گزیده سرمقاله برخی از روزنامه های11آبان 1390

در هفته های گذشته مجموعه وسیعی از رایزنی ها از جانب طرف های مختلف با انگیزه ها و منافع متفاوت، انجام شده تا از وقوع این افتضاح تاریخی در دبیرخانه آژانس جلوگیری شود. روسیه و چین با نگارش نامه ای به مدیر کل گفته اند که اولا معنا ندارد ادعاهایی علیه ایران منتشر شود بی آنکه پیش تر این ادعاها با ایران در میان گذاشته شده و فرصت دفاع در مقابل آنها فراهم شده باشد. ثانیا روسیه و چین به خوبی می دانند که در صورت انتشار این گزارش همه آنچه که ابتکارهای دیپلماتیک جدید در پرونده هسته ای ایران خوانده می شود از جمله طرح گام به گام روسیه نابود خواهد شد؛ بنابراین مسکو و پکن خواستار آن هستند که دبیرخانه به موازین بی طرفی و مستندبودن گزارش های خود توجه داشته باشد.

دسته سوم کشورهای مخالف آمانو، بخشی از اروپایی ها هستند که به وضوح می بینند جهان در حال کشیده شدن به یک منازعه کاملا غیر ضروری درباره مسئله ایران است. کشورهای اروپایی اکنون حدود یک ماه است که منتظرند تا آمریکا بخشی از اسنادی را که گفته بود در اختیار دارد و با قوت نقش ایران در طراحی برای ترور عادل الجبیر در واشنگتن را اثبات می کند! در اختیار آنها بگذارد ولی تا امروز حتی یک برگ سند دریافت نکرده اند. احساسی که در تحلیل های منتشر شده از جانب این کشورها می توان یافت این است که آنها دریافته اند در اینجا هم مانند مورد لپ تاپ حامل اسناد مطالعات ادعایی در واقع هیچ چیز بیش از خیالات سازمان های اطلاعاتی آمریکا وجود ندارد و بنابراین توقع دریافت سند از جانب آمریکا بیهوده است.

آن روز که این ارزیابی ارائه شد واضح بود که هیچ دلیلی پشت سر آن نیست الا اینکه آمریکا حس کرده فضا در داخل سوریه ناآرام است و باید برای ناآرام تر کردن آن، همه ابزارهای فشار خود علیه دمشق از جمله ابزار هسته ای را فعال کند. روزنامه وال استریت ژورنال در تفسیر این رفتار آمانو از قول منابع آمریکایی نوشت که آژانس هیچ مدرک جدیدی علیه سوریه در اختیار نداشته و صرفا به درخواست آمریکا ارزیابی خود را تغییر داده است. بخش پادمان آژانس اکنون برای دفاع از ارزیابی ای که مدیر کل در مورد وجود جنبه نظامی در برنامه هسته ای سوریه ارائه کرده دچار مشکل جدی است و عملا هیچ شواهدی که تایید کننده آن باشد در اختیار ندارد. بنابریان ظاهرا اکثریت کارشناسان مستقر در این بخش معتقد هستند که نباید این اشتباه در مورد ایران تکرار شود و بر مبنای اسنادی که ایران قبلا بارها جعلی بودن آنها را اثبات کرده و ضمنا اصل آنها هرگز نه به ایران و نه حتی به آژانس ارائه نشده، اتهامی چنین غیر قابل دفاع مطرح گردد.

جالب است که دیپلمات ها در تهران گفته اند ایران در تاریخ 30 اکتبر (8 آبان) نامه ای به آژانس نوشته و برای پاسخ دهی به هر گونه ابهام و سوال ابراز آمادگی کرده است ولی آمانو بر خلاف همه توافق های قبلی مانع اعزام تیم بازرسان آژانس -که قرار بود هفته گذشته به ایران بیایند- شده و تاکید کرده که اصرار دارد گزارش را منتشر کند.

در وهله اول ظاهرا آقای آمانو قول گرفته است که یک دور دیگر مدیر کل آژانس خواهد ماند. به یاد بیاوریم که او دفعه قبل هم فقط با یک رای اضافه بر رقیب خود پیروز شد و برای گرفتن همان یک رای -آنگونه که اسناد افشا شده از سوی ویکی لیکس به صراحت نشان می دهد- به آمریکایی ها قول داد همه تصمیمات و اقدامات خود را با آنها چک کند.

۱ -همچنین او باید با درک تلخی و سهمگینی فساد رخ داده در سیستم تحت مدیریتش به این نتیجه حداقلی می رسید که عذرخواهی از نظام و مردم، نقش قابل توجهی در کاهش آلام و تاثر افکار عمومی ایفا می کرد. کافی بود آقای وزیر چند نفر را راهی صف نانوایی ها، اتوبوس ها، تاکسی ها و دیگر اماکن عمومی می کرد تا بیش از این ها متوجه عمق تاثر افکار عمومی و هزینه های تحمیلی این فساد بر جامعه می شد، آن گاه خیلی زودتر هم عذرخواهی می کرد و شاید هم به تقدیم استعفای خود می اندیشید. هر چند به قول خودش، رئیس جمهور باید در مورد پذیرش استعفای او تصمیم می گرفت اما او می توانست هم به خاطر همراهی با مردم و کاستن از فشار افکار عمومی و هم نشان دادن این که این فساد را بسیار عظیم و تلخ می داند، سختی استعفا را بر خود هموار کند.

۲ -۱۴۱۶۹۰۳ -نکته دیگر این که در جریان این استیضاح روشن شد که بیشتر اوقات حتی برخی توصیه های فراقانونی مدیران ارشد به مدیران رده های پایین تر قابل دسترسی و پی گیری است و این بدان معناست که تمامی مدیران و مسئولان علاوه بر رعایت حرمت ناظر اصلی اعمال یعنی خداوند، باید مراقب چشم های بیدار ناظران باشند.

اما از نکاتی که در جریان استیضاح می توانست رخ ندهد برخی تندروی ها و نسبت تند و افراطی به دکتر حسینی بود به واقع یکی از مخالفان می توانست با به کار بردن کلمات دیگری به جای برخی کلماتی که به کار برد، شأن و شخصیت انسانی وزیر را مورد ملاحظه قرار می داد، نسبت دادن دروغ گویی آن هم با آن شکل و ادبیات به هر انسانی حتی اگر هیچ مسئولیتی نداشته باشد آن هم در مجلس و در حالی که میلیون ها نفر شنونده این مباحث هستند، اساسا کار درستی محسوب نمی شود هر چند همان طور که اشاره شد آقای وزیر بسیاری از سوالات را بی پاسخ گذاشت و بیشتر به کلی گویی پرداخت اما حتی در محکمه و دادگاه نیز قاضی حق جسارت و توهین به متهم را ندارد چه این که جلسه استیضاح نه جلسه محاکمه است و نه آن نماینده محترم قاضی، هر چند آن نماینده محترم دلیلی محکم بر خلاف گویی و تناقض گویی وزیر داشت و می توانست نوع ادبیات بهتری را برای بیان مطالب خود استفاده کند. البته از این حق هم نمی توان و نباید گذشت که این نماینده محترم با اقتدار و شهامت و در عین دلسوزی و مستدل در موافقت با استیضاح وزیر حرف های شنیدنی و قابل تأملی مطرح کرد.

همچنین نمی توان و نباید از حق گذشت که بار اصلی طراحی و اجرای طرح تحول اقتصادی و شاه بیت آن یعنی طرح هدفمند کردن یارانه آن هم در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی فعلی جهان و در زمان وزارت آقای حسینی اجرایی شده و با وجود نقص ها و کاستی ها می توان ادعا کرد که مراحل اجرایی این طرح تاکنون به شیوه قابل قبولی اجرا و مدیریت شده است و لااقل در جریان استیضاح وزیر اقتصاد برخی نمایندگان محترم می توانستند به این نقطه قوت قابل توجه و برخی کارآمدی های او نیز اشاره هایی داشته باشند و البته با لحاظ این مسائل و استواری هر چه بیشتر، قصور، تقصیر و حتی تخلف احتمالی او را در جریان فساد عظیم بانکی پی گیری می کردند.

هر چند به نظر نگارنده اگر وزیر اقتصاد پیش از این استعفا می داد به مراتب برای سیستم و خود او بهتر می بود و اگر استیضاح رای می آورد نیز به دلایلی که مجال پرداختن به آن ها نیست شاید برای مجموعه دولت و خصوصا مجلس بهتر بود. عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد تنها به خاطر قصور وی در جریان آن فساد بزرگ قطعا می توانست، انتظار حداقلی بخش عمده ای از جامعه و افکار عمومی را برای به چالش کشیدن مدیر ارشد اقتصادی کشور و درس عبرت شدن برای دیگران برآورده کند.

۱۴۱ثانیا با فرصت بسیار استثنایی و کم سابقه ای که نمایندگان در اختیار او گذاشته اند هر چه سریع تر و با دقت هر چه بیشتر ریشه فساد را در مجموعه تحت مدیریت خود بخشکاند و تمامی مجاری و راه های فرار و گریزگاه هایی که منجر به این فساد شد را با دقت هر چه بیشتر شناسایی و مسدود کند تا لااقل راه بر ایجاد و شکل گیری مفاسدی از این قبیل و مانند آن برای همیشه بسته شود و ثالثا، به نظر می رسد وزیر اقتصاد و همکارانش باید از این پس تمام هم و غمشان مصروف جبران این هزینه بر نظام تحمیل شده و رفع تاثر از افکار عمومی و بازگرداندن اطمینان و اعتماد عمومی مردم به سیستم پولی و بانکی کشور شود، امید است که آقای وزیر این فرصت استثنایی را قدر بداند و به خاطر بسپارد که در بسیاری از کشورها مسئولان برای اتفاقاتی به مراتب کوچکتر از این خودکشی می کنند و یا حداقل بی هیچ عذر و بهانه ای استعفا می دهند و صد البته که خودکشی فعل حرام و حتی سفارش به آن نیز حرام است اما حال که شما به هر دلیل و با هر توجیهی استعفا ندادید و استیضاح شما هم رای نیاورد که شاید خیری در این کار بوده است، امیدواریم چنان قدر این فرصت اعتماد مجدد را بدانید و چنان کار را به سرانجام برسانید که اساسا ننگ بزرگ نشسته بر دامن سیستم بانکی کشورمان به همت و عزم جزم شما پاک شود، می شود و شما می توانید اگر...

جمهوری اسلامی:مشکلات تحقق عدالت«مشکلات تحقق عدالت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شاید مسئولان نظام جمهوری اسلامی، خبری را که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد و شکاف عمیق طبقاتی و فاصله باورنکردنی میان فقیر و غنی را در مرکز این نظام یعنی تهران به رخ می‌کشید، نخوانده باشند. خبر این بود که: در یک روز، بررسی قیمت‌های اعلام شده در بازار مسکن در مناطق مختلف تهران نشان داد یک واحد مسکونی در حوالی میدان قزوین (خیابان سلیمانی منطقه 11) با متراژ 36 متر مربع به قیمت 39 میلیون تومان ارزش‌گذاری شد البته با این امتیاز که مالک این ملک مبلغ 8 میلیون تومان آن را نقداً از خریدار می‌گیرد و 20 میلیون تومان با کمک وام پرداخت می‌گردد و 11 میلیون تومان باقیمانده نیز با پول رهن همین واحد مسکونی که در اختیار مستأجر است تأمین می‌گردد.

در مقابل، در همان روز، یک واحد مسکونی آپارتمانی در زعفرانیه تهران (شمیران منطقه 1) به صورت "پنت هاوس" با متراژ 700 متر به قیمت 7 میلیارد تومان در معرض فروش قرار گرفت. این آپارتمان که هر متر مربع آن 10 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، دارای این خصوصیات است: "این پنت هاوس، در یک آپارتمان 5 طبقه‌ای تک واحدی نوساز طراحی شده و از تمام امکانات رفاهی و تفریحی همچون استخر، سونا، جکوزی، 6 پارکینگ، لابی و غیره برخوردار است. خریدار برای این پنت هاوس که به گفته مالک، منحصر به فرد و بدون مشابه در شمال تهران است، باید 7 میلیارد تومان به عنوان مبلغ خرید پرداخت کند."

انتشار این دو خبر توسط بعضی منابع خبری، اقدامی هشدار دهنده بود. هدف این بود که به مسئولان نظام جمهوری اسلامی گفته شود شرایط اقتصادی کشور آنچنان که گفته می‌شود و در خبرهای رسمی می‌آید نیست. اگر به خبرهای رسمی اکتفا شود، باید پذیرفت که فاصله طبقاتی روز به روز درحال کمتر شدن است، گرانی یا اصلاً وجود ندارد و یا آنقدر ناچیز است که قابل اعتنا نیست، وضعیت مسکن بسیار خوب است، بی‌کاری درحال ریشه کن شدن است، مبارزه با اعتیاد بسیار موفق بوده و چیزی نمانده که اعتیاد به صورت بنیادی برافکنده شود، تعداد افراد زیر خط فقر نزدیک است که به صفر برسد و...

البته نحوه دیگری از ترسیم نیز وجود دارد که آنهم نادرست است. اینکه گفته شود اقتصاد ایران ورشکسته است، همه مردم ایران گرسنه اند، بی‌کاری و اعتیاد همه جا را گرفته و هیچ چیز سر جای خودش نیست، این نوعی سیاه نمائی است که برخاسته از نگاهی منفی به کشور و یا عمداً اوضاع کشور را منفی و آشفته جلوه دادن است. کسانی که چنین چهره‌ای از ایران امروز ترسیم می‌کنند قطعاً واقع بین نیستند و اگر درصدد سیاه نمائی و منفی بافی نباشند حداقل اینست که واقعیت‌ها را نمی‌بینند. نگاه درست اینست که مشکلات به همان اندازه که هستند بازتاب داده شوند و البته در کنار آنها کارهای مثبت نیز گفته شود تا در یک جمع بندی منصفانه بتوان به آنچه واقعیت دارد دست یافت.

با اینحال، نکته مهمی که باید مورد توجه مسئولان باشد اینست که برای نظام جمهوری اسلامی آنچه بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد، تحقق عدالت به معنای اعم است. فلسفه قیام مردم ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، اکتفا به پیشرفت‌های علمی و صنعتی و پزشکی نبود. اینها قطعاً لازم هستند ولی هرگز کافی نیستند. این پیشرفت‌ها هنگامی ارزشمند خواهند بود که در سایه عدالت قرار داشته باشند، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت اخلاقی و عدالت قضائی.

هنگامی که در مرکز کشوری که به داشتن نظام جمهوری اسلامی مفتخر است فاصله طبقاتی آنقدر زیاد است که یک خانواده، اگر بتواند سرپناهی برای خود دست و پا کند، مجبور است به خانه‌ای 36 متری قانع باشد آنهم در جنوبی‌ترین نقطه شهر و در میان دود و گازوئیل و ترافیک و غوغای جمعیت و آن دیگری در نهایت ناز و نعمت بتواند با پرداخت 7 میلیارد تومان به یک "پنت هاوس" 700 متری دست یابد و از انواع و اقسام مواهب بهره‌مند باشد، این یعنی فقدان عدالت. هنگامی که عده‌ای زیر خط فقر دست و پا می‌زنند ولی عده‌ای ساعت‌های 800 میلیون تومانی می‌خرند، این یعنی فاصله گرفتن از عدالت.

از جمله عوارض این بی‌عدالتی اقتصادی و تقسیم نادرست ثروت، همین فساد عظیم بانکی است که یکباره سه هزار میلیارد تومان را و یا به روایاتی بسیار بیش از این را می‌بلعد و مردم کشوری را در حیرت فرو می‌برد. این بیماری بزرگ برای کشوری که با نام و عنوان "نظام جمهوری اسلامی" اداره می‌شود نه تنها زیبنده نیست، بلکه یک ننگ بزرگ است. باید برای زدودن این ننگ کاری کرد.

رسالت:درباره استیضاح وزیر اقتصاد«درباره استیضاح وزیر اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛

الف- از طریق ارجاع پرونده به کمیسیون اصل 90 و قرائت گزارش کمیسیون در جلسه علنی روز یک‌شنبه گذشته مجلس

2- مجلس دیروز به استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی رسیدگی کرد. نمایندگان استیضاح‏کننده معتقد بودند:‏

- وزیر در عزل و نصبهای بانکی مقصر است.

‎‌‎- وزیر مقصر است باید هم پوزش بخواهد هم استعفا بدهد.

- عدم کفایت وزیر محرز است.

‎‌‎او پذیرفت مفسده بانکی تلخ و تکاندهنده است و مسئولیت آن را پذیرفت.

او قسم جلاله خورد که از این جرم مطلع نبوده است.

‎‌‎‎‌‎‏4- رئیس‏جمهور هم تصریح کرد،با هر متخلف در هر جایگاهی باید برخورد شود اما نباید هر مسئلهای باعث تضعیف همدلی بین قوا شود. وی گفت دستان مفسدان را در هر جایگاهی و مقامی باید قطع کرد. استیضاح حق نمایندگان است، اما دولت به حسینی نیاز دارد. گزارش اصل 90 مجلس سند پاکی دولت است. دولت هم همانند مجلس به دنبال ریشه‏کن کردن مفاسد است.‏

‏5- پس از گفتگوی مخالفان و موافقان استیضاح و سخنان وزیر محترم اقتصاد و دارایی و رئیس جمهور، مجلس وارد رای‏گیری شد. نهایتا عقل جمعی نمایندگان محترم مجلس حکم کرد که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر محترم اقتصاد و دارایی به خدمت خود ادامه دهد. رأی دیروز را می‌توان یک پیانم مثبت به تقاضای رئیس جمهور مبنی بر همدلی و نیاز دولت به ماندن حسینی در کابینه تفسیر کرد. ‏

‎‌‎‎‌‎آیا مجلس فقط میتواند حکم نظارتی بدهد؟ پاسخ منفی است. قانون اساسی به مجلس این اجازه را هم داده است که حکم قضاوتی بدهد.‏

‎‌‎‎‌‎اصول 54 و 55 قانون اساسی دیوان محاسبات را به عنوان  یک نهاد مالی و محاسباتی در اختیار مجلس قرار داده است تا با یک رویکرد حقوقی و قضائی با اختیارات وسیع از بیت‏المال مسلمین پاسداری کند. ماده یک قانون دیوان محاسبات این نهاد را پاسدار انحصاری بیت‏المال میشناسد وچنین وظیفهای را برای هیچ نهاد دیگری تعریف نشده است. مفسده اخیر بانکی که خاطر ملت ایران و رهبر معظم انقلاب را مکدر کرد یکی از مصادیق تجاوز به بیتالمال مسلمین است. لذا اولین نهاد قانونی که باید در این امر ورود می‏کرد دیوان محاسبات کشور بود. ماده 42 قانون دیوان محاسبات به این نهاد اجازه داده است که در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص کند و تمام مقامهای جمهوری اسلامی و قوای سه گانه و ... مکلف به پاسخگویی مستقیم به این نهاد هستند.‏

‎‌‎‎‌‎‎‌‎‎‌‎‎‌‎موضوع رسیدگی به جرایم انجام شده در این مفسده بانکی و برآورد خسارات وارده و رسیدگی کارشناسانه به اسناد و مدارک موجود یک امر تخصصی حسابرسی، حسابدهی و حسابگری در حوزه حساب و کتاب است. نهاد قانونی دیوان محاسبات با ده‏ها حسابرس خبره و مستشاران مالی یک نهاد تخصصی برای رسیدگی به جرایم مالی است. اینکه مجلس در انجام وظایف نظارتی خود در این مفسده هیچ انتظاری از نهاد تحت سرپرستی خود یعنی دیوان محاسبات نداشته باشد سئوال برانگیز است.‏

‎‌‎‎‌‎ 

ابتدا باید بپذیریم که استیضاح، یک فرایند پرسش از سوی نمایندگان و پاسخ توسط وزیری است که درمعرض استیضاح است. و این فرآیند نباید به این سمت و سو برود که جلسه استیضاح شکل محاکمه به خود بگیرد.

در واقع استیضاح هشدار و زنگ خطری می‌تواند باشد به وزیری که در حوزه وزارتی او تخلفی صورت گرفته، اگر رای اعتماد مجدد بگیرد، مسئولیت و وظیفه او در مقابل مردم ونمایندگان سنگین‌تر خواهد شد، اگر استیضاح رای آورد باز هم بار مسئولیت تخلف صورت گرفته در حوزه وزارتی وی از دوش او ساقط نخواهد شد.

۱۴۱۹۳۳۰۰۰اما موضوع دیگری در مبحث استیضاح، به مسائلی باز می‌گردد که باعث می‌شود تا در استیضاح تاثیر بگذارد.

هر چند یکی از نمایندگان در این باره گفته است که ما نمایندگان بدون تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های شدیدی که دولت در چند ماه اخیر بر سر ما آورد، وظیفه خود را برای احقاق حقوق ملت انجام دادیم.

اگر قرار است طبق قانون وزیری استیضاح شود، هنگام طرح استیضاح وزیر از خود دفاع می‌کند، موافقان استیضاح به نقد او می‌پردازند، مخالفان استیضاح هم به دفاع از وزیر مربوطه می‌پردازند اگر هم رئیس‌جمهور در جلسه حضور پیدا کند با دفاع خود می‌تواند تاثیر خود را بر رای نمایندگان بگذارد. پس اقدام به لابی‌گری کاری ناخوشایند و ناشایست است باید برای جلوگیری از این اقدام فکری اساسی صورت گیرد تا دیگر شاهد انتشار اخباری مبنی بر لابی نباشیم. افکار عمومی از اینگونه حرکات برداشت‌های نادرستی خواهند داشت.

۹۰حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این پیام نوروزی هشدار جدی داده بودند که مراقب اقدامات دشمنان علیه مسائل اقتصادی باشید.

۵ 

1- داستان شرم آوری که در یک مسابقه فوتبال افتاده را می توان به عنوان یک اتفاق تلقی کرد و دو بازیکن خاطی را جریمه کرد و بعد هم داستان را تمام شده دانست .اما آیا این، همه واقعیت است؟ آیا این اتفاق، بازگوکننده  شکل گیری یک وضعیت ناهنجار اجتماعی  و هشداری مبنی بر تزلزل پایه های اخلاق در جامعه  نیست؟ و آیا با محرومیت دو فوتبالیست باید پرونده این داستان را بست یا اینکه این آغازی است بر نمایش فسادی که دامنگیر جامعه شده و چون دملی چرکین ، سر باز کرده و آنچه وجود دارد را نشان می دهد؟

2- شناسایی بیماری ها و علتهای آن یا به عبارت دیگر تحلیل و ریشه یابی اینکه چرا جامعه به اینجا رسیده است، ساده نیست و نباید با تحلیلهای ساده لوحانه سعی کنیم صورت مساله را پاک کنیم. واقعیت این است که هر معضل اجتماعی باید با ملاحظه تمام ابعاد جامعه و به عنوان یک حلقه از زنجیره به هم مرتبط مسائل اجتماعی تبیین و تحلیل شود. ما امروز در جامعه با مشکلات مختلفی روبروهستیم و از دیدگاه های فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در سطح جامعه بحرانهایی وجود دارد که هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود . این بحرانها که ارتباط تام و تمام با هم دارد از سوی متولیان امور یا انکار شده و یا به شیوه ای غلط تحلیل شده و با آن به مبارزه برخاسته اند. یک نمونه ساده آن، شیوه مقابله با استفاده کنندگان از ماهواره است .

این یک نمونه کافی است تا نشان داده شود که در مسائل اجتماعی چه نگاهی وجود دارد و چگونه می خواهد به اصلاح امور بپردازد. همچنین نشان می دهد که چطور مسائل فرهنگی- سیاسی- اجتماعی روی هم تاثیر می گذارد و گریز از واقعیت به چه نتایج زیان باری منجر می شود.

در این میان بیش از اینکه جامعه مقصر باشد، متولیان امر به نسبت مسوولیتی که بر عهده دارند، مقصرند و اگر باید سرزنشی کرد مختص آنهاست. اگر قرار است فوتبالیست ها جریمه شوند (که باید شوند) باید در کنار آن به آنهایی که چنین فضایی را در جامعه بوجود آورده اند هم پرداخته شود و وضعیت آنها هم محاسبه شود والا در آینده باید ناتوانی در امر جمع آوری ماهواره ها را، در جریمه کردن افراد خاطی و هنجار شکن هم مشاهده کنیم!

تهران امروز:حاشیه ای بر یک استیضاح«حاشیه ای بر یک استیضاح»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مجید رفیعی است که در آن می‌خوانید؛دیروز از صبح که در محل کار خود حاضر شده بودم هر همکاری که به اتاقم می آمد یک هدفون بر گوش داشت و معلوم بود که مشغول گوش دادن به جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس است. شاید شما نیز دیروز در بین دوستان خود یا دیگرانی که نمی شناسید و تنها دریک‌سفر‌‌کوتاه درون شهری با مترو، اتوبوس و یا تاکسی همسفر شدید مشابه این صحنه را دیده باشید. دور از واقعیت نیست که شبکه فرهنگ رادیو ادعا کند دیروز

این روزها و به لطف گسترش وسایل ارتباط جمعی، حتی مردم دور افتاده ترین نقاط کشور هم این امکان را دارند که از طرق مختلف در جریان اخبار و تحولات کشور قرار گیرند.یکی از این تحولات مهم اخبار بزرگ ترین فساد اقتصادی کشور بود که روز گذشته با استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس پیگیری شد.

ادامه از صفحه اول: نطق نمایندگان موافق و مخالف، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور، هم یک وزن کشی رسمی داشت که در نتیجه استیضاح دیدیم و به صورت علنی اعلام شد و هم یک وزن کشی غیر رسمی در میان مردم که از آن به افکار عمومی تعبیر می شود و راه دستیابی به آن آسان نیست و البته نصیب شان فقط صدا بود!

حالا با فن آوری دیجیتال،‌راه اندازی شبکه های متعدد آسان تر از قبل است،‌چرا نباید شبکه ای مخصوص مجلس در کشور داشته باشیم؟ اهمیت مجلس و گفت و شنودهای نمایندگان مردم از مسابقه فوتبال و کشتی و برنامه کودک و ...کمتر است ؟

قطعا جذابیت پخش گفت‌وگوها و وقایع پارلمان به حدی است که می تواند به عنوان یک فاکتور در جنگ رسانه ای رسانه ملی با رقبای خود،‌تاثیرگذار و تعیین کننده باشد.

من به عنوان یکی از همین مردم دوست دارم ببینم کدام نمایندگان سعی کردند در محل شمارش آرا‌ باشند تا هنگام اعلام نتیجه پیروزی وزیر اقتصاد در کادر دوربین خبرنگاران و مسئولین تکبیر بلندتری بگوید تا مشکلات حوزه انتخابیه اش را حل کند و کدام یک هنگام نطق خود برای دفاع از حق مردم و حفظ جایگاه در راس امور بودن مجلس بیشتر فریاد زد ...دیدن و شنیدن صدا و تصویر وکلای مردم،‌حق مردم است!

ابتکار:هرکه زورش بیش، کارش پیش«هرکه زورش بیش، کارش پیش»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی‌پناه است که در آن می‌خوانید؛در فرهنگ دیرینه این سرزمین، «پهلوانی» ارزش و الگوی مردمان و درست‌اندیشی، رفتار نیکو و گفتار نیک از ویژگی‌های بارز پهلوانان بوده است. آنان معتمد محله خویش بودند. مردمانی که به ضرورت به سفر می‌رفتند، اهل و عیال خویش را به پهلوان محله خویش می‌سپردند و چنان به آنان اعتماد داشتند که با خیال راحت و بدون هیچ دغدغه‌ای، سفرهای تجارتی، زیارتی و... خویش را به انجام می‌رساندند. پهلوانان هم قدرت و زور را در خویش جمع می‌کردند و هم خصایل نیکویی مثل جوانمردی، مردانگی، شرم و حیا و دفاع از ضعیفان و مبارزه با ستمگران را در خود به غایت می‌پروریدند.

از دیرباز ورزش پهلوانی در میان مردم ما جایگاه ویژه‌ای داشته است، اگرچه برخی با بدسلیقگی تمام، به جای «پهلوان‌خانه» نام ناچسب «زورخانه» را جایگزین کرده‌اند و شاید هم در پدیدآمدن وضعیت اسفناک کنونی بی‌تأثیر نبوده است؛ زیرا تبلیغات نامناسب تأثیرات فاجعه‌باری در فرهنگ و ذهن و جان مردم جامعه می‌گذارد، چنان‌که هم‌اکنون شاهد هستیم.

بدترین الفاظ را به داور، تماشاگر و دیگر بازیکنان نسبت می‌دهند و افتخار می‌کنند. کسانی را که قوی‌ترین پهلوانان برشمار می‌آوریم، به آدم‌کشی و هزار جور رفتار ناپسند روی می‌آورند و اخیراً هم بازیکنانی از تیمی مطرح در کشور جلوی دوربین حرکات بچه‌گانه که نه، رفتارهای ضد اخلاقی از خودشان نشان می‌دهند که همگی باید احساس شرم کنیم. کجاست آن فرهنگ ایرانی که از نیرومندانش راستی انتظار می‌رفت و کجایند آن پهلوانانی که از کژی و کاستی دوری می‌کردند:

باتأسف «پیام رسانه ملی» (صداوسیما) در زمینه انتقال و آموزش جلوه‌های انسانی و خصلت‌های پسندیده فرهنگ ایرانی بسیار کوتاهی کرده است. سیاره‌های بی‌نور اجتماع را به ستاره که چه عرض کنم، به خورشیدهای تابانی تبدیل کرده (یعنی بی‌جا نشان داده است) که در وقت بروز واقعیت‌هایشان جان و روی همه را تیره می‌کنند. البته در بیشتر زمینه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... حال و روز بهتری از ورزش نداریم. سیاست‌مدارانمان برای ترقی در عالم سیاست هر ابزار و رفتاری را برای خویش مباح می‌دانند. از هر تهمت و دروغی برای لگدمال کردن رقیب دریغ نمی‌کنند. در این مسابقه هرکسی ابزار و توان بیشتری داشته باشد، برنده است. در اقتصاد و مدیریت هم الا ماشاءالله تمایل عمومی برای پیشرفت در سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس شدت گرفته. در زمینه علمی هم که مدام طبل رسوایی صاحبان مدارک و مناصب به‌صدا درمی‌آید و جعل مدرک و سرقت تحقیقات دیگران سیره‌‌ای رایج شده است. خلاصه هرکه زورش بیش، کارش پیش.

آفرینش:کج روی فرهنگی و نا امیدی از آینده«کج روی فرهنگی و نا امیدی از آینده»عنون سرمقاله‌ روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس آمارهای مختلف میزان کم‌کاری در کشورمان از میزان متوسط جهانی بالاتر بوده و بعد از عربها و آفریقایی ها در رده سوم کم کاری و تنبلی در جهان قرار داریم. کارشناسان اجتماعی در مطالب مختلف دلایل فراوانی را برای این قضیه عنوان کرده اند و عامل این معضل را از ریشه های تاریخی تا مولفه های فرهنگی برشمرده اند. بسیاری از این کارشناسان عدم میل به فعالیت در میان مردم را ناشی از رفتارهای تاریخی می دانند و عنوان می کنند که ایرانیان به سبب اینکه همواره در رفاه و آسایش بوده اند و منابع طبیعی فراوان حامی آنها بوده، میل چندانی به تحرک و کار کردن ندارند. البته نمی توان این فرضیه را پذیرفت چون اشکالات فراوانی بر آن دلیل وارد است.

اما موضوع بحث ما و یکی دیگر از دلایلی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد و در چند وقت اخیر بیشتر از گذشته خود را نشان داده است بحث "نا امیدی نسبت به آینده" است که خود موجبات عدم تمایل به جنب وجوش اجتماعی و میل به کار را در نسل جدید کشور ایجاد کرده است.

قشر جوان پتانسیل و انرژی نهفته کشور هستند که می توانند چرخه های مختلف توسعه کشور را به حرکت در بیاورند. فلذا اگر این قشر دچار سکون شود باید منتظر کند شدن روند پیشرفت در کشور باشیم. در حال حاضر جوان ما نسبت به آینده خویش امیدی ندارد، البته این جوان سرشار از آرزوهاست اما امیدی و راهی برای رسیدن به آنها را در پیش روی خود نمی بیند ویا آن را پیدا نمی کند. در حال حاضراز بیکاری و امنیت شغلی گرفته تا ازدواج و تشکیل خانواده گوشه ای از مشکلات فراوانی است که جوانان با آن گلاویز هستند. این مسئله که با کار و فعالیت می توان آینده را ساخت برای جوانان ما به شعاری کتابی تبدیل شده و اگر هم به سمت درس خواندن کشیده می شوند با این تفکر است که "درس بخوان تا یک عمر کارنکنی و راحت باشی".

لذا جوانان مجبورند تا خود را در جریان فرهنگ غلط "کمترین کار و بیشتری بهره" قرار دهند. همین می شود که بازار شرکت های هرمی ، کیف قاپی، فروش مواد مخدر و بسیاری از بزهکاری های دیگر داغ و پر رونق می شود. این در بعد اقتصادی قضیه بود اما در زمینه اجتماعی و مشکلاتی که گریبان گیر جوانان می شود وضعیت بسیار تاسف بار تر است. جوان ما امیدی به این قضیه ندارد که چه زمانی می تواند ازدواج کند و با این وضعیت و مطالباتی که برای ازدواج از او مطالبه می کنند، آینده روشنی را برای تشکیل خانواده برای خود نمی بیند. او در اوج غرایض قرار دارد اما زمینه ای برای جهت دادن به این امیال نمی یابد و اصلا تفکر و برنامه ای برای تشکیل ومدیریت یک خانواده را ندارد. همین می شود که آمار تجاوزها ، قتل های عشق وعاشقی ، اسید پاشی و و و، افزایش می یابد.

بروز فرهنگ تنبلی و کم کاری در کشورمان پدیده ای نیست که جدیدا متولد شده باشد و بخواهیم آن را به گردن وضعیت اقتصادی واجتماعی حال حاضر بیاندازیم. بلکه همانطور که در ابتدا گفته شد این پدیده ریشه تاریخی و مولفه فرهنگی فراوانی دارد و نمی توان یک عامل را مسبب آن دانست. اما در این میان نا امیدی و بی انگیزگی‌هایی که از سوی جامعه به فرد تحمیل می شود هم دلیلی بر این تنبلی است.

حمایت:تدبیری برای وحدت«تدبیری برای وحدت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حجت الاسلام حسین ابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛پس از استیضاح وزیر اقتصاد متوجه شدم رییس مجلس برای چه از وزیر اقتصاد دفاع کرد گرچه به نگرانی همکارانم در مجلس احترام می گذارم اما ذکر این نکته را ضروری میدانم که رییس مجلس تنها به موضوع استیضاح فکر نکرد بلکه بر وحدت که همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری است صحه گذاشت با توجه به اینکه اگر وزیر اقتصاد برکنار می شد باید 3 ماه سرپرست این وزارت خانه را اداره می کرد و بعد فرد جدیدی می آمد و مجلس درگیر حاشیه های رای اعتماد به وی میشد و دولت هم دچار مشکلاتی میشد به ویژه که دولت از کار وزیر اقتصاد رضایت دارد مجلس هم سعی کرد در همگرایی و تعامل بهتر با دولت پس از کش و قوس های میان دو قوه به وزیر اقتصاد اعتماد کند .

وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح خود بارها و بارها از نمایندگان خواست تا بار دیگر به او اعتماد کنند وگفت که اگر نمایندگان دوباره اعتماد نکنند او باز هم در خدمت رسانی فعال خواهد بود. وزیر اقتصاد از همکارانش در دولت عذرخواهی کرد و همکارانش را انسان هایی پاک دست و مخلص خواند که برای سهلانگاری در برخورد با گروهی مفسد شائبه همکاری آنها دراین جرم مطرح شده است و گفت امیدوارم با بخشش شما، خدواند هم از گناه بنده بگذرد که این نشان دهنده این موضع است که هدف وی خدمت رسانی است و نباید از او این فرصت را گرفت البته قصور هم در کار بوده است و معتقدیم همکاران وزیر اقتصاد در وزارت خانه خیلی هم کارآ نیستند و این ها همه دست به دست هم داده تا این قصورها اتفاق بیفتد فضای قبل از استیضاح با فضای بعد از استیضاح قابل مقایسه نیست فضا به نحو مطلوبی مثبت شد و مردم متوجه شدند نمایندگان آنها در خانه ملت پیگیر حقوق آنها هستند.

از آنجا که منشاء فساد مذکور در درون سیستم بانکی بوده و هیچ دلیل فنی و فرآیندی در این مساله وجود نداشته است، به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر سویه‌های توهین‌آمیزی دارد زیرا نوک پیکان اتهام را به سمت بخش‌خصوصی می‌چرخاند. در حالی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چنین مساله‌ای واقعیت ندارد. انتظار این است بانک مرکزی خطای یک عده خاص و ویژه را به پای بخش‌خصوصی ننویسد. زیرا اکثریت فعالان اقتصادی این بخش بی‌هیچ شایبه‌ای در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند، بنابراین منطقی آن است که با موضوع به شکل خاص خود برخورد شود و نه با کل مجموعه.

متولیان امور به جای آنکه با چنین بخشنامه‌ای بخواهند این‌گونه القا کنند که معاملات تنها در صورتی به دور از شایبه فساد می‌شوند که یک سوی آن شرکت‌ها و موسسات دولتی حضور داشته باشند و اگر دو سوی یک تجارت و معامله بخش‌خصوصی بایستند فسادانگیز است باید بروند و به حل مشکلات ریشه‌ای بپردازند و اجازه بدهند بخش‌خصوصی در شرایط اقتصادی موجود به حل مسایل خود بپردازد.

ملت ما:جوانان شام ندارند؟! 

به طوری که امید به زندگی و استفاده از شادابی و نشاط جوانی در آنان به خمودی گراییده و شکل کاهنده به خود گرفته است. چند سال پیش از این، یکی از بستگان در شمال خراسان می‌گفت: «پسر جوان و سرمایه‌ زندگی‌ام در ناامیدی به سر می‌برد و دچار افسردگی است.  روزی دیدم که مدرک دانشگاه، شناسنامه و گواهینامه خود را در گوشه حیاط مخروبه خانه از سقف دستشویی آویزان کرده بود.

به نظر می‌رسد، درد کشنده و ناامیدکننده چنین جوانانی، وجود نوکیسه‌ها و اختلاس‌کنندگان چند هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی و سرمایه‌های اقتصادی ملت در دولت عدالت‌خواه است.  کسانی که باج‌خورهای اقتصادی دولتی هستند و از رابطه‌ها و رانت‌ها، حداکثر استفاده را می‌کنند.

عرض کردم:«مشکلات و معضلات سر راه جوانان را می‌دانم و قبول‌دار مشکلات آنان هستم ولی فکر نمی‌کنم آنها از این لقمه نان، جهت شام و غذای شبانه برخوردار نباشند و گرسنه سر بر بستر خواب گذارند».

مجلس هفتم در تاریخ 27/9/1384 قانون تسهیل ازدواج جوانان را تصویب کرد. اکنون قریب به شش سال از ابلاغ این قانون گذشته است. لکن هنوز این قانون اجرا نشده است! در این دولت، وعده‌های شعاری و احساس‌برانگیز برای جوانان، کم نبوده است. هم‌چنان که موارد تخلف از اجرای قانون و نظارت‌گریزی هم بسیار است.

جا دارد جناب آقای دکتر عباسی، وزیر ورزش و جوانان که خود نماینده مجلس هفتم نیز بوده است، در این‌باره پاسخگو باشد. امری که اعتراض نمایندگان حامی دولت از قبیل ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس را نیز در پی داشته است. ایشان در مصاحبه‌ای در یکی از سایت‌های خبری اعلام نمود:«برای رفع موانع اقتصادی مربوط به ازدواج جوانان در قانون تسهیل ازدواج جوانان، پیش‌بینی‌هایی نموده‌ایم که یکی از آنها، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه برای خرید جهیزیه و تامین مسکن موقت برای زوج‌های جوان است».

متاسفانه دولت به بهانه تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع) از اجرای این قانون مصوب مجلس در امر تسهیل ازدواج جوانان تاکنون خودداری کرده و صندوق اندوخته جوانان با ساز و کار تعیین شده در قانون را، راه‌اندازی نکرده است. در این رابطه مجلس می‌توانست از ساز و کار نظارت که مهم‌ترین وظیفه او بعد از قانون‌گذاری است،

مجاورت و گفت‌وگوهای طولانی آدام اسمیت در فرانسه با آخرین اقتصاددان این مکتب یعنی تورگو، باعث نگارش کتاب ثروت ملل شد و او را پدر علم اقتصاد نمود. اما علم اقتصاد به دلیل نواقص و ضعف‌های خود نیاز به تصحیح و تکامل داشت که مع‌الاسف در روند تکاملی خود دچار یک انحراف اساسی با ظهور کینز شد. این انحراف، شامل سه موضوع مشخص بوده است که باعث طرح سه موضوع متقابل هم می‌شود.

در ایران نیز بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در ارتباط با همین موضوع می‌باشد. البته سیطره کینز در دو موضوع فوق هنوز به طور کامل در جهان (حتی کشورهای صنعتی) از بین نرفته است.

همان‌طور که معروف شده است اقتصاد آمریکا و حتی جهان، وابسته به مصرف مردم این کشور می‌باشد. این عقیده باعث شده هر عملی که بر سمت تقاضای اقتصاد، اثری کاهنده داشته باشد از اولویت‌های این کشور کنار گذاشته شود. مثلا یکی از این اقدامات، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) است. در واقع ایالات‌متحده به دلیل فقدان قانون مالیات بر ارزش افزوده متضرر شده و می‌شود. مالیاتی که برای تمام فعالیت‌های تجاری از تولید کالا تا توزیع، توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده در تمام اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر مثل هند، برزیل و چین اجرا می‌شود.

نکته جالب این است که مصرف‌گرایی در آمریکا خود را به خوبی در شاخص‌های اقتصادی نشان داده است. مهم‌ترین عارضه مصرف‌گرایی، کاهش سطح پس‌انداز ملی است و اگر به آمار مربوط به نسبت پس‌انداز ملی بهاین کشور در ده سال منتهی به سال 2011 نگاه کنیم مشخص می‌شود که آمریکا از این نظر بسیار ضعیف‌تر از کشورهای صادرات محوری نظیر چین، سنگاپور و آلمان است.

در هر صورت تفکرات کینزی از طریق مبحث اقتصاد کلان آنچنان بر علم اقتصاد، سیطره یافته که رهایی از این اختاپوس، کاری بسیار مشکل شده است. بی‌دلیل نبود که هایک در اواخر عمرش این افسوس خود را آشکار کرد که چرا پس از ارائه «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» از سوی کینز، با تمام قوا به آن حمله نکرده است.

جهان صنعت:درس استیضاح«درس استیضاح»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نرگس حسینی است که در آن می‌خوانید؛ وزیر اقتصاد از مجلس دوباره رای اعتماد گرفت؛ رایی که بیش از آنکه سیاسی و جناحی باشد، متاثر از دفاع وزیر اقتصاد از عملکرد خود بود. رییس مجلس در جریان این استیضاح به نکته درستی اشاره کرد و آن این بود که فرهنگ عذرخواهی فرهنگی است که باید در کشور نهادینه شود. اگرچه انتظار افکار عمومی این بود که شمس‌الدین حسینی همان روزهای اعلام خبر اختلاس  از طریق رسانه‌ها عذرخواهی کند اما عذرخواهی از مردم در مجلس آن هم برای چند بار نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد اگر قصوری هم داشته، پذیرفته است.

این استیضاح  درس‌های بزرگی را به نمایندگان مجلس و دولت داد، اولین درس آن متوجه دولت است که در انتخاب همکاران خود دقت بیشتری به خرج بدهد و در یک کلام کار را به کاردان بسپارد، چه آنکه هر کس سابقه مدیریت دارد قاعدتا نمی‌تواند مدیر‌عامل بانک شود. دومین درسی که دولت از استیضاح گرفت این بود که به سرعت نسبت به اصلاح قوانینی که باعث افزایش نظارت بر بانک‌ها می‌شود، اقدام کند.

سومین درس استیضاح متوجه مجلس بود،‌ بی‌تردید مجلس اگر قرار بود که نسبت به پرونده استیضاح واکنش نشان دهد، بهتر بود که به دنبال خشکاندن ریشه‌های آن بگردد‌ یا به عبارتی شاه کلید این اتفاق را بجوید که قاعدتا وزیر اقتصاد شاه کلید مورد نظر نبود. چهارمین درس استیضاح برای مجلس این بود که گاهی هیجانات سیاسی به سرعت فروکش می‌کند بنابراین طراحان استیضاح بهتر بود برای تسویه‌حساب با دولت به دنبال ادله‌های محکم‌تری می‌گشتند.