عدالت تنبيهي، عدالت ترمیمی

(روزنامه شرق – 1395/02/12 – شماره 2572 – صفحه 7)

پنجمین پیش‌همایش «همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» با موضوع «بسترهای فرهنگی عدالت ترمیمی در ایران» با همکاری گروه جامعه‌‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌‌شناسی ایران و گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس با سخنرانی دکتر علی حسین نجفی‌ابرندآبادی (استاد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی دانشگاه شهیدبهشتی)، دکتر محمد فرجی‌‌ها (دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس) و مهندس عباس عبدی (رئیس گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران)، در محل این دانشگاه برگزار شد.

مدرنیسم، گردش نخبگان و تساهل و تسامح

نجفی ابرندآبادی در سخنان خود با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری عدالت ترمیمی در جهان و کشورهایی که بستر عدالت ترمیمی بوده‌‌اند، گفت: «به لحاظ تاریخی، شکل‌‌گیری و ورود مفهوم عدالت ترمیمی به ایران به سال‌های پیش از انقلاب برمی‌‌گردد، قانون‌گذار متوجه شده بود همه پرونده‌‌های قضائی به شکل کیفری قابل‌رسیدگی نیست. شوراهای حل اختلاف که پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت،‌ به این منظور تشکیل شد که قرار بود در ابتدا نوعی شورای حکمیت باشد و جایگزین شورای انصاف که در گذشته و پیش از انقلاب داشتیم، شوند، اما در ادامه این نهاد تبدیل به یک نهاد شبه‌قضائی شد و الان اعضایش کار قضائی می‌کنند نه کار عدالت ترمیمی و میانجی‌گری و این یک ضعف جدی در دستگاه قضاست که مانعی بر سر راه عدالت ترمیمی در ایران تلقی می‌‌شود و باید به آن رسیدگی شود».

این استاد حقوق و جرم‌شناسی در ادامه گفت: «همان‌طورکه توضیح داده شد، ورود عدالت ترمیمی به ایران و شکل‌‌گیری آن تاریخی نسبتا طولانی دارد، اما عدم توفیق آن ناشی از چیست؟ باید دانست کشورهایی که بستر شکل‌گیری عدالت ترمیمی بوده‌‌اند و در واقع ایده عدالت ترمیمی از این کشورها برخاسته است، دارای شرایط خاصی هستند. اول اینکه این کشورها به لحاظ نظام سیاسی کاملا دموکراتیک هستند، یعنی چرخش قدرت و نخبگان سیاسی در آنان به‌سهولت اتفاق می‌‌افتد، این یکی از مهم‌ترین مشخصه‌‌های کشورهای مذکور است. در واقع وقتی می‌گوییم جامعه دموکراتیک یعنی وجود تکثر سیاسی و این یعنی تحمل صدای دیگری و این آستانه تحمل مردم را بالا می‌برد. دوم اینکه این کشورها دارای فرهنگ تسامح و تساهل هستند. در این کشورها با مسائل مختلف برخوردهای شدید نمی‌‌شود، بلکه با تسامح و تساهل برخورد می‌‌شود. سوم اینکه عدالت ترمیمی مربوط به جوامعی است که توسعه یافته‌‌اند و جوامع مدرنی هستند. چهارم اینکه این کشورها جوامعی چندفرهنگی هستند.

یعنی افراد با زبان، قومیت و دین مختلف در کنار یکدیگر زندگی می‌‌کنند و این مهم سبب شده است که فرهنگ تسامح و تساهل در میان آنان تقویت شود. ویژگی دیگر این کشورها این است که سازمان‌های مردم‌نهاد در آنها بسیار فعال و تأثیرگذار هستند. در واقع، اینها به‌نوعی شرایط و پیش‌‌زمینه‌‌هایی برای شکل‌گیری عدالت ترمیمی در یک جامعه هستند. حال سؤال این است که این شرایط تا چه اندازه در کشور ما تحقق یافته است که انتظار داشته باشیم عدالت ترمیمی تحقق یابد؟... بحث ما در رابطه با بسترهای فرهنگی لازم برای پیاده‌سازی عدالت ترمیمی است و واقعیت این است که اگر به عنوان یک مفهوم حقوقی، عدالت ترمیمی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم مفهومی وارداتی است که از فرانسه وارد سیستم قضائی کرده‌‌ایم. اما باید دانست که بین واردکردن و عمل به آن فاصله است. گاه ممکن است پیوند یک نهاد وارداتی با درخت کیفری ما جفت و جور و شکوفا شود یا اینکه این اتفاق نیفتد و خشک شود».

وجدان جمعی و تقسیم کار

در ادامه این همایش، عباس عبدی مسئله عدالت ترمیمی را از زاویه‌‌ای متفاوت موردبحث قرار داد و گفت: «اگر بخواهیم حقوق و مباحث مربوط به آن در میان مردم جا بیفتد، بدون بحث جامعه‌شناسی نمی‌توان آن را بسط داد و اصولا در غرب، جامعه‌‌شناسی با جامعه‌شناسی حقوق آغاز شد، جامعه‌‌شناسان کلاسیک در ابتدا حقوق‌دان بودند. اما در کشور ما جامعه‌‌شناسی حقوق بسیار ضعیف است و نه از سوی حقوق‌دان‌‌ها و نه از سوی جامعه‌‌شناسان به صورت جدی دنبال نشده است». عبدی افزود: «اما در رابطه با بحث عدالت ترمیمی، باید دانست که ریشه این بحث در آرای امیل دورکیم، جامعه‌‌شناس شهیر فرانسوی، است. وی میان حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی تمایز قائل می‌شود. دورکیم توضیح می‌دهد که جامعه را می‌‌توان از کیفیت دو شاخص مهم حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی شناخت. هر چقدر جامعه‌‌ای توسعه‌یافته‌‌تر شود و تقسیم کار در آن صورت بگیرد، حقوق ترمیمی افزایش می‌یابد». عبدی در ادامه ارتباط مفهوم «تقسیم کار» و عدالت ترمیمی را این‌گونه توضیح داد: «از نظر دورکیم در جامعه‌ای که هیچ تقسیم کاری‌ نباشد و همه مثل هم در یک حوزه و یک اندازه توانایی داشته باشند، حذف یک نفر از آن جامعه، اهمیتی برای کل جامعه ندارد.

چون همان اندازه که کل جامعه در فرد حذف‌شده نمود دارد، در سایر افراد جامعه نیز نمود دارد. پس این فرد کارویژه انحصاری ندارد که با حذف آن به زندگی و حیات اجتماعی آسیبی وارد شود. در چنین جوامعی حقوق تنبیهی به‌شدت اجرا می‌شود چون همبستگی اجتماعی مبتنی بر ارزش‌ها و باورهای مشترک یا آن چیزی است که دورکیم وجدان جمعی می‌‌نامد. اما در جامعه‌ای که هر فرد یک مسئولیت و تخصص خاص دارد و تقسیم کار صورت گرفته است و چون موجود ارگانیک است، به‌راحتی نمی‌توان حرف از حذف یک نفر زد. در اینجا حذف هر نفر باعث آسیب‌دیدن کل جامعه می‌شود. دورکیم می‌گوید در جوامع مدرن چنین است که مبنای همبستگی اجتماعی تغییر می‌کند، ارزش‌ها متکثر می‌شود و از این روست که مبنای همبستگی اجتماعی همین تقسیم کار اجتماعی است. اینجاست که حقوق ترمیمی اهمیت پیدا می‌کند و جامعه میلی برای تنبیه و حذف ندارد و چه‌بسا متهم را نیز از منظر قربانی تحلیل و نگاه کنند».

این تحلیلگر سیاسی و اجتماعی در ادامه افزود: «وقتی تقسیم کار صورت می‌گیرد، هر فردی برای جامعه یک معنایی پیدا می‌کند، بنابراین فرد دارای اهمیت می‌شود و نمی‌توان او را به‌سادگی حذف کرد، پس حقوق از حالت تنبیهی به حالت ترمیمی انتقال می‌یابند تا این منطق در جامعه حفظ شود. یعنی تقسیم کار اجتماعی مبنایی برای حقوق ترمیمی است». او همچنین گفت: «در عدالت ترمیمی، نهادهای غربی سعی می‌کنند از سنت‌های اجتماعی استفاده کنند ولی این سنت‌ها پایه و اساس حقوق ترمیمی نیست بلکه بنیان فلسفی‌اش با مفهوم این کلمه در مفهوم سنتی آن تفاوت دارد. میانجی‌گری، ریش‌سفیدی یا مفاهیمی این‌چنینی با مفهوم حقوق ترمیمی متفاوت است و برای همین است که می‌گویند عدالت ترمیمی در جامعه دموکراتیک پا می‌گیرد. چون دموکراسی محصول فرایند توسعه و پیشرفت است. در کشور ما هر دو گرایش وجود دارد. یک عده برای مشاهده یک اعدام از اوایل صبح انتظار می‌کشند و عده‌ای محله خود را برای اینکه قتلی یا اعدامی در آن اتفاق افتاده، عوض می‌کنند. این شکاف عمیق در جامعه ما مربوط به سطح تقسیم کار است و همان بحث حقوق تنبیهی و ترمیمی».

عدالت ترمیمی، قطب‌نماست نه نقشه

در بخش دیگری از این همایش، دکتر محمد فرجی‌ها با اشاره به فلسفه برگزاری پیش‌همایش‌ها گفت: «پیشگامان بحث عدالت ترمیمی در تعریف این اصطلاح با هم اختلافاتی دارند. برخی آن را رویکردی می‌دانند که وضعیت را به وضعیت قبل از حادث‌شدن جرم برمی‌گرداند، برخی دیگر می‌گویند چنین چیزی شدنی نیست و مگر می‌شود که وضعیت را به حالت پیش از جرم برگرداند! به هر حال جرم اتفاق افتاده و بزهکار و بزه‌دیده داشته است و جامعه‌ای داریم که نظمش به‌هم خورده است. اینجاست که تمرکز به جبران خسارت و برگرداندن نظم به جامعه سوق پیدا می‌کند». فرجی‌ها با ارائه این تعریف که «عدالت ترمیمی نقشه نیست بلکه قطب‌نماست»، تصریح کرد: «بر این اساس، مهم این است که ببینیم سمت‌و‌سوی حقوق جامعه به چه جهتی است، در واقع الگوی نابی از عدالت ترمیمی نداریم بلکه مهم سمت‌وسو است.

با این نگاه می‌توان به وضعیت عدالت ترمیمی در جامعه نمره داد و گفت تا چه اندازه به سمت عدالت ترمیمی رفته‌ایم. با این توضیح می‌توان گفت نهاد مردمی که در سیستان‌و‌بلوچستان وجود دارد هم یک نهاد ترمیمی است، اما می‌گوییم چون یک نهاد سنتی است، عنصر رضایت در آن خیلی رعایت نمی‌شود. اینجا باید گفت عدالت ترمیمی رخ داده ولی حالا می‌شود نمره‌ای به آن داد». این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «از سوی دیگر اگر بگوییم عدالت ترمیمی مربوط به جوامع دموکراتیک است، در این صورت ما کشور افغانستان را به‌عنوان مثال داریم که ۸۰ درصد اختلاف‌های مردم به شکل قومی حل‌وفصل می‌شود و حتی چه‌بسا آنجا دموکراتیک‌نبودن و ناکارآمدی سیستم قضا تشویقی برای رجوع به همین الگوی ترمیمی باشد. بنابراین باید به این توجه داشت که عدالت ترمیمی اولا تعاریف متعدد و رویکردهای متفاوتی به آن وجود دارد و ثانیا باید به عنوان یک قطب‌نما به آن نگریست نه یک نقشه».

http://www.sharghdaily.ir/News/91675

ش.د9500437