لغو محدودیتهای سیاسی در اردن

یک سال پس از شورشهای مناطق جنوبی اردن، ملک حسین می‌کوشد با مجاز شمردن تعداد احزاب، به سلطنت 36 ساله خود مشروعیت ببخشد. ملک حسین اخیراً کمیسیون فراگیری که شامل مخالفان راست‌گرا و چپ‌گرا می‌باشد، مأمور تهیه منشور ملی کرده است که به سی‌سال ممنوعیت فعالیت سیاسی پایان خواهد داد. منشور ملی علاوه بر قانونی کردن احزاب سیاسی،‌ روابط بین کاخ سلطنتی و مردم اردن را براساس تازه‌ای استوار خواهد کرد. یک سیاستمدار اردنی می‌گوید: «گرچه هیچکس تاج و تخت حسین را مورد تمهید قرار نداده است اما او (ملک حسین) دریافته است که تبدیل حکومتش به یک دمکراسی واقعی پارلمانی، تنها تضمین‌کننده بقای آنست.»
ملک حسین در نطقی خطاب به اعضای این کمیسیون گفته‌ است شورشهای سال گذشته،‌ او را وادشت تا اساس حکومت خود را مورد تجدید‌نظر قرار دهد. حسین گفت: «حوادث آوریل گذشته، نباید به تجدیدنظر در روابط اجتماعی را به همگان نشان داد.»
با کاهش ذخائر ارز خارجی، وخیم شدن شرائط اقتصادی و افزایش قیمتها (به توصیه صندوق بین‌المللی پول)،‌ اعتراضات خشونت‌بار از طرف محافظه‌کاران روستانشین اردن در مناطق جنوبی کشور که مرکز اصلی قبایل طرفدار و سلطنت است - را فراگرفت.
یک تحلیل‌گر اردنی می‌گوید: «خطر از مناطقی آغار شد که اصلاً انتظار آن نمی‌رفت. باید توجه داشت اکثریت بزرگی از پرسنل نظامی و امنیتی به مناطق جنوبی تعلق دارند.»
نارضایتی عمومی ادامه یافت و معترضین خواستار پایان دادن به تسلط آهنین نیروهای امنیتی شدند و درخواست برگزاری انتخابات عمومی کردند.
حسین به صورت آنچه که ابتدا روندی لیبرالیستی با آهنگی کند تلقی می‌شد، واکنش نشان داد اما به زودی این روند، به صورت تغییری بنیادی درآمد. در نوامبر گذشته، انتخابات پارلمانی انجام شد. در دسامبر، دولت جدید «بدران» نخست‌وزیر، لغو تدریجی حکومت نظامی بیست ساله را آغاز کرد، زندانیان سیاسی را آزاد نمود و کنترل بر رسانه‌های گروهی را کاهش داد. قوانین ضدکمونیستی لغو شدند و ممنوعیت‌های امنیتی بر فعالیتهای سیاسی مظنون باطل اعلام شدند. صدها فعال مخالف به کشور بازگشته و احزاب سیاسی چپ دست از فعالیتهای زیرزمینی برداشتند و فعالیت آشکار خود را آغاز کردند.
اعطای آزادی،‌ قدرت مسلمانان اصول‌گرا را که بیشترین کرسیها را در پارلمان هشتاد نفره به دست آوردند،‌ نشان داد. به گفته منابع صلاحیت‌دار اردنی، اندک زمانی پس از انتخابات، حسین دریافت تعداد احزاب به وی اجازه می‌دهد تا با نفوذ «اخوان‌المسلمین» اصول‌گرا مقابله کرد. و آن را تضعیف نماید. تا پیش از انتخابات، اخوان‌المسلمین تنها سازمان سیاسی بود که از سوی رژیم تحمیل می‌شد و از آن در برابر جناح چپ اردنی و عربی استفاده می‌شد. یک دیپلمات عرب می‌گوید: «اما یک نگرانی در کاخ سلطنتی وجود داشت که قانونی کردن بی‌قید و شرط احزاب مملکت منجر به تضعیف نظام شود و به کشورهای قدرتمند همسایه اجازه دهد احزاب سیاسی را تحت نفوذ خود درآوردند.»
سالم مساعدیه وزیر کشور اخیراً گفته است بیست و نه گروه سیاسی از چپهای مارکسیست گرفته تا بعثیهای طرفدار سوریه و عراق درخواست وضعیت قانونی کرده‌اند. شاه حسین در نطق ماه آوریل خود در برابر اعضای کمیسیون جدید گفت: تضمین استقلال احزاب سیاسی اردن از،‌ «سلطه‌جویی اعراب» هدف اصلی منشور ملی جدید خواهد بود. اما به نظر می‌رسد هدف اصلی حسین از منشور جدید ایجاد اتفاق‌نظر در میان گروه‌های چپ و راست مخالف سلطنت هاشمی باشد. پویایی چنین مخالفتی، اساس زندگی سیاسی در کشور را تشکیل می‌دهد. «لیلا شریف» وزیر سابق اطلاعات و یکی از اعضای کمیسیون سلطنتی می‌گوید «این گروهها با عضویت در کمیته‌ها به صورت جزیی از نظام در آمده‌اند.»
اما از نظر گروههای سیاسی، این اقدام به منزله شناسایی بیسابقه موجودیت و نفوذ آنها از سوی شاه است. یک فعال چپگرا می‌گوید «او از ما انتظار دارد که با اسلامیون مقابله و یا حداقل رقابت کنیم.» یک مقام اردنی می‌گوید «اگر تجربه ما با موفقیت روبرو شود، الگویی برای سایر کشورهای عرب، جهت مقابله با اصول‌گرایان و به طور کلی مخالفان خواهد بود.»
رهبران مخالف که ابتدا با منشور مخالفت می‌ورزیدند، تأکید می‌کنند اگر سند تهیه شده مغایر قانون اساسی باشد از کمیسیون خارج خواهند شد. شرکت مخالفان چپ‌گرا نگرانی‌های عمومی را از این که منشور ملی هم آزادیهای سیاسی را محدود خواهد کرد، از بین نبرده است. فارس نابلسی نماینده مجلس در منعکس کردن نارضایتی عمومی از این طرز تفکر می‌گوید: «نیازی به منشور وجود ندارد. ما تنها به اجرای مفاد قانون اساسی نیاز داریم.» با وجودی که بحث‌ها درباره منشور ملی ادامه دارد، بسیاری از تحلیل‌گران هشدار داده‌اند اگر دولت و مخالفان، سیاستهایی را برای بهبودی و شرایط زندگی در پیش نگیرند، امکان از سرگیری، خشونتها همچنان وجود خواهد داشت.