- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز
«ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل». این تصویر ایران اسلامی در افق 1404 است که در صدر سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشورمان خودنمایی می‌کند. تصویری غرورآفرین و در عین حال درخور‌شأن ملت بزرگ ایران که البته چنانچه در همین سند آمده است:«با اتکال به قدرت لایزال اله و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه جمعی در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی» به دست خواهد آمد. طبیعی است برای تحقق بخش‌هایی از این چشم‌انداز، راه‌طولانی و پرفراز و فرود و با گردنه‌های صعب‌العبور در پیش است و البته بخش‌هایی نیز تحقق یافته است که همان‌ها هم می‌توانند تکامل‌یافته‌تر و مؤثرتر بروز کنند. از جمله مواردی که به نظر می‌رسد به رغم میل قدرت‌های باطل جهان، به میزان زیادی تحقق یافته است «الهام‌بخشی در جهان اسلام» است.
برگزاری همایش بیداری اسلامی در تهران ثابت کرد کشورهایی مانند ترکیه هیچگاه نمی‌توانند آرمان‌های ملت‌های بیدار شده منطقه را محقق سازند و ارادت چهره‌ها و نخبگان جهان اسلام نسبت به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که گوشه‌هایی از آن به تصویر آمد، نمایان ساخت شخصیت‌ها و دولتمردان کشوری مانند ترکیه هیچگاه نخواهند توانست این صحنه‌ها را برای خود بازسازی کنند. این رابطه‌ای است اله که صرفا با عنایت او به وجود می‌آید. من اصلح بَینَه و بین‌الله، اَصلَح‌الله بَینَه و بین‌الناس (هر که رابطه‌اش را با خدا اصلاح کند، خداوند رابطه او با مردم را اصلاح می‌کند. ) ضمنا باید بدانیم که الهام‌بخشی انقلاب اسلامی مادامی است که انقلاب هم کارآمد و هم در مسیر آرمان‌ها و ارزش‌هایش ثابت‌قدم و پایدار باشد. ان‌شاءالله که چنین باد.
«نوکشمیری‌ها!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید:
1- «اتفاق» و رویدادی اقتصادی، حقوقی 2- «پروژه» اقتصادی، سیاسی و امنیتی موردی و نقطه‌ای 3- پروژه بهره مند از یک «روند و فرآیند آلوده» با ابعاد امنیتی- سیاسی خارجی و داخلی. ارزیابی سوم بر آن است که اختلاس مذکور منحصر به ابعاد اقتصادی یا سیاسی نیست بلکه ماجرا را باید از افقی مرتفع تر دید و بررسی کرد که اولا مقدمات این «اتفاق» یا «پروژه» در کدام روند آلوده فراهم شده است؟ ثانیا آیا جرم بزرگ شبکه درگیر در این پرونده، صرفا سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی از بیت المال است- که خود جرم و خیانت بسیار بزرگی است- یا جرم و خیانت بزرگ تری را می‌توان سراغ گرفت؟
یکی از گمانه‌های مهم در پرونده اختلاس مورد بحث، تلاش برای متهم کردن دولت عدالت و انداختن آن از چشم مردم و اصولگرایان و دیگر ملت‌های بیدار شده انقلابی است که به چشم الهام گیری به ایران نگاه می‌کنند. «انداختن دولت و رئیس جمهور از چشم ها» یا به عبارتی ترور شخصیت دولت، همان جرم و خیانت بزرگ تر- حتی بزرگ تر از اصل اختلاس- است که در ماجرای اخیر انجام گرفته است. دومین جرم و خیانت بزرگ تر، جسور کردن بدخواهان ملت و «دراز کردن زبان» جبهه مفسدان و منحرفان و فتنه گران «معاند» علیه جبهه حق است، همان که به تعبیر امیرمؤمنان(ع) یکی از مختصات شروع فتنه به شمار می‌رود. این همان جرم دوگانه‌ای است که دست اندرکاران فتنه سال 88 مرتکب آن شدند. به این معنا، زمینه چینان اختلاس 3 هزار میلیاردی- چه آنها که صرفا درصدد یک زد و بند اقتصادی بوده‌اند و چه کسانی که برای بی آبرو کردن دولت خدمتگزار و عدالتخواه نقش آفریده‌اند- در همان زمین و نقشه و تیم فتنه گران فتنه 2 سال پیش یارگیری شده‌اند. و مگر نه اینکه دست اندرکاران آن فتنه در انواع زد و بندهای اقتصادی، سیاسی و خارجی آلوده بودند؟ در این نگرش، «آلوده سازی» افراد موجه، یکی از محورهای اساسی فتنه انگیزی است به نحوی که همان افراد موجه مجبور به ادامه بازی در زمین و نقشه دشمن شوند.
ثالثا در امنیت و ثبات و اقتدار درونی ایران خلل انداخت و رابعاً حمیت عمومی برای دفاع از دولت به عنوان خط مقدم دفاع از کشور را کمرنگ کرد. از گمانه‌ها و انگاره‌ها که بگذریم، مسلم است که سرویس‌های جاسوسی جبهه استکبار می‌کوشند چالش‌های فرسایشی علیه ایران را درونی کنند چرا که فشارهای بیرونی، جز استحکام و انسجام بیشتر نتیجه نمی‌دهد. فتنه سبز با به بازی گرفتن هیجان‌های ناسالم برخی مدعیان همراه با انقلاب در چنین بستری رخ داد، حتی اگر برخی از همان‌ها قسم یاد کنند هیچ جا با فرستادگان دشمن قول و قرار مستقیمی نگذاشته‌اند- که درباره برخی دیگر از همان‌ها اخبار و نشانه‌های محکم وجود دارد- این هیجان ها، همان پاشنه آشیل و چشم اسفندیار است.
اختلاس 3 میلیارد دلاری در شبکه بانکی، یک پدیده قابل توجه در سطح جهانی است که به تازگی در ایران هم نمونه آن رخ داده است. بسیاری از بانک‌ها با ارقام کمتر از این در حد چند ده یا چند صد میلیون تا مرز ورشکستگی یا حتی تعطیلی پیش رفته‌اند، بر این اساس فارغ از اینکه چه موضوعی و با چه حجمی در حال رخ دادن است، نحوه ارایه اطلاعات و استدلال‌های بعد از آن بسیار حائز اهمیت است. برای این موضوع باید توجه داشت که این پدیده‌ها در درجه اول باور و اعتماد عمومی و متعاقب آن اعتماد فعالان اقتصادی و سپرده‌گذاران بانکی را مورد هدف قرار می‌دهد.
آنچه حائز اهمیت است رسیدن به این واقعیت است که جریانی سازمان‌یافته باور و اعتماد عمومی را که زمینه‌ساز مشارکت و حضور مردم و فعالان در عرصه‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، مورد هدف قرار داده است. ضمن اینکه اینگونه برداشت می‌شود که برخی از مسئولان و دست اندرکاران نسبت به این پدیده کم توجه یا حتی بی‌توجه هستند که رهاورد چنین هدف‌گیری‌هایی در بطن خود پیامی سازمان‌یافته دارد و ناکارآمدی را به آحاد جامعه به‌ویژه جوانان نشان می‌دهد.جدا از تحلیل‌های تخصصی که راجع به ماهیت این جریان وجود دارد و اینکه واقعا غیرممکن است که یک حجم به این گستردگی از چرخش پولی که به 3 میلیارد دلار انجامیده فقط در حد یک شعبه باشد، باور و اعتماد عمومی را در تمامی عرصه‌ها به چالش کشیده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد جریانی با هدف قرار دادن باور و اعتماد عمومی درصدد ایجاد این شبهه است که نظام جمهوری اسلامی با وجود اثبات ظرفیتهای بالا در پاسخگویی قاطع و گسترده به تهدیدهای مختلف در ابعاد امنیتی، دفاعی و سیاسی، اراده لازم را در برخورد با مسائل اقتصادی ندارد. بنابراین مسئولان باید این شبهه را در عرصه‌های اقتصادی و مدیریتی با یک عقلانیت و قاطعیت مطلوب فارغ از هر نوع ملاحظات صنفی، سیاسی و جناحی نشان دهند.
جمهوری اسلامی«ریشه یابی بسترهای اقتصادی اختلاس» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
این قاعده اکنون در مورد اختلاس بی‌سابقه‌ای که در درون نظام بانکی کشور اتفاق افتاده نیز ساری و جاری است؛ چرا که در این اقدام خلاف، علاوه بر اینکه انگیزه‌ها و عملکردهای غیراخلاقی و غیر قانونی اختلاسگران دخیل بوده، شاهد آن هستیم که مجموعه‌ای از سیاست‌ها و جهت گیری‌های اقتصادی سال‌های اخیر نیز زمینه و بستر مناسب را برای این قبیل اقدامات مخرب فراهم آورده است. از آنجایی که اختلاس بی‌سابقه اخیر در حوزه نظام بانکی و به عبارت دیگر بخش غیر واقعی اقتصاد اتفاق افتاده است، باید مجموعه سیاست‌های این حوزه را در سال‌های اخیر مورد بازبینی قرار داد تا مشخص شود آیا جهتگیری‌هایی وجود داشته و دارد که به صورت غیر مستقیم، بستر را برای وقوع این جرم یا ایجاد انگیزه برای افراد سست اعتقاد فراهم آورد یا خیر؟یکی از مواردی که در تمامی حوزه‌ها منجر به بروز زمینه رفتارهای رانت جویانه و فسادآلود می‌شود، کمبود عرضه نسبت به تقاضا است؛ در نظام بانکی این پدیده در قالب عدم تناسب تسهیلات اعطایی به متقاضیان در مقایسه با تعداد و مبلغ نیاز به تسهیلات نمود می‌یابد. در چنین شرایطی خصوصا اگر هزینه دریافت این تسهیلات که به عنوان نرخ سود تسهیلات بانکی تعیین می‌شود، فاصله قابل ملاحظه‌ای با نرخ تورم و هزینه پول در بازار غیررسمی و غیر متشکل داشته باشد، انگیزه برای دستیابی به این تسهیلات ارزان قیمت و کمیاب برای عرضه آن در بازار غیر رسمی افزایش می‌یابد چرا که به علت نیاز به تسهیلات، متقاضیان حاضر به پرداخت هزینه‌های بالایی برای دریافت آن هستند.
رسالت«چالش امنیتی انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید:
از این رو در این مقال تلاش داریم به یکی از ابعاد این چالش امنیتی که "استقلال" کشور را تهدید می‌کند بپردازیم. بدیه است پیش از این مهم باید به یک توافق نظری و عینی در خصوص مفهوم استقلال در ادبیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران دست یابیم. استقلال() یک مفهوم چند وجه و دارای پهنه گسترده‌ای از مضامین ذهنی و عینی به حساب می‌آید که صرفانمی توان آن را به حوزه‌های سیاسی محدود کرد. این مفهوم یک ارزش انسانی است که در تقابل با خوی پلشت و مذموم سلطه طلبی بشر در ساحات مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رشد کرده و در درازنای تاریخ دارای سابقه است. استقلال به لحاظ اتیمولوژیک و واژه شناسی به معنای اندک شمردن وحمل کردن آمده است. حسن انوری در فرهنگ بزرگ سخن ذیل معنای استقلال آورده است: در تصمیمات یا رفتار خود تابع دستور یا خواست دیگران نبودن؛ داشتن حق توانایی تصمیم گیری در کارها (انوری، 1381، ج ا: 386) کاربرد دیگری که برای این واژه یافت می‌شود و مهم و اساسی است، معنایی است که در مجمع البحرین آمده است. در آن جا بیان شده است که پرداختن به کاری بدون مشارکت دیگران یکی از معانی واژه استقلال است. (طریحی، ج 3 : 1510)
از جمله این مضامین می‌توان به این مهم که هیچ انسانی بر انسان دیگری حق ولایت و سیطره ندارد و تنها خداوند از حق حاکمیت و ربوبیت برخوردار می‌باشد. (شورا آیه 9 و نیز انعام آیه 62) و یا موضوعاتی نظیر عزت مسلمانان (نساء آیه 139 و فاطر آیه 10 و منافقون آیه 8) نفی سبیل کافران (نساء آیه 141) نپذیرفتن سلطه و سرپرستی کافران (مائده آیه 51 و 52) عدم گرایش و اعتماد به کافران (هود آیه 113) پیروی نکردن از اهل کتاب و مشرکان (آل عمران آیه 149 و مائده آیه 49) و روی پای خود ایستادن (فتح آیه 29) نداشتن دوستی و ارتباط صمیمی با مشرکان (آل عمران آیه 118 و مائده آیه 57) و دیگر آیات مشابه اشاره کرد. (بقره آیه 105 و 109 و آل عمران آیه 118 تا 120 و نیز توبه آیه 8) اشاره کرد.
یکم: طرح یک شبهه در اصل حکومت
دوم: پاسخ حکما به این شبهه
آنها با استناد به «لا حکم الا لله» تردید خود را در باب اصل حکومت در میان جامعه اسلامی نشر می‌دادند. آن حضرت در پاسخ به این شبهه پراکنی، فرمودند: «کَلِمَةُ حَقٍّ یُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَمْ اِنَّهُ لا حُکْمَ اِلاّ لِلّهِ، وَلکِنْ هؤُلاءِ یَقُولُونَ: لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّهِ. وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمیر، بَرٍّ اَوْ فاجِر، یَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ یَسْتَمْتِعُ فیهَا الْکافِرُ، وَ یُبَلِّغُ اللّهُ فیهَا الاَْجَلَ، وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَىْءُ، وَ یُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعیفِ مِنَ الْقَوِىِّ، حَتّى یَسْتَریحَ بَرٌّ، وَ یُسْتَراحَ مِنْ فاجِر.
حمایت«رهبری ایران؛ الهام بخش نخبگان جهان اسلام» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید:
نکته جالب در اکثر دیدگاه های این افراد آن بود که جریان بیداری اسلامی را نمی توان از ناحیه حکام وابسته و اربابان غربی آنها متوقف کرد و نکته مهم تر هم این که اگر نظام جمهوری اسلامی و سخنان رهبر دوراندیش آن نبود، شاید بیداری اسلامی امروز در وضعیتی که هست، قرار نداشت. در این میان یکی از اندیشمندان از کشور لبنان به نکته بسیار جالبی اشاره کرد. وی گفت: «سال‌ها قبل ما فکر می کردیم که جریان حزب الله لبنان بالاخره یک روزی در مقابل آمریکا و اسراییل کم می آورد و به تدریج از مانور قدرت آن در تحولات لبنان و منطقه کاسته می شود؛ اما هر چقدر که به جلوتر رفتیم دیدیم که حزب الله با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ملت ایران محبوبیت و مشروعیتی دو چندان پیدا کرده و روز به روز بر عظمت و قدرت سیاسی و اجتماعی آن افزوده می شود.» وی البته به نکته ظریف و مهمی هم اشاره کرد که در خاتمه این نوشتار آورده می شود؛ «امروز هر مسلمان آزاده ای در دنیا تصدیق می کند که افکار و دیدگاه های رهبر انقلاب اسلامی ایران به سود همه دنیای اسلام است به ویژه دیدگاه های ایشان در همین اجلاس {بیداری اسلامی} که واقعا برای خود من مفید و راهگشا بود».
با افزایش قیمت کالاهای مصرفی به خصوص مواد غذایی در کشور میل مصرف کنندگان به سبب تامین نیازهایشان به سمت کالاهای ارزان قیمت بیشتر شده است. درحالی که محصولاتی که به طور غیرمنطقی و با قیمت ارزان ارایه می‌شود، مطمئنا فاقد مشخصات لازم بوده و از مواد اولیه نامرغوب در تهیه و تولید آنها استفاده شده است. این فضای گرانی وتورم برخی افراد سود جو را به طمع انداخته تا با تولید مواد غذایی بی کیفیت و ارزان سودهای کلان به جیب بزنند لذا این مصرف کننده است که به سبب ناچار بودن از گرانی قیمت‌ها مجبور به استفاده از این کالاها می‌شود و صد البته که سلامت خانوارها در کوتاه مدت و جامعه در بلند مدت به خطر خواهد افتاد.
این درحالی است که بسیاری از محصولات وارداتی علاوه بر کیفیت پایین نیاز جامعه را نیز برطرف نمی‌کنند و فقط در این میان منافع و سودهای کلان افراد و گروه‌های خاصی مد نظر قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در تولیدات باغی کشورما نه تنها قادر به تامین نیازهای داخلی می‌باشد بلکه توان بالایی درامر صادرات نیز دارد. اما متاسفانه با نگاه به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها مشابه وارداتی این محصولات را در سطح وسیعی مشاهده می‌کنیم. و یا در قضیه مرغ، کشورما نهمین تولید کننده مرغ در دنیا شناخته شده است اما شاهدیم که خیل کثیری از مرغداران کشور به سبب واردات مرغ‌های یخی و بی کیفیت از برزیل، چین و فرانسه ورشکست شده‌اند و واحدهای تولید خود را تعطیل کرده‌اند. صنعت غذایی برای رسیدن به خودکفایی نیازمند حمایت و پشتیبانی است افزایش توان تولید و صادرات، تسهیل راه‌های صادراتی و کاهش واردات سه اصل اساسی در راستای خودکفایی اقتصادی این صنعت خواهد بود. همچنین یکپارچگی بخش‌های خصوصی و دولتی به منظور سامانده وضعیت واردات افزایش تولید و صادرات بسیار ضروری تلقی می‌شود و مسلما وجود سازمان‌های نظارتی و واحدهای ارزیابی در مورد شناسایی نیازهای واقعی کشور در امر واردات از مهمترین مسائلی است که می‌تواند به سامان ده مواد غذایی در کشور کمک نماید.
شتاب و تعجیل ترکیه و نگاه سوداگرانه این کشور در بهره برداری از میوه انقلابهای مردمی در کشورهای اسلامی شمال آفریقا که با سفر رجب طیب اردوغان به مصر، لیبی و تونس نمود آشکارتری یافت، تا از این معبر، وی هم وجهه ای بین المللی و چهره ای کاریزماتیک برای خود دست و پا کند و هم در غافله جبهه ای بین المللی به رهبری ناتو، سهمی بسزا را در هدایت و بهره برداری سیاسی از تحولات این منطقه نصیب خود گرداند، موجب شده تا رسانه های غربی با تبلیغات فراوان دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران را در مواجهه اما نگاه واقع بینانه به این موضوع، از منظر تفاوت میان دو سطح و نگاه دیپلماسی دولت محور به این تحولات و نگاه مردم محور و متمرکز بر ریشه های قیامهای یاد شده، حقایق دیگری را از این معادله روشن می کند.
با این حال، فاصله ای محسوس میان دیپلماسی رسمی کشور که از مجراهای عالیه نظام، نظیر رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس دنبال می شود، با موضعی که وزارت امور خارجه در ارتباط با این تحولات دارد، قابل مشاهده است و از این منظر می توان به کم تحرکی وزارت امور خارجه انتقادهایی را وارد دانست. مبنای این عقب افتادگی عملی وزارت امور خارجه را نیز باید یک تحلیل غلط دانست که از روزهای نخستین این جنبشها مطرح شد و بر این اساس بود که رخدادها و تغییرات پر شتاب کشورهای عربی، رخدادهایی مشکوک هستند که ممکن است آمریکایی‌ها در پشت پرده آنها قرار داشته باشند و مبنای آن نوسازی رژیمهای وابسته و به هدر دادن ظرفیتهای اعتراضی در سطح جهان اسلام و بویژه منطقه خاورمیانه است. این تحلیل غلط عملاً دستگاه سیاست خارجی ما را در مراحلی، از نزدیک شدن به این جنبشها پرهیز داد.
در بخشی از نامه امام علی (ع) با مالک اشتر نخعی که منشور حکومت ناب محمدی (ص) به شمار می‌آید، برای تذکر به دولتمردان چنین آمده است:«و بپرهیز که با نیکی خود بر رعیت منت گذاری یا آنچه را که کرده‌ای بزرگ بشماری یا آنان را وعده‌ای ده و در وعده خلاف آری که منت نهادن، ارج نیکی را ببرد و کار را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند و خلاف وعده، خشم خدا و مردم را برانگیزاند و خدای تعالی فرموده است: بزرگ دشمنی است نزد خدا که بگویید و نکنید!»
از وقتی که مردم، حق دادن رای به مرارت اخذ کرده‌اند تاکنون، همیشه انتخاب کنندگان از منتخبان خود گله داشته‌اند که چرا به وعده‌های فریبنده انتخاباتی خود عمل نکرده و برآنچه به سبب آن قول و قرارها عهد و پیمان بسته‌اند، وفا نشده است؟ تا آنجا که برای مردم، این خلف وعده، امری عادی و موجب سرخوردگی و بی اعتمادی به دولتمردان شده است. اما در کشور ما این وعده‌ها به دوگونه جلوه کرده است: یکی پیش از انتخاب شدن و دیگری پس از آن. نگارنده به بخشی از این وعده‌های بی سرانجام اشاره می‌کند که نه تنها به جامه عمل، ملبس نشده بلکه گاه ماخذ طنز هم شده است!
2- وعده سود فریبنده سهام عدالت که در ذائقه مردم، چاشنی خوش طعمی بود و به مدد انتخابات آمد اما پس از آن آغاز و انجام و اجرا و مرجع اجرایی آن مشخص نشد و مشخص نیست که راه به کجا برده است!
4- وعده تورم یک رقمی که بیشتر به شوخی شبیه است و آمارهای متناقصی که منتشر می‌شود اما گرانی لحظه شمار است و همه را به فغان آورده و کسی فریادرسی نمی‌بیند!
6- مصوبات سفرهای استانی که به نقل از نمایندگان و مسئولان اجرایی، بسیاری فقط برروی کاغذ جاخوش کرده!
8- از یک میلیون تومان اهدایی به نوزادان هم خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد!
10- و زمین هزار متری بماند.
تهران امروز«سه گام ضروری در برابر اختلاس بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید:
به هر حال یک واقعه تاسف‌انگیز با ابعاد غیرقابل تصور و فراتر از تمام نمونه‌های گذشته رخ داده است. در این واقعه قریب به سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده است. ماجراگر چه باورنکردنی است اما اکنون جامه واقعیت به تن دارد. برای مقابله با این رویداد تلخ با هدف احیای اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی و شفافیت نظام مدیریتی اداری کشور سه گام اساسی 1 - واکنش موثر مسئولان 2 - برخورد قاطع با متخلفان 3 - ارائه راهکارهای جامع برای پیشگیری از حوادث بعدی ضرورت دارد که به نظر می‌رسد این سه گام، هر کدام الزاماتی دارد و تاکنون زیر سایه کوتاه مدیران و منازعه برخی مسئولان مغفول مانده است.
2 - پیش نیاز برخورد قاطع با متخلفان، عدم نیت‌خوانی و عدم قضاوت‌های نادرست نسبت به عملکرد و رفتار سایر نهادها و دستگاه‌هایی است که در این ماجرا به دلیل وظایف قانونی، اجرایی، نظارتی و... درگیر و فعال هستند. در این چند روز، برخی اظهارنظرها نشانگر آن است که اگر اراده و عزمی برای مقابله با این فتنه اقتصادی وجود دارد، در لابه‌لای تفاسیر رفتارهای دیگران و نسبت‌خوانی‌ها معجوج و یکطرفه به میان نیامده و افکار عمومی تصور می‌کند که نگرانی‌هایی نسبت به برملا شدن پشت صحنه این واقعه وجود دارد. اکنون که مسئولان و مدیران ارشد در گام اول مردود شده‌اند، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان بیش از پیش احساس می‌شود. باید توجه کرد که افکار عمومی نگاه فرآیندی به چنین وقایع بزرگی دارد و در هر مرحله متناسب با تحولات رخ داده، به قضاوت می‌پردازد. بنابراین اگر هر اقدامی در زمان خاص خودش انجام نشود، در زمان دیگر معنایی متفاوت خواهد یافت. به عنوان مثال با ورود این ماجرا به مرحله دوم یعنی ضرورت برخورد قاطع، استعفای مدیران مرتبط دیگر حتی آثار مثبت اولیه را نخواهد داشت لذا اگر از این مرحله بگذریم و موانعی بر سر راه برخورد قاطع ایجاد شود به شائبه‌هایی دامن خواهد زد که بعدها نمی‌توان آن را اصلاح کرد.
اگر‌سخنان نابجا، اظهارات‌سیاسی و قبیله‌ای و رفتارهای غیرقانونی خاتمه نیابد و‌زمان انتقام‌گیری به فرصت‌های دیگری موکول نشود، بستری برای یافتن مسیر سازنده فراهم نخواهد شد. اینجا دو واقعیت و یک حقیقت وجود دارد. واقعیت اول این است‌که متاسفانه رویدادی تلخ رخ داده و واقعیت دیگر آن است‌که درپاکدستی بسیاری از مسئولان نهادهای مختلف شبهه‌ای وجود ندارد اما این دو واقعیت باید با حقیقت دیگری آمیخته شود. حقیقت آن است که انتقادهای حتی تند و تیز باید در خدمت مقابله با این آفت قرار گیرد. در نهایت به نظر می‌رسد نظام مدیریتی باید دست به یک جراحی بزرگ در‌راستای پاکسازی و بازگرداندن سلامت اقتصادی فعالیت‌های کلان بزند. همدلی و همیاری مسئولان و نگرش مثبت آنها به نیات همدیگر شرط اصلی این ضرورت است. در‌غیر اینصورت باید اینگونه گفت: در پی یک تخلف ناچیز سه هزار میلیاردی مادی، مسئولان محترم هزاران میلیارد سرمایه معنوی و اجتماعی کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند.
ماجرای جدیدی با عنوان پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در فضای عمومی کشور و رسانه‌های ارتباط جمعی به موضوع روز تبدیل شده است. پرونده‌ای که دولت پاکدست دهم در کشف و احاله آن به دستگاه قضایی، نقش اصلی را برعهده داشته است. همزمان شاهد رفتار حیرت انگیزی در حوزه سیاست، مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی هستیم، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد بسیاری از افراد ذی نفوذ، گروهها، جناحها، رسانه‌های زنجیره‌ای و حتی شخصیتهای مؤثر سیاسی اما بی‌ارتباط با این قضیه نیز در رقابتی فشرده و سرسختانه، سرگرم موضع‌گیری از طریق صدور بیانیه و انجام مصاحبه‌های اختصاصی یا مطبوعاتی هستند. گویی فرصتی پیش آمده است که می‌خواهند بیشترین بهره سیاسی را از آن ببرند! رئیس‌جمهور محترم اوایل سال��اری فهرست اسامی گروه از مفسدان اقتصادی یا بدهکاران بزرگ نظام بانکی کشور را در اختیار دستگاه قضایی قرار داد و انتظار می‌رفت که پرونده آنها نیز با جدیت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت اما با آن‌که از زمان اعلام اسامی آنها به مراجع قضایی، مدت قابل توجه سپری شده است، تا کنون هیچ خبر یا اطلاعی در زمینه برخورد مؤثر با این گروه و بازگرداندن پولهای به غارت رفته، منتشر نشده است.
نکته قابل توجه اینکه هنوز مشخص نیست چه حکمی بر معوقات وصول نشده طی دو یا سه دهه اخیر، مترتب خواهد شد؟ آیا حکم آن از اختلاس کمتر است؟ چه کسی مسئول رسیدگی به آن است؟ آیا وصول هزاران میلیارد تومان منابع عمومی به غارت رفته، نیاز به پیگیری ویژه ندارد؟ کوتاه برخی مسئولین در این زمینه بسیار واضح و مشهود است و در همین حال جریانهای سیاسی و رسانه‌ای به جای پرسشگری در این خصوص، مجدانه اهتمام خویش را مصروف القای برخی مفاهیم و جهت‌گیری‌ها به افکار عمومی کرده‌اند. از سوی دیگر، بی‌توجه به ابعاد گسترده و مخرب رشد مطالبات معوق و مشکوک الوصول سبب شده است تا تلاشهای دولت محترم و شخص رئیس جمهور در بازگرداندن منابع از دست رفته، بی‌نتیجه بماند. نمونه بارز این بی‌توجه در بی‌پاسخ ماندن درخواست وزارت اقتصاد و دارایی برای رسیدگی جدی‌تر به پرونده مطالبات معوقه مشاهده می‌شود. این در حالی است که طبق اطلاعات منتشر شده به‌طور میانگین، در هر یک از ده بانک بزرگ کشور، 30 الی 40 نفر مشاهده می‌شوند که دارای معوقات طولانی مدت هستند.
اختلاسگران و دزدان‌بزرگ جهان، راه بهتر و آزموده‌تر از ایجاد «غبار» - به راه‌انداختن هیاهو بر سر ضرورت مجازات سریع و قاطع متخلفان – ندارند. مطابق ده‌ها تجربه عموما تلخ پیشین این نگرانی وجود دارد که به راه افتادن موج محکوم کردن یک نمونه فساد در داخل کشور اصل مساله و ریشه آن را از نظرها پنهان کند. در این صورت، تکرار این تجربه با ابعادی باز هم بزرگ‌تر در آینده، گریزناپذیر خواهد بود. غبارها و بانگ‌‌هایی که دزدان را به سر شوق آورد و آنها را جری کرد که تا بازو، دست و گردن خود را در مال خلق فرو برند و هر روز فربه‌تر شوند، چه بود؟ شاید این غبارها، روزی به راه افتاد که مدیرعامل بانک پارسیان، بی‌هیچ علت روشن یا محمل قانونی برکنار شد؛ روزی به راه افتاد که هفت مدیرعامل بانک دولتی هریک با سال‌ها سابقه روشن در امور بانکی و هر یک به تنهایی مورد تایید وزارت اطلاعات و غیره یک‌شبه برکنار شدند؛ روزی به راه افتاد که اعلام شد به زودی اسامی چپاولگران مال ملت افشا می‌شود و هرگز چنین نشد؛ روزی به راه افتاد که دولت گفت – علنا و در روز روشن – قانون را اجرا نمی‌کند و کسی دم برنیاورد؛ روزی که دخالت دولت در همه شوون اقتصاد ملی از جمله تعیین ساعت کار بانک‌های خصوصی و حتی انکار عملی علوم تجربی – مانند بی‌فایده بودن تغییر ساعت رسمی – با هلهله همراه دوستان اصولگرای سابق و دشمنان ولایتمدار فعلی همراه شد؛ روزی که در عمل به بانک‌ها ابلاغ شد که برای اعطای وام نباید چندان در پی دریافت وثیقه باشند؛ روزی که اعلام شد اعتبارات عمرانی در یک سال نسبت به سال ما قبل چهاربرابر خواهد شد و نه آن روز کسی در مجلس اعتراض کرد و نه بعدا که هیچ‌یک از شعارها تحقق نیافت کسی دم برنیاورد؛ روزی که...
دنیای اقتصاد«اوباما و اقتصاد آزاد» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید:
دولت باراک اوباما از آغاز کار تاکنون، اساس اداره اقتصادی آمریکا را بر همین فرض استوار کرده و هر گاه خللی در روند اقتصادی پیش می‌آید تنها دو راه‌حل تکراری را مطرح می‌کند که اولی، تدوین بسته‌های حمایتی و ارائه وام‌های کم‌بهره و حتی بلاعوض به بنگاه‌های زیان‌ده و دومی، افزایش مالیات ثروتمندان به منظور کاهش کسری بودجه است. اوباما در تازه‌ترین اقدام از این دست، تصمیم گرفته است راه دوم را پیشه کند. قرار است اوباما امشب (صبح دوشنبه به وقت آمریکا)، برنامه‌ای ارائه کند که طبق آن 447 میلیارد دلار از ثروتمندان مالیات بیشتر اخذ و درآمد آن صرف ایجاد 14 میلیون شغل برای بیکاران و تخفیف‌های مالیاتی برای کسبه و کارگران شود. این طرح و طرح‌های مشابه آن، مردم‌پسند و ظاهرا تامین‌کننده منافع اکثریت کم‌درآمد از جیب اقلیت پردرآمد است؛ اما آنچه در باطن رخ می‌دهد، معمولا نقض غرض است، زیرا منافع همگانی را به خطر می‌اندازد. اخذ مالیات بیشتر از بنگاه‌های بزرگ به معنای محدود کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش انگیزه استخدام نیروی کار و مجازات بنگاه‌های کارآمد است که در پی آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری رخ می‌دهد و دوباره باید به یکی از سیاست‌های یادشده بالا یعنی تدوین بسته‌های حمایتی یا افزایش مالیات ثروتمندان پناه برد. این رفتارها، زنجیره‌ای خودافزا ایجاد می‌کند که اقتصاد را پیوسته در مشکلات بیشتر غوطه‌ور می‌کند.
