انرژی خزر محور همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز*

مقدمه:
در جهان امروز انرژی یکی از محورهای اصلی توسعه و پیشرفت جوامع بشری به شمار می‌رود و به همین دلیل از اهمیت راهبردی در روابط میان کشورها برخوردار است. «در این دوره، انرژی بیش از گذشته به پیش‌نیاز تحقق برنامه‌های توسعه در کشورهای مختلف تبدیل شده است.
بی‌شک، انرژی و تأمین آن از ارکان بنیادین هر جامعه صنعتی محسوب می‌شود به نحوی که بدون وجود انرژی کافی، کارآمد و در دسترس، توسعه صنعتی متصور نیست. به بیانی دیگر، انرژی، به خصوص نفت و گاز، در حال حاضر به پایه قدرت و ثروت جهانی تبدیل شده است و نقشی اساسی در تعیین جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی ایفا می‌کند. (واعظی، 1388: 64)
نیاز روزافزون جوامع بشری به انرژی برای مصارف روزمره و صنعتی و در عین حال محدودیت منابع غنی و محصور شدن حوزه‌های غنی انرژی در برخی مناطق، انرژی را به یکی از مهمترین موضوعات و نمادهای اقتصاد سیاسی و بین‌الملل تبدیل کرده است. تجربه جامعه بشری در دو سده اخیر این نکته را به اثبات رسانده است که تحقق سیاست‌ها و طرح‌های مربوط به حوزه انرژی، صرفاً از طریق مناسبات و تعاملات اقتصادی امکان‌پذیر نیست و اراده سیاسی دولت‌ها و رویکردهای تعامل‌گرا و یا تقابلی آن‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در کامیابی و یا ناکامی طرح‌های مربوط به حوزه انرژی دارد.
منابع عظیم انرژی می‌تواند با ایجاد پیوند میان کشورهای تولیدکننده، انتقال‌دهنده و مصرف‌کننده انرژی، نقش موثری در شکل‌گیری مناسبات گسترده و مستحکم منطقه‌ای ایفا نماید. در میان مناطق برخوردار از منابع انرژی، منطقه خزر و قفقاز به عنوان تامین‌کننده بخشی از انرژی مورد نیاز جهان در سال‌های اخیر از ظرفیت مناسبی در شکل‌گیری همکاری‌های منطقه‌ای برخوردار است.
از سوی دیگر، در دهه‌های اخیر، تعامل میان اقتصادهای ملی، همکاری‌ها و همگرایی‌های منطقه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار شده است. این قالب رفتاری و سیاست‌گذاری اقتصادی در حد واسط سطح تحلیل‌ ملی‌گرایی و جهان‌گرایی قرار دارد که از سه دهه آخر قرن بیستم بدین سو گسترده‌تر شده است. اتحادیه اروپایی، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی، همکاری اقتصادی آسیا ـ پاسیفیک، مرکوسور، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا، شورای همکاری خلیج‌فارس، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و موارد دیگر را می‌توان به عنوان برجسته‌ترین نمونه‌های همکاری و همگرایی منطقه‌ای برشمرد.
تعریف منطقه، سطح همکاری و عمق همگرایی در هر یک از این نهادهای منطقه‌ای متفاوت است، اما نکته مهم این است که این نهادها توانسته‌اند در مناطق خود روابط کشورهای عضو را با یکدیگر نزدیک نمایند، مهمترین و مؤثرترین نهادهای منطقه‌ای در سه حوزه اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا قرار دارند. (نوروزی، 1388، 64 ـ 63)
مقاله پیش‌ رو با مبنا قرار دادن دو متغیر انرژی و همکاری منطقه‌ای، این پرسش را مطرح می‌سازد که منابع انرژی موجود در منطقه خزر چه تاثیری می‌تواند بر روند همکاری‌های منطقه‌ای داشته باشد؟ مفروض اصلی این نوشتار آن است که «پس از بحران گرجستان در اوت 2008 و با توجه به تغییر برخی از روندهای جهانی و منطقه‌ای، ‌شرایط جدیدی در قفقاز به وجود آمده است که مهمترین مؤلفه آن تضعیف رویکردهای تقابلی و رقابتی و تقویت رویکردهای تعاملی و همکاری‌جویانه می‌باشد و با توجه به این تغییر نگاه از سوی رهبران کشورهای منطقه، مقوله انرژی با ایجاد پیوند میان کشورهای تولیدکننده، انتقال‌دهنده و مصرف‌کننده می‌تواند زمینه مناسبی برای شکل‌گیری روندهای جدید همکاری‌های منطقه‌ای باشد».
در این مقاله تلاش خواهد شد با مروری بر تحولات منطقه قفقاز در گذشته و تحولات جدیدی که در سال‌های اخیر در منطقه به وقوع پیوسته است و نیز فرصت‌ها و چالش‌های منطقه در حوزه انرژی خزر، دورنمایی از همکاری منطقه‌ای را حول محور انرژی خزر ترسیم گردد.
شرایط منطقه‌ای در قفقاز پیش از بحران گرجستان
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه 90 قرن بیستم میلادی، علاوه بر ایجاد تغییر در ساختار نظام بین‌الملل، موجب شکل‌گیری فضای جدیدی در مناطق مختلف جهان گردید. این فضای جدید که آرایش سیاسی متفاوتی از دوران جنگ سرد را به دنبال داشت، موجب پدید آمدن خلاء قدرت، وقوع جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، خیزش هویت‌های خاص‌گرایانه به ویژه ملی‌گرایی قومی و شکل‌گیری تدریجی، ولی بسیار شکننده ترتیبات جدید منطقه‌ای در برخی از مناطق مختلف جهان شد.
از جمله مناطقی که به شدت تحت‌تاثیر تحولات پدید آمده در فضای پس از جنگ سرد قرار گرفت، منطقه قفقاز جنوبی است؛ این منطقه علاوه بر داشتن موقعیت پل ارتباطی میان شرق و غرب، از تاریخی کهن، موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب، منابع عظیم انرژی و تنوع بالای قومی و نژادی برخوردار می‌باشد.
منطقه قفقاز که در دوران جنگ سرد بخشی از اتحاد جماهیر شوروی به شمار می‌رفت، با شکل‌گیری سه کشور مستقل آذربایجان، گرجستان و ارمنستان به لحاظ ژئوپولیتیکی با برخورداری از موقعیت مناسب در مجاورت با خاورمیانه و حوزه خزر و نیز به لحاظ ژئواکونومیکی به دلیل داشتن منابع قابل توجه انرژی در کانون توجه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قرار گرفت. در همین حال، پس از فروپاشی شوروی قفقاز با انواع چالش‌های منطقه‌ای دست به گریبان شد خلاء قدرت و ناهمخوانی مرزهای سیاسی با مرزهای قومی و نژادی در سطح فروملی موجب بروز برخی اختلافات و مناقشات گردید.
وجود مناطق خودمختار آجاریا، آبخازیا، اوستیای جنوبی، نخجوان، ناگورنو ـ قره‌باغ در منطقه قفقاز منشاء بسیاری از تحولات سیاسی و امنیتی در طی دو دهه گذشته گردیده است. وقوع جنگ‌های خونین داخلی در گرجستان بر سر دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی و نیز جنگ پرهزینه دو کشور آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو ـ قره‌باغ در ابتدای دهه 90 میلادی، منطقه قفقاز جنوبی را به یکی از چالش‌برانگیزترین مناطق در فضای پس از جنگ سرد تبدیل نموده است.
از این‌رو، به ‌رغم اینکه قفقاز از لحاظ ژئواکونومیکی و ژئوپولیتیکی از بستر مناسبی برای پیشرفت برخوردار می‌باشد، این منطقه به محلی برای منازعه دولت‌های منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. در این بین، آنچه باعث تشدید چالش‌ها شده تنوع بالای قومی و نژادی و نیز فقدان تجربه ملت‌سازی و دولت‌سازی در این کشورها می‌باشد.
البته میراث دوران حکومت اتحاد جماهیر شوروی در این کشورها به همراه تاثیرگذاری سیاست‌ها‌، منافع و اهداف بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در روند تحولات این منطقه موجب شد تا این کشورها نتوانند در یک دوره مشخص بر مشکلات و چالش‌های خود فائق آیند. فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا را باید مهمترین بازیگران تحولات قفقاز طی دو دهه اخیر دانست که نحوه تعامل و یا تقابل بین آنها، موجب شده است که چشم‌انداز گسترده‌ای از درگیری گرفته تا همکاری میان سه کشور قفقاز با بازیگران یاد شده در مقاطع مختلف شکل بگیرد.
کوشش فدراسیون روسیه برای احیای نفوذ گذشته خود بر منطقه‌ای که آن را جزئی از خارج نزدیک می‌دانست، تلاش قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا برای پر کردن خلاء قدرت پدید آمده در منطقه، با گسترش ناتو به سوی شرق و عضویت این کشورها در برخی از سازمان‌های غربی، سیاست‌های ترکیه برای نفوذ در منطقه قفقاز و نیز آسیای مرکزی در پرتو اندیشه‌های پان‌ترکیستی و نیز سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران برای احیای پیوندهای کهن و ژرف تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران با کشورهای قفقاز و نیز پیشگیری از تأثیر برخی سیاست‌های ناسازگار با امنیت ملی ایران موجب شد تا الگویی از سیاست موازنه قدرت میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکل گیرد.
با افزایش نفوذ آمریکا و برخی دیگر از قدرت‌ها و سازمان‌های غربی و کاهش نفوذ روسیه در منطقه به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی تا سال 2001، هزینه پی‌آمدها و تأثیرات این تحول ژئوپلیتیکی بر دوش دولت‌ها و کشورهای این منطقه بود. نتیجه این رقابت‌ها بروز برخی بحران‌ها و مشکلات داخلی در کشورهای حوزه قفقاز بود.
با تغییر دولت‌های گرجستان و اوکراین از طریق وقوع انقلاب‌های رنگی و روی کار آمدن جریان غرب‌گرا و ضد روسی در این کشورها، مناسبات حاکم بر منطقه وارد مرحله تازه‌ای شد و باعث شکاف هر چه بیشتر در منطقه گردید. (Vaezi, 2008: 72 -73) سیاست‌های غرب‌گرایانه رهبران جدید تفلیس در برقراری مناسبات گسترده‌تر با نهادهای یورو ـ آتلانتیکی از جمله اتحادیه اروپا و ناتو موجب تشدید تقابل سیاست‌های برخی از قدرت‌ها و سازمان‌های غربی با اهداف و منافع بازیگران منطقه‌ای از جمله فدراسیون روسیه در منطقه قفقاز جنوبی شد. (واعظی، 1386 الف: 297 - 271)
این روند تقابل با اقدام دولت ساکاشویلی در احیای حاکمیت دولت مرکزی گرجستان بر دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی و واکنش نظامی گسترده روسیه در اوت 2008 به اوج خود رسید؛ به گونه‌ای که برخی صاحب‌نظران با بدبینی از وقوع جنگ سرد تازه میان روسیه و جهان غرب سخن راندند.
تحولات جدید در قفقاز و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای
پس از بحران تابستان 2008، برخلاف انتظار بسیاری از صاحب‌نظران که معتقد بودند چالش و رقابت میان روسیه و آمریکا افزایش می‌یابد، به دلیل تغییر برخی از روندهای جهانی و منطقه‌ای سیر تحولات منطقه قفقاز مسیر دیگری را در پیش گرفت. تغییر دولت در ایالات متحده و روی کار آمدن دموکرات‌ها به رهبری باراک اوباما و در پیش گرفتن سیاستی متفاوت از سوی واشنگتن در قبال تحولات جهانی به ویژه در مناسبات با فدراسیون روسیه، اتخاذ سیاست‌های منعطف‌تر از سوی مسکو در قبال تحولات منطقه قفقاز، برقراری روابط دیپلماتیک میان ترکیه و ارمنستان، از سرگیری مذاکرات جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه جدایی‌طلب ناگورنو ـ قره‌باغ، مشکلات داخلی گرجستان به موازات برگزاری مذاکرات ژنو برای برون‌رفت از بحران جدایی‌طلبی این کشور، از جمله مهمترین رویدادهایی است که از سال 2008 به این سو تحولات منطقه قفقاز را سخت تحت تأثیر قرار داده است.
این تحولات می‌تواند بستر مناسبی را برای شکل‌گیری نوعی الگوی جدید همکاری میان کشورهای قفقاز و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم نماید که متفاوت از الگوی سنتی موازنه قدرت حاکم بر منطقه قفقاز تا پیش از سال 2008 است.
لذا به دلایل یاد شده، حداقل به دو دلیل نظری ممکن است ماهیت روابط استراتژیک میان بازیگران اصلی در یک سیستم منطقه‌ای دچار تغییر شود:
ـ اول، اینکه موازنه قدرت یا موازنه تهدید در منطقه تغییر کند؛
ـ دوم، اینکه بازیگران به شکل کم و بیش برابری در همکاری (در مقایسه با رقابت) منافع بیشتری برای خود متصور باشند.
روند تحولات در منطقه قفقاز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پس از یک نمایش قدرت جدی در جریان بحران گرجستان، در برخی از حوزه‌ها تحرکات جدیدی برای جایگزینی راهبرد تعامل و همکاری به جای راهبرد تقابل و رقابت در رفتار بازیگران مختلف در حال شکل‌گیری است که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تغییر الگوی مناسبات حاکم بر منطقه قفقاز داشته باشد.
از جمله می‌توان به حوزه‌های زیر اشاره کرد:
1. حوزه روابط روسیه و آمریکا
اگرچه کمتر از دو سال از رویارویی روسیه و غرب در جریان بحران گرجستان می‌گذرد، اما این امر بیش از آنکه نقطه آغاز مجدد رویارویی میان روسیه و غرب باشد، نقطه اوج این رویارویی در دوره جدید بود. به همین دلیل پس از این بحران فرایند تقابل میان آمریکا و روسیه وضعیت معکوس پیدا کرد و به تدریج هر دو طرف تمایل بیشتری به همکاری از خود نشان دادند. این وضعیت محصول و نتیجه دو دریافت ذهنی متفاوت از سوی هر دو طرف پس از این بحران می‌باشد:
ـ اول، در جریان بحران گرجستان، روسیه تمام قدرت خود را به نمایش گذاشت و اراده خود را برای حفاظت از منافع حیاتی خود نشان داد. با این حال، روس‌ها به هیچ‌وجه تمایل ندارند که این موضوع همواره مبنایی برای قضاوت در مورد آنها و یا ملاکی برای رفتار کشورهای دیگر با آنها قرار گیرد. در واقع، حفظ اثرات نمایش قدرت روسیه در جنگ اوت 2008 و در عین حال به فراموشی سپردن موضوع گرجستان، دو هدف متناقضی است که روسیه در شرایط جدید پیگیری می‌کند.
ـ دوم، مجموعه غرب (اروپا و آمریکا) متوجه شد که در شرایط بحرانی به دلیل اختلاف‌نظرها قادر به اقدام جدی و هماهنگ در برابر روسیه نیست. روس‌ها نشان دادند که در مورادی که به امنیت ملی آنها مربوط می‌شود تسامح نخواهند کرد و به همین دلیل غرب علاقه‌ای به گسترش و تدوام بحران نداشت.
از آنجا که منطقه قفقاز از مناسبات کلان روسیه و ایالات متحده آشکارا تاثیر می‌پذیرد، تغییر رویکرد تقابلی دوران پوتین و بوش به رویکرد تعاملی مدودف و اوباما نیز بر نحوه مناسبات حاکم بر قفقاز تاثیر گذاشته است. کاهش حمایت سرسختانه واشنگتن از دولت ساکاشویلی در گرجستان، تعویق عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو در راستای اتخاذ رویکرد منعطف‌تر از سوی ایالات متحده در قبال سیاست‌های روسیه در منطقه قفقاز موجب شده است، میزان تنش و تقابل میان کشورهای منطقه نیز تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند و به سمت رویکردهای همکاری و مشارکتی حرکت نماید.
2. حوزه روابط روسیه و ترکیه
به‌رغم روابط تجاری گسترده روسیه و ترکیه در دوره پس از فروپاشی شوروی، نگاه روسیه به ترکیه، به این دلیل که این کشور ستون و محور نفوذ غرب در آسیای مرکزی و قفقاز به شمار می‌رفت، رویکردی بدبینانه و رقابتی بود. موقعیت دوگانه در قفقاز جنوبی به آنکارا اجازه می‌داد، سیاست نسبتاً مبهمی را در منطقه دنبال کند. ویژگی‌های اصلی این موقعیت حالت به ظاهر «منجمد» منازعات محلی و رفتار نسبتاً خویشتن‌دارانه روسیه بود. این شرایط به نفع سیاست ظریف موازنه ترکیه بود ـ یعنی ایفای نقش منطقه‌ای در قفقاز و در همان حال حفظ مشارکت چند بعدی با روسیه. (Torbakov, 2008: 8)
در سال 2003، روس‌ها، امتناع ترکیه از همکاری با آمریکا در جنگ علیه عراق را نشانه‌ای مهم از آغاز سیاست خارجی مستقل ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تلقی کردند. همچنین سفر رئیس‌جمهور روسیه به ترکیه در سال 2004، پس از 32 سال از شروع یک دوره جدید در روابط دو کشور حکایت می‌کرد.
در جریان بحران گرجستان، در حالی که روس‌ها به منظور تحت فشار قرار دادن گرجستان با کنار نهادن ایده سنتی 1+3 (مبتنی بر همکاری روسیه با سه کشور قفقاز) به ایده جدید 1-3 (همکاری میان سه کشور روسیه، ارمنستان و آذربایجان در مقابل گرجستان) روی آورده بودند، ترکیه نه تنها همراه با کشورهای غربی در نقطه مقابل روسیه قرار نگرفت بلکه با ارائه طرح "همکاری برای ثبات و اعتمادسازی در قفقاز" که گفتگو و همکاری میان روسیه، ترکیه و همچنین سه کشور قفقاز را هدف قرار می‌داد و با بی‌توجهی به نقش آمریکا در این طرح نشان داد که برای همکاری با روسیه در منطقه قفقاز اهمیت جدی قائل است.
جنگ 2008 روسیه ـ گرجستان تغییرات عمده‌ای در ژئوپلیتیک منطقه به وجود آورد. بحران قفقاز به طور مستقیم به رابطه بین دو قدرت منطقه‌ای اصلی یعنی روسیه و ترکیه تأثیر گذاشت. حتی پیش از جنگ گرجستان، روابط بین مسکو و آنکارا کاملاً پیچیده بود و همکاری در مقیاس وسیع و رقابت ظریفی را توأمان به همراه داشت. (Torbakov, 2008: 8)
در این سال‌ها، افزایش حجم روابط تجاری روسیه و ترکیه به سطح 38 میلیارد دلار و تبدیل شدن روسیه به نخستین شریک تجاری ترکیه، عملاً فضای رقابتی گذشته را به عرصه همکاری در روابط دو کشور تبدیل نموده است. در حال حاضر، نفوذ روسیه بر ارمنستان و نفوذ ترکیه بر جمهوری آذربایجان می‌تواند در صورت گسترش همکاری‌های استراتژیک میان روسیه و ترکیه، روندهای منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
3. حوزه روابط ترکیه و ارمنستان
اختلافات تاریخی میان ترکیه و ارمنستان همواره یکی از دلایل اصلی سردی روابط و یا قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور بوده است. حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان در این سال‌ها، یکی از پایه‌های اصلی فضای رقابتی در منطقه قفقاز به شمار می‌رفته است. تلاش‌های جدید ترکیه برای حل و فصل اختلافات با ارمنستان براساس نظریه جدید سیاست خارجی ترکیه که به همت و تلاش احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه این کشور، صورت می‌گیرد، می‌تواند تحول بسیار مهمی در فضای رقابتی منطقه تلقی شود.
براساس دکترین "عمق استراتژیک" داوود اوغلو، ترکیه باید تمامی اختلافات خود را با کشورهای همسایه حل و فصل نماید. براساس این دکترین، ترکیه تلاش می‌کند تصویر گذشته خود را که کارگزار و عامل سیاست‌های آمریکا تلقی می‌گردید، اصلاح نماید و سیاست مستقلی در قفقاز دنبال نماید. چنانچه تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشایی مرزها میان ارمنستان و ترکیه به نتایج مورد نظر دو طرف دست پیدا کند، این موضوع به لحاظ سیاسی تحول مهمی در منطقه خواهد بود.
نتیجه مهم برقراری روابط میان آنکارا و ایروان، خروج ارمنستان از انزوای سیاسی و اقتصادی و نقش‌آفرینی بیشتر این کشور در مناسبات منطقه‌ای، نفوذ بیشتر و گسترده‌تر ترکیه در معادلات قفقاز، کاهش تقابل ارمنستان و آذربایجان در موضوع قره‌باغ و در نهایت تغییر در مناسبات مبتنی بر توازن قدرت و تقابل میان بازیگران مختلف منطقه قفقاز به سمت مناسبات مبتنی بر همکاری و مشارکت است.
به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، یکی از دلایل تمایل ترکیه برای حل و فصل اختلافات با ارمنستان، اجرای طرح ناباکو می‌باشد که تأمین‌کننده منافع دو کشور است. مجموعه این رویدادها حکایت از این دارد که شرایط استراتژیک در منطقه قفقاز در حال تجربه تحولی جدی است. هرچند این تحول هنوز به صورت کامل و جامع شکل نگرفته است، اما می‌توان نشانه‌های آن را از تغییرات ایجاد شده در رویکرد بازیگران مختلف پس از آگوست 2008 آشکارا مشاهده نمود.
در پایان این مبحث و با توجه به مجموعه این رویدادها به خصوص در سه حوزه فوق می‌توان استنتاج نمود که شرایط استراتژیک در منطقه قفقاز دست‌خوش تحولی جدی است. در این میان به نظر می‌رسد که کشورهای منطقه با توجه به ذهنیت‌ها و شرایط قبلی خود و تحولات و روندهای در حال ظهور در حال تردید به سر می‌برند. به عنوان نمونه، برخی از روندهایی که در گذشته موتور محرک تحولات در این منطقه بودند مانند تحولات قومی و فرایند دموکراسی‌سازی تضعیف شده و یا به فراموشی سپرده شده‌اند و جای خود را به همکاری‌هایی داده‌اند که راه را برای رشد اقتصادی و توسعه منطقه هموار می‌سازند.
جایگاه انرژی خزر در مناسبات منطقه‌ای
تحولات یاد شده در حوزه روابط سیاسی و امنیتی بازیگران منطقه قفقاز می‌تواند موجب همکاری بیشتر در منطقه و بهبود و گسترش همکاری‌های اقتصادی گردد. موضوع حائز اهمیت در این بحث نقش انرژی در پیوند میان کشورهای منطقه می‌باشد. با توجه به منافع همکاری در زمینه انتقال انرژی منطقه، این موضوع می‌تواند به بستری برای تغییر برخی رهیافت‌های سیاسی بازیگران منطقه‌ای تبدیل شود. پس می‌توان انرژی را یک محور مهم یعنی شاخصۀ ژئواکونومیکی منطقه برای همکاری ارزیابی نمود. قفقاز نه تنها به دلیل منابع انرژی درون منطقه‌ای بلکه به دلیل مجاورت با حوزه خزر و آسیای مرکزی از لحاظ منابع انرژی و معبر انتقال به بازار اروپا بسیار با اهمیت است.
حوزه دریای خزر یکی از منابع مهم شناخته شده انرژی جهان می‌باشد. از میان هشت کشور آسیای مرکزی و قفقاز، جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان،‌ ترکمنستان و ازبکستان دارای ذخایر ثابت شده 17/1 تا 3/31 میلیارد بشکه نفت و 6/57 تریلیون متر مکعب گاز می‌باشند. این مقادیر در حقیقت 2/4 درصد از ذخایر اثبات شده نفت و 4/1 درصد از منابع گاز جهانی را تشکیل می‌دهند.
ناظران ژئوپلیتیک آمریکایی، مانند جفری کمپ اصطلاح "بیضی استراتژیک انرژی" را با قرار گرفتن ایران در بین آن به منظور شرح موقعیت دو منبع انرژی دریای خزر و خلیج‌فارس، به کار می‌برند. به عقیده کمپ این منطقه به تنهایی شامل بیش از 60 درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان می‌شود که قادر به برآوردن بیشتر تقاضای در حال رشد انرژی جهان خواهد بود. حال آنکه آنسی کلبرگ منطقه را به عنوان هارتلند جدید جهان توصیف می‌کند. (مجتهدزاده، 1387: 168) منابع انرژی این منطقه به عنوان منابع تعدیل‌کننده جایگزین انرژی خاورمیانه از اهمیت فراوانی برای جهان غرب برخوردار است و ایالات متحده همواره از آن به عنوان ابزار کنترل اوپک و نیز دولت‌های خاورمیانه بهره‌برداری نموده است.
به طور کلی، مجموعه کشورهای علاقمند و ذی‌نفع در ژئوپلیتیک انرژی خزر را می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:
1. کشورهای تولیدکننده: قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان؛
2. کشورهای مسیر ترانزیت (با توجه به محصور بودن منطقه در خشکی): ایران، روسیه، ترکیه، گرجستان، ارمنستان، چین، افغانستان؛
3. کشورهای سرمایه‌گذار: آمریکا، روسیه، اروپا، ترکیه، ایران، چین؛
4. بازارهای مصرف: ایران، ترکیه، ارمنستان، هند، پاکستان، چین، اروپا. (دامن پاک‌جامی، 1387: 72)
مسیرهای انتقال انرژی؛ بستر همکاری‌های منطقه‌ای
نگاه اجمالی به چهار گروه ذکر شده نشان می‌دهد دور بودن بازار عمده مصرف از منابع تولید و مساله انتقال منابع یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد انرژی جهان می‌باشد. از این رو، به همان اندازه که منابع نفت و گاز حوزه خزر برای بازارهای جهانی مهم جلوه نموده است، در مقابل راه‌های انتقال این منابع نیز بسیار مهم و البته پرچالش نشان داده است. از این رو، انتخاب یک مسیر خوب و برتر جهت انتقال منابع هیدروکربنی منطقه به بازارهای مصرف، مستلزم وجود مجموعه‌ای از شرایط و نیازهای اساسی است. این شرایط عبارتند از:
1ـ خط و یا خطوط لوله نفت یک انتخاب اقتصادی بلندمدت است که نمی‌تواند تابع عوامل متغیر سیاسی باشد؛
2ـ امنیت خط لوله در بلندمدت یکی از عوامل اصلی است که باید با حداقل ریسک طراحی و ساخته شود. تعدد کشورهایی که خط لوله از آنها عبور داده می‌شود و تنش‌های سیاسی در داخل کشورها امنیت خط لوله را مخدوش می‌سازد؛
3ـ سرمایه‌گذاری خط لوله با توجه به هزینه هنگفت آن باید به نحوی انجام شود که در هماهنگی با میزان تولید باشد تا هزینه انتقال به حداقل ممکن کاهش یابد و طرح از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد؛
4ـ خطوط لوله نفت و گاز باید به نحوی طراحی شوند که از امکانات اقتصادی منطقه حداکثر استفاده را بنمایند و در مسیر خود با موانع طبیعی کمتری برخورد کنند. (دامن پاک‌جامی، 1387: 84‌ ـ 83)
متأسفانه مسئله انتقال منابع انرژی حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و دریای خزر به دلیل رقابت کشورهای منطقه با یکدیگر از یک‌سو و تلاش ایالات متحده برای انزوای ایران و روسیه از سوی دیگر موجب شده است موضوع انرژی به یک مسئله ژئوپلیتیکی و استراتژیکی تبدیل شود و هزینه‌های سنگینی را متوجه ملت‌های منطقه نماید. به طور کلی، مسیرهای بالقوه و بالفعل برای انتقال انرژی این منطقه به بازارهای عمده مصرف وجود دارد که هر کدام با مزیت‌ها و چالش‌هایی مواجه می‌باشند که می‌توان در چهار دسته کلی آنها را مورد ارزیابی قرار داد:
الف) مسیرهای غربی
مسیرهای غربی عمدتاً می‌توانند منابع انرژی منطقه را به دریای مدیترانه و نیز دریای سیاه برای مصرف در بازار اروپا و ترکیه منتقل می‌کند. خط لوله نفت باکو ـ نوورسیسک، خط لوله نفت باکو ـ سوپسا، خط لوله نفت باکو ـ تفلیس ـ جیحان، خط لوله نفت تنگیز ـ نووسیسک، خط لوله گاز باکو ـ ارزروم و کنسرسیوم خط لوله خزر مهمترین خطوط انتقال انرژی از مسیرهای غربی به شمار می‌رود.
طرح دیگری که برای بازار اروپا با اهمیت تلقی می‌شود، پروژه ناباکو است که گاز منطقه دریای خزر را از طریق ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتریش انتقال می‌دهد. این پروژه توسط کنسرسیوم انرژی اتریش پیش برده می‌شود و از طرف اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی گاز اروپا به روسیه، حمایت می‌شود. هزینه احداث 3300 کیلومتر لوله انتقال که ظرفیت جابجایی 31 میلیارد متر مکعب گاز را دارد 6 میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.
لوله‌گذاری و آماده کردن مسیر گاز از سال 2009 شروع شده است و در سال 2013 پایان خواهد یافت. به‌رغم تلاش‌های سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی ایالات متحده و فدراسیون روسیه تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد انتقال انرژی از مسیرهای غربی با دشواری‌هایی مواجه بوده است. به عنوان مثال، خط لوله باکو ـ نوورسیسک از مناطق خودمختار و جدایی‌طلب داغستان و چچن عبور می‌کند و در زمانی که مناقشات قومی افزایش می‌یابد بر امنیت خطوط انتقال انرژی تأثیرگذار است.
خط لوله نفت باکو ـ تفلیس ـ جیحان نیز یکی از سیاسی‌ترین خطوطی است که با حمایت گسترده ایالات متحده برای حذف ایران و روسیه احداث شده است. این خط لوله با مناقشات جدایی‌طلبانه منطقه نیز ارتباط پیدا کرده است. این خط لوله به طول 1040 مایل نفت جمهوری آذربایجان را از باکو به گرجستان و از آنجا به بندر جیحان ترکیه در سواحل مدیترانه منتقل می‌کند. این خط لوله به همراه خط لوله گاز طبیعی باکو ـ تفلیس‌ ـ ارزروم، به دلیل عبور از مناطق جدایی‌طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا در گرجستان بیشترین تأثیر را از بحران آگوست 2008 پذیرفت و ذهن بسیای از سیاستمداران و تحلیل‌گران را به خود مطعوف ساخت.
در مجموع، مسیرهای غربی در رقابت میان روسیه و آمریکا به وجود آمده است و آن بخش‌هایی هم که از روسیه عبور می‌کند مانند خط لوله نفت باکو ـ نوورسیسک مورد حمایت روسیه است و خطوطی مانند باکو ـ تفلیس ـ جیحان نیز که از ایران و روسیه عبور نمی‌کند، مورد حمایت ایالات متحده قرار دارد.
ب) مسیرهای شمال
خط لوله این مسیر آتیرو ـ سامارا به طول 432 مایل است که از بندر آتیرو در قزاقستان شروع و به سامارا در روسیه می‌رود و از طریق خطوط داخلی روسیه به کشورهای بلاروس، لهستان و مجارستان می‌رسد. روسیه همواره تلاش کرده است به طور انحصاری انرژی این منطقه را به بازارهای مصرف به ویژه اروپا انتقال دهد. کشورهای تولیدکننده منطقه تلاش می‌کنند مسیر جایگزینی را برای خود تدارک ببینند زیرا این مسیر به دلیل وابسته کردن کشورهای آسیای مرکزی به فدراسیون روسیه جذابیتی برای این کشورها ندارد و لذا این کشورها در تلاش هستند تا با استفاده از مسیرهای دیگر از این وابستگی رهایی یابند.
ج) مسیرهای شرقی
مسیر شرقی خط لوله قزاقستان ـ سین‌ کیانگ به طول 613 مایل می‌باشد که هدف آن در مرحله اول انتقال نفت به کشور چین و در مرحله بعدی به بازارهای شرق آسیا است. این خط لوله از یک‌سو باعث عدم وابستگی قزاقستان به روسیه و از سوی دیگر باعث افزایش ضریب نفوذ چین در استفاده از منابع غنی انرژی منطقه دریای خزر شده است.
د) مسیرهای جنوبی
مسیر جنوبی که می‌تواند نفت و گاز حوزه خزر را از مسیر ایران به خلیج‌فارس منتقل نماید همواره به صورت بالقوه مطرح بوده است. این خطوط می‌تواند منابع انرژی دریای خزر و آسیای مرکزی و قفقاز را به بازارهای خلیج‌فارس و دریای عمان و از آنجا به بازارهای جهانی برساند. (زرگر، 1386: 124 ـ 118) بنادر، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های انتقالی ایران مزیت‌های لجستیکی و فن‌آوری قابل ملاحظه‌ای را برای صادرکنندگان نفت و گاز خزر فراهم می‌نماید.
مزیت‌های استفاده از مسیر ایران، آن‌قدر چشمگیر است که دیگر مسیرهای جایگزین نمی‌توانند با آن رقابت کنند». (مجتهدزاده، 1387: 169) هرچند هنوز خط لوله‌ای که به طور مستقیم نفت و گاز این منطقه را به بازارهای مصرف انتقال دهد احداث نشده است ولی گاز ترکمنستان از طریق دو خط لوله به ایران انتقال می‌یابد و نفت برخی از کشورهای حوزه خزر از طریق کشتی به بنادر دریای خزر و از آن به وسیله خط لوله به خلیج‌فارس سوآپ می‌گردد.
متأَسفانه به‌رغم ظرفیت‌های موجود، به دلیل دخالت برخی از قدرت‌های غربی و رویکرد انحصاری روسیه در خصوص انتقال انرژی کشورهای منطقه تاکنون نتوانسته‌اند از این پتانسیل به نحو مطلوبی استفاده نمایند. جدا از اختلافات کشورهای منطقه، یکی از مهمترین موانع همکاری منطقه‌ای حول محور انرژی طی دو دهه اخیر، مسئله دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده آمریکا و همچنین سیاست‌های متفاوت کشورهای منطقه‌ای است.
نقش قدرت‌های بزرگ در فرایند همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه انرژی
الف) تأثیر راهبرد انرژی روسیه بر فرایند همکاری‌های منطقه‌ای
روسیه، در حال حاضر، سومین تولیدکننده و دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان به شمار می‌آید. ذخایر نفتی این کشور در حدود 60 میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود که در حدود 6 درصد کل ذخایر جهانی است. به این ترتیب، روسیه در مقام هفتم جهان به لحاظ ذخایر نفتی قرار دارد. «در حقیقت، اساس انرژی اوراسیا در روسیه تمرکز یافته است؛ به گونه‌ای که ذخایر اثبات شده نفت این کشور تا پایان سال 2008 بیش از 8/10 میلیارد تن معادل 79 میلیارد بشکه برآورد شده است که این میزان 3/6 درصد از کل ذخایر اثبات شده جهانی نفت خام را تشکیل می‌دهد. در همین مقطع زمانی، روسیه با تولید بیش از 88/9 میلیون بشکه نفت در روز، موفق شد 4/12 درصد از تولید جهانی این ماده خام را به خود اختصاص دهد». (BP Statistical Review of World Energy, 2009: 6-8)
«علاوه بر نفت، روسیه با داشتن بیشترین ذخایر انرژی گازی جهان، در صدر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز در جهان قرار دارد که این مهم بدون تردید در نقش و جایگاه بالای روسیه در بازار انرژی جهان مؤثر می‌باشد. این کشور با برخورداری از 3/43 تریلیون متر مکعب گاز جهان تا پایان سال 2008، معادل 4/23 درصد از کل ذخایر گاز اثبات شده جهان را به خود اختصاص داده است و در همین مقطع با تولید 7/601 میلیارد متر مکعب گاز، موفق شد بیش از 6/19 درصد از تولید جهانی گاز را به خود اختصاص دهد».( BP Statistical Review of World Energy, 2009: 22-24)
خطوط لوله موجود و پیش‌بینی شده صادرات گاز روسیه به اروپا
بر مبنای چنین ظرفیتی، «پس از فروپاشی شوروی، در دوران ریاست جمهوری پوتین، اولین تغییرات در سیاست انرژی روسیه با انتشار "استراتژی انرژی روسیه تا سال 2020" در 28 مه 2002 آغاز شد. این سند که با تغییراتی در مه 2003 از طرف دولت روسیه تصویب شد، استراتژی انرژی و اهداف کلیدی روسیه را بیان می‌کند. این استراتژی شامل اهداف سیاست انرژی این کشور در قبال کشورهای خارجی از جمله ضرورت تقویت موضع روسیه در بازار جهانی انرژی، به حداکثر رساندن امکانات صادرات بخش انرژی روسیه، تضمین دسترسی برابر شرکت‌های روسی به منابع مالی، تکنولوژی و بازارهای خارجی است.
زیرساخت‌های صادرات باید به قدری متنوع باشند تا صادرات در همه جهات و نیز برای استفاده در بازارهای داخلی را ممکن سازد. (واعظی، 1386 ب: 27 ـ 26) بر پایه چنین ملاحظاتی، انرژی یکی از عناصر اصلی در دیپلماسی روسیه می‌باشد. حمایت دیپلماتیک از منافع شرکت‌های انرژی روسیه در خارج، گفتمان فعال در حوزه انرژی با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، جامعه اقتصادی اروپا، آسیای شمال شرقی، اتحادیه اروپا، همین‌طور ایالات متحده و سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، در همین راستا تحلیل می‌شود. (اسدی‌کیا، 1386: 60 ـ 56)
البته به‌رغم همه این مسائل، رقابت‌ها و اختلاف‌نظرهای روسیه و برخی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، مانع از تحقق کامل اهداف کلان روسیه در حوزه انرژی شد. واکنش روسیه به سیاست‌های غیردوستانه غرب در زمینه گسترش ناتو به شرق، پذیرش بیشتر کشورهای اروپای شرقی در ناتو و تمایل دو کشور اوکراین و گرجستان برای عضویت در این سازمان نظامی و حمایت از جریانات غرب‌گرا و ضد روسی در فضای اوراسیا به ویژه با حمایت از جریان انقلاب‌های رنگی در اوکراین و گرجستان موجب بهره‌گیری روسیه از انرژی به عنوان اهرم فشار گردید. قطع جریان گاز به اروپا و به صورت خاص دو کشور گرجستان و اوکراین همراه با افزایش بهای آن، از جمله مهمترین واکنش‌های روسیه به اقدامات غرب بود که موجب شد روابط سرد و پرتنشی میان دو طرف در مقاطعی از سال‌های اخیر رقم بخورد.
این رقابت‌ها در بحران اوت 2008 گرجستان، به تقابل روسیه و آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی انجامید. «هرچند به دلیل وابستگی متقابل و نیز پیامدهای غیرقابل جبران این تقابل، در نهایت با میانجیگری برخی از مقامات سیاسی اتحادیه اروپا، از شدت آن کاسته شد، اما آثار سوء خود را در روابط غرب با روسیه برجای گذاشت و مهمترین نتیجه‌ای که غرب از این رفتار روس‌ها داشت این بود که روسیه شریک قابل اعتمادی برای تامین انرژی اروپا نمی‌باشد». (فیاضی، 1386: 154)
این مسائل موجب شد اروپا سیاست‌های راهبردی خود در خصوص انرژی مبتنی بر کاستن از میزان وابستگی و آسیب‌پذیری خود در قبال انرژی وارداتی از روسیه، تنوع‌بخشی در واردات انرژی و ایجاد خطوط لوله جایگزین را با تاکید و قوت بیشتری در دستور کار خود قرار دهد. «تکمیل خط لوله نفتی باکو ـ جیحان در سال 2005 و خط لوله گاز باکو ـ ارزروم در سال 2006، دو راه مهم تنوع‌بخشی به انرژی وارداتی اروپا را عینیت بخشید. این دو خط لوله با همدیگر میدان نفتی آذری ـ چراغ ـ گونشلی را توسعه داده و بدین ترتیب میدان گازی شاه دنیز تبدیل به بخشی از کریدور استراتژیک سیستم خطوط لوله آذربایجانی ـ گرجستانی ـ ترکیه‌ای‌، یا کریدور شرقی و غربی تبدیل گردید.
این کریدور که به منظور غلبه بر تسلط روسیه بر سیستم ترانزیت و خط لوله منطقه‌ای و دست‌یابی مستقیم به موجودی و ذخایر خزر در جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان طراحی شده بود، ذخایر انرژی را از قزاقستان و ترکمنستان و از طریق دریای خزر به جمهوری آذربایجان و از طریق لوله‌های موجود از گرجستان و ترکیه عبور داده و سرانجام در بازار اروپا تحویل مصرف‌کنندگان اروپایی می‌کند». (موسوی شفایی و سوری، 1388: 16)
با فروکش کردن التهاب‌های سیاسی میان روسیه و جهان غرب به ویژه در مناسبات کلان روسیه و ایالات متحده در دوران اوباما (که در بخش قبلی بدان اشاره شد)، روسیه در شرایط جدید با کنار نهادن سیاست‌های پیشین در حوزه انرژی، به همکاری و مشارکت با بازیگران مختلف منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای تمایل بیشتری نشان داده است. این امر پس از امضای قرارداد پروژه نابوکو به صورت ملموسی مشاهده گردید. امضای موافقت‌نامه میان روسیه و ترکیه در جریان سفر ولادیمیر پوتین به آنکارا در اوت 2009 نمونه بارز این تحول به شمار می‌رود.
به موجب این موافقتنامه، روسیه بخشی از پروژه خط لوله گازی موسوم به جریان جنوبی را در آب‌های ساحلی ترکیه در دریای سیاه برای انتقال به اروپا برعهده خواهد گرفت. در مجموع، چنین تحولاتی نشان از تغییر تدریجی در نگرش رهبران روسیه نسبت به منطقه به ویژه در حوزه انرژی می‌دهد که می‌تواند دورنمای متفاوتی را نسبت به گذشته به نمایش بگذارد. این تغییر تاکتیک به معنای تغییر راهبرد روسیه در زمینه انرژی نمی‌باشد. روسیه همواره تلاش می‌کند عمده‌ترین صادرکننده گاز به اروپا باشد و از همه نفوذ خود برای در اختیار داشتن اکثر خط لوله‌های انتقال نفت و گاز به اروپا بهره ببرد.
ب) سیاست ایالات متحده در قبال خطوط انتقال انرژی
در چند دهه گذشته موضوع انرژی در راهبرد خارجی ایالات متحده آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. از این رو، مباحث مرتبط با حوزه انرژی مانند تأمین منابع ارزان و پایدار، چگونگی انتقال، تأمین امنیت و تعیین قیمت بازار یکی از موضوعات اولویت‌دار سیاستگذاران خارجی آمریکا به شمار می‌رود. نکته قابل توجه در این خصوص، سیاسی کردن انرژی توسط آمریکا می‌باشد.
بهره‌گیری از عنصر انرژی به عنوان ابزار سیاسی و اهرم فشار در دو دهه گذشته موجب عدم توسعه مناسب در این منطقه و بهره‌برداری غیراقتصادی از این صنعت شده است. به همین جهت، آمریکا با اتخاذ سیاست‌های پرهزینه در صدد انزوا، مجازات و تحمیل فشارهای سیاسی و اقتصادی به کشورهای مخالف با سیاست‌های این کشور است.
در سطح منطقه خاورمیانه و مناطق پیرامون آن مانند آسیای مرکزی و قفقاز، دو کشور ایران و روسیه در کانون سیاست محدودسازی واشنگتن در زمینه انرژی قرار دارند. آمریکا برای تضعیف توان صنعتی در عرصه سرمایه‌گذاری در انرژی و کاهش نقش این دو کشور در ارتباط با انتقال انرژی به بازارهای مصرف تلاش زیادی نموده است. حمایت گسترده سیاسی و مالی از طرح‌هایی که نقش ایران و روسیه را نادیده می‌گیرد، از جمله کوشش‌های واشنگتن طی دو دهه اخیر بوده است که بر روند همگرایی منطقه‌ای به ویژه حول محور انرژی تاثیر منفی برجای گذاشته است.
از طرفی یکی از اهداف واشنگتن کاهش نفوذ منطقه‌ای روسیه و ایران در عرصه انرژی و ممانعت از تبدیل شدن آنها به بازیگران مؤثر در منطقه در زمینه استحصال و انتقال نفت و گاز بوده است. در این راستا، سعی آمریکا بر این بوده تا با شعار "نه شمال نه جنوب،1 مسیرهای بیشتری را در جهت غرب یا شرق تدارک دیده"2 و با استراتژی "خط لوله چندگانه"3، با انتقال نفت و گاز منطقه از طریق روسیه و ایران مقابله کند». (یزدانی، 1385: 33)
در این میان به نظر می‌رسد اختلافات عمیق ایالات متحده و ایران، موجب شده است که واشنگتن سیاست‌های سختگیرانه‌تر و پرهزینه‌تری را در قبال ایران طی دو دهه اخیر در پیش بگیرد. «در واقع راهبرد ایالات متحده در خصوص نقش ایران در منطقه، بر این دیدگاه استوار است که نفوذ ایران در عرصه انرژی در منطقه دریای خزر تا حد امکان محدود شود. برای مقابله با افزایش نفوذ روسیه و ایران و در راستای پی‌گیری یک طرح کلی جایگزین به منظور صادر کردن نفت و گاز دریای خزر، در مسیرهایی شامل مسیر باکو ـ جیحان از طریق گرجستان و ترکیه، مسیر ترکمنستان ـ پاکستان از طریق افغانستان، مسیر گرجستان ـ روسیه از طریق چچن و همچنین خط لوله زیر دریا بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، ایالات متحده به صورت افراط‌آمیزی سرمایه‌گذاری نموده است». (مجتهدزاده، 1387: 170)
در میان این طرح‌ها خط لوله باکو ـ جیحان را باید سیاسی‌ترین خط لوله نفت جهان و نماد حاکمیت سیاست بر اقتصاد دانست که با حمایت سیاسی و مالی گسترده آمریکا تنها به منظور حذف ایران از بازار انتقال انرژی منطقه صورت گرفته است. «در این زمینه بیل ریچاردسن4 وزیر انرژی آمریکا در دولت کلینتون اعلام داشت: این پروژه تنها مسئله نفت و گاز نیست، این تنها یک لوله نفتی نیست، بلکه یک موضوع استراتژیک است. (یزدانی، 1385: 33)
نمونه دیگر سیاست ایالات متحده در قبال انتقال انرژی از مسیر ایران را باید مخالفت این کشور با پروژه انتقال گاز ناباکو دانست. در ژوئن 2006، پس از اعلام پشتیبانی دولت‌های اروپایی و ترکیه از طرح گازرسانی ناباکو، ایالات متحده خواهان حذف ایران از پروژه گاز ناباکو شد. واشنگتن خواهان جایگزین شدن منابع گازی ترکمنستان به جای منابع گازی ایران در این پروژه بود.
در این زمینه، ماتیو برایزا5، یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس انرژی مجارستان اظهار داشت: «ما از طرح ناباکو به عنوان عنصری برای گسترش امکانات در راه تأمین انرژی اروپا پشتیبانی می‌کنیم، اما فقط در صورتی که ایران در آن سهیم نباشد». (Bryza, 2009) مورنینگ استار6 ، نماینده ویژه آمریکا در امور انرژی اوراسیا، اعلام می‌کند از نظر ما ایران در موقعیتی نیست که به این پروژه بپیوندد. (Daly, 2010)
با ملاحظات یاد شده می‌توان نقش و تاثیر سیاست‌های ایالات متحده درباره موضوع انرژی را به عنوان یکی از عوامل عدم شکل‌گیری ترتیبات منطقه‌ای مورد توجه قرار داد. اگرچه می‌توان وجود برخی اختلافات میان کشورهای منطقه را زمینه‌ساز این سیاست‌های آمریکا دانست، اما به نظر می‌رسد در صورت استمرار کاهش اختلافات در منطقه و افزایش همکاری‌ها در منطقه قفقاز، کشورهای منطقه بتوانند به‌رغم پابرجا ماندن سیاست‌های واشنگتن، به سمت رویکردهای مشارکت‌جویانه حرکت نمایند.
راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی
جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در زمینه منابع انرژی به ویژه نفت و گاز به شمار می‌رود. «ذخایر اثبات شده نفت ایران تا پایان سال 2008 بیش از 9/18 میلیارد تن نفت معادل 6/137 میلیارد بشکه برآورد شده است که این میزان 9/10 درصد از کل ذخایر اثبات شده جهانی نفت خام را تشکیل می‌دهد. در همین مقطع زمانی، ایران با تولید بیش از 32/4 میلیون بشکه نفت در روز، موفق شد 3/5 درصد از تولید جهانی این ماده خام را به خود اختصاص دهد.
در زمینه منابع گاز نیز ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر اثبات شده جهان شناخته می‌شود. ایران با برخورداری از 6/29 تریلیون متر مکعب گاز جهان تا پایان سال 2008، معادل 16 درصد از کل ذخایر گاز اثبات شده جهان را به خود اختصاص داد و در همین زمان با تولید 3/116 میلیارد متر مکعب گاز، موفق شد بیش از 8/3 درصد از تولید جهانی گاز را دارا باشد». (Daly, 2010) اگرچه منابع نفت و گاز ایران عمدتاً در خلیج‌فارس متمرکز است، لیکن منطقه خزر و منابع انرژی آن بنا به دلایل مختلف از اهمیتی استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و اساساً این منطقه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
سیاست کلان ایران در منطقه بر سه پایه استوار است:
الف) تأمین امنیت مرزهای شمالی از طریق کمک به کشورهای ساحلی دریای خزر در جهت حفظ و تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای؛
ب) توسعه روابط با دول منطقه در چارچوب جلوگیری از تقویت حضور و نفوذ دول و قدرت‌های خارجی در منطقه؛
ج) تقویت روابط دوجانبه با روسیه و ترکیه به منظور نفوذ بیشتر در آسیای مرکزی و قفقاز و تفاهم برای همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای. (واعظی، 1386 ب: 30)
در این بین حوزه انرژی یکی از مهمترین عناصر تحقق اهداف مشارکت‌جویانه ایران در سطح منطقه به شمار می‌رود. ایران با برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت ویژه جغرافیایی، مجاورت با کشورهای بزرگ تولید‌کننده و مصرف‌کننده انرژی می‌تواند شرایط ویژه‌ای را فراهم نماید که به لحاظ اصول همجواری و در نظر گرفتن منافع اقتصادی، مبادلات انرژی به صورت صادرات، واردات، معاوضه (سوآپ) و ترانزیت صورت پذیرد.
از این رو است که «ایران با دارا بودن بیش از دو هزار مایل خط ساحلی در جنوب، امکان دسترسی مناسب و مطمئن برای بازارهای جهانی را برای کشورهای محصور در خشکی شمال فراهم می‌کند. این مسیر ارتباطی، کوتاه‌ترین، سریع‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر از منطقه خزر و آسیای مرکزی به بازارهای جهانی از جمله شبه‌قاره هند، چین، ژاپن و خاور دور می‌باشد؛ ایران همچنین از نیروی انسانی ماهر در زمینه فناوری نفتی، سیستم حمل‌ونقل نسبتاً توسعه‌یافته و نیز زیرساخت‌های کشتیرانی مناسبی برخوردار می‌باشد.
از سوی دیگر، ایران بنادر، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های خط لوله نفت و گازی در اختیار دارد که مزیت‌های لجستیکی و فن‌آوری قابل ملاحظه‌ای را برای صادرکنندگان نفت و گاز منطقه خزر فراهم می‌نماید. همچنین، ایران تنها کشوری در منطقه است که از ناامنی فزاینده ناشی از فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در آسیای صغیر، قفقاز (از جمله گرجستان) و آسیای مرکزی (از جمله افغانستان) در امان می‌باشد. مزیت‌های استفاده از مسیر ایران، آن‌قدر چشمگیر است که دیگر مسیرهای جایگزین نمی‌توانند با آن رقابت کنند». (مجتهدزاده، 1387: 169)
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب الگوی همکاری منطقه‌ای 3+3 که متضمن مشارکت منطقه‌ای میان سه کشور منطقه قفقاز یعنی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان از یک‌سو و سه قدرت منطقه‌ای پیرامون آن یعنی ایران، روسیه و ترکیه است، با دیدی مثبت نسبت به تحولات پدید آمده در منطقه قفقاز می‌نگرد. بدیهی است انرژی با ایجاد پیوند میان کشورهای تولیدکننده، انتقال‌دهنده و مصرف‌کننده می‌تواند نقشی اساسی در تحقق استراتژی کلان جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت‌ همکاری‌های منطقه‌ای ایفا نماید. راهبرد اساسی ایران در حوزه انرژی مبتنی بر یک بازی برد ـ برد است که براساس آن همه ملت‌های منطقه از این موهبت الهی و منافع حاصل از آن بهره‌مند می‌شوند.
نتیجه‌گیری:
در سایه تحولاتی که در منطقه قفقاز به ویژه در سه حوزه مناسبات روسیه ـ آمریکا، ترکیه ـ روسیه و ترکیه ـ ارمنستان در جهت کاهش اختلافات در حال وقوع است و همچنین تجربیات تلخ و پرهزینه کشورهای منطقه از اتخاذ سیاست‌های تقابل‌جویانه مبتنی بر حذف یکدیگر از بازار انرژی، موجب شده است تا کشورهای منطقه رویکردهای جدیدی را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهند.
در واقع، کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که «گذشتن خطوط لوله نفت و گاز این منطقه از هر یک از کشورهای همسایه، افزون بر آن که منافع اقتصادی برای آنها دارد، موقعیت سیاسی آنها را نیز بهبود می‌بخشد. در واقع، اهمیت انرژی در جهان کنونی به اندازه‌ای افزایش یافته است که می‌توان گفت قدرت اقتصادی و سیاسی ملت‌ها، به میزان دسترسی یا کنترل آنها بر منابع نفت بستگی دارد و چون پایه‌های زندگی اقتصادی کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بر تولید و فروش نفت و گاز نهاده شده است، وابستگی این کشورها به بازارهای مصرف انرژی و سرمایه‌گذاران نیز پیوسته افزایش می‌یابد. بدین‌سان، در طرح‌های توسعه این کشورها، گزینش راه رساندن این مواد به بازار مصرف، اهمیت ویژه دارد». (یزدانی و ملبوس‌باف، 1387: 193)
در این راستا، این امیدواری وجود دارد که دولت‌های منطقه با دیدگاه جدیدی به شرایط موجود بنگرند. نماد این تغییر را می‌توان تحولات پس از امضای پروژه ناباکو دانست. چنانچه اشاره شد، از جمله اهداف پروژه ناباکو، صرف‌نظر از تأمین انرژی مصرفی اروپا، حذف دو کشور ناهمسو با سیاست‌های غرب یعنی ایران و روسیه از مسیر انتقال انرژی بود.
اما نکته شایان توجه دعوت ترکیه از فدراسیون روسیه برای مشارکت در تأمین انرژی مورد نیاز این کشور و نیز سهیم شدن روسیه در طرح‌های انتقال انرژی از مسیر ترکیه است. امری که پیش از این سابقه نداشته است. البته تغییر این رویکردها را باید در اقدامات متقابل روسیه نیز جستجو کرد. روسیه برای اینکه قدرت انحصاری خود را در اروپا از دست ندهد و نیز به منظور کم‌رنگ نمودن پروژه ناباکو، اقدام به اجرای دو طرح بزرگ دیگر برای انتقال انرژی به اروپا تحت عنوان پروژه خط لوله جنوبی7 و پروژه خط لوله شمالی8 نموده است.
موفقیت ناباکو از زمانی که روسیه در سال 2007 توانست موافقت ترکمنستان و قزاقستان را برای انتقال گاز این کشورها به بازارهای اروپایی از طریق روسیه و خط لوله جنوبی کسب کند، مورد تردید قرار گرفت. به ویژه اینکه مسکو در اوایل سال 2008 نیز توانست موافقنامه‌هایی را با بلغارستان و صربستان برای اجرایی کردن این پروژه به امضاء برساند، در حالی که این کشورها از طرف‌های قرارداد ناباکو می‌باشند. (Cheterian, 2008: 364) از سوی دیگر، مسکو به طور هوشمندانه‌ای در پروژه خط لوله شمال از کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا نیز برای همکاری و مشارکت دعوت کرد. (Sisci, 2009)
در مورد ایران نیز شرایط در حال تغییر است. در این خصوص، اظهارنظرهایی درباره دعوت احتمالی از ایران در آینده برای حضور در پروژه ناباکو شنیده می‌شود. به طوری که گفته شده است هرچند ایران به دلیل تنش‌های سیاسی با آمریکا در مراسم امضای قرارداد احداث خط لوله ناباکو غایب بود ولی به طور ضمنی حضور آن از سوی امضاکنندگان پروژه به رسمیت شناخته شده است، زیرا در یکی از بندهای این قرارداد به جای استفاده از عبارت کشور عرضه‌کننده از واژه نقطه ورود استفاده شده است. (حیدری، 1388: 36)
براساس بخش هشتم بند دوم، نقاط آغاز این پروژه می‌تواند سه نقطه در مناطق مرزی جنوبی یا شرقی ترکیه باشد که این نقاط با مشورت و نظر کنسرسیوم ناباکو تعیین خواهند شد. (Asbarez, 2009)
این تغییر رویکرد توسط کشورهای منطقه در حالی اتفاق می‌افتد که «سیاست جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، قفقاز و حوزه دریای خزر همواره بر همکاری‌های همه‌جانبه، اعتمادسازی، صلح پایدار، بهره‌برداری عادلانه از منابع طبیعی و تبدیل این منطقه به منطقه‌ای صلح‌آمیز و باثبات استوار بوده است و این کشور همواره معتقد بوده است که مردم منطقه باید به اقتصادی شکوفا، رشد، توسعه و رفاه همه‌جانبه نایل شوند و این تنها با افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و ارتقای فضای اعتماد و تضمین صلح و امنیت پایدار امکان‌پذیر می‌باشد.
بی‌شک پی‌ریزی بسترهای حقوقی لازم از طریق انعقاد قراردادهای لازم با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و تدوین یک رژیم حقوقی جامع با کشورهای حاشیه دریای خزر که متضمن منافع جمعی و مبتنی بر اتفاق آراء باشد به تحقق این وضعیت کمک خواهد کرد. به هر حال، انعطاف‌پذیری کشورها، در نظر گرفتن منافع همه، اجتناب از یک‌جانبه‌گرایی و ممانعت از دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای کلید اصلی نیل به این اهداف به شمار می‌رود». (صفری، 1383: 66 ـ 65)
در مجموع، به نظر می‌رسد در صورت استمرار روندهای یاد شده، منطقه قفقاز بتواند با عبور از مناسبات تقابل‌جویانه مبتنی بر توازن قدرت به سمت مناسبات تعامل‌جویانه مبتنی بر همکاری گام بردارد. این مرحله انتقالی به طور نسبی با گذار کشورهای اروپایی از کشمکش‌ها و اختلافات پس از پایان جنگ جهانی دوم شباهت دارد. رهبران اروپایی در آن مقطع با تغییر دیدگاه‌های خود سنگ‌بنای همکاری‌های منطقه‌ای را در دهه 50 میلادی در قالب همکاری در زمینه ذغال‌سنگ و فولاد بنا نهادند و طی چند دهه با گسترش همکاری‌ها به حوزه‌های دیگر، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از قدرتمندترین و منسجم‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای جهان بنیان نهاده شد.
مقاله حاضر نیز این دیدگاه را مطرح می‌سازد که در فرایند مثبت تغییر نگاه و رویکرد کشورهای منطقه به یکدیگر مسئله انرژی به عنوان نقطه مشترک همه کشورهای منطقه اعم از تولیدکننده، انتقال‌دهنده و مصرف‌کننده می‌تواند همان نقشی را در همکاری و در آینده همگرایی منطقه ایفا نماید که عنصر ذغال‌سنگ و فولاد در دهه 1950 در اروپا ایفا نمود. هرچند دست‌یابی به وحدت و انسجامی مانند اتحادیه اروپا در این منطقه بسیار خوش‌بینانه و تا حدودی غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد، اما مسئله انرژی می‌تواند نقطه آغازی بر همکاری‌های گسترده‌تر میان کشورهای منطقه باشد.
تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که نگرش‌های مقطعی و تک ‌بعدی سیاسی، اقتصادی، امنیتی به مسائل و چالش‌های منطقه راهگشا نبوده و حل و فصل این مسائل مستلزم رویکرد و توجه همه‌جانبه به تمامی مسائل می‌باشد. کشورهای منطقه پیامدهای بسیار تلخ و پرهزینه‌ای را برای رویکردهای حذفی و بازی برد ـ باخت در طول سال‌های اخیر پرداخته‌اند، امری که جز تحمیل هزینه‌های سنگین، عدم رشد و توسعه اقتصادی همه‌جانبه، عدم شکل‌گیری همکاری‌های سازنده منطقه‌ای و مهم‌تر از همه بهره‌گیری قدرت‌های فرامنطقه‌ای از اختلافات موجود، فایده دیگری دربرنداشته است.
تحولات منطقه قفقاز در سال 2008 به ویژه پس از بحران آگوست و تغییر برخی از روندهای جهانی و منطقه‌ای و تلاش‌های آغاز شده برای کاهش اختلافات که به نظر می‌رسد در صورت استمرار بتواند موجب تغییر رویکرد و دیدگاه رهبران کشورهای منطقه گردد، نوید آینده بهتری را می‌دهد. در این میان نکته شایان توجه حضور همه بازیگران در مناسبات منطقه است. تجربه دو دهه اخیر نشان داده است ارائه هرگونه طرحی بدون در نظر گرفتن منافع و اهداف مشروع هر یک از کشورهای ذی‌نفوذ، سرانجامی جز شکست و تحمیل هزینه‌های اضافی و سنگین به ملت‌های منطقه نخواهد داشت.
چنانچه در این مقاله اشاره شد، منابع انرژی خزر به عنوان نقطه مشترک همکاری میان کشورهای منطقه می‌تواند زمینه‌ساز نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای منطقه به یکدیگر شود و با ایجاد پیوندهای عمیق میان دولت‌ها و ملت‌های منطقه، دورنمای روشن‌تری را در حل و فصل منازعات پیچیده و تلخ منطقه به وجود آورد و منطقه را در آینده در سایه همکاری‌های همه‌جانبه به سوی آرامش، ثبات، امنیت و توسعه پایدار رهنمون سازد. تحقق این هدف جز با اتخاذ یک سیاست هماهنگ و مناسب در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع و خطوط انتقال انرژی و اولویت قائل شدن برای منافع بلندمدت به جای منافع زودگذر و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.