آتش بر خرمن اقتصاد و سیاست غرب/ رضا اشرفى

اختصاصی بصیرت/
از سال 2008 که بحران اقتصادی، خود را در برخی از کشورهای غربی، به خصوص آمریکا نشان داد، بسیاری از دولتمردان و همچنین متخصصان اقتصادی به این امید دل بسته بودند که به زودی بر آن فائق آمده و همزمان با پیچیدن نسخه ای کارآمد، طومار بحران را در هم خواهند پیچید، اما گذشت سه سال از این بحران نشان داد که آمریکا و اروپا نه تنها توانی برای کنترل بحران اقتصادی ندارند، بلکه این غول قدرتمند هر روز بزرگ تر می شود. به گونه ای که بسیاری از مقام های آمریکایی و اروپایی، نخبگان اقتصادی و نهادهای معتبر بین المللی، آژیر خطر بحران را به صدا درآورده اند. صندوق بین المللی پول به صراحت اعلام کرد که بحران مالی موجود، کشورهای اتحادیه اروپا را به سمت ناآرامی های اجتماعی پیش خواهد برد که تا کنون هر از گاهی به صورت جسته و گریخته در برخی از این کشورها نیز نمود پیدا کرده است. اسپانیا تاکنون در این مسیر از دیگران پیش افتاده است و بسیاری از کارشناسان حتی روند تحولات آن را در مراحل پیش از انقلاب می بینند که اگر کنترل نشود تبدیل به بهمنی خواهد شد که پس از اسپانیا بر سر سایر کشورهای بحران زده اروپایی فرو خواهد ریخت. اقدامات جوانان اروپایی برای طراحی تظاهرات و راه پیمایی هایی که از مادرید (اسپانیا) تا بروکسل (مکزیک و به عنوان پایتخت اتحادیه اروپا) طول خواهد کشید، نشان می دهد که اروپا زمینه های لازم را برای ناآرامی های اجتماعی دارد. گزارش صندوق بین المللی پول که از هشدار درخصوص مشکلات اقتصادی کشورهای حوزه یورو سخن به میان آورده، مهر تأییدی است بر آشفتگی های اقتصادی اروپا که شاید آنها را دوباره به طرح مارشال نیازمند کند، اما با وجود بحران همزمان اقتصادی در اروپا و آمریکا، آیا اتحادیه اروپا این بار برای اجرایی کردن طرح کمک هایی شبیه طرح مارشال دست به دامان یک کشور دیگر مثل چین می شود؟ چون همانطور که مجله تایم طی گزارشی نوشت ممکن است بحران در اروپا، بازار مالی بحران زده آمریکا را هم بحرانی تر کند. بنابراین دست آمریکا برای کمک به اروپا بسته خواهد شد. در حالی که مشکلات اروپا هر روز عمیق تر می شود، روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» بر اساس سخنان «کریستین لاگارد» وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه و رئیس صندوق بین المللی پول نوشت: «تلاطم اقتصادی که به تازگی گریبان اروپا را گرفته و کشورهایی همچون یونان، پرتغال و ایرلند را به دام بدهی ها انداخته، اکنون به کابوسی برای دیگر کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا تبدیل شده است.» بسیاری از این بحران ها و نگرانی ها ریشه در بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه دارد. اواخر سال 2009میلادی، بسیاری از کارشناسان و نخبگان فکری و ابزاری اقتصاد غرب، با خیالی آسوده اعلام می کردند که بحران اقتصادی غرب فروخوابیده است، اما شروع اعتراضات گسترده در خاورمیانه، این امید را به سراب و سپس واقعیت تداوم بحران تبدیل کرد. «لاگارد» در خصوص عمق بحران اقتصادی در غرب گفت: «جوانان به خصوص در باره پیدا کردن شغل، روزگار سختی را سپری می کنند که پیامدهای سوء بالقوه و مادام العمری را از نظر کسب درآمد و قابلیت استخدام برای شان رقم می زند. چنین وضعیتی در حالی شکل گرفته است که می بینیم بخش مسن تر جامعه برای حفظ سلامتی و کسب حقوق و مزایای بازنشستگی خود در جنگ دائمی به سر می برد. بنابراین باید گفت از ترکیب این دو، به رویارویی نسل ها خواهیم رسید.» این در حالی است که باراک اوباما در آمریکا که در ماه های مشرف به انتخابات ریاست جمهوری، نگران موقعیت خود است، در مقابل جمهوریخواهان و همه مخالفان به التماس افتاده که با طرح های اقتصادی و اجتماعی اش در کنگره موافقت کنند. «لاگارد» همچنین در بخشی از سخنانش تأکید کرده که کنگره آمریکا و کاخ سفید باید هر چه سریع تر در خصوص سقف بدهی ها به توافق برسند. در غیر این صورت، پایه های اقتصادی آمریکا به شده به لرزه در خواهد آمد که این موضوع به شکل گسترده ای، اروپا را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. این در حالی است که جمهوریخواهان کنگره به شدت به دنبال تضعیف موقعیت و جایگاه دموکرات ها بوده و فقط به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 فکر می کنند. در همین حال چچCNN گزارش کرد که در پی نگرانی های ایجاد شده بر سر بن بست پرداخت سر رسید بدهی های آمریکا و کاهش رتبه اعتباری این دولت، سرمایه گذاران از به مخاطره انداختن هرچه بیشتر دارایی های شان در بازارهای بورس اجتناب می کنند. این مسئله بازار بورس آمریکا را به شدت تضعیف کرده و در سراشیبی سقوط قرار داده است. از سوی دیگر بحران مالی اروپا بسیاری از زمینه ها و بازارهای مالی از پیش طراحی شده آمریکا در این منطقه را بر باد خواهد داد تا مجموعه غرب شاهد آتشی باشد که بر خرمن دارایی هایش افتاده است. اگر چه در آخرین لحظات دو حزب در زمینه افزایش بدهی های دولت آمریکا به توافق رسیدند، اما این توافق اجباری چیزی جز مسکنی موقت در اقتصاد بحران زده آمریکا نیست و در درازمدت مشکل اقتصاد آمریکا را حل نخواهد کرد و چه بسا به مشکلات آن خواهد افزود.