02 دی 1403

تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۰ ،

کد خبر : ۲۸۵۴۸۷

جايگاه نظريه "دولتهاي ورشكسته" در ملاحظات امنيتي نوين آمريكا*

چكيده: مفهوم "دولتهاي فروريخته يا ورشكسته" (Failed States) از جمله مفاهيمي است كه در دوران جنگ سرد عمدتا از زاويه مباحث توسعه و بويژه در ادبيات سياسي (الگوي هانتينگتون) آن مورد توجه تحليلگران مسائل جهان سوم يا دولتهاي پسااستعمار قرار داشت. با پايان جنگ سرد، روند نظريه‌پردازي درخصوص اين قبيل دولتها (ورشكسته) از ويژگيهاي خاصي برخوردار شد. از يك‌سو به غناي تحليلي آن از منظر انديشه‌ورزان آكادميك افزوده شد و از سوي ديگر، اين مفهوم از كارويژه‌هاي خاصي در چارچوب رفتار خارجي آمريكا، خاصه از ابعاد امنيتي، برخوردار گرديد. سوگيري ملاحظات كابينه كلينتون (بويژه در بحران سومالي) و سياستهاي اعلامي ايالات متحده بعد از 11 سپتامبر در ارتباط با هويت بخشي امنيتي به مفهوم "دولتهاي ورشكسته"، حكايت از همين معنا دارد. كليد واژگان: دولتهاي ورشكسته (ناكام)، ملاحظات امنيتي نوين، آمريكا، نرم‌افزارگرايي، سياست خارجي - مقدمه: در ابتدا بايد توجه داشت كه بررسيهاي مربوط به دولتهاي ورشكسته يا ناكام، صرفا در چارچوب ارزيابي "چگونگي پيدايي تعادل و تعامل ميان دولت و جامعه" هويت مي‌يابد. بر اين اساس، اين طيف از دولتها بر وجود نوعي تنش، درگيري و كشمكشهاي جنگ‌طلبانه در عرصه اقتدار دولتي تصريح دارند؛ عارضه‌هايي كه در ابتدا زمينه‌هاي تضعيف، ناتواني و سپس ورشكستگي و فروريزي دولت را موجب مي‌شود. در چارچوب بررسي ويژگيهاي اين قبيل دولتها (ورشكسته) از محورهاي گوناگوني چون جنگهاي داخلي حاصل از مخاصمات نژادي، مذهبي و زباني ميان گروههاي محلي، ناهماهنگي ميان جوامع محلي، ناتواني در كنترل مرزهاي ملي و اعمال اقتدار بر بخشهايي از قلمرو سرزميني، قرباني كردن ملاحظات و ارزشهاي موردنظر اكثريت جامعه و حمايت از منافع طيف معدودي از نخبگان نام برده شده است. (روتبرگ، 1381، 103-102) بدين‌ترتيب بايد گفت كه اگر ابتدايي‌ترين مرحله دولت‌سازي به استراتژيهايي مربوط مي‌‌شود كه دولت براي انباشت و تمركز قدرت در چارچوب كارويژه نهادهاي وابسته به خود به كار مي‌گيرد (Ayoob, 1996, 38)، دول ورشكسته عملا فاقد ويژگي مزبور و يا "اقتدار عام" هستند و يا اينكه از اراده و تمايل لازم براي اعمال اين اقتدار در جهت تحقق اهداف موردنظر برخوردار نيستند. اين اهداف كه پيش از اين در ادبيات هابزي به عنوان "قرارداد اجتماعي"(1) مورد تأكيد واقع مي‌شد، امروزه شامل برقراري صلح در جامعه‌اي است كه واجد اقليتها و منافع متعدد و متنوع است. (Gross, Op.Cit., 456) در همين خصوص مي‌توان گفت كه دولتهاي ناكام با شرايط خاصي كه در آن ساختار، اقتدار (قدرت مشروع)، قانون و نظم سياسي افول يافته‌اند، مواجه شده‌اند و در اين ميان گريزي جز پايه‌ريزي نظم جديد نخواهد بود. (Bilgin & Morton, Op.Cit., 64) بايد توجه داشت كه روند انديشه‌ورزي در خصوص دولتهاي ورشكسته، دست‌كم از سابقه‌اي حدود نيم قرن برخوردار است. ديدگاههاي دهه 50 درخصوص رابطه ناكامي‌هاي اقتصادي همراه با فاصله انتظارات با بروز اختلاف و درگيري كه در قالب آثار رابرت‌گر، و برينتون قابل تشخيص است، در دهه 60، در چارچوب ديدگاه هانتينگتون در بررسي ارتباط ميان "بسيج اجتماعي و توسعه اقتصادي" از رشد خاصي برخوردار شد (Oliker & Szaynan, 2003 : 10). بوزان در تبيين چگونگي تأثيرپذيري ملاحظات امنيت (در سطوح داخلي و منطقه‌اي كشورهاي جهان سومي و امنيت بين‌الملل) از وضعيت داخلي حكومتهاي ناكارآمد و نيز كارآمد، مباحث قابل تأملي را در دهه هشتاد و اوايل دهه 90 مطرح مي‌نمايد. سير تحليلهاي مربوط به شرايط حاكم بر دولتهاي ورشكسته در سالهاي بعد از جنگ سرد، مسير خاصي را در جهت پردازش ابعاد گسترده امنيتي آن طي نمود؛ روندي كه در كنار برخورداري از ظرايف تحليلي و تبييني خاص، در مسير ملاحظات نوين آمريكاي بعد از جنگ سرد از درونمايه كاربردي مشخصي برخوردار شده است و تصويري نمونه از همپيوندي ميان "مؤلفه‌هاي دولتهاي ورشكسته" و "منافع امنيتي آمريكاي بعد از 11 سپتامبر" را ترسيم مي‌نمايد. از بعد روش‌شناسي، سؤال اصلي اين مقال عبارت است از اينكه: «كارويژه‌هاي توسعه‌اي مفهوم "دولتهاي ورشكسته" در شرايط جهاني بعد از جنگ سرد، چه نوع تحول محتوايي را پذيرفته است؟ و در اين زمينه، كارويژه‌هاي امنيتي اين مفهوم چه ميزان از سياستهاي اعلامي و اعمالي آمريكا را به خود معطوف ساخته است؟» با توجه به پرسشهاي محوري پيش‌گفته، فرضيه اصلي موردنظر از اين قرار است: «مفهوم "دولتهاي ورشكسته" در ملاحظات امنيتي آمريكا بعد از جنگ سرد (بويژه بعد از 11 سپتامبر" ابعاد جديدي از تهديدزايي امنيتي را براي جهان سوم، بويژه در سطح خاورميانه، در سطوح نرم‌افزاري و سخت‌افزاري امنيت، موجب خواهد شد.»

پایگاه بصیرت / سيداصغر كيوان حسيني / دكتراي روابط بين‌الملل و عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين(ع) / E_mail : Kayvan 23,58 @ yahoo.co.uk

(فصلنامه سياست دفاعي - تابستان 1382 - شماره 43 - صفحه 127)

سير تحول در بررسيهاي مربوط به دول ورشكسته

الف- دوران جنگ سرد:

به تعبير برخي از تحليلگران نقطه آغاز بررسيهاي معطوف به تعادل ميان دولت و جامعه، در واقع به مقطعي بازمي‌گردد كه سياست‌سازان آمريكا در دوران جنگ سرد به تدقيق و بازنمايي اين بحث در چارچوب علوم اجتماعي مبادرت ورزيدند. (Bilgin & Morton, 2002 : 62)

الگوي هانتينگتون(2) در دهه 1960، نشان داد كه احتمال بروز اختلاف با تحقق روند سريع نوسازي (مدرنيزه) اجتماعي و اقتصادي افزايش مي‌يابد. استدلال وي بر اين پايه قرار داشت كه هنگامي كه بسيج اجتماعي نسبت به توسعه اقتصادي حركت سريعتري داشته باشد، شكست و نوميدي اجتماعي در سطوح فردي و گروهي رخ مي‌نمايد. در توضيح اين مطلب هانتينگتون اضافه مي‌نمايد در شرايطي كه توان و ظرفيت محدودي براي افراد و گروهها در جهت اقدام براي بهبود و پيشبرد موقعيت اقتصادي وجود داشته باشد (فرصتهاي تحرك)، تحرك اجتماعي از طريق مشاركت سياسي تنها مفرّ و فرصت لازم براي تغيير موقعيت خواهد بود، كه اين امر را بايد درخواست تغيير از سوي دولت ناميد.

در اين شرايط اگر براي مشاركت سياسي، مجاري قانوني كافي موجود نباشد، توسل به مجاري ديگر، زمينه‌هاي افزايش بي‌ثباتي و خطر خشونت را موجب خواهد شد: بي‌ثباتي سياسي در كشورهاي در حال نوگرايي، به ميزان زيادي محصول وجود شكاف ميان آرزوها و واقعيت‌هايي است كه از رهگذر روند تصاعدي آرزوها پديد مي‌آيد كه بويژه در مراحل آغازين نوگرايي چهره مي‌نمايد. (Oliker & Szayna, Op.Cit.)

در هر صورت بايد توجه داشت الگوي هانتينگتون كه در پي ارائه چارچوب نافذي در مورد دولتهاي قوي پسااستعمار(3) به منظور ايجاد ثبات و كنترل سياسي در اين قبيل جوامع ارائه شده است، شيوه‌اي بديع را در تحليل سياستهاي توسعه، و مؤلفه پيشبرد روند دموكراتيزه شدن (خصوصا در زمينه وانمايي مسائل مربوط به دول پسااستعمار) مطرح مي‌ساخت كه در تمامي سالهاي دهه‌هاي 1980 و 1990 به طور وسيعي رواج يافت. (Bilgin & Morton, Op.Cit.)

دومين نقطه عطف در تحليلهاي مربوط به دولتهاي فروريخته را مي‌توان در سطح تحليل بوزان درخصوص تبيين مسائل امنيتي جهان سوم بويژه در ارزيابي مربوط به دولتهاي ضعيف و جرياني كه ابتدا در 1983 شكل گرفت (Buzan, 1983 : chapter 2, 4) و سالهاي بعد از آن نيز تكميل شد، پي‌جويي كرد. (Buzan, 1989 : chapter 2 ; Buzan, 1991 : chapter 2) بوزان در آخرين گام از روند تبييني خود بحث مستقلي را به تمايز ميان دولتها و حكومتهاي ضعيف و قوي اختصاص داده است. مبناي تحليل وي به گزينش معيار سنتي قدرت (دولت قوي و ضعيف) و ملاك "ميزان انسجام سياسي - اجتماعي" (حكومت قوي و ضعيف) بازمي‌گردد.

در نظر اين نويسنده، در تلاش براي به كار بستن متغير انسجام سياسي - اجتماعي، برخلاف كاربست مفهوم قدرت، نمي‌توان معيار كمي خاصي را مورد توجه قرار داد. بوزان براي تكميل بحث خود، از شيوه ارزيابي ريچارد ليتل(4) (1985) براساس "تعادل قوا" بهره مي‌گيرد. ليتل در اين تحليل سه نوع حكومت را مطرح مي‌نمايد. يكپارچه(5)، چندپاره(6) و بي‌نظم يا اقتدارگريز(7)، حكومتهاي يكپارچه، حكومتهاي تقريبا قدرتمندي هستند كه قدرت آنان با حمايت يا دست‌كم بدون مخالفت مردم به گونه‌اي مشروع و انحصاري حفظ مي‌شود. حكومتهاي چندپاره، بيش از انحصار، قدرت خود را بر سلطه بنا نهاده‌اند. سرانجام، حكومت درگير بي‌نظمي، از سنخ حكومتهاي بسيار ضعيف است و قدرت در آن چندپاره و از مشروعيتي بسيار ناكارآمد برخوردار است، به نحوي كه هيچ گروهي از امكان لازم براي كنترل حكومت مركزي برخوردار نيست؛ و در واقع اين كشورها در شرايط جنگ داخلي به سر (Buzan, 1989 : 21-22) مي‌برند.

ميگدال (1988)، منطق بحث خود در مورد رابطه دولت - جامعه و جوامع قوي و دول ضعيف را براساس قدرت بلامنازع در نفوذ بر جامعه و ضعف در تأثيرگذاري بر تغييرات اجتماعي هدفدار، از يكديگر متمايز مي‌نمايد. (Migdal, 1988: 9) در اين الگو، دولت براساس تعبير نووبري "نمونه آرماني"(8) تعريف مي‌شود: «سازماني كه از كارگزاريهاي بي‌شماري تشكيل مي‌شود و از سوي دولت (اقتدار انحصاري) رهبري و هماهنگ مي‌گردد كه داراي توانايي يا اقتدار لازم براي ايجاد و اعمال قواعد الزام‌آور براي تمامي مردم و به همان ترتيب، (ايجاد و اعمال) معيارها و ضوابط حاكميت براي ديگر سازمانهاي اجتماعي در سرزمين معيني است. اين سازمان در صورت لزوم از زور نيز بهره مي‌برد.»

همزمان، جامعه به عنوان آميزه‌اي از سازمانهاي اجتماعي كه به نزاع عليه دولت و در برخي مواقع براي جابه‌جايي يا مهار آن، در جهت ايجاد حق و توانايي راهنمايي رفتار اجتماعي اقدام مي‌نمايد، درك و تلقي شده است. نتيجه (اين ديدگاه) كه در مراحل بعدي به عنوان بخشي از يك چشم‌انداز "دولت - در - جامعه"(9) توسعه پيدا كرد، همزيستي يا تقابل دولت و جامعه است كه در يك نظم سلسله‌مراتبي متناسب با سطح ثبات، كنترل اجتماعي و توسعه حاصل از توانايي و قابليتهاي دولت برتر، جاي گرفته است. هدف ظاهري و ابراز شده اين رويكرد، اجتناب از دولت محوري از سوي ارتقاي منزلت و ارزش تعامل و روابط متقابل دولت - جامعه است. (Bilgin & Morton, Op.Cit. : 62-63)

ب- ادبيات معطوف به دول ناكام بعد از جنگ سرد

پايان جنگ سرد، در كنار تمامي ابعاد و پيامدهايي كه به همراه داشت، با حذف جهان دوم از معادله بين‌المللي، به ظهور حصر دووجهي ميان "مركز جهاني"(10) و "حاشيه جهاني"(11)، يعني جهان اول و جهان سوم كمك كرد. افزون بر آن، با از ميان برداشته شدن بار سنگين جنگ سرد از منازعات جهان سوم، پوياييهاي بنيادين درونزاي اين طيف از كشورها آشكار گرديد و نيز وجود پيوند دقيق ميان منازعات و پويايي‌هاي دولت‌سازي (و آن روي سكه يعني شكست دولت و ناتواني آن) را كه در حاشيه جهاني جريان دارد، ثابت كرد. (Ayoob, 1996, 38) در اين شرايط، به طور عملي فضاي ديگري براي نظريه‌پردازي در مورد دولتهاي ورشكسته فراهم شد.

از زاويه‌اي خاص مي‌توان مدعي شد كه در فضاي بعد از جنگ سرد و بويژه تا نيمه دهه 90، روند نظريه‌پردازي در باب دولتهاي فروريخته، در فضايي آرام و فارغ از تحميلهاي خاص جريان داشت. در اين خصوص مي‌توان به ديدگاههاي فريدمن و كاپلان اشاره كرد.

فريدمن (1993) از كارويژه دول ضعيف به عنوان مدل اصلي منازعه سخن مي‌گويد. به زعم اين نويسنده، علت ناتواني و ناكارآمدي اين قبيل دولتها را بايد در طبيعت ترد و شكننده جامعه مدني و ماهيت توسعه‌نيافتگي ساختارهاي نهادي آنان پي‌جويي كرد؛ يعني وضعيتي كه زمينه‌هاي مهار يا كنترل تنشهاي سياسي در اين جوامع را بشدت تحليل برده يا از ميان برداشته است. به تعبير وي، اين سطح از ناتواني مي‌تواند زمينه‌هاي سقوط و زوال قانون و نظم را در جوامع مزبور فراهم آورد و شرايط را براي بروز جنبشهاي تجزيه‌طلب و جنگ داخلي تمام‌عيار مهيا سازد. بدين‌ترتيب در چارچوب اين نگرش تحليلي، آسيب‌پذيرترين دولتها با دو مسئله مواجه‌اند: ضعفهاي ساختاري و تشتت‌هاي نهادي. (Freedman, 1993 , 42-44).

كاپلان (1994) ارزيابي يأس‌آور و نااميدكننده‌اي را در باب شكنندگي و ناكامي دولت در آفريقا مطرح مي‌نمايد. در اين نگرش نومالتوسي(12) جهان و بويژه جنوب، از سوي بحرانهاي روزافزون ناشي از رشد فزاينده جمعيت، تغييرات جمعيت‌شناختي، ضعف در توانمندي دولت در زمينه كنترل منازعه، دربرگرفته شده‌اند. (Kaplan. 1994)

از نيمه دهه پاياني قرن بيستم حيطه نظريه‌پردازي در باب دول ناكام و علل موجبه آن، به طور فزاينده با فشار قابل تأملي در جهت پيش‌بيني و پاسخ‌يابي براي اين معضل جهاني مواجه شد. در اين مورد دلايل زير مورد توجه واقع شده است: اولا ناتواني جامعه بين‌المللي درخصوص جلوگيري از فروپاشي تدريجي دولتها در مركز و غرب آفريقا، به رغم اينكه درك روشني از اينكه چه هنگام و كجا چنين حوادثي اتفاق افتاده است، وجود داشت. افزون بر آن، امكان پيش‌بيني و تبيين علل و نمودهاي عيني اين موارد (همانند كنگو، گينه، ليبريا و سيرالئون) قابل دسترس بود.

ثانيا، ناتواني جامعه بين‌المللي در پيش‌دستي و مهياسازي قبلي براي رويارويي با خطرات اخلاقي حاصل از مساعي مربوط به امواج پناهندگان، پاكسازي قومي و جنگهاي فرقه‌اي (چون رواندا و سومالي). ثالثا، ناكارآمدي جامعه بين‌المللي در زمينه درك خطوط درگيريهاي متعصبانه يا پيشداورانه از بيرون كه واقعا مي‌تواند باعث تشديد منازعه ميان طرفهاي درگير شود (چون كوزوو، سومالي و بوسني) و سرانجام، ضعفهاي گريبانگير جامعه بين‌المللي در زمينه معرفي و تعيين پاسخي قابل قبول به اقليتهاي ناسازگار كه از رهگذر آن، خشونتها و درگيريهاي گسترده‌تري پديد آمد (چون رواندا و بوسني). (Carment, 2003, 408)

گرس (1996) بداعت خود درخصوص بررسي دولتهاي ورشكسته را در طبقه‌بندي اين قبيل دولتها ارائه مي‌دهد. (Gross, 1996) وي در اين زمينه اين طيف از دولتها را به پنج گروه تقسيم مي‌نمايد:

1- دولتهاي اقتدارگريز(13): اين دولتها فاقد هر نوع حكومت مركزي‌اند و عملا با تحركات گروههاي نظامي تحت امر جنگ سالاران مواجه هستند. البته در مواردي گروههاي مزبور براي زمينه‌سازي جهت استيلاي حكومتي كه هنوز وجود ندارد يا كنترل يك منطقه خاص، به اقدامات نظامي مبادرت مي‌ورزند. سومالي و ليبريا در اوايل دهه 90 از جمله مصاديق اين نوع دولتها محسوب مي‌شدند.

2- دولتهاي خيالي يا سراب(14): اين عنوان به دولتهايي اطلاق مي‌شود كه از صورت ظاهري اقتدار در عرصه خاصي برخوردارند، در حالي كه ديگر حوزه‌ها يا بخشهاي سرزمين از اين ويژگي (اعمال اقتدار) محروم است. زئير در دوران حاكميت موبوتو در زمره اين دولتها محسوب مي‌شد.

3- دولتهاي مبتلا به كم‌خوني(15): ضعف يا كم‌خوني اين دولتها از دو مسأله عمده ريشه مي‌گيرد: گروههاي شورشگر داخلي و امواج نوگرايي. بدين‌ترتيب اولي به علت تنازع براي مشاركت در قدرت (مورد هائيتي) و دومي به جهت طرح مطالبات و درخواستهاي فراتر از توانايي و كنترل قدرت مركزي، زمينه‌هاي ضعف مفرط دولت را فراهم مي‌آورند.

4- دولتهاي تصرف شده(16): اين قبيل دولتها به نوعي از اقتدار مركزي قوي برخوردارند، اما طيف حاكم از توانمندي لازم در جهت همكاري و هماهنگي با ديگر گروههاي نخبه رقيب محروم است و به همين علت به بروز و تعميق نوعي بازي با حاصل جمع صفر دامن مي‌زنند. به دليل اين نوع دولتها بر همين اساس، با منازعات آميخته با نسل‌كشي به طور متناوب مواجه مي‌شوند. شرايط حاكم بر رواندا در اواسط دهه 90 حاكي از اين مورد است.

5- دولتهاي عقيم شده(17): اين مفهوم اشاره به دولتهايي دارد كه حتي قبل از آغاز روند شكل‌گيري دولت، ناتواني و ضعف را تجربه كرده‌اند. تراژدي بوسني به عنوان نمونه قابل توجه از اين دولتها، از نوعي تغيير از موقعيت شبه فدراسيون به استقلال، اما بدون تضمين‌هاي لازم براي حمايت از حقوق اقليتها و همسايگان ستيزه‌جو (صرب و روسيه)، ريشه مي‌گرفت. (Ibid., pp.456-461)

بيلگين و مورتون (2002) زوج تحليل‌گر ديگري هستند كه به تبيين فرازهاي جديدي از مقوله دولتهاي ورشكسته از زاويه روند روش‌شناسي علوم اجتماعي بويژه در دوران جنگ سرد، مبادرت ورزيده‌اند. به زعم اين نويسندگان طرح و تأكيد بر عناوين و توصيفاتي چون دولتهاي ورشكسته از سوي قدرتهاي بزرگ (بويژه آمريكا) پس از جنگ سرد در مورد طيف خاصي از كشورها، بيانگر تداوم روند تصويرسازي از دولتهاي پسااستعمار است كه در دوران جنگ سرد رواج داشت.

به كلام ديگر، در نظر آن دو، تبيين تاريخي از بازنمايي‌هاي مختلف درباره كشورهاي پسااستعمار، به بهترين نحو مي‌تواند چگونگي هم‌پيوندي ميان "پژوهش‌ و سياست‌سازي" را آشكار نمايد؛ حركتي كه در مقطع جنگ سرد موجبات تصرف و اشتغال علوم اجتماعي (بويژه سياست و اقتصاد به طور عام و مطالعات امنيتي و اقتصاد سياسي بين‌الملل به طور خاص) در قالب "تداوم و انطباق عرصه توليد دانش با ساختارهاي قدرت" را موجب مي‌شد و در همين راستا زمينه‌هاي رواج و استيلاي برداشتها و تصويرهاي خاصي را نسبت به دولتهاي‌ پسااستعمار پديد مي‌آورد.

براساس الگوي تحليلي پيش‌گفته، طرح و پافشاري بر توصيفاتي چون شبه‌دولتها، دولتهاي ضعيف يا ناكام از سوي دولتهاي قدرتمند خاصه آمريكا (بعد از جنگ سرد) درخصوص دول پسااستعمار، آن هم در قالب بررسيهاي علوم اجتماعي، عملا ضرورت اعتقاد و باور به "بي‌كفايتي" اين طيف از دولتها (دول پسااستعمار) را از زوايه پژوهشهاي اين حوزه علمي پيش مي‌كشد.

رتبرگ (2002) ضمن ارائه بحث مبسوطي در مورد دولتهاي ناكام و امنيت بين‌المللي، در فرازهاي خاصي به تبيين اين مقوله مي‌پردازد. اولين نكته موردنظر اين نويسنده، شاخصهاي تعيين‌كننده دولت ورشكسته را دربرمي‌‌گيرد. به زعم وي آنچه كه يك دولت فروريخته را مشخص مي‌نمايد، فراتر از شدت مطلق خشونت، ويژگيهايي چون پايداري خشونت، سوگيري آن بر ضددولت يا رژيم حاكم و جديت مطالبات سياسي يا جغرافيايي براي سهم‌گزيني در قدرت يا حصول به خودمختاري است؛ يعني ملاحظاتي كه اعمال چنين خشونتي را توجيه مي‌نمايد.

بدين‌ترتيب دولتهاي ورشكسته در روند بي‌تفاوتي نسبت به تعهدات خود در برابر مردم و ديگر بازيگران غيررسمي پاي مي‌گذارند و به گونه‌اي روزافزون، كارايي و قابليتهاي خود را به عنوان مرجع تأمين ارزشهاي سياسي (بويژه امنيت به عنوان مهمترين تعهد سياسي) و مجري وظايف دولت - ملت در جهان مدرن، از دست مي‌دهند. در چنين فضايي طبيعي مي‌نمايد كه شهروندان رفته رفته به رهبران فرقه‌ها و گروههاي محلي به عنوان منبع انحصاري تأمين نيازهاي اساسي خود بويژه امنيت و فرصتهاي اقتصادي توجه كنند و در پايان وفاداري محلي را جايگزين حمايت خود از دولت نمايند. به طور منطقي بروز چنين شرايطي كه از تحرك نيروهاي اغتشاش‌آفرين، استيلاي بازيگران فرودولتي، و در يك كلام، آزادسازي نوعي انرژي سياه در عرصه وحدت‌آفريني ملي حكايت دارد، زمينه‌هاي مناسبي را براي پيدايي بي‌نظمي، رفتارهاي نابهنجار، هرج و مرج و بويژه شبكه‌هاي تروريستي مرتبط با تجارت سلاح و مواد مخدر، فراهم خواهد آورد. (روتبرگ، 1381، 106-102)

بخش ديگري از تحليل رتبرگ به واكاوي علل "سوق‌يابي دول ضعيف به شكست نهايي" مي‌پردازد و در اين خصوص به تحليل وضعيت دولتهاي شكست خورده معاصر يعني افغانستان، آنگولا، بروندي، جمهوري دموكراتيك كنگو، ليبريا، سيرالئون و سودان مبادرت مي‌نمايد. به زعم وي علت‌العلل فروريزي نهايي دولتها را بايد در پيامدهاي رفتار و اعمال انسانها و بويژه تصميمات و ناكاميهاي رهبران پي‌جويي كرد. وي‌ آخرين مبحث اثر خود را بر ضرورت جلوگيري از شكست نهايي اين قبيل دولتها از طريق تقويت آنان متمركز مي‌سازد و اين اقدام را براي مقابله با منابع ناامني جهاني چون تروريسم و در نهايت استقرار، تثبيت و تعميق نظم جهاني امري حياتي قلمداد مي‌نمايد. (همان، 109-108)

نگرش ديگر درخصوص دولتهاي ورشكسته را به تحليل جامعي اختصاص مي‌دهيم كه از سوي مؤسسه نامي راند (2003) در زمينه تبيين علل بروز منازعه و كشمكش در آسياي مركزي و قفقاز جنوبي ارائه شده است. در اين پژوهش كلان، اگرچه اهداف اصلي در تجهيز اطلاعاتي(18) ارتش آمريكا و شناسايي زمينه‌هاي درگيري‌آفرين براي آن در منطقه مزبور خلاصه مي‌شود، اما پژوهشگران از معضلات جاري در قلمرو سياسي كشورهاي منطقه پيش گفته، بويژه در ابعاد انواع رژيمها، ميزان توسعه مشاركت در فرآيند سياسي داخلي، شكافهاي سياسي تركيب شده با توسعه محدود اقتصادي و در پايان ارتباط اين محورها با زمينه‌هاي بروز درگيري، غافل نمانده‌اند. اين بحث نظري در دومين فصل پژوهش موردنظر به طور مبسوط مورد توجه واقع و مطرح شده است كه ناكامي دولت آخرين حلقه چرخه‌اي است كه در قالب زير هويت يافته:

مشروعيت و اقتدار نازل حكومتي = توان ناكارآمد و ضعيف دولت براي حكومت = علايق، وفاداري و وابستگي غيردولتي = سياستهاي خشن = عدم توسعه احكام دولتي در بسياري از زمينه‌هاي اجتماعي = دولت در حال تقلا = دولت ورشكسته. (Oliker & Szayna, Op.Cit, : pp.11-12)

آخرين ديدگاه مربوط به دولتهاي فروريخته را به كارمنت (2003) اختصاص مي‌دهيم. اين نويسنده در ابتداي چارچوب تحليلي خود در مقام نقد نظريه‌هاي مطروح در باب دولتهاي پيش گفته، بيان مي‌دارد كه اكثريت تبيين‌هاي ارائه شده در مورد چرايي و علت شكست دولتها چون مطالعات تطبيقي، گرايشهاي تاريخي، اطلاعات حادثه - پايه(19)، ...را بايد مواردي منزوي، مطرود و يا ابزارهاي تحليلي ناكافي براي ارزيابي خطرات و جنگهاي پيشين محسوب كرد. افزون بر آن به زعم وي رويكردهاي تحليلي مزبور، حوزه‌اي ناهمخوان و اغلب متعارض را در قالب نوعي جعبه ابزار ارائه مي‌دهند. (Carment, Op.Cit., 408-409)

كارمنت براي تبيين علل و چرايي بروز شرايط فروريزي دولتها، بر نوعي روش‌شناسي (متدولوژي) چندوجهي، چندلايه و چند بازيگر(20) تأكيد مي‌نمايد. اين رويكرد مستلزم سه سطح تحليل، اقدامات عملي نسبي و درك روندهاي پويايي منازعه است. الگوي تحليل تكميلي كه وي در مورد علل ناكامي و شكست دولتها بيان مي‌دارد، افق يا دورنماهايي در سه سطح كلان(21)، ميانه(22) و خرد(23) را دربرمي‌گيرد. سطح كلان بر دو مقوله نظام (سيستم) و ساختار پافشاري مي‌كند؛ سطح ميانه "روابط دولت - جامعه" را دربرمي‌گيرد و در پايان، سطح خرد "تعاملات پويا" را مورد توجه قرار مي‌دهد.

در نظر اين نويسنده اگرچه دورنماهاي مربوط به سطوح كلان و ميانه براي درك علل ريشه‌اي، شرايط و علل زمينه‌اي ملازم با فروپاشي و شكست دولتها مفيد و مناسب‌اند، اما اين محورها براي تبيين خشونت سازمان‌ يافته ناتوان‌اند. در مقابل، حوزه ارزيابي مبتني بر رويكرد خرد را به دليل تأكيد بر دو روند به هم مرتبط مورد اهتمام و توجه بيشتري قرار مي‌دهد. اين دو عبارت‌اند از تعامل ميان گروهها و اقليتهاي مسلح و ديگري نيروهاي بيروني (نفوذگذار) در يك موقعيت خاص. (Ibid., 411-421)

جايگاه مقوله "دولتهاي ورشكسته" در ملاحظات امنيتي نوين آمريكا بعد از جنگ سرد (بويژه بعد از 11 سپتامبر)

يكي از ابعاد تحليلي مربوط به دولتهاي شكست‌خورده كه در ارتباط مستقيم با سياستها و خطوط كلان راهبردي امنيتي آمريكا بعد از جنگ سرد قرار دارد، به چگونگي تعامل ميان دولت و مشاركت مؤثر در سيستم بين‌الملل و در واقع رابطه ميان دول ناكام و ضريب بحران‌زايي اين قبيل دولتها براي امنيت بين‌الملل مربوط مي‌شود.

چارچوب كلي مفهومي و تحليلي پيش‌گفته، در شرايط بعد از جنگ سرد كه دولت آمريكا درصدد دستيابي به خطوط نوين راهبردي سياستهاي كلان امنيتي و استراتژيك برآمد، مورد توجه دولتمردان اين كشور قرار گرفت. در واقع مي‌‌توان گفت كه برخلاف دوران جنگ سرد كه حاكميت جهاني معادلات رقابت‌آميز در سطح روابط دو بلوك، مانع از تحقق امكان واكاوي و موشكافي معضلات و چالشهاي داخلي جهان سوم مي‌شد، با پايان اين دوره كه رهايي ملاحظات و ايده‌آلهاي جهان سوم از شرايط رقابت‌آميز قدرتهاي بزرگ را موجب شد و زمينه‌هاي لازم براي آشكارسازي ناهنجاري‌هاي متنوع بالقوه و بالفعل در اين منطقه نيز فراهم آمد، در چارچوب كلان خطوط امنيتي و استراتژيك آمريكا نيز مي‌توان شواهدي از اهتمام خاص به اين مقوله (دولتهاي ورشكسته) را شناسايي كرد.

به نظر مي‌رسد كه سابقه اين بحث را بايد به بحران سومالي در سالهاي 2-1991 ارجاع داد؛ يعني مقطعي كه با آغاز روند جديد مسئوليت‌پذيري سازمان ملل در قبال نيازمنديهاي نوين امنيت جهاني (در شرايط بعد از جنگ سرد) در قالب توسعه و تعميق مأموريتهاي صلح‌سازي و صلح‌باني مقارن بود. در هر صورت ايفاي نقش آمريكا در جريان مديريت اين بحران (بحران داخلي سومالي) به عنوان رهبر عمليات نظامي نيروهاي چندمليتي از يك سو و تصويب قطعنامه 794 از سوي ديگر كه به پيشنهاد اين كشور مداخله نظامي در سومالي را تجويز مي‌كرد (زنجاني، 1372: 38-36 و Farer, 1996 : 7-13)، جملگي به مقدمه مناسبي براي فعال شدن سياست خارجي اولين كابينه بعد از جنگ سرد آمريكا در مورد بحران سومالي تبديل شد.

كلينتون زماني قدرت را به دست گرفت كه كمكهاي بشردوستانه به طور منظم به سوي نواحي بحراني سومالي جريان داشت؛ حركتي كه با سوگيري "چندجانبه‌گرايي مثبت" سياست خارجي وي نيز مطابقت داشت. اما تشديد جنگ داخلي در سومالي ميان نيروهاي چندمليتي و گروههاي سوماليائي، زمينه‌هاي افزايش فشار آمريكا به شوراي امنيت براي تصويب قطعنامه 814 را فراهم آورد. قطعنامه مزبور از نماينده ويژه دبيركل در سومالي دعوت مي‌كرد كه مسئوليت تحكيم، گسترش و نگهداري محيطي امن در سراسر سومالي را بپذيرد، و نيز از دبيركل درخواست نمود كه درصدد تأمين بودجه‌اي براي احياي نهادهاي سياسي و اقتصادي آن كشور برآيد.

اين حركت آمريكا از سوي نماينده آن كشور در سازمان ملل (آلبرايت) به مثابه برنامه‌اي دشوار و بي‌سابقه در جهت "احياي يك كشور" كامل و عضوي از جامعه دولتها تلقي شد. به رغم مخالفتهاي گسترده داخلي با تعهدات آمريكا نسبت به دولت‌سازي در سومالي، در سايه فشارهاي كلينتون شوراي امنيت قطعنامه 856 را در سپتامبر 1993 تصويب كرد. اين قطعنامه حضور سازمان ملل و نيروهاي چندمليتي را به طور مؤثر و به منظور اجراي طرح "دولت‌سازي" حداقل تا سال 1995 در سومالي تثبيت كرد. اگرچه سرانجام به دليل خسارات فراوان جاني به نيروهاي آمريكايي، رئيس‌جمهور آمريكا تا مارس 1994 مجبور به عقب‌نشيني از اين كشور شد. (آقايي، 1375: 62-60)

با توجه به تعريف و طبقه‌بندي ارائه شده از دولتهاي ورشكسته، مداخله دولت آمريكا (دوره كلينتون) در هائيتي و بوسني را نيز بايد در جهت ملاحظات امنيتي اين كشور با هدف ملت‌سازي در اين كشورها در نظر گرفت. ناگفته نماند كه تأكيدات (آلبرايت نماينده وقت آمريكا در سازمان ملل) در مورد دولتهاي ناكام (Gros, Op.Cit. : 455)، بعد از انتخاب وي به عنوان وزير امور خارجه، از چارچوب جامع‌تري برخوردار شد، تا آنجا كه وي دولتهاي بعد از جنگ سرد را در چهار طبقه قرار مي‌داد: كشورهاي هم‌سو با نظام بين‌الملل، كشورهاي در حال گذر و انتقال، كشورهاي ناكام يا ناموفق يعني آناني كه در فرايند ملت‌سازي شكست خورده‌اند و در پايان، كشورهاي سركش كه با نظام بين‌الملل از در ناسازگاري برآمده‌اند (زهراني، 1381: 87).

در كنار آلبرايت، برخي ديگر از مسئولان آمريكايي و حتي محققان و انديشه‌ورزان اين كشور درصدد تبيين ضرورت غيرقابل انكار توجه به ملل ناكام برآمدند. در نظر اينان معضلات داخلي اين قبيل كشورها چون مشكلات آموزشي و شكنندگي دموكراسي،... كه در مقطع جنگ سرد در قالب پيامدهاي فرعي تهديدزا براي نظام بين‌الملل تلقي مي‌شد، در شرايط جديد بايد از منابع خاص بحران‌آفريني محسوب شود كه از توانمندي كارآمدي براي تهديدزايي (چون بسيج امواج مهاجرت) برخوردار است. بدين‌ترتيب به زعم اين طيف، آنارشيسم داخلي در اين قبيل از كشورها مي‌تواند از طريق تسري بحران به ديگر نقاط، عرصه جديدي از ناامني را براي آمريكا ترسيم نمايد. (Atwood, Toward ….)

مفهوم دولتهاي ورشكسته، به رغم مخالفتهاي اوليه بوش (دوم) با مواضع كلينتون در باب ملت‌سازي، متعاقب حادثه 11 سپتامبر در دستور كار كابينه جديد آمريكا از جايگاه مشخصي برخوردار شد. در واقع يكي از درسهاي حاصل از حادثه مزبور براي دولت بوش (دوم)، ضرورت توجه به كشورهاي ورشكسته‌اي بود كه (چون افغانستان) مي‌توانست زمينه‌هاي مناسبي را براي اقدام به فعاليتهاي تروريستي در سطح جهاني و بويژه عليه امنيت آمريكا فراهم آورد. (Walt, 20001 : 62 ; Cronin, 2002 , 131-2)

به همين دليل در چارچوب استراتژي امنيت ملي آمريكا كه در سپتامبر 2002 منتشر شد (National Security Strategy)، در فرازهاي گوناگوني، بويژه بخش هفتم گزارش مزبور، به ضرورت التيام‌بخشي به نارساييهاي مزمن اين قبيل دولتها، بويژه در عرصه اقتصادي، توجه خاص شده است. ناگفته نماند كه برخي از تحليلگران مقوله ملت‌سازي را از جمله معضلات پيش‌روي آمريكا بعد از 11 سپتامبر، و بويژه در برابر ايفاي نقش "امپراتوري بي‌خطر"(24) و تحقق مقوله صلح آمريكايي، خاصه در رابطه با افغانستان و عراق تلقي نموده‌اند. (Mearsheimer, 2002 , 14-15)

به كلام بهتر بايد گفت كه در سايه حوادث 11 سپتامبر و تأكيد استراتژي امنيت ملي بوش در سپتامبر 2002، يكبار ديگر مفهوم دولتهاي ناكام در مركز سياستهاي جهاني قرار گرفت. استراتژي مزبور بر اين معنا تصريح و تأكيد دارد كه تهديد اصلي متوجه آمريكا (در كنار مؤلفه‌هاي ديگري چون ناديده‌ انگاشتن و تنزل مقام بازدارندگي و سياست سدبندي به عنوان سازوكارهاي غيرمؤثر در يك جهان به هم ريخته و برخوردار از شبكه‌هاي تروريستي) به اين قبيل دولتها مربوط مي‌شود (Carment, Op.Cit., 407). در برخي تحليلهاي ارائه شده در مورد علل موقع‌يابي مفهوم دولتهاي ورشكسته در استراتژي امنيتي نوين آمريكا، به دو دليل اشاره شده است: اولا اين كشورها بستر عملياتي مناسب و پناهگاههاي امني را براي تروريستهاي بين‌المللي فراهم مي‌آورند.

سازمانهاي تروريستي از مرزهاي نفوذپذير، از ضعف يا فقدان عرصه اعمال قانون و خدمات امنيتي و از وجود نهادهاي قضايي ناكارآمد اين كشورها براي جابه‌جايي افراد، تسليحات و پول در مناطق مختلف جهان سود مي‌برند. افزون بر آن اين سازمانها منابع ارزشمند اين قبيل كشورها را براي كمك به تأمين نيازهاي مالي عملياتهاي موردنظر، به طور قاچاق از كشور خارج مي‌نمايند؛ نيروي نظامي مورد نياز را از جوانان فقير و نااميدي كه به اعتراضات مذهبي يا قومي پناه مي‌برند، تأمين مي‌كنند.

ثانيا دولتهاي مزبور موجبات شكل‌گيري درگيريهاي منطقه‌اي گسترده‌اي را پديد مي‌آورند كه مي‌تواند به تحليل امنيت و تأخير انداختن روند توسعه اين مناطق منجر شود. هزينه‌هاي چنين درگيريهايي براي ايالات متحده قابل توجه است؛ هزينه‌هايي در قالب روند سيل‌آساي مهاجرت كه مي‌تواند سواحل اين كشور را نيز متأثر سازد؛ تكثير سلاحهاي متعارفي كه به تشديد بي‌ثباتي منطقه‌اي و متعاقب آن، تقويت قانون‌شكنان بين‌المللي كمك مي‌كند؛ صرف ميلياردها دلار كمك بشردوستانه و صلح‌باني، و هزينه‌هاي مربوط به فرصتهاي از دست رفته در عرصه تجارت و سرمايه‌گذاري. (Rice, 2003, 2-3)

نتيجه‌گيري:

براساس مطالب پيش‌گفته، روند نظريه‌پردازي در باب مفهوم دولتهاي ورشكسته فرازهاي گوناگوني را پشت سر نهاده است. هر يك از اين مراحل قابل نقد و ارزيابي هستند.

نكته نخست: نظريه‌پردازي در باب دول ورشكسته (صرف‌‌نظر از سوگيريهاي خاص امنيتي - استراتژيك قدرتهاي جهاني بويژه بعد از جنگ سرد)، از دو بعد قابل توجه است:

1- تحليل غربي و بويژه آمريكايي در مورد دولتهاي ورشكسته، به فرآيندها و زمينه‌هاي بحران‌زا براي اين قبيل دولتها، توجه نمي‌نمايد. حتي مضاف بر آن، در سطح وانمايي‌هايي كه در مورد اين دولتها ارائه شده، ضعف و ناكارآمدي عارض بر آنان بدون توجه به زمينه‌هاي استعماري يا موقعيت پيراموني اين كشورها در عرصه ساختارهاي اقتصادي و سياسي جهاني، در خصايص ذاتي آنان پي‌جويي مي‌شود. اين نوع نگاه باعث شده است كه ديدگاههاي رايج درباره جهان سوم، فاقد تأمل بر روابط قدرت - دانش و ناتوان از ارائه اقدامي چاره‌ساز و شفابخش تلقي شوند. (Bilgin & Morton, Op.Cit. : 66)

2- در مباحث نظري مربوط به دولتهاي ورشكسته، بر دول غربي به مثابه طرح و پروژه‌اي پايان يافته تصريح و تأكيد مي‌شود. در حالي كه مقوله دولت‌سازي در جهان سوم و يا هر نقطه ديگر را بايد فرآيندي پيوسته و مداوم دانست كه هويت آن نيازمند بازنويسي و حاكميتش نيازمند تأييد مجدد و شناسايي ديگر كشورها و اقدامات نمادين ديپلماتيك است. (Ibid)

نكته دوم: درخصوص جايگاه مفهوم دولتهاي ورشكسته در چارچوب تحليلهاي امنيتي آمريكا بعد از جنگ سرد، بايد توجه داشت كه:

1- استراتژي امنيتي كابينه فعلي آمريكا در باب دولتهاي ورشكسته در تداوم نگرش امنيتي دوران كلينتون (دسامبر 1999) بايد مورد توجه قرار گيرد، با اين تفاوت كه بوش (دوم) به مقوله "ساختار قومي" و كارويژه‌هاي آن درخصوص علل شكل‌گيري دولتهاي مزبور، توجه خاصي دارد. (Rice, Op.Cit., 2)

در همين خصوص بايد متذكر شد كه فراتر از كارويژه‌هاي مقوله قوميت در روند تهديدآفريني‌هاي حاصل از دولتهاي ورشكسته، منابع و ريشه‌هاي بروز اين وضع بسيار متنوع است. لذا پاسخگويي به آن نيز نيازمند تمهيدات گوناگوني چون "كمك مالي"، "بسترسازي براي حضور قوي دولتهاي ضعيف در صحنه تجارت جهاني"، "كمك به حل و فصل و تخفيف اختلافات منطقه‌اي"، "تقويت روند ملت‌سازي"، "همكاري كارآمد در جهت مقابله با تروريسم" خواهد بود (Ibid., 3-4). در حالي كه دولت آمريكا در جهت اقدامات ضروري پيش‌گفته، به اتخاذ نگرشهاي ابزاري نسبت به امنيت جهاني بسنده كرده است.

2- تأكيد بر مفهوم ورشكسته به عنوان توصيف و تحليلي از وضعيت برخي از دولتها در جهان سوم، به طور منطقي راه را براي تفكيك كشورها به دوست و دشمن هموار مي‌نمايد. در اين ميان دولتهاي ضعيف به عنوان دشمن يا تهديدي جدي براي امنيت بين‌الملل در نظر گرفته مي‌شود كه بتدريج در طبقه "دولتهاي سركش"(25) قرار خواهند گرفت. چنين نگرشي را بايد متأثر از مؤلفه‌هاي جنگ سردمحوري دانست كه بعد از پايان آن، در چارچوب كلان سياستهاي امنيتي آمريكا به دستاويزي براي ارائه و توجيه ضرورت ابتكارهاي نوين استراتژيك چون طرح دفاع موشكي ملي(26) يا "دفاع پيشگيرانه" تبديل شده است.

اين قبيل موضع‌گيري‌ها و الگوي رفتاري سخت‌افزاري باعث شده كه افرادي چون رابرت كاكس بر اين مدعا تأكيد نمايند كه جنگ سرد پايان نيافته و فقط بي‌ثبات‌تر شده است. به زعم وي تغييرات شكل گرفته بعد از جنگ سرد، در واقع بيانگر تحول در جنگ سرد و نه تغيير از جنگ سرد بايد تلقي شود. (Cox, 1994 , 366)

3- از بعد ملاحظات نرم‌افزارگرايي آمريكا، پافشاري تحليل‌گران و سياست‌سازان اين كشور بر دولتهاي ورشكسته و چگونگي حضور آنان در صحنه مشاركت بين‌المللي كه با ناكارآمدي و تهديدزايي همراه است، عملا گريزي جز قوي شدن و پيوستن به دنياي ليبرال را در پيش روي اين دولتها قرار نمي‌دهد. اين شرايط را بايد به مثابه اقرار به نوعي شكست و عجز مفرط در فرايند تاريخي اين قبيل كشورها تلقي كرد كه سرانجام به رهيافت دو جهان يعني: "منطقه صلح"(27) ليبرال و "منطقه منازعه(خيز)"(28) واقعگرا، منتهي خواهد شد. (Bilgin & Morton, Op,Cit. : 68)

در همين خصوص بايد متذكر شد كه در سايه اين طيف از سوگيري نرم‌افزاري آمريكا، شرايط لازم براي جداسازي دولتهاي مزبور (ورشكسته) از بستر تاريخي - اجتماعي‌شان فراهم خواهد شد. ماحصل اين ترفند، تضعيف شالوده‌هاي تمدني و فرهنگي كشورهاي جهان سوم و بويژه كشورهاي اسلامي است كه به دليل مقابله با سياستهاي توسعه‌طلبانه آمريكا، بايد با برچسب "بي‌هويتي" مواجه شوند.

بدين‌ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه تأكيد افراطي رهبران نومحافظه‌كار كابينه كنوني آمريكا و تحليلگران محافل علمي اين كشور بر ضرورت بهره‌گيري ايالات متحده از سازوكارهاي نرم‌افزارگرايانه‌اي چون "تغيير رژيمهاي سياسي"(29) و "ملت‌سازي"(30) در مورد دولتهاي ورشكسته‌اي چون افغانستان و عراق (كه در نهايت زمينه‌ساز تهاجم نظامي به هر دو آنان شد)، عملا چهره جديدي از گرايشهاي امپرياليستي در الگوي نوين رفتار خارجي اين كشور بعد از سپتامبر 2001 را تداعي مي‌كند؛ (Ibid., 89) حركتي كه در فضاي ترسيم چهره‌اي از آمريكا به عنوان "امپراتوري خيرخواه"(31) (كه هدفي جز صيانت از منافع نظام جهاني ندارد) (Kagan, 1998 : 24-34)، در جهت تأثيرگذاري و نفوذطلبي بر حساس‌ترين سطوح حاكميتي و اقتدار دول جهان سومي يعني "ابعاد هويتي" آنان به عنوان محوري‌ترين حوزه امنيتي اين قبيل كشورها، سوگيري شده است.

يادداشتها:

1- در اين مورد مراجعه به متن سخنراني پروفسور مارگارت بلاندن (معاون دانشگاه وست مينيستر انگلستان) تحت عنوان: "اولويتهاي سياست خارجي آمريكا بعد از يازده سپتامبر"، در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت خارجه (17 مهر 1381) توصيه مي‌شود.

2- چامسكي در اين خصوص گفته است كه: "ما بزودي نه تنها شاهد تهديد و ارعاب از جانب دولتهاي سركش هستيم، بلكه با تهديدي از سوي ايالات متحده به عنوان "ابرقدرت سركش" نيز مواجه خواهيم بود كه به گونه‌اي يكجانبه در پي تثبيت خود به عنوان قدرت برتر برآمده است. م.ك.: Ibid., p.67

در اين زمينه مصاحبه انجام شده با چامسكي درخصوص "انگيزه‌هاي امپرياليستي آمريكا" بويژه در مورد كاربردهاي منطقه‌اي مداخله اين كشور در عراق، جالب توجه است. م.ك.:

Monthly Review, Vol.55, No.1 (May 2003), pp.11-19.

3- در اين زمينه مي‌توان به ديدگاههاي Michael Ignatieff (استاد سياستهاي حقوق بشر در هاروارد) در ژوئن 2003 اشاره كرد كه آمريكا را به عنوان امپرياليستي جديد معرفي مي‌كند كه در روند مداخله‌گرايي جديد خود در كنار قدرت نظامي، از منابعي چون حقوق بشر و دموكراسي بهره مي‌برد. م.ك.:

John Bellamy Foster, "Imperial America and War", Monthly Review, Vol.55, No.1 (May 2003), p.2.

منابع فارسي:

1- اخوان زنجاني، داريوش، (1372)، "بحران سومالي و مسئوليت جامعه بين‌المللي"، اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال هفتم، شماره 70-69، صص 38-36.

2- آقايي، سيدداوود، (1375)، "عملكرد شوراي امنيت در قبال بحران سومالي"، اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 106-105.

3- روتبرگ، رابرت، (1381)، "دولت - ملت‌هاي ناكام و امنيت بين‌المللي"، ترجمه نرگس اثباتي، شماره اطلاعات سياسي - اقتصادي، 186-185.

4- زهراني، مصطفي، (1381)، "از كشورهاي ياغي تا محور اهريمني: مهار تا حمله پيشگيرانه"، فصلنامه سياست خارجي، سال شانزدهم، شماره 1.

روزنامه جمهوري اسلامي، (23/9/1381)، ص 16.

پي‌نوشت‌ها:

* مقاله حاضر بخشي از دستاوردهاي پايان‌نامه دكتراي نويسنده با نام "نرم‌افزارگرايي در سياست خارجي آمريكا و امنيت در جهان سوم" است.

1. Social Contract

2. Huntington Formula

3. Post – Colonial