عبدالله نوری: نمی‌خواهم سوابقم باعث تغییر حکم شود

سیزدهم. تبلیغ به نفع نهضت آزادی
1- عنوان اتهام بعد، تبلیغ به نفع «نهضت آزادی» است که مستند تنظیم‌کننده کیفرخواست درج دو اطلاعیه در خرداد است و جالب آن که بخش‌هایی که در کیفرخواست گنجانده شده است مخالفت نهضت آزادی را به ذهن متبادر می‌سازد در حالی که یک اطلاعیه برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات است و اطلاعیه دوم، توصیه‌هایی به دانشجویان است. یعنی دقیقا مواردی که در چارچوب قوانین موجود و مصالح نظام مردم را به مشارکت بیشتر در امور و حفظ نظم عمومی دعوت می‌کند.
خرداد به نهضت آزادی به مثابه سایر گروه‌ها نگاه کرده است و نظرات این گروه را نیز به اطلاع مردم رسانده است. نهضت آزادی در هیچ دادگاهی محکوم نشده است و از سوی هیچ نهاد رسمی و مجازی غیرقانونی اعلام نشده است.
2- تمام نکاتی که در ابتدای دفاعیه اینجانب آمده است در این‌جا نیز معتبر است. آنچه درباره «ملاک بودن حال فعلی افراد» حیطه وجوب و حرمت تقلید» و «استفاده ابزاری از فرمایشات حضرت امام» برای پیشبرد مقاصد سیاسی بدان اشارت رفته است در همین جا نیز مصداق دارد.
3- گروه مخالف نظام چه گروهی است؟ تعریف قانونی آن چیست؟ آیا هر گروهی که براساس قانون ثبت نشده مخالف نظام است؟ ثبت نشدن نهضت آزادی در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب می‌تواند واجد این اثر حقوقی باشد که این گروه را فاقد شخصیت حقوقی بدانیم ولی الزاما عدم ثبت آن به معنای مجرمانه بودن آن نیست.
4- مرحوم مهندس بازرگان رهبر فقید نهضت آزادی کسی که امام خمینی بارها از وی تجلیل کرده و دولت او را دولت امام زمان خواندند. علاوه بر این مقام رهبری در تاریخ 5/11/1373 در پیام تسلیتی خطاب به دکتر یدالله سحابی درباره مرحوم بازرگان می‌نویسد: «بازرگان یکی از مبارزین و نیز از جمله پیشروان ترویج و تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین بود و از این رهگذر بی‌شک در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی و در میان طبقات تحصیلکرده در دوران خفقان و دین زدایی رژیم پهلوی دارای شان و ارزش بخصوصی بودند». این اشارات رهبری، سالها بعد از همان نامه معروف علیه نهضت آزادی است که در آن تعبیر «منافقین فرزندان عزیز مهندس بازرگان» به کار رفته و به استناد آن بارها بازرگان مورد هتاکی قرار گرفته است. آیا اگر روزنامه‌ای پیش از اظهارات مقام رهبری همین عبارات را درباره مرحوم بازرگان می‌نوشت به عنوان اهانت به ساحت حضرت امام مجازات نمی‌شد؟
آیا ستاد غیرقانونی امر به معروف و نهی از منکر که شکایاتش مورد استناد دادگاه ویژه قرار گرفته با تعبیر «گروهک ضداسلام و ضدانقلاب» در مورد عده‌ای که اقرار به مسلمان بودن دارند و اولین دولت اسلامی را تشکیل داده‌اند و مقام رهبری درباره رهبر این تشکیلات چنان سخنی گفته‌اند نباید مورد تعقیب قرار گیرد؟
5- نامه منسوب به حضرت امام از آنجا که در حیات ایشان منتشر نشده و خود امام نیز شهادت شهود را در مورد مطالب انتسابی معتبر ندانسته‌اند و منحصرا تایید کارشناسان یا انتشار از سیما را ملاک دانسته‌اند جزو متشابهات است و در این زمینه من اطلاع ندارم که آیا کارشناسان خط و امضاء نسبت به این نامه چه نظری دارند. البته این نامه از سوی دفتر نشر آثار امام منسوب به امام دانسته شده و در کتاب صحیفه نور نیز آورده شده است و لکن اگر قرار باشد براساس صراحت وصیت‌نامه حضرت امام عمل کنیم باید نظر کارشناسان را ملاک عمل قرار دهیم.
6- در جریان انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارت کشور صلاحیت عده‌ای از نامزدهای انتخاباتی نهضت آزادی را تایید کردند و با وجود اقرار آنها به عضویت در نهضت آزادی در پرسشنامه ثبت‌نام کاندیداها، آن‌ها را منهای هویت تشکیلاتی‌شان مورد تایید قرار داده‌اند، هم‌چنین در انتخابات شوراها نیز عده‌ای دیگر از وابستگان به نهضت آزادی تایید صلاحیت شدند و در اسفندماه 77 رییس کمیسیون ماده ده احزاب درباره نهضت آزادی گفت: «ما این حرف‌ها را به نهضت آزادی گفتیم و تاکید کردیم که شما از همین تسامح و لطف نظام استفاده کنید و فعالیت خودتان را بدون درخواست پروانه انجام دهید» (هفته‌نامه ارزشها سال سوم شماره 111 دوشنبه 71 اسفند 77). اما اگر امروز روزنامه خرداد از همان افراد به عنوان شخص حقیقی مصاحبه‌ای چاپ کند مورد اتهام قرار می‌گیرد؟
7- از این گذشته اساسا در روزنامه خرداد کدام تبلیغ به نفع نهضت آزادی صورت گرفته است. آیا نقل خبر و اطلاع‌رسانی درباره مواضع یک فرد یا گروه به معنای تبلیغ و ترویج آن است؟ اگر صرف نقل خبر و یا دیدگاه‌های یک گروه یا فرد به معنای تبلیغ و ترویج آن باشد باید بگوییم انتشار اخبار مربوط به احزاب آمریکایی یا احزاب اسراییلی توسط صدا و سیما و مطبوعات به منزله تبلیغ آنهاست و باید همه منتشرکنندگان این اخبار را به محاکمه و مجازات رساند.
بسیاری از گروه‌هایی که اطلاعیه‌ای و یا خبری از آنها در خرداد درج شده است ممکن است در پاره‌ای مسایل ما و شما را قبول نداشته باشند ولی مسلمان، ایرانی و مدافع اسلام و ایران هستند. اسلام و ایران را نباید تا سطح افکار و آرای افراد خاص و یا گروه‌های خاص تقلیل داد. شعار ایران متعلق به همه ایرانیان است نیز تاکیدی است بر حقوق همگانی.
حضرت امام خطاب به اقلیت‌های دینی ایران می‌گویند: «ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و مبدا و معاد ایده همه است و ما این مشترکات را داریم و ملت واحده هستیم.» (صحیفه نور ج 17 ص 77)
مرحوم مطهری با استناد به قرآن، فقط پرستش خدای واحد و نفی روابط ارباب و رعیتی را به عنوان مبنای زندگی مشترک و فعالیت سیاسی در نظر می‌گیرند و می‌فرمایند:
«در نص قرآن مجید، یکی از هدف‌هایی که انبیا داشته‌اند این بوده است که به بشر آزادی اجتماعی بدهند، یعنی افراد را از اسارت و بندگی و بردگی یکدیگر نجات بدهند... یکی از حماسه‌های قرآنی، همین موضوع آزادی اجتماعی است. من خیال نمی‌کنم که شما بتوانید جمله‌ای زنده‌تر و موجدارتر از جمله‌ای که در این مورد در قرآن هست پیدا کنید. شما در هیچ زمانی پیدا نخواهید کرد، نه در قرن هجدهم، نه در قرن نوزدهم و نه در قرن بیستم، در این قرن‌هایی که شعار فلاسفه آزادی بشر بوده است و آزادی بیش از اندازه زبانزد مردم بوده و شعار واقع شده است. شما جمله‌ای پیدا کنید زنده‌تر و موجدارتر از این جمله‌ای که قرآن دارد:
قل یا اهل الکتاب تعالو الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الاالله و لا نشرک به شیئا و لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله.
ای پیغمبر! به این کسانی که مدعی پیروی از یک کتاب آسمانی گذشته هستند، به این یهودی‌ها، به این مسیحی‌ها، به این زرتشتی‌ها ـ و حتی شاید به این صابئی‌ها که در قرآن اسمشان آمده است ـ و به همه ملت‌هایی که پیرو یک کتاب قدیم آسمانی هستند این‌طور بگو: بیایید همه ما جمع شویم دور یک کلمه، زیر یک پرچم، آن پرچم چیست؟ دو جمله بیشتر ندارد. یک جمله‌اش این است: «الا نعبذ الاالله و لانشرک به شیئا» در مقام پرستش، جز خدای یگانه چیزی را پرستش نکنیم؛ نه مسیح را بپرستیم نه غیرمسیح را و نه اهرمن را پرستش کنیم، جز خدا هیچ موجودی را پرستش نکنیم.
جمله دوم: «و لایتخذ بعضا اربابا من دون الله» این که هیچ کدام از ما دیگری را بنده و برده خودش نداند و هیچ کس هم یک نفر دیگر را ارباب و آقای خودش نداند. یعنی نظام آقایی و نوکری ملغی؛ نظام استثمار، مستثمر و مستثمر ملغی؛ نظام لامساوات ملغی، هیچ کس حق استثمار و استعباد دیگری را نداشته باشد».
8- برای روزنامه خرداد و شخص اینجانب، قوانین نانوشته و فشارهای سیاسی در مورد هر فرد یا گروهی که در محکمه صالحی محاکمه نشده و حکمی برای آنها صادر نشده باشد هیچ اعتباری برای اجرا ندارند. ما دقیقاً مطابق قانون اساسی عمل می‌کنیم.
در اصل سوم قانون اساسی بند 14 وظیفه دولت اسلامی را تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌داند.
اصل 19 می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.
اصل 20 می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
با توجه به این اصول، هیچ تفاوت حقوقی میان رهبری نظام، مسئولان کشور و مردم فاقد قدرت وجود ندارد و حکومت در مقام سیاست و قضاوت باید همه را یکسان ببیند و همان‌طور که امام خمینی ده‌ها بار گفته‌اند خلاف قانون، خلاف شرع است و اگر امروز حضرت امام در حیات بود، بر همین نهج عمل می‌فرمود.
بند 15 از اصل سوم قانون اساسی بر «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم» تأکید می‌کند. مبنای عمل روزنامه خرداد در جذب همه ایرانیان نیز همین اصل قانونی، قرآنی است. آیا کسانی که می‌گویند باید از تمامی مردم برای تحکیم برادری اسلامی و مودت و محبت بهره گرفت و به اصل سوم قانون عمل کرد و مخالف قانون هستند و باید محاکمه شوند، یا آنها که هر روز با دشمن‌تراشی و دشمن‌سازی به حذف بخشی از اقشار جامعه از عرصه سیاست می‌پردازند؟
اصل 9 قانون اساسی می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». این اصل اجازه نمی‌دهد که حتی مجلس شورای اسلامی با وضع قانون مانع حق طبیعی فعالیت سیاسی شهروندان ایرانی گردد. هیچ مقامی حق ندارد روزنامه‌ای را تعطیل یا فرد و گروهی را از فعالیت سیاسی منع کند. مگر این که دادگاه صالح در چارچوب اصل 168 قانون اساسی حکمی صادر کرده باشد. قانون اساسی تأکید دارد که حتی با استناد به مهم‌ترین بهانه، یعنی حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز نمی‌توان آزادی‌های مشروع شهروندان را سلب کرد. بدیهی است که آزادی‌های مشروع غیر از بی‌بند و باری است و البته کسانی که از فعالیت سیاسی ممنوع می‌شوند در پی بی‌بند و باری نیستند. اتفاقاً در جامعه برنامه‌های مبتذل و آزادی بی‌بند و باری وجود دارد اما آزادی‌های مشروع مورد تأکید قانون اساسی، مورد تهدید واقع می‌شود. ما از آزادی افکار و گفتار و رفتار و مشارکت سیاسی شهروندان دفاع می‌کنیم، نه از مفاسد اخلاقی.
اصل 14 قانون اساسی نحوه رفتار با غیرمسلمانان را که در جهت ضدیت با اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نمی‌کنند بیان کرده و رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و رعایت حقوق انسانی آنها را مورد تأکید قرار می‌دهد. متأسفانه کیفر نامه‌نویس از ما می‌خواهد که با مسلمانانی که نسبت به حکومت و برخی مقامات انتقاد دارند، رفتار حسنه نداشته باشیم. یعنی رعایت وظیفه‌ای که قانونی اساسی نسبت به غیرمسلمانان روا می‌دارد را نسبت به مسلمانان جرم دانسته‌اند.
با این روش‌ها قانون اساسی از حیز انتفاع ساقط می‌شود و دشمنان جمهوری اسلامی خواهند گفت قانونی را که خود حاکمان و مسئولان جمهوری اسلامی رعایت نمی‌کنند چرا دیگران مجبور به رعایت آن هستند. واقعاً چه کسانی راه‌اندازی نظام را از طریق از خاصیت انداختن قانون اساسی هموار می‌کنند؟
بند ج ماده 2 قانون مطبوعات یکی از رسالت‌های مطبوعات را چنین برشمرده است: «تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر مانند دسته‌بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و...»؟ نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل همدیگر یکی از بزرگترین وظیفه‌های قانونی مطبوعات است. ملاک عمل روزنامه خرداد قانون اساسی و قوانین معتبر نظام است، نه اوامر سلیقه‌ای و سیاسی مراکز قدرت و گروهی خاص که رفتار آنها به نابودی آزادی خواهد انجامید.
چهاردهم. جبهه ملی
تنظیم‌کننده کیفر خواست با ذکر بخشی از یک مقاله در صفحه 7 خرداد 12/11/77، بدون آن که آن را با استناد به قانون جرم تلقی نماید، آن را «دفاع از جبهه ملی» محسوب کرده است.
1- اساساً مطلب مذکور در خرداد دفاع از مرحوم مصدق در برابر ایراد اتهام ارتداد وی توسط یک نماینده مجلس است.
مطابق با موازین شرعی و اصول حقوقی و حتی سیره عقلا ابراز مسلمان بودن یک نفر، به منزله دفاع از یک تفکر سیاسی که 30 سال پیش مرتبط با او بوده است نیست.
2- اتهام دفاع و ترویج از جبهه ملی کذب است.
تنظیم‌کننده کیفرخواست، لفظ مصدق را به جبهه ملی تعمیم می‌دهد قائل شدن به تساوی میان مصدق و جبهه ملی سپس حکم کردن به اینکه دفاع از مسلمان بودن مصدق یعنی ترویج جبهه ملی اولا اعتبار قضایی کیفرخواست را مخدوش می‌کند و ثانیاً با همین مقدمه‌چینی و نتیجه‌گیری تاییدهای مسئولین عالی رتبه کشور از مصدق در سنوات اخیر هم مصداق ترویج جبهه ملی خواهد شد.
3- قابل توجه است که پس از درج مقاله مورد استناد تنظیم‌کنندگان کیفرخواست جوابیه و نقدی به قلم یکی از نمایندگان جناح محافظه‌کار مجلس در روزنامه خرداد چاپ شد که آن را نادیده گرفته‌اند. به این ترتیب مشخص است که خرداد بنا به رسالت مطبوعاتی خود در جهت تنویر افکار عمومی و ارتقای فرهنگ سیاسی کشور با تمسک به شیوه مرضیه تضارب آرا عقاید مختلف را یک موضوع مطرح کرده است. تنظیم‌کننده کیفرخواست چنانچه با نگاهی قانونی به موضوع می‌نگریست مشخص می‌شد که با طرح مباحث مختلف اصولا کمترین شائبه‌ای از تبلیغ له یا علیه فرد یا جریانی نیست.
4- نویسنده مقاله مورد استناد تنظیم‌کنندگان کیفرخواست نیز پس از انتشار کیفرخواست توضیحی ارسال کرده‌اند که متن آن به این شرح است:
بسمه‌تعالی
چون در روزنامه متن کیفرخواست دادسرای ویژه روحانیت را ملاحظه کردم، با کمال تعجب مشاهده نمودم که از یکی از مقالاتی که من نوشته و در روزنامه خرداد چاپ شده است، استنباط نادرستی به عمل آمده و آن را اهانت به حضرت امام(ره) قلمداد کرده‌اند، در حالی که در سراسر آن مقاله حتی نامی هم از آن حضرت به میان نیامده است. تنها موضوع آن مقاله رد اتهام ارتداد به شادروان دکتر مصدق بوده است و بس. چون به بطلان این اتهام، ایمان قلبی و مسلم داشته‌ام و دارم، وظیفه شرعی و اخلاقی خود دانستم که آن را ادا کنم، چون تا آن تاریخ از کسی نشنیده بودم که حضرت امام(ره) چنین تصوری یعنی ارتداد و الحاد از دکتر مصدق داشته باشد و هنوز هم این ادعا برای من مسلم نیست.
افزون بر این بسیار متعجب شدم هنگامی که دیدم بعضی استنادهای دادسرا از مقاله من دقیقا شبیه به گرفتن «لااله» و رها کردن «الاالله» است. منجمله ضمن نقل این جمله «مصدق دشمنان زیادی داشت و دارد که نه دین دارند، نه وجدان و نه به هیچ اصلی جز منافع پلید خویش وقعی نمی‌گذارند» دنبال جمله را رها کرده گویی منظور من العیاذ بالله مؤمنان و متدینین بوده‌اند، در حالی که من آنها را نام برده‌ام که «استعمارگران انگلیسی، آمریکایی و روسی، شاه مخلوع، اشرف و نوچه‌هایشان، سیدضیاء، قوام و مزدوران آنان که هنوز در گوشه و کنار سمپاشی می‌کنند، بقایی‌ها، حائری‌زاده‌ها، میراشرفی‌ها، عمیدی نوری‌ها،‌ جمال امامی‌ها و جیره‌خواران آنان که هنوز نفس می‌کشند» به عبارت دیگر جرثومه‌های طاغوت بوده‌اند. همین اسامی که همه دشمنان قسم‌خورده جمهوری اسلامی و رهبر آن حضرت امام(ره) بوده‌اند به خوبی ثابت می‌کند که استناد تنظیم‌کنندگان کیفرخواست به این مقاله تا حد قیاس مع‌الفارق می‌باشد.
در خاتمه باید اضافه کنم که اگر روزنامه محترم خرداد جوابیه مرا به پاسخ آقای زارعی قنواتی چاپ کرده بود، موضوع چنان آشکار می‌شد که احتمالاً تنظیم‌کنندگان کیفرخواست از استناد به این مقاله منصرف می‌شدند و نیازی هم به توضیح این مختصر نبود.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
5- امام خمینی چندی پیش از موضع‌گیری خود علیه جبهه ملی که در آن، عبارت «رهبر آنها هم مسلم نبود» را به کار بستند، از مصدق به عنوان خدمتگزار یاد کردند (صحیفه نور، ج 3، ص 36، سخنان 16/8/58) در هنگامه مبارزات سال 57، امام چندبار به دولت شاه به خاطر اینکه برای تظاهر به استقلال و عدم وابستگی‌شان بر سر مزار دکتر مصدق می‌روند اعتراض می‌کند. ایشان در یک مورد از مصدق با عنوان «مرحوم دکتر مصدق» یاد می‌کنند (صحیفه نور، ج 5، بیانات مورخ 27/1/1357). امام در تبرئه مصدق از انتساب ایشان به جبهه ملی یا بختیار به عنوان استدلال خاطره‌ای از مردمی بودن مصدق نقل کرده و می‌گویند: «او گفت من با وکلا کاری ندارم با خود مردم صحبت می‌کنم» (صحینه نور، ج 7، بیانات مورخ 25/3/1358). امام در جای دیگر اشاره می‌کنند که: «بختیار دروغ می‌گوید که خودش را به مصدق بسته است» (صحیفه نور، ج 10، بیانات 19/8/1358).
امام خمینی در تفسیر سوره حمد بر فطرت خداجوی انسانها تأکید می‌ورند و می‌گویند همه در پی توحیدند و چون که بی‌رنگی اسیر رنگ شده و انسان‌ها مقصود همدیگر را نمی‌فهمند همدیگر را تکفیر می‌کنند. سراسر آثار عرفانی، اندیشه‌ای و سیاسی امام خمینی نشان می‌دهد که ایشان هیچ‌گاه خود را مسئول تعیین هویت دینی دیگران نمی‌دانند. آنان که یک جمله از میان هزاران سخن امام خمینی از کل جغرافیای کلام و تفکر و شخصیت ایشان انتزاع کرده و به عنوان سلاحی علیه دیگران به کار می‌برند به مقابله و نبرد غیرمستقیم با شخصیت و اندیشه‌های امام برخاسته و میراث او را دستخوش روحیه اخباریگری ساخته‌اند. این جماعت در حالی ظاهر کلام امام را به عنوان فصل‌الخطاب بر سر دیگران می‌کوبند که در نخستین صفحه از رساله عملیه، حضرت امام تقلید را فقط منحصر به «فروع دین» می‌دانند. متأسفانه هنوز هستند، عده‌ای که دامنه تقلید را به قلمرو تاریخ کشانیده‌اند. آیا استفاده سوء از مفهوم کلام حضرت امام در مورد مردی که وصیت‌نامه‌اش امروز در کتاب‌ها منتشر شده است (من و پدرم دکتر مصدق، رسا، 1368) و سراسر حکایت از دینداری‌اش می‌کند، موجب تضعیف و توهین به حضرت امام نیست؟
6- آیا با این شیوه برخورد می‌توان ادعا کرد که مقام رهبری که سال‌ها بعد می‌گویند: «مصدق انسان آزاده‌ای بود... و می‌خواست یک دولت مستقل در کشور تشکیل دهد» (جمهوری اسلامی 25/12/1373) «مصدق می‌خواست کشور مستقل باشد...» (کیهان 25/2/1373). در جهت مقابله با سخنان حضرت امام و مقابله با نظر ایشان اعلام موضع کرده‌اند؟ آیا این تعابیر و سخنان مقام رهبری با منطقی که تنظیم‌کننده کیفرخواست به کار برده است باید تبلیغ جبهه ملی تلقی شود؟
7- علاوه بر این در مطلب مورد استناد کیفرخواست آمده است: «...دشمنان مصدق تهمت‌های گوناگونی به او وارد آورده‌اند... مصدق دشمنان زیاد داشت و دارد...»، «...هیچ ایرانی پاک‌نهادی نمی‌تواند با مصدق مخالف باشد و آنان که با  او دشمنی می‌کنند دانسته یا نادانسته در دام یک تیره از نامردانی که گفتم افتاده‌اند.» گوینده همین مطلب کمی پیش از این جمله، دشمنان مصدق را فهرست کرده است که تنظیم‌کنندگان کیفرخواست آن را حذف کرده‌اند: استعمارگران انگلیسی، آمریکایی و روسی، شاه مخلوع و اشرف و نوچه‌هایشان، سیدضیاء، قوام‌السلطنه، بقایی‌ها، حائری‌زاده‌ها، میراشرفی‌ها،‌جمال امامی‌ها، عمیدی نوری‌ها، لردهای انگلیسی، نفت‌خواران آمریکایی، بلشویک‌های روس و... بدین ترتیب موضوع و مخاطب این مطلب کاملاً واضح است.
حضرت امام در هیچ کجا کمترین دشمنی و خصومتی نسبت به مرحوم دکتر محمد مصدق نداشته است، چگونه تنظیم‌کننده کیفرخواست با چشم‌پوشی بر واقعیت‌های تاریخی و سیاسی و فقهی و اصولی این مطلب را دست مایه ایراد اتهام به «خرداد» قرار داده است.
هجدهم. تشویق به مبارزه علیه برخی احکام مسلم اسلام
مصاحبه یک خانم ایتالیایی در خرداد 5/10/77 مورد دیگری است که به نام «زیر سئوال بردن احکام مسلم اسلامی» خوانده شده است. اگر این استدلال تنظیم‌کننده متن کیفرخواست صحیح باشد هیچ‌کسی حق هیچ نقل‌قولی را از پنج میلیارد انسانی که مثل ما فکر نمی‌کنند نخواهد داشت و براساس همین استدلال، هرچه گوینده و نویسنده است را می‌توان به دادگاه کشاند و محکوم کرد.
خبرنگار خرداد در ذیل مصاحبه این بحث را مطرح کرده است که «ما در ایران معتقد به آزادی مشروط هستیم به خصوص در مورد زنان در حالی که در کشورهای اروپایی آزادی بی‌قید و شرط را می‌پذیرند».
در متن کیفرخواست، به شکل تاسف‌آوری، با حذف اصل سئوال جهت‌گیری کل مطلب تحریف شده است.
اما نکته جالب توجه، تجاهل تنظیم‌کننده کیفرخواست نسبت به قوانین موجود کشور در زمینه حقوق زنان است. ایشان خرداد را متهم تشویق به مبارزه علیه برخی احکام مسلم می‌کند. لازم است توجه ایشان را به قوانین جاری کشور در پاره‌ای مسائل زنان جلب کنم که عیناً مغیر احکام موجود فقهی‌اند. قوانین راجع به طلاق، محاسبه مهریه به نرخ روز را بخوانید تا برایتان مشخص شود. قانون‌گذار جمهوری اسلامی هم خود در این موارد خلاف احکام اسلام عمل کرده است. بنابراین درج عبارات ساده یک خبرنگار خارجی چگونه ممکن است جرم باشد.
علاوه بر این توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بوددن جرم و مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در هیچ یک از قوانین موجود، چنین عنوان مجرمانه‌ای موجود نیست.
نوزدهم. تضاد عقلانیت و دین
در این مورد مقاله خرداد 25/12/77 با عنوان «نگاهی به پروژه رهایی جریان روشنفکری دینی» از سوی تنظیم‌کننده نقل و از آن «زیر سئوال بردن اساس حکومت اسلامی» قلمداد شده است. مستند به اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع است و جای شگفتی است که تنظیم‌کننده متن کیفرخواست اظهار عقیده یک شهروند را جرم تلقی می‌کند.
اتهام «تضاد عقلانیت و دین» اگر هم درست باشد، جرم نیست.
برخی از متشرعین مانند مرحوم علامه مجلسی به قصور عقل فتوا دادند تا جا برای شرع باز شود.
مرحوم علامه طباطبایی با حواشی حکیمانه خود بر بحارالانوار مدعیات مرحوم مجلسی را به نقد کشیدند. علامه طباطبایی در رد مدعای مرحوم مجلسی ـ در حاشیه بر احادیث مربوط به حقیقت امر ـ می‌نویسد: «وی همه اخبار را در یک رتبه می‌بیند و همه را مناسب فهم عامه مردم می‌شمارد... در حالی که در میان اخبار اهل بیت، سخنان درخشان و والایی هست حاکی از حقایقی که جز افهام عالی و عقول ناب به آن نمی رسند...» (علامه مجلسی، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ج 1، ص 100 پانوشت).
مرحوم مجلسی در مخالفت با اهل کلام و فلسفه بدانجا می‌رسد که کار فلاسفه و متکلمین در اثبات عقول مجرده را تخطئه می‌کند و می‌نویسد: اثبتو عقولا و تکلموا فی ذالک فضولا... (علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 1، ص 104-103) و علامه طباطبایی در پاسخ ایشان می‌نویسد: «برای کسی که در بحث‌های عمیق عقلی رسوخ و ثبات قدم ندارد، بهتر و احتیاط‌آمیزتر آن است که به ظاهر کتاب و اخبار مستفیضه تعلق ورزد و علم به حقایق آنها را به خداوند واگذارد...» (همان، ص 104، پانوشت) البته موضع نویسنده مقاله نه دفاع از تضاد دین و عقل، که دفاع از عقلانی کردن دین در مقام اثبات، فهم و نقد است. که متأسفانه این موضع آگاهانه یا ناآگاهانه نادیده گرفته شده است.
اتهام دیگر تنظیم‌کننده متن کیفرخواست به مقاله مذکور «تصریح به نفی عبودیت خداوند و تعبد به آورده‌های مذهب که از مسلمات دین اسلام است» می‌باشد. تمام مقاله در خدمت دفاع از دینداری در سطح بالا و ایجاد رابطه بین انسان و خدا و برچیدن موانعی است که مانع عبودیت و ایمان‌ورزی می‌شود. نویسنده می‌گوید یکی از موانع خداپرستی و تجربه امر قدسی، کوس خدایی زدن برخی از آدمیان و برقراری رابطه خدایگان و بندگی میان آدمیان است. و توصیه او این است که باید خدایگان زمینی را کنار گذارد تا جا برای پرستش خدای واقعی باز شود. او استبداد دینی را یکی از موانع دینداری و خداپرستی معرفی می‌کند.
تنظیم‌کننده متن کیفرخواست مخالفت نویسنده با «دین دولتی» را به معنای جدایی دین از سیاست گرفته است. نویسنده مقاله از دولتی شدن دین می‌هراسد نه از حکومت دینی، آنچه در این مقاله، مردود و مذموم دانسته شده است دین حکومتی است نه حکومت دینی و می‌گوید دولت حق دخالت در دین و تحمیل یک قرائت از دین به جامعه را ندارد. دین‌شناسی و تبلیغ دین، کار عالمان، فقیهان، عارفان، فیلسوفان، مفسران و حوزه‌های دینی است و دولت حق ندارد دین را همچون آیین‌نامه‌هایش به قالب واحدی بریزد و به دیگران تحمیل کند. ضمن آنکه مخالفت با «دین دولتی» نه فقط جرم نیست، بلکه وظیفه هر انسانی دین‌دار دلسوزی است که در پی حفظ سلامت و استقلال دین است. نتیجه دین دولتی، جز این نبوده و نیست که دین به صورت ابزاری برای توجیه قدرت و رفتار قدرتمندان تنزل می‌کند و در حالی که در اندیشه «دولت دینی»، دین راهنمای دولت است، در تفکر «دین دولتی» دین به صورت وسیله‌ای بی‌مقدار برای استمرار سلطه مدعیان درمی‌آید.
تنظیم‌کننده متن کیفرخواست در پایان اتهام جدایی دین از سیاست را با این جمله مستند می‌سازد که: «لذا تفکیک نهاد دین از نهاد دولت یکی از لوازم پروژه روشنفکری دینی است».
این جمله به صراحت از استقلال نهادهای دینی (حوزه‌های علمیه، مساجد و...) از نهاد دولت دفاع می‌کند نه از جدایی دین از سیاست، سیاسی بودن احکام اسلام و جدا نبودن دین از سیاست، هیچ ارتباطی با دولتی شدن دین ندارد. دین و سیاست از یکدیگر جدا نیستند اما دین نباید دولتی شود و علما و مراجع حوزه‌های علمیه هم کارمندان دولت نیستند، سیاست حق دخالت در دیانت را ندارد و نمی‌توان با توجه به مصالح سیاسی، دیانت را سامان داد و دین را مطابق میل دولتیان تفسیر و قرائت کرد.
بیستم. مجازات اعدام و دین اسلام
تنظیم‌کننده متن کیفرخواست، تیتر صفحه اول خرداد 23/9/77 را بدینگونه نقل می‌کند: «رییس قوه قضاییه در همایش قضایی ابعاد بین‌المللی مواد مخدر اعلام کرد: مجازات اعدام ساخته حکومت است نه شرع، باید قوانین را اصلاح کرد» و آنگاه می‌گوید که آقای یزدی، این مطلب را نگفته است و سپس خرداد را متهم می‌کند که می‌خواهد دو مطلب دیگر را القا کند یکی اینکه در اسلام، اعدام وجود ندارد و دوم اینکه قوانین جمهوری اسلامی، خلاف شرع است گرچه هیچ یک از این دو مطلب فوق از این تیتر مستفاد نمی‌شود اما آیا آقای تنظیم‌کننده متن کیفرخواست نمی‌داند که در اسلام برای مواد مخدر، مجازات اعدام وجود ندارد؟ تنظیم‌کننده متن کیفرخواست در ادامه مدعی است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی عینا از فقه برگرفته‌اند. اگر ایشان به عنوان یک مقام قضایی فرصت داشته باشد و به قانون مورد بحث (مبارزه با مواد مخدر) نگاهی افکند متوجه خواهند شد که این قانون و بسیاری از قوانین دیگر، مصوب مجمع تشخیص مصلحت است نه مجلس شورای اسلامی و لابد ایشان اطلاع دارند که قوانین مصوب مجمع هم به مانند قوانین مصوب مجلس اجرا شده و به استناد آن می‌توان افرادی را هم به اعدام محکوم کرد. آیا اعدام‌های مستند به این نوع قوانین را هم می‌توان حکم اسلام دانست؟ در ضمن اگر این خبر کذب باشد اولا پس از آمدن خبر، آقای یزدی یا دفتر ایشان باید آن را تکذیب می‌کردند و ثانیاً موضوع مورد بحث در کتاب این همایش منتشر نمی‌شد. عین جمله این است «اعدام یک قانون شرعی نیست که نتوانیم آن را تغییر دهیم و جابه‌جا کنیم بلکه اعدام یک قانون حکومتی است و به عبارت بهتر یک قانون قراردادی از سوی حاکم است نه یک قانون شرعی» (همایش ابعاد بین‌المللی مواد مخدر در زمینه مسایل قضایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ریاست جمهوری، زمستان 1377، ص 282).
سئوال که در اینجا مطرح است این است که آیا دستگاه قضا برای اثبات جرم نباید به کذب بودن مطلب منتشر شده قطع پیدا کند؟ در موارد متعددی در این پرونده نسبت نشر اکاذیب به خرداد داده شده است و جالب است که در تمامی موارد استناد دادگاه به شاکی است و نه بررسی واقعیت خارجی در آن مورد، با استناد موجود مشخص می‌گردد که دادستان در مقام نشر اکاذیب برآمده است.
بیست و یکم. نسبیت حق و باطل
الف) یکی از موارد اتهامی روزنامه خرداد، تحت عنوان نسبیت حق و باطل معطوف به مقاله‌ای با عنوان تأملی در پی‌آمدهای حق‌پنداری، (خرداد 27/4/1378» است. این اتهام اساساً خلاف واقع و بی‌ارتباط با مندرجات مقاله فوق‌الذکر است. نسبیت‌گرایی معرفتی یک چیز است و لغزش‌پذیری معرفتی چیز دیگر. در هیچ جای آن مقاله گفته نشده حقیقت نسبی است. پیام اصلی نوشتار مزبور این بود که «حقیقت آشکار نیست» و هر یک از ما باید به لغزش پذیرش خود اذعان داشته باشیم و گمان نکنیم که حقیقت ناب را در اختیار داریم. همواره باید این احتمال را بدهیم که بخشی از سخن ما ناصواب و بخشی از سخن مخالفان ما درست باشد. مطلق بودن حقیقت ایجاب نمی‌کند که این حقیقت مطلق در اختیار گروهی از افراد باشد. به عبارت دیگر، حقیقت مطلق است اما شناخت افراد از حقیقت، مطلق نیست.
مرحوم مطهری در این موضوع می‌گویند: «جامعه ممزوجی است از خیر و شر و حق و باطل، چون انسان ممزوجی است از خیر و شر. این نزاع و درگیری حق و باطل همیشه در صحنه وجود فرد و در صحنه اجتماع حکفرماست». (حق و باطل، صدرا 1377، ص 19) یا «باطل هم چنین است که بر نیروی حق سوار می‌شود و روی آن را می‌پوشاند. (ص 50). حقیقت ناب تنها در کف با کفایت ذات کبریایی است. این مفهوم لغزش‌پذیری است نه نسبیت‌گرایی اعتقاد به لغزش‌پذیری به هیچ‌وجه به معنای توهین به مقدسات یا انکار سخنان معصومین(ع) نیست. معصومین(ع) به حقیقت ناب اتصال دارند ولی وقتی  حقیقت ناب در قالب یک زبان بشری تقریر می‌شود، محدودیت‌های دستوری و تعبیری آن زبان در نحوه بیان آن اثر می‌گذارند و به آن صبغه دنیوی می‌دهند و امکان قرائت‌ها و فهم‌های گوناگون از «سخن حق» را به وجود می‌آورند. اگر چنین نبود «علم تفسیر» معنایی نداشت. بنابراین وقتی می‌گوییم «حقیقت عریان نیست» به همین محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر دنیوی اشاره می‌کنیم وگرنه کیست که در اتصال اولیاالله به حقیقت ناب شک کند؟ در آن مقاله نه تنها چنین شکی روا نشده، بلکه به سخن معصوم(ع) نیز استناد شده است و البته این استناد براساس فهم نگارنده بوده و به همین جهت عبارت «نقل به مضمون» در آن ذکر شده است. قابل توجه است که جمله‌ای که نقل شده دو گونه ترجمه شده. جمله امیرمومنان چنین است «فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم‌یخف علی المرتادین و لو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطمت عنه السن المعاندین».
در ترجمه مقاله‌نویس آمده است هر سخن و نظری در این جهان آمیخته‌ای از حق و باطل است و در ترجمه کیفرخواست آمده است فتنه‌گران برای فریب مردم حق و باطل را به هم می‌آمیزند و از این طریق موفق به جذب نیرو می‌شوند.
و مناسب است ادیبی بررسی کند و نظر دهد کدام ترجمه درست است؟ ترجمه مقاله مندرج در خرداد تحت عنوان نقل به مضمون و یا ترجمه کیفر نامه‌نویس؟
با نگاهی سطحی می‌توان ترجمه دوم را به لحاظ ترجمه تحت‌اللفظی صحیح دانست حال آیا اگر کسی ترجمه مندرج در کیفرخواست را صحیح نداند می‌تواند ترجمه‌کننده را متهم به انحراف و تحریف کند؟
با وجود دهها ترجمه و تفسیر در ارتباط با قرآن کریم هنوز هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که ترجمه‌ای بدون اشتباه وجود دارد آیا وجود اشتباه در ترجمه قرآن دال بر انحراف و یا قصد تحریف ترجمه‌کننده است؟ آیا با این روشها باب تحقیق و نظریه‌پردازی بسته نمی‌شود؟
ب) اتهام نسبیت حق و باطل مبتنی به دو خطای مهلک است. اول یکی گرفتن دین و ارزشها، دوم استنتاج نسبیت دین از نسبیت ارزشها، معتزله و شیعه به حسن و قبح ذاتی و عقلی معتقدند. یعنی رفتارهای فاعل مختار، مستقل از شریعت،‌ ذاتا خوب یا بد هستند و عقل نیز مستقل از شرع، حسن و قبح آنها را می‌فهمد. اما اشاعره حسن و قبح را شرعی می‌دانستند یعنی اگر شریهت چیزی ر اخوب یا بد محسوب نمی‌کرد.، خوب و بدی وجود نداشت و عقل نیز مستقل از شریعت قادر به درک و فهم فضیلت و رذیلت نیست. لذا از نظر معتزله و شیعه اخلاق و ارزشها مستقل از دین‌اند ولی دین پشتوانه اخلاق و ارزشهاست.
با توجه به مقدمات یاد شده یکی گرفتن دین و ارزشها خطاست.
از طرف دیگر نسبیت ارزشها یک مفهوم جامعه‌شناختی است یعنی وقتی به جوامع گوناگون و مکاتب گوناگون نگاه می‌کنیم ارزشهای متفاوتی را می‌بینیم. چیزی که از نظر ما خوب است از نظر مردم کشور دیگری بد است و بالعکس. لذا از نسبیت ارزشها به این معنا نمی‌توان نسبیت حقیقت و دین را استنتاج کرد.
تنظیم‌کنندگان کیفرخواست تفاوت میان احکام دینی و ارزشهای اجتماعی را نشناخته‌اند زیرا ارزشها عبارتند از: بایدها و نبایدهای رایج در جامعه که تبدیل به آداب و رسوم و سنن می‌شوند و بدون فرض وجود جامعه‌ای انسانی، مقوله‌ای به نام ارزشها وجود ندارد زیرا ارزش یک پدیده اجتماعی است. احکام دینی دستوراتی هستند که صرفنظر از وجود یا عدم یک جامعه یا اعتقاد یا عدم اعتقاد یک جمعیتی به آن‌ها توسط شارع متعال جعل شده‌اند و در لوح محفوظ وجود دارند. می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که به دینی پایبند نیستند اما آن دین و احکامش در لوح محفوظ یا در کتابها و منابع بشری مضبوط است و هرگاه ملتی بدان گروید این احکام به عنوان مقرراتی در زندگی آنها جاری می‌شود. بنابراین ارزشها ذاتاً تحول‌پذیرند چنانکه برای مثال: ازدواج در سنین بالا در یک زمان ضدارزش و ناشایست بود و در زمانی تبدیل به ارزش می‌شود، کثرت اولاد در یک زمان ارزش و دخترداری ضدارزش است و در زمانی دیگر معکوس می‌شود. نظام سلطنتی در زمانی ارزش است و شاعران و فقیهان می‌گویند نه بی‌دین بود تخت شاهی به پای نه بی‌تخت شاهی بود دین به جای و یا سلطان را ظل‌الله می‌خوانند و در زمانی دیگر آنها تبدیل به ضدارزش می‌شوند. بدینسان می‌توان صدها مورد را فهرست کرد.
اما احکام دینی وضعیتی دیگر دارند. حتی احکام دینی هم به احکام ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند.
و شهید مطهری توضیح می‌دهد که بسیاری از احکام متغیر هستند. سر اجتهاد نیز همین است که پا به پای تحولات جامعه نسبت به حوادث واقعه اجتهاد می‌شود.
بنابراین وقتی بخشی از احکام تحول‌پذیرند، چگونه تحول‌پذیری ارزشها را دین‌زدایی تعبیر می‌کنید؟ آیا می‌دانید با این سخن گرفتار انکار دین می‌شوید زیرا تطور و تحول تاریخی ارزشها به معنی پایان یک دین و پیدایش مسلک دیگر می‌شود.
علاوه بر اینها مراد نویسنده مقاله از «ارزش» کاربرد و منافع اشیاء و پدیده‌های پیرامون است و نویسندگان کیفرخواست مالیت و بهاء داشتن پدیده‌ها را با بایدها و نبایدهای اخلاقی درهم آمیخته‌اند. نویسنده مقاله مورد اتهام خود می‌نویسد: «ما در جهانی بسر می‌بریم که هیچ چیز بی‌ارزش نیست. تمام پدیده‌هایی که پیرامون‌مان را دربرگرفته‌اند هر کدام نیازی را برآورده می‌سازد نیازمندی متقابل و ارزشمندی‌های متقابل رابطه‌ای است که در بین ما آدمیان برقرار است». در فراز دیگری آورده است «صرف‌نظر از این ارزشها که تأمین‌کننده نیازهای بدیهی انسانند به ارزش‌های گونه‌گونی برمی‌خوریم» جالب توجه این است که این فراز مورد استناد کیفرخواست هم قرار گرفته است اما به مدلول آن توجه نشده است.
از اینها گذشته این اتهام و محتوا و مضمون مقاله که درباره ارزشها است هیچ ارتباطی به بحث حق و باطل و نسبیت یا مطلق بودن آن ندارند و در هیچ فرازی از مقاله اصولاً متعرض حق و باطل نشده است و در شگفتم که نویسندگان کیفرخواست بدون آشنایی ابتدایی با مباحث کلامی در این حیطه وارد شده و از سر کم‌اطلاعی گرفتار اتهام‌تراشی شده‌اند.
نویسنده کیفرخواست به دلیل کم‌اطلاعی خویش ناخواسته اتهام مربوطه به نسبیت حق و باطل را متوجه خویش می‌سازد. زیرا در اعتقاد اسلامی فقط خدا مطلق است و هیچ مطلقی جز او وجود ندارد. فقهای شیعه را نیز به این دلیل مخطئه می‌خوانند که معتقدند حاصل اجتهاد فقها که با تمام وسواس خود به بیان حکم شرعی می‌پردازند «ما انزل الله» نیست. حکم خدا در لوح محفوظ است و مجتهد یا مصیب است یا مخطی. بنابراین اگر فقط ما انزل الله را حق بدانیم بنابر رای فقها و اصولیین شیعه قابل دسترسی نیست و با اجتهاد صحیح احتمالاً می‌توان به آن دست یافت.
ضمناً نویسندگان کیفرخواست در ارزیابی دو مقاله یاد شده که در برگیرنده مباحث علمی، فلسفی و کلامی است به ابتدایی‌ترین مبادی معرفت‌شناسی دینی و اسلامی، توجه نکرده‌اند که براساس آن، اصل دین کامل و حق و مقدس است ولی فهم ما از دین کامل و حق و مقدس نیست. اصل دین دچار تغییر و تحول نمی‌شود ولی فهم ما از شریعت دچار تغییر و تحول می‌شود. حقانیت خدا و پیامبر و دین و نیز تعارض حق و باطل یک چیز است و محدودیت‌های تفاسیر و استنباط‌ها و نظریه‌های بشری ما درباره دین، چیزی دیگر است. یکی از اهداف انبیا و اولیای الهی این بوده است که آدمیان را متوجه محدودیت خود کنند تا به جای بندگی خدایی نکنند و عبودیت و بندگی پیش گیرند و خود و فهم و برداشت خویش از منابع و ادله اصیل دینی را مطلق نکنند و عین حقیقت دین نینگارند و در نتیجه تحمل شنیدن انتقادات علمی درباره نظریه‌های خود را به هم رسانند و باب «تخطئه» را گشوده نگه دارند و با تصویب مطلق خود، حرکت و پویایی و باروری را از فرهنگ سرشار اسلامی که از سرچشمه‌های حق مطلق در تاریخ بشری جریان یافته است بازنگیرند.
در پایان اشاره می‌کنم که تعابیر «غربزدگی» و «توطئه تهاجم فرهنگی» برای این مقالات در متن کیفرخواست نیز حاکی از رویکرد غیرحقوقی و افتادن به موضع یک مقاله‌نویس منتقد است. النهایه از مقدماتی که کیفرخواست چیده است به هیچ‌وجه نتیجه دلخواه و مطرح شده حاصل نمی‌شود بخصوص که از شاخه‌ای به شاخه‌ای رفته و از بحث نسبیت حق و باطل به ارزش‌ها و از آنجا به تمسک نابجایی به سخنان امام خمینی درباره دفاع از اسلام غلطیده و با این عبارت امام که «من با خدای خود پیمان بسته‌ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم» اتهام را پایان داده‌اند.