ورود غیر مجتهدان به مجلس خبرگان شبهه قانون اساسی ندارد

گروه سیاسی- سروش ارشاد:
چند روز پیش از درون کمیسیون آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری خبری منتشر شد که براساس آن این کمیسیون با حضور افراد غیر مجتهد در مجلس خبرگان رهبری موافقت کرده است.
هر چند این خبر از سوی اعضای مجلس خبرگان در حد حرف اعلام شد ولی مطرح شدن آن از سوی کمیسیونی در داخل مجلس خبرگان خود علتی مهم بود تا به یکی از مهم‌ترین اخبار سیاسی کشور بدل شود.
چرا که براساس قانون تنها مرجع رسمی برای تغییر رسیدگی و صدور مصوبات در خصوص مجلس خبرگان خود این مجلس است.
بر این اساس همواره برخی صاحبنظران سیاسی معتقدند به علت وظایف مجلس خبرگان نیازمند حضور غیر مجتهدان هستیم.
ضمن اینکه برخی از حقوق‌دان‌ها نیز معتقدند که براساس اصول 107، 108، 109 قانون اساسی، نمی‌توان لزوم فقیه بودن را برای این مجلس استنباط کرد.
اما تمام دیدگاه‌ها و اظهار نظرهای حقوقدانان و صاحبنظران سیاسی زمانی جنبه عملیاتی می‌یابد که اعضای مجلس خبرگان به این نتیجه برسند که بایستی غیر مجتهدان نیز در این مجلس جایی داشته باشند. اما در کنار این موضوع، واکنش زودهنگام شورای نگهبان درباره خبر ورود غیر مجتهدان به مجلس خبرگان نیز جالب بود.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، ورود غیر مجتهدان را در ابتدا غیرقانونی دانست ولی پس از مدتی این اظهار‌نظر را از پشت تریبون سخنگوی شورای نگهبان تغییر داد و آن را دیدگاهی شخصی دانست و اعلام کرد اگر مجلس خبرگان آن را تصویب کند، ما اجرا می‌کنیم.
کدخدایی دیروز با بیان این که اظهار‌نظرش شخصی بود و ورود شورای نگهبان به مساله خبرگان محسوب نمی‌شود، ورود غیر مجتهدان به مجلس خبرگان را خلاف قانون اساسی دانست.
وی در گفت‌و‌گو با ایسنا در تشریح اظهارات اخیر درباره این که افراد غیر مجتهد نمی‌توانند به مجلس خبرگان رهبری وارد شوند، گفت: روز شنبه بنده اعلام کردم خبرهای غیررسمی در این زمینه مطرح شده اما خبرنگاران خواستند نظر شخصی خود را به عنوان یک حقوقدان مطرح کنم و بنده اعلام کردم به عنوان یک حقوقدان و با استناد به اصل 5، 107و 109 قانون اساسی این‌طور برداشت می‌شود که غیر مجتهدان نمی‌توانند وارد خبرگان شوند زیرا وظیفه آنان تشخیص شرایط یک مجتهد برای رهبری است.
وی تاکید کرد: استنباط بنده استنباط شخصی بوده و به منزله ورود شورای نگهبان به خبرگان رهبری محسوب نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر خبرگان در زمینه ورود افراد غیر مجتهد به این مجلس مصوبه‌ای داشته باشد، شورای نگهبان آن را اجرا می‌کند؛ البته بنده هم‌چنان بر نظرات خود در این زمینه اصرار دارم.
بر اساس اصل 5 قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد.
طبق اصل 107 قانون اساسی، پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی«قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد‌ و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد‌ و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل 109 قانون اساسی نیز به بیان شرایط و صفات رهبر پرداخته است، طبق این اصل، شرایط و صفات رهبر: 1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدیبر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعداد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از صاحبنظران معتقدند برای ورود غیر مجتهدان به مجلس خبرگان، شبهه قانون اساسی وجود ندارد.
دبیر کل حزب مردم‌سالاری در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت ورود غیر مجتهدین به مجلس خبرگان تصریح کرد: «ورود غیر مجتهدان به مجلس خبرگان از لحاظ قانون اساسی هیچ منعی ندارد.»
دکتر مصطفی کواکبیان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار داشت: «با توجه به سخنان سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه ورود غیر مجتهدان به مجلس خبرگان خلاف قانون اساسی است، باید توجه کرد که نص صریح اصل 108 قانون اساسی به این مضمون است که قانون مربوط به تعداد و شرایط اعضای خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولیه شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنها تصویب شود و به تصویب نهایی رهبری انقلاب برسد و از آن پس هر گونه تغییر و تجدید‌نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
وی افزود:«با عنایت به اصل 108، کاملا مشخص است که تغییر قانون مربوط به شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب و تعداد آنها به عهده خبرگان است.»
مدیر مسوول روزنامه مردم‌سالاری تاکید کرد: «تعجب‌آور است که یک عضو شورای نگهبان به این نکته صریح توجه نداشته باشد؛ مگر آنکه بپذیریم تفسیری از این اصل یا سایر اصول مربوط به خبرگان صورت گرفته باشد که ما از آن بی‌اطلاع هستیم؛ چون براساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. اگر چنین تفسیری در کار نباشد، باید گفت که اظهارات سخنگوی شورای نگهبان وجاهت قانون ندارد.»
کواکبیان تاکید بر ضرورت ورود غیر مجتهدان و زنان به مجلس خبرگان را به مفهوم ممانعت از حضور فقها و مجتهدان ندانست و گفت: «این تاکید به این مفهوم است که علاوه بر مجتهدان، سایر متخصصان نیز بتوانند اجازه ورود به این مجلس داشته باشند؛ چون شرط اجتهاد و ویژگی فقاهت درباره رهبری فقط یکی از شرایط مندرج در قانون اساسی است وگرنه بر اساس بند سوم اصل 109 مواردی چون بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری از جمله شرایط و صفات رهبر قلمداد شده است.»
این مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: «اگر در صدد تثبیت هر چه بیشتر پایه‌های نظام سیاسی موردنظر قانون اساسی هستیم، باید از ورود غیر مجتهدان و اساتید علوم حقوق، سیاست، مدیریت، برنامه‌ریزی و علوم نظامی به مجلس خبرگان استقبال کنیم.»
وی تصریح کرد: «سخنگوی شورای نگهبان باید از جایگاه سخنگویی به افکار عمومی پاسخ دهد که آیا تفسیر ویژه‌ای از اصول قانون اساسی صورت گرفته یا خیر؟ و اگر این طور نیست پاسخ دهند که با چه مبنای حقوقی، شفافیت و صراحت اصل 108 قانون اساسی را نادیده می‌گیرند؟»
مدیر مسوول روزنامه مردم‌سالاری همچنین درباره آنچه که در برخی رسانه‌ها به عنوان مصوبه یک کمیسیون مربوط به مجلس خبرگان آمده است، گفت: «مادامی که در صحن علنی از طریق هیات رییسه پیشنهاد به رای‌گیری منجر نشده باشد جنبه قانونی ندارد و امیدواریم که شخصیت‌های فرهیخته و برجسته مجلس خبرگان با پیشنهاد افزایش تعداد خبرگان و ورود غیر مجتهدان موافقت کنند و زمینه‌های تعمیق هر چه بیشتر مردم سالاری را در نظام مردم سالار تثبیت نمایند.»
همچنین آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی، درباره حضور افراد غیر مجتهد در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: این بحث عملا تحقق پیدا نخواهد کرد و در انتخابات پیش روی خبرگان چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، زیرا برای چنین مساله‌ای به تصویب قانون احتیاج است که برای تغییر قانون و تصویب آن فرصتی باقی نمانده است.
وی با بیان این که باور نمی‌کنم که چنین مساله‌ای تحقق پیدا کند، تصریح کرد: منع برای واغردنشدن افراد غیر مجتهد براسای قانون داخلی خبرگان است و تغییر این قانون هم به آسانی و زودی تحقق‌پذیر نیست.
این حقوقدان، تاکید کرد: ورود افراد غیر مجتهد به خبرگان از نظر قانون اساسی و شرع اشکالی ندارد، البته درباره احراز دو شرط اجتهاد و عدالت تنها باید مجتهدها نظر دهند و غیر مجتهدها می‌توانند درباره سایر شرایط و تخصص‌ها اعلام‌نظر کنند.
هاشم‌زاده هریسی اظهار داشت: باید برای مجلس خبرگانی که تخصص‌های دیگری نیز در آن وجود داشته باشد، راهکار تعیین کرد؛ مانند شورای نگهبان. وظیفه شورای نگهبان مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی است که در این راستا مطابقت با شرع را فقها انجام می‌دهند و مطابقت با قانون اساسی بر عهده حقوقدانان و فقهاست.
این عضو خبرگان رهبری در پایان خاطرنشان کرد: اگر ما شکل شورای نگهبان را در خبرگان پیاده کنیم دیگر شبه خلاف قانون اساسی پیش نمی‌آید، به‌طور کلی هم در زمینه ورود افراد غیر مجتهد به خبرگان شبه قانون اساسی وجود ندارد.