مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود سرمایه خارجی نیست

دلایل ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی
1- نسبت کار و سرمایه
اگر پی‌گیری رشد و توسعه را امری پذیرفته شده بدانیم و عوامل تولید را در شکل ساده‌اندیش نیروی کار و سرمایه فرض کنیم، نگاهی به وضعیت این دو عامل در اقتصاد کشور دلیلی بر ضرورت جلب سرمایه خارجی به نظر می‌رسد.
از جهت نیروی کار باید گفت، انتقال بحران رشد جمعیت به بازار عرضه نیروی کار با یک وقفه پانزده تا بیست‌ساله رخ‌ می‌دهد. با توجه به نرخ رشد بالای جمعیت در اوایل انقلاب و گذشت حدود بیست سال، فزایندگی بیش از حد عرصه نیروی کار و نیز امکان و نوع بیکاری قابل پیش‌بینی است. اکنون طبق برآورد کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سالانه به طور متوسط حدود 700-800 هزار نفر نیروی کار جدید به بازار وارد می‌شود. یک تحقیق نسبتاً قبول‌تر، متوسط سالانه نیروی کار جدید متقاضی شغل را تا 1383 بین 580-730 هزار نفر برآورده کرده است.
گر‌چه در سال‌های اخیر، طی دوران سازندگی، سرمایه‌گذاری روند نسبتاً ثابتی یافته است، ولی طی سالیان پیاپی سهم سرمایه‌گذاری در GDP سیر نزولی داشته است. این شاخص مهم، یعنی نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، در سال 1355 حدود 35% بود؛ ولی به تدریج به 15% کاهش یافته و طی سالهای 1372-1376 بیش از 18% بوده و سپس در سالهای 1376- 1379 به حدود 15% بازگشته است. این در حالی است که در کشورهایی نظیر مالزی، چین و کره جنوبی سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی بین 25-30% می‌باشد. هم‌زمانی سیر نزولی سرمایه . فزایندگی عرضه نیروی کار، هشدار دهنده شدت و بیکاری و مشکلات خاص حاصل از آن خواهد بود.
کاهش بهره‌وری ثمره دیگر شرایط مزبور می‌باشد. برخی از نظریه‌های رشد مدعی هستند که نسبت کارگر به سرمایه اگر بالا رود بهره‌وری پایین می‌آید. به عبارت دیگر، وقتی این نسبت بالا می‌رود، به طور نسبی سرمایه کم‌تر مصرف می‌شود. پس باید انتظار داشت رقیبان که با استفاده از فن‌آوری و ماشین‌آلات پیشرفته‌تر از بهره‌وری بالاتری برخوردارند، گوی سبقت را در جهت بهره‌وری نیروی انسانی بربایند. پس اگر فقط به دنبال تامین اشتغال باشیم، و به طور متناسب از سرمایه بیش‌تر استفاده نکنیم، از آن جا که به روند کاهنده بهره‌وری بی‌توجهی شده، افزایش مقدار محصول نمی‌تواند قابل انتظار باشد. ادعا این است که با شیوه‌های کاربر ممکن است ما مشکل بیکاری را کاهش دهیم، ولی احتمالاً همه را در سطح فقیرانه‌ای مشغول کار می‌کنیم. البته این ادعا در حد یک نظریه مطرح بوده و قابل نقد و بررسی است.
2- صادرات تک‌محصولی و پرنوسان
در این جا باید به مطلب مهم دیگری توجه داشت. ثبات حرکت یک متغیر می‌تواند در ساماندهی زمینه مناسب برای هر گونه برنامه‌ریزی، نقش به‌سزایی داشته باشد. شرایط حاصل از یک حرکت پر‌نوسان، توان هر‌گونه برنامه‌ریزی را از سیاستگذاران می‌رباید. به طور کلی، به دلیل افزایش جمعیت و نیز کاهش ارزش واقعی صادرات، صادرات سرانه در کشور، کم شده است. بخش نفتی صادرات به شدت تحت‌تاثیر عوامل برون‌زا قرار داشته و می‌توان گفت که مقدار درآمدهای نفتی از کنترل برنامه‌ریزان کلان خارج می‌باشد.
بخش غیر نفتی صادرات نیز دچار نوسان‌های شدید است. در سال‌های سازندگی صادرات نفتی از حدود یک میلیارد دلار افزایش یافت و به 8/4 میلیارد دلار در سال 1373 رسید و سپس به 8/2 میلیارد دلار در سال تنزل یافت. این نوسان صادرات، بر واردات اثر کرده و در نتیجه تولیدات متکی به کالاهای سرمایه‌‌ای وارداتی را نیز مختل می‌سازد. ادعا این است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و ثبات صادرات کمک می‌کند.
3- پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خارجی
مقدمه لازم برای رشد، سرمایه‌گذاری است. این عنصر اساسی رشد، نیازمند انباشت سرمایه و پس‌انداز است. جامعه باید بخش مناسبی از تولید ملی خود را کنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمایه‌گذاری، بتواند از درآمد حاصل از آن در آینده استفاده نماید. اما در کشورهای جهان سوم دو دغدغه اساسی در این ارتباط مطرح است: اول این که مقدار پس‌اندازی که توسط مردم این کشورها تحقق می‌یابد به اندازه کافی نیست. دیگر این که مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نیست. فرض کنید پس‌انداز فقط به صورت کالا صورت گیرد نه پول. با توجه به توسعه فن‌آوری در جهان برای تامین رشد، «پس‌انداز کالایی» ما باید درجه‌ای از تنوع و کیفیت بالا را داشته باشد که بتوان با ترکیب‌ مناسب آنها، همگام با جهان رشد کرد. هریک از محصولات کنونی نتیجه پیوند نهادهای پیشرفته‌ای از جمله نیروی انسانی ماهر و متخصص و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته می‌باشد که در صورت فقدان برخی از آنها، رشد متناسب دست نایافتنی است. جلب سرمایه خارجی برای تکمیل نقض کیفی پس‌انداز داخلی ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین سرمایه‌گذاری از جهت راهبردهای گوناگونی چون اشتغال، صادرات و رشد، دارای اهمیت بسیار است. این خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمایه‌گذاری خارجی است.
انگیزه صاحبان سرمایه‌های خارجی
هدف سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای دیگر چیست؟ انباشت تمرکز سرمایه و ثروت در کشورهای صنعتی موجب شده منابع مالی آنها به دنبال بسترهای جدیدی باشد تا بتواند خودش را زاینده‌تر کند. به عبارت دیگر، کوچ سرمایه‌های کلان از مرزهای کشورهای ثروتمند به دلیل دستیابی به بازدهی بیش‌تر صورت می‌پذیرد.
افزایش بازدهی سرمایه وقتی مقدور است که به نقاطی حرکت کند که کمیابی نسبی بیش‌تری دارد و عوامل دیگر تولید به وفور و ارزان قابل دستیابی است. اصرار قدرت‌های صنعتی بر تشدید روند جهانی‌سازی نیز از همین منظر قابل درک است. کنفرانس سیاتل که در پاییز 1378 راجع به دور جدید مذاکرات آزاد‌سازی تجارت جهانی صورت گرفت به دنبال همین بود. یعنی کشورهای صنعتی خواستار آزادی تحرک عوامل تولید و محصول‌اند، با این استدلال که این امر باعث انتقال عوامل یا محصول به نقاطی می‌شود که بازدهی یا مطلوبیت بیش‌تر می‌آفریند. به سخن دیگر، کارایی اقتصادی را افزایش می‌دهد.
آن چه مورد اعتنا نیست و اتفاقاً شدیداً مورد اعتراض مخالفان در تظاهرات ضد آن کنفرانس بود و در عین حال اعتراض کشورهای جهان سوم را نیز به همراه داشت، آثار توزیع درآمدی و زیست‌محیطی این آزادسازی بود. اعتراض این بود که آزادسازی تحرک عوامل تولید و کالا در وضعیت نابرابری شدید موجود در جهان نتایج اسفباری برای کشورهای فقیر دارد و منافع اصلی آن نصیب کشورهای صنعتی مسلط خواهد شد. اغراض سیاسی سلطه‌طلبانه از این جا بیش‌تر آشکار می‌شود که وقتی از تحرک سرمایه به عنوان یک عامل تولید صحبت می‌شود به شدت به دفاع از آزادی می‌پردازد اما بر سر تحرک عامل تولید دیگر، یعنی نیروی انسانی، شدید‌ترین موانع را ایجاد می‌کنند. در بررسی انگیزه‌ انتقال سرمایه باید به این اغراض سیاسی نیز نظر داشت.
انواع سرمایه‌های خارجی
1- سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم: در این نوع از سرمایه‌گذاری معمولاً افق بلند‌مدت در نظر است و معمولاً کنترل سرمایه در دست سرمایه‌گذار باقی می‌ماند؛ چه در تولید کالا، چه در استخراج منابع یا حتی در تاسیس نهادهای مالی چون شرکت بیمه و بانک و مانند آن.
2- پورت فولیو (PORTFOLIO) پورت فولیو به فهرستی از فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند که یک سرمایه‌گذار برای فرار از خطر، سرمایه خود را به آن مجموعه متنوع اختصاص می‌دهد. این سرمایه‌گذاری از طریق بازار بورس و اوراق بهادار کشورهای میزبان صورت می‌گیرد و به راحتی قابل جابه‌جایی است و افق کوتاه‌مدت را در نظر دارد.
3- استقراض یا جلب سپرده‌های بانکی: وقتی بانک‌های کشور میزبان بهره بالاتری از نرخ جهانی بدهند، سرمایه‌های خارجی را جذب می‌کنند و بدین ترتیب قدرت وام‌دهی ارزی خود را بالا می‌برند. در این نوع، سرمایه‌داران خصوصی معمولاً دخالتی ندارند؛ گر چه سازمان‌های بین‌المللی معمولاً شروطی قایل می‌شوند. البته قدرت تصمیم‌گیری در مصرف این نوع سرمایه بیش‌تر به نظر می‌رسد، ولی ساختار نامتجانس و فساد و بی‌ثباتی اقتصادی و وابستگی سیاسی در کشورهای در حال توسعه، این قبیل سرمایه‌ها را به بلای جان آنها تبدیل می‌کند. بحران بدهی‌ها موضوع مشهوری در این باره است.
انواع دیگری از جلب سرمایه خارجی مانند بای‌بک وجود دارد که به نوعی در طبقه‌بندی بالا قابل دسته‌بندی است. از این انواع، سرمایه‌گذاری مستقیم (نوع اول) با وضعیت کشورهای جهان سوم سازگارتر است؛ زیرا این کشورها برای رشد پایدار به سرمایه‌هایی نیاز دارند که افق بلند‌مدت را لحاظ کنند. بحران 1997 کشورهای جنوب شرقی آسیا بیش‌تر ناشی از فرار سرمایه‌های پورت فولیو بود. این تجربه موید ترجیح سرمایه‌گذاری مستقیم است.
صاحبان سرمایه‌های خارجی چه کسانی هستند؟
52 هزار شرکت فراملیتی عهده‌دار سرمایه‌گذاری خارجی هستند. هر کدام از این شرکت‌ها به طور متوسط هشت شرکت اقماری نیز دارند. جدول شماره 1 کیفیت توزیع این شرکت‌ها را که حدود 450 هزار شرکت‌اند، در کشورهای عمده نشان می‌دهد.
وضعیت کنونی سرمایه‌های خارجی
خصوصیات زیر، وضعیت کنونی سرمایه‌های خارجی را ترسیم می‌نماید:
1- مثلث اروپا، آمریکا و ژاپن مقر اصلی 90% شرکت‌های فراملیتی‌اند.
2- 25 شرکت فراملیتی در آمریکا 50% سرمایه‌گذاری خارجی این کشور را انجام می‌دهند و 60.% سرمایه پورت فولیو، از سه کشور آمریکا (35%) انگلستان (15%) ژاپن (11%) به کشورهای در حال توسعه جریان دارد.
3- کل سرمایه خارجی به صورت جریان ورودی inward flow در سال 1996 و 1997 به ترتیب 065/3 و 456/3 تریلیون دلار بود و برای سال 1999، حدود 4 تریلیون تخمین زده می‌شود.
4- هر واحد همبسته 24 میلیون دلار دارایتی و به طور متوسط سالانه 20 میلیون دلار فروش داشته است. جمع فروش آنها در 1999 مبلغ 10 تریلیون دلار بوده است. این مبلغ را با کل صادرات جهانی که 6/6 تریلیون دلار است، مقایسه کنید.
5- رشد دارایی واحدهای اقماری شرکت‌های فراملی در سال 1998 مبلغ 4/8 تریلیون دلار بوده و از رشد تشکیل سرمایه جهان پیش گرفته است.
6- برآورد می‌شود که 70% پرداخت برای دانش فنی در جهان بین شرکت‌های مادر فراملیتی و واحدهای اقماری صورت می‌گیرد؛ یعنی انتقال فن‌آوری بیش‌تر در داخل خود این شرکت‌ها است. خالص جریان ورودی (net inflow) برای سالهای متنخب در جدول 2 آمده است.
اقتصاد ایران و انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی
سرمایه‌گذاری از نوع پورت فولیو در ایران در حد صفر است و دولت نیز به دنبال آن نیست، بلکه به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. از این‌رو توجه خود را به این نوع سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهیم. سرمایه‌گذاری خارجی زمانی از نوع مستقیم محسوب می‌شود که شرکت سرمایه‌گذار به تاسیس کارخانه‌ای اقدام بکند که مطابق شاخص‌های آمریکا حداقل 10% از سهام آن کارخانه را به خود اختصاص دهد. این مقدار در اروپا در سطح 25% معین شده است. در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد، عرضه سرمایه در اقتصاد داخلی بیشتر شده و با فرض ثبات تقاضا برای سرمایه، می‌توان پیش‌بینی نمود که قیمت عامل سرمایه پایین خواهد آمد. بنابراین در چارچوب اقتصاد خود، قیمت برای شرکتی که سرمایه خارجی را کسب می‌کند پایین خواهد آمد.
اما در سطح کلان، در اقتصاد چه می‌گذرد؟ از آن جا که ما از نیروی کار فراوان برخورداریم، ایجاد زمینه‌های اشتغال و کاهش بیکاری موجود، رشد فن‌آوری و حذف شکاف پس‌انداز از اثرات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی شمرده شده است. کارخانه‌دار با روش‌های جدید مدیریت و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیچیده‌تر آشنا می‌شود. از طرف دیگر بر مقدار درآمد مالیاتی دولت افزوده شده، صادرات افزایش می‌یابد؛ زیرا هدف بسیاری از شرکت‌های مزبور دستیابی به بازارهای منطقه است. در توجیه لزوم سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل دیگری که جنبه سیاسی نیز دارد توسل شده است. گفته می‌شود جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلوه خوشایندی از کشور جذب‌کننده که حاکی از اعتبار و اعتماد می‌باشد، به نمایش می‌گذارد، افزایش اعتبار جهانی ثمره‌ای است که چشم‌ طرفداران سرمایه‌گذاری خارجی را به خود دوخته است.
مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
به طور کلی نظریه‌پردازان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مزایای زیر بر شمرده‌اند:
1- افزایش کارایی ساختاری شرکت‌های دارای شریک خارجی
2- کاهش هزینه سرمایه
3- افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها
4- تشویق اشتغال سایر نهادهای تولید (بویژه نیروی کار)
5- ارتقای فن‌آوری
6- پرکردن شکاف پس‌انداز
7- افزایش قدرت مالیات‌گیری بالقوه دولت میزبان
8- افزایش صادرات و از آن طریق ارتقای سطح اقتصادی، اشتغال و فن‌آوری
9- افزایش اعتبار جهانی
10- افزایش بهره‌وری نیروی کار
سرمایه‌گذاری خارجی و تابع تولید مناسب
طرفداران سرمایه‌گذاری خارجی به ارایه یک مدل تابع تولید با ضرایب ثابت تمسک جسته‌اند که در آن همواره سرمایه و نیروی کار باید ترکیب خاص و معینی داشته باشند ذیل چنین تابع تولیدی را به نمایش گذاشته است:
نمودار 1 مربوط به تابع تولید با ضرایب ثابتی می‌باشد که به صورت y=min(ka,cb) مشخص شده و خطی که از مینیمم‌های این سری توابع می‌گذارد، دارای معادله ab=lk است. مقدار تولید مربوط به هر یک از منحنی‌های مزبور به صورت yi تعیین شده است. فرض کنید که در ابتدا بر روی مینیمم yd باشیم؛ یعنی برای تولید yd ترکیب (ld و kd) کافی است. اما اگر اقتصاد از فراوانی نیروی کار به اندازه abkf برخوردار باشد، در این صورت اگر بتوان به مقدار kf از سرمایه خارجی را جذب نمود، امکان رفتن به منحنی تولید yf میسر می‌گردد. بنابراین جذب سرمایه‌های خارجی موجب می‌شود که تابع تولید انتقال یافته و مقدار تولید افزایش یابد.
سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال منحنی عرضه کل
اکنون باید دید که فرایند سرمایه‌گذاری خارجی چگونه ادامه می‌یابد؟ در شکل 2 این روند به نمایش گذاشته شده است. چنان که ملاحظه می‌گردد منحنی عرضه asd کاملاً بی‌کشش است؛ یعنی اگر ما بخواهیم تولید را بالا ببریم باید قیمت‌های خیلی بالا را تحمل کنیم. طرفداران لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی این گونه استدلال می‌‌نمایند که پیش از ورود این سرمایه‌ها اقتصاد به اندازه ‌qd تولید نموده و با قیمت pd عرضه می‌شود. اما با ورود سرمایه خارجی، منحنی عرضه منتقل شده و در موقعیت ASf قرار می‌گیرد بنابراین بر تولید افزوده شده و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.
شکل 2: روند سرمایه‌گذاری خارجی
البته مدل‌های ارایه شده تناسب زیادی با کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران ندارد. در تابع تولید با مقیاس ثابت فرض آن است که سرمایه جدید با همان نسبت ثابت قبلی با نیروی کار ترکیب می‌شود؛ در حالی که در جلب سرمایه خارجی ارتقای فن‌آوری داخلی یکی از اهداف مهم است. فن‌آوری جدید با نسبت کم‌تری نیروی کار می‌خواهد. حتی ممکن است تولید بیشتر، با کاهش شاغلان کل همراه گردد. مدل شکل 2 نیز بر فرض اشتغال کامل سرمایه استوار است. وقتی در کنار نیروی کار مازاد، سرمایه داخلی مازاد هم داریم (مثل ایران) و تنگناها مانع افزایش تولید است، باید رفع آنها صورت گیرد تا انتقال منحنی از حالت ASd به ASfمقدور شود و این کار همان‌طور که ممکن است با سرمایه خارجی صورت گیرد با سرمایه داخلی نیز امکان‌پذیر است.
انتقال سرمایه و نظریه‌های مربوط به آن
باید اذعان نمود، به سختی می‌توان به نظریه جامعی دسترسی پیدا کرد که عهده‌دار توضیح چگونگی انتقال سرمایه و اثرات توزیعی آن و دیگر وجوه پدیده سرمایه‌گذاری خارجی باشد. نظریه‌های متفاوتی که اکنون در این باره وجود دارد، هر کدام به جنبه خاصی از آن پرداخته‌اند. در مورد انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی نظریه‌های متفاوتی وجود دارد که در این جا به سه مورد زیر می‌پردازیم:
- تحکیم مالکیت (ownership)
- داخلیت (intemalization) کنترل و حفظ فن‌آوری شرکت، شبکه بازاریابی و کیفیت کالا
- مکان (location) یا کسب شرایط مناسب
الف- تحکیم مالکیت: در گذشته به این مورد اشاره شد که گاهی صاحبان سرمایه احساس می‌کنند با پراکندن سرمایه‌های خود، در حفظ آنها اطمینان بیش‌تری را می‌توانند کسب نمایند.
ب- داخلی کردن فعالیت‌های اقتصادی: ممکن است یک شرکت مادر، جهت حفظ فن‌آوری خود و فرار از بعضی فشارهای قانونی موجود در یک کشور، سرمایه خود را تقسیم نماید. به طور نمونه، ممکن است این شرکت در سه کشور مختلف به ساختن سه کارخانه میل لنگ‌سازی، رادیو‌سازی و اتومبیل‌سازی اقدام کند که اگر فرض شود نرخ مالیات بر سود در کشوری که کارخانه اتومبیل‌سازی در آن وجود دارد، زیاد باشد، شرکت پس از تولید میل‌لنگ در کشور دیگری، آنها را با قیمت گزاف به کارخانه اتومبیل‌سازی می‌فروشد و با بالا جلوه‌دادن هزینه از مقدار مطلق ظاهری سود اتومبیل‌سازی کاسته می‌شود و به این ترتیب امکان فرار از مالیات برای صاحبان سرمایه به وجود می‌آید. بنابراین، با پیمودن این راه سود حقیقی آنها به مراتب افزوده می‌شود.
ج- کسب شرایط مناسب: شرکت‌های فراملیتی دارای اهداف گوناگون چون یافتن بازارهای جدید، دستیابی به منابع، افزایش کارایی یا جلب دارایی‌های بیش‌تر و مانند آن هستند. وجود شرایط مناسب در کشورهای دیگر زمینه‌ای برای تحقق اهداف مزبور به وجود آورده و انگیزه شدیدی را برای انتقال سرمایه سازمان می‌دهد. از مجموعه این شرایط تحت عنوان «مکان» یاد می‌کند.
دلایل مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی
در مقابل مزایای یاد شده مضراتی نیز برای سرمایه‌گذاری خارجی شمرده شده یا حصول منفعت انکار شده است:
1- با ورود این سرمایه‌گذاری‌ها واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای فزونی می‌یابد. به همین دلیل اقتصاد دچار کسری حساب جاری و در نتیجه نقصان‌تر از پرداخت‌ها می‌گردد. بنابراین حرکت سرمایه‌های خارجی، نوسانات زیادی بر‌تر از پرداخت‌ها تحمیل می‌کند.
2- عرضه پول داخلی نیز با ورود سرمایه‌های خارجی فزونی و با خروج آن به یکباره کاهش می‌یابد، البته بانک مرکزی موظف است که این نوسانات را با ابزارهای پولی کنترل نماید، اما در عمل این کنترل در همه موارد مقدور نیست.
3- ثبات نرخ ارز نیز در جریان ورود و خروج سرمایه به شدت آسیب می‌بیند. تجربه مکزیک در سال 1994 و نیز در کشورهای جنوب شرقی آسیا و تایلند در سال 1997 برای این مطلب گواه مناسبی است.
4- از طرف دیگر بسیاری از این شرکت‌ها مدعی‌اند قسمتی از سود حاصل از فروش خود را به سرمایه‌‌گذاری مجدد اختصاص خواهند داد. اما این معمولاً عمل نمی‌شود.
5- ناکار‌بودن بازارهای مالی می‌شود که سرمایه‌گذارن خارجی در بازار مالی دخالت نموده و اقدام به اخذ بهره‌های بالا نمایند و امتیازات مالیاتی، کمک‌های دولتی، خدمات ارزان یا زمین ارزان را طلب نموده و این امتیاز‌خواهی را بر اقتصاد داخلی تحمیل نمایند.
6- با کسب این امتیازات، نسبت به شرکت‌های داخلی قدرت برتر خواهند یافت و رقابت را در اقتصاد داخلی کم خواهند کرد.
7- در انتقال فن‌آوری نیز بسیار محتاطانه عمل می‌شود؛ قبلاً گفته شد که 70% خرید و فروش فن‌آوری بین شرکت‌های بزرگ مادر صورت می‌‌گیرد.
8- در واقع چنین شرایط مناسبی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نوعی انحصار ایجاد کرده و به حذف رقیبان داخلی منجر می‌گردد.
9- عدم سازگاری تولیدات با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور میزبان یکی دیگر از دغدغه‌های بحران‌زا است. تاثیر‌پذیری الگوی تولید و الگوی مصرف و پیدایش طبقات جدید وابسته به خارجیان که دارای رفتار ناهمگونی با اجتماع هستند، همگی از آثار‌سوء سرمایه‌گذاری خارجی حکایت دارند.
10- تعقیب اهداف سیاسی و تحکیم قدرت در پناه توسل به فعالیتهای اقتصادی می‌تواند هدف عمده شرکت‌های فراملیتی یا دولت‌های آنها باشد.          ادامه دارد...