اقتصاد سیاسی مناقشۀ بیست و دوم خرداد

سه شیوۀ جای‌گیری اقتصاد در جامعه، سه بحران اقتصاد سیاسی
نظام اقتصادی یکی از قلمروهای زندگی انسان در جامعه است، قلمرو تولید و توزیع ثروت اقتصادی. قلمروهای دیگری نیز در جامعه وجود دارند، از جمله قلمرو سیاست که به یک معنا عرصۀ تولید و توزیع قدرت سیاسی است یا قلمرو اجتماع که عرصۀ تولید و توزیع منزلت اجتماعی است یا قلمرو فرهنگ که عرصۀ تولید و توزیع ارزش‌هاست. این قلمروهای گوناگون بر یکدیگر تأثیرگذار هستند و کلیت جامعه را شکل می‌دهند. دولت‌های بعد از انقلاب را می‌توان از زاویۀ نقشی که در شکل دادن به رابطۀ اقتصادی با سایر عرصه‌های زندگی نظیر سیاست و مذهب و فرهنگ و جز آن داشته‌اند به سه نوع تقسیم کرد. اولین نوع از دولت‌ها که در دهۀ اول انقلاب بر سریر قدرت قرار داشت اقتصاد را به گونه‌ای در خدمت ارزش‌های انقلابی و شرایط جنگی قرار داده بود که در پایان جنگ هشت ساله با بحران انباشت سرمایه مواجه شد.
دومین نوع از دولت‌ها که در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ در مصدر قدرت قرار داشت اقتصاد را چنان در خدمت اقتصاد قرار داده بود که در سالیان منتهی به برآمدن دولت نهم با بحران طرد اجتماعی مواجه شد. سومین نوع از دولت‌های پس از انقلاب نیز که در دورۀ چهار سالۀ منتهی به بیست و دوم خرداد در رأس قدرت قرار داشت اقتصاد را چندان در خدمت نوع خاصی از سیاست معطوف به منافع هیئت حاکمه قرار می‌داد که در برهۀ تاریخی بیست و دوم خرداد بیش از هر زمان دیگری با بحران آنتاگونیسم سیاسی مواجه شد.
هر یک از این دولت‌های سه‌گانه بر حسب گرایشی که در شکل‌دهی به رابطۀ نظام اقتصادی با سایر عرصه‌های جامعه در دستور کار قرار داده بودند به سهم خود در پدید آوردن یکی از بحران‌های تاریخی سه‌گانۀ اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی نقش داشتند.³ ریشۀ وقوع مناقشۀ ماه‌های پس از بیست و دوم خرداد را می‌توان در توالی بحران‌های سه‌گانۀ انباشت سرمایه و طرد اجتماعی و آنتاگونیسم سیاسی جست.
حک‌شدگی اقتصاد در انقلاب و جنگ: به سوی بحران انباشت سرمایه
گرایش اولین نوع از دولت‌ها تا پایان جنگ هشت ساله در این راستا بود که عرصۀ اقتصاد و از اینرو فعالیت‌های معیشتی و اقتصادی جامعه را تحت شعاع ارزش‌ها و هنجارها و قواعد و خواسته‌های دیکته شده از سوی فرهنگ انقلابی و موقعیت جنگی شکل دهند. به این اعتبار، گرایش اولین نوع از دولت‌ها تا پایان جنگ در این راستا بود که نهادهایی را که تولید و توزیع و مصرف از رهگذرشان صورت می‌گرفت در نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برآمده از موقعیت انقلابی و جنگی حک کنند و بدین اعتبار نظام اقتصاد را به اقتضای انقلاب و جنگ به محصول فرعی نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی بدل سازند. دولت‌های انقلابی و جنگی در سالیان بلافاصله پس از انقلاب با وضعیتی مواجه بودند که می‌بایست سامان اقتصادی جدیدی پدید می‌آوردند ضامن بقای وضعیت نوپای انقلابی.
از باب نمونه، مصادره‌های گسترده و ملی‌سازی‌هایی که در چند سال اول انقلاب به وقوع پیوست چنین کارکردی داشتند. متعاقباً نیز بلافاصله جنگ درگرفت و دولت‌های جنگی می‌بایست تخصیص منابع محدود جامعه را به نوعی سامان می‌دادند که چاه ویل هزینه‌های جنگی و برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر را پر کند. این همه به گسترش دخالت‌های دولتی در نظام اقتصادی به شدت دامن زد و در شرایطی که کشورهای غربی به پیشگامی ایدئولوژی‌های تاچریسم و ریگانیسم و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مدد سیاست‌های تعدیل ساختاری به سوی نظام‌های اقتصادی هرچه بازاری‌تر حرکت می‌کردند، ایران انقلابی و جنگی از محوریت نظام بازار و حاکمیت منطق سود اقتصادی در حیات اقتصادی جامعه می‌کاست.
نه منطق اقتصادی بلکه منطق انقلابی و منطق جنگی بود که در سرلوحۀ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار داشت. گرایش اصلی در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در سالیان حاکمیت اولین نوع از دولت‌ها طی دورۀ جنگ عبارت بود از حک‌شدگی اقتصاد در ارزش‌های انقلابی و شرایط جنگی. اولین نوع از دولت‌ها اقتصاد را در خدمت سیاست انقلابی و جنگی قرار دادند.
اولین بحران پر قوتی که خصوصاً در اواخر دورۀ جنگ هشت ساله در حوزۀ اقتصاد سیاسی در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت از قضا تا حد زیادی نتیجۀ همین گرایش اولین نوع از دولت‌ها در زمینۀ نحوۀ جای‌گیری نظام اقتصادی در کلیت جامعه بود: بحران انباشت سرمایه طی دهۀ اول انقلاب. اختلال شدید در انباشت سرمایه در خلال حاکمیت اولین نوع از دولت‌های پس از انقلاب شکل گرفته بود که در سالیان بلافاصله پس از انقلاب با وضعیتی مواجه بودند که می‌بایست نخبگان اقتصادی رژیم سابق را از چرخۀ نظام اقتصادی بیرون می‌راندند و موجبات نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را فراهم می‌آوردند. این مجموعه از اقدامات به همراه بی‌ثباتی سیاسی و مواضع خصمانه در قبال سرمایه و مناسبات مالکیت به عقب‌نشینی سرمایه در اقتصاد ایران انجامید و فرایند انباشت سرمایه را مختل کرد.⁴
بنابراین، تضعیف بورژوازی مدرن در دهۀ اول انقلاب و افول مناسبات اقتصادی با اقتصاد بین‌الملل به واسطۀ نوع خاصی از سیاست خارجی و هزینه‌های سرسام‌آور جنگ هشت ساله با عراق، جملگی، باعث شده بود که ارمغان انقلاب و جنگ ذیل حاکمیت اولین نوع از دولت‌های پس از انقلاب عبارت باشد از بحران شدید در انباشت سرمایه. برونرفت از همین بحران بود که وجه همت دومین نوع از دولت‌های پس از انقلاب در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ قرار گرفت. دولت‌هایی که به یُمن خط‌مشی‌های اجرا شدۀ اولین نوع از دولت‌ها در دهۀ اول انقلاب هم برخوردار از نوعی جمهوریت دست‌چین‌شده در چارچوب فرزندان انقلاب شده بودند و هم مستظهر به پشتیبانی نوعی طبقۀ بورژوای برخاسته از بطن نظام جمهوری اسلامی.
فک‌شدگی اقتصاد از جامعه: به سوی بحران طرد اجتماعی
دومین نوع از دولت‌های پس از انقلاب در سالیان بعد از جنگ شکل گرفت و در قالب دولت‌های اصطلاحاً سازندگی و اصلاحات تجلی یافت و شانزده سال استمرار داشت. اگر اولین نوع از دولت‌ها تا پایان جنگ می‌کوشیدند نظام اقتصادی را در ارزش‌های انقلابی و شرایط جنگی حک کنند، گرایش دومین نوع از دولت‌ها در سالیان پس از جنگ در این راستا بود که نظام اقتصادی را حتی‌المقدور از عرصه‌های غیر اقتصادی فک کنند و عرصۀ مستقلی از فعالیت‌های اقتصادی را هرچه بیشتر پدید بیاورند که کمتر تحت‌شعاع ارزش‌ها و هنجارها و قواعد برآمده از عرصه‌های غیر اقتصادی جامعه باشد. دومین نوع از دولت‌ها کوشیدند چرخ اقتصادی جامعه را با موتور محرکۀ انگیزۀ سود اقتصادی بچرخانند. دولت‌های پس از جنگ کوشیدند حتی‌المقدور نه ارزش‌ها و هنجارها و قواعد برآمده از قلمروهای غیر اقتصادی بلکه سود اقتصادی را انگیزۀ زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی قرار دهند.
بدین اعتبار، نوع دوم از دولت‌ها طی دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ کوشیدند حوزۀ مستقلی از اقتصادیات را پدید بیاورند که هرچه کمتر تحت‌شعاع قلمروهای سیاسی و اجتماعی باشد. از این قرار، زندگی اقتصادی در ایران بعد از جنگ به دست دولت‌های نوع دوم در معرض تهاجم نوعی پروژۀ بازاری کردن جامعه قرار گرفت. دولت‌های بعد از جنگ با پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده کوشیدند منطق بازار را بیش از پیش بر زندگی اقتصادی حاکم گردانند و قلمروهای هرچه گسترده‌تری از زندگی اقتصادی را کالایی کنند. گرایش اصلی در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در سالیان حاکمیت دومین نوع از دولت‌ها طی سالیان پس از جنگ عبارت بود از فک‌شدگی اقتصاد از جامعه.
دومین نوع از دولت‌ها می‌کوشیدند اقتصاد را در خدمت شکوفایی نظام اقتصادی قرار دهند، در خدمت طبقۀ جدیدی از نخبگان اقتصادی انقلابی که حالا دیگر هم از ابزار تولید برخوردار شده بودند و هم از اقتدار سازمانی و هم تا حدی از سرمایۀ انسانی. با اتکا بر نظریۀ رخنه به پایین، وعده داده می‌شد که اگر با نخبگان اقتصادی به خوبی تا شود و زمینه‌های فعالیت اقتصادی‌شان مهیا و گسترده شود منافع حاصل از انباشت سرمایه به دست نخبگان در درازمدت به سوی توده‌ها نیز رخنه خواهد کرد. اگر نحوۀ دستیابی به منافع برای توده‌ها فقط همین است، پس شرط بلافصل عبارت از این است که نخبگان اقتصادی زودتر از بقیه از منافع برخوردار شوند.
گرچه دومین نوع از دولت‌ها در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ توانست بحران انباشت سرمایه را تا حدی تخفیف دهد اما، به واسطۀ نوع توزیع مواهب حاصل از گسترش انباشت سرمایه، این کامیابی به هزینۀ گسترش بحران طرد اجتماعی امکان‌پذیر شد، چندان که بخش‌هایی از شهروندان به فرصت‌های نسبتاً کمتری برای بهره‌مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند. شعارهای دولت نهم به منزلۀ سومین نوع از دولت‌های پس از انقلاب بر حل و فصل همین بحران طرد اجتماعی متمرکز شد. آن دسته از رأی‌دهندگان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم که در زمرۀ مطرودان اجتماعی جای می‌گرفتند وعده‌های عدالت‌خواهانۀ نامزد دولت نهم را با منافع طبقاتی خویش سازگارتر دیدند.
به عبارت دیگر، تا جایی که به مشارکت مطرودان اجتماعی در انتخابات برمی‌گردد، نتایج نهایی نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری تا حدی تحت‌تأثیر جاذبۀ نامزدی که شعارهایش بر طرفداری از سیاست‌های عدالت‌خواهانه گواهی می‌داد قرار گرفت. بدین اعتبار، مطرودان اجتماعی که منافع‌شان در فرایند اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال در دورۀ شانزده سالۀ بعد از جنگ نادیده گرفته شده بود در نقش بازندگان اصلی پروژۀ آزادسازی اقتصادی و فرایند فک‌شدگی اقتصاد هنگام انتخابات ریاست جمهوری نهم به نامزدی روی آوردند که شعارهایی عدالت‌خواهانه می‌داد.
حک‌شدگی اقتصاد در سیاست: به سوی بحران آنتاگونیسم سیاسی
با این حال، عملکرد سومین نوع از دولت‌های پس از انقلاب در چهار سالۀ منتهی به بیست و دوم خرداد به سمت و سویی کاملاً متفاوت هدایت شد. دولت نهم جریان غلبۀ منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگون زندگی اقتصادی را که با اجرای سیاست‌های بازارگرایانه در دورۀ پس از جنگ پدید آمده بود به مدد پیروی هرچه بیشتر از نوع خاصی از منطق سیاسی مهار کرد.⁵
اگر گرایش دولت‌های نوع دوم در شکل‌دهی به نظام اقتصادی ایران طی دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ عبارت بود از فک کردن اقتصاد از جامعه، یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن معیشت انسان‌ها عمدتاً زیر نگین منطق سود اقتصادی قرار دارد، گرایش نوظهور در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در دورۀ دولت نهم عبارت بود از حک کردن اقتصاد در نوع خاصی از سیاست که معطوف به منافع هیئت حاکمه بود، یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی عمدتاً تحت‌تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسی بخش کوچکی از طبقۀ سیاسی حاکم شکل می‌گیرد و زیر نگین منطق سیاسی تعیین می‌شود. منطق سیاسی بود که بر سیاست‌گذاری‌های دولت نهم حاکمیت می‌کرد.
برخلاف منطق اقتصادی که همواره جهت‌گیری‌های مشخصی دارد، جهت‌گیری منطق سیاسی از یک موقعیت به موقعیتی دیگر چه بسا متفاوت باشد. دقیقاً به همین دلیل بود که دولت نهم انگار اهدافی معین اما برنامه‌هایی نامعین داشت. گرایش اصلی در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در سالیان حاکمیت سومین نوع از دولت‌ها طی چهار سالۀ منتهی به بیست و دوم خرداد عبارت بود از حک‌شدگی اقتصاد در نوع خاصی از سیاست، سیاستی که به نوبۀ خود در خدمت بخش کوچکی از طبقۀ سیاسی حاکم بود که با دولت نهم و پشتیبانان سیاسی‌اش مناسبات تنگاتنگ داشت.⁶
در چارچوب دستور کار دولت نهم عمدتاً کوشیده شد نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی میان خود فرزندان انقلاب پدید آید. سیاست‌گذاری‌های دولت نهم عمدتاً درصدد ارتقای جایگاه اعضای بخش کوچکی از طبقۀ سیاسی حاکم در هرم قدرت اقتصادی و سیاسی بود. بدین اعتبار، تشکیل طبقۀ جدیدی از نخبگان در جمع فرزندان انقلاب شاید مهم‌ترین کارکرد دورۀ دولت نهم بوده باشد.⁷ طبقۀ جدیدی که اعضای آن تا پیش از این کمتر در رأس و بیشتر در سطوح پایین‌تر هرم قدرت اقتصادی و سیاسی جای داشتند.⁸
همین عزم جزم دولت نهم برای ایجاد دگرگونی عظیم در دایرۀ نخبگان که با جابجایی‌های پرتلاطم در گردش قدرت اقتصادی و سیاسی همراه بود سومین بحران اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی را پدید آورد: بحران آنتاگونیسم سیاسی میان آن دسته از نیروهای سیاسی که هنوز از قطار انقلاب پیاده نشده بودند. بدین‌سان، خط گسستی که با ظهور دولت نهم در بلوک قدرت شکل گرفته بود به واسطۀ عملکرد ویژۀ دولت نهم در اقتصاد سیاسی به بحران آنتاگونیسم سیاسی میان طبقۀ سیاسی حاکم انجامید. مناقشۀ پس از بیست و دوم خرداد را باید در دو طرز برخورد متفاوتی جست‌وجو کرد که طرفین نزاع در قبال همین آنتاگونیسم سیاسی از خود نشان دادند، دو طرز برخوردی که دو راهی سرنوشت‌ساز خرداد پرحادثه را رقم زده است.
انتخابات: ظرف منازعه یا موضوع منازعه؟
راه‌حلی که جناح‌های اصلاح‌طلب می‌خواستند برای حل و فصل نزاع‌های سیاسی اتخاذ کنند همان راه‌حل متعارفی بود که از مؤلفۀ جمهوریت نظام جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گرفت: اتکا به نهاد انتخابات. انتخابات به منزلۀ مهم‌ترین نهاد سیاسی در جمهوریت هدایت شده و حداقلی سی سالۀ اخیر همواره ظرفی برای وقوع و حل و فصل بخشی از منازعات سیاسی بود. انتخاب میان انتخاب‌شوندگانی که دست‌چین شدۀ شورای نگهبان بودند به رأی‌دهندگان واگذاشته می‌شد. گرچه همه کس از حق انتخاب شدن برخوردار نبود، باری، همگان حق انتخاب کردن را داشتند.
نتیجۀ برایند آرای رأی‌دهندگان به بخش مهمی از منازعات سیاسی نامزدهای انتخاباتی و جریان‌های سیاسی پشتیبان‌شان برای دوره‌ای چهار ساله حداقل به طور رسمی تا حد زیادی پایان می‌بخشید. راه‌حل جناح‌های اصلاح‌طلب همانا استفاده از نهاد انتخابات به منزلۀ ظرفی برای وقوع و حل و فصل منازعات سیاسی بود. جناح اقتدارگرا اما نه در کلام بلکه در عمل به راه‌حل دیگری روی آورد: ساقط کردن نهاد انتخابات.
آنچه به جریان اقتدارگرا توانایی می‌بخشید تا انتخاب رأی‌دهندگان ولو از میان نامزدهای دست‌چین‌شدۀ شورای نگهبان را برنتابد و نهاد سیاسی انتخابات را البته نه در کلام بلکه در عمل از حیّز انتفاع ساقط سازد دقیقاً همان گرایش دولت نهم به حک کردن اقتصاد در سیاست طی دورۀ چهارساله‌اش بود. هم به خدمت گرفتن سیاست‌های اقتصادی در راستای منافع بخش کوچکی از طبقۀ سیاسی حاکم که با دولت نهم و پشتیبانان سیاسی‌اش مناسبات تنگاتنگ داشت و هم به همین وسیله تشکیل طبقۀ جدیدی از نخبگان اقتصادی و سیاسی و مدیریتی و فرهنگی در جمع فرزندان انقلاب به ظهور قشری از صاحبان سرمایه در اقتصاد ایران منجر شده است که نه فقط با بورژوازی ملی تضعیف شده در دوران سی سالۀ حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بلکه با بورژوای برخاسته از بطن نظام جمهوری اسلامی نیز که خصوصاً در دورۀ بعد از جنگ تأسیس شده بود تمایز دارد. آنچه پروژۀ الغای نهاد انتخابات را میسر کرد ظرفیت ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی همین قشر نوظهور بود.⁹
بنابراین، اگر نهاد انتخابات در سراسر حیات سی سالۀ نظام جمهوری اسلامی تا حد زیادی ظرف وقوع و حل و فصل بخش مهمی از منازعه‌ها بود در بیست و دوم خرداد اما از رهگذر روایتی که نهادهای رسمی از نتایج به دست دادند خودش موضوع منازعه قرار گرفت. اعلام رسمی نتایج نشان داد که حالا دیگر اصل نهاد سیاسی انتخابات نه ظرف منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. منازعۀ سیاسی حالا دیگر نه در چارچوب انتخابات بلکه بر سر خود نهاد انتخابات به وقوع پیوست.¹⁰
گرایش دولت نهم به حک کردن اقتصاد در نوع خاص از سیاست و تشکیل طبقۀ جدیدی از نخبگان در جمع فرزندان انقلاب و تلاش برای استمرار همین مسیر از رهگذر ساقط کردن نهاد سیاسی انتخابات نهایتاً به تشدید بی‌سابقۀ تفرقه در طبقۀ سیاسی حاکم انجامید، تفرقه‌ای که پیشاپیش با ظهور دولت نهم شدت یافته بود و در بیست و دوم خرداد به اوج خود رسید. تفرقۀ بی‌سابقه در طبقۀ سیاسی حاکم اما به نوبۀ خود به دگرگونی بنیادینی در رفتار سیاسی شهروندان انجامیده است که بیش از هر عامل دیگری به رویدادهای پس از بیست و دوم خرداد شکل داده است.¹¹
انسان سیاسی از خفتگی تا بیدارشدگی: سرخوردگی یا کمبود امکانات سیاسی؟
بخش عمده‌ای از شهروندان ایرانی از پایان جنگ هشت ساله بدین سو عمدتاً خوشبختی را نه به طور دسته‌جمعی که به طور انفرادی، نه از رهگذر تعقیب منافع همگانی که از رهگذر تعقیب منافع شخصی، و نه در چارچوب فعالیت‌های سیاسی که در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی جست‌وجو می‌کردند. پیشرفت تحصیلی و ارتقای شغلی و دستیابی هرچه بیشتر به امکانات رفاهی برای خود و خانوادۀ خود در صدر فهرست دغدغه‌های بخش عمده‌ای از شهروندان ایرانی قرار داشت. اما به نظر می‌رسد انسان سیاسی که از پایان جنگ هشت ساله بدین‌سو در درون ایرانیان اقتصادزده خفته بود در روزهای پس از بیست و دوم خرداد به ناگاه بیدار شده باشد. ماه‌های پس از بیست و دوم خرداد برای بسیاری از شهروندان ایرانی انگار دورۀ جست‌وجوی منافع همگانی است. دورۀ خلجان دغدغۀ اموری چون دموکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی و مشارکت‌جویی.
چگونه می‌توان این دگردیسی در جامعۀ ایرانی را توضیح داد؟ خوشبختانه نظریۀ اجتماعی در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن دارد. آلبرت هیرشمن می‌گوید که جوامع مدرن به نحوی از انحا در معرض این چرخه هستند که در یک برهۀ تاریخی کاملاً دل در گرو منافع همگانی داشته باشند اما در برهه‌ای دیگر عمدتاً سر در پی منافع شخصی بگذارند، در مقطعی بر مشارکت سیاسی تمرکز کنند و در مقطعی دیگر بر رفاه مادی خویش و خانوادۀ خویش.
نوسان از این قطب به آن قطب و برعکس را هیرشمن با تمرکز بر سازوکار روان‌شناسانۀ سرخوردگی تبیین می‌کند: شهروندان اقتصادزده در اثر سرخوردگی از تمرکز بر منافع شخصی به سمت کنش دسته‌جمعی و جست‌وجوی منافع همگانی چرخش می‌کنند و، برعکس، شهروندان سیاست‌زده نیز به نوبۀ خود در برهه‌ای دیگر در اثر سرخوردگی‌های ملازم با جست‌وجوی منافع همگانی به سوی تمرکز کمابیش کامل بر رفاه شخصی خویش عقب می‌نشینند.¹²
با این همه، به نظر نمی‌رسد که تأکید بر سرخوردگی به توضیح رضایت‌بخشی از دگردیسی کنش سیاسی بخش عمده‌ای از شهروندان ایرانی بی‌انجامد. بیدارشدگی انسان سیاسی در درون بسیاری از شهروندان اقتصادزده دال بر نوعی جابجایی در الگوی تصمیم‌گیری شهروندان است. با این حال، الگوی تصمیم‌گیری شهروندان «ممکن است هم در اثر دگرگونی در رجحان‌هایشان تغییر کند و هم در اثر دگرگونی در امکانات‌شان.»¹³
در این میان، تبیین مبتنی بر سرخوردگی که عمدتاً بر قلمرو روانشناسی اجتماعی متکی است برای توضیح چرایی خفتگی انسان سیاسی در درون شهروندان اقتصادزدۀ پیش از بیست و دوم خرداد فقط بر دگرگونی در رجحان‌های شهروندان تأکید دارد اما در عین حال از حوزۀ سیاست غفلت می‌کند و نقش دگرگونی‌های پدید آمده در امکانات سیاسی شهروندان برای انواع فعالیت سیاسی پس از بیست و دوم خرداد را نادیده می‌گیرد، حال آنکه خفتگی انسان سیاسی در درون شهروندان اقتصادزدۀ پیش از بیست و دوم خرداد به نوبۀ خود تا حد زیادی معلول کمبود امکانات سیاسی‌شان برای انواع مشارکت‌های سیاسی در حوزۀ سیاست بوده است. بنابراین، ریشۀ بیدارشدگی انسان سیاسی از بطن بسیاری از شهروندان اقتصادزدۀ ایرانی پس از بیست و دوم خرداد را باید در دگرگونی امکانات سیاسی شهروندان برای فعالیت سیاسی جست.
دگرگونی در امکانات سیاسی شهروندان اما به نوبۀ خود بیش از هر چیز از تفرقۀ بی‌سابقه در طبقۀ سیاسی حاکم سرچشمه می‌گیرد. بروز اعتراضات مردمی پس از بیست و دوم خرداد در حوزۀ عمومی در واقع از موقعیت خاصی حکایت می‌کند که آنتاگونیسم سیاسی میان طبقۀ سیاسی حاکمه ظرفیتی برای اعمال فشار دسته‌جمعی و راهیابی صدای شهروندان معترض به حوزۀ عمومی فراهم کرده است. به عبارت دیگر، بروز اقدامات اعتراض‌آمیز دسته‌جمعی شهروندان پس از بیست و دوم خرداد عمدتاً حاصل بهره‌گیری هوشمندانه‌ای بوده از خلأ قدرت منتجه از ستیزه‌جویی سیاسی میان طبقۀ سیاسی حاکم که امکانات سیاسی لازم برای بیان بخشی از مطالبات سابقاً مسکوت شهروندان را به حد اعلا فراهم کرده است.
بنابراین، به خدمت گرفتن سیاست‌های اقتصادی در راستای منافع بخش کوچکی از طبقۀ سیاسی حاکم که مناسبات وثیق با دولت نهم و پشتیبانان سیاسی‌اش داشته است، بهره‌گیری انحصاری از امکانات سیاسی و اقتصادی برای تأسیس قشر نوظهوری از صاحبان سرمایه، و استفادۀ بی‌سابقه از قوۀ قهریه برای استمرار همین مسیر از رهگذر ساقط کردن نهاد سیاسی انتخابات که جملگی دست در دست یکدیگر به تشدید بی‌سابقۀ تفرقه در طبقۀ سیاسی حاکم انجامیده‌اند زمینه‌های دگرگونی در امکانات سیاسی شهروندان برای کنش‌های سیاسی از نوعی را فراهم آورده که در تاریخ سی سالۀ نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است. با این حال، نقطۀ عطف این روند، یعنی امحای نهاد سیاسی انتخابات، به دگرگونی بنیادی دیگری نیز در ماهیت کنش سیاسی بسیاری از شهروندان ایرانی منجر شده است.
امحای دو حفاظ
کنش سیاسی بسیاری از شهروندان ایرانی در حوزۀ سیاست خصوصاً طی سالیان حد فاصل پایان جنگ و بیست و دوم خرداد غالباً از مجرای نهاد سیاسی انتخابات تحقق می‌یافت و عمدتاً یا به مشارکت در انتخابات منحصر می‌شد یا به تحریم انتخابات، رأی دادن یا رأی ندادن برای بخش‌های گسترده‌ای از شهروندان ایرانی تقریباً یگانه نوع مشارکت سیاسی بود. سایر انواع مشارکت سیاسی بس کم‌فروغ بودند. انسان سیاسی‌ای که درون شهروندان اقتصادزده خفته بود پیش از بیست و دوم خرداد فقط چند وقت یکبار در روزهای منتهی به این یا آن انتخابات هشیار می‌شد.
بدین اعتبار، مشارکت سیاسی از نوع رأی‌دهی خصوصاً در سالیان پس از دوم خرداد از نگاه شهروندانی که موافق حرکت‌های اصلاحی بوده‌اند همواره مهم‌ترین نوع سیاست‌ورزی محسوب می‌شد. باور به این امر که از مجرای نهاد انتخابات می‌توان به دگرگونی‌های اصلاحی در ساخت قدرت دست یازید مشروعیتی برای عمل رأی‌دهی به همراه می‌آورد که به نوبۀ خود از سایر انواع پرهزینه‌تر مشارکت سیاسی به نحوی از انحا مشروعیت‌زدایی می‌کرد.¹⁴ با روایتی که نهادهای رسمی از نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به دست دادند از قضا این‌بار از عمل رأی‌دهی مشروعیت‌زدایی شده است و در عوض برای سایر شیوه‌های مشارکت سیاسی مشروعیت‌زایی به عمل آمده است.
وقتی رأی‌گیری ادواری در حکم سازوکاری برای ایجاد دگرگونی‌ها بی‌تأثیر تلقی شد احساسات پرشور دوباره عود کرد و سایر شکل‌های کنش سیاسی، از قبیل راهپیمایی‌ها و تظاهرات و غیره، از نو کشف و استفاده شد. وقتی رأی‌دهی از مشروعیت افتاد، سایر انواع کنش سیاسی به مشروعیت دست یافت. بنابراین، تحول بنیادینی که در کنش سیاسی شهروندان موافق دگرگونی‌های اصلاحی به وقوع پیوست عبارت بوده است از گذار از رأی‌دهی به سایر کنش‌های سیاسی، گواین که سرعت و مسیر این گذار هم به میزان عزم قوای قهریه در سرکوب کنش‌های سیاسی بستگی داشته است و هم به توانایی‌هایی که در همین فرایند گذار برای تعریف و اجرای کنش‌های سیاسی جدید پدید آمده. دورۀ سیاست‌ورزی انتخاباتی به یک معنا به پایان رسیده است، امری که به نوبۀ خود بر رابطۀ متقابل حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان نیز تأثیر خاصی گذاشته است.
روایتی که نهادهای رسمی از نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به دست دادند کلیۀ کارکردهای نهاد انتخابات را برای گروه پرشمار شهروندان ناراضی از وضعیت موجود به تمامی بی‌اثر ساخته است. رأی دادن به نامزدهای اصلاح‌طلب در نظام جمهوری اسلامی از منظر بسیاری از شهروندانی که موافق حرکت‌های اصلاحی بوده‌اند همواره سرشتی دوگانه داشته است: از سویی یک نوع وسیلۀ دفاعی در برابر جریان‌های سیاسی اقتدارگرا برای شهروندان فراهم می‌کرد تا از رهگذر سپردن قوۀ مجریه به نامزدی اصلاح‌طلب بتوانند از شرّ نیروهای اقتدارگرا تا حدی در امان بمانند؛ از سوی دیگر اما حفاظ مستحکمی برای کل نظام سیاسی مستقر فراهم می‌کرد تا به یُمن مشروعیت منتجه از مشارکت شهروندان در انتخابات بتواند در مقابل آن دسته از شهروندانی که خواهان دگرگونی‌های رادیکال‌تر بودند از خود حفاظت کند.¹⁵
بنابراین، عمل رأی دادن به نامزدهای اصلاح‌طلب به طور همزمان دو حفاظ فراهم می‌کرد، یکی برای شهروندانی که موافق حرکت‌های اصلاحی بوده‌اند و دیگری برای کل خانوادۀ حاکمیت و از جمله نیروهای اقتدارگرا شیوه‌ای که نهادهای رسمی برای تعیین نتایج انتخابات برگزیدند این هر دو حفاظ را از حیّز انتفاع ساقط کرده است. هم شهروندان اصلاح‌طلب به دام نیروهای اقتدارگرا افتاده‌اند و هم حاکمیت در معرض کنش‌های شهروندانی قرار گرفته است که خواهان دگرگونی‌های رادیکال‌تری هستند. حالا دیگر هیچ حفاظی در میان نیست.
به امحای دو حفاظی که معمولاً نهاد انتخابات فراهم می‌کرد از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان نگریست. مهم‌ترین نهاد سیاسی در جمهوریتِ کنترل شدۀ نظام جمهوری اسلامی پیش از 22 خرداد عبارت بود از رأی‌دهی. قاعدۀ سیاسی «هر فرد فقط یک رأی» به هر یک از شهروندان، البته صرفاً تا جایی که به حق انتخاب کردن بازمی‌گشت، نوعی سهم حداقلی در تصمیم‌گیری‌های همگانی اعطا می‌کرد و موجبات برقراری رگه‌ای بس کمرنگ از برابری سیاسی میان انتخاب‌کنندگان را فراهم می‌ساخت. این قاعدۀ سیاسی در عین حال برای مشارکت انتخاب‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌های همگانی نوعی سقف نیز مقرر می‌داشت: نه مُجازشان می‌دانست که هر که را می‌خواهند انتخاب کنند و نه مجالشان می‌داد تا باورها و مطالبات و افکار سیاسی مطبوعشان را با شدت و حدت موردنظر خودشان بروز دهند.
بدین اعتبار، جمهوریت کنترل‌شدۀ ماقبل 22 خرداد هم از بروز احساسات شداد و غلاظ شهروندان در زمینۀ تصمیم‌گیری‌های همگانی ممانعت می‌کرد و هم راه ورود افکار سیاسی به اصطلاح نامطبوع را به تالارهای قدرت سیاسی مسدود می‌ساخت.
روایتی که نهادهای رسمی از نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری به دست دادند ساختار نظام سیاسی ماقبل 22 خرداد را از اساس دگرگون کرده است. ساختار سیاسی مابعد 22 خرداد گرچه برابری سیاسی حداقلی جمهوریت کنترل شدۀ ماقبل 22 خرداد را از میان برده اما در عین حال سدّی را نیز که پیشاروی بروز احساسات شداد و غلاظ شهروندان قرار داشت شکسته است. بسیاری از شهروندان در ساختار سیاسی پس از بیست و دوم خرداد می‌بینند گرچه حفاظ خودشان را از کف داده‌اند اما حفاظ طرف مقابل‌شان را نیز درهم شکسته‌اند. در دورۀ مابعد 22 خرداد از سویی شهروندان پُر شر و شور و از دیگر سو اقتدارگرایان به مهم‌ترین بازیگران در شهر بدل شده‌اند، بی‌هیچ حفاظی در برابر یکدیگر.
استحاله در منطق کنش سیاسی
در عین حال به نظر می‌رسد انهدام دو حفاظی که پیش از بیست و دوم خرداد معمولاً از شهروندان در مقابل گزند نیروهای اقتدارگرا و از کل حاکمیت در مقابل مطالبات شهروندان رادیکال حفاظت می‌کرد به دگرگونی ماهوی در منطق فعالیت سیاسی شهروندان پُر شَر و شور نیز انجامیده است. این دگرگونی را گذار از «منطق اولسونی» به «منطق هیرشمنی» برای تصمیم‌گیری در زمینۀ مشارکت یا عدم مشارکت در کنش همگانی می‌نامم.
بر طبق منطق تصمیم‌گیری اولسونی، کنش‌گر عقلانی در واقع موج‌سوار است، سواری‌گیرندۀ رایگان، کسی که به این خیال در کنش جمعی شرکت نمی‌کند که دیگران به جای او مشارکت کنند، مَنسِر اولسون استدلال می‌کرد که تا چه حد نامحتمل است شهروندان در کنش جمعی شرکت کنند، ولو فایده‌های پیامد بالقوۀ آن کنش برای فرد از هزینه‌های مشارکتش هم بیشتر باشد. مبنای استدلال اولسون نیز عمدتاً پدیدۀ سواری مجانی بود: از آنجا که پیامد کنش جمعی عبارت است از نوعی خیر همگانی که همه‌کس بدون مشارکت می‌تواند از آن بهره‌مند شود، فرد وسوسه می‌شود از شرکت در کنش همگانی امتناع ورزد، آن هم به این امید که دیگران به جای او تلاش کنند. در نتیجه، هرکس صبر می‌کند تا دیگری آستین بالا بزند.
بنابراین، بر طبق منطق تصمیم‌گیری اولسونی، فرد عقلایی خود را کنار می‌کشد و منتظر اقدام دیگران می‌شود تا بدون پرداخت هزینه به فواید تحقق هدف مشترک دست یابد، آن هم مبتنی بر تحلیل هزینه و فایده.¹⁶
از سوی دیگر، بنابر منطق هیرشمنی، تفکیک دقیق میان هزینه‌ها و فایده‌های مشارکت در کنش همگانی چندان هم امکان‌پذیر نیست، زیرا در اینجا با نوعی درهم‌ریختگی میان تلاش برای تحقق هدف همگانی از یکسو و خود تحقق هدف همگانی از دیگر سو مواجه هستیم، با نوعی درهم‌ریختگی میان آنچه باید هزینه تلقی شود و آنچه باید فایده به حساب آید. آلبرت هیرشمن استدلال می‌کند که تلاش برای تحقق هدف همگانی غالباً طعم دستیابی به هدف همگانی را حتی پیش از دستیابی در خود حمل می‌کند. کنش همگانی به دست‌های از فعالیت‌های انسان تعلق دارد که جست‌وجو برای همبستگی و عدالت و برابری و آزادی و رستگاری را دربرمی‌گیرد. فعالیت‌هایی از این دست تا حد زیادی پاداش خود را در خود حمل می‌کنند.
سختی‌ها و مخاطره‌هایی که حین تلاش برای دستیابی به هدف همگانی از سر گذرانده می‌شود به بخش لاینفکی از خود تحقق هدف همگانی بدل می‌شود. عطش دستیابی به هدف همگانی در متن تلاش برای تحقق هدف همگانی است که فرومی‌نشیند. بدین‌سان، وقتی تلاش برای تحقق هدف همگانی و خود تحقق هدف همگانی با هم درمی‌آمیزند، تلاش برای تحقق هدف همگانی که بنابر منطق اولسونی باید در ردیف هزینه‌ها جای داده شود مطابق با منطق هیرشمنی به ناگاه بخشی از فایده‌ها از کار درمی‌آید، یعنی، آنچه پیشترها هزینه به حساب می‌آمد به شکل فایده حلول می‌یابد و آکنده از تجربۀ لذت می‌شود.
بنابراین، بر طبق منطق تصمیم‌گیری هیرشمنی برای مشارکت یا عدم مشارکت در کنش همگانی، فایدۀ خالص کنش همگانی برای فرد نه تفاضل فواید و هزینه‌های کنش همگانی بلکه حاصل جمع این دو مقدار است. براساس چنین منطقی، از آنجا که هدف کنش همگانی معمولاً نوعی خیر همگانی است که برای همگان فراهم می‌شود، یگانه شیوه‌ای که فرد از رهگذرش می‌تواند فایده‌ای را که از کنش همگانی عایدش می‌شود افزایش دهد عبارت است از تشدید مشارکت خویش در کنش همگانی.
فرد عقلایی با منطق اولسونی از زیر کار کنش همگانی درمی‌رود و سواری مجانی می‌گیرد اما با منطق هیرشمنی حتی تلاش خواهد کرد با تمام قوا فعال باشد و در کنش همگانی مشارکت داشته باشد و به اصطلاح هزینه بپردازد. فرد عقلایی، در منطق هیرشمنی، اگر سواری مجانی بگیرد فقط کلاه سر دیگرانی که سواری مجانی داده‌اند نمی‌گذارد بلکه اول از همه سر خودش کلاه گذاشته است.¹⁷
کنش‌های اقتصادی روزمرۀ شهروندان اقتصادزدۀ پیش از بیست و دوم خرداد همواره وسیله‌ای برای نیل به هدف محسوب می‌شد و به خودی خود مطلوب نبود، اما فعالیت‌های سیاسی گاه به گاه انسان سیاسی‌ای که پس از بیست و دوم خرداد به عرصه رسیده نه وسیله که فی‌نفسه هدف به حساب می‌آید و به خودی خود مطلوب است خاصه آنگاه که در متن جنبشی اخلاقی به وقوع می‌پیوندد. بنابراین، اگر بسیاری از شهروندان پیش از 22 خرداد به این گرایش داشتند که از زیر کار کنش همگانی در روند و سواری مجانی بگیرند اما پس از 22 خرداد تا حدی بدین‌سو گرایش یافته‌اند که تلاش کنند با تمام قوا فعال باشند و در کنش همگانی شرکت کنند و به اصطلاح هزینه بپردازد. نیروی محرکۀ جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد تا حد زیادی همین دسته از شهروندانی هستند که نوعی استحاله در منطق تصمیم‌گیری سیاسی‌شان به وقوع پیوسته است.
مؤخره
وقتی وقوع انقلاب و استمرار جنگ هشت ساله و گرایش اولین نوع از دولت‌های پس از انقلاب به حک کردن اقتصاد در ارزش‌های انقلابی و شرایط جنگی طی دهۀ شصت نهایتاً به بحران انباشت سرمایه انجامید، دومین نوع از دولت‌ها در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ با این وعده که اگر با نخبگان اقتصادی به خوبی تا شود منافع حاصل از انباشت سرمایه به دست نخبگان در درازمدت به سوی توده‌ها نیز رخنه خواهد کرد به طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی بازارگرایانه مبادرت ورزیدند و اقتصاد را در خدمت طبقۀ جدیدی از نخبگان اقتصادی انقلابی قرار دادند و از این‌رو با مبادرت به تأسیس حوزۀ مستقلی از اقتصادیات که هرچه کمتر تحت شعاع قلمروهای سیاسی و اجتماعی باشد خواسته یا ناخواسته اقتصاد را از جامعه حتی‌الامکان فک کردند، آن هم تحت‌تأثیر گفتار اقتصادی غالب در دهه‌های هشتاد و نود میلادی و مستظهر به پشتیبانی اقتصاددانان نولیبرال ایرانی که در دانشگاه‌ها و حلقه‌های سیاست‌گذاری وجه غالب را داشتند.
سیاست‌های اقتصادی بازارگرایانۀ پس از جنگ گرچه تا حدی از شدت بحران انباشت سرمایه کاست اما به واسطۀ نوع توزیع مواهب حاصل از گسترش انباشت سرمایه به بحران طرد اجتماعی در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ انجامید چندان که بخش‌هایی از شهروندان به فرصت‌های نسبتاً کمتری برای بهره‌مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند. کامیابی جریان اقتدارگرا در قالب پیروزی انتخاباتی دولت نهم به منزلۀ سومین نوع از دولت‌های پس از جنگ در عین حال معلول استقبال مطرودان اجتماعی از خطابۀ عدالت‌گرایانۀ نامزد اقتدارگرایان در نهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری نیز بود.
دولت نهم اما اقتصاد را برخلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش نه در خدمت منافع مطرودان اجتماعی بلکه در خدمت بخش کوچکی از طبقۀ سیاسی حاکم که با دولت نهم و پشتیبانان سیاسی‌اش مناسبات تنگاتنگ داشت قرار داد و از این رو اقتصاد را در نوع خاصی از سیاست معطوف به منافع هیئت حاکمه حک کرد، گرایشی که خط گسست پدید آمده در بلوک قدرت را تشدید کرد و به بحران آنتاگونیسم سیاسی میان طبقۀ سیاسی حاکم منجر شد.
گرایش دولت نهم به حک کردن اقتصاد در نوع خاصی از سیاست و از این‌رو تلاش موفقیت‌آمیز برای تشکیل و تحکیم قشر نوظهوری از صاحبان سرمایه در عین حال توان اقتصادی و سیاسی لازم برای الغای نهاد سیاسی انتخابات را در اوج آنتاگونیسم سیاسی برای جریان اقتدارگرا فراهم آورد، اقدامی که نهایتاً به تشدید بی‌سابقۀ تفرقه‌ای در طبقۀ سیاسی حاکم انجامید که پیشاپیش با ظهور دولت نهم شدت یافته بود و اکنون در بیست و دوم خرداد به اوج خود می‌رسید.
تفرقۀ بی‌سابقه در طبقۀ سیاسی حاکم اما از رهگذر امکانات سیاسی‌ای که برای شهروندان ناراضی به بار آورده موجبات شکل‌گیری کنش‌های سیاسی سابقاً نامعمول را در راستای تقریر مطالبات سیاسی و فرهنگی فروخفتۀ اقشار گوناگون شهروندی و گروه‌ها و جریان‌های اپوزیسیون فراهم کرده است.
به نظر می‌رسد میان تفرقه در طبقۀ سیاسی حاکم از سویی و بیدارشدگی انسان سیاسی از بطن شهروندان ناراضی از دیگر سو نوعی رابطۀ متقابلاً تقویت‌کننده برقرار باشد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد جریان اقتدارگرا با تکیه بر پروژۀ امحای نهاد سیاسی انتخابات با تمام قوا به سمت یکپایه نگه‌داشتن همیشگی حاکمیت به نفع بخش انتصابی در حرکت است. در عین حال، مطالبات جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد عمدتاً ترکیب سیالی است از مطالبات حداقلی سران جنبش که کماکان در طبقۀ سیاسی حاکمه قرار دارند و مطالبات گروه‌ها و اقشار شهروندی که طیف بسیار متنوعی از مطالبات حتی حداکثری را نیز دربر می‌گیرد.
برای سران سیاسی جنبش اعتراضی حالا دیگر تعقیب استراتژی «حاکمیت دوگانۀ کارکردی» چندان محلی از اعراب ندارد اما خواسته یا ناخواسته به تقریر مطالبات حداقلی اکتفا کرده‌اند تا زمینۀ اخراج نهایی‌شان از طبقۀ سیاسی حاکم هرچه کمتر فراهم آید و امکانات سیاسی لازمه برای بیدارماندگی انسان سیاسی در جمع شهروندان ناراضی پرشمار از میان نرود. از سوی دیگر، بیدارشدگی انسان سیاسی پس از بیست و دوم خرداد گرچه در درازمدت به بسیاری از شهروندان دموکراسی‌خواه نوید تحقق آرمان دموکراتیک حاکمیت یگانۀ مبتنی‌بر جمهوریت را می‌دهد اما شهروندان ناراضی دموکراسی‌خواه با تکیه بر امکانات سیاسی سابقاً کمیاب عجالتاً بیشتر به هویت‌یابی برای خود در جنبش اعتراضی مشغول هستند.
آنچه تاکنون مایۀ استمرار جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد بوده احتمالاً زمینه‌های بالندگی هرچه بیشترش را ادامه نیز فراهم خواهد کرد: علیرغم تعدد و تکثر و ناهم‌سویی هدف‌های جنبش اعتراضی به نظر می‌رسد حداقلی از اجماع بر سر مطالبات حداقلی وجود داشته باشد. مسیر آیندۀ جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد چه بسا در گرو استمرار اجماع بر سر همین مطالبات حداقلی باشد چندان که هم مجال استفاده از امکانات فراهم باشد و هم زمینۀ پروراندن بدیل‌ها.