کیهان:هم این و هم آن
«هم این و هم آن»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛در نوشته ای از این دست که در آن پای بزرگان در میان است باید «دست به عصا» قلم زد! نه این که فلان گفتنی ناگفته بماند و یا از فلان «باید» و «نباید» سخنی به میان نیاید! بلکه فقط از این روی که در عبور از مرزهای ظریف و باریک، بیم لغزیدن هست و لغزش قلم در باریکه ها می تواند توهم آفرین باشد. اما، مرز ظریفی که در این وجیزه از آن سخن می رود، اگرچه ظریف و باریک است ولی تاریک نیست. بنابراین، شاید به لطف خدای سبحان گره گشا باشد.
1- هر یک از دو جبهه محترم «متحد» و «پایداری» در حلقه های اول خود از هوادارانی برخوردارند که هر چند جبهه دیگر را نیز اصولگرا می دانند ولی «اصولگرایی ناب» را در جبهه ای تلقی می کنند که خود به آن تعلق دارند. این دیدگاه اما، بسیار کم دامنه است و توده های پردامنه اصولگرایان و خیل عظیم و گسترده نیروهای مؤمن و انقلابی ضمن آن که هر دو جبهه را اصولگرا می دانند، بر این باور نیستند که نامزدهای اصولگرا فقط در فلان جبهه گرد آمده اند! بنابراین خود را ملزم نمی دانند که برای انتخاب کاندیداهای اصلح و شایسته تر بایستی فهرست فلان جبهه را پیش روی نهاده و به تمامی نامزدهای معرفی شده در آن، از نفر اول تا سی ام رأی بدهند! نگاهی به اطراف بیندازید و پای صحبت این و آن بنشینید، همه یا اکثریت قریب به اتفاق را بر این نظر می بینید که از میان نامزدهای دو جبهه «متحد» و «پایداری» آنان را که شایسته ترند برگزینند، چرا؟! پاسخ روشن است.
اول آن که چند نفری از مجموعه 60 نفری معرفی شده در دو لیست را، آنگونه که باید «اصولگرا» نمی دانند و یا کمتر اصولگرا می دانند! دوم، این که چنانچه هر 60 نفر را نیز اصولگرای ناب بدانند، از میان آنها فقط می توانند به 30 نفر رای بدهند. بنابراین دغدغه گزینش بهترین ها از دو فهرست یاد شده ضمن آن که طبیعی است، منطقی نیز هست و صدالبته، کاش فقط یک فهرست بود که متأسفانه نیست. اگرچه حضور حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح یزدی بر فراز دو لیست یاد شده، اطمینان آفرین است.
2- برخی از اعضا یا طرفداران جبهه پایداری - تأکید می شود که فقط برخی از آنها و نه همه- برای اثبات این که نامزدهای معرفی شده از سوی آنان «اصلح» و «بهترین»ها هستند به تأکید رهبر معظم انقلاب بر بصیرت و تقوای حضرت آیت الله مصباح یزدی اشاره می کنند و سپس این سخن ایشان را به عنوان «سند» برای اثبات اصلح بودن نامزدهای خود گواه می آورند که حضرت ایشان درباره جبهه پایداری فرموده اند؛ «در حال حاضر (جبهه پایداری) جهت گیری درستی دارند و من هم حمایتشان می کنم». از سوی دیگر، برخی از اعضا یا طرفداران جبهه متحد- باز هم تأکید می شود که فقط برخی از آنان و نه همه- با اشاره به حضور حضرت آیت الله مهدوی کنی در صدر این جبهه و نظارت ایشان بر گزینش نامزدهای معرفی شده از سوی جبهه متحد، نامزدهای این جبهه را «اصلح» و «بهترین»ها می دانند و برای اثبات نظر خویش به تاییدهای رهبر معظم انقلاب و این سخن معروف حضرت امام(ره) درباره آیت الله مهدوی کنی استناد می کنند که فرموده اند؛ «من به ایشان -حضرت آیت الله مهدوی کنی- ارادت داشته، دارم و خواهم داشت».
3- خب! اکنون، آیا باید نتیجه گرفت که هر کس به تمامی 30 نامزد جبهه پایداری رأی ندهد با نظر آیت الله مصباح یزدی و نهایتاً با نظر حضرت آقا مخالفت کرده است؟! و از سوی دیگر چنانچه کسی به همه 30 نامزد معرفی شده در فهرست جبهه متحد رأی ندهد، نظر آیت الله مهدوی کنی و در نتیجه نظر حضرت امام(ره) را نادیده گرفته است؟! این چه استدلالی است؟ و چرا بعضی ها - فقط بعضی ها- اینگونه سخنان ناروا و نسبت های بی پایه و اساسی را به عالمان بزرگواری نظیر حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح یزدی روا می دارند؟!
امام راحل(ره) و خلف حاضر او بارها بر تحقیق و بررسی دقیق و البته مراجعه به نظر افراد مطلع و دلسوز برای انتخاب «اصلح» تاکید ورزیده اند و حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح یزدی نیز که از شاگردان برجسته و با تقوای امام راحل(ره) و از اسوه ها و استوانه های انقلاب هستند، به دفعات و در مناسبت های مختلف همین نگاه امام و رهبری را ارائه کرده اند. بخوانید؛
4- حضرت آیت الله مهدوی کنی طی سخنانی در سالگرد شهید شیخ فضل الله محلاتی درباره نامزدهای معرفی شده تاکید می کنند که «هیچ نظر فردی» ندارند و تنها ساز و کارها را معرفی کرده اند.و حضرت آیت الله مصباح یزدی در پاسخ به سؤالی که در انتخابات مجلس نهم به کدام فهرست رأی می دهید؟ می فرمایند؛ «من به رأی دادن طبق لیست معتقد نیستم، زیرا آن را فاقد حجیت شرعی می دانم. هر داوطلبی را از هر لیستی باشد، اگر اصلح دانستیم باید به او رأی دهیم.»همین نظر حکیمانه دو بزرگوار یاد شده را در آموزه ها و رهنمودهای حضرت امام(ره) و حضرت آقا به وضوح می توان دید. از جمله و به عنوان نمونه، حضرت امام(ره) می فرمایند؛ «احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد و اگر در صلاحیت شخصی یا اشخاص تمام افراد و گروه ها نظر موافق داشتند، ولی رای دهنده تشخیص اش برخلاف همه آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسئولیت دارد و اگر گروه یا اشخاص، صلاحیت فرد یا افرادی را تشخیص دادند و از این تایید برای رای دهنده اطمینان حاصل شد، می تواند به آنها رای دهد.»
و حضرت آقا در همین باره می فرمایند؛
«البته بدیهی است که رهبری از فرد خاصی حمایت نمی کند. از معیارها حمایت می کند. ما دنبال این هستیم که این معیارها تحقق پیدا کند... تشخیص اصلح برعهده خود مردم است.»
5- از سوی دیگر به جرأت می توان گفت که حضرت آیت الله مهدوی کنی به تمامی نامزدهای فهرست «جبهه متحد» و حضرت آیت الله مصباح یزدی به همه نامزدهای لیست «جبهه پایداری» رأی نخواهند داد. چرا؟! پاسخ روشن است. زیرا چرخه گزینش نامزدها در هر دو فهرست براساس رأی بیشتر اعضای تدوین کننده فهرست ها صورت پذیرفته است. بنابراین اگرچه فی المثل حضرات آیات مهدوی و مصباح از این ساز و کار برای تهیه فهرست حمایت کرده اند ولی بدیهی است هنگام رأی دادن به تکلیف خویش که تشخیص خود آنان است عمل می کنند.
6- و اما، اکنون که علی رغم اصرار فراوان مردم و تلاش گسترده دلسوزان، دو جبهه «متحد» و «پایداری» به وحدت نرسیده و هر یک بر نظر خود- با کمال تاسف و بی توجه به خواست مردم- اصرار ورزیده اند، راه کار پیش روی نه لیست کامل جبهه متحد است و نه فهرست کامل «جبهه پایداری»، بلکه گزینه هایی از هر دو لیست یعنی «هم این و هم آن»- شما بخوانید «جبهه مختلط»!- می تواند کارساز باشد. با این معیارها که؛
الف: آنان که در مقابل فتنه 88 و یا حلقه انحرافی موضع روشنی نگرفته و یا مواضع دوپهلو داشته و یا دیرتر از آنچه از یک شخصیت سیاسی متدین و انقلابی انتظار می رفت موضع گرفته اند، در لیست یاد شده نباشند.
ب: افرادی که در دو گروه مورد اشاره- ساکتین فتنه و انحراف- جای می گیرند، بسیار اندک و کم شمارند و به یقین بعد از حذف این عده بسیار اندک، تعداد باقیمانده خیلی بیشتر از 30 نفر مورد نیاز در تهران- و احتمالا موارد مشابه در نقاط دیگر- خواهد بود، بنابراین از میان آنها می توان نامزدهایی را که مواضع و عملکرد آنها نشان داده است «کارآمدی» و «تخصص» لازم برای نمایندگی مجلس را ندارند - تعهد و تدین و انقلابی بودن آنها مفروض است- کنار گذارد.
7- و بالاخره، انتخابات پیش روی با توجه به شرایط کنونی و جایگاه برجسته و الگوآفرین نظام مقدس جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که حضور حماسی مردم بااهمیت ترین بخش آن است.و اما، رخدادهای چند سال اخیر و از جمله حضور بی نظیر و چندده میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که انتخابات مجلس نهم با حضوری حماسی و بی نظیر - تاکید می شود بی نظیر- در مقایسه با سایر موارد مشابه همراه خواهد بود. چرا که مردم به وضوح می دانند و به بصیرت نشان داده اند که «حضور» را در درجه اول اهمیت و ترکیب مجلس را در پله بعدی تلقی می کنند. بنابراین و نهایتا با جا به جایی چند نامزد در ترکیب مجلس نهم، سقف آسمان به زمین نمی چسبد! که اولویت اول یعنی حضور حماسی را تحت الشعاع قرار دهد و همین جا، باید همه اصولگرایان به این نکته توجه کنند که رقابت های انتخاباتی آنها بعد از انتخابات به رفاقت آنان آسیب و خدشه ای وارد نکند چرا که قرار است تاریخ با حضور فشرده و یکپارچه آنان «پیچ بزرگ»را پشت سر بگذارد.
خراسان:دور و نزدیک همه پرسی سوریه
«دور و نزدیک همه پرسی سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته همه پرسی قانون اساسی در سوریه برگزار شد، قانون اساسی که قرار است به چندین دهه حاکمیت حزب بعث در سوریه پایان داده، اسلام را به عنوان منبع قانون گذاری کشور معرفی نماید و برای ریاست جمهوری این کشور محدودیتی 2 دوره ای قائل شود. هرچند موارد مطرح شده فوق تنها 3 بند از 157 بند پیشنهادی برای پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه است، اما می توان به جرات ادعا کرد، همین 3 بند بخش عظیمی از خواسته های مردمی است که 10 ماه پیش با حضور در اعتراض های مسالمت آمیز دمشق، دیرالزور، لاذقیه و... خواستار آن بودند. خواسته هایی که چنان چه بیشتر توسط نظام حاکم بر سوریه به آن توجه می شد، قطعا امروز شاهد این حجم از نا آرامی ها در این کشور نبودیم. فقدان توانایی تحلیل حوادث آینده چیزی نیست که ما از نظام بسته ای چون نظام سوریه انتظار داشته باشیم و قصد نویسنده این سطور نیز نقد قانون اساسی سابق سوریه و عملکرد دولتمردان آن نیست. سئوالی که در این یادداشت تلاش می شود به آن پاسخ داده شود این است که، جایگاه قانون اساسی جدید در روند تحولات سوریه چیست؟ آیا می توان این همه پرسی را نقطه عطفی در ناآرامی های 10 ماهه این کشور دانست؟ برای پاسخ به این سئوال بایستی تاثیر قانون اساسی جدید را در آینده کوتاه مدت و بلند مدت سوریه به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد.در کوتاه مدت بایستی گفت هرچند پیش نویس اولیه قانون اساسی جدید سوریه و اجرای آن خود به معنی انقلابی اساسی در سوریه است اما نگاهی به روند تحولات سوریه در 10 ماه اخیر نشان می دهد حجم مداخلات خارجی در نا آرامی های این کشور به گونه ای است که برای بسیاری از اعضای ائتلاف ضد سوری در عرصه بین المللی راه بازگشتی وجود ندارد. کشورهایی چون ترکیه ، قطر و عربستان از تمام حیثیت داشته و نداشته خود استفاده کرده و جنگی تمام عیار شبیه جنگ 33 روزه بر علیه حزب الله را که آن روز توسط اسرائیل به نمایندگی از نظام سلطه هدایت می شد، امروز بر سوریه تحمیل کرده اند.مداخلاتی که قطعا دغدغه و هدف آن توقف خون ریزی ها، گسترش دموکراسی و آزادی و احقاق حقوق اقلیت های سوریه نیست. نگاهی به سیاست این کشورها در قبال قیام مردم بحرین و عربستان خود شاهدی بر این مدعا است. از این رو نمی توان انتظار داشت اصلاحات سیاسی گسترده نظام حاکم بر سوریه بتواند در کوتاه مدت بر نا آرامی های این کشور که بیشتر منشاء خارجی دارند فائق آید. نشست چند روز پیش ائتلاف کشورهای ضد سوریه در تونس نیز که به منظور گسترش حمایت مالی و تسلیحاتی و همچنین ساماندهی جریان های مسلح مخالف حکومت سوریه بود را می توان تلاشی بین المللی برای کاستن آثار کوتاه مدت احتمالی همه پرسی روز گذشته در سوریه دانست.
اما در طولانی مدت بایستی امیدوار بود که طبقه متوسط و اقلیت های قومی و مذهبی سوریه که تاکنون خود را جدای از حاکمیت می دانسته اند و همراهی نکردن ایشان با گروه های تندرو مخالف دولت به خاطر بدتر دانستن حاکمیت یک جریان سلفی طالبانی به حاکمیت بشار اسد بوده است، وفاداری اش به نظام حاکم بیشتر شده و سهم خود را در حاکمیت سیاسی بازیابد. از سوی دیگر این همه پرسی می تواند علاوه بر افزایش قدرت چانه زنی سوریه در عرصه بین المللی چهره این کشور را در میان نخبگان حکومتی و غیر حکومتی در جهان بهبود بخشد.
جمهوری اسلامی:اهداف انفجارهای زنجیره‌ای عراق
«اهداف انفجارهای زنجیره‌ای عراق»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛انفجارهای زنجیره‌ای وخونین اخیر در 9 استان عراق که بیش از 60 کشته و 350 مجروح برجای گذاشت، علاوه بر اینکه باردیگر عنوان "بی سابقه" را به خود اختصاص داد، نشان از اهداف متعددی دارد که عوامل و صحنه‌گردانان این ناامنی‌ها در موقعیت کنونی عراق دنبال می‌کنند. شاید این سؤال اکنون بیش از همیشه مطرح باشد که عامل ناامنی‌های اخیر عراق کیست و چه کشورها و طرف‌هایی از آن سود می‌برند؟
برای پاسخ دادن به این سؤال اساسی باید در مرحله اول به این مهم توجه داشت که هر چند این انفجارها را گروهکی موسوم به "دولت اسلامی عراق" که وابسته به القاعده است، برعهده گرفته ولی کشورها و طرف‌های متعددی در ردیف حامیان این قبیل بمب گذاری‌ها و سوءاستفاده کنندگان از این ناآرامی‌ها قرار دارند که در فهرست اولیه، نام بازیگرانی از قبیل آمریکا، عربستان، القاعده، سلفی‌ها، بعثی‌ها، طرفداران طارق الهاشمی و ترکیه به چشم می‌خورند که هر یک از آنها برای ایجاد ناامنی در عراق، انگیزه‌های زیادی داشته و می‌توانند در صف انجام عملیات خرابکارانه قرار بگیرند.الف - شکست آمریکا در عراق و خروج اجباری و خفت بار نظامیان اشغالگر از این کشور، هرگز به معنای پایان مداخلات واشنگتن در امور داخلی عراق نبوده و نیست، بلکه ادامه حضور دهها هزار مستشار نظامی آمریکا که برای ادامه توجیه حضور خود در عراق نیازمند وجود این گونه ناآرامی‌ها و درگیری‌های قومی و سیاسی هستند، عواملی به حساب می‌آیند که مردم عراق همواره آنها را در پشت ماجرای ناامنی‌های کشورشان می‌بینند.از این رو رسانه‌های آمریکایی حتی پس از خروج نظامیان این کشور از عراق، با پخش روزانه دهها خبر و تحلیل از اوضاع عراق سعی در تحمیل این تحلیل به افکار عمومی جهانیان دارند که حضور نظامیان آمریکایی در عراق، لازم و ضروری بوده و این ناامنی‌ها از عوارض خروج آنها از عراق است و مردم عراق به تنهایی قادر به تأمین امنیت خود نیستند.
ب - عربستان از جمله بازیگران فعال سیاسی در عراق است که نه تنها از ادامه ناآرامی‌های عراق به شدت نفع می‌برد بلکه انفجارها و عملیات تروریستی عراق را هدایت و رهبری می‌کند. دقیقاً به همین دلیل است که منابع امنیتی منطقه با اشاره به نقش منفی عربستان در عراق تاکید دارند که اکثر قریب به اتفاق عملیات تروریستی عراق در ریاض برنامه‌ریزی می‌شود، چرا که اصولاً شکل گیری دولت ملی در عراق و مشارکت حداکثری مردم، چیزی نیست که با منافع رژیم آل سعود همخوانی داشته باشد، به ویژه آنکه روند واگذاری سیاسی امور و نتایج انتخابات عراق، چیزی نبود که آل سعود به دنبال آن بودند و انتخابات مجلس عراق هم موازنه قوا را کاملاً به ضرر آل سعود درهم ریخت.به همین دلیل عربستان در سال‌های اخیر نه تنها به عنوان مخالف تابلودار دولت منتخب عراق شناخته شده و عوامل تروریست را با حمایت‌های مالی خود هدایت می‌کند بلکه سیاست ریاض همچون یک بمب بزرگ ساعتی در روند شکل‌گیری سیاسی عراق و تعیین حاکمیت مردم عراق عمل می‌کند. هر چند عربستان مجبور شد در روزهای اخیر و پس از 22 سال سفیر خود را در بغداد تعیین کند ولی این اقدام را نباید به معنای دست کشیدن عربستان از سیاست‌های مخرب خود در عراق تلقی نمود بلکه باید به معنای پیروزی دیپلماتیک عراق و عقب نشینی اجباری آل سعود تعبیر کرد. به عبارت دقیق‌تر باید تصریح کرد که دو بازیگر فعال خارجی در عراق یعنی آمریکا و عربستان با انگیزه‌های مشترک و منفرد خود، هرگز علاقه‌ای به حل و فصل مسائل و ایجاد ثبات و آرامش در این کشور از خود نشان نداده و همواره در جهت ناامن ساختن آن عمل کرده‌اند.
ج - القاعده عراق که به عنوان ابزار و عامل اجرایی آمریکا و عربستان عمل می‌کند، منشأ شکل گیری عملیات انتحاری و تروریستی متعددی شد و با شکل گیری نظام سیاسی و حاکمیت اکثریتی مردم عراق مقابله کرد. ارتجاع منطقه به سرکردگی عربستان که همواره با مهندسی داخلی سیاسی عراق مخالف بوده و این کشور را در حوزه منافع خود قلمداد می‌کند، برای تهی نشان دادن توان سیاسی و امنیتی دولت نوری مالکی، همه ظرفیت‌های خود را بکار گرفته و همه هزینه‌های گروههای تروریستی اعم از القاعده و گروههای سلفی را که از لحاظ فکری، قرابت بیشتری با آل سعود دارند و گزینه مناسبی برای به دوش کشیدن بار تشکیل "هلال سلفی" در منطقه محسوب میشوند را تأمین کرده است.
د - بعثی‌ها و جریان "طارق الهاشمی" هرگز روند تحولات تثبیت سیاسی در عراق پس از صدام را نپذیرفته و در دو طیف فعالیت‌های تروریستی و نفوذ در فرآیند سیاسی و اداری کشور مشغول خرابکاری بوده و علیرغم به چنگ آوردن مناصبی در سیستم دولتی، هنوز دستشان به خون ملت عراق آغشته است. طارق الهاشمی که تا پست معاونت ریاست جمهوری عراق نیز نفوذ کرده بود، به اعتراف نزدیکان و محافظانش، رهبری 150 عملیات بزرگ تروریستی در عراق را برعهده داشته و اکنون نیز میان مناطق کردنشین و ترکیه در رفت و آمد است.
هـ - ترکیه یکی دیگر از بازیگران منطقه‌ای است که طی ماه‌های اخیر عملاً به صف آرایی علیه دولت عراق پیوسته و در موضع جانبداری از مواضع مخالفین دولت قانونی عراق، نقش ویژه‌ای در بی‌ثبات کردن دولت نوری مالکی برعهده داشته است. متأسفانه دولتمردان ترکیه اخیراً با ورود علنی به صحنه عراق و حمایت آشکار از طارق الهاشمی، وارد بازی ناشیانه‌ای شده‌اند که خروج از آن برای دولت آنکارا پرهزینه خواهد بود. به نظر می‌رسد دلیل عمده ورود شتاب زده این کشور به مسائل منطقه‌ای وتلاش برای تاثیرگذاری بر تحولات خاورمیانه، از رسوبات برجا مانده از تفکر امپراتوری عثمانی است که سیاستمداران ترک را برای بهره‌برداری از خلأ قدرت وسوسه کرده و آنها را به پیشدستی در حوزه‌های فراملی تهییج نموده است.نکته دوم و حائز اهمیت در تحلیل عوامل موج جدید ناآرامی‌های عراق، نزدیک شدن به زمان میزبانی بغداد برای برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب است که بناست اوایل فروردین تشکیل شود. بازیگران بسیاری در منطقه سعی دارند از نقش آفرینی دولت نوری مالکی در ریاست و برگزاری این اجلاس جلوگیری بعمل آورده و دولت عراق را فاقد کارآمدی لازم برای مدیریت این اجلاس وانمود کرده و ساختار اداری عراق را دچار از هم پاشیدگی و بحران معرفی کنند.
با توجه به این واقعیت‌ها، روزهای آینده را باید روزهای حساس، پرالتهاب و پرمخاطره‌ای برای عراق دانست که تحریکات و مداخلات خارجی و تحرکات عوامل مزدور داخلی برای ناامن کردن آن به حداکثر می‌رسد تا شاید بتوانند دولت نوری مالکی را از ریاست بر اجلاس اتحادیه عرب محروم کنند. این، سیاستی است که با هدف جلوگیری از الگو شدن دموکراسی پدید آمده در عراق برای سایر کشورهای عربی دنبال می‌شود. طراحان این سیاست استعماری در نظر دارند از تاج و تخت شاهان مرتجع عرب و شیوخ جنوب خلیج فارس محافظت نمایند تا بتوانند مثل گذشته از جریان ارزان نفت آنها و فروش گران سلاح‌های ساخت شرکت‌های غربی به سران ارتجاع عرب، بهره‌مند باشند.
رسالت:درباره انتخابات
«درباره انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛ایام انتخابات فرا رسیده است و به تدریج شور و نشاط خاصی شهرهای کشور را فرا می‌گیرد و نامزدها و طرفدارانشان می‌کوشند در مسابقه جلب اعتماد مردم بر یکدیگر پیشی بگیرند و همه از خود می‌پرسند چه کسی در انتخابات برنده خواهد شد؟
اما قبل از پاسخ دادن به این سئوال باید پاسخ سئوال دیگری روشن شود و آن هدف یا اهداف برگزاری انتخابات می‌باشد همچنان‌که همواره امام راحل و مقام معظم رهبری تاکید فرموده‌اند و قبل از ورود به هیجانات برگزاری انتخابات نیز همگی بر آن اتفاق نظر دارند، مهمترین هدف برگزاری انتخابات بخصوص در این دوره مشارکت گسترده مردم در سرنوشت خویش می‌باشد و انتخاب فرد یا افرادی به عنوان نماینده، هدف دوم است. البته وقتی تب و تاب رقابت‌ها شدت می‌گیرد و طرفداران هیجان زده میشوند چه بسا وسوسه‌هایی در برخی نامزدها نیز پدیدار می‌گردد و تصور می‌کنند که خدمت به اسلام و مردم تنها به دست آنان باید انجام شود. این چنین است که هدف مهمتر جای خود را به هدف مهم می‌دهد و این مقدمه‌ای می‌شود برای بداخلاقی و تخریب‌ها و انتشار شبنامه‌ها و ارسال پیامک‌های استهزاء آمیز و دلسردکننده یا در صورت رای نیاوردن، جرزنی‌های سیاسی و رنجیدن و کناره‌گیری‌ها.اما اگر مهمترین هدف از برگزاری انتخابات که همان مشارکت گسترده مردم در انتخابات می‌باشد همواره مد نظر قرار گیرد، طبعا در پایان انتخابات ارزیابی‌ها به گونه‌ای دیگر خواهد بود و با این نگاه در مرحله تیمی تیم ملی ایران برنده است چرا که تیم دشمن را شکست داده و صهیونیست‌ها و استکبار جهانی را در حسرت عدم حضور فعال مردم،مایوس ساخته است و چون تمام نامزدها و طرفدارانشان در این شورآفرینی و مشارکت افزایی سهم ویژه‌ای داشته‌اند،تلاش‌شان شایسته تحسین است و در امتحان الهی انتخابات با نمره ممتاز قبول شده‌اند.اما چنانچه نامزدی نتواند بر خودبینی و وسوسه‌های ضرورت پیروزی خویش فائق آید یا دست به تخلف و بداخلاقی و تخریب می‌زند و یا در صورت رای نیاوردن، مرتکب جرزنی سیاسی یا افسردگی می‌شود که هر دو نشانه ضعف این نامزد در نمره انضباط سیاسی است البته چنانچه نامزدی بداخلاقی‌ها و تخلفاتی را مرتکب شده باشد حتی اگر در درس رای نمره قبولی آورده باشد باید نگران سرکشی نفس خویش در دوران نمایندگی باشد تا مبادا در دام اختلاس‌های بزرگ یا فتنه‌ها و انحراف‌ها گرفتار آید.بزودی دوازدهم اسفند ماه فرا خواهد رسید و با عنایات الهی، ملت هوشیار ایران در این روز پیروزی دیگری را به نام خویش ثبت خواهد کرد و کسانی که در انتخابات سکوت پیشه ساخته‌اند معتقدند آسیابی که برای آنان نمی‌چرخد، اصلا نباید بچرخد. در حقیقت در این مسابقه با پیراهن دشمن شرکت کرده‌اند و بنابراین با پیروزی مردم ایران، پرونده سیاسی‌شان بایگانی خواهد شد و باید عرصه‌ای غیر از سیاست را برای فعالیت انتخاب کنند.از آنجا که انتخابات مجلس نهم نخستین انتخاباتی است که بعد از جریان فتنه برگزار می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود برگزاری این انتخابات در فضایی پر شور و نشاط و در عین حال قانونمند و اخلاق مدار موجب التیام جراحت‌های پدید آمده در جامعه پس از فتنه سال 88 شود.مردم همچنین انتظار دارند عیدی حضور خویش را در ایفای این رسالت انقلابی در آستانه سال جدید بگیرند و فضای مجلس نهم، فضایی به دور از جنجال‌های گروهی سیاسی باشد و نمایندگان با تدبیر و عقلانیت و همدلی بتوانند در راه تحقق منویات رهبری و رفع مشکلات مردم خصوصا گرانی و تورم و بیکاری و مشکلات اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌ریزی کنند و با قاطعیت بر اجرای این برنامه‌ها نظارت نمایند.
سیاست روز:اصلاح‌طلبان چه می‌کنند؟!
«اصلاح‌طلبان چه می‌کنند؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس نهم که در ۱۲ اسفند برگزار می‌شود برای اصلاح‌طلبان نیز ویژگی‌های خود را دارد.
این طیف سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ با شکست سنگین روبه‌رو شد و پس از آن بود که فتنه‌های پس از انتخابات کلید خورد، کارنامه مثبت و خوبی در افکار عمومی کشور از خود به جا نگذاشت.اصلاح‌طلبان پس از فروکش کردن فتنه انتخاباتی، به جای بازسازی افکار و عقاید سیاسی و تجدیدنظر در دیدگاه‌های خود، به سمت و سوی مطرح کردن شرط و شروط با نظام حرکت کردند.اصلاح‌طلبان که گمان می‌کردند با آوردن هواداران خود به خیابان‌ها می‌توانند نظام را تحت فشار قرار دهند تا به خواسته‌های خود برسند، پس از آن که ماهیت بسیاری از سران طیف چپ یا همان اصلاح‌طلبان برای مردم روشن شد، اقبال مردمی نیز از آنها برداشته شد و حتی برخی از اعضای این جبهه از عملکرد سران فتنه اعلام برائت کردند. اما برخی دیگر از اعضای جبهه اصلاحات بازی تازه‌ای برگزیدند. اعلام شرایط برای نظام. این سیاست که در آستانه انتخابات مجلس نهم پیاده شد، حضور خود را در عرصه انتخابات منوط به پذیرش شرایط آنها اعلام کردند. اصلاح‌طلبان که در توهم اقبال مردمی بودند، گمان می‌کردند که عدم حضور آنها در عرصه انتخابات، فضای انتخاباتی را از رونق خواهد انداخت، اما اینگونه نشد.شروط آنها پذیرفته نشد و در پی آن اصلاح‌طلبان به دو کارکرد روی آوردند. تحریم انتخابات و شرکت در انتخابات.اصلاح‌طلبان که خود را در این برهه از هر زمان دیگری در تنگنا می‌دیدند، مستاصل و سرگردان که چه سیاستی را اتخاذ کنند، تندروهای این جناح برطبل تحریم می‌کوفتند و میانه‌روها بر شرکت در انتخابات هر چند کمرنگ. سرخوردگی در اردوگاه این جبهه باعث شد تا چهره‌های شاخص و حتی مثبت و موجه و عاقل در عرصه انتخابات مجلس نهم ظاهر نشوند و افرادی خود را کاندیدا کنند که یا اکنون نماینده مجلس هستند یا افرادی هستند که در تشکیلات اصلاح‌طلبان در رده‌های پایین‌تری قرار دارند.آنها با همین سازمان وارد میدان رقابت شدند. اصلاح‌طلبان با ورود خود به انتخابات مجلس شورای اسلامی از یک سو سعی دارند تا وجهه از دست رفته خود را بازیابند و از سوی دیگر، انگ تحریم انتخابات یا ساز مخالف نظام را از خود بزدایند، روزنامه‌های منسوب به اصلاح‌طلبان که اکنون به فعالیت مشغولند و تعدادشان هم کم نیست، در حالی که تنها ۵ روز به انتخابات مجلس باقی است، به انتشار اخباری مبادرت می‌کنند که بیشتر به طیف اصولگرایان مرتبط است. در حالی که انتظار می‌رود اخبار و تیتر صفحه اول آنها بیشتر به مواضع و اعلام سیاست‌های کاندیداهای اصلاح‌طلب اختصاص داشته باشد. اما نه تنها اینگونه نیست، که حتی به ندرت می‌توان یک خبر انتخاباتی که اکنون حال و هوای انتخابات در کشور دیده می‌شود، در آن روزنامه‌ها دید! اما ادعای این که اصلاح‌طلبان تریبونی ندارند تا مواضع خود را مطرح کنند، ادعای دیگری است که آنها مطرح می‌کنند تا عدم فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی خود
را توجیه کنند.در حالی که تنها چند روز به انتخابات مجلس باقی است، گروه از پیش شکست خورده اصلاح‌طلبان، فردای انتخابات را اینگونه تعبیر می‌کنند، فضای انتخاباتی رقابتی نبود؛ تریبون برای تبلیغ نداشتیم؛ دولت برای فعالیت اصلاح‌طلبان محدودیت ایجاد کرد؛ اصلاح‌طلبان نتوانستند به خاطر فضای ایجاد شده خود را نشان دهند و .... در حالی که خود به خوبی می‌دانند که، عملکرد آنها باعث شده است از چشم مردم بیفتند. اصلاح طلبان نیازمند بازنگری در دیدگاه‌ها، آراء و نظرات خود هستند تا شاید بتوانند گوشه‌ای از وجهه از دست رفته خود را بازیابند.
حمایت:بهترین دعای انتخاباتی
«بهترین دعای انتخاباتی»عنوان یادداشت روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛ یکی از مهمترین و زیباترین دعاهایی که علما و مراجع معظم تقلید همواره دیگران را بر اهتمام به آن توصیه می‌کنند، عاقبت به خیری است؛ بی جهت نیست که بیت‌الغزل نصایح و اندرزهای حکیمانه علما و عرفا همین بوده است و البته تاکید بر این نکته که اگر از خداوند متعال در این دنیا همین عاقبت به خیری را بخواهیم به بالاترین سعادت دست یافته‌ایم.این مسئله آن قدر مهم است که شخصیتی چون امیرالمؤمنین علی (ع) تا لحظه آخر عمر مبارک خویش که ندای «فزت و رب الکعبه» سر دادند، نگران عاقبت به خیری بودند و دقیقا از همین روست که بزرگان و نیکان قوم گفته‌اند؛ تقاضای عاقبت به خیری، عمیق‌ترین تقاضای انسان از خالق و معبود خویش است. با این اوصاف، شاید بتوان اندکی از این راز بزرگ را فهمید که چرا ائمه اطهار (ع) در روایات، ما را به نگرانی برای عاقبت به خیری دعوت می‌کنند. به یادم می‌آید که حجت‌الاسلام پناهیان در یکی از جلسات ماه مبارک رمضان در همین باره می‌گفت «یکی از آثار نگرانی برای عاقبت به خیری این است که غرور را از بین می‌برد»؛ غروری که خیلی‌ها را به چاه‌های خطرناک و ظلمت زده‌ای انداخته که درآمدن از آن بسیار سخت است.در آستانه انتخابات مجلس، این طیف از هشدارها می‌تواند بسیار مفید باشد چه آن که اندیشیدن در این با ب که سرانجام از «جیفه» بی ارزش دنیا و در این هیاهوی بازار سیاست، چه عاید ما می شود و چقدر با رفتارهای سیاسی خود می‌توانیم در مسیر عاقبت به خیری گام برداریم، از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است. نبوده‌اند کسانی که با ورود به عرصه قدرت و سیاست، آبروی خویش را بربادرفته دیده و چنان سرنوشتی پیدا کرده‌اند که شاید در بادی امر، تخیل آن را هم نمی‌کرده‌اند، اما چه می‌توان کرد که روزگار، بازی‌های بسیاری از این دست در خود دیده است؛ «چه بسیارند پندها و چه کم اند عبرت گیرندگان» چه بسیار کسانی که در دوره‌ای با سلام و صلوات خلعت وکالت ملت را بر تن کرده اما بعدها در اتاقک‌های شیاطینی چون bbc و voa پشت پا به آرمان‌های مردم خود زده و به ریش آنان خندیدند؛ در خانه ملت قسم یادکردند که وفادار به نظام اسلامی و تابع ولی فقیه باشند، اما پا را که به آن سوی آب‌ها گذاشتند، گویا همه چیز را فراموش کردند و اپوزیسیون تر از سلطنت طلبان شدند. به این دلیل است که باید توجه داشت، مهمتر از دست یابی به موفقیت در آزمون انتخابات، توفیق در آزمون بزرگ بندگی است. آری، لحظه لحظه زندگی کوتاهمان در این وانفسای دنیا، مجال امتحان است و خوشا به سعادت آنانی که در پایان این حیات، مماتی پیروزمندانه دارند... اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.
آفرینش:اصولگرایی و آینده آن
«اصولگرایی و آینده آن»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛چند روزی دیگر تا آغاز روز سرنوشت ساز انتخاب نمایندگان خانه ملت باقی نمانده است. آنچه به ظاهر مشاهده می شود، نشان از حضور اکثریت اصولگرایان دارد که در این رقابت با دو دسته شدن و ارائه لیست های جداگانه در قالب جبهه متحد و جبهه پایداری عملا اتکا به رای واحد را شکستند .اینکه کدام یک از این گروه ها با آرمان و ارزش های اصول گرایی مطابقت بیشتری دارند و کدامیک اصلح ترهستند قضاوت بر عهده خود مردم که از فهم و شعور سیاسی برخوردار هستند. اما نکته ای که در این میان کمتر به آن توجه شده و یا برخی پرداختن به آن را به صلاح نمی بینند، بحث آینده این دوطیف اصول گرا می باشد.
درطول ایامی که از دسته بندی اصول گرایان گذشت، بارها مشاهده کردیم که بزرگان دو گروه اعضا را به وحدت و یکدستی فراخواندند. اما هربار نقطه نظرات اعضای دو طرف مانع از این اتحاد گردید. هریک از طرفین گروه مقابل را به زاویه گیری با صراط مستقیم اصول گرایی متهم می کردند و با تعابیری همچون اعتدال در اصول گرایی یا اصالت در اصول گرایی درصدد اثبات خود بودند.اما نکته بسیار مهم در این رقابت درون گروهی به بعد از انتخابات مجلس مرتبط خواهد شد. دوستان و همراهانی که امروز در عرصه رقابت با یکدیگر حاضر به اتحاد نیستند، آیا بعد از انتخابات و پیروزی یکی از طرفین بازهم ادعای همراهی در کنارهم را خواهند داشت؟ آن دسته از افرادی که از راهیابی به مجلس بازمانده اند این لطف را دارند که درکنار نمایندگان انتخاب شده درراستای اهداف اصول گرایی و خدمت به مردم فعالیت کنند؟ یا با عدم کامیابی در رسیدن به کرسی های سبزمجلس این رقابت را در عرصه خصومت دنبال خواهند کرد.درهر تشکلی خواه ناخواه برخی افراد با سلایق مختلف موجب اختلافاتی میشوند که آتش آن تر و خشک را باهم می سوزاند، چه تضمینی وجود دارد که در جبهه مغلوب برخی سلاح کارشکنی را برندارند و تیشه به ریشه خودی نزنند. حال که اصول گرایی دو شقه شده است، عزیزان اصول گرا در دو جبهه فکر نمی کنند شبهاتی برای مردم پیش خواهد آمد که این بازی سیاسی به خاطر چیست؟ آیا به سبب تشنگی از خدمت باید شاهد دو جبهه اصول گرایی باشیم یا به خاطر شیفتگی به قدرت!آیا اصول گرایان به این که ممکن است (قطعاً) دید مردم نسبت به ارزش های اصول گرایی تغییر کند و دچار ریزش شوند فکر کرده اند؟ اگر این صف بندی و مسابقه که احتمال تبدیل شدن آن به مخاصمه وجود دارد و بعضا پیش لرزه هایی هم از آن دیده شد، بخواهد تا انتخابات ریاست جمهوری نیز ادامه پیدا کند، آن وقت باید چه کرد؟ تکلیف مردم چیست، طرفداران واقعی اصولگرایی باید چه کنند، کدام طرف را باید اصول گرای اصلح بدانند.این چند خط را بدون نگاه سیاسی بخوانید؛ امروز جمعی از مبارزان انقلاب پس از گذشت بیش از سی سال نمی توانند باهم زیر یک سقف بمانند و به اجماع برسند درحالی که داعیه همفکری باهم را دارند. این جدایی را نمی توان به حساب تکثر آرا گذاشت چون هردوطرف معتقدند که صراط اصلی، راهی است که آنها می روند. خواسته و ناخواسته عملی را در پیش گرفتند که اولین میوه آن کاهش وحدت طیف عظیمی از جامعه می باشد. حال اگر این جدایی به تولد آرا و افکاری جدید می انجامید بازقابل تحمل بود اما حالا باعث قرار گرفتن قشرکثیری از مردم بر سردوراهی تردید شده اند.
یادمان نرود هدف از برگزاری انتخابات تجدید وحدت قشرهای همفکر و هم رأی در کشور می باشد، نه ایجاد تفرقه میان گروه های همسو و شکسته شدن هیبت و وحدت آنها.
ملت ما:شفافیت دوای درد اقتصاد ایران
«شفافیت دوای درد اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم بهنام ملکی است که در آن می‌خوانید؛ این روزها انتخابات مجلس نقل همه محافل است و هر کس از منظر خود به ماجرا نگاه می‌کند. از دیدگاه اقتصادی نیز متاسفانه کارهای بر زمین مانده زیادی هست که در مجلس نهم باید به آنها پرداخته شود. در حال حاضر از 14 کمیسیونی که در مجلس وجود دارد 7 کمیسیون مرتبط با اقتصاد است که طبیعتا روسای آنها باید اقتصاددان باشند اما در حال حاضر این رویکر وجود ندارد و هیچ کدام از روسای این 7 کمیسیون اقتصاددان نیستند.مجلس فعلی درک صحیحی از علم اقتصاد ندارد. وقتی شخصی بیمار می‌شود باید به پزشک مراجعه کند. به همین نسبت وقتی اقتصاد یک کشور بیمار می‌شود نیز باید به متخصص آنکه اقتصاددانان هستند سپرده شود اما هیچ کس به این موضوع اهمیت نمی‌دهد. در حال حاضر نیاز داریم که در حوزه اقتصاد بیش‌ترین توجه را به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت اختصاص دهیم اما نه‌تنها به این سمت حرکت نمی‌کنیم بلکه بخش قابل توجهی از قوانین اقتصادی ما حرام است و نشانی از اقتصاد اسلامی در آنها یافت نمی‌شود. البته در این مورد حرجی بر نمایندگان مجلس نیست چرا که آنان تخصص لازم را برای تشخیص این مسئله ندارند.متاسفانه اساسا ساختار فعلی اقتصاد کشور قابل قبول نیست و مجلس نیز برای اصلاح این ساختار عملا کار مفیدی انجام نداده است. متاسفانه بعضا شاهد بودیم که مجلس قانونی را با هدف اشتغالزایی تصویب می‌کرد اما در عمل به بیکاری بیشتر منجر می‌شد. بسیاری از قوانین فعلی کشور در حوزه اقتصاد اجازه تفسیر را به مجری می‌دهد و قوه مجریه هم در این زمینه نهایت سوءاستفاده را از این خلأهای موجود برده است.نیاز ضروری کشور به وضع قوانین ضد رانت و ایجاد فرصت‌های برابر است که متاسفانه در تمامی ادوار مجلس مورد غفلت واقع شده است. در حال حاضر به هیچ‌وجه شاهد شفافیت در پارامتر‌های مهم اقتصادی نیستیم. بسیاری از دستگاه‌های دولتی اطلاعات مربوط به شاخص‌ها را به صورت شفاف ارایه نمی‌کنند. از دل همین عملکردهای غیر شفاف است که یک فساد اقتصادی به حجم 3 هزار میلیارد تومان سر بلند می‌کند. بنابراین باید شفافیت را در امور اقتصادی سرلوحه کار قرار داد و این میسر نمی‌شود جز با مراجعه به اصول و مبانی اقتصاد اسلامی.
تهران امروز:عراق در راه تفاهم و انسجام ملی
«عراق در راه تفاهم و انسجام ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محسن حکیم عضو ارشد مجلس اعلای اسلامی عراق است که در آن می‌خوانید؛ماه آینده کشور عراق میزبان کنفرانس سران کشورهای عربی در بغداد خواهد بود. برگزاری این کنفرانس برای اعتبار عراقی‌ها دارای درجه اهمیت بسیار بالایی است و در حقیقت مهمترین و عالی‌ترین کنفرانس دیپلماتیک از فردای سقوط صدام تا به امروز خواهد بود. اهمیت این واقعه برای دولتمردان و مردم عراق با در نظر گرفتن این واقعیت که عراق به مدت یک‌سال عهده دار ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب خواهد شد دو چندان خواهد بود. لذا مخالفین نظم جدید در عراق یعنی گروههای تروریستی القاعده و بقایای رژیم بعث دست به کار شده‌اند تا با استفاده از تمام توان و قدرت خود به گسترش ناامنی و حملات تروریستی در عراق دامن بزنند تا از این طریق به خیال خود عراق را فاقد صلاحیت کفایت لازم جهت برگزاری کنفرانس مذکور نشان دهند. این گروه‌ها از ابتدای ایجاد تغییرات در عراق همواره استراتژی ناامن کردن و افزایش بی‌ثباتی در این کشور را در دستور کار خود داشته‌اند و همواره سعی داشته‌اند تا با انجام حملات تروریستی مانع از به ثمر نشستن خواسته‌های بحق مردم عراق شوند. البته در اینکار باید گفت القاعده و بعثی‌ها تنها نبوده و نیستند و از همان ابتدا برخی قدرتها و کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که تحولات عراق را به ضرر منافع و وضع موجود ارزیابی می‌کردند از هر طریقی و از جمله کمک کردن به گروههای تروریستی خواسته‌اند عراق روی آرامش و ثبات به خود نبیند. کمک‌های این کشورها را می‌توان همه جانبه و از جمله پرداخت‌های کلان مالی، تسلیحاتی، ترانزیت نفر و اطلاعاتی دانست اما به خواست خدا و همراهی مردم این اقدامات هرگز نتوانسته است مانع از حرکت مردم به‌سوی دستیابی به اهدافشان شوند.اما به رغم این مشکلات باید گفت دولت عراق با تمامی توان خود تدابیر گسترده‌ای برای تامین امنیت تا پیش از برگزاری اجلاس مذکور به‌کار بسته است از جمله تشکیل کمیته‌های مختلف و تخصصی، که به‌طور ویژه‌تری وظیفه تامین امنیت را ایفا کنند. مسئله دیگری که تا حدودی بر افزایش حملات تروریستی تاثیر گذار بوده است اختلافات ایجاد شده میان ائتلاف العراقیه و دولت قانون بر سر پرونده طارق الهاشمی است. به اعتقاد ما موضوع الهاشمی یک موضوع قضایی – حقوقی است و نباید از منظر سیاسی بدان نگریست و باید به دور از مجادلات و مباحث سیاسی در فضای آرام قضایی آن را پیگیری کرد چرا که اطمینان داریم قوه قضائیه عراق قدرتمند و مستقل است و می‌تواند این مسئله را به خوبی حل و حقایق را روشن کند. لازم به ذکر است با برگزاری این کنفرانس می‌توان این امید را داشت که اختلافات موجود میان گروههای سیاسی حل و فصل شود چون در این کنفرانس اکثریت گروههای سیاسی، قومی و مذهبی شرکت خواهند داشت و من به نتایج آن بسیار امیدوارم. نتایج کنفرانس مذکور مطمئنا نتایج مثبت و تاثیرگذاری بر امنیت ملی عراق خواهد داشت و باعث تفاهم ملی و در نتیجه انسجام ملی هرچه بیشتر عراقی‌ها می‌شود. امری که آینده عراق را بسیار روشن‌تر از امروز خواهد کرد.
مردم سالاری:سرگردانی نقدینگی در کشور و آثار سو آن
«سرگردانی نقدینگی در کشور و آثار سو آن»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می خوانید؛به وجود آمدن آشفتگی های متعدد طی چند ماهه اخیر بارزترین مشخصه بازارهای گوناگون کشور بوده است. همانطور که مشهود است، اینگونه آشفتگی های پولی و مالی معلول علت هایی هستند که مورد تاکید صاحب نظران و کارشناسان قرار می گیرند. با مروری بر بازارهای مالی و سرمایه ای یک ساله اخیر متوجه نابسامانی های مختلف در اینگونه بازارها می شویم. در نخستین روزهای سال جاری که سیاست های مالی و پولی بانک مرکزی تحت قالب بسته سیاستی این بانک منتشر شد باید انتظار به وجود آمدن ناملا یمات مالی در بازارهای سرمایه ای و پولی را داشت. اصلی ترین فاکتوری که در این بسته پولی بانک مرکزی مشاهده شد، تعدیل نرخ سود سپرده بانکی تا حد پائین تر از نرخ تورم در آن زمان بود. هنگامی که دست اندرکاران اقتصاد کشور تصمیم به کاهش چند درصدی سود سپرده های بانکی گرفتند هیچگاه تصور نمی کردند که پس از چند ماه مجبور به برگرداندن تصمیم خود به دلیل ناآرامی های حاصل از اعمال سیاست های آنان در بازارها شوند. از ابتدای سال جاری به دلیل کاهش نرخ سود سپرده ها، سرمایه های ذخیره شده در بانک ها به تدریج خارج و روانه بازارهای مختلف پولی و سرمایه ای همچون بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای سکه و طلا ، ارز، خودرو و مسکن شدند. با مرور وقایع چند ماهه بازارهای نامبرده نیز به همین واقعیت صحه می گذارد. افزایش کاذب و ناگهانی نرخ رشد شاخص ها در بازار بورس اوراق بهادار طی ماه های اولیه سال جاری به حدی غیرطبیعی بود که پس از دست یابی به رکوردهای جدید دوباره شاخص های قیمت به حدود واقعی خود برگشتند. پس از بازار بورس، بازار طلا و سکه از نظر مردم و صاحبان سرمایه، دارای توجیه اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری و روانه کردن سرمایه های سرگردان خود بودند. این اتفاق هم با افزایش بی سابقه قیمت های جهانی طلا باعث گرانی شدید و تاریخی قیمت طلا و انواع سکه در بازارهای داخلی شد.دولت وبانک مرکزی نیز بارها تلا ش بر آرام کردن مقطعی بازار طلا و سکه داشتند اما هیچ نتیجه ای از اقدامات خود نگرفتند، تنها اقدام بانک مرکزی در فروش انبوه انواع سکه با نرخ های بالا تر از قیمت واقعی طلا در بانکهای مختلف کشور بوده است که این اقدام بانک مرکزی نیز متاسفانه دردی از التهاب روزافزون بازار دوا نکرد و بازار سکه تا جایی به طلا یی شدن پیش رفت که رئیس جمهور از وجود دست های پنهان داخلی و خارجی در ملتهب کردن بازار طلا و سکه کشور سخن به میان آورد; اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری داشتند و ریشه مشکلا ت پیش آمده در بازارهای کشور را صرفا داخلی و عملکرد بانک مرکزی و دولت می دانستند. سومین بازاری که از تصمیمات پولی بانک مرکزی جان سالم بدر نبرد و گرفتار التهابات شدید شد بازار ارز بود. پس از آنکه بازار سکه به نهایت التهاب خود رسید دیگر گنجایش سرمایه های سرگردان جامعه را برنتابید و نقدینگی سرگردان روانه بازار ارز کشور شد. همین روانه شدن سرمایه ها به بازار باعث رشد شدید قیمت انواع ارز در کشور و افول بی سابقه ارزش پول ملی ایران شد. همین بازار لجام گسیخته از اختیار و کنترل دولتمردان خارج شد. دولتمردان پس از چند نوبت وعده کنترل بازار ارز کشور به نتیجه ای جز ایجاد فضای امنیتی در این بازار نرسیدند. قیمت دلا ر آمریکا در مقاطعی از زمان به بیش از 2 هزار تومان رسید و دولت در جهت تحقق وعده های تک نرخی کردن نرخ ارز قیمت 1400 تومان را تعیین و به تمامی صرافان ابلا غ کرد. همین اتفاق و تصمیم اشتباه و امنیتی بانک مرکزی به التهاب بازار ارز افزود و در حالی که صرافان از خرید و فروش ارز با نرخ مصوب خودداری می کردند، نرخ واقعی دلا ر و سایر ارزهای رایج بین المللی به چند صد تومان بیش از آن داد و ستد می شد. بگیر وببندهای پلیسی نیز در بازار ارز کشور وجود داشت و به طور مصنوعی جو آرامی بر بازار حکمفرما شده بود تا جایی که حتی یک دلا ر هم درملا » عام خرید و فروش نمی شد. حدود یک ماه پیش نیز دولت نرخ جدید 1226 تومان را برای هر دلا ر آمریکا تعیین و مصوب کرد ونرخ های ارز مسافرتی، ارز وارداتی و دولتی همان رقم تعیین شد. در این فصل از خرید و فروش هم قیمت ها به صورت ظاهری 1226 تومان تعیین و به صورت واقعی بیش از 1800 تومان داد و ستد می شود. کارشناسان معتقدند که هیچ اقدام موثری در پائین نگه داشتن نرخ ارز از سوی دولت درکشور صورت نپذیرفته و پیش بینی افزایش تقاضا و در پی آن رشد مجدد قیمت انواع ارز در روزهای پایانی سال وجود دارد. پس از اتفاقات رخ داده در بازار ارز به بازارهای خودرو و مسکن می رسیم که دو بازار اخیر در روزهای گذشته نیز از نابسامانی ها و التهابات مقطعی بی نصیب نمانده و دچار افزایش قیمت شده اند. طبق گزارش های رسیده نرخ انواع خودرو در روزهای اخیر با نوسان فراوان و رشد قیمت مواجه بوده و کارخانجات خودروسازی نیز پس از افزایش شدید قیمت دلا ر با مشکل تولید و تامین قطعات مواجه شده اند. کارخانجات خودروسازی کشور با ارائه پیشنهاد افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در انتظار تحقق خواسته خود هستند و مسوولا ن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز ارائه پاسخ به آنها را موکول به ابتدای سال 91 کرده اند. پیش بینی افزایش نرخ خودرو نیز کارخانجات را مجاب به تامین منافع صنفی خود کرده و گاها در بعضی محصولا ت کارخانه ها کم فروشی یا قطع فروش خودرو مشاهده می شود.همین عوامل نیز خود در بازار عرضه خودرو اختلا ل ایجاد کرده و باعث افزایش نرخ خودرو در بازار شده است. سرازیر شدن نقدینگی سرگردان نیز دلیل دیگری بر رونق کاذب بازار خودرو در این روزها شده است و ما شاهد رشد قیمت انواع
خودرو در بازار شده ایم. بازار مسکن هم پس از یک اوج قیمتی، چند ماهی بود که از رکود قیمتی برخوردار بود. در چند هفته اخیر به دلیل عواملی که چند مورد آن را بازگو می کنم بازار مسکن با رونق مجدد روبرو شده است. پس از آن که بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار و تائید رئیس جمهور نرخ سود سپرده ها را به روال سابق برگرداند بخشی از سرمایه های سرگردان به سمت بانک ها روانه شدند و دولت نیز با انتشار گسترده اوراق مشارکت سعی در جمع آوری هر چه بیشتر نقدینگی از جامعه داشت. آرامش مقطعی در بازارهای بورس، طلا و ارز دلیلی جز اعمال قانون اخیر شورای پول و اعتبار و بازگشت سپرده ها به بانک ها ندارد. اما بازار مسکن به دلیل افزایش 5 میلیونی میزان وام خرید و وام ساخت مسکن با رونق مجدد روبرو شده است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که سرمایه ها از بازار سکه وارز به سمت بازار مسکن روانه شده است و باعث رونق نسبی این بازار طی روزهای اخیر شده است. البته افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده و دلیل دیگر گرانی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته نیز همین مساله عنوان شده است. طبق گزارش های رسیده، برخی از معامله گران مسکن به دلیل افزایش قیمت های اخیر با تقبل غرامت از انجام معامله سرباز زده و عقب می نشینند. اکنون که در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلا می قرار داریم، اقتصاد کشور و وضعیت بازارهای مالی و پولی نیز در حالت انتظار و گذار قرار دارند و همه پیش بینی های کارشناسان حکایت از اتفاقات جدید و غیرقابل پیش بینی در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز و... دارد.
شرق:سنگینی هزینه درمان
«سنگینی هزینه درمان»عنوان یدداشت روز روزنامهشرق به قلم محسن ایزدخواه است که در آن می‌خوانید؛وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی روز گذشته در نشست روسا و مسوولان دانشگاه علوم پزشکی کشور صراحتا به چالش‌ها و تنگناهای پیش‌روی وزارتخانه متبوعه خود اشاره کرد و به نظر می‌رسد ایشان اولین وزیر در کابینه دولت دهم است که زبان به یک واقعیت تلخ می‌گشایند و اشاره می‌کنند که وضعیت کشور نسبت به سال‌های پس از 1357 خاص‌تر شده و به تعبیر وی دچار تحریم‌های بزرگی شده‌ایم و بلافاصله از همکاران خود می‌خواهد که کمربندها را ببندند و کمتر آه و ناله ناشی از کمبود‌های این حوزه را سر دهند. ایشان همچنین در این سخنرانی به صراحت به کمبود اعتبارات حوزه بهداشت و درمان اشاره و اظهار امیدواری کرد حداکثر اعتبار تخصیصی به این وزارتخانه نزدیک به 70درصد خواهد بود اما همچنان از همکاران خود می‌خواهد نهایت تلاش و کوشش خود را در راستای خدمت بهتر به مردم نشانه روند.
از سوی دیگر برای بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت کشور باوجود تلاش‌های صورت‌گرفته بسیاری از این چالش‌ها آشکار بود و بارها از سوی ایشان به نظام تصمیم‌گیری کشور تذکرات و پیشنهادهایی ارایه شده که شاید به دلایل مختلف و پیچیده و طولانی بودن نظام تصمیم‌گیری و تاثیرپذیری سیاست در این وزارتخانه از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور یا خدای ناکرده پر رنگ شدن رویکردهای سیاسی و جناحی مورد توجه قرار نگرفته است. در این راستا این یادداشت می‌کوشد به چند نکته کلیدی در حوزه بهداشت و درمان اشاره‌هایی داشته باشد.1- کلیه هزینه‌های درمانی همراه با سطح حفظ خدمات درمانی در گرو برقراری یک سیستم بیمه سلامت نوین و کارآمد در کشور است. خوب است وزیر محترم بفرمایند در راستای فصل سوم قانون پنجم توسعه کشور از جمله مواد 27، 32، 34، 37و 38 چه گام‌های موثر و عملی‌ای برداشته‌اند؟ و حال که نزدیک به یک سال از اجرای قانون پنجم توسعه کشور می‌گذرد این وزارتخانه در تاسیس سلامت بیمه ایران چه گام‌های عملی‌ای برداشته است؟
2- با توجه به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است که سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول تعیین و ابلاغ کنند چه فرآیندی تاکنون طی شده‌است؟
3- با توجه به اینکه وزیر بهداشت و درمان احدی از اعضای کابینه هستند و مسوولیت تضامنی در مجموعه اتفاقات کشور به همراه سایر وزرا را دارند خوب است بفرمایند در راستای مصوبه مجلس درخصوص تخصیص سه هزار میلیارد دلار از محل افزایش مازاد درآمد فروش نفت به منظور بالا بردن سطح خدمات و رسیدن به اهداف اصولی در این وزارتخانه چه گام‌های عملی‌ای برداشته شده است؟
4- با وجود اینکه ایشان در ابتدا بر این باور بودند که هدفمندی یارانه‌ها کمترین تاثیرپذیری را بر وزارتخانه متبوع خود دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هوشمندی تصویب کردند که 10 درصد از درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد.
خوب است ایشان بفرمایند با توجه به اینکه در عمل شاهد بوده‌اند که حداقل هدفمند کردن یارانه‌ها بار مالی بین 30 تا 40درصدی را به مراکز درمانی تحمیل کرده‌اند، ایشان برای تحقق این امر قانونی و دریافت این مبلغ از خزانه چه اقدامات عملی‌ای داشته‌اند و به صراحت در این راستا با چه موانعی روبه‌رو شده‌اند؟
5- تاکید مقام معظم رهبری و همچنین احکام مختلف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه تاکید بر این دارند که باید سهم بیمار از هزینه‌های درمانی به 30درصد تنزل یابد. خوب است ایشان بفرمایند در راستای تامین رضایت مردم چه قدم‌های عینی‌ای برداشته‌اند در حالی‌که این فشار مالی بین 60 تا 75 درصد بر دوش مردم سنگینی می‌کند؟
6- باوجود تنگناهای ارزی که ناشی از تحریم‌ها برای واردات مواد اولیه و لوازم یدکی کارخانجات دارویی وجود دارد و وزیر محترم به خوبی به آن اشاره می‌کنند این سوال مطرح است که ورود این همه داروهای متنوع خارجی در کشور و همچنین تجهیزات تکنولوژی‌های پزشکی بی‌حساب و کتاب بر اساس کدام یک از سیاست‌های اصولی این وزارتخانه انجام می‌گیرد؟
بنابراین ضمن قدردانی و سپاس از مجموع متخصصان، کارشناسان و ارایه‌دهندگان خدمات به مردم شریف در این وزارتخانه، در کنار سایر موارد برشمرده پیشنهاد می‌شود. ستاد وزارت بهداشت و درمان به سرعت احکام مندرج در قانون پنجم توسعه و همچنین سایر قوانین حاکم بر اهداف و مسوولیت‌های این وزارتخانه را عملیاتی و با تشریک مساعی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی راهبردهایی را تدوین کنند تا موجب ارایه خدمات بهتر توام با بهره‌وری و کاهش بار سنگین هزینه‌های درمانی از روی دوش مردم باشیم.
فرهیختگان:چرا قریب باید انصراف بدهد؟
«چرا قریب باید انصراف بدهد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم امیرحسین متقی است که در آن می‌خوانید؛ بهروز منتقمی که یک مدیر ورزشی دولتی است و سابقه حضور در استان‌های مختلف از مرکزی و مازندران گرفته تا البرز را دارد در واکنش به حضور همزمانش در فهرست انتخاباتی دو رقیب کاملا مخالف گفته است: «دوستان لطف دارند.»
بله ما هم می‌پذیریم که دوستان دست‌اندرکار و تصمیم‌گیر حوزه ورزش به هم لطف دارند اما آیا حساب و کتابی فراتر از تعارفات مرسوم هم در این میان وجود دارد؟ آیا اگر وزارت ورزش به دو کاندیدای اصلی ریاست فوتبال استفاده از یک معاون را تکلیف کند، اتفاق خوبی در ورزش ما افتاده؟ آیا اینکه نایب رئیس فدراسیون فوتبال در چند ماه گذشته گزینه ریاست فدراسیون‌های هندبال و کشتی بوده و این از نظر خودش نشان‌دهنده محبت دوستان است، خوب است یا بد؟ و اینکه تصمیم گرفته شده با وجود حمایت بیشتر کارشناسان، مربیان و مدیران آزاد اندیش و غیروابسته از علی کفاشیان، حسین قریب که سال‌ها دور از فوتبال بوده بر صندلی ریاست فدراسیون تکیه بزند، یک انتخاب منطقی است یا برپایه همین تعارفات و بده‌بستان‌ها استوار است؟ قریب آماده است که در اتاق طبقه پنجم ساختمان خیابان سئول مستقر شود اما آیا به این فکر کرده که پس از موفقیت در انتخابات چه می‌خواهد بکند. یک سال و چند ماه پس از رئیس شدن او دولت دهم غزل خداحافظی را می‌خواند و معلوم نیست دولت بعدی چقدر با او همراه باشد. کفاشیان که حمایت محمد علی‌آبادی، رئیس سازمان تربیت‌بدنی دولت نهم را داشت در زمان سعیدلو و حالا هم عباسی با پستی و بلندی‌های مختلفی مواجه شد و از همراه نبودن این دو رئیس آخر دستگاه ورزش کلی گله کرد. قریب هم احتمالا فقط چند ماه می‌تواند لذت پایین رفتن آب خوش از گلویش را تجربه کند. علاوه بر این آیا او می‌تواند با برنامه‌ها و قراردادهای سنگین کفاشیان رقابت کند؟
کفاشیانی که حالا از سوی کارلوس کی روش رئیس خطاب می‌شود و خود را ملزم به پاسخگو بودن به او می‌داند. قریب خواهد توانست کی‌روش را مجاب به پیروی از دستورات خود کند؟ قرارداد جدید که با پوما به‌عنوان اسپانسر پیراهن تیم ملی به امضا رسیده را چطور؟ آیا قریب می‌تواند این تعامل را ادامه دهد یا باز هم تیم ملی دچار شلختگی می‌شود و باید دربه‌در یک لباس آبرومند باشد؟ به تازگی معلوم شده کفاشیان برای حمایت از تیم‌های ملی با یک اپراتور تلفن همراه و یک بانک به توافق رسیده و قراردادی تقریبا ۱۶۰ میلیارد تومانی آماده انعقاد است. آیا قریب می‌تواند چنین اسپانسرهایی دست و پا کند؟ پس اگر قریب می‌بیند، نمی‌تواند چنین قدم‌هایی بردارد بهتر است هم به خودش رحم کند و هم به فوتبال ایران.
دنیای اقتصاد:سیاست سقف قیمتی برای ارز پس از دو نرخی شدن
«سیاست سقف قیمتی برای ارز پس از دو نرخی شدن»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛از پایه‌ای‌ترین مفاهیم علم اقتصاد آن است که تعادل در بازار، مطلوبیت دو طرف عرضه و تقاضا را بیشینه می‌سازد.در واقع بهای بازار، جایی تعیین می‌شود که بالاترین سطح مطلوبیت برای بازیگران حاصل شود. فرقی نمی‌کند که شما با چه بازاری طرف باشید، از بازار کالا تا بازارهای مالی یا بازار ارز. اگرچه در شرایطی دولت‌ها اقدام به سیاست‌هایی برای تعیین سقف یا کف قیمتی می‌کنند، اما دو نکته در مورد این سیاست‌ها وجود دارد.اول آنکه این سیاست‌ها در بیشتر اوقات در دوره‌های کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی سیاست‌گذار می‌داند که اگر بخواهد سیاست سقف قیمتی را برای فلان کالا برای مدت مدیدی اعمال کند، بدون شک به شکل دادن بازارهای زیرزمینی و فساد ناشی از آن دامن می‌زند که می‌تواند برای کل اقتصاد مخرب باشد.دوم آنکه هیچ گاه سقف یا کف قیمتی با تعادل بازار فاصله زیادی پیدا نمی‌کند، زیرا اولا سیاست‌گذار می‌داند که هر چه این فاصله بیشتر باشد، کاهش در رفاه کل جامعه افزون‌تر می‌شود و ثانیا، اعمال چنین سیاستی در صحنه عمل آنچنان دشوار می‌شود که سیاست کارآیی خود را از دست می‌دهد. در حقیقت سیاستی که فارغ از رفاه کل جامعه می‌خواهد رفاه بخشی از شهروندان آن جامعه را افزایش دهد، عملا توسط بازیگران بازار اعمال نشده و شکست می‌خورد. به عنوان مثال در مورد اعمال سیاست حداقل دستمزد در اقتصادهای توسعه یافته نشان داده است که هر چه این کف قیمتی از سطح تسویه بازار فاصله بگیرد آنگاه بنگاه‌های اقتصادی بیشتر تمایل دارند تا از کارگران مهاجر استفاده کنند و قانونی که می‌خواهد به نفع طبقه کارگر عمل کند و رفاه آنان را افزایش دهد در صحنه عمل به ضد خود بدل می‌شود و در نتیجه با استخدام کارگران مهاجر، این طبقه نه تنها منفعتی کسب نمی‌کند، بلکه دچار خسران نیز می‌شود.حال دولت قصد آن دارد تا خود ارز وارداتی و صادراتی را به قیمتی که خود تعیین کرده تسویه کند. به سخن دیگر دولت می‌خواهد فارغ از قیمت تسویه‌کننده بازار، یک سقف قیمتی ایجاد کند. اما سقف قیمتی در بازار ارز ایران از سوی دولت، گویی از دو نکته فوق عدول کرده است. از یک سو، سیاست سقف قیمتی برای ارز به نظر می‌رسد می‌خواهد از یک دوره اضطرار و کوتاه بسیار بیشتر باشد و دوم آنکه شکافی که در نظر گرفته شده است، بسیار بیش از آن سطح معمولی است که در سیاست‌های مشابه قابل اجرا با آن مواجهیم. به عبارت بهتر، اعمال سیاست سقف قیمتی با اختلاف 700 تومانی ارز دولتی و آزاد روی نرخ 1226 تومان برای هر دلار آمریکا؛ یعنی شکاف قریب 60 درصد که عملا برای کارشناسان می‌تواند از هم‌اکنون سیاست غیرقابل اجرا باشد.سیاست تسویه کردن ارز صادراتی و وارداتی با بهایی فارغ از بازار، چیزی فراتر از پدیده دو نرخی شدن ارز است. به نظر می‌رسد که دولت قصد آن را دارد تا با اعمال این سیاست، از آثار سوء پدیده دونرخی شدن ارز جلوگیری کند، غافل از اینکه شکاف بین این قیمت تعیین شده و بهای تسویه‌کننده بازار به حدی است که بازیگران بازار را از اجرای آن به هر نحو ممکن منصرف می‌سازد و دولت برای اعمال این سقف اجباری مجبور خواهد بود نظارت‌هایش را دوچندان و هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد را دوچندان کند و تازه دیر زمانی نباشد که در صحنه عمل شاهد نتیجه‌ای غیر از آنچه می‌خواست باشد.
