- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
لزوم ایجاد سیستم مالیاتی و بانکی کارآمد
جمشید پژویان، استاد دانشکده اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به خبرنگار ما گفت: برای جذب سرمایه‌های خارجی باید موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی برداشته شود، زمانی سرمایه‌گذار خارجی مبادرت به سرمایه‌گذاری در یک کشور می‌کند که اطمینان پیدا نماید سرمایه‌گذاری در کشور مورد هدف، از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی‌اش برخوردار است. همچنین جذب سرمایه‌های خارجی با یکسری از عوامل مثل سیستم اعتباری، سیستم بانکی، سیستم مالیاتی، شرایط اقتصادی و ریسک شرایط اقتصادی رابطه مستقیم دارد. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری نیازمند سیستم اعتباری و بانکی کارآمد برای تأمین بخشی از سرمایه مورد نیازش می‌باشد، در اقتصاد ایران سیستم اعتباری و سیستم بانکی چنین کارآیی و توانایی را ندارد، چرا که سیستم بانکی ما اصولاً دولتی است و به صورت ناکارآمد عمل می‌کند و بر همین اساس منابع مورد نیاز به درستی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه یک سرمایه‌گذار وقتی تضمینی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود از طریق سیستم بانکی ندارد، تمایل چندانی نیز به سرمایه‌گذاری از خود نشان نمی‌دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: عامل بعدی در جذب سرمایه‌ها، سیستم مالیاتی است، متأسفانه این سیستم در کشور ما از کارآیی لازم برخوردار نیست، چرا که در سیستم مالیاتی ایران مالیات برای بنگاه‌های اقتصادی اکثراً به شکل علی‌الرأس است. یعنی هر چقدر که در مورد مالیات و کاهش نرخ‌های مالیاتی صحبت شود باز به دلیل غیر کارآمدی این سیستم و نیاز دولت به تأمین منابع مالیاتی برای تنظیم بودجه، بنگاه‌های اقتصادی باید قربانی شوند و منابع لازم از طریق آنها تأمین گردد. باید در این رابطه متذکر شد که سهم اخذ مالیات از شرکت‌ها در ایران نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه در بالاترین سطح قرار دارد.
بنابراین یک سرمایه‌گذار این شرایط را در نظر می‌گیرد، چرا که هر لحظه این امکان وجود دارد که سیستم مالیاتی ناکارآمد به سراغش بیاید و از آن درآمد مالیاتی را طلب کند و به این صورت سودش را به خطر بیاندازد. همین مسأله خود عاملی برای کاهش میزان سرمایه‌گذاری است، چرا که یک سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که شرایط اقتصادی به شکلی است که می‌تواند سود مناسب همراه با نرخ بازده مورد نیازش را جمع‌آوری کند.
وی در ادامه، شرایط مساعد بازار را نیز عاملی برای جذب سرمایه عنوان می‌کند و می‌گوید: متأسفانه در این رابطه نیز ما حرفی برای گفتن نداریم، چرا که حضور دولت و نهادهای دیگر در بازار موجب می‌شود که شرایط بازار به دلیل عدم ثبات در قوانین و مقررات و دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری، اعمال برخی محدودیت‌ها، نا اطمینانی در خصوص بازده ناخالص سرمایه‌گذاری و... محیط امنی برای سرمایه‌گذاری نباشد.
پژویان با اشاره به فرار سرمایه‌های داخلی با توجه به وجود یک بازار 70 میلیونی می‌گوید: بنابر دلایل ذکر شده حتی با وجود بازار مصرفی قابل توجه، سرمایه‌گذاران داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور را ندارد، لذا همین شرایط نیز برای سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد.
وی نرخ ارز را عاملی برای جذب سرمایه خارجی عنوان می‌کند و می‌افزاید: رابطه ریال با ارزهای خارجی و ثبات آن یک مسأله مهم برای جذب سرمایه‌ها می‌باشد که متأسفانه در این خصوص ما از ثبات برخوردار نیستیم.
پژویان مشکل اساسی در جذب سرمایه‌های خارجی را نیز همان مشکلات فراوری سرمایه‌گذار داخلی دانسته و تصریح کرد: زمانی که سرمایه‌گذار خارجی با توجه به شرایط ذکر شده اطمینان دارد که سیستم مالیاتی ناکارآمد آن ممکن است به سراغش آمده و زمانی که دولت تحت فشار مالیاتی است از وی طلب درآمد مالیاتی نماید یا زمانی که به تأمین اعتبارات از سوی سیستم بانکی نیازمند است و با ناامیدی روبه‌رو می‌شود، همچنین مادامی که او می‌بیند در ظاهر بازارها آزاد هستند، ولیکن به صورت واقعی دولت در آنها دخالت می‌کند و به قیمت‌گذاری و ایجاد محدودیت‌ها می‌پردازد و یا اینکه اطلاع دارد که برخی از نهادها فعالیت‌های اقتصادی در اندازه‌های بزرگی را انجام می‌دهند و به راحتی نیز زیان‌ها را تحمل می‌کنند، زمانی که ...، بنابراین برای سرمایه‌گذار خارجی ورود به این بازار حتی با وجود تقاضای بسیار زیاد همراه با ریسک و نااطمینانی است، این نااطمینانی و رأی نااطمینانی‌های سیاسی است، لذا اگر سرمایه‌گذار خارجی نااطمینانی‌های سیاسی را کنار بگذارد و تنها ریسک اقتصادی شرایط و زمینه‌های اقتصادی را در نظر بگیرد، باز برای او ورود به این بازار مانند یک کابوس می‌ماند.
بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت در اقتصاد
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد ایران به وسیله دولت از روند با ثباتی تبعیت نمی‌کند و این بی‌ثباتی‌ها ناشی از ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت است. یک ساختار اشتباه و غلط اثراتش را تا مدت‌ها در کل اقتصاد باقی می‌گذارد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون جذب و جلب سرمایه‌های خارجی و صحبت‌های گفته شده در این زمینه مبنی بر جذب قابل ملاحظه سرمایه‌های خارجی، می‌گوید: پس از تصویب این قانون مقداری سرمایه وارد اقتصاد ایران شده است.
بخش عمده سرمایه‌های وارد شده متعلق به ایرانیان مقیم خارج می‌باشد، آنها به دلیل رکود در خارج و نرخ بهره پایینی که وجود دارد سرمایه‌های خود را وارد ایران کرده‌اند البته باید گفت که آنها به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند، اما اینکه با جذب این میزان سرمایه ما شاهد سرمایه‌گذاری خارجی و رشد آن باشیم چنین علائمی دیده نشده، البته قطعاً باید سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز را از این موضوع مجزا کرد. لذا من فکر نمی‌کنم ما موفقیتی در جذب سرمایه‌های خارجی به معنی سرمایه‌گذاری در عرصه تولیدی باشد، را داشته باشیم.
لزوم تجربه دموکراتی
وی در ادامه می‌افزاید: جذب سرمایه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی دشوار است و نیاز به زمان دارد، لذا ما باید مانند بسیاری از کشورها که دموکراسی را تجربه کردند ابتدا مردم را با مسائل سیاسی و بعد اقتصادی آشنا کنیم.
مردم باید عملکرد دولت را از نظر اقتصادی و سیاسی ارزیابی کنند و در این زمینه واکنش و حساسیت لازم را از خود نشان دهند، چرا که هنگامی مردم حسایت‌های لازم را از خود نشان دهند، دولت و نمایندگان مجلس مجبور خواهند شد تا تصمیمات اقتصادی خود را به صورت بهینه بگیرند یا به عبارتی دیگر، آنها از طریق شایسته‌سالاری و استفاده از متخصصان سیاست‌گذاری کنند، و لیکن در حال حاضر به دلیل این عدم اطلاع مردم و عدم واکنش نسبت به تصمیم‌های اقتصادی دولت مردم به درستی نمی‌دانند که کدام تصمیم اقتصادی دولت اشتباه بوده و زیان‌هایی را برای جامعه به دنبال داشته است؛ بنابراین به دلیل عدم اطلاع کافی نمی‌توانند از نمایندگان و دولت توضیح بخواهند و حتی وزیر مربوطه را استیضاح کنند.
وی در پایان می‌گوید: احتمال این که دولت داوطلبانه بخواهد خود از شایسته‌سالاری استفاده کند، کم است، به دلیل آن که ترجیح می‌دهد بیشتر از آشنایان استفاده کند، اما وقتی تحت فشار مردم قرار بگیرد و این مسائل را به دلیل عکس‌العمل‌های مردم مهم ارزیابی کند، قطعاً تصمیمات خود را به شکل بهینه خواهد گرفت.
از سوی دیگر، مهدی تقوی، استاد دانشکده اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: مسأله اساسی در جذب سرمایه‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری است.
وجود قوانین و سیاست‌های زیگزاکی در اقتصاد ایران
ریسک سرمایه‌گذاری اقتصادی و سیاسی است. در اقتصاد، ما یک سری بحران‌های سیاسی و اقتصادی و یک سری عوامل اقتصادی داریم که این عوامل سرمایه‌ها را دفع می‌کند. به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و به‌رغم بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران داخلی و عدم جذابیت برای آنها، سرمایه‌گذار خارجی نیز حاضر به فعالیت نمی‌باشد، چرا که قوانین و سیاست‌ها در ایران به صورت زیگزاکی است، لذا با این قوانین و سیاست‌های زیگزاکی، عدم اطمینان در اقتصاد کشور بالا می‌رود و با بالا رفتن این عدم اطمینان‌ها کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نیست، چرا که سرمایه‌گذاران به دنبال سودهای کوتاه مدت و سریع هستند.
وی در این رابطه به سیاست‌های ضد و نقیض در بخش بورس اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست دبیر کل قبلی بورس نسبت به قیمت‌ها، افزایش یک درصدی نرخ‌ها بود در حالی که دبیر فعلی بورس معتقد به بالا رفتن قیمت‌ها می‌باشد همین مسأله و قوانین و سیاست‌های متغیر موجب شد تا سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از بورس به بازار طلا و ارز انتقال دهند.
تقوی به تمام سرمایه‌گذاران برای دستیابی به سودهای بالا و فوری اشاره و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را به دلیل عدم اطمینان وارد چرخه سرمایه‌گذاری بلندمدت نمی‌کنند، چرا که سرمایه جایی می‌رود که علاوه بر سود بالا دستیابی به بازده سرمایه نیز سریع‌تر باشد.
این استاد اقتصاد با اشاره به فرار سرمایه از کشور، می‌گوید: وقتی به دلایل مختلف سرمایه‌های داخلی از کشور خارج می‌شود، باید به این نکته اشاره کرد که شرایط سرمایه‌گذاری در خارج بهتر از داخل کشور است؛ بنابراین سرمایه‌های خارجی نیز جذب کشورهایی با شرایط اقتصادی مطلوبتر و مساعدتر می‌شود.
سرمایه‌گذار زمانی که می‌خواهد جایی سرمایه‌گذاری کند، بازده سرمایه‌گذاری را با نرخ مخاطره سرمایه‌گذاری مقایسه می‌کند و هر جا که این ترکیب بهتر بود، سرمایه‌اش را به آنجا منتقل می‌کند. تقوی می‌افزاید: چرا نرخ بهره در ایران 18-19 درصد، ولیکن این نرخ در بازارهای آزاد (آمریکا، ژاپن و...) 3-1 درصد است.
اگر چه در بازارهای زیرزمینی این رقم به 40-45 درصد می‌رسد ولیکن به دلیل بالا بودن مخاطره، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در همان بازارهای آمریکا و ژاپن سرمایه‌گذاری کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با جذب و جلب قانون سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید: قانون و مقررات، سرمایه را به داخل کشور نمی‌آورد البته اگر دولت و مجلس بتوانند قانونی را تصویب کنند که ریسک سیاسی و اقتصادی کشور را کاهش دهد آن وقت می‌توان به جذب سرمایه امید داشت ولیکن با این قانون چنین اتفاقی نمی‌افتد. برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی باید ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پایین بیاید.
وی می‌افزاید: ایالات متحده آمریکا به دلیل ریسک سیاسی و اقتصادی پایینی که دارد هر ساله هم بزرگترین مقدار سرمایه را از خارج جذب و هم مقدار عظیمی سرمایه به خارج از کشور صادر می‌کند.
بهره وری بالای نیروی کار لازمه دستیابی به توسعه
تقوی عامل دیگر موفقیت کشورهای توسعه یافته را بهره‌وری بالای نیروی کار عنوان می‌کند و می‌گوید: در ایران بهره‌وری نیروی کار بسیار پایین است، به طوری که حتی اگر نیروی کار بهترین ماشین‌آلات را نیز در اختیار داشته باشد، به همین دلیل سودآوری سرمایه را پایین می‌آورد.
وی ثبات سیاسی و اقتصادی، بالا رفتن بهره‌وری نیروی کار و کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی را از عمده زمینه‌های جذب سرمایه عنوان و تصریح کرد: سرمایه نه وطن دارد نه عاطفه و نه محبت، بلکه سرمایه جایی می‌رود که بازده بالاتر و ریسک کمتر داشته باشد. حتی اگر ما در فرودگاه مهرآباد فرش قرمز پهن کنیم و سرتاسر آن را تزیین نماییم باز سرمایه‌گذار خارجی به داخل کشور نمی‌آید، بنابراین باید شرایط و پس زمینه‌ها با تغییر قوانین و مقررات فراهم شود.
فرار سالانه 2-3 میلیارد دلار سرمایه از ایران
وی در پایان به میزان فرار سرمایه در کشور اشاره کرد و افزود: بانک جهانی در سال‌های 77-73 پیش‌بینی کرده بود که سالانه به طور متوسط 1/2 میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد کشور خارج شود بنابراین در حال حاضر، به پیش‌بینی من این رقم حداقل و حتی بیشتر از این میزان است.
از سوی دیگر علی دینی ترکمانی یک پژوهشگر اقتصادی نیز در این رابطه می‌گوید: ابتدا باید سوء‌مدیریت و ناکارآیی سازمانی در اقتصاد کشور رفع شود تا ورود سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر واقع شود. وی می‌افزاید: درست است که سرمایه‌گذاری خارجی در انتقال دانش فنی و تا حدی مدیریت مؤثر است، ولیکن اگر شرایط لازم داخل کشور وجود نداشته باشد، سرمایه خارجی جذب نمی‌شود و یا ورود آن همراه با هزینه بسیار بالاست. این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به این مطلب که سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور چند صد میلیارد دلار است، می‌گوید: اما متأسفانه هنوز شرایط اولیه برای حفظ سرمایه‌های بومی فراهم نشده، بنابراین صحبت از جذب سرمایه‌های خارجی دور از ذهن است. وی عدم تمایل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و خروج سرمایه‌های داخلی را معلول نبود شرایط لازم سرمایه‌گذاری دانسته و می‌افزاید: تا شرایط لازم فراهم نشود بعید است که بتوان سرمایه‌گذار خارجی را جذب کرد.
