بررسی ابعاد هدفمند کردن یارانه‌ها در خبرگزاری فارس (بخش اول)

ضرورت توجه جدی به کنترل مصرف انرژی و پیچیدگی های استفاده از ابزارهای قیمتی برای آن از جمله مباحث پایه ای در برنامه ریزی بر روی انرژی در کشور، درک ضرورت مدیریت مصرف انرژی است. در صورتی که از هم اکنون به این امر توجه نشود، ابعاد فاجعه بحران انرژی در آینده گسترده تر خواهد بود. اصلی ترین نظرات کارشناسان در این زمینه بدین شرح است:
" مهندس دفتریان:
هم اکنون نگرانی‌هایی که در زمینه انرژی وجود دارد بسیار عمیق و مهم است. به‌عنوان نمونه نگاهی به آمارهای موجود برای جمعیت کشور بیانگر این مطلب است که در آینده نزدیک، تعداد خانوارهای کشور به‌واسطه بافت جوان جمعیتی، 2 برابر خواهد شد و با توجه به آن که هر خانواده به منزله یک واحد انرژی‌بر اعم از لوازم خانگی و حمل و نقل است، رشد شدید مصرف و تقاضای انرژی در آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در صورتی که روند مصرف انرژی در کشور تعدیل نشود، تحقق اهداف پیش‌بینی شده بویژه در سند چشم‌انداز غیرممکن خواهد بود، یعنی در آینده نزدیک صادرات نفت ایران قطع خواهد شد و از آن جا که اقتصاد ایران بسیار متکی به نفت است، چنین رویدادی سبب حذف بخش مهمی از درآمد کشور خواهد شد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، یقینا ضررهای غیرقابل جبرانی به کشور وارد می آید که این امر نشان گر ضرورت توجه به انرژی و مصرف آن است.
اما در این مورد، نباید فقط به فکر راه‌کارهای قیمتی باشیم و دست به کاری بزنیم که تبعات منفی بعدی آن اثربخشی سیاست‌های پیشین را از بین ببرد. وقتی می‌بینیم مصرف گاز خانوارهای ایرانی 10 برابر خانوارهای ژاپنی است، نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن الگوی نادرست مصرف از سوی مصرف‌کنندگان دید بلکه بایستی به این امر توجه کنیم که ساختمان‌ها هم غیراستاندارد هستند و اگر با همین وضعیت قیمت انرژی تغییر کند، چون بخش زیادی از مصرف به دست مردم نیست، اثربخشی ابزارهای قیمتی از بین خواهد رفت.
" آقای حسن تاش:
در این که قیمت حامل‌های انرژی در کشور "کاذب " است و باید اصلاح شود، شکی نیست. اما به دلیل تورم؛ نهادهای سیاست‌گذار هیچ‌گاه تصمیم به افزایش همگام نرخ انرژی نگرفته‌اند و در نتیجه فاصله میان قیمت انرژی و سایر کالاها آن‌چنان افزایش یافته است که هیچ‌کس توانایی کاهش آن را ندارد و حالا به یکباره اتفاقی که 40 سال رخ نداده، امروز در حال وقوع است. بنابراین در این که قیمت مشکل‌ساز شده است تردیدی نیست، اما نحوه و رویکرد برخورد با این مشکل مهم است. این آشفتگی در قیمت‌ها تنها در نرخ انرژی خلاصه نمی‌شود .
چرا که در نرخ دستمزدها نیز مشاهده می‌شود و به نوعی شهروندان در حال اعطای یارانه به دولت هستند. باید پرسید که آیا کسی تا کنون یارانه دستمزد شهروندان را محاسبه کرده است؟ بدین ترتیب مشاهده می‌کنیم که نظام قیمت‌ها در بسیاری از موارد در کشور دچار آشفتگی است. اما مسئله اساسی اینجاست که در اقتصاد ما که دچار چندین مشکل است، چگونه باید با این مشکلات برخورد کرد چون با یک مشکل یا تعدادی مشکل مستقل و بی‌اثر بر یکدیگر مواجه نیستیم. گویی با بیماری مواجه هستیم که علاوه بر سرطان، دچار فشار خون، اوره و ... است. سؤال اینجاست که آیا می‌توان بدون توجه به فشار خون و اوره این بیمار او را یکباره به اتاق عمل برد؟ یا بایستی امراض دیگر را ابتدا تثبیت کرد و سپس او را جراحی کرد؟ در اقتصاد ما هم همین رویکرد وجود دارد یعنی بایستی بررسی کرد که آیا می‌توان بدون توجه به سایر مشکلات اقتصادی یکباره قیمت را اصلاح کنیم؟ آیا می‌توان صنعتی که در مقابل شوک واردات خارجی است را در مقابل یک شوک قیمتی قرار داد؟ آیا مجاز هستیم در جایی که تجربیات گذشته وجود دارد، مجدداً سعی و خطا کنیم؟! و این در حالیست که تجربیات مربوط به "شوک درمانی " در سایر کشورها و نمونه‌های موفق و ناموفق آن موجود است و نباید سراغ سعی و خطا رفت. بنابراین مشاهده می کنیم که استفاده از ابزارهای قیمتی در کنترل مصرف به سادگی میسر نبوده و نیازمند توسعه کمی و کیفی زیرساخت های بسیار است.
از طرفی، نحوه استفاده از ابزار قیمت نیز اهمیت دارد. در هیچ جای دنیا قیمت تمام شده انرژی ملاک سیاست‌گذاری نیست، بلکه عکس این موضوع صادق است، یعنی ابتدا استراتژی‌های انرژی و اهداف مشخص می‌شوند و آن‌گاه قیمت‌ها طوری تنظیم می‌شوند که این استراتژی‌ها و اهداف محقق شوند. مثلاً هرگاه هدف کنترل 10 درصدی مصرف انرژی باشد، می‌توان با اقتصادسنجی، تخمین تابع تقاضای بنزین و همچنین تعیین کشش‌های قیمتی تقاضا محاسبه نمود که برای کاهش 10 درصدی تقاضا بایستی قیمت چه میزان باشد؟ بنابراین به هیچ عنوان چنین تصوری صحیح نیست که "اخذ قیمت تمام شده حامل‌های انرژی از مصرف‌کننده سبب کنترل بازار می‌شود ". علاوه بر آن چند سالی است که مفهوم "هزینه ـ فرصت " با "یارانه " به غلط اختلاط یافته و تصور می‌شود که اگر قیمت‌های منطقه‌ای حامل‌های انرژی از مصرف‌کنندگان اخذ شود، مصرف تا حد زیادی تعدیل می‌شود و یارانه‌ها نیز هدفمند می‌گردد. اگر چنین رویکردی داشته باشیم و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنیم. قاچاق فرآورده در شرایط کنونی که قیمت بنزین آزاد داخل 400 تومان و در منطقه 250 تومان است، توجیه‌پذیر خواهد شد، چرا که پیشتر تصمیم بر آن شده که قیمت بنزین آزاد در تمام مدت امسال 400 تومان باقی بماند و انعطاف‌ناپذیری در این سیاست‌گذاری چنین تهدیدهایی نظیر امکان قاچاق را پدید آورده است.
اما موضوع وقتی پیچیده می‌شود که توجه کنیم هر تلاشی در جهت تخمین یک مدل اقتصادسنجی به دلیل مخدوش بودن سری‌های زمانی و قیمت حامل‌های انرژی در کشور نافرجام خواهد بود. حال چگونه می‌توان با این شرایط اثرات افزایش چند ده برابری قیمت حاملی چون گازوئیل را که در حمل و نقل و زندگی عامه مردم اثر مستقیم دارد را ارزیابی کرد؟
ابعاد و آثار طرح تحول اقتصادی
از آن جا که مقوله انرژی با زندگی روزمره مردم پیوندی ناگسستنی دارد، اجرای هر طرحی که بر روی انرژی و بویژه قیمت آن موثر باشد، آثار گسترده ای بر جامعه خواهد داشت. نظرات کارشناسان این هم اندیشی در مورد آثار طرح تحول اقتصادی بدین شرح است:
" مهندس فاطمی:
طرح تحول اقتصادی، بر 7 محور استوار است که یکی از آنها انرژی و قیمت آن است. 7 محور مفروض بدین علت کنار هم نهاده شده‌اند که محورهای 6 گانه دیگر آثار سو احتمالی بخش انرژی را جبران کنند.
در بخش صنایع، با اجرای طرح تحول چندین اثر پدید خواهد آمد. به طوری که آمارها نشان می‌دهد که از کل مصرف انرژی سال 1385، حدود 19/7% در بخش صنعت، 26/99% حمل و نقل، 3/67% کشاورزی و بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی 42/52% و سایر مصارف 0/7% بوده است. اگر نگاهی به سهم این بخش از یارانه‌های انرژی دقت کنیم، این ارقام به‌صورت صنعت 16%، حمل و نقل 42/7% کشاورزی 7/3% و خانگی تجاری و عمومی 33/9% خواهد بود. بنابراین با یک نگاه ساده می‌توان دریافت بخش صنعت کمتر از مصرف انرژی خود یارانه دریافت می‌کند. چرا که نسبت یارانه به مصرف برای صنعت 0/8، حمل و نقل 1/58، کشاورزی 2 و خانگی تجاری 0/8 است.
از آن جا که در بخش خانگی مصرف انرژی به الگوی مصرف وابسته است، می‌توان نسبت فوق را کوچک کرد. بنابراین اولین فایده اجرای طرح تحول آن است که بخش‌های غیرصنعتی مصرف خود را تعدیل و زمینه برای صرف انرژی بیشتر در بخش صنعت که ایجاد ارزش افزوده می‌نماید بیشتر خواهد شد.
البته قاعدتاً برخی صنایع می‌توانند به‌عنوان صنایع آسیب‌پذیر از طرح تحول شناسایی شوند. از این رو در وزارت صنایع، صنایع به 5 گروه تقسیم شده‌اند و از طرف دیگر مطابق با طرح تحول قیمت انرژی برای صنایع با 3 اصل همراه خواهد بود:
اول: قیمت‌های انرژی در بخش صنعت تدریجی افزایش خواهد یافت و این در حالی است که الزاماً در سایر بخش‌ها چنین نخواهد بود.
دوم: برای برخی صنایع از گروه‌های پنج‌گانه قیمت "تبعیضی " خواهد بود، بدین صورت که برای این صنایع قیمت انرژی کمتر از سایر صنایع است. به‌عنوان مثال در حالی که صنعت فولاد گاز را 500 ریال بر متر مکعب دریافت خواهد کرد، صنایع غیرانرژی‌بر 800 ریال و بخش خانگی آن را 1310 ریال تحویل خواهند گرفت.
به‌نظر می‌رسد اگر این 3 اصل و چندین برنامه جانبی که در دست تدوین است آثار سوء احتمالی اجرای این طرح در صنعت به حداقل برسد و همچنین این طرح می تواند مشوق صنعت و کنترل کننده مصرف سایر بخش ها باشد.
علاوه بر آن، به‌دلیل تفکری که تا کنون در کشور حاکم بوده است، مزیت نسبی کشور انرژی تلقی شده و با تغییر در قیمت انرژی، ارزیابی‌های اقتصادی در صنایع انرژی‌بر نیز تغییر خواهد کرد.
بدیهی است بایستی اقداماتی بر روی مصرف بهینه انرژی صنایع صورت گیرد، که یکی از این موارد که مطالعات اولیه آن در کشور صورت گرفته است، واحدهای تولید همزمان برق و حرارت است (CHP). هم‌اکنون کل ظرفیت CHP نصب شده کشور کمتر از 20 مگاوات است و با اجرای این طرح توسعه این نیروگاه ها و یا واحدهای پراکنده کوچک می تواند عملی شود.
" مهندس لطفی:
طرح تحول اقتصادی می تواند در جهت توسعه توجه به بهینه سازی بسیار موثر باشد، چرا که راهکارهای قیمتی می توانند یکی از ابزارهای کنترل مصرف باشند. از منظر بهینه سازی، طرح تحول و تغییر قیمتها اثر بسیار مثبتی بر سیاست های بهینه سازی دارد. هم‌اکنون مبحثی به‌عنوان "مبحث 19 " در ساخت و ساز ساختمان‌ها وجود دارد که در 5 بخش خلاصه می‌شود: دو جداره شده پنجره‌ها، عایق‌سازی نمای خارجی ساختمان، نصب شیرهای ترموستاتیک و کنترلرهای هوشمند در موتورخانه‌ها. بنا بر گزارشات کارشناسی کارگروهی که برای تشخیص علل عدم اجرای مبحث 19 تشکیل شده است، عدم اجرای این مبحث به دلیل 30 عامل متفاوت است که 2 عامل ارزان بودن قیمت انرژی و عدم فرهنگ‌سازی اصلی‌ترین عوامل در آن هستند. برای فرهنگ‌سازی مصرف انرژی، تبلیغات و همچنین راه‌اندازی مراکز راهنمایی تلفنی در شرکت در دستور کار قرار گرفته است و به نظر می‌رسد باید در سویی دیگر قیمت انرژی نیز اصلاح شود تا بهینه سازی تحقق یابد. هم‌اکنون به دلایلی چون ارزان بودن انرژی 30% انرژی مصرفی بخش ساختمان تلف می‌شود که اگر آن را در سهم این بخش از کل مصرف انرژی کشور ضرب کنیم، نتیجه می‌گیریم که 13% انرژی مصرفی کل کشور فقط در بخش ساختمان تلف می‌شود. یا اگر این رقم اتلاف را در کنار مصرف 128 میلیارد متر مکعبی گاز در کشور از ابتدای سال تا کنون قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که بیش از 16 میلیارد متر مکعب اتلاف گاز داشته‌ایم که معادل تولید چند پالایشگاه است و یا به عنوان نمونه اتلاف انرژی از پنجره ساختمان‌ها در شرکت بهینه‌سازی به اندازه تولید پالایشگاه سرخون است. لذا اجرای این طرح به شرط بسترسازی مناسب می تواند بر روی بهینه سازی مصرف انرژی در کشور بسیار موثر باشد.
زیر ساخت‌های لازم جهت تحقق اهداف مدنظر در طرح تحول اقتصادی
اجرای هر طرح در کشور نیازمند ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق آن است که بدون توجه به این امر، هیچ طرحی اثربخشی مطلوب خود را نخواهد داشت. یکی از مهم ترین مباحث مطرح برای اجرای طرح تحول اقتصادی، زیر ساخت های مورد نیاز جهت اجرای آن است که در ادامه به مهمترین زیرساخت هایی که از سوی کارشناسان این عرصه برشمرده شد ه است، اشاره خواهد شد:
الف- لزوم ارائه تعریفی روشن از یارانه:
از آنجا که یکی از مهم ترین مفاهیم پایه ای در تعریف طرح تحول یارانه است، به نظر می رسد با توجه به تعاریف گوناگونی که از یارانه ها ارائه می شود، بایستی ابتدا مشخص شود که کدام تعریف از یارانه ها می تواند مبنا قرار گیرد.
" دکتر قربان:
به نظر می‌رسد یکی از اشتباهاتی که همچنان در کشور صورت می‌پذیرد، اختلاط معانی "یارانه " و "رانت " است. بایستی توجه کرد که "یارانه " اختلاف هزینه و قیمت فروش به مصرف‌کننده است ولی "رانت " به ارزش ذاتی جنس باز می‌گردد که ممکن است از دیدگاه مصرف‌کنندگان مختلف متفاوت باشد. مثالی که من همواره مطرح کرده‌ام این است که فرض کنیم برای جنسی که 250 تومان قیمت دارد، فروشنده بر اثر فشار دولت مجبور به فروش به قیمت 150 تومان شود. اختلاف این دو رقم یعنی 100 تومان همان یارانه پرداختی است، اما فروشنده نمی‌تواند استدلال کند که "من جنسی را که به شما 250 تومان می‌فروشم در لندن به نرخ 1250 تومان عرضه می‌شود، پس من 1000 تومان به مردم یارانه می‌دهم! " چرا که جنس مفروض ما امکان عرضه بدون طی یک سلسله مراتب از ایران تا انگلیس را ندارد که تصور کنیم بدون طی این مراحل هر کس قادر است اجناس خود را به بالاترین قیمت جهانی عرضه کند. به عبارتی چون امکان عرضه جنس مذکور در بازار تهران و لندن یکسان نیست، استدلال فروشنده فوق غیرقابل قبول خواهد بود.
روشن‌ترین مثال عملی این مطلب در مورد گاز دیده می‌شود. نمی‌توان گفت چون قیمت گاز صادراتی به کشوری مقدار X است پس ما یا باید به همان قیمت به داخل کشور بفروشیم و یا در نظر بگیریم که به اندازه ما به‌التفاوت قیمت فروش داخل و X یارانه فروش گاز داریم. به‌عبارتی شرایط عرضه انرژی به مصرف‌کننده داخلی و خارجی یکسان نیست که بر مبنای مقایسه قیمت آنها ما امکان نرخ‌گذاری و تعیین یارانه داشته باشیم. فروش به داخل به دلیل نزدیکی تولیدکننده و مصرف‌کننده هزینه سرمایه‌گذاری پایینی می‌طلبد و حال آن که صادرات گاز یا نیازمند احداث خطوط لوله در مسیرهای طولانی است و یا سرمایه‌گذاری‌های عظیم تجهیزات LNG را می‌طلبد. بنابراین وقتی وقتی هزینه‌ها و شرایط عرضه گاز به 2 مصرف‌کننده متفاوت است، چگونه می‌توان یارانه را از روی تفاوت قیمت این دو نام در نظر گرفت؟ این در حالی است که مبنای محاسبات یارانه گاز در بیشتر محاسبات اقتصادی کشور بر همین اساس استوار است که مبنای منطقی ندارد.
التبه در مورد نفت از منظر تئوری این‌گونه نیست، یعنی می‌توان فرض کرد که در یک لحظه تمام عرضه نفت به داخل کشور قطع و صادرات به حداکثر برسد. بنابراین برای گاز، نفت و برق نمی‌توان با یک نگاه مشترک برنامه‌ریزی قیمتی کرد.
از سوی دیگر، همان طور که بیان کردیم، "رانت " به ارزش ذاتی جنس باز می‌گردد که ممکن است از دیدگاه مصرف‌کنندگان مختلف متفاوت باشد. هم اکنون تعیین انرژی ذاتی حامل‌های انرژی به‌عهده وزارت نفت یا نیرو است و این در حالی است که این دو نهاد نبایستی به هیچ وجه به چنین کاری بپردازند، بلکه وظیفه این نهادها آن است که حامل‌های انرژی را به بهترین وجه تولید، پالایش و انتقال دهند و هزینه آن را برآورد کنند. بدین ترتیب اگر هزینه فوق را مصرف‌کننده بپردازد، اثر یارانه بر انرژی حذف شده است، نه این که فرض کنیم یارانه وقتی حذف می شود که مصرف کننده قیمت صادراتی آن حامل را بپردازد.
همان طور که اشاره شد، تعیین ارزش ذاتی حامل‌های انرژی نه بر عهده وزارت‌خانه‌ها، بلکه بایستی بر عهده سیاست‌گذاران رده بالای نظام باشد. به‌عنوان مثال در انگلستان قیمت بنزین را وزیر دارایی بالا می‌برد نه مسئولین بخش انرژی. از این رو اخذ مالیات از حامل‌های انرژی بایستی توسط دولت صورت گیرد که در همه جای دنیا نیز مرسوم است ولی پیش از آن بایستی طوری قیمت‌‌ها مشخص شود که "رانت "، "ارزش ذاتی " و "هزینه تمام شده " به‌طور شفاف از یکدیگر تفکیک شده باشند. ممکن است وقتی این مقادیر مشخص شد و به فرض مشاهده کردیم که هزینه تولید نفت در ایران 5 برابر عربستان سعودی است، پی به اشتباهات و نواقص ببریم و در غیر این‌صورت چنین امری محقق نخواهد شد، بنابراین وقتی صحبت از "هدفمند شدن یارانه‌ها " می‌کنیم لازم است ابتدا مفاهیم فوق شفاف شده باشند.
از سوی دیگر، یکی دیگر از اقداماتی که لازم است قبل از اجرای سیاست‌های قیمتی کاهش مصرف انرژی اجرا شود، شفاف‌سازی فرمول قیمت انرژی است بدین صورت که سرمایه‌گذاران این حوزه بتوانند با کمک آن دریابند که در طی چی مدتی بازگشت سرمایه خواهند داشت. این فرمول بایستی کاملاً روشن باشد و بستگی به پارامترهای غیرقابل اندازه‌گیری و موهومی نباشد و یکی از حالت‌ها می‌تواند آن باشد که قیمت گاز را وابسته به قیمت نفت کنیم. نمی‌توان به سرمایه‌گذار بیان کرد که فرمول قیمت گاز همان فرمول گاز صادرات به ترکیه است، چون فرمول قرارداد فوق، جریمه‌ها و سایر موارد آن روشن نیست. پس یکی دیگر از مواردی که باید قبل از اجرای سیاست‌های قیمتی اجرا شود‌، شفاف‌سازی فرمول‌های قیمت انرژی برای انواع مصرف‌کننده است.
" مهرآزما:
به طور کلی، برنامه‌ریزی می‌تواند در دو سیستم صورت پذیرد، یکی "پایدار " و دیگری "ناپایدار ". به‌عنوان مثال، یک سیستم ناپایدار می‌تواند یک "تپه شنی " باشد که با وزش باد به این سو و آن سو می‌رود اما یک "کوه " نمادی از یک سیستم پایدار است. روی "تپه شنی " نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد، اما برعکس هر قدر هم که برنامه‌ریزی روی "کوه " دشوار باشد، اما امکان‌پذیر خواهد بود.
این رویکرد بایستی در تمام مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بایستی مورد توجه قرار گیرد. اما هم اکنون شواهد نشان می دهد برنامه ریزی های کنونی در حالت ناپایدار صورت می گیرد، به عنوان مثال دولتی که دو سال قبل با تغییر قیمت گازوئیل از 165 ریال به 450 ریال مخالف بوده است و آن را تورم‌زا می‌داند، چگونه است که یکباره تغییر رویه داده و حاضر است نرخ 165 ریال را به 3000 ریال و یا سایر مقادیر افزایش دهد؟ به نظر من، این مسائل به این امر برمی‌گردد که آیا در حال بررسی یک سیستم پایدار هستیم و یا ناپایدار و این که برنامه‌ریزان ما در چه منطقه‌ای تصمیم به عملکرد دارند؟ و از سوی دیگر اهداف برنامه‌ریزان چیست؟ اصلاً این که یارانه چیست و چه تفاوتی با رانت دارد را یک اقتصاددان بایستی تشخیص دهد. ما هم‌اکنون در کشور به 5 صورت متفاوت یارانه را تعریف می‌کنیم و اتفاقاً ارائه تعریف "هزینه ـ فرصت " از یارانه از سوی سیاست‌گذاران، از سوی اکثر اقتصاددانان با اقبال موجهی روبه‌رو نیست. بنابراین اولین موردی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه تعریف شفاف از یارانه است.
" فاطمی:
بایستی توجه کنیم که میان زمانی که دولت پیشنهاد افزایش قیمت گازوئیل را نپذیرفت و هم‌اکنون که طرح تحول مطرح شده است، تفاوت‌هایی وجود دارد. فرض کنیم تا انتهای سال، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت قانون در مجلس تصویب شود. در این صورت لازم است توجه کنیم که بیش از 10 ماه قبل از ابلاغ این قانون، مطالعات کارشناسی بر روی آن صورت گرفته است. هم‌اکنون بیش از 3 ماه از تشکیل ستادی تحت نظارت مستقیم وزیر صنایع می‌گذرد که وظیفه آن زمینه اجرای اقدامات لازم جهت کاهش آثار نامطلوب این طرح را فراهم آورد. بنابراین برخلاف زمانی که دولت افزایش قیمت گازوئیل را برای بودجه 86 نپذیرفت، اکنون مطالعات و بسترهای لازم جهت تحقق اهداف مدنظر فراهم آمده است. تفاوت دیگر در آن است که طرح تحول اقتصادی همگام با افزایش قیمت انرژی تمهیداتی را در 6 محور دیگر صورت خواهد داد تا زیرساخت‌های رسیدن به اهداف مورد نظر ایجاد شود از جمله محورهای دیگر می‌توان اصلاح نظام توزیع، اصلاح گمرک، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بهره‌وری و ارزش‌گذاری پول ملی را نام برد. در هر کدام از محورهای فوق 5 تا 6 پروژه در حال اجرا است.
ب- توجه به راهکارهای غیرقیمتی کاهش مصرف و بسترسازی جهت تحقق آن :
یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه لازم است مورد توجه قرار گیرد، توجه به سایر راهکارهای کاهش مصرف انرژی از جمله راهکارهای غیر قیمتی است:
" آقای حسن تاش:
پیش از اجرای طرح تحول اقتصادی، بایستی اهداف آن به طور دقیق مشخص شود. آیا هدف جلوگیری از قاچاق، برقراری عدالت اجتماعی و یا چیز دیگری است؟ اگر هدف کاهش اسراف و هدررفت انرژی در کشور است، صراحتاً معتقدم که این هدف با تغییر قیمت بدین شکل دست نیافتنی نخواهد بود و بایستی راهکارهای غیرقیمتی را در پیش گرفت. البته این راهکارها از نظر اقتصادی شفاف و از نظر نهادی در شرایط امروز کشور ما بسیار پیچیده است. هم اکنون پروژه های Energy Saving بسیاری در کشور وجود دارد که کاملاً اقتصادی هستند، به عنوان می توان با یک سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری در IGAT1 مصرف گاز کمپرسورها و تجهیزات انتقال را کاهش داد و سرمایه گذاری صورت گرفته ظرف 13 ماه بازمی گردد. اگر از CDM استفاده شود، این دوره به 11 ماه تقلیل می یابد. البته مطالعات صورت گرفته بر روی این طرح مربوط به سال گذشته است و بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
همین طور صنعت آجر را اگر به طور کامل به صورت تونلی درآوریم. ظرف 18 ماه بازگشت سرمایه خواهیم داشت و با لحاظ کردن CDM باز هم کاهش خواهد یافت. علاوه بر آن آجر تولیدی توسط روشهای جدید دارای کارآیی بهتری در عایق سازی ساختمان هاست که در این محاسبات لحاظ نشده است.
برای تحقق چنین پروژه هایی، به شرکت های ممیزی انرژی نیاز است. اغلب این پروژه ها، از نظر مصرف کننده با قیمت های کنونی انرژی غیراقتصادی، اما از نظر دولت اقتصادی است. اگر نهادی تایید کند که پروژه هایی از این دست با قیمت های واقعی انرژی اقتصادی است، دولت باید از آن حمایت کند. این حمایت ها می تواند در قالب وام های ارزان قیمت، اعطای مجوزهای تاسیس ESCo و یا سایر موارد باشد. البته بایستی به آن ها تضمین داده شود که انرژی صرفه جویی شده از آن ها خریداری شود.
از آن جایی که اجرای چنین یروژه های در دنیا سابقه ای حداقل 30 ساله دارد، راههای صرفه جویی انرژی برای کشور ما بسیار قابل دسترس است و مشکلاتی از این بابت برای کشور وجود نخواهد داشت. از سویی بنا بر مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی در سال 1994، یتانسیل صرفه جویی موجود در صنایع مختلف ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در واقع با هزینه ای کمتر از احداث یک یالایشگاه یا نیروگاه می توان در امر بهینه سازی مصرف سرمایه گذاری کرده و مصرف را کنترل کرد. البته در این مورد بایستی حتماً ساز و کارهای نهادی مرتبط ایجاد و تقویت شود. به عنوان مثال پیشتر یک شرکت سازنده نیروگاه در ایران که تصمیم به گسترش و توسعه تجارت خود داشت، از من تقاضای مشاوره کرد و من به آن ها ییشنهاد دادم که یک ESCo ایجاد کنند، اما آن شرکت با وجود این که خود سازنده و اپراتور نیروگاه در ایران است، به علت ریسک بالای سرمایه گذاری که ناشی از عدم تضمین در خصوص تحویل گرفتن سوخت صرفه جویی شده است، در این حوزه وارد نشدند. همین مورد در مقوله برقی کردن چاه های کشاورزی مشاهده می شود که بنابرتوافقات صورت گرفته میان وزارت نیرو و نفت، محل تامین بودجه این طرح وزارت نفت در نظر گرفته شد که در نهایت چنین برنامه ای در اجرایی نشد و سبب ایجاد مشکلات فراوان برای وزارت نیرو شد.
بدین ترتیب اگر یروژه های بهینه سازی مصرف اجرا شود، سهم انرژی در هزینه تمام شده محصولات صنعتی کاهش خواهد یافت و در نتیجه افزایش قیمت انرژی بر روی این صنایع تاثیر سو کمتری خواهد داشت. بنابراین همراه یا ییش از افزایش قیمت انرژی باید مصرف انرژی کاهش یابد، اما با این که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در کشور بایستی متولی این امر باشد، به سمت طرح CNG رفته است و گویی از وظیفه اصلی خود منحرف شده است. اجرای چنین یروژه هایی علاوه بر کاهش آثار سو افزایش انرژی قیمت ها، می تواند سبب اشتغال زایی و همچنین ارتقای فرهنگ بهینه سازی در کشور شود. بنابراین بنا بر اهداف متنوعی که می توان برای این طرح مد نظر قرار داد، ابزارهای متفاوتی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.           ادامه دارد...