حکومت و حقوق کیفری (بخش اول)

مبنای حقوق
بررسی رابطه حکومت و حقوق کیفری مستلزم بررسی مبنای حقوق است. پرسش این است که مبنای حقوق چیست؟ آیا حکومت مبنای حقوق است؟ یا اینکه ارزشهای اجتماعی و به عبارت بهتر گفتمان‌های حاکم بر اجتماع مبنا و تکیه‌گاه حقوق تلقی ‌می‌‌شود؟
«حکومت مجموعه‌ای از سازمان‌های اجتماعی است که برای تامین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه به وجود می‌آید؟»(آریان‌پور،1350، ص297). در جوامع ابتدایی به علت کوچکی گروه و استقرار قواعد مذهبی و رسوم گروهی، نیاز به مرجع خاصی برای حفظ انتظام اجتماعی احساس نمی‌شد. به این دلیل در این جوامع، حکومت به معنی اجرای منظم سیاست‌ها و تصمیمات از سوی مقامات اداری در درون یک دستگاه سیاسی، ملاحظه نمی‌شود. اما این امر به معنای فقدان یک سیاست حداقلی برای انتظام امور نیست؛ به این معنا که در این جوامع، واکنش‌های اجتماعی در صورت تخطی از الزامات اجتماعی ملاحظه می‌شود؛ به علت اینکه، جوامع ابتدایی نیز دارای نوعی قوانین هستند که اطاعت از آن را ضروری می‌دانند (راش،1377، ص25). اما بروز و ظهور خارجی واکنش‌ها (اجرای عدالت تنبیهی) از طریق یک نهاد قضایی ویژه صورت نمی‌گیرد، بلکه تمامی جامعه کم و بیش و به نحو گسترده‌ای در اجرای آن دخالت دارد (دورکیم، 1369، ص89). اینها نمونه‌هایی هستند از آنچه «میر» «سیاست‌های حداقلی» می‌نامد (یعنی وجود یک وسیله به رسمیت شناخته شده حل اختلافات و نه چیزی بیشتر(راش، همان).
مرحله بعد از سیاست حداقل، مرحله حکومت حداقل است. به نظر «دورکیم» ظهور هر چه بیشتر دولت به عنوان نهادی منفک از نهاد‌های جامعه مدنی، نتیجه عادی رشد تقسیم کار است و گرایشی نیست که بتوان آن را معکوس است... تنها در توسعه نیافته‌ترین نظام اجتماعی که هنوز در درون آن آنقدر تفکیک به وجود نیامده که جامعه‌ای سیاسی شود، دولت می‌تواند وجود نداشته باشد (گیدنز، 1363، ص51). در تکمیل استدلال مزبور، «موریس هوریو»، می‌نویسد: وحدت سیاسی در هر جامعه از عکس‌العمل و واکنش تشابهات بر ضد تقسیم کار پدید می‌آید... مردم و جماعت وقتی احتیاج به وحدت سیاسی را، احساس می‌کنند که کار ومشاغل در میان آنها بی‌اندازه تقسیم شده و تنوع یافته باشد و در این صورت فعالیت‌های فردی به قدری باید به خصوصیت گرائیده باشند که هر شخص موجودیت خود را منوط و وابسته به موجودیت دیگران بداند و همه را عضو یک جامعه و یک کل بپندارد. در این صورت فکر فردیت در هر یک از افراد چنان قدرت می‌گیرد که تشابهات به تنهایی نمی‌تواند به خودی خود وحدت را در میان جماعت نگهداری نمایند. وحدت سیاسی برای حفظ این تشابهات ضروری است و از آن سازمان حکومتی و دولتی به وجود می‌آید (جوان، ج3، ص 132- 225).
از مطالب گفته شده این نکته قابل استنباط است که حکومت؛ مترادف جامعه نمی‌باشد؛ زندگی اجتماعی بشر ناشی از تحمیل محیط و محدودیت منابع و استعدادهاست. از این رو بشر اجتماعی به دنیا می‌آید، اما زندگی اجتماعی تحت یک حکومت مرحله دیگری است که مطابق آن، بشر بر اثر عواملی وجود حکومت را برای تقویت علایق اجتماعی خویش لازم می‌داند؛ چنانکه گفته شده است: اجتماع، امری طبیعی و غریزی است که به دلیل ضرورت بر انسانها تحمیل می‌شود و ناخواسته است، در حالی که سیاست، امری غیرطبیعی و یا به عبارتی تصنعی است و انسانها با آگاهی دست به تأسیس آن می‌زنند (انصاری، 1379، ص56).
با توجه به مفاهیم حکومت و جامعه، یک بار دیگر این پرسش را طرح می‌‌نمائیم که آیا مبنای حقوق حکومت است یا جامعه؟ در پاسخ به این پرسش لازم است که هدف حقوق را دریابیم. هدف حقوق امکان ادامه زندگی اجتماعی است به عبارت بهتر به علت اجتناب‌ناپذیر بودن زندگی اجتماعی، رعایت نظم اجتماعی ضروری است؛ نظم مورد بحث در گرو رعایت ارزشها و هنجارهایی است که بر همه نهادهای اجتماع از جمله حکومت، حاکمیت دارد. حاکمیت ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی بر همه افراد و نهادهای موجود در جامعه، گفتمانی بودن 1 محتوای حقوق و اجتماعی بودن مبنای آن را دربر دارد. بنابراین، در جامعه مشخص و معین، برای تولید نظم اجتماعی به ارزشها و هنجارهای موجود در اثر تکرار در ذهن و روان افراد نهادینه و درونی شده‌اند و تخطی از آنها هم امکان‌پذیر نیست. بنابراین، اگر هدف حقوق نظم اجتماعی است، گریزی از آن نیست که نظم مورد بحث با تکیه بر گفتمانها و پارادایمهای موجود در اجتماع ایجاد شود، نه از بیرون و با ارزشهای بیگانه از اجتماع. در مقابل استدلال فوق، عقیده‌ای بر آن است که مبنای حقوق حکومت و اراده قانونگذاران است؛ در مورد علت این امر و سابقه تاریخی آن باید گفت که فکر وجود قواعدی منشعب از اراده حاکمان و انطباق آن با عدالت، به «سوفسطائیان» برمی‌گردد؛ سوفسطائیان قائل به نسبی بودن حقیقت بودن و معتقد بودند که حقیقت و خطا وجود ندارد و هر کس هرگونه که احساس کند و هرگونه بیندیشد، برای او حقیقت است؛ تراسیماخوس در مواجه با سقراط در تعریف عدالت می‌گوید:«حق در قدرت است و عدالت عبارت است از نفع قوی‌تر» (دورانت، 1351، ص 30). در همین راستاست که کالیکلس جدلی می‌گوید: «اخلاق اختراع ضعفاست برای خنثی ساختن قدرت نیرومندان» (دورانت، همان).
چنین طرز تفکری در طول تاریخ وجود داشته است، اما در قرون اخیر نیز چنین فکری، عقیده قدرتمندی است؛ گورویچ در این زمینه می‌نویسد:«اصل حاکمیت در عهد تاریخی مشخصی تنظیم و تدوین شده است و در این عهد احکام و مقررات حقوق گروه‌بندیهای کلی، اولویتی نظرگیر به نظم دولتی اعطا کردند. عهد مذکور مقارن تشکیل دولت سرزمینی جدید است». (گورویچ، 1353، ص 243).
مقارن رنسانس در اروپا دولت سرزمینی در جنگ سرنوشت با سه رقیب رویارو بود: یکی کلیسا و دیگری قدرت فئودالها و سوی حرکتهای افراطی و دینی مردمی. هرج و مرجها و خرابیهای ناشی از مشاجره و منازعه فرقه‌های مذهبی، مردم را خسته کرده بود و همگی چشم انتظار نظامی مقتدر بودند که نقش مدار و محور در جامعه داشته باشد و آرامش وامنیت را به مردم هدیه کند. در آن حالتها، سلطنت، مناسبترین تکیه‌گاه بود که مورد حمایت روشنفکران از یک‌سو و اصلاح‌گران از سوی دیگر بود (خاتمی، 1376، ص 185). سرآند روشنفکران مذکور افرادی مثل ژان بدن، آلثوژیس، ماکیاولی، هابز و... بودند. از دیدگاه ژان بدن، قدرت عالی حق انجام هر کاری را در هر زمانی دارد. کسی که قدرت عالی است، آخرین برگ برنده را دارد. از دیدگاه وی، حقوق به عنوان قانون وضعی باید آشکارا از هرگونه قانون برخاسته از اخلاق و انصاف جداً مشخص گردد (ساکت، 1370، ص80- 81).
آنچه سبب اعتقاد به افکار فوق است، عدم تمایز بین مفهوم جامعه و دولت و اعتقاد به انطباق آنها بر یکدیگر است؛ در این زمینه هگل می‌نویسد:«فرض اختلاف بین حقوق، دولت، سیاست و اخلاق در هیچ حالتی ممکن نیست. دولت نفع عمومی را بر نفع فرد مقدم می‌دارد و می‌تواند، اگر لازم باشد، فرد را فدای کل کند؛ زیرا حمایت از سود عمومی متضمن منفعت اجزای آن نیزهست» (کاتوزیان، 1377، ص193).
مکاتب اثباتی معاصر در توجیه اتحاد حقوق و دولت دلیل دیگری داشته و معتقدند که در یک جامعه با هر میزان از پیچیدگی، قواعد مشترک تنها در صورتی پایدار خواهند بود که به روش عمومی به وسیله قاعده شناسایی قابل تعیین باشند. فراهم آوردن چنین مجموعه‌ای از قواعد قابل تعیین به روش عمومی یکی از کارکردهای حقوق است (سیموندز، 1370، ص15- 16). بدیهی است مطابق این دیدگاه، مرجع ایجاد قواعد مذکور، قانونگذار است؛ چنانکه هارت می‌گوید: قاعده‌ای که از یک منبع مناسب سرچشمه می‌گیرد، قاعده‌ای معتبر است، صرفنظر از اینکه عادلانه یا ناعادلانه باشد. بر همین قیاس،«قاعده‌ای که از یک منبع مناسب ناشی نشود، هر اندازه هم که عادلانه یا معقول باشد، یک قاعده معتبر نیست» (همان، ص14). اما تفاوتی که بین هابز و قائلین قرارداد اجتماعی با مکاتب اثباتی متاخر وجود دارد، این است که مطابق نظر قائلین به قرارداد اجتماعی، جامعه از طریق قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد، جامعه نیز از طریق دولت و انتخاب حاکم، شخصیت و هویت خود را ابراز می‌نماید. بنابراین جامعه و دولت بر یکدیگر منطبق هستند. اما مکاتب اثباتی متاخر اگرچه به اتحاد حقوق و قانون (دولتی بودن حقوق) اعتقاد دارند، اما دولت را مترادف جامعه نمی‌دانند و تنها از حیث کارکردگرایی و به علت پیچیدگی‌های جوامع امروزی، اعتقاد دارند که برای درک روشن از قواعد رفتاری، اولی این است که این قواعد توسط مراجع قانونگذاری اعلام گردند.
دولتی شدن حقوق، علت دیگری نیز دارد؛ به این توضیح که تا رنسانس، حقوق تفاوتی با حکمت و اخلاق نداشت و حکومت حق‌الزام و به اجبار قواعد اخلاقی را دارا بود، اما پس از رنسانس با تغییر دیدگاه نسبت به انسان، انسان صاحب حقوق و آزادیهای فراوانی در قلمرو دین، عقیده و... می‌گردد و مبنا شدن انسان سبب خارج گردیدن حوزه خصوصی از محدوده سلطه و اجبار حکومت می‌شود. با توجه به این امر، شاید به علت محسوس نمودن تفاوت بین حقوق و اخلاق، بر آن شده باشند که هر آنچه اجبار محسوس و ملموس حکومت را داشته باشد، حقوق، و غیر آن را اخلاق قلمداد نمایند. در این رابطه ریپر می‌نویسد: «وقتی قاعده اخلاقی برای رسیدن به مقصد به قاعده حقوقی تبدیل می‌شود که به موجب وسیله اجرای جدی قابل اجرا گردد؛ وقتی، قانونگذار این قاعده را صورت اجرایی بخشید، از قاعده اخلاقی که در مبنای آن واقع شده است، جدا می‌گردد و از این راه، عدالت با حقوق تحققی یکسان می‌شود. چنین تفکیک برای آزادیهای سیاسی افراد بشر ضروری است.»
در نقد و بررسی افکار فوق، در مباحث بعد، به تفصیل بحث خواهد شد؛ تنها به همین اندازه اکتفا می‌شود که اگر حقوق را برای خبر همگانی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی مطلوب دانیم، عبارات «اجتماعی» و «عمومی» ترادفی با «حکومت» ندارد. بنابراین دولت را نمی‌توان موجد حقوق دانست، دولت حداکثر مفسر و مجری حقوق است. تالی فاسد انطباق حکومت و جامعه این است که هر گاه میان جامعه که دارای روابط و فعالیتهای غیرمتمرکز و بی‌شمار است و دولت که دارای فعالیتهای معین و متمرکز می‌باشد، تمایزی قائل نشویم، در راه خطرناک توتالیتریانیسم قدم گذاشته‌ایم و در این صورت از مردم می‌خواهیم که خود را به دولت تسلیم نمایند. مفهوم این امر این است که حکومت فرمانروای مطلق مردم گردد (مک آیور، 1354، ص486).
حال با بیان اجمالی این امر که مبنای حقوق، اجتماع است نه حکومت و حکومت مفسر، مجری و ضامن اجرای حقوق پذیرفته شدۀ اجتماعی است. در قسمت دوم به بررسی چگونگی پاسداری حکومت از حقوق اجتماع محور، در دوران‌های مختلف می‌پردازیم.
2- دوره‌های مختلف دولت در اجرای نظم
برای دریافت مراحل مختلف دخالت دولت در اعمال و اجرای نظم می‌توان قائل به سه مرحلۀ مشخص شد:
دورۀ اول مربوط به جوامع ساده است. در این جوامع، میان عرف و قانون تمایز آشکاری وجود ندارد، در این گونه جوامع مجموعه قوانین و دستگاه اجرایی خاص آن هنوز ظاهر نشده است. بنابراین حکومت را در این جوامع واضع مقررات تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را اداره‌کنندۀ امور جامعه، خاموش‌کنندۀ منازعات و نگهدارندۀ راه و رسم زندگی خلق در مقابل افراد مختلف و متمرد می‌دانند. مرحلۀ دوم، مرحلۀ قانونگذاری است، مرحلۀ مزبور مؤخر بر مرحلۀ ایجاد حکومت می‌باشد؛ به این معنا که در نقاطی که جوامع از نظر نفوس و منابع توسعه می‌یابند و در نقاطی که جوامع مرزهای خود را از طریق جنگ و یا از راههای دیگر بسط می‌دهند و گروهها و جوامع دیگر را زیر نفوذ و سلطه خود درمی‌آورند و در نقاطی که به سبب پیدا شدن چنین اوضاعی بر سرعت تحولات اجتماعی افزوده می‌شود و جاهایی که میان رشته‌های مختلف اقتصادی و میان طبقات اجتماعی، ناسازگاریها و کشمکشهای سخت برمی‌خیزد، رسوم و شیوه‌های دیرین دیگر نمی‌تواند چنانکه باید جامعه را اداره کند، لذا حکومت کار قانونگذاری را به عهده می‌گیرد (همان، ص 8079) در این مرحله، مشهورترین واضعان قانون و مقتدرترین حکمرانان مستبد هیچگاه اساس رسوم و شیوه‌های قانونی را که از پیش میان مردم وجود داشته‌اند، لغو نکرده و همانها را به عنوان قانون، الزام‌آور ساختند (همان، ص 80).
اما مسئله مهم در مرحله اولیه قانونگذاری این است که در اثر عدم پذیرش مفهوم انسان صاحب حق و غلبۀ مفهوم تکلیف: اولاً، دخالت حکومتها منحصر به اعمال و اجرای ضمانت اجرا در جرایم دینی و جرایم برعلیه حکومت است. ثانیاً، بسیاری از اموری که امروزه در حوزه آزادی و قلمرو خصوصی افراد قرار دارد، در مرحلۀ فوق مورد دخالت حکومت قرار گرفته و داخل در مفهوم جرم بود. ثالثاً، جرایم برعلیه نفوس و حقوق آزادیهای فردی هنوز به رسمیت شناخته نشده بود، یا اینکه بطور خصوصی مورد مجازات قرار می‌گرفت؛ به عبارت بهتر، با توجه به مطالب فوق می‌توان اظهار داشت که مفهوم نظم عمومی اگر هم در جوامع ابتدایی وجود داشت، از چندان اطلاقی برخوردار نبود. اما مرحلۀ سوم، مرحلۀ دخالت گسترده حکومتها در جوامع پیچیده امروزی است. دوران مزبور مقارن رنسانس و تشکیل دولتهای ملی است که با تحقق آن می‌توان اذعان نمود که نظم عمومی شکل مطلق و منطقی به خود گرفته است؛ بدین معنا که از یک طرف دخالت دولتها محدود به امور عمومی شده و از طرفی دیگر حقوق و آزادیهای فردی نیز مورد حمایت حکومت قرار می‌گیرد. دلایل تحقق چنین امری به قرار زیر است:
الف- پیدایش دولتهای ملی و در نتیجه اعتقاد به قدرت مطلق دولت و محو گروههای واسطه‌ای؛
ب- پیدایش مفهوم انسان صاحب حق.
تا پیدایش دولتهای ملی، استفاده مشروع از خشونت به جز دولت در اختیار گروههای دیگر نیز بوده است. خانواده، سازمان صنفی و حتی فئودالها. «وبر» این موضوع را به این شکل بیان می‌کند که واحد سیاسی همه وقت صورت یک گروه را داشته است، اما این در زمان ما است که صورت یک نهاد قوام یافته را پیدا کرده است (فروند، 1362،ص231). علت این امر نیز همانطورکه گفته شد، این بود که، مقارن قرن 15 وقتی درگیریهای دینی میان فرقه‌های مذهبی شدت گرفت، قدرت شاهان در همه جا به عنوان تنها مرکزهایی که ایجاد وحدت ملی گرد آنان ممکن بود، درآمدوسیر زمان و تاریخ به سوی ناسیونالیسم یا تشکیل واحدهای مستقلی از اجتماع به نام ملت جریان یافت (پازارگاد)، ص461). پیدایش روحیه ملی و نقش شاه در ایجاد چنین روحیه مستقل شدن واحدهای ملی از یوغ‌ کلیسا، قدرت مطلق و تمام‌عیار حکومت در سطح ملی را در پی داشت. امور یادشده سبب شده است که در حال حاضر در بیان ویژگیهای دولتها به خصایص زیراشارات رود: مطلق بودن، جامعیت داشتن، جدایی ناپذیر بودن، انحصاری بودن و غیرقابل تقسیم بودن (عالم، 1375).          ادامه دارد...