رسالت: «ناقوس جنگ در منطقه»
«ناقوس جنگ در منطقه» سرمقاله امروز روزنامه رسالت است که در آن می خوانید:
سوریه ماههاست که روی آرامش را به خود ندیده است. 24 میلیون نفر جمعیت سوریه از 11 مارس 2011 نتوانسته اند روزی را با آرامش و به دور از اخبار دلهره آور به شب برسانند.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، منابع خبری از کشته شدن هزاران نفر در جریان درگیری نیروهای دولتی و شبه نظامیان مسلح مخالف دولت خبر داده اند.
در عرصه بین المللی نیز شکاف نظرات در موضوع سوریه هر روز عمیق تر می شود. برخی کشورها از جمله عربستان ، قطر و ترکیه بدنبال مفری برای کسب مجوز مداخله خارجی در سوریه هستند و در مقابل آنها چین ، روسیه و ایران معتقدند هرگونه مداخله خارجی، به گسترده تر شدن بحران در سوریه می انجامد.
به زعم کشورهای حامی تداوم روند صلح داخلی در سوریه ، صلح پایدار در سوریه نه با مداخله خارجی که با وحدت ملی قابل تحقق است.
اما گویا متاسفانه اراده ای جهانی برای تحقق صلح و ثبات در سوریه وجود ندارد و کشورهای حامی تهاجم نظامی به این کشور ، بی اعتنا به هنجارهای بین المللی و قواعد جهانی و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل به دنبال تدارک جنگی گسترده در سوریه هستند.
به گونه ای که تنها چهار روز پس از خبر 29 خرداد خبرگزاری فارس مبنی بر نفوذ یک فروند بالگرد ارتش ترکیه به حریم هوایی سوریه برای انجام یک پرواز شناسایی ، شبکه تلویزیونی المنار روز دوم تیر اعلام کرد پدافند ضد هوایی ارتش سوریه، یک جت جنگنده ترکیه را در آبهای جنوبی کشور به دلیل نقض حریم هوایی ساقط کرده است.
موضوعی که علاوه بر نقض قواعد مربوط به حقوق بین الملل، می تواند تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه و صیانت از حقوق بشر نیز قلمداد شود.
چه آنکه بر اساس قوانین مربوط به حقوق بین الملل حاکمیت هر دولت در مرزهای خشکی و دریایی آن دولت پایان نمی یابد و مرزها در واقع به صورت سطوحی نمایان می شوند که تا جو زمین امتداد دارند ودر عین حال قلمرو هوایی دو دولت مجاور را از هم جدا می‌کنند.
لذا نقض حریم هوایی یک دولت نقض جدی حقوق بین الملل محسوب می شود. همانگونه که پس از جنگ جهانی اول،اصل حاکمیت دولت ها بر قلمرو هوایی خویش عملا پذیرفته شد و بر اساس کنوانسیون 1919پاریس راجع به مقررات ناوبری هوایی ، حق حاکمیت کامل یک دولت بر قلمروهای هوایی ودریایی آن کشور به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین انتظار می رود که شورای امنیت و در راس آن سازمان ملل، تجاوز هوایی به خاک سوریه را براساس اصل حاکمیت دولت ها برقلمرو هوایی خود، با مبنا قراردادن اصل بی طرفی، به عنوان تجاوز ترکیه به حریم هوایی سوریه محکوم کنند و دفاع از تمامیت ارضی را حق مشروع دولت سوریه معرفی کنند.
از سوی دیگر ، طرح گزینه مداخله خارجی و حمایت از گروه های مسلح معارض با دولت سوریه سبب دلگرم شدن گروهک های تروریستی به حمایت های بین المللی شده و زمینه برای افزایش سطح درگیری ها و تهدیدات علیه غیر نظامیان را افزایش می دهد.
موضوعی که همزمان با تشدید حمایت های خارجی از معارضان سوری در ماه های اخیر به رشد صعودی خشونت ها در این کشور منتهی شده است.
به گزارش وبسایت بشریت روز جمعه مخالفان مسلح رژیم سوریه در شهر حلب، 25 غیر نظامی علوی و از طرفداران بشار اسد را کشته اند.
تصاویر منتشر شده در اینترنت بیانگر این کشتار دهشتناک است. یورو نیوز هم در گزارش روز جمعه خود به نقل از مقامات سازمان ملل متحد اعلام کرد: بیش از یک ونیم میلیون نفر در سوریه نیازمند کمک های انسان دوستانه هستند.
آنچه که از این اخبار به ذهن متبادر می شود این است که تداوم خشونت ها و حمایت های خارجی و یا دامن زدن به سطح تنش در سوریه نه تنها کمکی به امنیت و ثبات منطقه نخواهد کرد بلکه وضعیت حقوق بشر در سوریه را بیش از آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم در معرض تهدید قرار خواهد داد.
با این تفاسیر باید گفت انتشار خبر تجاوز جنگنده نظامی ترکیه به حریم هوایی سوریه، پس از اخبار مربوط به همکاری اطلاعاتی دولت های غربی با معارضان سوری و حمایت های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس از گروهک های سلفی مخالف دولت سوریه ، بحران در سوریه را وارد مرحله جدیدی کرده است.
بحرانی که از 11 مارس 2011 آغاز شد و کمتر کسی گمان می برد علیرغم اصلاحات سیاسی صورت گرفته شده در این کشور تا به امروز ، آن هم با این وسعت ادامه پیدا کند و حتی برخی گمانه زنی ها از تشدید خشونت ها و توسعه بحران خبر بدهند البته در این روند نباید نقش حمایت های خارجی را نیز نادیده گرفت.
حمایت هایی که هر چند موضوعی مورد بحث در عرف حقوق بین الملل است اما در همانجا نیز اشارتهایی بر ضرورت تحقق شروط همگرایی جهانی، انگیزه تلاش برای حفظ و صیانت از حقوق بشر و گسترش صلح پایدار دارد.
لذا به نظر می رسد برای طرح هرگونه پیشنهاد صلح در سوریه نخست می بایست به چند نکته توجه کرد:
نخست آنکه بر اساس شواهد و قرائن موجود ، عمده مخالفان سیاسی دولت سوریه را نه اکثریت مردمی بلکه برخی گرایشات مذهبی و گروهک های قوم گرای هم مرز با همسایگان پیرامونی این کشور تشکیل می دهند لذا اطلاق جنبشی مردمی و فراگیر به معارضان سوری امری غیر واقع می نماید و این موضوعی است که جغرافیای درگیری ها نیز موید آن است (سلفی ها در شهرهای مرزی درعا هم مرز اردن، «ادلب» هم مرز ترکیه، «دیر الزور» هم مرز عراق، «حمص» هم مرز لبنان متمرکز شده اند.)
این در حالی است که طیف شناسی حامیان خارجی معارضان سوری نیز می تواند سندی دیگر بر اثبات این نظریه تلقی شود (تشکیل یک جبهه جهانی علیه سوریه که در آن آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، عربستان، قطر، ترکیه و جریان 14 مارس به رهبری سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان قرار دارند و به شدت در پی سرنگونی نظام سوریه هستند).
دوم آنکه مداخله بشر دوستانه در امور داخلی سایر کشورها می بایست در قالب قواعد بین المللی و مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت بگیرد.
در تعریف این نوع مداخله آمده: مداخله اى است قهرى که کشورى ابتدا در کشور دیگر انجام مى دهد، به منظور نجات اتباع خود یا افراد تحت حاکمیت آن دولت که در معرض تضییع حقوق اساسى خود قرار گرفته اند.
در مورد این که آیا این نوع مداخله مشروع است یا نه، سه اشکال وارد شده است:
1. شخصى بودن شناسایى (زیرا دولت مداخله کننده درخواست کننده را به عنوان دولت به رسمیت مى شناسد.)
2. این کار با اصل حاکمیت ملت ها، که یک اصل صد در صد بین المللى و خدشه ناپذیر است، در تعارض مى باشد.
3. این نوع مداخله راه رابراى کشورهاى دیگر نیز فراهم مى کند و در هر قسمت از کشورى دخالت کنند، کمک بیش تر به منازعه است.
در نتیجه اغلب حقوقدانان با این کار مخالف هستند و حتی در صورت لحاظ کردن تمامی جوانب با احتیاط عمل می کنند و معتقدند اگرچه اصل این نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرایط آن باید دقت نمود.
نکته سوم مربوط به تهدیدات نهفته در پس روی کار آمدن جریانات معارض دولت سوریه است. چراکه حدود 74 درصد جمعیت 24 میلیونی سوریه را مسلمانان سنی، 13 درصد علوی، شیعه دوازده‌امامی و اسماعیلی، 10 درصد مسیحی و سه درصد دروزی تشکیل می‌دهند.
این در حالی است که به لحاظ قومیتی نیز کردها با در اختیار داشتن 9 درصد جمعیت کل این کشور یکی از بزرگترین اقلیت های قومی را تشکیل می‌دهند.
اما آنچه در جریان ناآرامی های اخیر سوریه مشخص شد نگاه تبعیض آمیز و غیر انسانی معارضان سوری به سایر اقوام و مذاهب حاضر در این کشور است.
موضوعی که در نگاه سلفی معارضان و قومگرایی مخالفان کرد، ریشه دارد و سبب شده تا شیعیان و علویان سوریه بیش از هر زمان دیگری در معرض نسل کشی قرار داشته باشند.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر شیعیان شهر حمص(قبیله بنی حمدان) با آغاز بحران داخلی سوریه سلفی ها به منطقه شیعه نشین حی الزهراء که منجر به کشته شدن بیش از 280 زن و کودک در برابر چشمان خانواده های آنان و بریده شدن سر ها و به آتش کشیده شدن مساجد بودند آواره شده اند و هم اکنون3500 خانواده شیعه از ترس حملات شبانه سلفی ها و وهابی ها در اطراف زینبیه دمشق اسکان یافته اند.
بر این اساس شرایط دستیابی به صلحی پایدار در سوریه را می باید در چهار محور خلاصه کرد:
1- ضرورت تداوم گفتگوهای مستقیم معارضان سوری و دولت مرکزی (فرآیندی که همچون تجربه ماههای گذشته می تواند به تسریع اصلاحات و تامین مطالبات مردمی منجر شود)
2- قطع مداخلات خارجی در امور داخلی سوریه که به نظر می رسد تنها در سایه واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل و نظارت جهانی قابل تحقق است
3- حضور ناظران بین المللی بر فرآیند صلح و خلع سلاح شبه نظامیان مسلح مخالف دولت بشار اسد
4- تضمین امنیت افراد غیر نظامی اعم از اکراد ، سلفی ها و شیعیان و علویان از سوی طرفین درگیر
در غیر این صورت نمی توان چشم انداز روشنی برای پایان یافتن خشونت ها در سوریه متصور بود ضمن آنکه مداخله خارجی بدون مجوز شورای امنیت سازمان به بهانه دفاع از حقوق شهروندان غیر نظامی سوری، سنگ بنایی خواهد شد که حامیان دولت سوریه نیز برای تضمین امنیت علویان و شیعیان و سنی های حامی دولت بشار اسد می توانند به آن متوسل شوند.
اتفاقی که نه تنها امنیت بلکه حقوق بشر را نیز مورد تهدیدی جدی قرار خواهد داد.بشار اسد یک سال و چهار ماه است در برابر مداخله خارجی و تروریست ها ایستاده است.
مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و شرکای منطقه ای آنان در اسقاط نظام سوریه تا کنون ناکام مانده اند. نظام سوریه یک نظام مستقر است و اصلاحات بشار اسد مورد قبول مردم واقع شده است.
آنچه که نباید در مورد آن تردید کرد آن است که مجموعه اقدامات یاد شده با مقاومت جدی مردم و ارتش روبرو شده است و ممکن نیست دشمنان مقاومت در منطقه به آرزوی خود برسند.
سقوط جنگنده ترکیه ای بر آسمان سوریه می تواند ناقوس جنگ در منطقه را به صدا در آورد. جنگی که قطعا یک طرف آن سوریه نیست و ممکن است دامن خیلی از کشورها از جمله رژیم صهیونیستی را بسوزاند. کشورهای غربی که به ماجراجویی در سوریه ادامه می دهند باید منتظر حوادث شگفتی ساز باشند.
روزنامه جمهوری اسلامی : «مقطع حیاتی برای ملت مصر»
«مقطع حیاتی برای ملت مصر» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
درحالی که «نوام چامسکی» نظریه پرداز آمریکائی گفته است: نقشه آمریکا با همدستی شورای نظامی مصر، جلوگیری از وقوع انقلابی مانند ایران و متنفر کردن مردم مصر از انقلاب است و غرب و آمریکا خواهان حکومت منتخب مردم مصر نیستند، اعتراضات مردم مصر علیه توطئه نظامیان برای به شکست کشاندن انقلاب، با قوت ادامه دارد و حضور میلیونی مردم در میدان التحریر قاهره و مناطق دیگر مصر یادآور صحنه‌های قیام مردم در واپسین روزهای حاکمیت حسنی مبارک می‌باشد.
با اینحال شورای نظامی حاکم بدون توجه به این اعتراضات، به اقدامات خود که بر ضدیت با خواست و اراده ملت مصر استوار است، ادامه می‌دهد.
برنامه‌ها و طرح‌های شورای نظامی، دهن کجی آشکار به انقلاب مردم مصر است که طی مبارزاتی نفس گیر و تقدیم صدها قربانی به این مرحله رسیده است. بدیهی است این شورا بدون حمایت‌هایی از خارج، جرأت و امکان چنین گستاخی‌های آشکار در حق ملت 90 میلیونی مصر در انظار جهانیان را نداشت.
این پشت گرمی و اتکا به قدرتهای خارجی به روشنی از واکنش منفعلانه و توأم با سکوت قدرتهای بین‌المللی به‌خصوص آمریکا طی روزهای اخیر، مشهود و قابل ملاحظه است و اظهارات چامسکی نیز سند روشنی بر این واقعیت می‌باشد.
برخوردهای جانبدارانه آشکار و پنهان دولت های غربی و برخی مجامع جهانی در قبال مسائل مصر، از نقشه غرب برای آینده مصر و باز گرداندن شرایط گذشته حکایت دارد و تحولات مصر در مقطع کنونی را با اتفاقات الجزایر در سال 1370 بسیار مشابه ساخته است.
در الجزایر، زمانی که جبهه نجات اسلامی در انتخابات سال 1370 توانست اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست بیاورد نظامیان با کودتا، مجلس را منحل کردند و مانع انتقال قدرت به اسلام گرایان شدند و غرب نیز در حرکتی ننگین و رسوا و برخلاف شعارهای خود در دفاع از دمکراسی از این کودتا حمایت کرد.
دو اقدام اخیر شورای نظامی حاکم بر مصر در انحلال مجلس و افزایش اختیارات ارتش، کاملاً با اتفاقات الجزایر شباهت دارد و زنگ خطر را برای انقلاب مردم مصر به صدا در آورده است.
در این میان، غرب به سرکردگی آمریکا، که در موارد مشابه همچون سوریه، مدعی دفاع از دمکراسی و ضدیت با دیکتاتوری می‌شود، نه تنها هیچگونه واکنشی نسبت به اقدامات شورای نظامی مصر بروز نداده بلکه پشت پرده مشغول خط دهی به شورای عالی نظامی این کشور است.
این، واقعیتی است که رسانه‌های غربی به آن اذعان دارند چنانکه رادیو نروژ در یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد: واضح است که شورای نظامی مصر به دلیل روابط نزدیک با آمریکا، درباره تصمیمات خود با واشنگتن هماهنگی به عمل می‌آورد.
تحولات اخیر مصر بر این نکته تاکید می‌کند که حمایت‌های غرب از انقلاب ملت‌های منطقه دروغ و ظاهری است و طرفداری از قیام‌هائی که نام آنها را «بهار عربی» گذاشته‌اند در واقع شگردی برای سوار شدن بر موج و به قصد تحریف این انقلابهاست.
این مسئله از ابتدا هم یک واقعیت انکارناپذیر بود ولی حوادث اخیر و به خصوص شیوه برخورد غرب با روند تحولات در مصر، این نکته را برای آن دسته از کسانی که به حمایت‌های غرب از قیام‌های ضد دیکتاتوری خود خوشبین بودند، آشکارتر ساخت.
آنچه مسلم است این است که انقلاب مردم مصر و حاکم شدن اراده ملت، با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و منافع غرب در تضاد است.
رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین طرف خسارت دیده در انقلاب مصر است و مقامات این رژیم با وجود تلاش برای کتمان نگرانی‌های خود، مجبور به اعتراف می‌شوند، چنانکه رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با حسرت اعتراف می‌کند رژیم سابق مصر عامل ثبات برای اسرائیل بود و عرفات را به پای میز مذاکره کشاند.
اکنون با توجه به سرنگونی مبارک، رژیم صهیونیستی و متحدان غربی آن، به شورای نظامی مصر امید بسته‌اند زیرا اعضای آن منصوب مبارک می‌باشند و به خصوص شخص سرلشکر محمد حسین طنطاوی که مورد وثوق و اعتماد آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
کاملاً روشن است براساس نقشه‌ای که دولت‌های سلطه گر غربی با هماهنگی شورای نظامی کشیده است شرایط را به سمت و سویی می‌برند که در آن، نظامیان همواره دست بالا را داشته باشند و حرف آخر و تصمیم نهایی در حیطه اختیار آنها باشد. در این چارچوب، تضعیف هرچه بیشتر اقتدار رئیس‌جمهور آتی در دستور کار است.
مفاد متمم قانون اساسی که اخیراً توسط نظامیان ارائه شد کاملاً در جهت این هدف است چنانکه براساس ماده 30 قانون اساسی، رئیس‌جمهور تنها با موافقت شورای نظامی مصر می‌تواند با طرف دیگر اعلام جنگ کند که اشاره به تضمین توافق کمپ دیوید است.
همچنین در متمم قانون اساسی آمده است، شورای نظامی در فقدان مجلس، اختیار قوه مقننه را به طور کامل دردست دارد. همچنین این شورا می‌تواند در صورت عدم توفیق مراجع ذیربط در تشکیل مجلس موسسان، رأساً این مجلس را تشکیل دهد.
هر چند شورای نظامی اعلام کرده است که قدرت را تا چند روز آینده به رییس‌جمهور منتخب واگذار می‌کند ولی با توجه به موارد ذکر شده، مشخص است که عمده قدرت را نظامیان دردست خواهند داشت و رئیس جمهور، بی‌اختیار و تشریفاتی خواهد بود.
رخدادهای اخیر مصر بیانگر این مسئله است که این کشور در کوتاه مدت و میان مدت شاهد نزاع میان مردم و دیکتاتوری نظامی خواهد بود و در صورت بروز دلسردی، عدم پایداری و تفرقه میان مردم، این نظامیان خواهند بود که با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه غرب، ابتکار عمل را به طور کامل دردست خواهند گرفت.
با توجه به این شرایط است که باید مقطع کنونی را برای مردم مصر و آینده انقلاب آن کشور بسیار حیاتی دانست.
سیاست روز: «یک نکته از سرنگونی جنگنده ترکیه»
«یک نکته از سرنگونی جنگنده ترکیه» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:
همزمانی فرود و پناهندگی خلبان جنگنده میگ ۲۱ سوریه به اردن و تجاوز جنگنده‌های اف ۴ ترکیه به حریم هوایی سوریه بی‌ارتباط با هم نیست.
پنجشنبه هفته گذشته بود که یک فروند هواپیمای جنگنده میک ۲۱ سوریه به اردن گریخت و خلبان آن درخواست پناهندگی کرد.
فردای آن روز یعنی روز جمعه اخباری فوری بر روی خبرگزاری‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های خبری دنیا منتشر شد که یک فروند هواپیمای نظامی ترکیه از نوع اف ۴ توسط پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شده است.
این دو اتفاق در عرصه نظامی منطقه از این جهت با هم مرتبط هستند که هواپیمای میگ۲۱ سوریه و خلبان آن قطعا پس از پناهندگی اطلاعات زیادی از وضعیت نیروی هوایی و پدافند هوایی این کشور در اختیار دشمنان سوریه قرار داده است، این اطلاعات به مقامات سیاسی و نظامی ترکیه هم رسیده و آنها در یک ارزیابی ساده‌انگارانه برای این که از وضعیت آمادگی ارتش سوریه و پدافند هوایی آن آگاه شوند اقدام به پرواز دو فروند از جنگنده‌های خود در آسمان سوریه نمودند.
از سوی دیگر واکنش سریع و قاطع پدافند هوایی سوریه نشان از آمادگی کامل آنها برای مقابله با هرگونه تجاوز از سوی کشورهایی است که مدت‌هاست علیه سوریه در منطقه و در مرزهای خود به فعالیت‌های گوناگون مشغولند.
این واکنش علاوه بر این که قاطعیت در پاسخ تجاوز به حریم سوریه را نشان می‌دهد، می‌تواند دستاویزی برای کشوری مانند ترکیه باشد تا در پاسخ متقابل به سوریه دست به اقدامات تلافی‌جویانه بزند.
همانگونه که عبدالله گل رییس‌جمهور ترکیه از واکنش تند آنکارا علیه سوریه به خاطر سرنگونی یک فروند اف۴ متجاوز ترکیه‌ای خبر داده است، نشان دهنده آن است که ترکیه که بارها خواستار اقدام نظامی آمریکا و ناتو علیه دولت سوریه شده است، با توجه به این که هواپیماهای ترکیه طبق گفته مقامات این کشور به حریم هوایی سوریه تجاوز کرده‌اند و این حق کشور است که مورد تجاوز قرار گرفته است که از خود دفاع کند و این دفاع کاملا مشروع و قانونی است.
خلبان ترکیه‌ای حتی به هشدارهای داده شده از سوی پدافند سوریه توجه نکرده و به پرواز خود در حریم هوایی آن کشور ادامه داده است. اگر این اقدام از سوی سوریه علیه ترکیه انجام می‌شد واکنش ترکیه چگونه می‌بود؟
نکته مهم دیگر در این ماجرا تفاوت فاحش و نوع واکنشی که ترکیه نسبت به اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در قتل عامل کشتی حامل کمک‌های بشر دوستانه به مردم غزه که اتباع ترکیه‌ای هم در آن به دست سربازان اسرائیل کشته شدند با واکنش نسبت به تجاوز هوایی جنگنده ترکیه‌ای به حریم هوایی سوریه، است.
ترکیه پس از قتل عام اتباع و شهروندان خود توسط سربازان رژیم صهیونیستی، تنها به درخواست عذرخواهی آن رژیم از ترکیه بسنده کرد که البته تاکنون این درخواست هم محقق نشده است اما همچنان مناسبات خود را با این رژیم حفظ کرده است.
در مقابل قصد دارد تا سرنگونی جنگنده خود را که به خاطر تجاوز به حریم هوایی سوریه ساقط شده است، واکنش قاطعی علیه سوریه از خود نشان دهد.
این تناقض رفتاری آشکار می‌سازد که هدف تجاوز به حریم هوایی سوریه آن هم در این شرایط با هدف از پیش تعیین شده بوده و باید منتظر اقدامات دیگری از سوی مقامات سیاسی و نظامی ترکیه باشیم. این اقدامات از سوی سوریه بی‌پاسخ نخواهد ماند و در کنار آن کشورهای حامی سوریه نیز به نوعی وارد عمل خواهند شد.
ترکیه با این اقدامات تحریک‌آمیز، منطقه را به آشوب خواهد کشید هر چند آتش آن دامن ترکیه را نیز خواهد گرفت.
مردمسالاری: «احزاب مانعی بر سر راه سیاست زدگی جامعه»
«احزاب مانعی بر سر راه سیاست زدگی جامعه» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی راستی است که در آن می خوانید:
انتخابات مجلس نهم برگزار شد و مجلس جدید، چندیست شروع به کار کرده است. اما هنوز زمانی از شروع به کار مجلس جدید نگذشته که زمزمه‌های انتخابات سال آینده به گوش می‌رسد و هر کس از ظن خود (چه حقیقی و حقوقی) شخصیتی را برای سال آینده در ذهن می‌پروراند و به تحلیل و تفسیر انتخابات سال آینده می‌پردازد.
اینکه جامعه باید نسبت به سرنوشت خود حساس باشد قابل احترام و پسندیده است و اینکه مدام جامعه در رودخانه سیاست به تلاطم افتد مسئله ای دیگر است که امروز به جد باید به آن پرداخته شود.
بی شک یکی از مهمترین دلایل درگیر‌شدن اذهان به این مسئله «عدم وجود احزابی کارآمد در ایران» است. اکنون در ایران حزب‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های متعددی دارای اساسنامه هستند و جامعه از الان، اگر نگوییم از دیروز، در این آشفتگی به سر می‌برد که رییس جمهور آینده کشور کیست.
گفتیم که حساس بودن به سرنوشت خود در جامعه یک طرف ماجراست و درگیر رقابت سیاسی شدن نیز طرف دیگر. چرا باید در قرن بیست و یک که اکثریت کشورها بر وجوب و وجود احزاب صحه می‌گذارند در جامعه ما این وجوب و وجود اهمیت داده نشود؟ آیا لازم هست که انتخاباتی تمام نشده باز درگیری و رقابت سیاسی دیگری شکل گیرد به گونه ای که همه جوانب توسعه در ایران را تحت تأثیر قرار دهد؟ این سؤالی است اساسی و بنیادی که باید نخبگان فکری و ابزاری ما در اولویت مسائل و مشکلات قرار دهند.
تنها کارویژه احزاب این نیست که قدرت در یک نظام سیاسی را فراچنگ آورند بلکه احزاب سوای از دستیابی به قدرت، آموزش و سازماندهی سیاسی را نیز به عهده دارند. جامعه نباید خودش را مستقیم درگیر سیاست و انتخابات کند و نخبگان اجرایی نیز نباید در خارج از چارچوب حزب راجع به انتخابات نظر دهند.
باید احزاب وجود داشته باشند تا «مانعی بر سر راه سیاست زدگی جامعه» باشند. باید احزاب باشند و رهبران آنها با پشتوانه اعضای خود، فرد مورد نظر اجماع حزب را برای انتخابات معرفی کنند و در چارچوب و ضابطه خود به رقابت بپردازند.
متأسفانه امروز که سه دهه از عمر انقلاب می‌گذرد هیچ گاه جامعه نتوانسته با حزبی ارتباط برقرار کند. همیشه جامعه تحت تأثیر تبلیغات کاندیداها و از روی هیجان و احساس به فرد خاصی رأی داده و چه بسا از رأی دادن خود پشیمان شده است حزب توانایی جمع خواسته‌های عموم را دارد و آن را به نظام سیاسی منتقل می‌کند.
«در علم سیاست حزب یا احزاب رقیب را نگهبان دموکراسی می‌نامند». حزب رقیب با اساسنامه و اهداف معین سعی می‌کند بر حزب حاکم نظارت داشته باشد تا از وظایف خود در مقام حاکم بودن تخطی ننماید. حزب، مشارکت سیاسی در جامعه را نهادینه می‌کند و منطق و تفکر را به جامعه باز می‌گرداند.
به واقع احزاب توانایی این را نیز دارند تا جلوی کانون‌های قدرت و ثروت را بگیرند و از وجود گروه‌های ذی نفوذ برای اعمال سلیقه در سیاست‌ها جلوگیری کنند اما هرچه احزاب در دیگر کشورها رو به رشد هستند اما جامعه ما تنها با مفهوم «حزب» آشنا هست و وقتی تجربه احزاب کارآمد نیست چه بسا اصلاً آشنا نباشد.
نه نام احزاب را می‌شناسد و نه اساسا از کارکردهای احزاب اطلاع دقیقی دارد. در گذشته تاریخی نیز حزب بعنوان پدیده‌ای موقتی و کوتاه مدت شناخته شده است. هیچگاه حزب به معنای واقعی وجود نداشته است.انگار جامعه ایران مدام باید با سیاست و تحولات سیاسی درگیر باشد و اینگونه جامعه چگونه می‌تواند به اهدافی غیر از رقابت سیاسی و قدرت فکر کند.
انتخابات، ریاست جمهوری در سال آینده برگزار می‌شود و جامعه باید منتظر بماند تا چند ماه مانده به برگزاری انتخابات، تازه کاندیداهای خود را بشناسد و به انتخاب دست بزند. در صورتی که همین جامعه از انتخابات گذشته ریاست جمهوری تا انتخابات بعدی مدام در حال اظهار نظر است.
آیا اگر احزابی کارآمد در ایران با هم به رقابت می‌پرداختند و خواسته‌ها را سازماندهی می‌کردند و رهبران با پشتوانه اعضای خود تا موعد برگزاری انتخابات، خود به تصمیم می‌پرداختند، جامعه درگیر رقابت‌های سیاسی و نهایت سیاست زده می‌شد؟ باید احزاب تقویت شوند تا دولت و ملت ترمز قطار سیاست را بکشند و با نهادینه کردن خواسته‌ها، اقتصاد و مسائل اجتماعی دیگر را نیز در نظر بپندارند.
تهران امروز: «سوریه؛ دروازه رویارویی شرق و غرب»
«سوریه؛ دروازه رویارویی شرق و غرب» یادداشت روز تهران امروز به قلم محمد صادق الحسینی کارشناس مسائل سیاسی است که در آن می خوانید:
اوضاع بحرانی سوریه اکنون به نقطه عطفی در تحولات منطقه‌ای و معادلات جهانی تبدیل شده تا آنجا که تعیین نظم نوین جهانی به آینده نظام سیاسی سوریه بستگی پیدا کرده است.
آنچه اکنون در جهان و منطقه رخ می دهد در قالب دو پروژه تخاصم و رویارویی است؛ یک، پروژه مردمی و انقلابی که خواهان تغییر جدی در اوضاع معادلات ظالمانه جهانی و منطقه ای می باشد و تحت لوای بیداری اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی ایران پیش می رود که همراه با چین و روسیه در برابر تک قطبی آمریکا موج سواری می کند و به دنبال تغییر نظام تک محوری آمریکا در جهان است.
دوم، درمقابل آنها طرح تثبیت پیروزمندان جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا و پشتیبانی اسرائیل و کشورهای مرتجع عربی خلیج فارس و در رأس آنها عربستان سعودی قرار دارد که ترکیه را به عنوان نماینده اسلام لیبرال و لائیک در کنار خود می بیند.
اینها دراوضاع متحول و به سرعت در حال تغییر منطقه تلاش می کنند تا فرمان تحولات را به دست بگیرند چنانکه تلاشهایی در لیبی و مصر انجام داده و به اجرای طرح مشکوک در یمن اقدام کرده و در بحرین با سرکوب مداوم جنبش آزادی‌بخش، اهداف خود را تداوم بخشیدند.
این دو پروژه الان از لحاظ سیاست رسمی، غیر رسمی و دیپلماسی عمومی در رویایی شدید به سر می برند. اوج این تخاصم، حادثه سرنگونی هواپیمای وابسته به ناتو از طریق موشک روسی به دست رژیم بشار اسد بود تا نشان دهد رخدادهای اخیر، یک جنگ روسی- آمریکایی است.
اینکه یک هواپیمای ترک به دست سوریه سرنگون شده است، ظاهر قضیه است و سوریه می خواهد پیغام محکمی به ترکیه بدهد اما پیام محکم تر، پیغام روسیه به آمریکاست که برای تغییر نظام جهانی تلاش می‌کند.
آمریکا و هم‌پیمانانش تلاش می کنند تا در دروازه های سوریه، این نظم را به نفع خود تبدیل کنند و تغییر و تحول جدی انجام دهند.
این مسئله تا انتخابات آمریکا طول خواهد کشید که در آن صورت چیزی شبیه جنگ سرد آغاز می شود‌یا یک جنگ اقلیمی که دروازه های جهنم را به سوی جهان باز می کند زیرا اگر این اتفاقات از حد ومرز خاصی از سوریه فراتر رود، نیروهای مقاومت قطعا تلاش می‌کنند اسرائیل را از عرصه منطقه ای حذف کنند که این به معنای شکست طرح غرب در منطقه خواهد بود.
چرا که دفاع از رژیم صهیونیستی، نماد غرب در منطقه است و تغییر آن در جغرافیای منطقه،تمدن غرب را به چالش می کشاند. از امروز سوریه، دروازه تحولات است و مرکزی برای رویارویی شرق و غرب تلقی می شود.
اگر چه شرق طی دهه اخیر با تدبیر و صبراستراتژیک توانسته است منجر به افول ستاره آمریکا در منطقه شود و همین مسئله باعث خواهد شد تا کشورهای غربی، شرق را در نظم نوین جهانی سهیم کنند و بالاخره این موضوع را خواهند پذیرفت.
این موضوع وقتی مهم تر می شود که ایران هم توانسته است در تحولات مهم ژئواستراتژیک، قدرتی فرامنطقه ای برای خود تعریف کند که این مسئله هم آمریکا را نگران کرده است بنابراین آنچه که در سوریه رخ می دهد مرحله جدیدی از برخورد با دنیا و معادلات جهان است.
ابتکار: «سه پرونده برای یک وزیر»
«سه پرونده برای یک وزیر» سرمقاله روزناه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در اولین روزهای کاری خود قرار است وزیر امورخارجه را برای ادای پاره‌ای توضیحات، به ساختمان بهارستان فرا بخواند.
اگرچه درخواست برای حضور صالحی در بهارستان را گروهی «دعوت» و گروهی «احضار» خوانده‌اند اما نگاهی به فعالیت‌های دستگاه وزارت خارجه در چند ماه اخیر نشان می‌دهد، در شرایطی که بهارستانی‌ها دوره گذار از مجلس هشتم به نهم را پشت سر می‌گذارند، عرصه دیپلماسی کشور شاهد وقایع و اقداماتی بوده‌است که می‌توان در آنها نشانه‌هایی از ضعف و ناهماهنگی دستگاه سیاست خارجی کشور را مشاهده کرد.
دیدار علی‌اکبر صالحی با ویلیام هیگ- همتای لندنی اش-، خبر اعدام 18 ایرانی محبوس در زندان‌های عربستان سعودی در بی‌خبری وزارت امور خارجه و ناهماهنگی‌های پیش آمده در جریان سفر رییس‌جمهور به برزیل، همه دست به دست هم داد تا طی روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون مربوطه در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها خواستار بازخواست آقای وزیر شوند.
اگرچه این اظهارنظرها به گونه‌ای طرح شده‌است که نشانگر معترض شدن بی‌دلیل نمایندگان به دولت نباشد اما از فحوای کلام نمایندگان مجلس می‌توان فهمید که ضعف‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در وزارت امورخارجه کشورمان را آنها هم احساس کرده‌اند و نمی‌خواهند منفعلانه از کنار آن بگذرند.
دیدار صالحی و ویلیام هیگ در حاشیه نشستی بین‌المللی در افغانستان در حالی رقم خورد که آذرماه سال پیش، صحن علنی مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رای به کاهش رابطه با انگلیس داده بود.
همزمانی این رای با حمله جمعی از دانشجویان بسیجی به سفارت این کشور در تهران دست به دست هم داد تا با فراخوانی کارکنان سفارتخانه‌ها از لندن و تهران، روابط دیپلماتیک دو کشور بیش از هر زمان دیگری شکرآب شود. سفارتخانه‌های هر دو کشور عملاً تعطیل شد و رابطه‌ها به پایین‌ترین سطح در طول دو دهه اخیر تنزل پیدا کرد.
در این وانفسا و در شرایطی که با تعدیل نسبی مواضع فرانسه پس از سارکوزی، بار اصلی همراهی با واشنگتن برای مخالف‌خوانی با پیشنهادات ایران در نشست‌های 1+5 را لندنی‌ها برعهده گرفته‌اند، دیدارناگهانی هیگ و صالحی برای برخی در تهران گران آمده‌است.
از این رو بیراه نیست اگر بخوانیم که اعضای کمیسیون، دیدار محرمانه در کابل را نوعی دهن‌کجی به مصوبه خود تلقی کنند و با دعوت از آقای وزیر، او را در این ماجرا «سین جیم» کنند.
در این میان سوالی که صالحی در جریان «دعوت» خود به کمیسیون باید بدان پاسخ دهد این است که در این نشست دوجانبه، او «دعوت کننده» بود یا «مدعو»؟ در بیانیه وزارت امورخارجه انگلیس گزارش شده بود که جلسه وزرای ایران و انگلیس به دعوت تهران انجام شده‌است.
با این حال روز گذشته سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «طرف انگلیسی از طریق کشور ثالث، آمادگی خود را برای دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرده بود که انجام این دیدار در حاشیه اجلاس افغانستان در دستور کار قرار گرفت.»
وی هدف آقای وزیر از شرکت در این گفت‌وگو را نیز تعیین تکلیف نحوه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم انگلیس، تأکید بر حقوق مشروع کشورمان در آستانه مذاکرات مسکو و همچنین تحولات سوریه عنوان کرد. به هرحال باید منتظر ماند و دید صالحی در جریان آشنایی با اعضای کمیسیون چه جوابی به این ابهامات نمایندگان خواهد داد و واکنش بعدی چه خواهد بود.
اما ماجرای ضعف و ناهماهنگی در دستگاه دیپلماسی کشور از منظر منتقدان، به دیدار با هیگ خلاصه نمی‌شود. هفته‌های گذشته در بی‌خبری محض وزارت امورخارجه و سفارت ایران در ریاض، سرنوشت چند ایرانی محبوس در زندان یکی از شهرهای عربستان به دست شمشیر اجرای حکم قاضیان سخت‌گیر حکومت سعودی سپرده شد.
ایرانی‌های اعدام شده اگرچه متهم به حمل و یا قاچاق مواد مخدر شده بودند اما به اذعان منابع مطلع و حتی مسوولین وزارت امورخارجه، به عنوان متهم حتی از حقوق اولیه خود برای دسترسی کنسولی، دسترسی به وکیل و مترجم و داشتن قدرت دفاع از خود هم محروم بوده‌اند و به گواهی اسناد و مدارک منتشر شده در آبهای آزاد به دام پلیس گشت دریایی عربستان افتاده‌اند.
با این حال سفارت ایران در عربستان و وزارت امورخارجه با اعتماد به قول لفظی سعودالفیصل به صالحی، دست روی دست گذاشتند تا اتباع ایرانی (حتی با فرض قاچاقچی و مجرم بودن) بدون دسترسی حداقلی به حقوق خود به طرز مرموزی گردن زده شوند تا آتش اختلاف‌های دو کشور یک بعد دیگر هم پیدا کند.
دیگر ناهماهنگی و گاف دستگاه سیاست خارجی کشور اما کیلومترها آن سوتر در آمریکای جنوبی اتفاق افتاد. رییس جمهور اواخرهفته گذشته برای شرکت در اجلاس «ریو20» راهی برزیل شد اما در فرودگاه ریودوژانیرو در اتفاقی عجیب، نه توسط مقامات برزیلی که از سوی معاون خودش مورد استقبال قرار گرفت! پس از آن هم با وجود رایزنی‌ها و درخواست صورت گرفته، امکان دیدار دوجانبه با رئیس‌جمهور برزیل هم در حاشیه اجلاس فراهم نشد.
علاوه بر این برزیلی‌ها مراسم رونمایی از ستون بدل ستون‌های تخت جمشید- اهدایی از سوی ایران- که همزمان با حضور احمدینژاد در این کشور تدارک دیده شده بود را هم لغو کردند تا سه‌گانه عدم رعایت آداب میزبانی از سوی کشور برزیل در جریان این سفر کامل شود.
این سفر پرحاشیه و ناهماهنگ درحالی انجام شد که اولاً کمتر کشوری در سطح سران در این اجلاس شرکت کرده بود، ثانیاً از زمان وداع داسیلوا از ریاست جمهوری و سکانداری خانم دیلما روسف در این کشور سطح روابط دو کشور تنزل پیدا کرده و این موضوع از لابلای واکنش‌های خانم رئیس‌جمهور به برخی مسائل داخلی ایران قابل درک بود.
اما مهمتر از این دو موضوع، چندی پیش روابط دیپلماتیک تهران و ریودوژانیرو به واسطه گاف عجیب وغیراخلاقی یک دیپلمات ایرانی در استخر و اشتباه دیپلماتیک سفارت ایران در برزیل در جریان واکنش به این موضوع، ناخواسته رو به وخامت گذاشت.
به نظر می‌رسد مقامات وزارت خارجه باید به طور صریح در مورد مسائل پیش آمده در این سفر و ضعف مفرط عملکرد خود در این ماجرا، به افکار عمومی و نمایندگان مجلس پاسخگو باشند.
سوالاتی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا با توجه به سوابق گفته شده، سطح این اجلاس متناسب با شرکت رییس‌جمهور بوده‌است و اصلا برگزاری چنین سفری لازم بود؟ چرا پروتکل‌های معمول برای استقبال و دیدارهای سران کشورها از کشورهای دیگر، از سوی کشور میزبان رعایت نشد؟ آیا پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم از سوی وزارت امورخارجه و سفارت ایران در برزیل برای انجام و رعایت چنین پروتکل‌هایی کامل و کافی بوده‌است؟
این سه پرونده بخشی ازکارنامه ضعیف دستگاه دیپلماسی کشور در طول یک ماه گذشته است. این عملکرد درحالیست که وزارت امورخارجه از پرونده هسته ای به عنوان اصلی ترین مسئله دیپلماتیک کشور فارغ است و پیگیری آن در سطح سازمانی دیگری خارج از این مجموعه دنبال می‌شود.
اما با وجود این فراغت و فراهم بودن فرصت کافی برای سایر کنش‌ها و واکنش‌های دیپلماتیک، آنگونه که باید، شاهد اقتدار و هماهنگی این مجموعه نیستیم. از این رو بیراه نیست اگر از مجلس نهم انتظار داشته باشیم که در آغاز راهی چهار ساله وظیفه نظارتی خود در این خصوص را با جدیت بیشتری اعمال کند.
آفرینش: «مصر در تکاپوی انتخاب شفیق یا مرسی»
«مصر در تکاپوی انتخاب شفیق یا مرسی» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
اگر بخواهیم دلایل پیچیده شدن اوضاع مصر و فرسایش انقلاب مردمی این کشور را مورد بررسی قرار دهیم باید به صورت اجمالی ازآغاز کار تا بدین جا را مورد نظر وبررسی قرار دهیم. پس از آنکه مردم مصر با حضورحداکثری، التحریر را به میدان اعتراضات خود تبدیل کردند، همگان تصور ریشه کن شدن رژیم مبارک را داشتند اما کسی نمی دانست که چه گروه یا شخصی عهده دار حکومت مصر خواهد شد.
تا اینکه موج انقلاب، مصر را به سمت انتخابات ریاست جمهوری حرکت داد. اما یکی از سوالات مهم این بود که چه طورمی شود یک کاندیدای مورد حمایت رژیم سابق بتواند تا مرحله دوم انتخابات با رای بسیار نزدیک پیش بیاید و نهایتاً ادعای پیروزی کند و سلامت انتخابات را با شبهه مواجه نماید.
در توضیح این سوال باید به چند مورد اشاره کرد:
1- در انتخابات انقلابیون رای خود را میان چهار کاندیدا تقسیم کردند در صورتی که طرفداران نظام سابق رای خود را به یک کیسه ریختند و این عاملی برای راه یابی شفیق به دور دوم شد.
2- در دوم با موفق شدن نماینده اخوان به عنوان یک کاندیدای اسلام گرا، آن بخش از طرفداران رژیم مبارک و گروه هایی(قشرکثیری از طبقه متوسط مانند مسیحیان، هنرمندان، کارمندان،تکنوکرات ها، تاجران و...) که ترس از روی کارآمدن یک دولت اسلام گرا داشتند به سمت احمدشفیق کشیده شدند.
3- طولانی و فرسایشی شدن روند انقلاب و فقیر بودن قشر کثیری از مردم مصر،باعث بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشر گردید. اقتصاد مصر نیازمبرمی به حمایت ها و سرمایه گذاری های خارجی و امنیت، برای انجام تجارت و گردشگری دارد لذا به زعم بسیاری از مردم روی کارآمدن یک دولت اسلام گرا می تواند حمایت های خارجی را قطع کند و کشور را به سمت اختلافات داخلی سوق دهد. ضمن اینکه اخوان درابتدا ادعا کرده بود که قصد معرفی کاندیدا برای انتخابات را ندارد و ورود یکباره اش به صحنه، احتمال بی ثباتی و موج سواری گروه های سیاسی را نزد افکار عمومی بیشتر کرد و آنها را به سمت کاندیدای نظام سابق سوق داد.
4- در شرایط فعلی اگر یک کاندیدای میانه رو به مرحله دوم انتخابات می رسید ، شاید اوضاع بهتری در انتظار مصر می بود. چون این دو گروه از سوی مردم مصر دو جریان رادیکال شناخته می شوند. دسته ای ازمردم برای نجات از یک دولت اسلام گرا به سمت شفیق گرایش پیدا کرده اند و عده ای برای رهایی از استبداد مبارک به سمت نماینده اخوان چرخیده اند، چون دو گزینه بیشتر برای انتخاب نیست.
6- عامل مهم دیگر نقش کشورهای خارجی است که درانتخابات مصربسیار تاثیرگذار هستند. درست است که نماینده اخوان اعلام کرده است که همپیمان ایران و حزب الله نخواهد شد و معاهدات با اسرائیل را به رسمیت می شناسد و عربستان با عنوان اولین دوست خود قلمداد می کند، اما غرب دیگر نمی تواند مصر را به عنوان پایگاه خود در منطقه تلقی کند.
چون دولت اسلام گرای اخوان می خواهد ضمن داشتن استقلال و طبق روند عرف دیپلماتیک با غرب ارتباط داشته باشد نه به عنوان یک حامی و همپیمان آمریکا و اسرائیل. اما با روی کارآمدن احمد شفیق تغییر چندانی در رویه حکومت ایجاد نخواهد شد و همچون چندین دهه گذشته نظامیان در رأس قدرت قرار خواهند داشت و به عنوان یک همپیمان قوی در منطقه محسوب می شوند.
اما با توجه به مشاهدات فعلی به نظر می رسد با روی کار آمدن نماینده اخوان تعارض و تقابل میان طیف های قدرت ادامه یابد و در این میان نظامیان بیش از پیش قدرت و نفوذ خود را افزایش دهند و درنهایت همان رویه سابق یعنی حکومت نظامیان در شکل وقالب دیگری پیگیری شود.
دنیای اقتصاد: «فاز دوم یارانه‌ها و چند نکته»
«فاز دوم یارانه‌ها و چند نکته» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید:
اینکه فاز دوم یارانه‌ها چه زمانی آغاز شود، امروز مساله میان مجلس و دولت است.
مجلس معتقد است که از زمان تصویب، این فاز با سقف‌ها و محدودیت‌های تعیین شده قانونی، باید به مرحله اجرا گذارده شود و از آن سو دولت بر آن است که با آن محدودیت‌ها تا به حال قادر به اجرای آن نبوده است. فارغ از این مساله میان دو قوا، دغدغه‌هایی میان کارشناسان وجود دارد که مقتضی است مجریان بیشتر از گذشته به آن توجه کنند.
یکی از دغدغه‌ها آن است که هر چند دادن وجه نقدی یارانه‌ها می‌تواند رفاه عمومی را از طریق دادن حق انتخاب به افراد افزایش دهد؛ اما نباید فراموش کرد که پر کردن حساب ایرانیان از پول نقد، در درجه دوم اهمیت برای هدفمند شدن یارانه‌ها است.
قرار بر این بود تا یارانه‌های کالایی حذف شود تا سیستم قیمتی در یک بازار آزاد بتواند کارآیی اقتصاد را افزون کند. لیک حال گویی دغدغه همه سیاست‌گذاران تغییر کرده و مساله آن شده که چگونه می‌توان پول نقد به مردم داد و با چه منابعی. باید بار دیگر مقصود از هدفمندی یارانه‌ها را مرور کرد.
قرار بر این بود تا بازار آزاد و سیستم قیمتی توان تولیدی ما را افزون کند؛ اما هدفی دیگر – دادن پول نقد به عموم- جای آن را گرفته است و فراتر از این می‌توان طیفی از سیاست‌های دیگر را خارج از بحث یارانه‌ها مثال آورد که در تضاد با هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها است و این به معنای بروز تضاد سیاست‌ها است.
آیا مداخله‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه در بازار ارز، سیاست‌هایی که اقتصاد ایران را هر روز منفک از اقتصاد جهانی می‌کند و...، در راستای هدفی است که قرار بوده یارانه‌های نقدی به آن برسد؟
از این رو است که یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان، احیای هدف اصلی یارانه‌های نقدی، که همان آزادسازی بازارها است و از آن سو، هماهنگ کردن کنش‌های سیاستی دیگر با این هدف است.
مساله دیگر، تاثیر فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص کالاها و خدمات مصرفی و تولیدی است که موجب شده است تا تورم بار دیگر به شکل غیر قابل باوری یکه‌‌تازی کند.
اگرچه مجموعه‌ای از وقایع در طول دوره اجرا شدن فاز اول می‌تواند از عوامل تورم زا قلمداد شود، اما یکی از این عوامل نیز نقدی شدن یارانه‌ها است.
قرار بر این بود که دولت از طریق منابع حاصله، یارانه نقدی را پرداخت کند؛ اما آماری که خود دولت ارائه می‌دهد، ظاهرا تا پیش از سال 1390، دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجبور به استقراض 9000 میلیارد تومانی از بانک مرکزی شده که این یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی و تورم بوده است.
باید در فاز دوم یارانه‌ها به این مساله توجه کرد. شاید بتوان گفت یکی از عواملی که این مشکل را به وجود آورده همان تکیه اصلی بر مساله دادن پول نقد به هر شکل است. باید از این مساله دوری گزید.
پر کردن حساب مردم از طریق افزایش پایه پولی بی‌تردید، هیچ مزیت اقتصادی در بر ندارد و باید به هر شکل جلوی آن را گرفت.
فراتر از این، مشکلات دیگری است که در فاز اول بارها از سوی نهادهای دیگر به آنها اشاره شده، مانند مشکل صنایع تولیدی.
با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد که نه تنها دولت بر مبنای قانون باید به سرعت در مورد اجرای فاز دوم اقدام کند، بلکه باید با نگاه به گذشته و مشکلات ایجاد شده در فاز اول، که بخشی از آن ذکر شد، در جهت کارآتر شدن و نزدیک شدن به هدف اصلی یارانه‌های نقدی گام بردارد.
