تحریم ایران در اسناد محرمانه انگلیس (بخش دوم)

تحریم ایران پیکان را ورشکست می‎کند
بر اساس برآوردهای رسمی، صادرات انگلیس در سال 1979 با افت و کاهش شدید نسبت به سال قبل از آن به حدود 230 میلیون پوند رسیده بود. بزرگترین شرکت انگلیسی‎ای که از برقراری تحریم‌ اقتصادی علیه ایران متضرر می‌شد تالبوت بود که تامین کننده اصلی قطعات خودرو پیکان و طرف قرارداد با شرکت ایران ناسیونال (ایران خودروی کنونی) بود.
بر اساس قرارداد جاری قرار بود تا پایان سال 1979تالبوت 120 میلیون پاوند با ایران تبادل تجاری داشته باشد که براساس تحریم‌های اعمال‎شده از سوی دولت انگلیس، بین 35 تا 45 میلیون پوند از این مبلغ کاسته می‌شد که تقریبا معادل 29 تا 47 درصد کل درآمد تالبوت از ایران بود. این مسئله عملا موجب بیکار شدن بسیاری از کارکنان این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیل شدن چند سایت آن در اسکاتلند، استان وست میدلند و جنوب غرب انگلستان می‌شد.
واردات دو میلیارد دلار محصولات کشاورزی توسط ایران
آمریکا همچنین تاکید داشت تا فشارهای اقتصادی علیه ایران شامل صادرات مواد غذایی نیز بشود. در آن زمان بر اساس آمارهای رسمی سال 1978 تخمین زده می‌شد که ایران سالانه حدود دو میلیارد دلار اقلام مختلف مواد غذایی وارد می‌کند. اکثر این اقلام مربوط به واردات ایران از آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند بود. مقامات انگلیسیی به اعمال تحریم غذایی چندان خوش‎بین نبودند. به گمان آنان: "یک تحریم هماهنگ غذایی غربی علیه ایران، به خصوص در بین کشورهای جهان سوم و دیگر کشورها، می‌تواند به افزایش دلسوزی نسبت به ایران منجر شود. "
دولت آمریکا با در پیش گرفتن سیاست مشهور چماق و هویج خود در برابر ایران اعلام آمادگی کرد که امتیازهایی را در صورت آزادی سریع و بدون صدمه گروگان‌ها به ایران خواهد داد.
تحریم‎ها مواضع میانه‎روها را در ایران تضعیف کند
وارن کریستوفر معاون وزیر خارجه آمریکا روز14 ژانویه/ 24 دی در دیدار با داگلاس هرد همتای انگلیسی خود اعلام کرد: واشینگتن در صورت آزادی بی‌صدمه گروگان‌ها آماده همکاری برای تشکیل کمیته ای برای بررسی و پی‎گیری خسارت‌ها و مصیبت‌های ایران در دوران قبل از انقلاب شده و همچنین تسهیلات حقوقی برای اقدام ایران برای شناسایی و استرداد اموال شاه را فراهم کند. از سوی دیگر آمریکا حاضر شد که به محض پایان سریع گروگان‌گیری، همه دارایی‌های مسدود شده ایران را در آمریکا آزاد کند.
پیتر کرینگتون وزیر خارجه در یک گزارش سری به تاریخ دوم ژانویه1980/ 12 دی 1358، خطاب به مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس، ضمن تاکید بر همراهی همه‎جانبه بر سیاست تحریم ایران، نکته‌ای را درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح کرده که به نظر نمی‌رسد صرفا به شرایط چند سال قبل منحصر باشد: "زمانی که موعد ضرب‌الاجلهای سازمان ملل فرا برسد، آمریکاییان احتمالا مصمم به تلاش برای تصویب تحریم‌های بیشتر هستند که بسیار ممکن است به تقویت مواضع تندروان و تضعیف مواضع میانه‌روها منجر شود. "
در زمینه اعمال فشار، آمریکا طبیعتا خواستار حداکثری کردن تحریم‌ها و استقبال کل جامعه بین‌المللی از آن را بود. برای مثال زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت جیمی کارتر، در دیدار 16 ژانویه/ 26 دی خود با نیکلاس هندرسون سفیر انگلیس در واشینگتن بار دیگر بر اصرار آمریکا بر ضرورت افزایش و گسترش تحریم‌های رسمی و داوطلبانه تاکید کرد.
لندن هم خر و هم خرما را می‎دهد
هندرسون در این دیدار اعلام کرد که لندن ضمن تایید و دنباله‏روی از مواضع آمریکا در ضرورت تنبیه اقتصادی ایران باید شرایط زمانی و حساسیت‌های جهان اسلام و مسایل داخلی ایران را نیز در نظر داشت.
به گمان لندن، سه موضوع اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی، در پیش بودن نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در ایران موجب می‌شدند تا در گسترش بیشتر تحریم‌های ضدایرانی به جهان اسلام کمی تامل کرد.
در همان روز، جان گراهام سفیر انگلیس در تهران طی گزارش محرمانه‌ای به لندن، ضمن تاکید بر همراهی سفرای کشورهای صنعتی غرب بر ضرورت تداوم و تشدید تحریم‌ها در جهت تسریع در آزادی گروگان‌ها یادآوری کرد که این تحریم‌ها نباید موجب محروم ماندن غرب از نفت ایران و یا غلتیدن ایران به دامان اتحاد شوروی شود. در اسناد تازه آزادشده پرونده‌های متعددی درباره قراردادهای از پیش امضا شده نظامی برای فروش تجهیزات، لوازم یدکی و ارایه خدمات نظامی به ایران وجود دارد. اغلب این قراردادها در سال‌های قبل از انقلاب و در دوره روابط بسیار حسنه تهران و لندن منعقد شده است.
تجهیزات نظامی ایران در محاق تحریم
در ماه‌های نخستین جنگ، ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی و نظامی بین‌المللی ناشی از حادثه گروگان گیری در سفارت آمریکا به شدت از نظر تامین جنگ افزار تحت فشار بود. در رابطه با لندن، تهران خواهان دریافت لوازم یدکی و تجهیزات فنی برای جنگ افزارهای ساخت انگلیس و همچنین دریافت تجهیزات نظامی خریداری شده بود که به دلیل اعمال تحریم‌ها از تحویلشان به ایران خودداری شده بود.
مهمترین این موارد تجهیزات اضافی و لوازم یدکی تانک‌‌های زرهی چیفتن (Chieftain Tanks) و تانک‌های کوچک و سبک سوار زرهی اسکورپیون (Scorpion Light Tanks) و همچنین چهار ناو سفارش شده در سالهای قبل از انقلاب بود که دست‎کم یکی از آنها (ناو خارک) توسط شرکت سازنده آماده تحویل به ایران شده بود.
لغو مشکوک قراردادهای تسلیحاتی ایران با انگلیس
به ادعای مقامات انگلیسی، از جمله اظهارات سر جان گراهام سفیر فراخوانده شده به لندن در دیدار روز 16 اکتبر/ 24مهر با سیف‌الله اهدایی کاردار سفارت ایران، ارتشبد حسن طوفانیان مسئول خریدهای بین‌المللی ارتش در حکومت پهلوی روز ششم فوریه 1979/ 17 بهمن 1357 و تنها پنج روز قبل از پیروزی انقلاب، بیشتر قراردادهای نظامی ایران و انگلیس را فسخ کرده بود.
اگرچه سیاست رسمی و اعلام شده انگلیس در جنگ ایران و عراق، بی‎طرفی بود، ولی کرینگتون وزیر خارجه انگلیس ابایی از ابراز این نکته نداشت که: "در جایی که ما مجبور به انتخاب شویم، باید جانب عراق را بگیریم . . . تا زمان ارزیابی روابط خود با عراق و آزاد شدن اتباع زندانی‎مان در ایران، ما نباید با آزادی زودهنگام ارسال جنگ افزار به ایران موافقت کنیم، حتی در مواردی که پول خرید آنها قبلا پرداخت شده، از جمله ناو خارک و قطعات یدکی و تجهیزات تکمیلی تانکهای چیفتن و اسکورپیون که به بهای 18 میلیون پاوند است. "
آزاد شدن تبعه‏های انگلیس شرط آغاز صدور جنگ افزار
توجیه مقامات انگلیسی این بود که به دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت و حکم دادگاه دعاوی بین‌المللی، امکان اعطای مجوز صادرات برای درخواستهای نظامی ایران وجود ندارد. در مقابل، مقامات ایرانی مدعی بودند که محدودیت‌ها نباید شامل تعهدات پیشین انگلیس به ایران، از جمله تعهدات قبل از انقلاب بشود و تنها می‌تواند درخواست‌های جدید را در برگیرد. انگلیس البته یک شرط اختصاصی دیگر هم برای آغاز ارسال جنگ افزار به ایران داشت و آن آزاد کردن چهار تبعه خود بود که به دلایل مختلفی توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند.