انقلاب اسلامی و هویت‌ ملی (بخش سوم و پایانی)

عصر انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار دولت جدید ـ که محصول دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور بود. فصل جدیدی از مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آغاز شد. نظام ارزشی و همچنین نظام مبادله و ساختارهای اجتماعی که از سوی تمدن جدید توصیه و در ایران توسط دولتمردان رژیم پهلوی ترویج می‌شد، هنجارهای جامعه ایرانی درهم ریخت و انقطاع فرهنگی و بحران هویت، ثمرۀ چنین فرآیندی بود.
حال باید چه جایگاهی را برای تجدد و تبعات نوسازی در ایران معاصر، قائل شد؟ آیا بحران هویت که در دوره پهلوی دامنگیر جامعه ایرانی بود، الزاما نتیجه جدال بی‌پایان سنت و مدرنیسم است؟ انقلاب اسلامی چه تفسیری از هویت ملی به دست داد و بر چه عناصری در هویت ملی بیش از سایر عناصر انگشت تاکید نهاد؟
در پاسخ به این پرسش که «آیا بحران هویت نتیجه جدال بی‌پایان سنت و تجدد است»، باید گفت که نه تنها در نظریات و مطالعات جدید نوسازی بر نفی تباین دایمی میان سنت و تجدد تاکید شده است، بلکه اینک سخن از همزیستی و امتزاج آنها با یکدیگر است. سرانجام باید به این موضوع اساسی پرداخت که دولت برآمده از انقلاب اسلامی چه سرنوشتی را برای هویت ملی ایرانیان رقم زد.
تاسیس جمهوری اسلامی در ایران که هدف آن بازسازی جامعه براساس احکام شریعت بود، بر ‌اندیشه‌های سیاسی معمار آن، امام خمینی(ره)، استوار بوده است.
انقلاب اسلامی خواستار تحول بنیادین در نظام ارزشی کشور بود که براساس آن تلاش می‌شد عناصر غربی و ملی‌گرایانه از نظام ارزشی جامعه زدوده شود و نظام فکری و فرهنگی خاصی که ملهم از ارزشهای متعالی اسلامی بود، جایگرین آن گردد.
جایگاه ویژۀ روحانیون و حضور آنان در بخشهای مهمی از ساختمان حکومت، موجب تداخل و تطابق منابع و اهداف نهاد روحانیت با نظام سیاسی و ایجاد نوعی تعلق و همنوایی میان آنان شد.
مهمترین عامل پیونددهنده روحانیت به نظام سیاسی، تمایلات ایدئولوژیک نظام است؛ نظامی که همانا مبتنی بر فرهنگ شیعی است.
بنابراین، باید از دو متغیر اساسی در فهم رویکردهای مختلف پس از انقلاب اسلامی در شناخت ادبیات نوسازی و رابطۀ آن با سنت‌گرایی و جایگاه هر کدام در هویت ملی بهره جست: نخست، آرا و نظریات سیاسی امام خمینی(ره) درباره نوسازی و اصلاحات و رابطه آن با ارزشهای دینی و دیگری گونه‌شناسی نیروهای اجتماعی بویژه نیروهای مذهبی در واکنش نسبت به فرآیند نوسازی.
نوسازی و اصلاحات از منظر امام خمینی(ره)
اندیشه‌های امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار نظام سیاسی اسلامی، بیشترین تاثیر را در ساختار و کنشهای نظام سیاسی داشته است. امام خمینی(ره) با اشاره به این دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهاد و ضرورت آشنایی با روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد، می‌گوید:
حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفۀ عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت، نشاندهنده جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
رویکرد امام خمینی(ره) در قبال اصلاحات و نوسازی، رویکرد معناداری بود که به آن، با دیدۀ موجودی مرکب می‌نگریست که سرشار از خوبیها و بدیهاست. ایشان در قبال پدیده‌های تمدن جدید، اقتباسی آگاهانه داشت و بی‌آن که اصالتی به این پدیده‌ها بدهد، آنها را با نگاهی ابزارگونه در خدمت ارزشهای دینی و سعادت بشری در می‌آورد.
گونه‌شناسی نیروهای اجتماعی در قبال نوسازی
اغلب رهبران انقلابی در ایران از همان ابتدای تاسیس حکومت و حتی پیش از آن، این نکتۀ اساسی را پذیرفته‌اند که نمی‌توانند منادی برپایی دولتی باشند که با سایر تمدنها بویژه تمدن مسلط غرب و فناوری آن هیچ‌گونه رابطه‌ای نداشته باشد.
بنابراین، نخستین پرسش فراروی آنان قرار گرفت: چه الگوی فکری و ساختاری می‌تواند به صورتی آگاهانه، علاوه بر حفظ عناصر اصیل فرهنگ و تمدن اسلامی، تحولات علمی، سیاسی و فناورانه دنیای جدید را نیز برتابد؟
گروه بی‌شماری بر این باور بودند که باید به تمدن جدید به دیده‌ای ابزاری و منفعت‌گرایانه نگریست و تنها محصولات صنعتی و فناوری‌های علمی آنها را مورد استفاده قرار داد و مبانی فلسفی، اخلاقی و اجتماعی آن را کنار زد.
بنابراین، آنچه موجب صورت‌بندی نیروهای اجتماعی می‌شود، مبتنی بر نوع واکنش آنان نسبت به پدیده‌های مدنی جدید و پاسخ انتخابی آنان به تقابل سنت و مدرنیسم است. به طور کلی می‌توان این‌ گونه‌های فکری و رفتاری را در دو دسته: گونه‌های درون‌دینی و گونه‌های برون‌دینی، تقسیم کرد نیروهایی که در دسته‌بندی برون‌دینی قرار می‌گیرند، شامل نیروهای مارکسیستی، لیبرالیستی و سکولارند که هر یک از آنها با توجه به مبانی فکری خود، نسبت به نوسازی، تفسیر و عمل خاصی را در پیش می‌گیرند.
نوسازی و اصلاحات در دهه اول انقلاب اسلامی
با فروپاشی رژیم پادشاهی در ایران، ارزش‌های آیینی جدید در قالب تعالیم اسلامی، ارزشهای پیشین را به چالش انداخت. در این میان، فرآیند نوسازی که در رژیم گذشته برپایۀ غرب‌گرایی تعریف می‌شد و شبه‌مدرنیسم تجلی آن بود، با نگاه بدبینانۀ انقلابیون، مواجه و حتی انکار شد.
بنابراین، رهبران نظام جدید که اغلب تحصیلکردگان حوزه‌های علمیه و مدارس دینی بودند، بدون توجه به مفاهیم نوسازی و الگوهای تجربی آن و نیازها و الزامات پس از انقلاب، دست به دگرگونی در سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زدند.
الگوهای نوسازی پس از انقلاب اسلامی، مبتنی بر تغییر در برداشت از مسائل اجتماعی و بازگشت به راه‌حل‌های اسلامی بود. دولت اسلامی در این دهه، وظیفۀ اصلی خود را تربیت نسل جدیدی از مردان و زنان می‌دانست که حامل ارزشهای جدید باشند.
اقدام دیگری که در این دوره با هدف اسلامی کردن ساختارهای فرهنگی صورت گرفت، تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» مطرح شد. در روز سی‌ام فروردین‌ماه 1359 تیتر روزنامه‌های کشور به آغاز انقلاب فرهنگی اختصاص یافت. هدف انقلاب فرهنگی تغییر بنیادی نظام آموزشی استعماری در مراکز آموزشی و واژگونی سیستم اسلام‌زدایی در دانشگاه‌ها اعلام شد. شاید بیش از همه این حرکت شتابنده معلول حضور ضد انقلاب در دانشگاه‌ها بود.
با گسترش دامنه گزینش و تعیین مناصب توسط دولت در تمام سطوح بوروکراتیک، تصمیم‌سازی و اجرا، ساختارهای سیاسی بشدت دگرگون شد و ساختار جدید بر اساس اهداف انقلابی شکل گرفت. اساساً از دو گونه مبنای مشروعیت سخن می‌گوید: مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی.
نوسازی و اصلاحات در دهۀ دوم انقلاب اسلامی
اساسی‌ترین پرسش دهۀ نخستین انقلاب، در باب مولفه‌های استقرار و ثبات دولت اسلامی بود؛ حال آن که در دهۀ دوم، سخن از «تعادل و حفظ» نظام سیاسی به میان آمد. پس از گذار از دوران دشوار و پر تنش دهۀ اول انقلاب، بسیاری از نیروهای درون نظام سیاسی که برای تثبیت‌ حاکمیت بسیج شده بودند، وارد دورانی شدند که موجی از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشت.
دهۀ دوم انقلاب اسلامی در شرایطی آغاز شد که کشور از لحاظ اقتصادی با نابسامانی‌های متعددی مواجه بود. علت اصلی این نابسامانی‌های اقتصادی، دوره طولانی جنگ تحمیلی و هزینه‌های هنگفت آن، تحریم‌های اقتصادی و نظامی بین‌المللی و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی بود. به همین دلیل، دولت جدید برنامۀ اصلی خود را توسعه و نوسازی اقتصادی اعلام کرد. اصلاحات اقتصادی که در این دوران در ایران آغاز شد، با تکیه بر محورهای زیر صورت می‌گرفت:
1. اصلاح زیربناهای اقتصادی
یکی از اقدامات اصلی دولت، بازسازی زیربنای اقتصادی کشور بود که طی دوره جنگ بشدت آسیب دیده بود.
2. خصوصی‌سازی اقتصادی
آزادسازی اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، کلید اصلی برنامۀ نوسازی اقتصادی کشور محسوب می‌شد؛ اما بیش از همه ضرورت گذار از معضلات اقتصادی، دولت را به پذیرش الزامات بیرونی کشاند.
3. فن‌سالاری و شایسته‌سالاری. یکی از تحولات مهم دوره هاشمی رفسنجانی که با بازسازی اقتصادی هماهنگی داشت، تاکید بر ضرورت شایسته‌سالاری بود که منجر به ظهور نسل جدیدی از تکنوکرات‌ها شد.
4. جهتگیری اقتصادی سیاست خارجی. سیاست خارجی دولت هاشمی رفسنجانی نیز تحت‌الشعاع برنامۀ توسعۀ اقتصادی وی بود.
فرآیند نوسازی و بازسازی اقتصادی در ایران دارای مشخصه‌هایی بود که بتدریج موجب بروز شکافهای عمده‌ای در جامعه از لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شد. اساساً، سیاست تعدیل اقتصادی فضایی را در جامعه به وجود آورد که با فضای فکری ـ فرهنگی حاکم در دهۀ اول مغایر بود و بتدریج و با گذشت زمان بر عمق این تضاد افزوده شد. هاشمی رفسنجانی هنگام آغاز اجرای برنامه اول توسعۀ اقتصادی، از مانور تجمل سخن گفت که به معنای آغاز دوران جدیدی در حیات جمهوری اسلامی ایران بوده است. به همین دلیل، ارزشهایی در جامعه شکل گرفت که ارزشهای پیشین را به چالش انداخت.
از لحاظ اقتصادی، آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصادی، کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، واگذاری کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ملی، موجب افزایش تورم و تشدید فاصله طبقاتی در جامعه شد که بتدریج آثار سیاسی و اجتماعی خود را نشان داد. طرح تعدیل اقتصادی، سطح زندگی بسیاری از مردم را که از توده‌های انقلابی بودند، بشدت کاهش داد و موجب بروز تنشهای فکری و فرهنگی بسیاری در جامعه شد. با آغاز این دوره، از لحاظ فرهنگی، جامعه دچار تحولات عمیقی شد. سیاست‌های فرهنگی جدید و فضای باز فکری، به یکباره ارزشهای نوظهوری را وارد فرهنگ عمومی جامعه کرد، که عمدتاً از سوی اقشار بالای اجتماع و طبقات مرفه در سطح جامعه ترویج شد.
از لحاظ سیاسی نیز برنامه توسعۀ اقتصادی کشور و آثار ناشی از آن، موجب شدت گرفتن جناح‌بندی‌های داخلی شد و بتدریج گروههای سیاسی جدیدی وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی شدند که خواهان الگوی سیاسی جدیدی بودند. با وجود این، دوره بازسازی اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی با غفلت از نوسازی سیاسی همراه شد که ظهور گروههای جدید را بر نمی‌تافت و این امر نیز باعث تشدید اختلافات سیاسی شد.
بدین‌ترتیب و به اقتضای ضرورت‌های سیاسی، بتدریج ارزشهایی که دارای رنگ و بوی ملی و اساطیری‌اند، احیا شده، تاکید بر هویت ملی ایرانی در کنار هویت اسلامی آغاز گردید که می‌توان آن را تحول عمده‌ای در بازشناسی هویت ایرانی به شمار آورد و البته این خود، نماد و شاخصی از تحولات عمیق‌تر در جامعه به شمار می‌رود.
به هر حال، با اجرای سیاست‌های دوره بازسازی اقتصادی، کشور دچار چالشهای عمده‌ای شد؛ از جمله می‌توان به بحران هویت و بحران مشروعیت اشاره کرد که روز به روز موجب افزایش عمودی شکاف‌ها در کشور شده است.
یکی از پیامدهای نوسازی در این دوران، چالشهایی بود که از همان ابتدا در عرصه فرهنگ خود را نمایاند. بحثهای تهاجم فرهنگی که بعدها تشدید شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آن را شبیخون فرهنگی نامیدند، واکنشی آشکار نسبت به این چالشها بود.
بدین ترتیب گسستهایی میان نیروهای سنتی، بویژه میان دو گرایش اصلی در درون بلوک قدرت بوجود آمد که به عدم انسجام درونی در میان دولتمردان منجر شد و زمینه را برای پیدایش گروههای خارج از بلوک قدرت، از میان طبقات مدرن با گرایش‌های روشنفکری و تکنوکراتیک فراهم کرد.
در دهۀ اول در یک توافق جمعی، رویکرد دینی، از چنان ژرفایی برخوردار شد که هویت ملی مترادف و همسنگ هویت دینی قلمداد شد و سایر ابعاد هویت، اجزای کم‌بهای آن به شمار آمد. بدین ترتیب ایران اسلامی مفهومی بسیار رایج در این دوران بود.
با آغاز عصر سازندگی که ناشی از الزامات درونی و بیرونی بود، مدرن‌سازی، چالشهای تازه‌ای را میان مفاهیم سنتی و مدرن مطرح کرد. شرایط پدید آمده، نیاز به تعریف مجددی از هویت ایرانی را تجویز می‌کرد. شاید پرداختن به ادبیات فارسی که مهمترین نماد ایرانی‌گرایی است، این کارکرد را به عهده گرفت.
به نظر می‌رسد اگر نخبگان سیاسی، تعریف روشنی از هویت ایرانی که آمیزه‌ای از ملیت ایرانی و اعتقادات مذهبی است، ارائه ندهند، بحران هویت عمیق‌تر می‌شود؛ تا جایی که بیم آن می‌رود رفتار معترضانه برای کسانی که تصور می‌کنند حاکمیت حاملان دین، تجربه قابل قبولی برای آنان نبوده، تبدیل به ستیز با این حاکمیت گردد.
فرجام سخن
با ظهور و گسترش تمدن جدید و روبه‌رو شدن ایرانیان با قدرت افسون‌کننده دنیای صنعتی و شیفتگی آنان نسبت به دستاوردهای این تمدن، دوران حیرانی و پریشانی انسان ایرانی آغاز شد. ارزشهای اروپایی به طور غافلگیرانه جامعه ایرانی را دستخوش تحول کرد و چالشهای تازه‌ای را پیش روی او قرار داد. این چالشها بستری برای دگردیسی در باورها و فرهنگ ایرانی و سرانجام ترکیب اجتماعی هویت ملی شد.
در این میان، نهضت مشروطیت که محصول مواجهه با تاسیسات تمدن نوبنیاد غرب بود، بنیان‌های معرفت‌شناختی ایرانیان را دگرگون کرد و به ظهور طبقۀ جدید تحصیلکردگان یاری رساند. مشروطیت محل تلافی و برخورد مولفه‌های دینی هویت ایرانی با بسیاری از مفاهیم و پدیده‌های نوگرایانه شد؛ اما نخبگان ایرانی در توافق یا عدم توافق میان آنها تامل چندانی نکردند و همین امر به بروز چالش در هویت ایرانی انجامید.
بی‌گمان نفوذ ارزشهای تمدن جدید را در هویت ملی ایرانیان نمی‌توان نادیده گرفت و این مساله‌ای است که با مراجعه به تاریخ معاصر ایران بخوبی قابل دریافت است. مساله سه فرهنگی که نخستین‌بار توسط آخوندزاده و آن هم پیش از نهضت مشروطیت مطرح شد، بعدها از سوی دیگران تحت عناوین «سه فرهنگ» و «لایه‌های سه‌گانۀ هویت ایرانی» دنبال شد. جایگاه «مدرنیسم» در کنار «ایرانیت» و «اسلامیت» به یک واقعیت تاریخی مبدل شد و نهضت مشروطیت این وضعیت را آشکارا به رخ کشید.
چالشهای برآمده از نهضت مشروطیت، دستمایه دگردیسی‌های آگاهانه و عامدانه دولتمردان پهلوی شد. بدین‌ترتیب با آغاز عصر پهلوی، چرخ نوسازی فراگیر در ایران به حرکت درآمد و چشم‌اندازی از بحران‌های آیندۀ جامعه ایرانی را به تصویر کشید.
رضاشاه، مدرن‌سازی را در محو آثار و ارزشهای دینی جستجو می‌کرد.
محمدرضا پهلوی نیز گامهای نخست را با طرح «لایحۀ انجمن‌‌های ایالتی و ولایتی» و «اصول ششگانۀ انقلاب سفید» که بعدها به 19 اصل رسید، برداشت.
با ظهور امام خمینی(ره) در عرصه تحولات سیاسی ایران، موج جدیدی از خیزش نیروهای اجتماعی به رهبری روحانیت، برضد حاکمیت استبدادی به راه افتاد.
امام خمینی(ره) که طلایه‌دار این موج جدید برضد نیروهای استبداد بود، با طرح نظام ‌سیاسی ولایت فقیه در اواخر دهۀ چهل، رهیافت خود را در تغییر نظام سیاسی و نفی سلطنت و جایگزین کردن بک سیستم اجتماعی ـ سیاسی بر مبنای شریعت اسلامی، ارائه کرد. با تکوین مبانی نظری انقلاب و قرار گرفتن نیروهای اجتماعی در وضعیت انقلابی، چالشی سخت و مستمر میان آنان و رژیم سیاسی در گرفت که سرانجام به تخریب ساختار کهنه نظام شاهنشاهی و تاسیس «جمهوری اسلامی» براساس نظریه ولایت فقیه انجامید.
دهه اول انقلاب با گفتمانی مبتنی بر ارج نهادن به هویت دینی، در پی آن بود تا امنیت از دست رفتۀ دنیای سنتی را با عرضه ایدئولوژی فراگیری جبران کند. در این میان فرآیند نوسازی که در رژیم گذشته، غربگرایی تعریف شد، با نگاه بدبینانه انقلابیون، مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت.
یکی از پیامدهای نوسازی در «دوران سازندگی»، چالشهایی بود که از همان ابتدا، خود را در عرصه فرهنگ نشان داد. بحثهای تهاجم فرهنگی که بعدها تشدید شد و رهبر انقلاب آن را شبیخون فرهنگی نامیدند، آشکارا به این چالش می‌پردازد.
در حال حاضر، بخش زیادی از رویکردهای ملت‌گرایانه عکس‌العملی در قبال بحران هویت و مشروعیت به شمار می‌آید؛ آن هم از سوی کسانی که احساس می‌کنند راه کم خطری برای نقد سیاسی موجود، برگزیده‌اند.