امنیت و امنیت ملی

علی مظلوم
(مقاله ــ ــ فصلنامه محصون ــ ــ بهار 1388 ــ ــ شماره 19 ــ ــ صفحه 183)
چکیده:
امنیت و امنیت‌ملی مفاهیمی هستند که عوامل متعددی در تعیین جایگاه و مفهوم آن نقش بازی می‌کنند. این مفاهیم در حال تغییرند و این مقاله سعی دارد با جمع‌بندی مطالعات صورت گرفته در این حوزه، مفهوم امنیت و ابعاد آن و سپس مفهوم امنیت‌ملی و وجوه آن را بیان کند. آنگاه با تشریح بعضی از مولفه‌های مهم در این حوزه به مقایسه دیدگاه‌ها درباره امنیت ملی، در قبل و بعد از جنگ سرد بپردازد. سپس به چگونگی تغییر روند مفهوم امنیت‌ملی در جمهوری‌اسلامی بنماید.
کلیدواژه: امنیت، امنیت‌ملی.
مقدمه:
مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است، و در مورد افراد به معنی آن است که نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود بیم و هراسی نداشته باشند و به هیچ‌وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید. لزوم و ضرورت امنیت ـ به این مفهوم ـ در جامعه از طبیعت حقوق بشری ناشی می‌شود و لازمه حقوق و آزادی‌های مشروع، مصونیت آن‌ها از تعرض و دور ماند از مخاطرات و تعدیات است. اگر توجه کنیم درمی یابیم که مخاطره انداختن و تهدید، با مفهوم وسیعی که دارد، شامل رفع هر نوع زمینه و عوامل احتمالی است که احیاناً منجر به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشروع افراد می‌شود. ناگزیر باید امنیت را اعم از جلوگیری از نقش و تعرض بالفعل بدانیم و در تآمین امنیت، ایجاد شرایط لازم برای صیانت حقوق و برطرف نمودن زمینه‌ها و عوامل تعرض احتمالی را نیز لازم و ضروری بشماریم. گاه امنتی به مفهوم حالتی که افراد در شرایط خاص، نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می‌کنند، نیزز اطلاق می‌شود، که متلازم و مترادف با حالت آرامش و اطمینان در برابر اضطراب درونی است. در این صورت معنی مقابل امنیت همانا احساس وحشت و خوف و خطر است. بدیهی است امنیت شامل این معنی ورانی نیز خواهد بود.
برای تحقیق امنیت، وجود عوامل زیر لازم است:
1.اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هرگونه تبعیض در جامعه.
2. مبارزه با عوامل تجاوز و زمینه‌های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و وحشت و مهارکردن عواملی که زمینه تعرض دارند و پیشگیری‌های لازم برای خشکانیدن ریشه‌های تعدی و تعرض.
3. آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم در جهت احترام به حقوق دیگران.
4. ضمانت اجرای نیرومند معنوی (ایمان و اخلاق)
5. ضمانت اجرای قانونی برای کیفر دادن متجاوزین به حقوق مردم.
قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می‌شمارد: «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین قرار دهد، همانگونه که کسانی که پیش از آنان بودند جانشین قرار داد و آن دینی که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند.»1 و نیز امنیت را از خصایص مؤمن معرفی می‌کند و همچنین مداهنه با دشمن و روح سازش را منافی با امنیت می‌داند و تامین امنیت را از اهداف جهاد می‌شمارد.
امیرالمؤمنین علی (ع) تأمین امنیت در جامعه را از انگیزه‌های قیام صالحین و اهداف عالیه امامت می‌داند و در عهدنامه مالک اشتر، ضمن تأکید بر انعقاد صلح برای تأمین امنیت، پیشگیری از عوامل تهدید کننده امنیت را توجیه می‌کند و صلح، از آن جهت از سوی امام مقدس و مطلوب به حساب آمده که راهی برای برقراری امنیت است:
«آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنتی کشور درصلح تأمین می‌گردد.»2
اصولاً اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در دل انسانهایی که مرتکب خلافی نشده‌اند ظلم و تجاوزی پس بزرگ تلقی می‌کند و آن را از جرایم می‌شمارد.3
ابعاد امنیت
موضوع امنیت از لحاظ سطوح به امنیت فردی، امنیت گروهی، امنیت ملی، و بین‌المللی و ابعاد متنوعی همچون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و غیره تقسیم می‌گردد که به تشریح آن می‌پردازیم.
1.امنیت فردی
امنیت فردی عبارت است از حالتی که فرد ـ جسماً و روحاً ـ در آن فارغ از ترس و آسیب به جان و یا مال و یا آبروی خود یا از دست دادن آن‌ها زندگی کند. علاوه بر جنبه‌های مادی فردی و اجتماعی، و بنا به آیه شریف الا بذکرالله تطمئن القلوب، (رعد:28) امنیت فردی را باید در ایمان واقعی، آرامش روحی، اطمینان و طمانینه نفس و یاد خداوند متعال جست‌وجو کرد.
2. امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی شخص به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی می‌باشد. در اندیشه اسلامی، امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، رعایت حرمت، حقوق انسان‌ها و دفاع از مظلومان و محرومان و برخورد با مفسدان، مجرمان، بزهکاران و رفع فقر، تامین رفاه و معیشت مردم و حفظ آزادی‌های مشروع و حاکمیت عادلانه، قانونی و معیارهای انسانی جست‌وجو کرد.
به تعبیر رابرت ماندل:
معنی کردن مفهوم امنیت‌ملی در جهان امروز کار پیچیده‌ای است.4
این واژه در قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده است. در ساده‌ترین تعاریف، امنیت‌ملی این‌گونه تعریف می‌شود: توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‌های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و این‌که کشورها چگونه سیاست‌ها و تصمیمات لازم را برای حمایت از ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ می‌کنند. محمد ایوب معتقد است که مفهوم سنتی امنیت‌ملی کاربرد خود را از دست داده است. وی بر عوامل داخلی امنیت عنایت خاصی داشته و بر تفاوت معضلات و نگرش امنیتی کشورهای شمال و جنوب تأکید می‌کند و معتقد است که تفسیر شمالی‌ها از امنیت به نحوی است که ناامنی جنوبی‌ها از آن متبادر می‌شود و برعکس.5 در واقع امنیت جنوب، ناامنی شمال و امنیت شمال، ناامنی جنوب تلقی می‌شود.
در دیدگاه اسلامی، می‌بایست امنیت‌ملی را در سایه اقتدار، استقلال، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت‌اسلامی در کلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمن و بیگانگان و بیگانه‌پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان پیگیری کرد. امروزه هیچ کشوری در تأمین امنیت‌ملی، تنها به مقابله با تهدیدات نظامی بسنده نمی‌کند، بلکه انواع تهدیدات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه‌ایی و... را در نظر می‌گیرد.
4. امنیت سیاسی
امنیت سیاسی به معنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و همچنین تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت جهت تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی آن‌ها می‌باشد. نآم سیاسی در ر استای امکان بخشی و تسهیل مشارکت و دخالت مردم رد تعیین سرنوشت خود و جامعه می‌بایستی امنیت و حضور آزادانه و برابرایشان را فراهم آورد و هیچکسی را به داشتن باور سیاسی خاصی وادار یا بازداشت نکند.
از مهم‌ترین مسائلی که مستقیماً بر امنیت سیاسی جامعه تأثیرگذار است، نحوه توزیع قدرت و شکل رژیم سیاسی می‌باشد. نظام سیاسی بسته و مشارکت‌گریز که تداول قدرت و چرخش نخبگان را برنمی‌تابند، فاقد امنیت سیاسی لازم هستند.
5. امنیت فرهنگی
بسیاری معتقدند بحث از امنیت‌فرهنگی در ذیل موضوع امنیت‌ملی قرار دارد و یکی از مؤلفه‌های اصلی آن را تشکیل می دهد. امنیت‌فرهنگی یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت‌ملی و به مفهوم آن است که از یک سو فرهنگ جامعه از مولفه‌های عقلایی، واقع بینانه، سازنده، عادلانه، پویا و منطبق با معیارهای مطلوب علمی شکل‌ گرفته باشد و از سوی دیگر فرهنگ و تولیدات فرهنگی جامعه نیز ضمن در امان بودن از خطر تهدیدها، از روند رشد فزاینده‌ای برخوردار باشند.6
از منظر اسلامی، امنیت‌فرهنگی به معنای از بین‌بردن کلیه تنوع‌ها و تفاوت‌های موجود در بین افراد اجتماع در حوزه فرهنگی و یکسان‌سازی آن‌ها نیست. البته لازم است در هر نظام سیاسی مواظبت شود تا تفاوت‌ها به شکاف‌های عمیق تبدیل نشوند و این شکاف‌ها دائماً می بایستی از حیث عمق و سطح توسط دولت‌ها کنترل شود تا جامعه دچار از هم پاشیدگی نگردد. از سوی دیگر مقابله با تهاجم فرهنگی در تضمین امنیت‌فرهنگی بسیار مهم است که دارای سه صورت «تحمیل فرهنگی»، «تخریب فرهنگی» و «تهدید فرهنگی» می‌باشد.
6. امنیت اقتصادی
از سال 1945، ایده امنیت‌اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام‌های سیاسی یافته است. و همه آن‌ها تلاش نموده‌اند که برای مردم خود امنیت‌اقتصادی ایجاد کنند.
از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات؛ هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی. در همین راستا قانون اساسی چمهوری‌اسلامی ایران، دولت را به پی‌ریزی اقتصادی صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی موظف کرده است.
7. امنیت حقوقی یا قضایی
امنیت حقوقی حکایت از وجود امنیت در محیط حقوق دارد. گاهی ممکن است مقصود از امنیت حقوقی، بخشی از مجموعه خاص حقوقی باشد که به امنیت ارتباط دارد.از چنین منظری باید امنیت حقوقی را به مفهوم حقوق امنیت یا حقوق امنیتی به کاربرد. شاید بتوان امنیت حقوقی و قضایی درمعنای اول را بیشتر به قواعد ماهوی موردر مشاهده قرار داد.
بنابراین امکان دادخواهی، وجود دادگاه با شرایط رسیدگی منصفانه، امکان داشتن وکیل فقدان موانع برای دفاع، اعمال اصل برائت، وجود صلاحیت نسبی و تخصصی در دادگاه‌ها، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت ضابطان و مجریان قضایی را باید از شاخص‌های امنیت حقوقی و به ویژه امنیت قضایی دانست.
در مفهوم دوم (حقوق امنیتی)، مقررات مربوط به نظم عمومی، اخلاق حسنه مانند قوانین جزایی، مقررات مربوط به نظم سیاسی و بین المللی مانند قانون اساسی و برخی کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها و مقررات خاص امنیتی مورد توجه است.
8. امنیت زیست‌محیط
از جمله ابعاد نوین امنیت، بعد زیست و شرایط اقلیمی هر کشور می‌باشد. محیط زیست از آن جنبه که می‌تواند موجبات تقویت بنیه‌های اقتصادی و سلامت جسمی و روانی کشور را فراهم سازد، عاملی مطلوب و تقویت‌کننده در جهت اهداف امنیت ملی به شمار می‌آید.
امنیت محیط‌زیست، به مفهم وجود شرایطی است که امنیت نسبی مطلوبی را در برابر خطرها و تهدیدهای ناشی از فعل و انفعال‌های گهواره‌ی زمین، پدیده‌های جوی، آلودگی خاک، آب‌و هوا، آلودگی صوتی و اشاعه‌ی بیماری‌ها برای ادامه‌ی حیات سالم، ثمربخش و با نشاط انسان، جانوران، گیاهان و به طور کلی تمامی م.جودات زنده و عدم تخریب جامدات، فراهم می‌سازد.7
نظام‌های سیاسی با مطالعه دقیق ویژگی‌های زیست محیطی کشورهایشان و برنامه‌ریزی علمی دراین راستا و رعایت استانداردهای حفظ محیط زیست، موجبات تقویت امنیت ملی و منطقه‌ای را فراهم خواهند ساخت.8

منافع ملی و رابطه آن با امنیت ملی
منافع ملی، اهداف عام و همیشگی است که ملت در راه تحقق آنها فعالیت می‌کند. هر جامعه باید به مثابه یک کل و دارای مسئولیت و هنجارهای مشترک برای تمامی شهروندانش در نظر گرفته شود. منافع جامعه همان خیر مشترکی است که از طریق ارزیابی بهره‌مندی اجتماع در رهگذر برنامه، تحقق بهترین زندگی مشترک ممکن برای افراد تعیین می‌شود. منافع ملی، پدیده ها و اموری را در بر می‌گیرد که تحقق آنها معطوف به پیشینه‌سازی امنیت همه جانبه ملت و دولت می‌باشد. درواقع هرچه بیشتر بتوان منافع ملی یک کشور را وسیع‌ترساخت و مصداق آن را در نظام بین‌الملل گسترش بخشید به همان میزان به صورت بالقوه می‌توان نسبت به بهره مندی از محیط وامکاتات موجود امیدوار بود. در مباحث جدید امنیت ملی، علاوه بر وجه سلبی و نبود تهدید، برای تعریف امنیت، داشتن وجه ایجابی آن یعنی وجود اطمینان خاطر ضروری است. در این جا، «امنیت ملی» مجموع توانمندی‌های (طبیعی، بهره‌برداری و راهبردی) یک نظام برای دستیابی به منافع ملی را شامل می‌شود که نبود تهدید صرفا مقدمه آن است. بر این اساس امنیت ملی ظرفی تلقی می گردد که در چارچوب آن می‌توان بدون دغدغه خاطر جوانب مختلف منفعت ملی را دنبال نمود. خلاصه باید گفت ملاحظات امنیت ملی در راس منافع ملی (منافع حیاتی و اولیه) همه کشورها قرار دارند.
اهداف ملی و امنیت ملی
اهداف ملی تصویر آینده و در واقع «مطلوب» نهایی یک جامعه را دربر می‌گیرد. مهم‌ترین عوامل دگرگون کننده اولویت‌ها و سلسله مراتب اهداف ملی عبارتند از: کشمکش‌های داخلی میان نخبگان سیاسی، سیاست افزایش قدرت مانور دولت‌ها در عرصه بین‌الملل، رفع نیازهای داخلی و سرانجام تغییر رفتار دیگر بازیگران. یک کشورممکناست امنیت ملی نداشته باشد، اما سایر اهداف ملی خود راحفظ و نگهداری نماید. امنیت ملی را فی نفسه نمی‌توان به صورت یک ابزار عینی فرض نمود که با دستیابی به آن بتواناهداف ملیراحفظ کرده و گسترش داد. آن‌جه مهم است احساس امنیت و اطمینان خاطری است که در لوای آن می‌تواند با خیالی آسوده اهداف خود را پی‌گیرینماید. در تعریف امنیت ملی وسیع پنداشتن اهداف ملی،در تمامی شرایط مثبت به نظرنمی‌رسد، بلکه حتی می‌تواند تهدیدزا نیز باشد. باید میان این دو مساله توازنی باشد که عامل توازن دهنده آن سطح توانایی‌ها و مقدروات ملی است.
تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی
بر خلاف قدرت ملی که برخی از فرصتهای ملی و کسب امنیت را به ذهن متبادر می‌سازد، مبحث تهدیدها و آسیب پذیری‌های ملی، فقدان امنیت و ناامنی را در ملاحظات امنیت ملی یک کشور، مورد توجه قرار می‌دهد. جداسازی تاثیرات ملی از تهدیدها و یا آسیب‌پذیری‌های ملی کاری دشوار و حتی ناممکن می‌باشد. در واقع ترکیب این دو موضوع،سطح امنیت و ناامنی ملی را مشخص می‌سازد. آسیب‌پذیری وجه داخلی ناامنی و تهدیدها وجه خارجی آن است. بنابراین هرچه دولت با توجه به عوامل تأثیرگذار فراوان داخلی ضعیف‌تر باشد، در نتیجه از آسیب‌پذیری بیشتری برخورداراست. این مساله در افزایش تهدیدها علیه آن دولت نیز کاملاً تاثیرمستقیم دارد. در واقع آسیبی‌پذیری ممتد داخلی در نتیجه ضعف‌های درونی، موجب افزایش کیفیت و کمیت تهدیدهای بیرونی در دولت‌های ضعیف به جایی خواهد رسید که عملاً نمی‌توان مرز چندان دقیقی میان دو حوزه آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدها قائل شد. ضمن اینکه این تعامل باعث می‌گردد بسیاری از آسیب‌پذیری‌ها تبدیل به تهدیدهای ملی گردند؛ ولی توانمندی ملی و برخورداری از یک دولت قوی باعث می‌گردد، بسیاری از آسیب‌پذیری‌ها از فرصت کمی برای نمود یافتن برخوردار شوند و از سوی دیگر تهدیدهای بیرونی نیز تا حدود زیادی با توجه به قدرت درونی مورد جذب و هضم قرار گیرند.
استراتژی ملی و استراتژی امنیت ملی
هر کشوری برای پی‌گیری سیاست‌های امنیت ملی خود ناچار از داشتن درک روشنی از تراتژی ملی خود است. استراتژی ملی مجموعه‌ای از انتخاب‌های ملی است که با توجه به محدودیت‌ها و امکانات ملی به قصد نایل شدن به اهداف ملی تدارک می‌شوند. برای استراتژی ملی، دو زیر استراتژی درنظر گرفته می‌شود که عبارتند از: استراتژی توسعه ملی و استراتژی امنیت ملی.
برطبق این دیدگاه در استراتژی توسعه ملی، کشورها به تعقیب اهدافی می‌پردازند که متضمن رشد، توسعه، آبادانی و تکامل آنهاست، ولی در استراتژی امنیت ملی کشورها اهداف امنیتی و بقای خود را پی‌جویی می‌کنند. مرز کشیدن دقیق میان توسعه و امنیت، در برداشت‌های جدید امنیت ملی چندان واقعی به نظر نمی‌رسد، بدون آنکه معتقد باشیم که امنیت یعنی توسعه و توسعه یعنی امنیت، باید پیچیدگی‌های ارتباطی خاص این مفاهیم با یکدیگر را درشرایط جدید در نظر داشت. رویکرد «درون نگر» و نیز «بسیط‌نگر» در ملاحظات جدید امنیت ملی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. نگاه اجمالی به مباحث جدید امنیت ملی و نیز آثاری که بر استراتژی امنیت ملی کشورها تمرکز و دقت نظر دارند، کافی است تا جایگاه براهمیت مسایل توسعه را در سیاست ‌های امنیت ملی دریابیم.
امنیت و رویکرد نوین نظامی
چنین به نظر می‌رسد که شرایط و روند جهانی را به سمتی می‌کشانند که عملاً به تضعیف مقوله امنیت دسته‌جمعی از رهگذر توجه به فن‌آوری‌های جدید مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی، منجر می‌شود. معنای این ادعا آن است که نیروی نظامی بر خلاف گمان اولیه هم‌چنان ـ ولی در قالبی غیر سنتی ـ در معادلات امنیتی ایفای نقش می‌کند. توجه به نقش‌های غیر سنتی نیروی نظامی از جمله محورهای اصلی مطالعات امنیتی در قرن حاضر است که می‌طلبد در کنار سایر ابعاد امنیت ملی مورد توجه قرار گیرند. لازم به تذکر است که در حال حاضر این اقدامات را قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های فراملی، سازمان‌های منطقه‌ای و یا جنبش‌ها و گروه‌هایی که قادر به ایفای نقش موثر در عرصه بین المللی هستند قرار است بر عهده داشته باشند. اگرچه ایده فوق از سوی طیف وسیعی از اندیشه گران غربیاظهارو تایید شده است. به گونه‌ای که امروز از آن به عنوان یکی از اصول معادلات امنیت ملی یاد می‌شود اما نباید فراموش کرد که اکثر دولتمردان کشورهای جهان سومی و مستقل از این تفسیر که نوعی مداخله جویی را می‌رساند، انتقاد کرده و آن را مطابق با اصل مساوات واحدهای ملی در گستره بین‌المللی نمی‌دانند. در این رویکرد جدید با توضیحات داده شده مهم‌ترین گونه‌های حضور نیروهای نظامی در معادلات امنیتی در سطح جهان را تنها برای آشنایی خوانندگان محترم با مفاهیم مطرح شده می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:
صیانت از صلح به روش سنتی
در این حالت نیروهای نظامی برای حائل شدن بین طرفین درگیر به منطقه عزیمت نموده، سعی در آرام نگاه داشتن اوضاع می‌نماید. حضور نیروهای سازمان ملل متحد در مناطقی چون قبرس از جمله این رسالت‌هاست.
اعمال فشار دسته‌جمعی
مقابله با اقدامات تجاوزگرانه برخی از دولت‌ها نسبت به سایر بازی‌گران از جمله کارکردهای نیروهای نظامی در دنیای مدرن می‌باشد که با هدف استقرار صلح و صیانت از امنیت صورت می‌پذیرد. عملیات نظامی نیروهای چندملیتی در کویت از مصادیق بارز این رسالت است. البته گفتنی است که نیروهای چند ملیتی تا تهدیدی را متوجه منافع خود تلقی نکنند و یامنافعی برای خود تعریف نکنند هیچ‌گاه صرفاً برای برقراری صلح تنها، وارد عمل نمی‌شوند.
اعمال نظارت
خاتمه بخشیدن به وضعیت جنگی و برقراری آتش بس و درپی آن اقدام برای خلع سلاح نیروهای درگیر و درنهایت عقد قرارداد صلح از جمله رسالت‌هایی است که معمولاً سازمان ملل متحد با بپشتیبانی نیروهایش اقدام به انجام آن‌ها می‌نماید. آن‌چه این سازمان در نامیبیا و کامبوج به انجام رسانید از جمله مثال‌هایی تاریخی برای ایفای این نقش می‌باشد.
کمک‌های بشردوستانه
انتقال غذا و سایر اقلام مورد نیاز به مناطق بحرانی و توزیع آن‌ها ـ به ویژه در جریان جنگ‌های داخلی ـ از جمله نقش‌های غیرسنتی‌ای می‌باشد که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و استقبال جهانی را نیز به دنبال داشته است. مواردی از قبیل سومالی و بوسنی را می‌توان دراین ارتباط شاهد آورد.
کاهش خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی
کمک به مناطقی که دچار بلایای طبیعی شده‌اند و همیاری جهت بازسازی مجدد مناطق آسیب‌دیده از جمله مواردی است که هم‌چون مورد قبل، مورد توجه ویژه قرارگرفته است. در این موراد نیروهای نظامی به طور موثر در صحنه حاضر شده و با توجه به تجربه و توانمندی‌شان، در ممانعت از گسترش دامنه نفوذ فاجعه و جبران خسارت‌ها به صورت موثری عمل می‌نمایند.
ملت‌سازی
در دولتهای ورشکسته که مرجع قانونی و مشخص (حکومت) برای اداره جامعه وجود ندارد، به طور طبیعی مشکلات بسیاری پدید می‌آید که تنها راه‌حل آن‌ها تاسیس هرچه سریعتر دولت می‌باشد. در این مواقع نیروهای تحت امر سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند کمک خوبی برای اداره جامعه تا زمان مورد نظر و سپس انتقال قدرت باشند.
صلح‌سازی درگسترده داخلی
جوامعی که درگیر جنگ‌های داخلی می‌شوند، معمولاً مشکلات بسیاری را تجربه می‌نمایند که به علت سرسختی طرفین در مواجهه با دیگری، روز به روز بر شدت آن‌ها افزوده می‌شود. کشتار مردم بی‌گناه و تضییع حقوق شهروندی از جمله آسیب‌های جدی ناشی از بروز جنگ‌های داخلی است که تاثیر منفی زیادی بر امنیت داخلی می‌گذارد. در چنین مواقعی فقط با دخالت نظامی جامعه بین‌المللی است که می‌توان به جلوگیری از درگیری و استقرار صلح دست یازند. تلاش جامعه بین‌المللی در بوسنی (پس ازفجایع دردناک اولیه) از جمله مصادیق این رسالت است.
دیپلماسی بازدارنده
صرف حضور نیروهای نظامی وابسته به مجامع بین‌المللی، موجب می‌شود تا بازیگران سیاسی از تعرض به رقیب خود که در کنف حمایت نیروهای نظامی بین‌المللی است، چشم‌پوشی نمایند. در این حالت نیروهای نظامی وارد جنگ نمی‌شوند، اما با حضور خود از گسترش جنگ به سایر مناطق چلوگیری می‌نمایند.نمونه این امر را می‌توان در یوگسلاوی مشاهده کرد.
کنترل فعالیت‌های نظامی
تلاش سازمان‌های بین‌المللی برای کنترل برنامه عملی کشورهای مختلف در حوزه نظامی‌گری از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند در کاهش التهاب ناشی از تکثیر سلاح‌های مخرب موثر افتد. انجام این مهم به کمک نیروهای نظامی نیازمند است.
سرویس‌های حفاظتی
طراحی مناطق حفاظتی‌ای که در داخل یک کشور یا منطقه‌ای خاص از جهان تعیین می‌شوند، از جمله سیاست‌های موثری است که اجرای آن بدون حضور نیروهای نظامی‌ای که ضامن اصل «عدم تعرض» به این مناطق باشند، غیر ممکن است. ارایه سرویس‌های حفاظتی از جمله کارکردهای غیرسنتی نیروهای نظامی است که در کاهش عمق و گستره فجایع کاملاً موثر است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین مناطق حفاظتی ویژه کردها در عراق، یا ویژه مسلمانان در بوسنی اشاره داشت.
مبارزه با قاچاق مواد مخدر
تولید با حمل و نقل مواد مخدر در گسترده بین‌الملل از جمله تهدیدات جدی‌ای است که سلامت و امنیت بین‌الملل، و در بسیاری از موارد امنیت داخلی بازی‌گران سیاسی، را به چالش فراخوانده است. مبارزه با این موسسات درتوان یک کشور واحد نیست، لذا عزم بین‌الملل و حضور نیروهای نظامی فراملی می‌تواند کمک امنیتی قابل توجهی برای کلیه بازی‌گران به شمار آید. سیاست آمریکا برای مبارزه با حکومت زامبیا با همین ادعا طرح و بازی‌گران به شمار آید. سیاست آمریکا برای مبارزه با حکومت زامبیا با همین ادعا طرح و به اجرا در آمد.
مبارزه با تروریسم
با توجه به وسعت و قدرت روزافزون سازمان‌های تروریستی، کنترل پروازها، مراکز تولید مواد و کالاهای مصرفی، اماکن و محل‌های پررفت و آمد، مراکز اصلی تجارت و اقتصاد و... از جمله ضرورت‌های امنیتی‌ای می‌باشد که به سادگی نمی‌توان از عهده آن برآمد. در این‌گونه موارد، نیروهای نظامی می‌توانند حضوری مثبت و فعال داشته باشند.
دخالت برای حمایت از دموکراسی
در این مورد نیروهای نظامی جهت سرنگون ساختن فرد یا نظام خاصی وارد عمل شده، سعی می‌نمایند از این طریق زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد مهیا سازند. دخالت نظامی آمریکا به سال 1980 در پاناما و به سال 1994 درهائیتی باتوجه با این توجیه صورت پذیرفت. شایان ذکر است که این رسالت مبهم و غیر واقع‌بینانه می‌باشد، چراکه هدف از آن تحمیل نگرش خاص (لیبرالیسم) بر سایر بازی‌گرانی است که حاضر به پذیرش لیبرالیسم نمی‌باشند. لذا در عمل مشاهده می‌شود که به ابزاری برای توجیه تجاوز تا رهاسازی مردم از دست قدرت‌های مستبد تبدیل شده است.
تایید و تقویت تحریم‌های وضع شده
تحریم‌هایی که برای تنبیه متجاوز یا خاطی وضع می‌شود، نیازمند پشتوانه قوی ای است که اجرای آن‌ها را ضمانت کند؛ نیروهای نظامی (دریایی، زمینی و هوایی) در این زمینه می‌توانند، نقش ضامن اجرایی تحریم‌ها را به خوبی ایفا نمایند.
از مجموع موارد بالا چنین بر می‌آید که نیروهای نظامی به هیچ‌وجه از معادلات امنیتی در عصر حاضر حذف نشده و حضور آن‌ها به دلایل متفاوتی هم‌چنان ضروری است. البته بیان این مطالب به معنی تایید نقش‌های سنتی نیروهای نظامی نیست و باید پذیرفت که این نیروها در عصر جدید معمولاً به شکلی غیر سنتی حاضر می‌شوند.9
تغییر مفهومی امنیت ملی قبل و بعد از جنگ سرد
مطالعه پیرامون امنیت در کانون مباحث روابط بین‌الملل قرار دارد. امنیت در روابط بین‌الملل به عنوان کالایی بس ارزشمند مطرح بوده است و به یک معنا می‌توان آن را محور تمامی مباحث حوزه بین‌الملل قلمداد کرد؛ به گونه‌ای که برخی از اندیشه‌گران، روابط بین‌الملل را چنین تعریف نمودند:
«تلاش واحدهای سیاسی برای افزایش توان‌مندی‌ها و امکانات‌شان جهت رسیدگی به سطح و وضعیتی که خود را ایمن از لطمات ناشی از عملکرد سایر بازی‌گران (در عرصه سیاست بین‌الملل) بیابند.»
در این تلقی، امنیت دلالت بر وضعیتی دارد که در آن یک واحد سیاسی از هجوم دیگران مصون می باشد. چنان که از این تعریف بر می‌آید، امنیت با نظامی‌گری ارتباط نزدیک دارد و همین موضوع است که بنیاد مطالعات امنیتی سنتی را شکل می‌دهد. البته پژوهش‌های بعدی نشان داد که امنیت مقوله‌ای پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را به نظامی‌گری صرف تقلیل داد.
آن‌چه در فردای جنگ سرد به وقوع پیوست، حکایت از آن دارد که چیستی امنیت از سوی اندیشه‌گران و تحلیل‌گران روابط بین الملل مورد پرسش واقع شده است. باری بوزان10 از پژوهش‌گران بنام این حوزه، با اشاره به «زمینه وند» بودن امنیت، چشم‌انداز تازه‌ای را در مطالعات امنیت گشود که طرح تعاریف متعدد و متنوع از امنیت، نخستین ثمره آن می‌باشد. بوزان با تامل در تعاریف مهمیکه از امنیت به عمل آمده، به آن‌جا می‌رسد که امکان جمع میان این تعاریف غیر ممکن بوده و اختلاف رویکردها دلیل اصلی این مهم است. تاکید او بر عدم وجود «تعریفی واحد» و بر حذر داشتن اندیشه‌گران از تلاش بیحاصل برای دست‌یابی به چنین تعریفی، از جمله نکات ارزنده‌ای می‌باشد که بوزان به محققان این حوزه ارایه داده است. دیوید بالدوین11 و هلن میلز12 ادعایی بیش از این را مطرح کرده و مدعی شده‌اندکه:
«اصطلاح امنیت ملی، شاخص ترین مفهوم درحوزه علوم احتماعی است که از حیث گرانباری آن از عناصر ارزشی، هیچ مفهومی با آن برابری نمی‌کند.»
چنان‌که پاتریک مورگان13 نیز اظهار داشته است؛ «امنیت یک وضعیت یاحالتی چون سلامتی است که تعریف یا تحلیل ساده و بسیط را برنمی‌تابد.»
دلیل صعوبت فوق‌الذکر ریشه در دوجا دارد:اول این که مطالعات امنیتی بخشی از روابط بین‌الملل است که ویژگی اصلی‌اش وجود تنوع و تعدد تئوری‌های مطرح شده در خصوص مسایل و موضوعات محوری و پایه‌ای، می‌باشد. به عبارت دیگر، حوزه مطالعاتی مادر دارای وحدت درونی نیست و همین معضل به حوزه مطالعات امنیتی نیز سرایت کرده است. درمورد دوم به عناصر درونی امنیت باز می‌گردد؛ در درون امنیت عناصر هنجاری‌ای وجود دارد که امکان دستیابی به اجماع عمومی درباب آن‌ها را برای تحلیل‌گران مشکل (و حتی غیر ممکن) می‌سازد.
به نظر می‌رسد که مجادلات جاری پیرامون دو پرسش قرار دارند
1.در بحث از امنیت چه کسی یا چه چیزی باید مد نظر ما باشد: دولت، گروه‌هایی که مبتنی بر عقلانیت یا جنسیت هستند، یا افراد؟
2. چه فرد یا چیزی امنیت را تهدید می‌کند: دولت‌ها و سیاست‌های تصمیم‌سازان؟ یا این که کار ویژه‌هایی وجود دارد که آن‌ها تهدیدگر هسند و از محیط یا از درون سازمان‌های غیردولتی و... پدید می‌آیند؟
در همین ارتباط می‌توان دو سوال مهم دیگر را مطرح ساخت که به نوعی در ارتباط با موضوعات فوق‌الذکرهستند: چه کسی امنیت ساز است؟ و با چه روشی می‌توان امنیت‌سازی کرد؟ پاسخ به دو پرسش اخیر به میزان زیادی به پاسخ ارائه شده به دو سوال اول بستگی دارد و در مجموع ماهیت و هویت امنیت را مشخص می‌کند.
از دیدگاه غرب فروپاشی نظام دوقطبی پیشین، نقطه مرکزی مطالعات امنیتی را متحول ساخت. این تحول حداقل چهار تاثیر چشم‌گیر برای آن‌ها داشته است:
1.بر درک قبلی از دشمن نزد کسانی که در این معادلات بوده‌اند تاثیر گذارد و آگاهی از این نکته را که چه کسی دشمن به شمار می‌آید، متحول ساخته است. این مساله صرفاً در فروپاشی ساختار جنگ سرد ریشه ندارد و بر زوال پارادایم واقع‌گرا در روابط بین‌الملل نیز بسیار تاثیر گذارده است.
2. در سازمان‌ها و موسساتی که در سطح بین‌الملل جایگاهی داشتند، مانند ناتو و سازمان ملل، شخصیت‌ها و مراکز علمی در جستجوی تعریف تازه‌ای از امنیت برآمده‌اند.
3. ابعاد داخلی امنیت نسبت به قبل اهمیت بیش‌تری یافته است؛ مواردی چون ملاحظات قومیتی، مهاجرت و روندهای اقتصادی روز به روز اولویت بیش‌تری یافته‌اند.
4. تاثیر فراملی ابعاد داخلی، مورد تایید قرار گرفت است. به همین خاطر است که می‌بینید در این دوره کشوری مثل آلمان نسبت به نحوه فعالیت و سرنوشت برخی از سازمان‌هایی که در ذیل حاکمیت ملل دیگری چون کلمبیا، روسیه، ایتالیا و... هسند حساس بوده و برای خودش حق دخالت قایل است.14
مطالعات امنیت ملی، قبل از جنگ سرد
این واقعیت که گفتمان امنیتی در فردای جنگ سرد وارد عرصه تازه‌ای گردیده است، از اجماع عمومی برخوردارمی‌باشد. براین اساس، مطالعات امنیتی جهت این که هم چنان بتواند جایگاه خود را حفظ نماید، مجبور شده تا از تمرکز سنتی خود بر تهدید، کاربرد و مدیریت نظامی صرف احتراز جسته، با تجربه نمودن برخی از تحولات بنیادین، به ابعاد و ملاحظات تازه‌ای در تعریف امنیت دست یابد. در همین دوران است که شاهد توسیع موضوعات امنیتی و طرح مسایل تازه‌ای از قبیل: بارانهای اسیدی، ایدز، پارگی لایه ازن، قاچاق مواد مخدر، گرمی زمین، انفجار جمعیت، آلودگی آب و هوا و... می‌باشیم. اگرچه تصور امنیتی ارایه شده به ظاهر تازه به نظر می‌رسد اما گمان براین است که به جز توسیع موضوعی، تحول بنیادین دیگری صورت نپذیرفته و به دلایلی چند، جوهره امنیت هم‌جنان یک‌سان باقی مانده است:
اول آن‌که: اگر چه جنگ سرد به پایان رسیده اما مویدات کمی برای اثبات این نکته وجود دارد که همکاری جهانی و عدم توسل به نیروی نظامی، جای‌گزین ملاحظات نظامی پیشین خواهند شد. به عبارت دیگر، نزاع غرب ـ شرق پایان یافته اما در عمل نزاع و جنگ هم‌چنان وجود دارد و هرگز از بین نرفته است.
دوم آن‌که: ملاحظات امنیتی پیشین ـ که مبتنی بر عنصر نظامی‌گری است ـ در عرصه عمل هم‌چنان حرف آخر را می زند و بازی‌گران در ورای شعارهایی که بیان می‌دارند، هم‌چون قبل امنیت خود را با توجه به عنصر نظامی‌گری تعقیب می‌نمایند.
سوم آن‌که: توسیع مفهومی‌ای که بدان اشاره شد، در واقع نتیجه تحولاتی بود که در موضوعات امنیتی، خود را در گستره مطالعات امنیتی، نشان می‌دهد. بنابراین در درون این حوزه تحول محتوایی خاصی رخ نداده است. در تطور تا اوایل دهه 1990 به این نتیجه می‌رسیم که حوزه مطالعات امنیت ملی تحت تاثیر گرایش‌های اثبات گرایانه حاکم بر حوزه مطالعاتی مادر ـ یعنی حوزه روابط بین الملل ـ در ابتدا گرایش زیادی به مولفه‌های کمی درمعادلات امنیتی دارد که نمونه آن را می‌توان توجه به رویکرد صرفاً نظامی در تحصیل امنیت برای کشورهاـ از سوی دولت مردان ـ مشاهده کرد. واقع امر آن است که به رغم تمامی تحولات مهمی که در حوزه امنیت ملی دراین دوره شاهد آن بوده، ماهیت سلبی آن همچنان باقی مانده و تا پایان جنگ سرد این ویژگی حضور و استمرار دارد . البته این نتیجه نافی تحولات مثبتی که در این دوره رخ داده نمی‌باشد؛ تحولات قابل توجهی چون، رهاسازی رویکرد تک بعدی «نظامی‌گرا» و عطف توجه به مقوله کلان‌تر «نزاع» و «ستیز» و در نهایت رسیدن به این حقیقت که امنیت چهره‌ای چند بعدی دارد و نمی‌توان آن را در بعدی واحد (چون نظامی) تحدید کرد. حاکمیت این بینش تازه است که تولید حجم قابل توجهی از متون مربوط به مطالعات امنیت ملی را به ارمغان می‌آورد که در آن‌ها اقتصاد، محیط‌ زیست، مسایل فرهنگی و فکری، سیاسی، چغرافیایی و... به مثابه ابعاد نوینی از امنیت ملی به بحث و بررسی درآمده‌اند. رویکرد چند بعدی اوج مطالعات امنیت ملی در این دوران را شکل می‌دهد که با ورود به دوران پس از جنگ سرد و طرح دیدگاه‌های انتقادی، اصلاح و تکمیل می‌گردد. بر این اساس تعجب‌آور نیست اگر مشاهده می‌شود که عمده بحث‌های امنیتی در این دوران پیرامون مقوله محوری «نزاع» می‌باشد.15
مطالعات امنیت ملی، پس از جنگ سرد
پایان جنگ سرد تاثیرات گسترده‌ای را در سطوح و ابعاد مختلف مناسبات بین‌المللی به دنبال داشت که تغییر محیط امنیتی مهم‌ترین ثمره آن در حوزه مطالعات امنیت ملی می‌باشد.
در فردای جنگ سرد، محیط امنیتی نوینی پدیدار گشته که محوریت در آن با نقش آفرینی حکومت‌ها نمی‌باشد بلکه بیش‌تر تعامل حکومت با بازیگران غیر دولتی مدنظر است.
پس از پایان جنگ سرد هرچند بسیاری از تعدیدات فروکاست ولی مساله سلاح هسته‌ای و تکثیر آن‌ها، منازعات بین دولت‌ها و تولید گسترده سلاح‌های کشتار جمعی هم چون گذشته در جریان هستند. از طرف دیگر تهدیدهای غیر سنتی‌ای هم پدید آمده‌اند که فضای جهانی را ناامن می‌سازند. از آن جمله می‌توان به روند رو به افزایش دولت‌هایی ضعیف و شکل‌گیری وفاداری فراملی اشاره داشت که سهم به‌سزایی در تحولات عصر حاضر دارند.
پدیده‌هایی چون مهاجرت گسترده نخبگان، جنش‌های فراملی و... از جمله عواملی هستند که از سوی تحلیل‌گران امنیتی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته‌اند و به عنوان عوامل موثر در تعریف وضعیف امنیت ملی شناخته شده‌اند.
می‌توان انتظار داشت که محیط امنیتی قرن آینده مبتنی بر نتایج حاصل از روندهای زیر می‌باشد:
1.میزان توفیق دولت‌های صنعتی برای جلوگیری از بروز جنگ یا برافروختن آن، به علت حضور بازی‌گران غیر دولتی‌ای که سابق بر این مطرح نبوده‌اند، رو به کاهش داشته و چنین به نظر می‌رسد که این روند طی قرن آتی شدت وحدت بیش‌تری می‌یابد.
2. منازعات بین دولتی با تروریزم آمیخته می‌شود. به این معنا که بازی‌گران مادون و فراملی هردو به اندازه‌ای از توان و قدرت عملیات می‌رسند که خواهند توانست در درون و در خارج از مرزهای ملی عمل نمایند. این فعالیت‌ها در رادیکال‌ترین شکل خود به صورت عملیات‌های تروریستی تجلی یافته کهبا کمک ازسلاح‌های کشتار جمعی (حادثه سال 1955 در تونل زیرزمینی توکیو و یا انفجار سال 1993 در مرکز تجارت جهانی) معمولاً رخ می‌دهند.
3. تفاوت‌های اخلاقی و مذهبی در درون واحدهای ملی، به بروز خشونت منتهی شده و ضمن بروز منازعه امواج مهاجرت را شدت می‌بخشد.
4. سازمان‌های جنایی هم از حیث تعداد و هم از حیث حیطه عملکرد، رشد و نفوذ بیش‌تری می‌یابند، تا آنجا که قادر خواهند بود دولت‌های ضعیف را به چالش فراخوانند.
5. نوعی تعامل بین گروه‌های قومیت‌گرای سیاسی و جنایی در عرصه بین‌المللی پدید خواهد آمد که تبادل فن‌آوری‌ها و مشارکت در منابع مالی از جمله نمودهای بارز آن می‌باشد.
6. نزاع و بی‌ثباتی به میزان زیادی با مقوله توسعه و رشد اقتصادی پیوند خورده و بسیاری از حکومت‌ها را به چالش فرا می‌خواند.
در نتیجه سیاست امنیتی معنایی متفاوت از آن جه تاکنون بوده، پیدا می‌نماید، به‌گونه‌ای که می‌توان دو اصل بنیادین آن را چنین برشمرد:
1.برنامه‌ریزان سیاسی، دیپلمات‌ها، همچون حقوق‌دانان و نخبگان فکری، در یک برنامه جمعی باید در مقام آن برآیند تا جایی را برای بازیگران خرده و مافوق ملی در عرصه سیاست و اداره جامعه بیایند.
2. عرصه جهانی بیان‌گر حوزه‌های جدیدی خواهد بود که حکومت‌ها به تنهایی در آن نقش آفرین نیستند و به عبارتی «غیرحکومتی» می‌باشند. بنابراین ضمن مشخص شدن قلمرو نفوذ ذولت، گونه‌ای خاص از مسایل پدید می‌آید که پیدا کردن راه‌حل مناسب برای آن‌ ها ضرورتاً از عهده دولت برنمی‌آید. درک و پذیرش این تفکیک، اصلی مهم در معادلات امنیت به حساب می‌آید.
براین اساس برنامه مطالعاتی تازه‌ای شکل می‌گیرد که ماهیت آن نه صرفاً دفع تهدیدات بلکه ایجاد فرصت‌ها و محقق ساختن نیازمندیهایی است که ناظر بر توانمندی‌هایی یک نظام سیاسی می‌باشد. این تحول عمده‌ترین نتیجه این دوران پرافت و خیز است که متعاقباً با رویکرد ایجابی از آن یاد می‌شود. در این چارچوب است که اندیشه‌گران جدید حوزه مطالعات امنیتی به تفکیک دو رویکرد دولت محور و غیر دولت محور از یکدیگر پرداخته و به اینترتیب به تعریف و شناساندن بازی‌گران تازه‌ای درمعادلات امنیت ملی می‌پردازند. که تا پیش از آن برای تحلیل‌گران چندان مهم نبودند. هم زمان با توسعه مطالعات امنیت ملی، مقوله «تهدیدات» نیز متحول گردیده و شاهد عطف توجه به کانون‌های تهدیدزای تازه‌ای می‌باشدکه عمدتاً غیردولتی بوده و برخلاف دوران جنگ سرد، در دو فضای «مادون» و «مافوق» دولت ملی قرار دارند.
با توجه به آن‌چه آمد مشخص می‌شود که پایان جنگ سرد به معنای گذار از یک پارادایم (سنتی) به پارادایمی تازه (و مدرن) از امنیت می‌باشد که به واسطه آن معنا، تئوری، راهبرد و استراتژی امنیت ملی تغییر می‌یابد؛ پارادایمی که در درون آن طیف متنوعی از مطالعات امنیتی نضج و رشدیافته‌اند، مطالعاتی که ناظر بر حیات جمعی کلیه بازی‌گران در گستره جهانی بوده، با اوصافی چون امنیت مسترک، همگانی، جامع و... همراه هستند.
جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی
در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، ملاحظات امنیت ملی کشور دجار تحولات گوناگونی شده است. دگرگونی‌ها در پرتو پی‌گیری و استمرار برخی از ویژگیهای کلان نظام جمهوری اسلامی جریان داشته‌اند. ملاحظات امنیتی کشور به سه دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور تفکیک می‌شود و در هر دوره چهار متغییر اساسی یعنی اهداف و اصول امنیت ملی، قدرت ملی، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی و نهایتاً سیاست‌های امنیت ملی مدنظر قرار گرفته است، چمع بندی نتایج این بررسی به شرح زیر می‌باشند:
1.گفتمان بسط محور در ملاحظات امنیت ملی کشور در سال‌های اولیه نظامی نوپا حاکمیت داشت. در این سالها به رغم آن که انقلابیون مذهبی تمامی ساختارهای رسمی سیاسی را در اختیار نداشتند، به تدریچ توانستند بر تمامی سیاست‌های اعلامی و اعمالی نظام تسلط یابند و در واقع اندیشه‌های آنها راهنمای اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی نظام گردد. در نزد انقلابیون مفهوم امنیت ملی از اعتبار ذاتی بهرمند نبود، حتی نسبت به هر آن‌چه که از بار ملی برخوردار بود نظیر هویت ملی، منافع ملی، و امنیت ملی، نوعی تنفر و بدبینی احساس می‌شد. بر این اساس مفهوم امنیت در قالب کلان دارای ویژگی‌های ارزشی می‌گردد و به جای امنیت ملی ترکیب‌هایی نظیر امنیت نظام، امنیت امت اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرند. چنین تعریفی از امنیت، به معنای دامن‌زدن به ماهیت گسترش یابندگی انقلاب نیز بود. بر این اساس انقلابیون علاوه بر تمرکز نسبت به اصلاح زندگی فردی و اجتماعی ملت، بسط ارزش‌های اسلامی در ماورای مرزهای ملی را نیز جزء وظایف اولیه خود احساس می‌کردند. آنها از یک سو ایران را برای اسلام می‌خواستند و از سوی دیگر نقش ایران اسلامی را همانند قطب و محور برای جهان اسلام در نظر داشتند. با توجه به بررسی‌های انجام شده به نتایج زیر در زمینه ملاحظات امنیت ملی کشور در گفتمان بسط، محور دست می‌یابیم.
o مرزبندی‌ها و حصارهای ملی‌گرایی طرد می‌شدند.
o از الگوی انقلابی پیروزی می‌شد.
o ملاحظات امنیت ملی از الگوی مدونی پیروزی نمی‌کرد.
o ابعاد مختلف در ملاحظات امنیتی کشور شامل اهداف و اصول، مقدورات ملی و تهدیدها و آسیب‍‌پذیری و سیاست‌های امنیت ملی از نقطه صفر شروع می‌شدند.
o اهداف امنیتی تابع سیاست‌های کلان انقلابی، به دنبال آرمان‌ها و اصول انسانی و اسلامی بوده که نشاندهنده ماهیت نرم‌افزاری امنیت ملی بود.
o انقلاب و نظام در مقابل تهدیدات آسیب‌پذیر بود.
o حاکمیت سیاسی در اولویت سایر ابعاد از قبیل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی قرار داشت.
2. وقوع جنگ نقطه عطفی درملاحظات امنیت ملی کشور بود. در شرایطی که هنوز بسیاری از مفاهیم انقلاب در حال تعریف شدن بودند و هنوز کلاف انقلاب در حال گشوده شدن بود، جنگ تحمیلی آغاز شد. در واقع نیروهای سیاسی موجود هنوز در بسیاری از عرصه‌ها به توافق اساسی نرسیده بودندو دگرگونی‌‌های سیاسی قابلیت بسط بیشتری داشت. به همین دلیل است که حتی در یک سال اول جنگ، جامعه انقلابی درگیر مسایلی بود که چندان با جوامع درگیر جنگ همخوانی نداشت. تنها با فروکش کردن التهاب سیاسی پس از عزل بنی صدر و تابستان 1360 و دستیابی به یک وحدت سیاسی میان مسئولان انقلابی، جنگ به مثابه موضوع اصلی امنیت ملی در راس قرار گرفت. دوران حفظ محور از ابتدای سال دوم جنگ تا پایان آن بر ملاحظات امنیت کشور حاکم بود. بدیهی است وجه تمایز اساسی این دوره با دوره قبل، محدود بودن دایره معضلات اساسی امنیت نظام در یک عامل اساسی یعنی جنگ و مسایل وابسته به َآن بود. بدین خاطر حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت نظام در برابر تهدید عینی عراق در محور توجهات اساسی نظام قرار می‌گیرد. با این وجود دوره جدید از نظر جنبه‌های ایدئولوژیک با دوره گذشته همخوانی دارد. تحولات جنگی و نوع مقاومت‌های شکل گرفته در کنار آرایش نیروهای متخاصم، حتی باعث افزایش تاثیرات ایدئولوژیک در برخی برهه‌ها بر ملاحظات امنیت کشور می‌شد. با این حال واقعیت‌های جنگی در کنترل بسیاری از اهداف آرمانی و ایدئولوژیک گذشته به صورت موقت تعیین کننده بود با توجه به بررسی‌های انجام شده به نتایج زیر در زمینه ملاحظات امنیت ملی کشور در گفتمان حفظ محور دست ‌می‌یابیم.
o ملاحظات امنیت ملی در حواشی مرزهای ملی تمرکز یافت.
o از عناصر قدرت‌زای معنوی بهره گیری بیشتری انجام می‌شد.
o تداوم انقلاب از طریق جنگ بیمه شد.
o توانایی بسیج و انسجام جامعه ایرانی برای رویارویی با بحران‌های برانداز بیرونی اثبات شد.
o ضرورت توانمند سازی نظامی نمایان شد.
o پشتوانه اقتصادی کشور به عنوان عمده‌ترین تحولات منفی ساز کاهش یافت.
o از ملاحظات غیرواقعی در سیاست خارجی جلوگیری شد.
o جنبه‌هایی از عملگرایی در سیاست‌های خارجی تحمیل شد.
3. جنگ ملاحظات امنیتی را بیشتر در حواشی مرزهای ملی متمرکز ساخته بود، ولی پایان آن و شروع تحولات گسترده در کشور، بیش از هر چیز مرکز ثقل این ملاحظات را به درون مرزهای ملی انتقال داد. پایان جنگ با دگرگونی‌های دیگر در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی همراه بود. در سطح داخل با اصلاح قانون اساسی و تمرکز قدرت در ریاست جمهوری، زمینه‌های اختلافات احتمالی در قوای اجرایی کشور برطرف شد اما این مساله به معنای پایان رقابت‌های سیاسی در مجموعه عالی سیاستمداران کشور نبود. در طول این مدت می‌توان از سه دیدگاه مهم در نزد نخبگان عالی کشور نسبت به امنیت ملی سراغ گرفت:
1. دیدگاه مبتنی بر رشد اقتصادی 2. دیدگاه مبتنی بر تفکر ایدئولوژیک 3. دیدگاه مبتنی بر توسعه فرهنگی ـ سیاسی.
4. در کنار این تحولات داخلی دگرگونی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در شکل‌گیری ملاحظات جدید امنیت ملی کشور موثر بوده‌اند. فروکش کردن نقش ایدئولوژی در نظام بین‌المللی پس از سقوط کمونیسم و برپایی نظمی نوین در این نظام که منجر به رشد رفتارهای انحصارگرایانه قدرت‌ها و مخصوصاً آمریکا شد، بر امنیت ملی کشور تاثیرات تعیین کننده‌ای داشته‌اند. در کنار این تحولات، روندهایی نظیر تشدید اقتصادی شدن روابط بین‌الملل و تکامل فرآیند جهانی شدن نیز از عوامل موثر بوده اند . در سطح منطقه نیز آثار فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای جدید در حوزه شمالی کشور و همچنین تداوم و تصاعد در بحران‌های منطقه‌ای خاورمیانه مشغولیت‌های فراوانی را برای دولتمردان خلق نمود.
با توجه به بررسی‌های انجام شده به نتایج زیر در زمینه ملاحظات امنیت ملی کشور در گفتمان رشد محور دست می‌یابیم:
o التهاب دو دوره گذشته و درون‌گرایی نسبی در ملاحظات امنیتی کم شد.
o همچنان جای خالی یک دیدگاه سیستماتیک و همه‌جانبه ‌نگر در ملاحظات امنیتی کشور احساس می‌شود.
o بر رفاه ملی در کنار صیانتملی تاکید بیشتری می‌شود.
o ایجاد الگوی ایران نیرومند و سربلند به جای صدور فیزیکی انقلاب قرار‌ گرفته است.
o عناصر قدرتمند ملی از کیفیت عینی‌تری برخوردار شدند.
o تهدیدات گستردگی بیشتری پیدا کرده است.
o لزوم بینش چندسویه در سیاستگذاری‌ها احساس می‌شود.
o تحول محسوس در میزان توجه به عوامل محیطی پیدا شده است.

خلاصه
توجه به مباحث مطروحه در بخش‌های سه گانه فوق، مشخص می‌کند که ملاحظات امنیت ملی کشور دارای تحولات گوناگونی بوده است. به صورت خلاصه می‌توان از تحول در «برون‌نگری به درون‌نگری» از «رویکرد ایدئولوژیک و تعهد‌گرایی ناب به واقع‌بینی بیشتر»،از «امت محوری به ایران محوری»، از«سادگی به پیچیدگی»، و از «تهدیدپنداری به تهدید ـ فرصت‌نگری در نظام بین الملل» یادکرد. در این تحولات شاهد توجه بیشتری به لزوم توازن میان مقدورات و محدودیتها در ملاحظات امنیت ملی هستیم.16

منابع و ماخذ:
عمید زنجانی عباسعلی، مبانی اندیشه اسلام، سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران،1375.
Mohammad Ayoob, The Third world security predicament, cunited – statd linne rinner publisher, 1995, p213
سید مجتبی تهامی،امنیت ملی.
اخوان کاظمی، بهرام، امنیت در نظام سیاسی اسلام، کانون اندیشه جوان،1385.
اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.
وای پور زرومی، سیدحسین، گفتمان‌های امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.
1.منور(55)آیهٔ 24
2. دشتی، نهج البلاغه، نامه 53، بند133، ص424.
3. عمید زنجانی عباسعلی، مبانی اندیشه اسلام، سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1375، ص412.
4. رابرت ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ص43.
5. Mohammad Ayoob, The Third world security predicament, cunited – statd linne rinner publisher, 1995, p213
6. سید مجتبی تهامی، امنیت ملی، ص43.
7. همان.
8. اخوان کاظمی، بهرام، امنیت در نظام سیاسی اسلام، کانون اندیشه جوان، 1385،ص23 ـ40.
9. افتخاری، اصغر، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، ص320ـ 325.
10. Barry Buzan
11. David Baldwin
12. Helen Milner
13. Patrick Morgan
14. اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381،ص17ـ 29.
15. اصغر افتخاری، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،1381، ص69، 70و92.
16. ولی پور زرومی، سیدحسین، گفتمان‌های امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،1383، ص543 ـ572.
ش.د880060ف