پیشنهاد دو پارلمانی برای چیست؟

نعمت احمدی‌ ـ حقوقدان
بحث تغییرقانون اساسی که این روزها در مورد تغییرنظام سیاسی کشورازنظام ریاستی به نظام پارلمانی داغ شده است و مقام رهبری نیزدرآینده ای دوراحتمال آنرا دورازذهن ندانستند گمانه زنی های فراوانی را به وجود آورد دریکی از مهمترین مباحث مربوط به علت بازنگری دراصول مربوط به قوه مجریه درقانون اساسی فعلی برمی گردد به اختلافات بین قوه مقننه و قوه مجریه و اینکه رئیس جمهوردرسخنرانی معروفی، به این اعتقاد خود که مجلس دررأس امورنیست اشاره کردند و زمانه دررأس اموربودن مجلس را وقتی دانستند که مجلس نخست وزیررا با رأی اعتماد خود منصوب می نمود و نخست وزیررئیس دولت و درواقع رئیس قوه مجریه بود، با بازنگری قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری و با توجه به انتخاب رئیس جمهوربا رأی مستقیم مردم درواقع رئیس جمهورمنتخب مجلس نیست و مجلس به وی رأی اعتماد نمی دهد و حتی معاون اول رئیس جمهورکه درغیاب رئیس جمهورریاست جلسات هیأت دولت را برعهده دارد نیز نیازی به رأی مجلس ندارد، وزراء که ازمجلس رأی اعتماد می گیرند یکی از اختیارات رئیس جمهورعزل وزرائی است که ازمجلس رأی اعتماد گرفته اند، یعنی اختیاررئیس جمهوردرمورد وزیران به اندازه ای است که بی هیچ دلیل می تواند حسب اصل 136 قانون اساسی وزیریا وزرائی را که مجلس به آنان رأی اعتماد داده است عزل کند و تا سه ماه برای وزارت خانه ها سرپرست تعیین کند و این سرپرستی نیاز به رأی اعتماد دولت ندارد، این اصول اختیارات ویژه رئیس جمهوررا درمقابل مجلس می رساند، مجلس درمقابل رئیس جمهورکه منتخب مردم است تنها درموارد خاص می تواند ازرئیس جمهورسئوال کند و آنهم زمانی است که حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه سئوال از رئیس جمهوررا امضاء کرده باشند و یا استیضاح رئیس جمهورنیازبه امضاء و درخواست یک سوم ازکل نمایندگان مجلس دارد، با تکیه برموارد بالا و دیگرمواردی که درقانون اساسی بعد ازبازنگری حوزه اختیارات و وظایف رئیس جمهور را گسترش داده است، رئیس جمهور دیگرمجلس را دررأس امورندانست، دامنه اختلافات به درجه ای رسید که زمزمه تغییرقانون اساسی و تغییرروش انتخاب رئیس جمهوراز رأی مستقیم مردم به رأی نمایندگان مجلس بلند شد.
صحبت دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس و برشمردن ثمرات و امتیازات رئیس جمهورمنتخب پارلمان هم برداغی قضیه افزود تا اینکه محمددهقان عضو هیأت رئیسه مجلس درمصاحبه خود با خبرگزاری مهر، دامنه درخواست تغییر را ازنحوه انتخاب رئیس جمهورتوسط مجلس را به نظام دو پارلمانی و درواقع حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند، اگرموضوع تغییرقانون اساسی تا قبل از مصاحبه محمددهقان تنها به رئیس جمهورو لابد نحوه برخورد رئیس جمهوربا مجلس گمانه زنی می شد، مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ظاهراً دغدغه دیگرنمایندگان یا بهتربگویم درلیست تغییرمورد نظرمجموعه ای که درصدد بازنگری درقانون اساسی و یکدست کردن قانون اساسی می باشند مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدو تأسیس درزمان حضرت امام به ریاست آیت اله هاشمی رفسنجانی برگزاروبعد ازبازنگری قانونی اساسی هم کماکان به ریاست ایشان است نحوه عضویت درمجمع هم شرایط خود را دارد، بعض ازاعضاء به اعتبارسمت خود جزء اعضاء قرارمی گیرند، مانند فقهای شورای نگهبان یا رئیس جمهور، بعض دیگرکه اعضاء متغیرمی باشند به وسیله مقام رهبری تعیین می شوند و ریاست مجمع تشخیص هم جزء اعضاء متغیرمی باشد که هرپنج سال توسط مقام رهبری منصوب می شوند، مقامی که تاکنون دراختیارآیت اله هاشمی رفسنجانی بوده است اسفند ماه پایان دورۀ پنج ساله عضویت تعدادی ازاعضاء متغیرمجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که آیت اله هاشمی رفسنجانی هم جزء این دسته هستند، حال با نظری که آقای دهقان درخصوص مجمع داشته اند که مجمع تشخیص مصلحت نظام دربازنگری قانون اساسی منحل شود، آیا این ذهنیت قوت نمی گیرد که درخواست انحلال مجمع به نوعی برمی گردد به شخص آیت اله هاشمی رفسنجانی؟ پایان پنج ساله دورۀ فعلی حضورآقای هاشمی چه ارتباطی با گفته آقای دهقان پیدا می کند؟ آقای هاشمی بیش از دوسال است که درجایگاه خطیب نمازجمعه، خطبه ایراد نمی کنند، طوعاً کاندیدای ریاست مجلس خبرگان نشدند، آیا چنین قصد و تصمیمی درمورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند؟ آیا بازهم دراسفند ماه برای مدت 5 سال دیگردراین مقام ابقاء خواهند شد؟ چه مورد یا مواردی مطرح است تا آقای دهقان ازانحلال مجمع سخن بگویند؟ آیا نظام دو پارلمانی صرفاً ازاین بابت که به گفته دهقان – نظام دو پارلمانی ازیک پارلمانی بهتراست – مورد نظراست یا اینکه موضوع به شخص آقای هاشمی رفسنجانی برمی گردد.
اما سئوال اساسی این است چه اتفاقی افتاده که مجلس هشتم درماههای پایانی با این دید به قانون اساسی نگاه می کند و درصدد تغییریا اصلاح اصول اساسی آن است، مجمع تشخیص مصلحت نظام یادگارحضرت امام است که هرگاه مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظرشورای نگهبان را تأمین نکند و یا درمواردی که مقام رهبری مشاوره ای را به مجمع ارجاع دهند و سایروظایفی که درقانون اساسی برعهدۀ مجمع گذاشته شده است تشکیل شد، فرض کنیم بتوان مرجع یا نهاد دیگری را درمورد مشاوره رهبری و نیزسایروظایف مجمع ایجاد کنیم اما برون رفت از علت واقعی تشکیل مجمع یعنی – تشخیص مصلحت نظام – درمورد انتخاب نظرمجلس درمقابل نظرشورای نگهبان امری نیست که با ایجاد دوپارلمان مثلاً مجلس شورای اسلامی ولابد مجلس سنای شورای اسلامی و یا هراسم دیگری که به پارلمان دوم مورد نظر آقای دهقان داده شود برطرف خواهد شد؟ لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام دراسم مجمع مستتراست، چگونه می توان با تشکیل دو مجلس، این مهم یعنی انجام امری که خلاف موازین شرع یا قانون اساسی است با درنظرگرفتن مصلحت نظام دراجرای مصوبه به مصالح نظام رسید؟ فی الواقع جای این سئوال باقی است که درباقی مانده زمان مجلس هشتم چه موضوعی باعث شده است که نمایندگان به مسائل یومیه مردم نپردازند و به مسائل کلانی توجه کنند که درشرایط موجود دغدغه مردم و نظام نیست، تا جائی که مقام رهبری هم از ( آیندۀ دور ) یاد کردند، مجلس باید بعد نظارتی خود را تقویت کند، مجلس این پرسش را از رئیس جمهورداشته باشد که مابه التفاوت پول نفت از مبلغ تعیینی بودجه سنواتی تا فروش واقعی نفت کجارفته است؟ مبلغی که ظاهراً بیش از چهارده میلیارد دلاراست، مجلس دنبال این باشد که قانون هدفمند کردن یارانه ها آیا به درستی اجرا می شود؟ وجوهی که از افزایش قیمت ها به دست می آید آیا به میزان یارانه پرداختی است؟
بخش دیگرقانون هدفمند کردن یارانه ها یعنی کمک به صنعت و کشاورزی و سهمیه ای که باید به این دو بخش اختصاص یابد، اختصاص پیدا کرده است؟ مجلس باید دنبال این باشد که آیا بودجه امسال به موقع و درنیمه آذرماه توسط رئیس جمهوربه مجلس تقدیم می شود و یا اینکه رئیس جمهوردرست درروزهای پایانی سال همانند سال گذشته لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد و نمایندگان فرصتی نداشته باشند تا به تبصره های بودجه رسیدگی کنند، مجلس درپایان سال به لحاظ تقارن انتخابات گرفتارترازآن است زیرا نمایندگان درگیرفعالیت انتخاباتی می باشند این مهم ترین دغدغه مجلسیان باشد که حداقل دولت را ملزم به ارائه لایحه بودجه درفرصت قانونی آن بنمایند، نمایندگان مجلس دربهمن ماه و اسفند سرگرم فعالیت انتخاباتی و انجام انتخابات می باشند، نمی توان توقع داشت به لایحه بودجه ای که باید در15 آذرماه تقدیم مجلس شود و نه همانند سال گذشته دراسفند ماه به مجلس ارائه شود و نمایندگان نتوانند وظیفه قانونی خود دررابطه با لایحه بودجه را انجام دهند مجلس باید دغدغه لایحه بودجه را داشته باشند، کلام آخراینکه باید به افکارعمومی احترام گذاشت، وقتی بحث نظام پارلمانی درجامعه مطرح شد همه ذهنها به طرف محمود احمدی نژاد و اینکه مجلس نمی تواند و یا نمی خواهد با ایشان برخورد کند و تعامل هم نتیجه بخش نبود، لذا با اصل پست ریاست جمهوری می خواهند برخورد کنند و به اصطلاح صورت مسئله را پاک کنند. انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام چه ذهنیتی را درجامعه به وجود می آورد؟ آیا شخص آقای هاشمی رفسنجانی این بارصورت مسئله است که باید با دو پارلمانی شدن قوه مقننه به حل آن پرداخت.