جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی

1. قانون اساسی چیست؟ (ریشه‌ها)
اصطلاح قانون اساسی constitution اول بار در طی انقلاب سال 1688در انگلستان بکار رفت و آن هنگامی بود که جیمز دوم پادشاه این کشور متهم شد که قانون اساسی بنیادین پادشاهی را نقض کرده است؟ (1) [در واقع از همان آغاز هم مطرح بود و بعدها نیز مصادیق این حقیقت از میان نرفت که قانون اساسی اصولاً بیشتر به تکریم ثبات و اهمیت امور ایستا متعهد است تا آن که بخواهد مشوق پویشها و نوآوری‌ها باشد].
اما از نظر فکری، قانون اساسی سوابقی طولانی‌تر دارد. متفکرین کلاسیک معتقد بودند که بشر برای رسیدن به بالاترین حد کمال وجودی خود باید در بهترین جوامع زندگی کند. بهترین جوامع، جوامعی بودند که مطمئن‌تر از همه به تعالی ذات بشری منجر می‌شدند. چنین جامعه‌ای را متفکرین سلف، جامعه سیاسی یا پولی ته یا می‌نامیدند و منظورشان از این نامگذاری بیشتر از هر چیز این بود که جامعه خوب باید جامعه‌ای باشد که نخست برای حکومت بر آدمیان ساخته شده باشد نه برای اداره امور. امروزه از این تصور کلاسیک آرمانی، قانون اساسی مراد می‌گردد، ولی در یک متن سیاسی امروزی، کاربرد واژه قانون اساسی اشاره به پدیده‌های حقوقی و ملی دارد (2). این معنا لازم است اندکی وضوح بیابد. از حدود قرن هجدهم، به فحواهای کلاسیک که در تفکر قانون اساسی وجود داشت همچون آرمانگرایی اخلاقی، شهروندی فضیلت‌آمیز، ارزش اجتماع کل، حقوق فرد و غیره، تحت تاثیر گرایشهای لیبرالیستی، ضرورت محدودسازی قدرت دولت نیز اضافه شد. این بدان دلیل بود که لیبرال‌های اولیه می‌اندیشیدند دولت پدیده‌ای است که خواستار قدرت هر چه بیشتر و بنابراین مستعد برای فساد یافتن است.
از این‌رو آنها نتیجه می‌گرفتند که دولت را باید محدود و مقید کرد. این گرایش انتزاعی در درک ماهیت دولت بعدها در قالب نظریه مشهور تفکیک قوا صورت برجسته‌تری یافت. نکته مهم آن است که بر اساس تصور لیبرالی موصوف، گرایش تاریخی که خلق شد آن بود که پیدایش دولت همچون یک قرارداد حقوقی بعد از تشکیل قانون اساسی صورت می‌گیرد؛ دولت مخلوق قانون اساسی است. ایده‌های اولیه لیبرالیزم در قوانین اساسی اروپایی، تدریجاً با اقتضائات عینی جوامع اروپای غربی درآمیخت و توسط آنها چکش خورد. ترکیب تاریخی نظریه و واقعیت را اینک ما در قالب دمکراسی‌های لیبرال مشاهده می‌کنیم. ... بهرحال، قانون اساسی در مقام یک نظریه، ریشه و زایش و تداومی لیبرالی داشته است و همه تحولات بعدی، به لحاظ نظری، حلقه‌های تداومی برای همان محتوای لیبرالی قانون اساسی بوده است. از تاریخ به درآییم و به صور موجود قانون اساسی بپردازیم.
2. نگرش ساختاری (حقوقی)
در زمان ما، قانون اساسی مجموعه‌ای از اصول و قواعد است، مدون یا غیر مدون، که منابع، اهداف، کاربردها، و محدودیت‌های قدرت عمومی (دولت) را تعریف می‌کند.(3) این تعیین کردن یا بصورت تنظیم کردن است، یا بصورت اعمال قدرت کردن و حاکمیت داشتن است، یا بصورت تعیین و مقرر کردن. از یک دیدگاه، سه حوزه اصلی که قوانین اساسی به آن می‌پردازند، عبارتند از ساختار قوه اجرایی، بخش نمایندگی یا مشارکت و بخش روابط مرکز پیرامون، یعنی رابطه بین هسته سیاستگذاری دولتی با سطوح پایین‌تر اجرائی.(4) قانون اساسی بطور نوعی، باید ویژگیهای کوتاه بودن [قانون اساسی آمریکا با همه بخش‌های الحاقی و اصلاحی آن فقط حدود 8000 هزار لغت دارد.]، شامل و عام بودن و مدون بودن را داشته باشد، (5) از نگاه ژان ژاک روسو نیز قانون اساسی همچون هر قانون دیگری باید از 3 ویژگی صورتبندی عام، مشخص بودن حوزه شمول و عدم عطف به ماسبق برخوردار باشد.(6)
یک قانون اساسی معمولاً از بخشهای مختلفی تشکیل شده است. ابتدا یک مقدمه مانیفست گونه که بخش غیر حقوقی قانون اساسی را تشکیل می‌دهد و شامل مواردی همچون توصیف سرزمین پدری، سمبل‌های ملی کشور و تقدیس و تکریم ارده‌ای جمعی که موجب تکوین قانون اساسی یا تأسیس دولت شده است، می‌گردد. دوم، یک منشور سازمانی است که شامل توصیف جزئی‌تر و تا حدی کسالت‌آور از انواع ساختارها، نهادها، رویه‌های خاص و انواع مناسبات صوری در داخل دولت می‌شود. سوم، فهرستی از حقوق و آزادی‌هاست که بویژه در قرن بیستم جزء لایتجزای هر قانون اساسی محسوب شده و می‌شود. این فهرست شامل تضمین‌هایی برای آزادی‌های فردی و اعمال محدودیت‌هایی کمابیش، برای قدرت دولت است. می‌توان گفت نزدیک به همه دولتهای تازه تأسیس جهان سوم و دولتهای سوسیالیستی نیز در توجه به این فهرست و درج آن در قوانین اساسی خود همداستانند. چهارم، بندهای اصلاحی و الحاقیه‌ها در زمانی که از سوی رهبران، بازنگری قانون اساسی ضروری تشخیص داده می‌شود.(7)
چنانکه شاید تاکنون روشن شده است، نگرش‌های فوق به قانون اساسی اغلب ساختاری یا ساختارگرایانه هستند (یا ساختار درون متن قانون اساسی یا ساختار حکومتی ناشی از قانون اساسی). در واقع امر نیز تعاریف از قانون اساسی اغلب ساختارگرایانه است. اما این بهیچ روی دال بر کم‌اهمیت بودن این تعاریف و نگرش‌ها نیست. زیرا این تعاریف علاوه بر آن که مزایای دقت و آینده‌نگری را واجدند، اصولاً گونه‌ای تکامل تاریخی را بازنمایی می‌کنند. چه اینکه بحث‌های قانون اساسی که از پایان قرن هجده شروع شدند، تدریجاً به بحث‌هایی ساختاری پیرامون اصول سازماندهی دولت و نحوه‌های بهترین کاربست این اصول در عمل منجر شدند.(8)
بنابراین نمی‌توان گفت که نگاه ساختاری و یا مطالعات ساختارگرایانه در خصوص قانون اساسی (بررسی ابعاد حقوقی و قانونی) کم‌اهمیت است. زیرا «کار قانون اساسی اصولاً دستوری یا قاعده‌پردازانه است، یعنی کارها و وظایفی که باید اجرا شوند. درک عملکرد دولتها بر اساس بندهای قانون اساسی تا مدتها یک کار رایج در مطالعات سیاسی بود.(9) اما با این حال باید بر اهمیت کارکردی قانون اساسی نیز تأکید داشت. با وجود اهمیت مباحث ساختاری حقوقی، تاریخ به ما می‌آموزد که از پایان قرن هفدهم و بعد از دوران مونتسکیو (1775-1689)، بحث‌هایی که در خصوص محوریت قانون اساسی (Constitutionalism) آغاز شده بود، تدریجاً در همه جا، گوکه‌ بدرجاتی، کنار گذارده شد.(10) این واقعیت ایجاب می‌کند که ما نگاهی با اولویت کارکردی نیز به مسأله قوانین اساسی بیفکنیم.
3. نگرش کارکردی (جامعه‌شناختی)
اول بار در دنیای مدرن مونتسکیو بود که تحلیلگران را به ماهیت جامعه شناسانه قانون تنبّه داد. او در کتاب روح القوانین می‌گوید: «میان قوانین، منشاء آنها، هدف قانونگذار و نظم [اجتماعی یا فرهنگی] موجودی که مبنای قوانین است، رابطه‌ای وجود دارد و قوانین را ضرورتاً از همه این دیدگاهها باید در نظر گرفت.(11) اما این ضرورت تقریباً هیچ‌گاه در تاریخ قانون اساسی اجابت نشد و در واقع امکان آن نیست. چگونه؟ مونتسکیو می‌گوید: «جوامع بزرگ ماهیتاً در مقابل قوانین عام و علیه آن هستند. یا می‌توان گفت قانون علیه جوامع بزرگ [و جوامع ملی] عمل می‌کند».(12) این بدان دلیل است که قوانین اولاً در سطح حقوقی، شامل و جامع هستند و ثانیاً در سطح سیاسی، برای اجرا شدن وضع می‌شوند. اما جوامع هر چه وسیع‌تر باشند، پیچیدگی عرفی بیشتری را در فرهنگ و نحوه زندگی خود نمایش می‌دهند و لاجرم سیاست آن جوامع نیز پیچیده‌تر و حاوی ظرایفی بیش از آن هستند که قوانین مصوب بتوانند آنها را پوشش دهند. جوامع بزرگ که دارای ساز و کارهای ظریف‌تر و پیچیده‌تری هستند، از این‌رو در مقابل قوانین عام قرار دارند که خارج از عمومیت قوانین مدون قرار می‌گیرند. آنها بیشتر تابع قوانین نانوشته یا قوانینی هستند که مدون نمودن آن دشواری است. پس قانون اساسی در ماهیت خود نباید متنی حقوقی باشد. بلکه باید جامعیت فوق تصوری را نمایندگی کند، هم توضیح‌گر گذشته باشد و هم اقتضائات حال را نمایش دهد. نگرش جامعه‌شناسانه می‌تواند به آنجا منجر گردد که داوری شود قانون اساسی نمایش دهنده است؛ تحول و تأسیس را یاد‌‌آوری می‌کند و نماد آن است و بنابراین نقش آن در اجتماع سیاسی نباید فاعلی یعنی بدانگونه باشد که تعیین‌کننده این رفتار یا آن تصمیم باشد. در واقع «عناصری در جامعه که مشترکاً و در پیوند با هم دولت، نهادها و رفتارهای اجتماعی را شکل می‌دهند، ذاتاً وسیع‌تر و متعددتر از آنند که بتوانند در قانون اساسی مورد اشاره واقع شوند».(13)
آنچه که نقض قانون اساسی را جبران می‌کند، سنتهای مؤثر عملی است یعنی درسها و تجارب مغتنم از جریان طولانی آزمونها و خطاها. در سطح صوری، به این تجربیات متبلور رویه‌های حقوقی گفته می‌شود. در قالب سنت حکومتداری که دستاوردی مکتسب و تدریجی و بقول ادموند برک «میراث معقول قرنها»ست،(14) مواجهت با تازگی‌ها نه فقط ممکن است بلکه طلبیده می‌شود. او در بیان مشهوری ‌می‌گوید «قانون اساسی توافقی میان زندگان، مردگان و آیندگان یک جامعه است»(15). سنت تجربه‌گرایانه حکومتداری، اگر بعنوان اصل پذیرفته شود، هر آینه حریصانه در پی تکمیل و اتمام خود است تا بتواند پدیده‌های ظهور را در بطن خود جای داده و هضم نماید در مقابل آنها درمانده نشود. در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی انتزاعی و مقدم بر تجربه قرار دارد که برک آن را «نظرورزانه» می‌خواند. برک یکی از نمونه‌های نظرورزی را توجه مسلکی و دکترینی به قانون اساسی می‌داند و می‌گوید «درجه شایستگی و بایستگی یک قانون اساسی را نه از راه دکترین موهوم حقوق بشر، بلکه از طریق تجربه می‌توان تعیین کرد».(16)
در تأیید نظر او، هگل نیز می‌گوید قانون اساسی اول باید زندگی و تجربه شود و سپس مدون شود نه آن که اول مدون شود و سپش در دستور زندگی افراد ملت قرار گیرد.(17) روسو نیز در همین مقام می‌گوید در قانون اساسی باید گذشته تاریخی ملت‌ها را به حساب آورد.(18) از نظر هایک نیز قانون باید محصول و جلوه‌ای از نظم خودانگیخته باشد... قانون باید در ماهیت خود اصول اندیشیده شده‌ای از حیات اخلاقی جامعه باشد. بنابراین اصول اساسی قانونی در یک جامعه، بهیچ وجه پیش انگاره‌شان اقتدار انسانی نیست که مثلاً از مراجع اقتدار صادر شده باشد و بنابراین، این اصول از نظر زمانی و تاریخی مقدم بر نهادهای دولتی و حکومتی هستند. بعلاوه این قوانین اولیه زندگی جمعی بهیچ وجه ثابت و تغییر‌ناپذیر نیستند، بلکه نامحسوسند و مطابق با نیازها و شرایط تغییر می‌یابند. پس، در همه جوامع، سنت به مثابه نیروی تکامل و دگرگونی عمل کرده است.(19)
از نظر هایک هیچ فهرستی از حقوق و مصونیتها نمی‌توان تهیه کرد که با همه شرایط متغیر جوامع انسانی وفق داشته باشد».(20) هر جامعه زایشگر حقوقی یا اشکالی از حقوق است که خاص خود آن است. «بیرون از جامعه حقی نمی‌تواند وجود داشته باشد».(21) این در حالی است که برعکس، از زمان کانت به بعد ملاک درستی یک قاعده حقوقی را امکان تعمیم‌پذیری [یا فرااجتماعی بودن] آن می‌دانند یعنی امکان این که آن قواعد در همه موارد مرتبط با وضعیت و شرایط بیان شده در آن، بی‌توجه به خاصگی‌های قومی‌- تاریخی به اجرا گذاشته شود.(22)
خلاصه آن که بنظر برک، بجای آن که در مورد خود حقوق (تغییرناپذیری، شمول انتزاعی، مرجعیت اقتدار آن و غیره) بحث شود، باید در مورد حکمت اجرای آن بحث شود و باید در برابر معتقدان به روش قانونی، روش سیاسی اصیل را دوباره احیا کرد. از نظر او، طرز تلقی معتقدان به روش قانون اساسی، نوعاً بیانگر شکلی از نظرورزی (زیاده‌روی‌های فلسفی در عرصه سیاست) بود که روشنفکران انقلاب فرانسه مبلغ آن بودند.(23)
4. نگرش فلسفی (لیبرالیزم)
از موضع انتقاد برک از قانون اساسی گرایی، به بحث ارتباط و نسبت قانون اساسی با گرایش‌های اولیه لیبرالی می‌رسیم؛ یعنی قانون اساسی به مثابه گونه‌ای تداوم برای تفکر لیبرالی. واقعیت آن است که همچنانکه از نظریه لیبرالی حقوق طبیعی برای تنظیم روابط بین‌الملل مدد جسته شده و براساس آن حقوق بشر پدید آمد، از منابع دیگر همین تفکر لیبرالی برای تنظیم روابط در سیاست داخل و امور مربوط به اداره درون جامعه نیز بهره جسته شد که ثمره آن رواج ایده قانون اساسی بود. در ایده آغازین قانون اساسی، این فرض لیبرالی جاری بود که حقوق ذاتی و اساسی خاص نوع بشر (مبتنی بر برابری همه آدمیان) می‌تواند و باید راهنمای عمل و اندیشه در جوامع انسانی باشد و بر این مبنا، قانون اساسی انعکاس و انفعالی از وضع طبیعی و حقوق طبیعی بشر در وضعیت مدنی نشده، حیوانی و یا جنینی آن تلقی می‌شود.(24) تلقی لیبرالی از قانونی اساسی، یعنی کوشش برای آنکه سیاست از طبیعت استخراج گردد.
بنابراین نظریه قانون اساسی در بنیاد خود، نظریه‌ای بسیار تجریدی است و همین واقعیت دلیل اصلی ناهمخوانی رایج و وسیع قوانین اساسی با مسایل نوبنو شونده دولتها و جوامع را توضیح می‌دهند. واقعیت آن است که قانون اساسی نه در زایش‌ اما در تداوم و تقویت خود، یک تولید ایدئولوژیکی از سوی روشنفکران لیبرال فرانسوی است؛ کسانی که حسب تفکر دوره روشنگری می‌خواستند عقل خود بنیاد را چراغ فرا راه همه زوایای تیره و مبهم زندگی بشر در همه ادوار آتی زندگی او قرار دهند. اما این به معنای گونه‌ای تعطیل عقل سلیم به نفع عقل فلسفی بود. تعطیل عقل سلیم از این‌رو که متفکران لیبرال می‌خواستند از طریق قوانین موضوعه همه رفتارهای اجتماعی نوع بشر را پوشش دهند و چیزی را خارج از شمول آن باقی نگذارند؛ قانون اساسی آمده بود تا جای عرف را بگیرد؛ واقعیت تجربه‌های نوبنو شونده و شرایط متغیر بشری را در چنبره شمول خود از اهمیت ساقط سازد و یک بار برای همیشه عقل را از صحنه کنار زند به نحوی که از آن به بعد کار عقل فقط تطبیق قواعد و قوانین عام بر مصادیق خاص باشد. لیبرالیزم روشنگری به این نشانه در ایده قانون اساسی رسوخ کرده که می‌خواهد عقل را اجابتگر همه چیز سازد اما قانون اساسی نمی‌تواند جای فرهنگ و شیوه‌های سنتی عمل (خرد فشرده) را بگیرد.
نظریه قانون اساسی بدلیل فحوای لیبرالی خود می‌خواهد گوناگونی‌های جوامع بشری را واحد سازد و مشخصاً، وظیفه دولتها را ایجاد وحدت در رویه‌ها و ساختارها می‌داند.(25) از این رو تفکر لیبرالی، به وحدتی صورتگرایانه در سیاست و اجتماع می‌رسد. اما از نظر برک، بر عکس، «دولت باید در پی بالاترین درجه تنوع در هدف‌ها باشد و تا آنجا که ممکن است باید کمتر یکی از هدف‌های متنوع را فدای دیگری کند. دولت باید دلبسته فردیت باشد و در بالاترین حد ممکن نگران احساس فردی یا نفع فردی باشد... زیبایی در پی قاعدگی است».(26)
چنانکه یاد شد، نظریه قانون اساسی از قرن هفدهم به بعد، همراه با نظریه حاکمیت مردم و حقوق فردی، گسترش حق رأی و نیز فردگرایی لیبرالی آغاز شد و در اواسط قرن نوزدهم، قانون اساسی گرایی یا باور به محوریت قانون اساسی، همزمان دفاع از لیبرالیزم محسوب می‌شد.(27) بنابراین جنبش قانون اساسی یا گرایش به قانون اساسی نمایانگر بخشی از تاریخ ایدئولوژی لیبرالیزم است و مشخصاً نشان‌دهنده دوره‌ای است که متفکران لیبرال می‌کوشیدند تناقض دکترینی در باورهای خود میان اهمیت قدرت دولت برای تضمین آزادی‌ها و اهمیت ضعف دولت برای استبدادی نشدن را بگونه‌ای حل کنند. هم از این‌رو یعنی برای محدود کردن دولت است که در تعابیر سنتی از قانون اساسی و در ادامه تفکر لاک گفته می‌شود که دولت بوسیله قانون اساسی تشکیل و تأسیس می‌شود و بعبارت دیگر دولت بوسیله عمل حقوقی خاص تشکیل می‌شود. مثلاً بارکر می‌گوید: «قانون اساسی اصول قراردادی است که مبنای تاسیس دولت است».(28) براساس ریشه لیبرالی است که این فرض در قانون اساسی وجود دارد که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی‌ بر قانون اساسی است و منطق هستی‌اش را از قانون اساسی دریافت می‌کند. اما قانون اساسی به عنوان منشور حقوق فرد در برابر دولت، همیشه ماهیتاً ناهی قدرت بوده است، چگونه می‌تواند پایه‌ای برای تأسیس قدرت باشد؟
در تفکر لیبرالی، آنچه که برای یک دولت ایده‌آل (که عمدتاً از آن بعنوان دولت مشروطه تعبیر می‌شود) مطلوب و موردنظر است، متنوع ساختن قدرت و اقتدار دولت و در نتیجه محدود کردن قدرت و اقتدار است. اما امانوئل کانت ایرادی بنیادین بر این تصور و در واقع آرمان لیبرالی دارد: «هر کسی که بخواهد قدرت عالیه دولت را محدود کند، لاجرم باید قدرتی بیش از قدرت محدود شونده [یعنی دولت] یا لااقل مساوی با آن داشته باشد. حال، اگر برای امر کردن اتباع به تمرد از دولت، او دارای صلاحیت لازم باشد. باید همچنین قادر به حفظ و حراست ایشان هم باشد. و اگر بتواند در هر مورد تشخیص دهد که درست (و نادرست) چیست، می‌تواند به همگان فرمان تمرد بدهد، اما در این صورت قدرت عالیه با چنین کسانی خواهد بود [یعنی دولت در واقع خود اوست] و نه با مصادر واقعی امور و این مستلزم تناقض است». فرانتش نویمان پس از نقل عبارت فوق از کانت، تصریح می‌کند که «این استدلال از حیث منطقی جای هیچ‌گونه ایراد ندارد».(29) پس قانون اساسی نمی‌تواند قدرت دولت را محدود کند بلکه به لحاظ تاریخی و آن‌گونه که برخی جوامع اروپای غربی نشان داده‌اند، در واقع همواره این دولت بوده که از طریق فعالیت‌های نخبگان دخیل در ساختار دولت، خود را محدود می‌کرده است.
5. نگرش سیاسی (انتقاد)
تاکنون سعی بر این بوده است تا نشان داده شود که قانون اساسی بعنوان مرکز ثقل رفتار دولتها، سندی ضروری و ناگزیر نیست. پس به چه عنوان ضروری است؟ یا بعبارت دیگر ضرورت آن در چیست؟ چنانکه یاد شد، به نحوی تناقض‌آمیز، با آن که در سطح وسیعی قوانین اساسی فرو نهاده شدند و بنیاد اقدام نمی‌باشند، اما هنوز یکی از عناصر مهم در ساخته شدن دولتهای مدرن محسوب می‌شوند.(30) قانون اساسی‌گرایی Constitutionalism یا محوریت قانون اساسی یکی از ویژگی‌های اساسی دولت مدرن است و جایگاهی با اهمیت در هستی و عملکرد دولتها و بخصوص دولتهای جدید التأسیس دارد. به نظر پترراسل، امروزه قوانین اساسی کارکردهای سمبلیکی مهمی دارند؛ یعنی ابزاری برای تربیت سیاسی شهروندان محسوب می‌شوند و کارکرد آنها تلقین احترام به هنجارهای سیاسی در میان مردم و نسل‌ها است. قانون اساسی امروزه حتی ابزار مشروعیت بخشیدن به دولت یا نخبگان خالق دولت، هم در سطح سیاست داخلی و هم در سطح بین‌المللی است. به این ترتیب باید پذیرفت که قانون اساسی‌ها کارکردهای سمبلیک مهمی در جوامع امروز ایفا می‌کنند.(31)
با این حال اهمیت قانون اساسی در جنبه‌های اجرایی نیست. قوانین اساسی معمولاً مورد توجهات اجرایی جدی قرار نمی‌گیرند. این تا اندازه‌ای بدلیل نتایج ناگزیر قانون اساسی نیز هست. قوانین اساسی تدریجاً به آنجا می‌رسند که اغلب (مثل قانون اساسی آمریکا) بیشتر به کارهایی که نباید کرد اشاره دارند تا کارهایی که باید انجام شود.(32) ظرافتی که وجود دارد آن است که برخی دانشها و تجربه‌ها نمی‌توانند اعلانی باشند بلکه بیشتر اعمالی‌اند. از جمله این درکهای واقعی که نباید اظهار شوند، درک تدریجی دولتها از میزان اهمیت اجرایی قوانین اساسی است. در کشورهای اروپایی غربی که سرزمین مادری قانون اساسی محسوب می‌شوند، وظیفه قانون اساسی تحقق آرمان‌ها نیست بلکه زایش و تداوم ثبات سیاسی و تداوم اجتماعی است. قانون اساسی نباید حاوی برنامه‌هایی برای تبلور اهداف بلندی باشد که دولت فقط در حالت ایده‌آلی خود می‌تواند متبلور کننده آنها باشد، بلکه قانون اساسی باید تجسم‌گر قداست و اهمیت حیاتی آن آرمانها باشد. در این حال تجسم‌ یافتن و عینیت‌یابی آن آرمانها فقط می‌توان تدریجاً از سوی مردم و نهادهای خودجوش اجتماعی و نه سازمان‌های دولتی محقق شود. در عین حال، کار تحقق آرمانها بر عهده قوانین موضوعه، چه اساسی و چه عادی، نیز نیست، زیرا این کار موضوع همان انتقادات عقلی واقع می‌شود که برک در کتاب تأملات بر انقلاب فرانسه» آورده بود.(33)
قانون اساسی بجای راهنمای عمل و اندیشه بودن، میثاق هستی و هویت یک اجتماع و سیاست آن و نیز مبنایی برای عملکرد دولت در فضای کلی آن هویت و هستی جمعی است؛ «تجسم‌گر هنجارهای بنیادین و ایدئولوژیک یک اجتماع سیاسی».(34)
متأسفانه در کشورهای کمتر توسعه یافته، قانون اساسی گاه فاقد چنین کارکرد متعادلی است. در بسیاری از این کشورها، قانون اساسی اغلب متن شبه مقدس و تابو گونه‌ای انگاشته می‌شود که مواجهت‌های اجرائی (و نه حتی دست‌کاری‌ها در آن) گویی از حرمتش می‌کاهد و همین یک عامل مهم عدم روانی و سهولت در سازوکارهای دولتی می‌شود. در بیان وضعیت قانون اساسی در همین کشورهاست که گفته می‌شود «امروزه قوانین اساسی اغلب در چارچوب‌های خشک و صوری محصور مانده‌اند و قواعد اجرایی آن به آیین‌هایی میان تهی، خشک و روزمره تبدیل شده‌اند».(35)
واقعیت متناظر دیگری که وجود دارد آن است که حسب تجربه تاریخی، عمومیت و رواج قوانین اساسی در جهان، موجب کاهش اهمیت آن شده است و حتی شاید بتوان گفت که گویی این قاعده شکل گرفته است که هر چه بر تعداد قوانین اساسی افزوده شود به همان اندازه از اهمیت آن کاسته می‌شود.(36) با این حال مجدداً باید یادآور شد که این کاهش اهمیت در زمینه‌های اجرایی و سیاستگذاری است. آیا این که در سیاست‌های متخذه از سوی دولت، قانون اساسی دارای اهمیت‌های اجرائی و تعیین کنندگی نیست، به معنای کاهش اهمیت آن است؟ قاطعانه می‌توان گفت که چنین نیست، براساس آنچه که بیشتر ذکر شد، می‌توان گفت قانون اساسی گرچه همچون سراندیشنده یک موجود زنده نیست که فرضاً طراح حرکات آن باشد، اما در حکم پوست آن است یعنی جمع کننده، شاکله‌ساز و نمایش دهنده انسجام درونی و تمامیت یک هستی جمعی است. پس بدلیل پوستواره بودن و شکل بخش بودن، نوبنو شدن یا باصطلاح، پوست‌اندازی تدریجی آن تا مدتها امری طبیعی است. قانون اساسی چنانکه تاکنون چنین بوده، نه راهنمای عمل و نه حتی راهنمای طراحی و برنامه‌‌ریزی بوده است، بلکه بیشتر یادآور یک تمامیت خلق شده یا احیا شده و نیز گویای پیوستگی و شاکله است یعنی از روز اول ولایت، زایش یا تأسیس یک دولت یا نظام اجتماعی تازه سخن می‌گوید (و بنابراین متنی محترم و مرکزی اما نه مقدس است). اما برخلاف تصور لیبرالی، قانون اساسی پس از تأسیس دولت یا پس از اراده تأسیس دولت و نظام تازه پدید می‌آید و مقدم بر آن نیست. این، فرق میان تاریخ واقعی قانون اساسی و سوابق نظری آن را توضیح می‌دهد.
گفته شد که قانون اساسی در اغلب جوامع سیاسی امروز، خصلتی بیشتر نمایشگرانه و مانیفست گونه دارد. اما واضعین قوانین اساسی اغلب نمی‌خواسته‌اند که قانون اساسی‌شان محدود به این حد بماند. هدف آنها طرح مجموعه‌‌ای از حقوق و رویه‌ها بود که روابط میان مراجع یا مقامات عمومی را در دولت و نیز روابط بین مراجع عمومی و شهروندان را تنظیم کند.(37) بنابراین این قوانین اساسی اغلب با اهداف جامع و جاه‌طلبانه‌ای تدوین می‌شده‌اند. بی‌دلیل نیست که گاه گفته می‌شود کار قانون اساسی اصولاً بایدی یا دستوری و یا قاعده‌پردازانه است؛ کارها یا وظایفی که لازم است یا باید اجرا شوند. تا سالیانی طولانی نیز کوشش‌های مجدانه‌ای اعمال می‌گردید (و هنوز هم چنین است) که ساز و کارهای عینی در سیاست و اجتماع بر اساس مفاد همین قانون ساماندهی شود. اما چنین هدف شوق‌آمیزی را واقعیت‌ها و داوری‌های عقلانی محدود می‌سازند. در واقع، ماهیت انتزاعی و تجریدی قانون اساسی هر زمان نسبت به زمان قبل آشکارتر می‌شود و کارها به آنجا می‌کشد که مثلاً گفته می‌شود طرز زندگی آمریکایی یک چیز است و قانون اساسی آن چیز دیگر.(38) آیا می‌توان گفت مثلاً شیوه سیاست خارجی آمریکا یک چیز است و قانون اساسی آن چیز دیگر؟
6. سیاست خارجی و قوانین اساسی
چنانچه دانسته‌ایم، همان‌طور که رابطه سیاست داخلی کشورها با قوانین اساسی‌شان از جنس رابطه نظریه و نظریه کلان با واقعیت است، رابطه سیاست خارجی کشورها هم با قانون اساسی‌شان از جنس همان رابطه است؛ این تطابق دقیقاً بدلیل آن است که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. در قوانین اساسی این تمایل وجود دارد که همان‌طور که ابعاد سیاست داخلی را بطور از پیش یا پیشینی پوشش دهند، همین اصل در سیاست خارجی نیز اعمال کنند. اما واقعیت آن است که همچون سیاست داخلی، سیاست خارجی نیز نظریه‌بردار (به معنای یک طرح نظری کلان که از پیش طراحی شده باشد و بخواهد راهنمای عمل و اندیشه قرار گیرد) نیست و این بدلیل متغیرهای بی‌شمار و غیرقابل تفکیک از یکدیگر است که موضوعات اجتماعی را آن‌ قدر پیچیده می‌کند که فرد نهایتاً مجبور می‌شود هر داده‌ای را منحصر به فرد تلقی کند. روابط بین‌الملل لذا این نظر حتی پیچیده‌تر از سیاست داخلی است که عمل و عکس‌العمل بازیگران آن تابع هیچ اصل خاصی نیست.
7. چرا سیاست خارجی نظریه‌بردار نیست؟
در واقعیت امر، یعنی در بررسی‌های جدی‌تری که، به تفکیک از تحقیقات دانشگاهی، برای تخصیص منابع دولت در مسایل بین‌المللی صورت می‌گیرد، ما بدلیل پیچیدگی بی‌انتهای متغیرها و عدم امکان تفکیک مفید عوامل از یکدیگر، اغلب داده‌ها و پدیده‌ها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ اما در این صورت دیگر هیچ اصل تعمیم یافته معتبری بعنوان مبنای عمل و اقدام وجود نخواهد داشت و این تلویحاً به معنای شکست نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل است. در واقعیت امر نیز می‌بینیم که هدایت دیپلماتیک دولتها نیز تاکنون هرگز بگونه‌ای نظام‌مند و عقلانی مشخص نشده است. بی‌گمان در آینده نیز هدایت سیاست خارجی دولتها بگونه‌ای عقلانی مشخص نخواهد شد. البته بی‌تردید می‌توان خصوصیت منظم روابطی که میان دولتها پدید می‌آید را پذیرفت و به فایده آن اذعان کرد، اما بی‌گمان نه ممکن است رویدادهای دیپلماتیک را به کمک نظام نظری معیار (نمونه) پیش‌بینی کرد و نه برای رهبران خط‌مشیی تعیین کرد که مطابق نظام نمونه باشد. برای رهبری دیپلماتیک هدف مشخصی وجود ندارد و این مساله هر گونه تئوری کلّی را ممتنع می‌سازد. اما خطر جنگ و تهدید و امکانی که بدولتها برای توسل به زور داده می‌شود، اجازه می‌دهند تا استدلال‌های کلی در خصوص دیپلماسی، استراتژی، زور و قدرت تهیه و تدوین شود. پختگی و مهارت در امور استراتژیکی به این معناست که در فضایی مشحون از خطر جنگ و رویارویی طرفین و وجود فضایی پایان‌ناپذیر از رقابت که در آن هر یک از طرفین یا طرفها حق توسل به منطق نهایی یعنی خشونت را برای خود محفوظ می‌دارد، دیپلمات ماهر دست به اقدام مفید و معقول می‌زند.
به این ترتیب، با تکیه بر اهداف و غایات و آینده، نظریه در روابط بین‌الملل قابل تعریف و دارای مفهوم نیست. اما می‌توان به تئوری‌ای قایل بود که مولود شرایط موجود باشد و به کمک خطر جنگ و ابزارهای دولتها، دیپلماسی و استراتژی‌شان، شکل می‌گیرد (نظریه مابعد تجربه). توضیح بیشتر آن که روابط بین‌الملل نمایانگر سه خصوصیت بزرگ دائمی‌اند: یکی جزء‌جزء بودن است که مربوط است به حفظ و نگهداری منافع اساسی برای هر دولت، دیگری عدم تساوی در روابط میان حاکمیت‌ها و بالاخره، آزادی توسل به زور. با توجه به این سه خصوصیت دائمی، رقابت بین‌المللی اشکال مختلفی به خود خواهد گرفت که در خور تحلیل از سوی ناظر است. بنابراین می‌توان تحلیل‌هایی معقول از روابط بین‌المللی ارائه داد، هر چند که ارائه یک تئوری کلی امکان‌پذیر نباشد. چنین دیدگاهی به نوعی جامعه‌شناسی تاریخی می‌انجامد که بر واقعیتها استوار است اما در برابر هر گونه الگوی مداوم، جامع و تعیین‌کننده تردید نشان می‌دهد و به این باور می‌رسد که لزومی ندارد مجموعه‌ای از قوانین کامل فکری ارائه کنیم که بتوانند عملکردها در روابط بین‌الملل را برای ما تصویر کنند.(39)
8. منافع ملی: همچون نظریه‌ای هم مبهم و هم زیانمند
بزرگترین قانون فکری یا نظریه حاکم در روابط بین‌الملل چیست؟ آن احتمالاً منافع ملی است، منافع ملی از ملاک‌هایی بوده است که به فراوانترین وجه برای توجیه سیاست خارجی دولتها بکار رفته است. اما منافع ملی حالتی زیاده قاطع و صریح از امکانات را به ذهن می‌کشاند و این علاوه بر فریبی از وضوح است که از آن به ذهن متبادر می‌شود. قاطعیت و روشنی دو ویژگی است که در اصطلاح منافع ملی وجود دارد، اما گمان می‌رود که وجود دارد. وقتی از منافع ملی سخن می‌رود در واقع مجموعه‌ای از منافع فردی، گروهی و ملی پوشش داده می‌شود و نیز وضعیت‌های گروههای ذی‌نفع، سازمانهای اداری و فرمانروایان بیان می‌شود. این مفهوم بیشتر از آن که واقعیت رفتار دولتها را آشکار کند، آن را پنهان می‌کند. مثال خوب آن دمکراسی است که در نظریه، به شیشه‌ای شدن کاخ سیاست یا شفافیت صحنه سیاست می‌انجامد. اما در عمل به مشوه کردن امور و از قبل آن سازمان‌یابی منافع گروه‌های حاکم منجر می‌شود.
اصطلاح منافع ملی دقیق و قابل اجرا نیست. بجای آن می‌توان در هر مورد خاص انگیزه‌هایی را جستجو کرد که توانسته‌اند به رهبران دولتها در هدایت روابط بین‌المللی‌شان الهام ببخشند و این فرق می‌کند با این که همه چیز را به منافع ملی ادعایی وابسته دانست. در امور دیپلماتیک و سیاست خارجی میان دولتها آن اندازه الهام وجود دارد که نمی‌توان کلیه واقعیتهای بین‌المللی را به منافع ملی ادعایی که به گونه‌ای معقول قابل توصیف باشد، محدود کرد. در فلان لحظه برای فلان دولت، منافع ملی دارای چه مفهومی است؟ چگونه می‌توان دیوانگی هیتلر، جاه‌طلبی‌های ناپلئون یا سیاستهای استالین را تنها با منافع ملی توجیه کرد؟
منافع ملی اغلب هدف تلقی می‌شود اما امور دیپلماتیک و استراتژیک دارای هدف و غایتی واضح نیستند. منافع ملی راه عملکرد عقل سلیم یعنی عقل جزء اندیش و حسابگر را می‌بندد. اما از دیگر سو، به نحوی متناقض، حاوی درکی از عقلانیت کامل در فضای بین‌المللی است یعنی این درک که بازیگران، عقلانی و با فرض هدفی روشن عمل می‌کنند. البته هر چند منافع ملی، بخودی خود وجود ندارد، اما در هر لحظه در روابط میان دولتها خطر جنگ و تعارض اختلاف همانند شمشیر داموکلسی آویخته در بالای سر هر دولت وجود دارد. خطر جنگ و یا خطیر بودن تصمیمهای سیاسی، دولتها را بر آن می‌دارد تا در هر شرایطی، رفتار دیپلماتیک و استراتژیک خود و نیز امکاناتی را که می‌خواهند بکار گیرند، محاسبه کنند.
مسأله آن است که از این عقلانیت‌های جزئی و حسابگرانه نمی‌توان سازمانی بزرگ از منطق و عقلانیت تشکیل داد که در جهانی نامتیقن، همچون یک دین کوچک ما را امنیت بخشد، هدایت کند، یقین اعطا کند. تشجیع نماید و نیروی اقدام بدهد.(40)
اگر از مباحث ساختاری و صوری درگذریم، عالی‌ترین فحوای قوانین اساسی یا ماهیت آنها این بود که بسان نظریه‌ای کلان، راهنمای اندیشه و اقدام در سیاست خارجی باشند. اما ماهیت دکترینی و فلسفی (و لیبرالی) قوانین اساسی سبب می‌شد که هر زمان در سیاست داخلی کشورها، آنها کمتر موضوع اقدام قرار بگیرند. بطریق اولی در سیاست خارجی کشورها نیز همین واقعیت جاری است. اینک زمانی است که باید تخصیصی به بحث خود زده به این موضوع توجه کنیم که رابطه نظریه قانون اساسی با سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران چگونه است.
9. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بعنوان قاعده اساسی، اشتراک ناگزیری با دیگر قوانین اساسی دارد؛ یعنی ویژگی‌های ایدئولوژیکی قوانین اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم دیده می‌شود. از جمله مهمترین آنها، روح لیبرالی اراده به ضبط و ثبت تحولات آینده به مدد قوانینی عام و عقلانی است. این که قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌خواهد به اهداف موردنظر خود (ولو لیبرالی نباشد) صورتی مدون و مثبته ببخشد و به آن در قالب قوانین، استحکام و الزام اعطا نماید، خود گرایشی لیبرالی است. در سطوح پایین‌تر، تفکیک قوا نیز که هدف جلوگیری از استبداد فردی را در خود دارد، رهیافتی اصولاً لیبرالی است. تاکیدات بر روی مشارکت مردمی و حقوقی فرد نیز درست یا غلط، انفعالی از پارادایم لیبرالی فکر را به ذهن انتقال می‌دهد. به علاوه به نظر می‌رسد این تصور لیبرالی نیز در قانون اساسی ما مفروض گرفته شده است که قانون اساسی ضامن آزادی‌هاست. تصور قانون اساسی همچون ضامن آزادی‌ها در اساس حاصل اشتباه، لیبرال‌های فرانسوی و به طور کلی لیبرال‌های قاره‌ای در درک آزادی‌ها و حقوق مردم انگلیس بود. اما حقوق و مزایای قانونی آنها در واقع برکات یک حکومت ملایم بود که به طور زنده در طول تاریخ انگلستان پرورش یافته بود. اما چون این برکات در قانون اساسی انگلستان هم گنجانده شده بود، ستایندگان اروپایی از این مسأله غافل ماندند که مهمتر از هر چیز بنیان نهادن حکومت جمهوری است و آنچه آزادی‌های مدنی را تضمین می‌کند تأسیس یک نظام قدرت است نه مندرجات قانون اساسی.
این مطالب، در اساس خود حاوی نقدی بر تصور ما از قانون اساسی است. تصورات غیرواقعی و در واقع ایدئولوژیک از قانون اساسی را فرانس نوپمان پیشتر بت‌تراشی از قانون اساسی نامیده بود.
به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مواردی، درست یا غلط انفعالی از پارادایم لیبرالی تفکر را به ذهن انتقال می‌دهد.
همچنانکه در برخی عرصه‌های دیگر، فرد ممکن است بیندیشد بنیادگذاران این قانون اساسی گویا درگیر مسابقه‌ای برای عقب‌ نماندن از شعارهای سوسیالیستی عدالت اجتماعی، تمرکز قدرت برای جلوگیری از تکاثر ثروت و غیره بوده‌اند. میزان و عرصه‌هایی از تجریدی بودن، عقلانیت یا پوزیتیویزم حقوقی و آینده‌پردازی جسورانه از اشتراک قانون اساسی جمهوری اسلامی با دیگر قوانین اساسی و تاریخ اندیشه قانون اساسی است. اما این اشتراکات و نیز انفعالات ایدئولوژیکی، چندان اساسی نیستند. قانون اساسی ج.ا. همچنانکه در متن آن تصریح شده، در مقام محصول انقلاب اسلامی و در واقع محصول جنبی یک اراده عمومی برای تأسیس دولت، از ایده لیبرالی قانون اساسی به مثابه سازنده دولت فاصله می‌گیرد. بعلاوه قانون اساسی ج.ا.، از این نقض رایج قوانین اساسی که از تاریخ و فرهنگ ملی خود به سهو می‌گذرند و آن را به قربانی برخی گرایشهای انتزاعی معطوف به آرمانها می‌برند، مبری است. برای مثال، ویژگی‌های اساسی تاریخ و فرهنگ ایران همچون دین محوری، دولت مرجع و قدرتمند و تکریم خانواده هسته‌ای، تعالی‌طلبی اخلاقی و غیره در قانون اساسی جاری است.
قانون اساسی جمهوری در بخش مقدمه، به نحو ستایش برانگیزی ارتباط خود با لحظه ولادت و آغاز (رهسپاری دسته‌جمعی به سوی خداوند) را بیان می‌کند و فراتر از آن می‌رود که فقط خود را درگیر یک آینده‌پردازی مدرن و لیبرالی نماید.
با وجود آنچه که رفت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف ایده با وظایف ساختار خلط شده است یا بعبارت دیگر جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی دانسته شده است. در قانون اساسی، یک‌ دولت ملی، متصدی انقلاب دانسته شده است که نه حتی به جهان، بلکه به جهان‌های فردا نیز متعهد است. نیز متأسفانه درکی خام و اولیه از دولت نیز در آن جاری است؛ حاکمیت و حکومت یکسان دانسته شده و آنگاه این هر دو بطور یکسان در قالب واژگانی چون دولت، حکومت، نظام سیاسی و حاکمیت بدون دقت استعمال شده است.(41) در قانون اساسی باور به جانمایه یا حتمیّت تاریخی‌ای که مستقل از اراده‌های انسانی مسیر خود را می‌پوید، به نحوی تناقض‌آمیز و نادرست برنامه سیاسی یک دولت دانسته شده است (آن هم دولتی که خود در قانون اساسی چنانکه یاد شد، بطور ناقص درک شده است)؛ آرمان با خط‌مشی خلط شده و گونه‌ای باور به قضای خداوندی در آینده (پیروزی مستضعفین بر مستکبرین)، موضوع یک آینده نزدیک و مشخص قرار گرفته است.
این تعارض بزرگ احتمالاً اصلی‌ترین نقش را در ناکارآمدی قانون اساسی ج.ا. در طی سالیان بعدی سیاست خارجی ایران داشته است به نحوی که براحتی می‌توان داوری نمود که رهبران و کارگزاران سیاست خارجی ایران در سالیان گذشته هیچ گاه نگاه راهنمای عمل به قانون اساسی نداشته‌اند و این تازه بخش کم اهمیت مساله است؛ به دلیل باور به محوریت و اهمیت قانون اساسی، همان که به کنستی توشنالیزم معروف است، تاکنون نیروی فراوانی از دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی برای این به هدر رفته است که آنان کوشیده‌اند هزینه دواعی جسورانه و اهدافی در قانون اساسی را بپردازند که طبق باور خودشان و ما، به خداوند مربوط است و فقط خداوند زمان، مسیر، شکل، ایستگاه‌ها، نیروی پیشروی، تحولات عمده و خلاصه همه چیز این آرمان را تعیین می‌کند و ما جز انتظار، شوق و راهبردهای جزئی و کم‌برد که دوتای اولی واقعیتی درونی و سومی مساله‌ای کم‌اهمیت است، نقشی در ظهور این آرمان‌های بزرگ نداریم. آنها و ما این دانش ساده را از یاد برده‌ایم که گرچه دروغ گفتن حرام است اما راست و صادقانه بیان کردن هر چیزی واجب نیست. سخن درست اما بی‌جا نتایج سخن نادرست را دارد. اینک ما می‌توانیم بفهمیم که چرا امام خمینی در بیان متافیزیک انقلاب اسلامی خست نسبی بخرج می‌دادند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بندهای روشن و صریحی در باب روابط خارجی کشور آمده است. این بندها بطور کلی از دو ویژگی آرمانی و دستوری (اخلاقی) برخوردارند و بعبارت دیگر دو ویژگی آینده‌گرایانه و اخلاقی دارند. این دو ویژگی اهمیت بیشتری دارند و بنظر می‌رسد که براساس این دو مقوله و یا با ادغام آنها، همه یا اغلب بندهای قانون اساسی در خصوص روابط بیرونی دولت اسلامی یا سیاست خارجی را بهتر بتوان درک کرد. برای مثال در اصول 152 تا 155 به نحو قدرتمندانه این اراده جاری است که از خلال یک شمول‌گرایی اخلاقی، «آینده» فراچنگ آید. براساس دو اصل یاد شده، اصول سیاست خارجی در قانون اساسی قابل تفکیک نیز هستند. مثلاً دو اصل 154 و 155 از این حیث که از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین ... در هر نقطه جهان حمایت می‌کند» و نیز به این دلیل اخلاقی که بطور غیرمستقیم حمایت از پناهجویان و بی‌پناهان را در دستور کار دولت اسلامی می‌گذارد، اصول اخلاقی و دستوری هستند و ایضاً در اصل یازدهم نیز دولت جمهوری اسلامی قانوناً «موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد» و در این باره «کوشش پیگیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد». در انتهای عبارات مربوط به اصل سوم نیز بر «حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» تاکید می‌شود. همچنین اصول 151 و 152، از این رو که مثلاً ممنوعیت «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، ارث و دیگر شئون کشور» را تا یک آینده قطعی و نقض‌‌ناپذیر طول می‌دهند (اصل 153) و یا قطعیت ورزیدن در نفی «هر گونه سلطه‌جویی ...، دفاع از حقوق مسلمانان و عدم تعهد به قدرتهای سلطه‌گر» (اصل 152) یا عدم عضویت فرد خارجی در ارتش جمهوری اسلامی (اصل 154)، اصولی معطوف به آینده می‌باشند(42). می‌توان اندیشید که همه متن‌های دستوری و آرمانی (آینده‌پردازی) در معرض دو نوع آسیب‌پذیری قرار دارند: دوری از امکانات اجرایی یا امتناع‌های عملی و تناقض با خودکاهندگی متقابل.
اصولاً این گونه است که عبارات هر چه مطنطن‌تر و با اهمیت‌تر می‌شوند، تناقضات احتمالی درون آنها نیز ابعاد با عظمت‌تری می‌یابد. برای مثال می‌توان به اصل نهم نگریست که در آن امکان هر نوع بازی و نوسان ورزیدن ابتکاری دولت بین دو اصل استقلال (در سیاست خارجی) و اصل آزادی (مربوط به سیاست داخلی) را در زمانی که ضرورت یا فوریت‌های حکومتی اقتضا نماید، منتفی می‌شود. مثلاً در اوج جنگ یا در اوج ثبات و صلح و همکاری‌های بین‌المللی که دولت تشخیص می‌دهد از یکی از برای افزایش دیگر می‌توان مدد جست، از نظر قانونی توان ابتکار عمل ندارد. آسیب‌پذیری که ذکر شد در خصوص عامل اول یعنی امتناع عملی بود. درباره آسیب‌پذیری نوع دوم نیز می‌توان گفت متن‌های قانون اساسی چون متمایل به و مستعد قداست‌یابی هستند، اغلب اسیر گونه‌‌ای دوگانگی می‌شوند یعنی یا دارای عظمتی بی‌گفتگو در نظریه و یا دارای تناقضاتی فلج‌کننده در عمل هستند. متأسفانه بدلیل همان قداست‌گرایی راه میانه و متوسطی وجود ندارد و یکی فقط به ضرر دیگری می‌تواند اهمیت بیابد. یک قانون اساسی یا دارای ابعاد کاری و اجرایی بوده، اما از نظر شکوه و عظمت، کم‌اهمیت است و یا عظمتی بی‌گفتگو و قداست‌گونه دارد اما چندان بکار مسایل مهم و اساسی دولت نمی‌آید. ویژگی آرمانگرایانه نیز چنانکه روشن است می‌تواند نسبت به زمان حال و امکانات محدود و جزئی که در آن وجود دارد، تغافل ورزد، اما امکانات جزئی و فضاهای محدود دقیقاً همان چیزهایی است که دولت‌ها در کار خود اغلب به آن محتاجند. قوانین اساسی معمولاً، آنقدر بر اهداف تاکید می‌کنند که در آنها راه نیل به هدف‌ها یکسره از یاد می‌رود. توجه کردن به راه‌های نیل به هدف دقیقا‌ً مستلزم میزانی فراموشی اهداف بلند مندرج در قوانین اساسی است.
یک مشکل قوانین اساسی اصیل، یعنی آنهایی که زاده صبحگاه تأسیس دولت و یا ظهور انقلاب هستند، آن است که در این قوانین اساسی هدف، جامه حقوق و صوریگری قانونی بخود می‌پوشد و چنین نمایانده می‌شود که اهداف بلند و اخلاقی مندرج در قانون اساسی بوسیله دولت و از طریق راهکارهای قانونگذاری، ساز و کارهای اجرایی، تنظیم روابط بین قوا، کنترل دولت و غیره بدست می‌آید. بعبارت دیگر، در قوانین اساسی خواست‌های بحق، درست و ستایش برانگیز انسانی، به حقوق یا امر صوری تقلیل می‌یابد. تاریخ قوانین اساسی دستکم از آغاز انقلاب فرانسه به این سو، تاریخ تبدیل یک آغاز بزرگ به روتینگی و روزمرگی است.
نتیجه یا معنای چنین تقلیل و تحویلی آن می‌شود که امروزه همگان می‌دانیم که در نزدیک به همه کشورها، قوانین اساسی نه راهنمای عمل، نه راهنمای اندیشه، نه هدایتگر عواطف و احساسات هستند؛ محترم اما بدون کاربردهای جدی و همچون قرآنی با پوشش مخملین در گوشه طاقچه.
در مورد کشور ما نیز این پرسش سختی نیست که آیا در طول یک ربع قرن، سیاست خارجی جمهوری اسلامی تابعیت دکترینی از اصول قانون اساسی می‌نمود یا به اقتضای عقل، تجربه، سنت و ضرورت‌های کوتاه‌مدت عمل می‌کرد.
فرجام
در سیاست‌ خارجی ما، نگرش به قانون اساسی به عنوان یک نظریه کلی، از پیش محکوم به شکست یا داشتن نتایج شکست‌آلود است. بدین ترتیب آیا قانون اساسی در سیاست خارجی مساله‌ای بی‌جا و بلااقتضا است؟ آنچه که پیشتر در مقام انتقاد بیان شد، بیانی از تجربیات و واقعیتها بود، اما عقل باید از واقعیتها یا جهان نمودها فراتر رود. شأن بنیادین قانون اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی قابل رفض نیست. چنین شأنی را به مدد تفکرات کلاسیک (ما قبل لیبرالی) در باب قانون اساسی، بهتر می‌توان دریافت. در این تفکرات قانون اساسی چکیده فرهنگ ملی و خصایل تاریخی یک جامعه است، متنی است که یک قرارداد اجتماعی نانوشته برای همزیستی اقوام در چارچوب یک دولت را نمایش می‌دهد؛ باز نمایان کننده یک اراده شکوهمند دسته جمعی است که جهت جاودانگی یافتن، در منشوری حرمت‌مند جای می‌گیرد. قانون اساسی در سیاست خارجی شناسنامه‌ای است که هویت یک دولت و سیاست خارجی آن را، هر زمان که لازم آید، تعریف می‌کند. روسو می‌گوید: قانون اساسی صرفاً یک تولید ذهنی ساده نیست بلکه وضعیت تمام جامعه و افراد آن را در برمی‌گیرد.(43)
به صورتی نه آشکارا، ایران جزو معدود کشورهایی است که در شمول تعریف روسو جای می‌گیرد یعنی قانون اساسی آن (برخلاف قوانین اساسی دولتهای سوسیالیستی قرن بیستم و دولتهای جدید التاسیس با ناسیونالیسم‌های خود ساخته‌شان) به نحوی جامعه آن را آئینگی می‌کند. اگر چه قانون اساسی در نگاه اول و از نظر ساختاری، از ناپختگی ویژه ایدئولوگهای انقلابی‌ای حکایت می‌کند که انفعالات خود از ارزشهای مسلط لیبرالی و سوسیالیستی زمانه را در متن قانون اساسی بطور ناخودآگاه گنجاندند، اما در نگاه دوم و جدی‌تر، قانون اساسی جمهوری اسلامی شکوه عقل است یعنی اراده‌ای که فراتر از ایجابات زمانه و زمینه، می‌خواهد طرحی برای بودن جدید در جهانی کهنه باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، مانیفست تحولی در ایران است که خودبخود دنیای مدرن را به نظمی کهنه یا جهان موجود بدل کرد؛ جهانی که گر چه نباید نابود شود (گرایش فاندامنتال)، اما باید بستر ظهورات جدید واقع گردد و به نفع آنها نسخ شود.
بهتر است اینگونه بیندیشیم که قانون اساسی ج.ا. نسخه‌ای رفتاری برای سیاست خارجی ج.ا. بعنوان یک دولت ملی ندارد، این دولت چندان نیازی هم به آن ندارد. قانون اساسی ج.ا. کالبدی است که روح یا ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آن جاری است: منادی‌گری انسانها به تغییر مسالمت‌آمیز نظم جهانی به سوی نظمی خداوندی‌تر.