نیم میلیون اتباع خارجی در تهران

مهاجرت بی رویه اتباع کشورهای افغانستان، پاکستان وعراق به ایران مشکلاتی را برای کشورمان به وجود آورده که متأسفانه در سال های اخیر و درپی بی تدبیری مسئولان مربوطه و ضعف قوانین موجود این مشکلات به معضلاتی مبدل گردیده که اینک مهار و کنترل آن به صرف وقت و هزینه های سنگین و برنامه ریزی های دقیق و کارشناسی نیاز دارد.
امروز معضلی به نام «زنان خودسرپرست» و «کودکان بی هویت» نتیجه ازدواج های غیرقانونی اتباع خارجی با دختران و زنان ایرانی است که مرد خارجی پس از چندسال زندگی در ایران و اختیار نمودن همسر ایرانی، به یاد وطن خود افتاده و با نادیده گرفتن تمامی تعهدات زناشویی و همچنین با نادیده انگاشتن حق و حقوق انسانی و اسلامی فرزندانش، همسر و فرزند را به امان خدا رها کرده و به وطنش بازگشته است.

نیم میلیون اتباع خارجی در تهران
تهران به عنوان کلان شهری که پایتخت ایران اسلامی محسوب می شود امروزه با سیل عظیمی از مهاجران افغانی، پاکستانی و عراقی روبروست که در این میان گروه های افاغنه بیشتر به چشم می خورند.
«سردار زارعی»، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران با تأکید بر وجود بیشترین اتباع خارجی در استان تهران می گوید: «هم اکنون نیم میلیون از اتباع افغانی، عراقی، پاکستانی و بنگلادشی در این استان سکونت دارند که نزدیک به 200هزارنفر از آنها غیرمجاز هستند. این درحالی است که ازدواج غیرمجاز و غیرقانونی آنها با زنان ایرانی و وجود بچه های بدون هویت ازجمله مشکلاتی است که درخصوص این افراد وجود دارد.»
وجود نیم میلیون اتباع کشورهایی که خود در زمره عقب مانده ترین کشورهای جهان محسوب می شوند قطعاً نه تنها نمی تواند مثمر ثمر باشد، بلکه در ابعاد بازار اشتغال، ایجاد جرم، جنایت و فعالیت های خارج از عرف و قانون، جامعه کنونی کشورمان را با چالش های جدی و اساسی روبرو می کند.
فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در پاسخ به سؤالی در مورد میزان وقوع جرائم توسط اتباع خارجی در استان تهران، می گوید: «جرائمی که از سوی این افراد بروز می کند، درمورد اتباع افغانستان بیشتر مربوط به خودشان است؛ بطوریکه بیشترین جرائم خشن مانند قتل در بین خود افاغنه صورت می گیرد؛ اما جرائمی مانند جعل اسناد دولتی عموماً توسط اتباع بیگانه غیرافغانی انجام می شود. اتباع افغانی حتی در اختلافاتی که در بین خودشان بروز می کند، ترجیح می دهند تا موضوع به حاکمیت کشیده نشود؛ بلکه در بین خودشان حل و فصل گردد.»
اما در این میان نکته ای که قابل تردید و سؤال برانگیز است، این است که بسیاری از اتباع افغانی یا عراقی و پاکستانی از کشورمان اخراج شده و به وطن خود برگشت داده شده اند و در اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، نام آنها خط خورده است؛ اما پس از مدتی کوتاه و بطور غیرقانونی مجدداً به ایران بازگشته اند. بازگشت مجدد این افراد از یک طرف آنها را خارج از لیست های کنترلی و نظارتی دستگاه های ذیصلاح قرار داده و ازطرف دیگر دست آنها را برای ارتکاب جرایم مختلف بازگذاشته است.
فرمانده نیروی انتظامی استان تهران با بیان اینکه باید مکانیزم عدم بازگشت افراد طرد شده از کشور را در طرح بازگشت درنظر بگیریم می گوید: «باید هزینه بازگشت افراد طردشده از کشور که دوباره بازمی گردند، بسیار سنگین شود تا این افراد دیگر به کشورمان بازنگردند. چندی پیش سهمیه ای 80هزارنفری جهت بازگشت اتباع بیگانه درنظر گرفته شد. از این تعداد 65هزارنفر مربوط به اتباع بیگانه ساکن استان تهران است که باید در زمان محدودی از کشور طرد شوند.»

جریمه اتباع خارجی غیرمجاز
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال جاری، نیروی انتظامی را مکلف کردند راساً هریک از اتباع خارجی را که به صورت غیرمجاز وغیرقانونی در کشورمان اقامت دارند، روزانه سیصدهزار ریال جریمه کنند و درآمد آن را نیز به حساب درآمد عمومی کل کشور واریز نمایند. البته طلاب و دانشجویان غیرایرانی تحت پوشش مرکز جهانی علوم اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت از شمول این قانون مستثنی می باشند.
اما همچنان که در بخش های قبلی این گزارش اشاره کردیم، شهر مشهد و استان خراسان رضوی بیشترین صدمه ها را از حضور اتباع خارجی دیده است. اخیراً شورای اسلامی شهر مشهد طرحی را به تصویب رساند که از این پس بهای عوارض خدمات شهری اتباع خارجی در شهر مشهد افزایش یابد.
«علی اکبر رزمی» رئیس شورای اسلامی شهر مشهد دراین باره می گوید: «اداره امور اتباع خارجه خراسان رضوی طی لایحه ای از شورای اسلامی شهر مشهد درخواست افزایش عوارض خدمات شهری اتباع بیگانه را کرده بود که در آن 50 درصد این عوارض به اداره اتباع خارجی اختصاص می یابد. شورای اسلامی شهر مشهد نیز در یکصد و سی و پنجمین جلسه علنی خود مصوب کرد که سالیانه از هر یک از اتباع خارجی مقیم مشهد 200 هزارریال بابت خدمات شهری دریافت شود، یعنی عوارض خدمات شهری اتباع خارجه از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافت و سهم اداره امور اتباع خارجی نیز از 15 درصد قبلی به 25 درصد افزایش یافت.»
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به این سؤال که آیا تصویب این مبلغ برای خدمات شهری اتباع خارجی مناسب است یا نه، می گوید: «طبق مصوبات اداره امور اتباع خارجی، بهای خدمات شهری اتباع بیگانه، می بایست دو برابر ایرانیان باشد؛ ولی در حال حاضر این رقم معادل یک بیستم این میزان است.»

طرح شناسایی اتباع خارجی
براساس اعلام مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی در وزارت کشور، تا قبل از سال 1379 آمار دقیقی از خارجی های مقیم ایران وجود نداشت و تمام اقدامات انجام شده، فقط محدود به رفع مشکلات ناشی از ورود پناهندگان و آوارگان به ایران از مرزهای شرقی و غربی بود.
طرح شناسایی اتباع خارجی طی 4 ماه از اواخر سال 1379 تا اوایل سال 1380 انجام شد و براساس این طرح در سال 1380، دو میلیون و پانصد هزار نفر تبعه خارجی در ایران زندگی می کردند که اطلاعات مربوط به آنها در رایانه های اداره اتباع و مهاجران خارجی ثبت شده و از تمامی افراد بالای 18 سال خارجی مقیم ایران انگشت نگاری به عمل آمده است. از دو میلیون و 554 هزار نفر خارجی شناسایی شده در این طرح، دو میلیون و 250 هزار نفر افغانی بودند و 202 هزار نفر هم اتباع کشورهای عراق، پاکستان، بنگلادش و چند کشور دیگر بودند.
بعد از انجام این طرح، عملیات بازگشت مهاجران افغانی از فروردین ماه سال 1381 آغاز شد که این عملیات براساس قرارداد امضاء شده میان ایران، دولت افغانستان و سازمان ملل به اجرا درآمد و طی آن تا سال 1383 حدود یک میلیون و 210 هزار نفر از افغانیان به کشور خود بازگشتند و حدود 140 هزار نفر اتباع عراقی نیز به طور داوطلبانه ایران را ترک کردند.

نقش کمیساریای عالی پناهندگان
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که نقش محوری در کمک مالی به کشورهای پناهنده پذیر دارد طبق آمار وزارت کشور به طور متوسط سالانه 20 تا 25 میلیون دلار اعتبار پرداخته و در کنار آن، سازمان جهانی غذا که مسئول تهیه چند قلم غذا برای پناهندگان ساکن در اردوگاه هاست همکاری وسیعی با کشورمان داشته است. البته سوای آنها، سازمان های غیردولتی خارجی نیز فعالیت گسترده ای در ایران دارند، به طوری که تعداد آنها در سال 1376 هفت سازمان بوده که در سال 1383 به حدود 25 سازمان رسیده است.
اما با این حال مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجران خارجی در وزارت کشور از توقف اختصاص بودجه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای اداره اردوگاه های افغانی های مقیم ایران از سال گذشته خبر می دهد.

نبود قانون مستحکم ازدواج اتباع خارجی با دختران ایرانی
آخرین آمارهای موجود از استان خراسان رضوی حکایت از وجود 10 الی 15 هزار زن خودسرپرست دارد که به دلیل نبود قانون مستحکم ازدواج اتباع بیگانه با دختران و فرار مردان مهاجر به کشورشان، زنان بسیاری به آمار زنان خودسرپرست اضافه شده که برابر آمار منتشره توسط اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی، از ازدواج 12 هزار نفر از دختران به طور رسمی و غیررسمی با اتباع بیگانه حدود 33 هزار فرزند بی شناسنامه و بی هویت به وجود آمده است.
لازم به ذکر است که در سال های گذشته نیز مقامهای مسئول در استان خراسان رضوی از وجود حدود 12 هزار مورد ازدواج دختران مشهدی با اتباع بیگانه خبر دادند که تغییر نکردن آمار فوق طی این مدت قابل توجه است.
محمد وشنی، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به سؤالم درباره تأثیرات منفی وجود اتباع بیگانه همچون افغان ها بر کشورمان می گوید: «تأثیرات منفی وجود اتباع بیگانه بر جامعه ما وجود یک سری ناهنجاری ها مانند ترویج ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که عمدتا این ازدواج ها به دلیل فقر مالی خانواده های مرزنشین در شرق و غرب کشور صورت گرفته و چون متأسفانه اغلب این ازدواج ها به ثبت نرسیده و شکلی قانونمند ندارد، هم اکنون با نسل جدیدی مواجهیم که نه تنها هویت رسمی و قانونی ندارند بلکه امنیت روحی و روانی خود و جامعه را با مشکل روبرو می کنند که این وضعیت با اجرای مصوبه اخیر مجلس در تابعیت بخشیدن به فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی تا حدودی ساماندهی خواهد شد.»
این وکیل دادگستری با هشدار به مسئولان دولتی، می گوید: «باید تدابیری از سوی دستگاه های دولتی اتخاذ شود تا مردم ما با تبعات سوء ازدواج با اتباع خارجی آشنا شوند و از طرفی هم با رایزنی با مقامات کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق به گونه ای برنامه ریزی شود تا اتباع خاطی که در کشورمان مرتکب ازدواج های غیرقانونی شده و بدون در نظر گرفتن تعهدات لازمه ازدواج به کشورشان فرار کرده اند، با برخوردهای قانونی در کشورشان روبرو شوند و برای کودکان زیر 18 سال آنها که برابر قوانین ایران، ایرانی محسوب نمی شوند تدابیری اندیشیده شود تا از امکانات رفاهی و حقوقی همانند سایر شهروندان بهره مند شوند.»