتار جریان سازی در فلسطین و منطقه نیز خواهد بود و از بلوکه کردن قضیه فسطین و یا هارمونی سازی با سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می توان جلوگیری کرد.
نقطه عطف سوم در تاریخ سیاسی ترکیه، فرصت و نگرانی های توأمان در بردارد که عبور از موانع و چالش های احتمالی در محیط داخلی و یا اثرگذاری بازیگران بین المللی، مسیر بازیابی هویت اسلامی و ملی در ترکیه را هموار می کند.