مردان اوباما سرنخ دست کیست؟

«باراک اوباما»، رئیس جمهور آمریکا، طی ده روز نخست حکومت خود یازده مقام بلندپایه از اعضای کمیسیون سه جانبه را در پست های کلیدی دولت منصوب کرد و بدین سان دروازه های کاخ خود را به روی نیرویی قدرتمند گشود که دستور کار پایه آن به هیچ گونه به سود شهروندان آمریکایی نبود. علاوه بر این انتصاب ها، «اوباما» بسیاری از اعضای برجسته «کمیسیون سه جانبه» را به کاخ سفید فراخواند، که از جمله آنها «زبیگنیو برژینسکی»، مشاور اصلی وی در سیاست خارجی بود.
باید گفت که، «کمیسیون سه جانبه» به همراه اعضای «شورای روابط خارجی» کل اقتصاد، سیاست، دستگاه نظامی، نفت، انرژی و لابی رسانه ها را تحت کنترل دارند. اعضای این «کمیسیون» را از جمله، بانکداران، کارفرمایان، آژانس های مسکن، دانشگاهیان، اقتصاددانان، کارشناسان سیاسی، وکیلان، ناشران، رهبران سندیکایی، رؤسای بنیادها، سرمقاله نویسان، رسانه ها و... تشکیل می دهند که در زمره مهم ترین و شناخته شده ترین آنها می توان به «زبیگنیو برژینسکی» (مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا)، «جرج بوش» (رئیس جمهور سابق، رئیس سابق «سیا»، رئیس سابق «شورای روابط خارجی»)، «بیل کلینتون» (عضو «بیلدربرگ» و «شورای روابط خارجی»، رئیس جمهور سابق)، «هنری کیسینجر» (وزیر خارجه اسبق آمریکا)، «رابرت مک نامارا» (بانک جهانی)، «دیوید راکفلر» («چیس منهتن بانک»، «اکسون»)، «جان دی راکفلر»، «ادموند دو راتشیلد» («رویال داچ شل»)، «پائولو فرسکو»(«فیات»)، «بیورن اسودبرگ («اریکسون») و بسیاری دیگر چون «جیمی کارتر»، «آلن گریسپان»، «دیک چنی»، «جان مک کین»، «والتر ماندیل»، «پل ولفویتس»، «رابرت زولیک» و... اشاره کرد.
همچنین، شایان ذکر است که از سال 1940، کلیه وزیران دفاع آمریکا (به استثنای «جیمز بایرنز»، فرماندار کارولینای جنوبی) از اعضای «شورای روابط خارجی» و یا «کمیسیون سه جانبه» بوده اند. درواقع، باید اذعان داشت که بخش های استراتژیک ثروتمندترین کشورهای کره زمین- مانند دستگاه مملکتی (ریاست جمهوری، دولت، وزارتخانه ها، شوراهای منطقه ای، شوراهای عمومی، شوراهای شهر)، دستگاه نظامی، بخش انرژی (نفت، هسته ای، انرژی آزاد)، رسانه ها (مطبوعات، تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت، انتشارات)، بخش بانکی (کلیه بانک ها، بهشت های مالیاتی و...)، بخش ساختمان، سندیکاها و...- «تحت کنترل» کمیسیون سه جانبه قرار دارند.
نخستین موفقیت بزرگ «کمیسیون سه جانبه» بدون شک دستیابی «جیمی کارتر» به ریاست جمهوری آمریکا بوده است. به نوشته روزنامه «تایم» مورخ 20 دسامبر 1976، اطرافیان نزدیک رئیس جمهور «کارتر» از 16 تن از اعضای «کمیسیون سه جانبه»، 18 تن از اعضای «شورای روابط خارجی» و 12 تن از اعضای «بیلدربرگ» تشکیل می شدند. در این ارتباط، ماهنامه فرانسوی «لوموند دیپلماتیک» بر نقش عظیم «کمیسیون سه جانبه» در «صعود برق آسای یک فروشنده ساده بادام زمینی» و ورود آن به کاخ سفید تأکید ورزیده، در آن زمان نوشت: «نامزدی جناب جیمی کارتر برای ریاست جمهوری و پیروزی وی از مدت ها پیش از سوی مردانی در بالاترین سطح قدرت- و در شمار آنها، رؤسای چیس منهتن بانک، بانک آمریکا، کوکاکولا، بندیکس، کاترپیلار، لیهمان برادرز، سیرز اند روباک، تگزاس اینسترو منتز، اکسون، هیولت پاکارد، سی بی اس و...- تدارک دیده و حمایت شده بود. این مردان به همراه تعدادی از دانشگاهیان، سندیکالیست ها (فولاد، اتومبیل) و تنها ده سیاستمدار- از جمله، شخص جیمی کارتر و نیز والتر ماندیل، معاون رئیس جمهور- جناح آمریکایی کمیسیون سه جانبه را (که ریاست آن تا همین چندی پیش با پروفسور «زبیگنیو برژینسکی»، مشاور عمده «جیمی کارتر» بود) تشکیل می دهند.»
«یان مونکومب» در کتاب خود، «کمیسیون سه جانبه و اسرار جهانی شدن»، می نویسد: «جیمی کارتر به هنگام سفری به لاندرسن در سال 1973 به هدف ارتقای صادرات ایالت جرجیا، جذب کمیسیون شد. وی که به صرف غذا با دیوید راکفلر و مشاورش، زبیگنیو برژینسکی، دعوت شده بود، بلافاصله به عضویت کمیسیون سه جانبه درآمد و برژینسکی آموزش وی را در زمینه سیاست خارجی برعهده گرفت.»
«یان مونکومب» در کتاب خود همچنین نقش استراتژیک «کمیسیون سه جانبه» را به نمایش گذارده، می نویسد: «دومین موفقیت این کمیسیون، برقراری دیدارهایی منظم میان رهبران قدرت صنعتی عمده اروپا، ژاپن و آمریکا بود. و والری ژیسکار دستن، رئیس جمهور فرانسه، از مهم ترین عاملان این دیدارها به شمار می رفت.»
بایدگفت که، «کمیسیون سه جانبه» در واقع مسئولیتی عظیم در وضعیت کنونی جهان دارد.این «کمیسیون» سازمانی خصوصی است که به ابتکار رهبران عمده گروه «بیلدربرگ» و «شورای روابط خارجی» از جمله «دیوید راکفلر»، «هنری کیسینجر» و «زبیگنیو برژینسکی»، تأسیس گردیده و اعضای آن را صدها تن از برجسته ترین و پرنفوذ ترین شخصیت ها (تاجر، سیاستمدار) و تصمیم گیرندگان اروپای غربی، آمریکای شمالی و منطقه آسیا- اقیانوس آرام (کشورهایی که اغلب در شمار اعضای «سازمان همکاری و توسعه اروپا» نیز قرار دارند) تشکیل می دهند، که خود از جمله اعضای دیگر جوامع مخفی مانند «بنای بریت»، «بیلدر برگ»، «شورای روابط خارجی»، «میزگرد»، «اسکال اند بونز» (جمجمه و استخوان ها)، «باشگاه رم»، «باشگاه بوهمیان» و لژهای مختلف فراماسونری... هستند.
ارتباط میان سه گروه حرفه ای «بیلدربرگ»، «شورای روابط خارجی» و «کمیسیون سه جانبه» به قدری نزدیک است که بسیاری از اعضای هر یک را در دیگر گروه ها نیز می یابیم، مانند: «جرج بوش» (شورای روابط خارجی، کمیسیون سه جانبه)، «زبیگنیو برژینسکی» (شورای روابط خارجی، کمیسیون سه جانبه، بیلدربرگ)، «هنری کیسینجر» (شورای روابط خارجی، کمیسیون سه جانبه، بیلدربرگ)، «رابرت مک نامارا» (شورای روابط خارجی، کمیسیون سه جانبه، بیلدربرگ)، «جووانی آنیلی» (کمیسیون سه جانبه، بیلدربرگ)، «بارون ادموند دوراتشیلد» (کمیسیون سه جانبه، بیلدربرگ)، «تیری دومونبریال»، رئیس «مؤسسه روابط بین الملل» (کمیسیون سه جانبه، بیلدربرگ)، ... هدف از این نزدیکی ارتباط، تحکیم اتفاق نظر ایدئولوژیک و هماهنگی تصمیمات در سطح بین المللی است. قوه محرکه این سه سازمان را نیز «راکفلر» سرمایه دار تشکیل می دهد.
«کمیسیون سه جانبه» هدف خود را ایجاد همکاری سیاسی و اقتصادی و ارتقای این همکاری در سه منطقه کلیدی جهان یا «قطب های سه گانه» عنوان می کند که از دید بسیاری، مسبب سازماندهی جهانی سازی اقتصادند. «کمیسیون» بدین سان امکان یک همکاری مخفی در سطح جهانی را برای نخبگان دیگر آفاق از جمله «فراماسونری» فراهم می آورد. این سازمان نخبگان در راستای تحقق هدف فوق، گردهم آوردن برجسته ترین «غول»های صنعت و اقتصاد - بنابراین، مناطق سه گانه آمریکا، ژاپن و اروپای غربی- را به منظور ایجاد یک «نظم نوین جهانی» از طریق به کارگیری زور، مدنظر دارد. در واقع، «کمیسیون سه جانبه» در ژوئیه 1973 و هنگامی تأسیس گردید که اعضای «شورای روابط خارجی» و «بیلدربرگ» بر آن شدند سازمانی مجزا میان سه منطقه دموکراتیک و صنعتی با اقتصاد بازار، تأسیس کنند.
«کمیسیون سه جانبه» همچنین «فرزند بیلدربرگ» نیز خوانده می شود و بانیان آن را قدرتمندترین اربابان کره زمین تشکیل می دهند. باید گفت که به هنگام تأسیس این «کمیسیون»، رهبری آمریکا بر جهان در بخش صنعت و تجارت به دلیل کارآیی و پیشرفت چشمگیر آلمان و ژاپن، رو به زوال گذارده بود. بنابراین، اندیشه ایجاد این سازمان- که در ژوئن 1972 شکل گرفت- جایگزین ساختن این رهبری با یک شرکت سه جانبه بود. امروز، «کمیسیون سه جانبه» حدود 160 عضو اروپایی، 115 عضو آمریکایی، کانادایی و مکزیکی و 110 عضو از منطقه آسیا- اقیانوس آرام- از جمله 75 عضو ژاپنی، 11 کره ای (جنوبی)، 7 استرالیایی و نیوزیلندی و 15عضو «آسه آن» (اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند)- دارد. گروه جدید آسیا- اقیانوس آرام همچنین 5 کرسی به هنگ کنگ و 4 کرسی به جمهوری چین (تایوان) اختصاص داده است. جملگی این اعضا ازسوی «دیوید راکفلر»، بنیانگذار «کمیسیون سه جانبه»، انتخاب و مجبور به مصاحبه با وی گردیده اند. به عبارت دیگر، «سازمان مزبور توسط دیوید راکفلر تأسیس شده، اعضای آن ازسوی دیوید راکفلر انتخاب گردیده اند، هدف آن را دیوید راکفلر تعیین کرده و سرمایه آن نیز از سوی دیوید راکفلر تأمین شده است.» نادرند افرادی که می دانند چنین سازمان مرموزی وجود خارجی دارد و ازطریق مأمورانی که در دارایی، سیاست، دیپلماسی، دولت و رسانه ها منصوب گردیده اند، بر کلیه امور آمریکا و اقتصاد بین المللی کنترل شدید دارد.
درسال 1975، «کمیسیون سه جانبه» کتابی تحت عنوان «بحران دموکراسی» به چاپ رساند که به «کتاب مرجع » این «کمیسیون» مبدل گردید. «مونکومب» می نویسد: این کتاب که تهیه کنندگان آن «ساموئل هانتینگتون»، استاد دانشگاه «هاروارد» و عضو شورای روابط خارجی، «جوجی واتانوکی» از «بنیاد راکفلر» و «میشل کروزیه»، استاد «هاروارد» و عضو «باشگاه ژان مولن» بودند، سبب گردهمایی های متعدد در «پالو آلتو»، «لندن»، «نیویورک» و «کیوتو» گردید. در این کتاب از جمله تأکید شده است که: هرچه نظامی دموکراتیک تر باشد، بیشتر در معرض تهدیدهای داخلی قرار می گیرد. بدین سان، مشاهده می کنیم که عملکرد دموکراسی موجبات فروپاشی وسایل و ابزار سنتی کنترل جامعه، غیرمشروع گردیدن اقتدار سیاسی و افزایش بی حد توقعات و درخواست ها از دولت گردیده، از ظرفیت پاسخگویی دولت فراتر رفته است.
نویسندگان این گزارش از دیگر سو اظهار تأسف می کنند که مطبوعات غالبا از کنترل طبقه حاکم خارج گردیده، روزنامه نگاران به سازماندهی خود با هدف مقاومت در برابر فشار منافع مالی و دولتی اقدام ورزیده اند. در چنین شرایطی، لازم است به گونه ای اقدام شود که دولت ها حق و امکان عملی مهار اطلاعات درسرچشمه آن را برای خود محفوظ دارند.
حال، «اوباما» علاوه بر انتصاب اعضای «کمیسیون سه جانبه» در دولت خود، به طرقی دیگر نیز با این «حزب سیاسی جهانی» در ارتباط است، که حضور دائم «ویلیام جفرسون (بیل) کلینتون»، همسر «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه، از آن جمله است. دیگر اعضای منتصب در دولت «اوباما» عبارتند از: «تیم گیتنر» (وزیر دارایی)، «سوزان رایس» (نماینده آمریکا در سازمان ملل)، ژنرال «جیم ال جونز» (مشاور امنیت ملی)، «توماس دانیلون» (مشاور امور امنیت ملی)، «پل وکلر» (رئیس کمیسیون بهبود اقتصادی)، دریاسالار «دنیس سی بلر» (رئیس اطلاعات ملی)، «کرت ام کمپبل» (معاون وزیر آسیا و اقیانوس آرام)، «جیمز استیسنبرگ» (معاون وزیر)، «ریچارد هاس» (فرستاده ویژه وزارت خارجه)، «ریچارد هولبروک» (فرستاده ویژه وزارت خارجه).
دولت «اوباما» و «کمیسیون سه جانبه» ارتباط های دیگری نیز با یکدیگر برقرار ساخته اند. به عنوان مثال، گروه غیررسمی مشاوران تیم «گیتنر» وزیر دارایی، تعدادی از اعضای «کمیسیون» از جمله، «جرالد کاریگان» (بانکدار و رئیس سابق بانک مرکزی)، «پل ولکر» (درصدر کمیسیون بهبود اقتصادی)، «آلن گریسپان» (آخرین مسئول بانک مرکزی) و «پیتر جی پاترسون» (بانکدار و سرمایه گذار)- را گردهم می آورد.
«گیتنر» در خاتمه تعطیلات دانشگاهی خود به خدمت «هنری کیسینجر» درآمد. ژنرال «برنت اسکوکرافت»، عضو دیگر «کمیسیون سه جانبه» و تاجری که سپس به یک بانکدار تبدیل شد، مشاورت غیررسمی «اوباما» و حمایت از «رابرت گیتس»، وزیر دفاع کنونی، را عهده دار است. «رابرت زولیک»، وزیر بازرگانی سابق و رئیس کنونی بانک جهانی که از سوی دولت «جرج دبلیو بوش» منصوب شده بود، نیز در شمار اعضای «کمیسیون» قرار دارد.
در سایت اینترنتی «کمیسیون سه جانبه» می خوانیم: این «کمیسیون» از 424 شخصیت برجسته جهان تجارت، رسانه ها، دانشگاه ها، خدمات عمومی، سندیکاها و سازمان های غیردولتی سه منطقه تشکیل گردیده و سه رئیس جمهور (یک رئیس جمهور از هریک از سه منطقه ای که پیشتر ذکر شد)، رؤسای منطقه ای، یک معاون رئیس جمهور و مدیران متعهد، با همکاری یک کمیته اجرایی متشکل از 40 عضو دیگر، ریاست «کمیسیون سه جانبه» را برعهده دارند.
از دیگر سو، 350 شرکت بین المللی در شمار قدرتمندترین شرکت های جهان، توسط اعضای «کمیسیون سه جانبه» اداره می شوند. این «کمیسیون» همانند دیگر سازمان های از این دست، هدف نهایی خود را استقرار دولتی جهانی تعیین کرده و امید دارد با متحد ساختن تدریجی بازارها و سرمایه گذاری از طریق نهادهای گوناگون بین المللی، به این هدف دست یابد. سازمان مزبور سرمایه ای کلان در کشورهای کمونیست سابق که حامیان بسیاری در آنها دارد، برهم زده و این سرمایه را از طریق شرکت های سرمایه داری تحت کنترل اعضای خود و یا بنیادهای مهم آمریکایی فراهم آورده است. سازماندهی نشست های بزرگ سران کشورهای صنعتی (اجداد «گروه 7») و مطرح ساختن ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ، در زمره دیگر اقدامات «کمیسیون سه جانبه» قرار دارد.
از سال 1973، اعضای «کمیسیون سه جانبه» به طور منظم گردهم آمده، پیرامون بیانیه های سیاسی اعضا به گفت وگو می نشینند. این گفت وگوها عموما تا هنگام دستیابی به توافقی مشترک ادامه می یابد. سپس، اعضا به کشورهای خود بازگشته، سیاست های تأیید شده را به اجرا درمی آورند. در واقع، هدف اصلی گروه استقرار یک «نظم نوین اقتصادی بین المللی» (آنچه امروز «جهانی سازی» می خوانیم) بوده است. گفتمان کنونی این «کمیسیون» مشوق همکاری نزدیک تر میان مناطق صنعتی دموکراتیک مسلط بر جهان است که مسئولیت مشترک هدایت یک نظام بین المللی گسترش یافته را برعهده دارند.
نگاهی به «نظم نوین جهانی»
دراین جا، بد نیست یادآوری کنیم که «نظم نوین جهانی» عبارتی است که غالب افراد جامعه به دشواری آن را معنا کرده و یا می دانند به طور دقیق به چه چیز اطلاق می شود.می توان گفت که «نظم نوین جهانی» چند چیز را به طور هم زمان شامل می گردد و می تواند به طرق مختلف فهمیده شود. نخستین خصوصیت این «نظام» در اصل «یگانگی» است. بدین معنا که کلیه عناصر تشکیل دهنده آن باید «یکی» بوده، در سطح جهانی یا به عبارت دیگر، برکل بشریت تحمیل گردد. بدین سان، پروژه «نظم نوین جهانی» طرح «جهانی» را به ما عرضه می دارد که درآن افراد بشر -مستقل از ملیت، فرهنگ، زبان، مذهب و... خود -درارزش ها، روزمره و واقعیتی به هرلحاظ یکسان اشتراک می یابند. به طور خلاصه، سخن از پروژه «استاندارد کردن» ارزش ها و شیوه های زندگی در سطح جهانی و تحت نظارت قدرتی متمرکز است که خود را بهترین ضامن صلح و امنیت بر روی کره زمین، می داند. حال،نتیجه در این صورت چه خواهد بود؟
از بین رفتن آمریکا و تحلیل آن دربلوک های بزرگ قاره ای که خود تحت سلطه قدرت متمرکز دولتی جهان قرار خواهند داشت. این بلوک ها (آمریکای شمالی، آسیا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و...) طبق الگوی «اتحادیه اروپا»، نهادهای سیاسی خود را دارا خواهند بود و تصمیمات و اوامر خود را به مردم خود تحمیل خواهند کرد.«دولت جهانی» فوق در واقع تحت کنترل یک اولیگارشی مالی بین المللی شده قرار خواهد داشت، چرا که تصمیم گیرندگان واقعی مردان و زنان «سیاستمدار» به معنای متعارف کلمه-نبوده، بلکه زمام امور دولت جهانی را اربابان قدرت به دست خواهند گرفت. این اولیگارشی را عمدتاً خاندان های سرمایه گذاران، بانکداران و صاحبان صنایع شکل بخشیده و صدرنشین هرم اجتماعی خواهند بود، درحالی که سیاستمداران و دیگر چهره های عمومی (روشنفکران، روزنامه نگاران بنام و غیره) صرفاً نقش سخنگویان این اربابان را ایفا خواهند کرد. از دیدگاه حامیان «نظم نوین جهانی»،قدرت واقعی باید بر اساس قدرت مالی و صنعتی استوار بوده، پیش از هرچیز «اقتصادی» باشد.
حال، نظام اجتماعی -اقتصادی تحمیلی ماهیتی «پیوندی» خواهد داشت، چرا که ترکیبی از سوسیالیسم و کاپیتالیسم خواهد بود. از دیگر سو، جامعه ای نیز شکل خواهد گرفت که «دو سرعتی»، متشکل از عمدتاً دو طبقه اجتماعی خواهد بود: طبقه برتر اربابان یا اولیگارشی درصدر هرم و درپـایین آن، تقریباً باقی افراد جامعه که درچارچوب یک «بردگی مدرن» تنها آزادی شان «مصرف کردن» خواهد بود.
به طور خلاصه،می توان گفت که «نظم نوین جهانی» به یک «دیکتاتوری جهانی» اطلاق می گردد که می کوشد خود را بر بشریت تحمیل کند. «دولت جهانی» با متمرکز ساختن تمامی قدرت ها (سیاسی، نظامی، پولی) مأموریت خواهد داشت. برتری و دوام اولیگارشی مالی و صنعتی را تضمین کند.
درصدر هرم قدرت
از زمان حکومت «کارتر»، اعضای «کمیسیون سه جانبه» نفوذ و کنترل خود بر کلیه سمت های بالای تحت کنترل آمریکا را به نمایش گذارده اند (65 تن از 8 متصدی آخر «بانک جهانی»، رؤسای جمهور آمریکا و معاونان آنها به استثنای «اوباما» و «بایدن»، بیش از نیمی از مجموع وزیران خارجه آمریکا و سه چهارم وزیران دفاع این کشور). در جریان سال های 2002 تا 2009، دستور کار «کمیسیون» بر پایه دو باور بزرگ شکل می گیرد. نخست آن که، «کمیسیون سه جانبه» موظف می گردد در راستای حفظ ریاست مشترک کشورهای ثروتمند در یک نظام بین المللی گسترش یافته، نقشی مهم تر از هر زمان ایفا کند. دوم آن که، «کمیسیون» به منظور بازتاب تغییراتی گسترده تر در جهان، به گسترش کادر خود اقدام می ورزد. بدین سان، گروه ژاپنی به «گروه آسیا- اقیانوس آرام» مبدل می گردد که اعضایی از چین و هند را نیز شامل می شود، در حالی که شخصیت هایی از مکزیک به «گروه آمریکای شمالی» (کانادا و آمریکا) می پیوندند و اعضای «گروه اروپا» نیز با گسترش «اتحادیه اروپا» رو به افزایش می گذارند.
حال، مسئله «نفوذ غیرمشروع» هنگامی مطرح می گردد که رقم اعضای منتخب «کمیسیون سه جانبه» در پست های مهم دولت «اوباما» توجه مان را به خود معطوف می دارد. باید گفت که این عده بر کلیه زمینه های مرتبط با مهم ترین نیازهای ملی (بحران مالی و اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی) تسلط دارند. در این جا، تضاد و ناسازگاری منافع کاملا هویدا است. با 75درصد عضو غیرآمریکایی، چه نفوذی این «اکثریت مطلق» می تواند بر 25درصد باقی مانده داشته باشد؟ به عنوان مثال، هنگامی که «کرایسلر» در چارچوب «طرح نجات» دولت «اوباما» تحت حمایت و پوشش قانون آمریکایی مربوط به ورشکستگی قرار گرفت، توافقی عجولانه به منظور نجات این شرکت با گروه ایتالیایی «فیات» به امضا رسید، و شخصی که برای انعقاد این توافق در نظر گرفته شد، «تیموتی گیتنر»، وزیر دارایی و عضو «کمیسیون سه جانبه بود. حال، چنانچه بدانیم که شخص «لوکادی مونتتز مولو»، رئیس «فیات»، خود از اعضای «کمیسیون» است، آیا شگفت زده نخواهیم شد؟ کنگره باید این مشارکت را به هنگام توصیه آن مردود می شمرد. گفتنی است، بسیاری از اعضای اروپایی «کمیسیون سه جانبه» نیز در شمار سران بلندمرتبه «اتحادیه اروپا» قرار دارند.
«برژینسکی» در کتاب خود موسوم به «بین دو عصر: نقش آمریکا در عصر تکنولوژیک» (1971) می نویسد: «دولت- ملت به عنوان واحد بنیادین زندگی سازمان یافته، دیگر مهم ترین قدرت خالق به شمار نمی آید، چرا که هم اکنون بانک های بین المللی و شرکت های چند ملیتی عاملان و معماران واقعی اند.»
به عبارت دیگر، وی مفاهیم پایه دولت- ملت، حاکمیت کشورها و نقش دولت در جامعه را کنار نهاده، از بینش جهانی تحت امر بانک ها و شرکت های چندملیتی دفاع می کند.
و این دقیقاً همان چیزی است که در کلیه طیف های نفوذ و قدرت شاهد آن هستیم. بانک ها و شرکت های جهانی دوایری هستند که در اطراف دولت- ملت ها، از جمله آمریکا، به تنگی حلقه زده، هیچ احترامی برای روندهای جاری، کنگره و یا پارلمان ها و یا اراده و خواست مردم قائل نیستند. اما، به چه دلیل آنها شهروندان آمریکایی را درباره موضوعی که حتی پایه های این کشور را به لرزه درآورده، در بی اطلاعی نگه داشته اند؟
پاسخ به این سؤال ساده است: در شمار اربابان رسانه های بزرگ آمریکا، بسیاری از اعضای «کمیسیون سه جانبه» را می یابیم که بانی تمامی تحریفات اطلاعاتی اند، و از جمله آنها: «دیوید برادلی» (رئیس «آتلانتیک مدیا کمپانی»)، «کارن الیوت هاوس» (معاون سابق «داوجونز اند کمپانی» و ناشر «وال استریت جورنال» که به «روپرت مرداک» تعلق دارد)، «ریچارد پرلیپلر» (رئیس «اچ بی او»)، «چارلی» («پی بی اس»، خدمات دولتی رادیو و تلویزیون آمریکا)، «فرید زکریا» (سردبیر «نیوزویک»)، «مورتیمر زاکرمن» (رئیس «یواس نیوزاند ورلد ریپورتز») و...
ارتباط های متعدد دیگری با مدیریت عالی رسانه ها وجود دارد که از تعلق و یا مشارکت چند ملیتی ها و سهامداری مشترک در اهرم های فرماندهی نشأت می گیرد.
«قدرت نرم»، راه حل نهایی؟!
«دیوید راکفلر» در یکی از نطق های خود در جریان گردهمایی «کمیسیون سه جانبه» در ژوئن 1991 اظهار داشت: «ما از واشنگتن پست، نیویورک تایمز، مجله تایم و دیگر رسانه های بزرگ که رؤسای شان در گردهمایی های ما حضور داشته، نزدیک به چهارسال به وعده رازداری خود عمل کرده اند، تشکر می کنیم. اما، تلاش ما امروز با پیشرفتی قابل توجه روبه رو بوده، همه چیز برای گام برداشتن در مسیر دولتی جهانی مهیاست. بی شک، حاکمیت فراملی زبدگان روشنفکر و بانکداران جهان به خود مختاری ملی قرون گذشته ترجیح دارد.»
باید گفت که تغییر تاکتیک واشنگتن شکلی صلح طلبانه نخواهد داشت، بلکه شیوه عملی خواهد بود که در آن گرچه دفاع از منافع آمریکا در جهان کماکان در دستور کار قرار خواهد داشت، اما خشونت های این کشور نیز رنگ دیگری به خود گرفته، آمریکا به لحاظ فرهنگی و هنری «جذاب» جلوه گر خواهد شد و تصویر مخدوش آن به واسطه اعمال یک سیاست تصویری مناسب، جلایی دوباره می یابد. به عبارت دیگر، ارائه «بینشی حقیقی» از واقعیت آمریکا یا «شیوه زندگی آمریکایی» و مبارزه با انتشار افسانه های «ساخته و پرداخته» ذهن رقیبان و دشمنان!
به اعتقاد «برژینسکی»، این «قدرت نرم» از ورای فرهنگ «مردمی»، در موسیقی، مد لباس، سینما و تبلیغات خود را اظهار می دارد. به عبارت دیگر، فرهنگ توده هاست که از طریق رسانه های اطلاعاتی بزرگ مانند «سی ان ان»، به سراسر جهان انتشار می یابد. «قدرت سخت» بر پایه استفاده از ابزار و وسایل اقتصادی و نظامی به منظور تحمیل اراده خود به دیگران استوار است، در حالی که «قدرت نرم» همان نتایج را از طریق «جذب» و «نفوذ» به دست می آورد. حال، «قدرت نرم» آمریکایی در به اصطلاح «ارزش ها» (آزادی، حقوق بشر، دموکراسی)، نظام دانشگاهی، فرهنگ آن و غیره، نهفته است.
«شیکاگو تریبیون» در 16 مه 2004 می نویسد: «ضدآمریکایی گری طی دو سال گذشته بسیار پیشرفت کرده است. ما در حال از دست دادن قدرت نرم خود و توانایی جذب دیگرانیم. باید که هدر دادن این قدرت نرم خاتمه یابد. باید که قدرت نرم را با قدرت سخت خود ترکیب کنیم تا قادر به پاسخگویی به چالش ها باشیم.»
نویسندگان این مقاله که تحت عنوان «بی توجهی به قدرت نرم» به چاپ رسیده است، بر این استدلال تاکید می ورزند که «دستگاهی سیاسی و دولتی، دستگاهی فکری و دانشگاهی و دستگاهی رسانه ای وجود دارد که نه تنها نهادهای سیاسی، اتاق های فکر، لابی ها، دانشگاه ها و مطبوعات و رسانه ها، بلکه هنر و نمایش را نیز شامل گردیده، عمومیت جهانی زبان انگلیسی به انتشار آنها بسیار کمک می کند.
حال، به این فهرست، قدرت دلار و نیز شرکت هایی چون «مایکروسافت»، «کوکاکولا»، «نایک» و یا «مک دونالد» نیز افزوده می گردد که «شیوه زندگی آمریکایی» را جریان داده، به آمریکا قدرتی بسیار بیش از یک دستگاه ساده دیپلماتیک اعطا می کنند.
طبق باور «برژینسکی»، این میان اقدامات پنهان- یا به عبارت دیگر، سازمان «سیا»- بسیار مؤثر واقع گردیده، باید بیشتر به کار گرفته شود، چرا که رهایی از دولت های مزاحم با سرمایه گذاری های اندک، را ممکن می سازد.
سرانجام، «قدرت نرم» چگونه قدرتی است؟
هنگامی است که فرد بی ریشه، فرا انسان و فرا مدرن، باور دارد که در انتخاب ها، عقاید و رفتار خود آزاد است، در حالی که دقیقا بیش از هر زمان طعمه ایدئولوژی فردگرایی و نارسیسیسم توده هاست که از طریق «قدرت نرم» جهانی سازی بی رحم و نابودگر قدرت هژمونیک امروز، انتشار می یابد.