چهار راهبرد جنبش اصلاحات (بخش اول)

* در حال حاضر به طور بالفعل در مقابل اصلاح‌طلبان چند راه‌کار برای تداوم اصلاحات و دفاع از هویت و حیات جنبش اصلاح‌طلبی ایران وجود دارد؟ وجه‌‌ تمایز این راهکارها چیست؟
** وقتی صحبت از جبهه اصلاحات می‌کنیم، با دو وجهه از مسأله روبرو می‌شویم؛ یکی بخش سیاسی و سازماندهی شده جبهه که عمدتاً شامل گروه‌های سیاسی، دولت، بخشی از مطبوعات، مجلس و... می‌شود و دیگری نیروهای اجتماعی و بدنه این جنبش که لزوماً ارتباط سازمان‌یافته‌ای با بخش سیاسی و سازمان‌یافته اصلاح‌طلبان ندارند.
این بخش به طور طبیعی در انتخابات حضور فعال داشته است اما نه به صورت سازمان‌یافته و منسجم. گرایش و حمایت بدنه اجتماعی از هر خط‌ و مشی‌ای دارای اهمیت زیاد است، اما در اینجا به راه‌کارهای مطرح در میان بخش‌های منسجم‌تر اصلاح‌طلبان توجه می‌کنم. به طور خلاصه چهار و به تعبیری سه راه‌کار پیش‌ روی جریان اصلاح‌طلبی وجود دارد.
اول: تداوم راه‌کار «آرامش فعال» که براساس آن می‌توان با دعوت به آرامش جناح مقابل و از جمله مخالفان افراطی اصلاحات را سر عقل آورد و نشان داد که منافع حضور اصلاح‌طلبان در قدرت فقط به خودشان نمی‌رسد، بلکه سایر گروه‌های سیاسی و در حقیقت مردم از این حضور نفع می‌برند. ستیز، مقابله و ناکامی اصلاحات باعث نامشروع شدن حاکمیت و افزایش تنش داخلی و فشارهای بین‌المللی می‌شود و برای کشور خطرناک است.
دومین راه‌کار که بعضی از نیروهای سیاسی مطرح کرده‌اند و مورد توجه برخی اقشار در بدنه جریان اصلاح‌طلبی از جمله در برخی از دانشگاه‌ها قرار گرفته است «استعفای» دسته‌جمعی اصلاح‌طلبان و به طور مشخص کناره‌گیری از دولت، مجلس و شوراهای شهر و روستا است. چنین بحثی عملاً به معنای خروج از حاکمیت است و اعلام این که ما دیگر مسئولیتی در حکومت نداریم و جناح مقابل خود مستقیماً با مردم مواجه شود و مسئولیت پیامدهای امر را به عهده بگیرد. در حقیقت به دلیل این که بعد از 18 خرداد امسال مخالفان افراطی اصلاحات پاسخ مناسبی به رأی و انتخاب مردم ندادند، احساس رسیدن به بن‌بست در بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبان ایجاد شد.
این دسته تمایل دارند نتیجه چالش‌های سیاسی و فکری و اقتصادی جامعه خیلی سریع روشن شود به این معنا که یا مخالفان افراطی اصلاحات رأساً مسئولیت اداره کشور را برعهده بگیرند یا ملت با رفتار و اعتراض خود آنان را مجبور نماید که قدرت را به طور کامل به منتخبان مردم واگذار کنند. این راه‌کار در میان نیروهای سیاسی طرفدار اصلاحات و احزاب دوم خردادی و کسانی که در مجلس و دولت و... حضور دارند، طرفداران زیادی ندارد. طرفداران این راه‌کار در بخشی از مطبوعات فعال هستند.
راه‌کار سوم «بازدارندگی فعال» است. مشخصاً مجاهدین انقلاب اسلامی آن را مطرح کردند که در نیروهای سیاسی دوم خرداد و نیز در بدنه اجتماعی جنبش با استقبال نسبی روبرو شد. اساس این راه‌کار و نقطه تمایز آن با آرامش فعال در این است که معتقد است با روند کنونی مخالفان افراطی اصلاحات حاضر نخواهند شد، حداقل مطالبات مردم را پاسخگو باشند.
این راه‌کار مبتنی است بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، چه در درون حکومت و چه در زمینه یافتن روش‌هایی که بتواند بدنه جنبش دوم خرداد را فعال کند به صورتی که نتواند مورد سوءاستفاده نیروهای افراطی مخالف اصلاحات قرار گیرد.
شاید یک وجه تمایز اساسی آن با نافرمانی مدنی همین باشد. یعنی درست است که افکار عمومی به طور جدی حامی نهضت اصلاحات است و درست است که بسیاری از شهروندان آمادگی هر نوع همکاری را در حمایت از اصلاحات و مقابله با مخالفان افراطی آن دارند، اما مشکل اساسی به نظر آنان این است که ما می‌توانیم در بسیاری مواقع شروع‌کننده اعتراضات مردی مثل برپا کردن تحصن، تظاهرات و... باشیم، اما به دو دلیل، برپایی اجتماعات ممکن است به خشونت منجر شود.
یکی وجود زمینه‌های اعتراض گسترده در قشرهایی از جامعه که آمادگی دارند به محض جمع شدن به سرعت اقدامات رادیکال، حرکت و خواسته‌های حداکثری و حساسیت‌برانگیز را مطرح کنند و دوم به دلیل سازمان‌یافته بودن بخش‌هایی از نیروهای افراطی مخالف اصلاحات، که هر لحظه مترصد سوءاستفاده از چنین فضایی هستند. لذا استفاده گسترده از این روش در دستور کار کسانی که به استراتژی بازدارندگی فعال معتقدند قرار ندارد.
در زمینه توجه آنان به حوادثی که طی روزهای 18 تا 23 تیرماه سال 78 رخ داد، معطوف است که بزرگترین فاجعه در دانشگاه رخ داد، ولی مجموعه رویدادهای که پس از آن اتفاق افتاد، نه مهاجمان بلکه دانشجویان را بدهکار کرد. جالب آن که تاکنون حتی یکی از تخریب‌گران حوادث مذکور از جمله قاتل شهید ابراهیم‌نژاد شناسایی، محاکمه و مجازات نشده است.
چهارمین راه‌کار «نافرمانی مدنی‌» است که در اندکی از نیروهای سیاسی جبهه دوم خرداد ولی در بدنه اجتماعی آن هواداران قابل توجهی دارد. این راه‌کار تکیه عمده‌اش بر بدنه اجتماعی است و نه به قدرت چانه‌زنی سیاسی و تدبیرهایی که در صورت حضور در درون حکومت ممکن است طراحی و اعمال شود. مردم باید بسیج شوند و با نافرمانی مدنی، مشکلات را از پیش‌روی اصلاحات بردارند.
به سخن بهتر طرفداران این راه‌کار به حضور مستقیم و معترضانه مردم در کوچه و خیابان معتقدند چرا که در این مرحله رفتن مردم را به پای صندوق‌های رأی دیگر گره‌گشا ارزیابی نمی‌کنند.
بدین‌ترتیب اتکای استراتژی آرامش فعال نه به بدنه اجتماعی جنبش و مردم است و نه در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون حکومت، بلکه بیشتر امید دارد که به دلیل مصالح ملی، داوری نهایی وارد میدان شود و بازی را قاعده‌مند و نقش و جایگاه هر جناح را به طور متناسب مشخص کند.
استعفا و خروج دسته‌جمعی از حکومت نیز، حاکی از ناامیدی مطلق از مؤثر بودن در درون ساختار قدرت است. به عبارت دیگر طرفداران این دیدگاه معتقدند که اصلاح‌طلبان توانایی، ابزار و فرصت لازم را در درون حاکمیت برای پیشبرد آرمان‌های نهضت و وادار کردن مخالفان افراطی اصلاحات به تمکین در برابر اراده مردم ندارند و تنها ابزار ممکن که هنوز در دست است این است که با خروج از حاکمیت مشروعیت آن سلب شود. نگرانی ناشی از فقدان مشروعیت نظام سیاسی باعث می‌شود که مخالفان افراطی اصلاحات به مطالبات و خواسته‌های جناح اکثریت تمکین کنند.
بازدارندگی فعال معتقد است که روند مقابله بخش افراطی با اصلاحات در سال‌های گذشته و به ویژه از فروردین 79 به بعد یعنی چند روز پس از ترور آقای حجاریان، در برابر جنبش اصلاحات به جایی رسیده است که اکنون دیگر به هیچ اصلی از منافع ملی و حتی مصالح خود نیز پایبند نیستند. به همین علت از بروز بحران استقلال می‌کنند تا با ایجاد شرایط استثنایی و بحرانی در کشور ضربه نهایی را به جنبش اصلاحات وارد کند. بر این مبنا بعضی اصلاح‌طلبان پیشنهاد استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها چه در درون بدنه اجتماعی و چه در درون حکومت را مطرح می‌کنند.
در مورد راه‌کار چهارم باید بگویم که ماهیت نافرمانی مدنی با خروج از حاکمیت و استعفای دسته‌جمعی اصلاح‌طلبان یکی است، هرچند تحت دو عنوان مطرح و تعریف می‌شود با این تفاوت که دومی مخاطبش دولتمردان و کسانی است که در قدرت حضور دارند و دیگری بدنه اجتماعی را مخاطب قرار می‌دهد، اما نتیجه هر دو راه‌کار و روش‌های آنان عملاً یکی است.
اکثر اصلاح‌طلبان در عرصه سیاست این راه‌کار را نپذیرفته‌اند چرا که ممکن است جامعه را به سمتی سوق دهد که نتیجه آن معلوم نیست. یک اقدام گسترده که باعث مخدوش شدن مشروعیت نظام سیاسی بشود یا مردم را به کوچه و خیابان بکشاند، با توجه به شرایط و اوضاعی که در منطقه و در همسایگی‌مان در جریان است، می‌تواند علاوه بر نظام سیاسی، استفاده کشور و حتی تمامیت ارضی آن را تهدید کند.
به عبارت دیگر چنین راه‌کاری می‌تواند باعث از دست رفتن استقلال و مخدوش شدن تمامیت ارضی کشور شود و این خطر بزرگی است که به نظر آنان ارزش اعمال آن را دارد به خصوص آنکه به نظر می‌رسد راه‌کارهای دیگری وجود دارد که در صورت اجرای مدبرانه و شجاعانه و هماهنگ آنها، طرف مقابل مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد. حبس نماینده محترم مردم همدان در مجلس و آزادی وی نمونه خوبی است از عمل هماهنگ، مدبرانه، پیگیر و شجاعانه اصلاح‌طلبان.
این نکته را نیز باید اضافه کرد که استعفا و خروج از حاکمیت ظاهرش آرام‌تر، نرم‌تر و مدنی‌تر از بازدارندگی فعال است، اما در باطن رادیکال‌تر است. به همین دلیل این شیوه را در نهایت با نافرمانی مدنی یکی می‌دانم.
در نقد این راه‌کار اجازه دهید که عرض کنم نافرمانی مدنی اساساً به جریانی متعلق است که وزن قابل توجهی در حکومت ندارد. این استراتژی نمی‌تواند مشی جریانی باشد که دو قوه اصلی حکومت یعنی قوای مجریه و مقننه را در اختیار دارد و فقط بر مدیریت برخی نهادهای قضایی و مسلح و نظارتی نفوذ ندارد. این جریان هنوز ظرفیت و فضای فراوانی برای فعالیت و پیشبرد اصلاحات دارد، به ویژه باید به این نکته کلیدی توجه کنیم که کسانی که در سایر کشورها این مشی را پیشنهاد می‌کنند، به لحاظ اجتماعی از ساختار یا دست‌کم نهادهای مدنی قوی و سازمان‌یافته برخوردارند در حالی که در عرصه قدرت و حکومت وزن چندانی ندارند، بنابراین می‌توان با مراجعه به بدنه اجتماعی و دعوت آنان به اعتراض و نافرمانی مدنی موانع را برطرف و خواست خود را به حکومت تحمیل کنند.
در حالی که در جامعه ما نهادهای مدنی اگر ضعیف‌تر از نهادهای دولتی نباشند، قوی‌تر نیستند. وضعیت احزاب، مطبوعات، تشکل‌های دانشجویی، و... این را نشان می‌دهد. علاوه بر این یکی از مهم‌ترین پیامدهای خروج از حاکمیت این است که اساساً امکان استفاده از ظرفیت‌های نظام را به طور کامل از دست اصلاح‌طلبان خارج می‌سازد و حتی حضور غیرمستقیم آنان را در برخی نهادها از بین می‌برد. به طور مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اکنون با مشی اصلاح‌طلبانه، نقش قابل توجهی در صدور مجوز روزنامه ایفا می‌کند و به همین دلیل تعطیلی مطبوعات تاکنون منجر به فاجعه نشده است، هرچند بسیار زیانبار بوده و هست اما به هر حال توانسته‌ایم چند روزنامه اصلاح‌طلب در هر دوره داشته باشیم، ولی در آن شرایط دیگر این امکان را نخواهیم داشت.
چرا که عملاً در چنان وضعی بستن هر روزنامه‌ای با انتشار روزنامه جایگزین حیران نخواهد شد. حضور در نهادهای قدرت، بسیاری از مراکز دولتی را برای مخالفان افراطی ناامن و بخش اعظم فتنه‌های آنان را خنثی می‌کند. ضمن آنکه افشای جنایات بزرگ را نیز ممکن می‌کند. بنابراین در پیش گرفتن چنین شیوه‌ای بسیاری از فرصت‌ها و امکانات اصلاح‌طلبان را سلب خواهد کرد.
ببینید نطق آقای خاتمی به مناسبت 16 آذر امسال در صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود یا بحث‌هایی که در جریان زندانی شدن آقای لقمانیان در مجلس در جریان بود و مستقیماً از رادیو پخش شد، بیشتر از یک دوره دانشگاهی به مردم آگاهی دارد.
* اگر بخواهیم صحبت‌های شما را جمع‌بندی کنیم، در واقع راه‌کارهای موجود در مقابل اصلاح‌طلب‌ها را می‌توان با توجه به چند مسأله طبقه‌بندی کرد. یک میزان تأکید بر چانه‌زنی و گفتگو در درون ساخت قدرت سیاسی است.
به عبارت دیگر اینکه به چه میزان به گفتگو و چانه‌زنی اولویت می‌دهند؟ آیا برای آنان اهمیت اول را دارد یا دوم؟ اینکه چه کس یا چه کسانی را طرف گفتگو یا رقابت و چالش خود می‌دانند. یعنی طرف مقابل و جناح راست یا کدام بخش از جناح راست است، با کی رقابت داریم؟ سوم، پایبندی آنان به ظاهر و صورت قانون به چه میزان است؟
چهارم، میزان تأکیدی است که بر حضور در درون نهادهای حاکمیتی دارند و پنجم اینکه تا چه حد باور دارند در جمهوری اسلامی نهاد بیطرف و داوری وجود دارد که نهایتاً قضاوت می‌کند؟ البته به نظر می‌رسد در تعبیر شما فقط سه راهکار در مقابل اصلاح‌طلبان وجود دارد که یکی تداوم آرامش فعال، بازدارندگی فعال و اقدام و مقاومت هماهنگ که می‌تواند نهایت آن پشت کردن به سیاست و خروج از حاکمیت باشد.
** با قسمت دوم سؤال شما موافقم، اما درباره قسمت اول باید توضیح دهم. تا آنجا که من می‌دانم کم‌تر اصلاح‌طلبی است که اکنون نداند با چه جریانی و افرادی رو در رو است. پس این موضوع محل نزاع فعلی آنان نیست. به عبارت دیگر اصلاح‌طلبان در مورد این که چه کسانی مخالفان افراطی اصلاحات هستند، اختلاف نظر ندارند.
سال گذشته شاید افرادی فکر می‌کردند موانعی که در برابر اصلاح‌طلبان ایجاد می‌شود، مانند تعطیلی برخی روزنامه‌ها، بیش‌تر برای مقابله با افراطی‌‌گری در جبهه دوم خرداد صورت می‌گیرد اما وقایع یک سال و نیم گذشته و به خصوص انتخابات استان گلستان این تصویر را اصلاح کرد، چرا که مشخص شد هدف مخالفان افراطی حذف جریان دوم خرداد است. موضوع برخورد با اصلاح‌طلبان افراطی دروغ است، می‌خواهند سفره تسامح و تساهل را برچینند. در زمینه انتظار ورود داور بی‌طرف به میدان نیز در حال حاضر در بین اصلاح‌طلبان اختلاف نظر مهمی دیده نمی‌شود. این موضوع نیز محل نزاع نیست.
* پس قاعدتاً برمی‌گردیم به اختلاف‌هایی که در بخش‌های دیگر توضیح داده شد؟
** بله، حتی اکنون دیگر اختلاف نظر در میزان پایبندی ظاهری و صوری مخالفان به قانون نیز وجود ندارد. در حالی که همین مسأله در سال گذشته موضوع اختلافی میان جبهه دوم خرداد محسوب می‌شد. امروز روشن است که جناح مقابل هیچ نوع پایبندی به قانون و مبانی آن ندارد.
* سؤال من مربوط به جناح مقابل نیست، مربوط به اصلاح‌طلبان است. آیا آنها مجاز به مقابله با قوانین ظالمانه هستند؟ معنای نافرمانی مدنی همین است. نافرمانی یعنی این که شما به دلیل مخالفت با محتوای قانون، آن را نقض می‌کنید و البته می‌پذیرید که مجازات بشوید.
** فکر کردم منظورتان از ظاهر قانون مربوط به عملکرد جناح مقابل اصلاحات است. در هر حال ضمن تأیید تعریف شما از نافرمانی مدنی باید بگویم که در سه مشی یاد شده، دو اختلاف نظر دیده می‌شود. یکی میزان و نحوه استفاده از نیروهای اجتماعی و به عبارت دیگر حضور مردم در اجتماعات گوناگون و اعتصابات، تظاهرات، تحصن و... البته مجموعه حکومت اشکالی از این اعتراضات را در عرصه‌هایی طبیعی تلقی می‌کند. مثلاً در عرصه مسائل کارگری پذیرفته شده است که آنان می‌توانند اعتصاب کنند و حتی در مقابل مجلس تجمع کنند تا نمایندگان مردم در جمع آنان حاضر و با آنان وارد گفتگو شوند. حتی یک بار تعدادی از آنان وارد مجلس شدند و نمایندگانشان نیز توانستند خود را به دفتر رئیس مجلس برسانند و با وی ملاقات کنند و تحقق مطالبات خود را خواستار شوند.
تعطیلی کارخانه و تحصن و تجمع در خیابان و حتی راهپیمایی در بخش کارگری کاملاً به رسمیت پذیرفته شده است. تفسیر بعضی این است که این کارها خلاف قانون است، اما چون راه مقابله با آن خشونت ورزیدن نیست، به صورت «دو فاکتور» و مشروط آن روش‌ها را به رسمیت می‌شناسیم. در حالی که طبق قوانین فعلی این شیوه‌ها مجاز است و علت این که اصلاح‌طلبان به صورت گسترده از روش‌های مذکور استفاده نکرده‌اند غیرقانونی بودن آنها نبوده، بلکه به دلایل سیاسی بوده است. البته نقض قوانین مسأله دیگری است که تقریباً طرفداری در جبهه سیاسی اصلاح‌طلبان ندارد چرا که آنان قانون‌ستیزی را معضل تاریخی و اصل جامعه ارزیابی می‌کنند و دامن زدن به آن را برخلاف هدف اولیه اصلاح‌طلبی، یعنی حاکمیت قانونی قلمداد می‌نماید.
به خصوص آن که از موفقیت‌های نهضت دوم خرداد این است که قانون‌ستیزان خود سر هم در درون نهادهای قدرت و هم در متن جامعه مجبور شده‌اند دست‌کم به حسب ظاهر به حاکمیت قانون تن در دهند. بنابراین تبلیغ نقض قانون، ولو به نام مقابله با قانون ظالمانه بهترین دستاویز را برای آنان به منظور برهم زدن نظم عمومی فراهم می‌کند. ضمناً تاکنون سابقه نداشته است و معقول نیز نیست که جناح و گرایشی که قوای مقننه و مجریه را در اختیار دارد، تبلیغ قانون‌ستیزی کند. به همین دلیل در بازدارندگی فعال حضور مردم حتی در شکل تظاهرات و... منتفی نیست اما با نقض قوانین به شدت مخالف است.
با وجود این تأیید می‌کنم که مهم‌ترین موضوع مورد بحث اصلاح‌طلبان، چگونگی ورود بدنه اصلی دوم خرداد یعنی اکثریت شهروندان به عرصه سیاست است. یعنی بحث درباره شیوه‌های بیان مطالبات مردم و حمایت عملی آنان از جنبش. در زمینه نقش مستقیم مردم می‌توان سه راه را در نظر گرفت: 1- استفاده حداکثری از مشارکت مردم و دعوت آنان به برپایی اجتماعات گوناگون در قالب تحصن، اعتصاب، تظاهرات و... تا مرحله نقض قوانین به تعبیر شما ظالمانه. 2- عدم استفاده مطلق از چنین شیوه‌هایی 3- استفاده مشروط و موردی از حضور مستقیم مردم که امکان کم‌ترین سوءاستفاده را به مخالفان افراطی اصلاحات بدهد و از آن طرف احساس مشارکت را در مردم تقویت کند. مثالی در این مورد بزنیم؛ اصلاح‌طلبان می‌توانند درخواست کنند که از یک و نیم میلیون دانشجو نظرسنجی علمی صورت بگیرد.
10 سؤال مشخص و در یک روز مشخص نظرسنجی شود، هدف این باشد که دانشجویان و اساتید که یکی از دو قشر فرهیخته جامعه هستند نظر خود را درباره موضوعات مذکور اعلام کنند تا نظر دانشگاهیان معلوم شود.
اگر این کار جواب بدهد، می‌توان در حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان و... نظرسنجی کرد و فهمید که اکثریت روحانیون چطور به موضوعات نگاه می‌کنند و خواسته‌های آنان چه چیزهایی است و معلوم شود وقتی کسانی درباره مسائل خاصی به نام حوزه و دانشگاه یا معلمان یا کارگران و کارمندان و... داد سخن می‌دهند، به چه میزان این اظهارات با واقعیات منطبق است. به عبارت دیگر وقتی انجام رفراندم رسمی ممکن نباشد، می‌توان غیررسمی آن را انجام داد.
هرچند به نظر من اصل رفراندم درباره مسائل مهم منتفی نیست و کسی نمی‌تواند با انجام آن مخالفت کند چون در مقابل مردم قرار خواهند گرفت. در هر حال نافرمانی مدنی طرفدار راه‌حل اول، آرامش فعال بیشتر به راه‌کار دوم و بازدارندگی فعال به روش سوم می‌اندیشد و به خصوص تشکیل اجتماع سراسری و ملی را در روزی خاص و برای حمایت از مجلس یا کل جنبش اصلاح‌طلبی منتفی نمی‌داند.
دومین مسأله مورد اختلاف انتظاری است که از حضور اصلاح‌طلبان در درون حاکمیت وجود دارد. بعضی معتقدند حضور در حاکمیت را باید پذیرفت چون می‌‌توان در زمینه منافع آن برای مردم و تحقق آرمان‌های آنها که جز از این طریق ممکن نیست، پاسخگو بود. البته تکیه تک‌بعدی بر آن شاید به آرامش فعال نزدیک‌تر باشد. دیدگاه مقابل آن نافرمانی مدنی است، خروج از حاکمیت همراه با استعفای دسته‌جمعی مبتنی بر این تحلیل که حضور در قدرت هیچ فایده‌ای ندارد ضمن آن که موجب از دست دادن مشروعیت اصلاح‌طلبان می‌شود زیرا خواهند گفت آنان، هیچ کاری نتوانستند انجام دهند.
لذا دلیلی ندارد که دوم خردادی‌ها حمایت بدنه اجتماعی را به قیمت توهم استفاده از راهکارها و موقعیت در درون قدرت به نفع مردم از دست بدهند. حد فاصل این دو نگاه بازدارندگی فعال است که معتقد است نه در زمینه مشارکت بدنه اجتماعی عرصه سیاست و نه در مورد حضور در عرصه قدرت نباید مبالغه کرد یا فواید آن را نادیده گرفت. جنبش اصلاحات در هیچ کدام از دو عرصه به بن‌بست نرسیده، هرچند موانعی سر راه می‌بیند ولی هنوز می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها ابتکار عمل را در اختیار داشته باشد و از این طریق به پیش رود.
روشن است که یک استراتژی موفق، استراتژی‌ای خواهد بود که به خصوص انسجام جبهه هواداران خود را حفظ کند، یعنی اکثریت طرفداران اصلاحات باید این راه‌کار را بپذیرند. این معقول‌ترین راهی است که می‌توان از طریق آن به اهداف جبهه دست یافت.
استراتژی خوب این است که با کم‌ترین هزینه و حداقل زمان ممکن بیشترین اهداف خود را محقق کند. بنابراین باید متناسب با مطالبات و خواست مردم، انسجام درونی هواداران، نقاط ضعف و قوت خود و رقیب تدوین شود. چون عدم توجه به یکی از این سه وجه ممکن است یا هزینه‌ها را خیلی بالا ببرد، یا اهداف کم‌تری را محقق کند و یا به شکست منجر شود.
* شما در لابه‌لای صحبت به برخی معیارها اشاره کردید که پاره‌ای از آنها مبهم بود، مثلاً به هزینه اشاره کردید و... به هر حال می‌خواهم بپرسم به عنوان یک ناظر بیرونی با چه معیارها و سیاستی درباره راه‌کارهای مختلف می‌توانیم داوری کنیم؟
** اگر ما در یک وضعیت کلاسیک به سر می‌بردیم، شاید بهتر می‌توانستیم تبلور جنبش اجتماعی را در عرصه سیاست ببینیم و ارزیابی استراتژی‌ها علمی‌تر می‌شد، اما در ایران با یک وضعیت ویژه روبه‌روییم. زیرا که احزاب موجود نه، تمام جریان‌های اجتماعی را پوشش می‌دهند و نه آنقدر با مردم بیگانه هستند که بگوییم بدون توجه به مطالبات آنها و با تکیه مستقیم بر خواست مردم می‌توان استراتژی را ارزیابی کرد. حتی شاهد نظرسنجی‌های علمی در بسیاری زمینه‌ها نیستیم. بنابراین باید شیوه‌ای اتخاذ کرد که با وضعیت موجود امکان ارزیابی استراتژی‌ها به طور نسبی وجود داشته باشد.
خوشبختانه به دلیل شکل و ماهیت احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب کم‌ و بیش رابطه خوبی میان جبهه دوم خرداد با بدنه اجتماعی جنبش اصلاحات برقرار است. مثلاً برخی از تشکل‌های دوم خردادی متشکل از دانشجویان، کارگران، معلمان، مهندسان، پزشکان و... هستند، اگرچه به صورت کلاسیک عمل نمی‌کنند، ولی نمایندگی افرادی را در آن صندوق با گرایش‌های اصلاح‌طلبانه برعهده دارند. حال اگر یک استراتژی مورد اقبال اینان واقع بشود، می‌توان گفت که احتمالاً آن مشی مورد تأیید اکثر اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.
مثلاً سال گذشته که استراتژی آرامش فعال مطرح شد این استراتژی محصول جلسات و بحث‌های منظم آنان نبود، بلکه کسانی و گروه‌هایی آن را مطرح کردند، دیگران نیز پذیرفتند. در شرایط موجود یکی از تحقق‌پذیرترین روش‌های بهره‌گیری از نظریات مردم همین گروه‌ها هستند. در هر حال اکنون سه خط‌مشی مطرح است که به نظر می‌رسد برآیند آنها بازدارندگی فعال باشد و نه استراتژی خروج حاکمیت و نافرمانی مدنی و نه استراتژی آرامش فعال که به دلیل تغییر شرایط تا حدود زیادی کارآیی خود را از دست داده است.