ملی‌ - مذهبی‌ها؛ مبانی فکری، گروهها و عملکرد

1. ملی‌گرایی از منظر ملی ـ مذهبی
ملی مذهبی‌ها معتقدند که ملیت ایرانی محوریت تام دارد و مفهوم «هویت ملی»1 به عنوان شیرازۀ مردم ایران مورد پذیرش آنها می‌باشد.
اینان با کسانی که در روند جهانی‌سازی، اعتقادی به منافع ملی و هویت ملی ندارند مخالف‌اند. به نظر می‌رسد آنها طرفدار نوعی ناسیونالیسم هستند که در عرصۀ تاریخ تحولات خود را پذیرا شده و آنها را جزئی از هویت خود کرده است. بنابراین مفهوم هویت ملی را آن‌گونه که رژیم پهلوی از آن در مفهوم کهن «ایران شهر» حافظ نظام شاهنشاهی یاد کرده بود نمی‌پذیرند؛ هویتی که در آن نظام شاهنشاهی عامل وحدت ملی و شاه سایه خدا تلقی می‌شد.
آنچه که از مطالب و گفته‌های اعضا و نظریه‌پردازان ملی ـ مذهبی می‌توان استنباط کرد این است که آنها بر هویت فرهنگی تأکید دارند؛ هویت ایرانی که به دلیل آمیخته شدن با فرهنگ اسلامی، هویت اسلامی را نیز پذیرفته است. اما تفاوت اساسی آنها با نگرش امثال سیدجمال‌الدین اسدآبادی در این امر نهفته است که سید محوریت را به هویت اسلامی می‌داد و با توجه به تفکر دارالاسلام و لزوم وحدت مسلمین، عامل عقب‌افتادگی مسلمانان را فاصله گرفتن از این هویت می‌دانست، اما ملی ـ مذهبی‌ها، فرهنگ مشترک ایرانی را مبنا قرار می‌دهند و آن را عامل وحدت‌بخش تلقی می‌کنند و علت انحطاط ایران را نیز دور ماندن از این هویت می‌دانند. آنها معتقدند باید روح کلی ایرانی احیا شود. عزت‌اله سحابی معتقد است ما باید تجربه ایران و انباشت تجربه ایران داشته باشیم.2
تفاوت نگرش ملی مذهبی‌ها با امثال جبهۀ ملی نیز در این امر نهفته است که جبهه ملی ـ ملی‌گرایی را با لیبرالیسم و فردگرایی و جهان‌گرایی (هم‌سان شدن با جهان) می‌پذیرند اما برخی از گروههای ملی ـ مذهبی، الزاماً ملی‌گرایی را با گرایش لیبرالیسم پذیرا نیستند، بلکه ملی‌گرایی سازگار با دمکراسی را مشی خود قرار داده‌اند.3
2. مفهوم مذهبی از دیدگاه ملی مذهبی
این دسته، مذهب را بخشی از هویت ملی ایرانی تلقی می‌کنند از نظر آنها ایرانی و روح او همیشه با آیین‌ها و رسوم مذهبی سازگار و از چهار هزار سال پیش تاکنون همواره مذهب بخشی از زندگی ایرانیان بوده است بنابراین در یک مقطع از زمان «زرتشتی» و پس از آن «اسلام» را پذیرفتند. پس مذهب جزئی از روح ایرانی محسوب می‌شود. آنها با نگرش کسانی که ملی‌گرایی را با اسلام مغایر می‌دانند و آن را دینی بیگانه از ایران و فرهنگ ایرانی می‌پندارند، اختلاف‌نظر دارند.4
ملی ـ مذهبی‌ها اعتقاد به تلفیق میان دین و ملی‌گرایی دارند از نظر ایشان دوره طلایی ایران در قرون دوم و سوم هجری مرهون همین تلفیقی است که به دست بزرگانی همچون فردوسی برقرار شده از نظر آنها هویت ملی و هویت مذهبی دو هویت بنیادین ایران هستند.5
چند نکته را در خصوص نگاه ملی مذهبی‌ها به دین و ارتباط آن با ملیّت باید متذکر شد:
1-2. دین و مذهب تشیع جزئی از فرهنگ ایرانی است، کما اینکه در مقطعی از زمان زرتشتی‌گری جزئی از آن بود. به عبارت دقیق‌تر مقصود از دین، دین ایرانی و یا همان «اسلام ایرانی» است.6 و اعتقاد به هویت مذهبی به دلیل آغشته بودن تاریخ ایران بدان به عنوان یک ملاک اجتماعی است.7 پس شیعه بودن به دلیل ایرانی بودن است.
2-2. با توجه به چنین نگرشی، دین و مذهب سازگار با ایرانیت شایستگی پذیرش دارد پذیرش تشیع در ایران نیز فرایندی است از زرتشتی کردن اسلام. تقی رحمانی در این زمینه می‌گوید:
در اسلام (ایرانی) یک ویژگی شاکله قوی زرتشی‌گری است تکه‌تکۀ این را می‌شود ثابت کرد، اصولاً امام توی تفکر شیعه معنی ندارد. این شیعه ایرانی است که «امام» دارد اصلش هم همین پادشاه است خطا نمی‌کند حتی امامزاده‌اش هم خطا نمی‌کند این تفکر، تفکر ایرانی زرتشتی است.8
ملی ـ مذهبی‌ها معتقدند عزاداری امام حسین(ع) نیز مراسمی است همانند «سوگ سیاوش» و به همین دلیل، ایرانی است. از این‌رو برخی از افراطیون آنها خود را صراحتاً زرتشتی مسلمان می‌دانند.9
3-2. حتی اگر دیدگاه افراطیون این جمع را نادیده بگیریم. با این سؤال روبرو هستیم که در تعارض میان هویت ملی و دین، کدام اولویت پیدا می‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا دین معیار قرار می‌گیرد و بر این اساس، موارد احتمالی مغایر در ملیت ایرانی اعم از آداب و رسوم و مانند آن کنار گذاشته می‌شود و یا برعکس؟ به نظر می‌رسد ملی مذهبی‌ها برای رهایی از پاسخ به این پرسش به دو کار دست زده‌اند:
اولاً: اسلام مورد قبول آنها اسلامی است که خود استخراج کنند. آنها خود را مردمانی می‌دانند که از اعتقادات اصولی اسلام برخوردارند، امّا به احکام اسلام آنگونه که خود می‌دانند عمل می‌کنند و خود را عالم و آگاه به چنین احکامی می‌دانند.10 آنها با اسلام فقاهتی میانۀ خوبی ندارند و معتقدند که علاوه بر علمای دینی، سایرین (به ویژه خود آنان) نیز قادر به استخراج احکام دینی11 و تفسیر قرآن هستند کما اینکه در سخنرانی‌های متعدد بدون آشنایی کامل به متون قرآنی و لوازم ضروری برای استنباط از قرآن و تفسیر، بر منبر تفسیر می‌نشینند. این چنین نگرشی به آنان کمک می‌کند تا دین و تشیع را به گونۀ سازگار با ایرانیت محض تحلیل نمایند.
ثانیاً: نوعی شیعه به نام شیعۀ تعاملی را ترویج می‌کنند که در آن ادعای حق مطلق وجود ندارد و تکثیر و کثرت‌گرایی از ویژگی‌های آن است بر این اساس نباید مدعی بود که هر کس امام علی(ع) را قبول ندارد به بهشت نمی‌رود.12 با چنین نگرشی مذهب انعطاف لازم را برای سازگاری پیدا می‌کند و می‌توان آن را در کنار سایر مؤلفه‌های هویت ملی قرار داد.
4-2. چنین دیدگاهی در درون خود دچار یک پارادوکس و تناقض اساسی است، زیرا اولاً لازمۀ آن این است که اگر در بستر تاریخ ایران به جای اسلام و تشیع هر دین و مذهب دیگری وجود داشت، همان را پذیرا می‌شدیم. لذا عقیده محوریت ندارد.
ثانیاً: جستجوی حقیقت و دین بر حق عملاً فاقد ارزش و مبنا می‌شود، زیرا معیار حق چیز دیگری است.
ثالثاً: از همه مهم‌تر اینکه چنین تفکری اساساً با معیارهای اسلام سازگار نیست؛ زیرا در اسلام سرزمین و ملیت جنبۀ اعتباری داشته و فاقد اصالت هستند. در اسلام معیار فضل تقوای الهی و عبودیت خداوند است. هدف از خلقت انسان عبادت خدا می‌باشد. به همین دلیل قرآن کریم یکی از وظایف مؤمنان را «هجرت» از سرزمین‌هایی می‌داند که در آن امکان عبودیت خدا و پرستش حق و عمل به احکام دین نیست.13
پس وطن و سرزمین یک مسلمان جایگاهی است که در آن بهتر خداوند را پرستش کند، نه آنجا که در آن سابقه‌ای تاریخی دارد. از نظر اسلام تفاوت ملیّت‌ها و اقوام فقط برای شناسایی است.14 چنین امری را چگونه می‌توان در کنار دین و عقیده که معیار اصلی انسانیت است اصالت داد؟
حال سؤال این است که چنین دین و عقیده‌ای را چگونه می‌توان با ملیت تلفیق کرد و یک ایدئولوژی مشترک ارائه داد؟ جز اینکه ملیّت را در چارچوبی قرار دهیم که دین بیان داشته که در این صورت جایی برای استقلال و اصالت ملیّت در مقابل مذهب باقی نمی‌ماند.
حقیقت این است که ملیت به عنوان یکی از عواملی که می‌تواند موجب وحدت جامعۀ ایرانی با تفاوت مذهبی آن گردد و غرور ملی را در مقابل از خودبیگانگی و سرسپردگی تقویت نماید و موجب اعتماد به نفس و عِرق مقدسی گردد که حراست و پاسداری از مرزهای سرزمین اسلامی و منافع آن را اقتضاء نماید، باید مورد توجه واقع شود اما به صورت عاملی محوری و اصیل در کنار دین نمی‌تواند قابل قبول باشد، زیرا به امر اعتباری نمی‌توان اصالت داد.
3. مبانی فکری
جریان ملی مذهبی از گروههای مختلفی تشکیل شده که در برخی عرصه‌ها با هم تفاوت دارند، اما به نظر می‌رسد که از جهت مبانی، نتوان تفاوت قابل ملاحظه‌ای در آنها یافت. همان‌گونه که گفته شد این جریان، به نوعی به مداخله مذهب و ملی‌گرایی قائل است. به طور خلاصه می‌تواند مبانی فکری این جریان را به شرح زیر بیان داشت:
1-3. پذیرش دین به عنوان بخشی از هویت ملی که بر رفتار فردی و برخی روابط اجتماعی باید جریان داشته باشد: مذهب می‌تواند کارکردی اجتماعی داشته باشد. این کارکرد خود می‌تواند در جهت ایجاد انگیزه برای حرکت به سمت جلوگیری از ظلم، استبداد، استثمار و استعمار تعریف گردد در این خصوص به چند نکته باید توجه کرد:
الف. دین موردنظر ملی مذهبی «دین عصری» است از نظر آنها دین باید با دانش روز همخوانی داده شود. ماهیت احکام دینی تابعی از زمان (و حتی مکان) است و فهم مصداق آنها نیز عصری می‌باشد، بنابراین الزاماً احکام دینی که باید بر روابط اجتماعی و افراد حاکم باشند از کتب فقهی استخراج نمی‌شوند.
ب. دین نباید به همۀ امور فردی بپردازد. از این رو برخی از احکام آداب و مستحبات دینی را که مبنای روایی دارند و همچنین برخی از ادعیه را می‌توان نفی کرد. (نقد سنّت در مقابل مدرنیته)
ج. مدل ایدئولوژی مناسب «ناسیونال دمکراسی»15 است چون در پارادایم دولت ملت زندگی می‌کنیم و امروز هر جامعه‌ای با حاکمیتی در جهان شناخته می‌شود، در نتیجه گرایشات لیبرالی و سوسیالی را محافظه‌کارانه می‌دانند.
د. به دلیل اینکه مردم ایران مذهبی هستند، سکولاریسم محکوم است. باید با مدرنیته برخوردی تعاملی داشت و گوهر سنت را با جوهر مدرنیته تعامل داد.
البته به طور مطلق نمی‌توان سکولاریسم را نفی کرد، بلکه همان‌گونه که «هابرماس» اعتقاد دارد، ادیان می‌توانند بر عقلانیت تاثیر گذارده نواقص آن را برطرف سازند. به همین دلیل حضور بخشی از دین را در حوزه عمومی‌ می‌توان پذیرفت.
هـ‌. باید از انسان، تاریخ و جامعه یک تفسیر معنوی کرد و تفکری را پذیرفت که یک پا در سنت و یک پا در مدرنیته دارد.16
به نظر می‌رسد نگرش و مبانی فکری فوق واجد چند اشکال اساسی باشد:
1. به هیچ عنوان مبانی تئوریک قدرتمندی ندارند و به اذعان خود نتوانسته‌اند برای این دیدگاهها نظریه‌پردازی کنند.17 به همین دلیل در چمبرۀ کلی‌گویی گیر افتاده‌اند. به راستی «گوهر دین» چیست؟ این گوهر را چگونه می‌توان از «صدف» خود استخراج کرد؟ با عقل محض؟ عقل چه کسانی؟ گوهر دین را چگونه می‌توان وارد عرضه اجتماع کرد و در اختیار مردم قرار داد تا به آن عمل کنند؟ کدام دسته از روابط اجتماعی باید تابع دین باشند و کدام دسته مستقل از آن و چرا؟ تعامل میان مدرنیته که در ذات خود سکولاریزم را دارد و با دین چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان در آن صورت تمامیت دین را حفظ کرد؟ به هیچ کدام از این سؤالات پاسخ مناسب داده نشده است.
ثانیاً: آنها جمع‌آوری سنت را آن‌گونه که در قانون مدنی در سال 1310 صورت گرفت گامی مثبت می‌دانند و روشی صحیح برای حاکمیت دین در روابط اجتماعی تلقی کرده‌اند. اما هرگز به این موضوع توجه نکرده‌اند که «قانون مدنی» جمع‌آوری اقوال مشهور فقها بوده که بعدها نیز توسط یک روحانی در قم نگارش یافته است. به عبارتی قانون مدنی چیزی جز فقاهت نیست، همان که آن را نقد می‌کنند!
همۀ احکام و شریعت نیز از همان طریق توسط فقهاء به دست می‌آید. آیا می‌توان این روش را برای استخراج برخی از احکام از گوهر دین پذیرفت و برای برخی دیگر نپذیرفت؟ اگر چنین روشی کارآمدی ندارد در هیچ‌یک از بخش‌ها نمی‌تواند کارآمد باشد، زیرا روش استخراج و منابع اجتهاد یکسان‌اند. متفاوت نیستند که تنوع را مطالبه کنند.
از همه مهم‌تر منظور از تفسیر معنوی جهان چیست؟ مقصود از اخلاق و عرفان چه می‌باشد؟ آیا منظور تفسیری است که صوفیه انجام می‌دهند؟ که نتیجه آن ترک دنیا و تبعید انسان به کنج خانقاه است؟ یا عرفان اسلامی که احکام دین را در تمامی روابط انسان در همۀ ابعاد حاکم می‌داند تا به لقاء الله بپیوندد؟ هیچ‌کدام از این سؤالات پاسخ ندارد.
نکتۀ دیگر اینکه چگونه می‌توان قبل از تعیین مبانی، یک نظریه را پذیرفت؟ مبانی، اساس و زیربنای یک تفکر را تشکیل می‌دهد. زاویه نگاه آن به جهان و انسان را معین می‌کند. ایدئولوژیی و نظام فکری که مبانی آن تعیین نشده باشند جز پوسته هیچ چیز نیست. به نظر می‌رسد عدم تلاش ملی ـ مذهبی‌ها برای این منظور ناشی از تحیّر و سرگردانی آنها بین آنچه که خود سنت و مدرنیته می‌گویند، باشد. نگاه دین به جهان و انسان با نگاه مدرنیته در این موضوع بسیار متفاوت است. چگونه می‌توان نگاه دینی داشت اما در ایدئولوژی که برآیندی از جهان‌بینی است، مبانی مدرنیته را نیز در نظر داشت؟ مگر اینکه در جهان‌بینی نیز دوگانه بود که محال است.
2-3. جایگاه دین در امور سیاسی: جملۀ معروف مرحوم مهندس مهدی بازرگان در آغاز تشکیل نهضت آزادی، زاویه دید آنها را به مسائل سیاسی روشن می‌کند. وی صراحتاً می‌گوید:
ما مسلمان، ایرانی تابع قانون اساسی (مشروطه) و مصدقی هستیم. نهضت آزادی ایران به هیچ‌وجه من‌الوجوه درصدد ایجاد دکانی در مقابل جبهه ملی ایران و در عرض آن نیست، بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیل‌دهنده و تکمیل‌کننده آن است، ما نه مخالف رژیم سلطنتی هستیم و نه استقلال و امنیت کشور.
با چنین تفکر بنیادین سیاسی، موضع آنان در قبال حکومت دینی نیز بیشتر قابل درک خواهد بود. برخی از جناحهای فکری آنان که سیطره فکری نیز بر این جریان دارند اصولاً شیعه را فاقد نظام سیاسی می‌دانند آنها دولت شیعه را دولتی می‌دانند که توسط صفویان تأسیس گردید و علمای شیعه را نیز مردمی محافظه‌کار می‌داند. (و تا آنجا پیش می‌روند که صراحتاً عصمت معصومین و شخص پیامبر اسلام(ص) را نفی کرده با استنباطی غلط از قرآن معتقدند در اسلام انسان کامل وجود ندارد و پبامبر(ص) نیز در مورد متعدد در قرآن مورد انتقاد واقع شده است).18
بنابراین اصل ولایت فقیه را مغایر با قرآن تلقی می‌کنند:
ولایت فقیه از دید قرآن، بی‌اساس و در حکم شرک است، ولایت فقیه یک اصل یا نظریه فقهی، سیاسی بدیعی می‌باشد که از اصالت و اعتبار کافی برخوردار نمی‌باشد... مشروعیت قانونی نیز نداشته و به آرمانهای انقلاب و ملت خیانت شده است. از نظر سیاسی و اجتماعی ولایت فقیه چیزی جز خودکامگی یا استبداد دینی و دولتی نبوده، موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال می‌گردد.19
در جای دیگر:
هرچند در متون متنوع... همچون اخبار و احادیث، تاریخ و تفسیر کتب و نوشته‌های دینی تاییداتی بر طالبان‌نگری می‌توان یافت... تا آنجا که از روایات برمی‌آید، اولویت پیامبر نسبت به مؤمنین در پرداخت دیون مسلمان متوفی و رسیدگی به خانواده آنها ذکر شده است با فرض هم که ولایت بر جان و مال مدعایی مقبول باشد به چه دلیل این ولایت عیناً و درست به ولی‌فقیه که فاقد معصومیت و در معرض خطا می‌باشد منتقل می‌گردد؟20
آنها اساساً اسلام را به معنای دینی نپذیرفته‌اند که واجد حکومت باشد و در حوزه‌های مختلف سیاسی اقتصادی و حقوقی برنامه داشته باشد.21 خداوند حق حاکمیت را به نوع انسانها که خلیفه الهی هستند تفویض کرده است.22 به همین دلیل مشروعیت حکومت از طریق مقبولیت به دست می‌آید.23 و حاکمیت مردم، تجلی حاکمیت پروردگار است و حاکمان منتخب مردم، جانشین و خلیفه خداوند هستند. اما فرد حاکم وکیل مردم است و تصرفاتش نیز در حد یک وکیل نافذ می‌باشد.
وی نایب جامعه می‌باشد.24
ملی مذهبیون معتقد هستند که به جای تلاش برای لیبرالیزه کردن حکومت باید آن را دمکراتیزه کرد. به این معنا که حکومت و دولتی دمکراتیک باید در جامعه شکل گیرد بدون هیچ ظرف ایدئولوژیک. حکومت باید مهماندار جریانهای فکری و سیاسی باشد و برنامه‌ها به جای ایدئولوژی‌ها رقابت می‌کنند.25 ثمرۀ چنین حکومتی این خواهد بود که احزاب با نگرش‌های کاملاً متفاوت و ایدئولوژی‌ها متعارض در یک رقابت انتخاباتی می‌توانند حاکمیت را از آن خود نمایند. خواه لیبرال باشند، خواه اسلامی، خواه ملی مذهبی و به اصطلاح نوگرا. در این خصوص لازم است به چند نکته اشاره کنیم:
1. محال است که یک نظام سیاسی فاقد ایدئولوژی باشد کمااینکه برخی از اعضای ملی مذهبی، ایدئولوژی سیاسی خود را ناسیونال دمکراسی26 یا برخی دیگر سوسیال دمکراسی بیان داشته‌اند. اصولاً نظام سیاسی مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که ساختار کلی سیاسی جامعه را تعیین می‌کند. این باید و نبایدها از درون یک ایدئولوژی استخراج می‌شود که خود مبتنی بر نگاه قائلین آن به انسان و جهان است کمااینکه مطالبی مانند حاکمیت مردم تجلی حاکمیت خداست و انسانها خلیفۀ خداوند هستند و اذعان به پیروی از اندیشه مصدق،27 نشانگر پذیرش جهان‌بینی و ایدئولوژی خاص است که ناخودآگاه به آن اذعان دارند.
تقریباً تمامی نظامهای سیاسی موجود در جهان واجد ایدئولوژی بنیادین هستند و این موضوع در تمام قوانین اساسی جهان مشهور و آشکار است. اولین و بدیهی‌ترین وضعیت این است که زمانی می‌توان نظامی سیاسی برای انسان و جامعه تعریف کرد که اصولاً انسان را موجودی سیاسی دانست و رابطه و نسبت میان فرد و جامعه را تعیین کرده حقوق طبیعی انسان و اقتضائات اجتماعی و بسیاری مسائل دیگر را بیان داشت. اگر این موارد ایدئولوژی نیستند پس چیستند؟ و آیا قبل از تعریف یک نظام سیاسی می‌توان به موارد فوق پاسخ نداد؟
2. هنگامی که یک حکومت دارای ایدئولوژی شد به ناچار اصول بنیادین آن را در قانون اساسی بیان می‌دارد. در این صورت خود به خود آن دسته از ایدئولوژیها و تفکرات سیاسی می‌توانند وارد عرصه رقابت گردند که بتواند در چارچوب اصول بیان‌شده فوق قرار گیرند در نتیجه پیروان افکار صددرصد متعارض هرگز نمی‌توانند در زیر یک خیمه سیاسی جمع شوند.
3. برنامه‌های گروهی مختلف مبتنی بر ایدئولوژی آنهاست، خواه این برنامه‌ها اقتصادی باشند یا اجتماعی یا سیاسی. لیبرال‌ها، سوسیالیست‌ها، مذهبی‌ها و... هر کدام مسلماً مبتنی بر نگرش خود برنامه‌هایی را برای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارائه می‌نمایند که صددرصد متعارض با یکدیگر هستند. اگر قلمرو رقابت در انتخابات را چنین گسترده کنیم که همۀ این گروهها با افکار و برنامه‌های صددرصد متفاوت با هم رقابت نمایند. پس هر انتخابات را باید یک انقلاب تصور کنیم، زیرا گروه بعدی مطمئناً ناچار خواهد شد برای پیاده کردن برنامه‌های خود تمامی زیرساخت‌های ایجاد شده توسط گروه قبلی را تغییر اساسی بدهد.
این امر نه امکان‌پذیر است و نه به مصلحت می‌باشد، زیرا امکان رشد و حرکت را از جامعه سلب کرده و آن را همواره در آغاز راه نگه می‌دارد. بنابراین این ادعا که حکومت ظرفی برای حضور همۀ جریانات است کاملاً ساده‌انگارانه و ناشی از عدم درک مقتضیات اولیه سیاسی و اجتماعی جامعۀ انسانی است و کاربرد آنها نیز صرفاً ژورنالیستی و تبلیغاتی است.
4. متاسفانه پیروان افکار ملی مذهبی به دلیل عدم درک صحیح سیاسی دینی قضاوت‌های ناصحیحی از مسائل اسلامی دارند. موضوع «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (احزاب، آیۀ 6). با آنچه که توسط آنان بیان می‌شد کاملاً متفاوت است.
اولاً: آیه اطلاق دارد و شامل تمام امور دنیا و دین می‌شود28 و انحصار آن در امور حسبه موردنظر آنان از کجا استنباط شده است؟ چنین تقییدی در هیچ‌یک از تفاسیر نیامده است.
ثانیاً: آیات و روایات متعدد و دلایل بسیاری وجود دارد که این آیه در شخص پیامبر محصور نشده است. نمونۀ بارز آن قضیۀ «غدیرخم» است که صراحتاً پیامبر از مردم سؤال می‌فرمایند: «اَلستُ اَولی بِکُم من اَنْفُسِکُم» آیا من حق تسلط و ولایتم بر شما از خودتان بیشتر نیست؟ همه گفتند بلی یا رسول‌الله. پس حضرت فرمود: «مَن کُنتَ مَوْلاه فَهذا عَلی مُولاه»29 بدلیل همین ولایت و اولویت است که پیامبر امر به جهاد کردند و حکومت تشکیل دادند، چنین اولویتی از شئون ولایت پیامبر و از لوازم حکومت است. چگونه می‌توان قائل به تشکیل حکومت بود اما به حاکمیت اجازه نداد که در مواقعی، علی‌رغم خواست و حتی مصالح فردی افراد، در مورد آنها تصمیمی به نفع مصالح اجتماعی بگیرد؟ در این صورت آیا می‌توان حکومت تشکیل داد؟
5. نهضت آزادی مشخص نکرده است که به چه دلیل ولایت فقیه «شرک» به خداست؟ شرک تعریف دارد و مفهوم آن، شریک قائل شدن برای خدا و اراده‌ای در مقابل ارادۀ او مطرح کردن و استقلال دادن به آن است. در کدام‌یک از متون و اقوال و آراء معتقدان به ولایت فقیه چنین شأنی برای فقیه قائل شده‌اند؟! به نظر می‌رسد چنین تاویلی نیز ناشی از عدم فهم و درک صحیح از «قاعدۀ مصلحت» است. جا دارد این سؤال را مطرح کرد که قائل شدن به ولایت فقیه و الزام او به اجرای احکام الهی و عمل در چارچوب نظام حقوقی اسلام30 شرک است، یا مطلق العنان دانستن جامعه و دادن اختیار مطلق به آن برای هر نوع انتخابی، حتی اگر در راستای ارادۀ خداوند نباشد؟ کدام‌یک با شرک قرابت بیشتر دارد؟
6. ولایت فقیه یک اصل و نظریه بدیع نیست و همۀ فقهای اسلام به آن قائل هستند اختلاف تنها بر سر حدود اختیارات فقیه است که برخی مطلق و برخی مقید می‌دانند و طرفداران ولایت مطلقه فقیه نیز بسیارند. آیت‌الله شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهرالکلام) کاشف الغطاء، آیت‌الله بروجردی و بسیاری دیگر از فقهاء متقدم و متأخر به آن قائل بوده‌اند.31 مبنای مشروعیت قانونی این اصل نیز اصول پنجم، پنجاه و هفتم، یکصد و دهم و... قانون اساسی است و نظام ولایت فقیه به دلیل تدابیری که در فقه شیعه در این زمینه اندیشیده شده است هیچ تشابهی با نظامهای استبدادی دینی ندارد.32
به نظر می‌رسد ملی مذهبی‌ها همانگونه که در ایدئولوژی فاقد مبانی تئوریک مشخص می‌باشند از نقطه نظر سیاسی هم فاقد تصویری روشن از نظام سیاسی موردنظر خود هستند و هم اینکه هیچ برنامه جامعی برای حکومت ندارند.
4. تاریخچه تشکیل
طرح تشکیل تشکّل ملی ـ مذهبی در سال 1375 در جلسۀ مطبوعاتی و اعلام نامزدی انتخابات ریاست جمهوری عزت‌اله سحابی اعلام گردید. اما عملاً تشکیل آن به سال‌های 1377 و 1378 کشیده شد. در آن سال‌ها «ایران فردائیها» که رهبری آنها را عزت‌اله سحابی در اختیار داشت از افراد و گروههایی که می‌توانستند در قالب ملی ـ مذهبی قرار گیرند دعوت به عمل آورند تا چنین جریانی را رسماً راه‌اندازی کنند. جبهۀ ملی از همان آغاز مخالفت خود را اعلام کرده و از شرکت در جلسات آن استنکاف ورزید. اما گروههایی مانند «جاما» و «جنبش مسلمانان مبارز»، «روند جدایی» و «نهضت آزادی» از آن استقبال کرده و همکاری نمودند.
در پاییز سال 1378 مجدداً از گروههای فوق دعوت به عمل آمد (بدون جبهۀ ملی) و ائتلاف نیروهای ملی ـ مذهبی عملاً در زمستان 1378 تشکیل و اعلان موجودیت کرد. علاوه بر گروههای فوق افرادی همچون اعظم طالقانی (پیام هاجر) و مهندس محمد بهزادی، حسن‌نژاد، سیمین علوی و محمدی‌اردهالی و شاه‌حسینی نیز در ائتلاف مذکور مشارکت کردند.
به این ترتیب در آستانه انتخابات مجلس ششم، اعضای جریان ملی ـ مذهبی فعالیت خود را آغاز نمودند به امید اینکه بتوانند در فضای ایجاد شده پس از دوم خرداد 1376 زمینه‌ای برای راه‌یابی به ارکان قدرت نظام به دست آورند. با استراتژی «پس زدن جناح راست» و «پیش بردن شرایط موجود» وارد انتخابات شدند و پنج فرض را مبنای کار خود قرار دادند:
1. مشارکت فعالانه در انتخابات مجلس ششم
2. معرفی نامزدهایی از درون خانواده ملی ـ مذهبی با هدف ترویج هویت خود (با علم به قطعی بودن رد صلاحیت آنها)
3. تاکید بر اصل پی‌گیری و رفتن تا انتهای روند
4. تحلیل خاص از شرایط خاص
5. دید حمایتی از جریان اصلاح‌طلب و معتقد بر توسعه سیاسی.33
این جریان پس از رد صلاحیت نامزدهای اختصاصی خود، لیست ناقصی از کاندیداهای موردنظر خود در تهران ارائه کرد. آنها با استفاده از عکسهای مهندس بازرگان و مصدق و شریعتی در یک تراکت لیست خود را منتشر ساختند، این لیست تلفیقی از برخی از چهره‌ها و نیروهای جریان اصلاح‌طلب بود.34
در انتخابات سال 1380 نیز پیشنهاد کاندیداتوری عزت‌اله سحابی مطرح شد که در درون جریان ملی ـ مذهبی پذیرفته نشد و حمایت از آقای خاتمی و تطبیق با جریان دوم خرداد در سرلوحه کار آنها قرار گرفت.35
در انتخابات شوراهای دوم علی‌رغم شرکت فعال و ارائه لیست مستقل و شرکت دادن چهره‌های مشهور خود و تبلیغات فراوان و عدم وجود هرگونه محدودیتی با کمترین استقبال مردمی مواجه شدند که برای خود آنان نیز شوک‌آور بود. در انتخابات مجلس هفتم طی بیانیه‌ای رسماً اعلام کردند که نامزدهایی معرفی خواهند کرد.36 اما خود نیز می‌دانستند که نامزدهای آنها رد صلاحیت خواهند شد.
پس از رد صلاحیت کاندیداهای آنها از سوی شورای نگهبان عملاً به حمایت از اصلاح‌طلبان پرداخته و حتی از مردم دعوت کردند که در انتخابات شرکت کنند تا آنچه که از نظر آنها حداقل‌های مردم‌سالاری است حفظ شود.37 آنها در جریان تحصن جمعی از نمایندگان مجلس ششم که در اعتراض به رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان صورت گرفته بود با حمایت از تحصن‌کنندگان چهره‌های شاخص خود یعنی عزت‌اله سحابی، ابراهیم یزدی و پیمان را به جمع تحصن‌کنندگان فرستادند هرچند برخی از چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب از روبرو شدن با آنها خودداری کردند.38
جریان ملی ـ مذهبی در انتخابات نهم ریاست جمهوری به شکل فعالی شرکت کرد هرچند ابتدا شروطی را گذاشتند، اما ابراهیم یزدی به عنوان کاندیدا ثبت‌نام نمود.39 با رد صلاحیت وی، ابتدا از دکتر معین که با حکم حکومتی مقام معظم رهبری مجاز به شرکت در انتخابات شده بود، حمایت کردند و در دور دوم علی‌رغم مواضع گذشته پشت‌سر «حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی» قرار گرفتند.40 آنان این اقدام خود را یک تغییر تاکتیکی در مواضع جهت پیشبرد اهداف دمکراتیک خود مبتنی بر استراتژی مهندسی تدریجی تغییرات اعلام کردند.41
در خصوص انتخابات مجلس هشتم نیز تا زمان تهیه این مقاله، موضع رسمی اعلام نکرده‌اند اما به طور جداگانه برخی از چهره‌های آنها اعلام کرده‌اند که در انتخابات شرکت خواهند کرد، هرچند انتخابات نیمه آزاد باشد. مبنای حرکت خود را نیز چهار اصل صبر، اعتراض، انباشت و ارتباط اعلام کرده‌اند.42
5. نحوۀ تشکیل
اقدام اولیه در جهت شکل‌گیری این جریان قبل از انتخابات مجلس ششم صورت گرفت. و جریان به اصطلاح «ایران فردا» از کلیۀ گروههایی که تصور می‌شد در قالب ملی ـ مذهبی می‌گنجند برای تشکیل چنین جریانی دعوت به عمل آورد. این اقدام در اواخر پاییز سال 1377 بود. بجز جبهه ملی سایر گروهها از جمله نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، روند جدایی، جاما، پیام هاجر و افرادی همچون محمد بهزادی، حسن‌نژاد، سیمین علوی، محمدی‌اردهالی و شاه‌حسینی به این دعوت پاسخ مثبت دادند.43
عزت‌اله سحابی در نامه‌ای که به تاریخ 9/3/1380 به فرزندش می‌نویسد این موضوع را اینگونه بیان می‌کند:
من اقدام در راه‌اندازی تشکیلاتی نمودم که صورت ائتلافی داشت و تشکلی بود مرکب از گروههای باسابقه ضدنظام که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و غیرقانونی هم با هم جمع می‌شوند و هرکدام با خصوصیت خاص خودشان به اجرای نقش مختلفی مشغول هستند ولی در هر نقش ایجاد هرج و مرج و مواجه ساختن نظام با عدم آرامش هدف بوده و هست.44
آغاز شکل‌‌گیری این جریان به طور رسمی قبل از انتخابات مجلس ششم بود. آنها ابتدا با صدور اعلامیه‌ای با عنوان جمعی از فعالان ملی ـ مذهبی ورود خود را به عرصۀ انتخابات اعلام و لیست انتخاباتی و برنامه‌های خود را نیز به صورت مشروح در این بیانیه اعلام کردند.
صادرکنندگان این بیانیه افرادی همچون حبیب‌اله پیمان، ملکی، قهاری، بسته‌نگار، سحابی، هدی صابر، علیجانی، عمرانی، رحمانی، میرزاده، رفیعی و اعظم طالقانی بودند. پس از آن بود که با توافق با نهضت آزادی با هدف شرکت در انتخابات، شکل اولیۀ خود را گرفت اما وضعیت درونی آن نامشخص بود در نهایت تشکیلاتی با ساختار کلی زیر در آستانه انتخابات مجلس ششم شروع به کار کرد.
ستاد نهضت آزادی مستقل از ستاد فعالان یا همان شورای فعالان عمل می‌کرد. پس از پایان انتخابات نیز در خصوص ساختار داخلی و نحوۀ عضویت و گسترش طیف ملی ـ مذهبی نظرات مختلف مطرح شد که تصمیمی در این مورد اتخاذ نشد.
6. تشکیلات و ساختار
طیف ملی مذهبی با توجه به تنوع گروهها ساختار ویژه‌ای را مطالبه می‌کرد که پس از بحث‌های فراوان طرحی به تصویب رسید که این طیف را از یک سو به فراکسیونهای مختلف و از سوی دیگر دارای یک کمیته اجرایی متشکل از بخش مالی و بخش تبلیغات و یک شورای فعالان کرد و یک دبیرخانه نیز پیش‌بینی شد که نهضت آزادی در آن حضور داشته باشد.
1-6. فراکسیونها
فراکسیونهای ائتلاف به شرح زیر بودند:
1-1-6. سوسیالیست‌های خداپرست: شامل جنبش مسلمانان مبارز با ریاست دکتر پیمان، گروه جاما (جنبش آزادی‌بخش ملی ایران) به رهبری دکتر قهاری
2-1-6. روند جدایی: شامل دکتر محمد ملکی، رئیس‌طوسی، رفیعی و نوحی
3-1-6. پراکتیکی‌ها: کسانی که بیشتر به فعالیت سیاسی علاقه‌مند هستند تا ورود به بحث‌های ایدئولوژیک و پیروی از مرام و سبک خاص
4-1-6. سوسیال دمکرات‌ها: که با دیدگاههای مهندس عزت‌اله سحابی نزدیک و در سال 1376 به دنبال کاندیداتوری عزت‌اله سحابی بودند. این افراد همان سه نفر معروف یعنی هدی صابر، رضا علیجانی و تقی رحمانی بودند که با مواضع تند و شدید و سخنرانی‌های گسترده و بی‌پرده دانشجویان را به سمت خشونت و اتخاذ روش‌های مقاومت مدنی در کشور فرا می‌خواندند.
2-6. شورای فعالان
این شورا در کنار نهضت آزادی ساختار کلی ائتلاف را تشکیل می‌داد و اعضای آن شامل، سعید مدنی، رضا علیجانی، تقی رحمانی، عزت‌اله سحابی، بسته‌نگار، عمرانی، درودی، میرزایی، پدرام، خندان، غنی، رضا رئیس‌طوسی، دکتر رفیعی، نوحی، مجیدی، محمدی‌اردهالی، یوسفی‌اشکوری، احمد زیدآبادی، طیرانی، علیرضا رجایی، شاه‌حسینی، حبیب‌اله پیمان، تولایی، کاظمیان، قهاری، ملکی، رضاخانی، اعظم طالقانی، میرتاجی، علوی و هدی صابر بودند. این شورا به همراه نهضت آزادی حکم مجمع عمومی را داشت و تصمیمات اصلی در آن اتخاذ گردید.
3-6. کمیته اجرایی
مسئولیت امور اجرایی، و مالی و تصمیم‌گیری در این امر را برعهده داشت و در حقیقت بازوی اجرایی شورای فعالان محسوب می‌شد. و از اعضای زیر تشکیل شده بود:
هدی صابر، مدنی، طیرانی، بهزادی، علیجانی، تقی رحمانی، کاظمیان، رضاخانی، بسته‌نگار. مسئولیت کمیته اجرایی نیز با هدی صابر بود.
علاوه بر ارکان فوق مسئولیت امور مالی ستاد نیز با بسته‌نگار و مسئولیت امور تبلیغات برعهدۀ مدنی بود. در طول انتخابات دو نفر از طرف کمیته اجرایی و دو نفر از ستاد نهضت آزادی طی جلسات هفتگی مشترک اجرای تصمیمات ائتلاف و هماهنگی با نهضت آزادی را پی‌گیری می‌کردند و تصمیماتی نیز اتخاذ نمودند.
7. گروههای تشکیل‌دهنده جریان ملی مذهبی
گروههای مختلفی با دیدگاه و تفکرات مختلف به این جریان پیوستند و وجه مشترک آنها داشتن موضع نقادانه و بلکه مخالفت‌آمیز با نظام جمهوری اسلامی است و اینکه دین نباید در حکومت دخالت کند. این گروهها به شرح زیر بودند:
1-7. نهضت آزادی ایران
این گروه در سال 1340 به دست مهندس مهدی بازرگان و یدالله سحابی با همراهی آیت‌الله طالقانی تاسیس شد و در واقع از جبهۀ ملی منشعب گردید. آنچه که در علت انتساب این گروه بیان می‌شود گرایشات دینی و مذهبی اعضای آن است. اما واگرایی شدید اعضای جبهۀ ملی از افراد فوق به نوعی بود که احتمال وجود مسائل دیگری را نیز مطرح می‌سازد که نیازمند تحقیق و بررسی دقیق و موشکافانه در این زمینه است.
بازرگان در سخنرانی که در همان سال 1340 در توجیه تشکیل نهضت بیان داشت رسماً خود را مسلمان و مصدقی و تابع قانون اساسی مشروطیت معرفی کرد و اعلام کرد که هرگز نهضت را دکانی در مقابل جبهۀ ملی نمی‌داند.45 بعدها عزت‌اله سحابی و جمع دیگری نیز به نهضت پیوستند در جریان انقلاب مهندس بازرگان تلاش کرد امام را به اتخاذ راه مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون اساسی مشروطه دعوت کند اما امام نپذیرفت. امام خمینی(ره) به دلیل سوابق و وجهۀ بازرگان او را مأمور تشکیل دولت موقت نمود.
از همان آغاز مشخص بود که این گروه قادر به همراهی و حرکت با امام(ره) نیستند. آنها از مواضع آشتی‌ناپذیر امام به تنگ آمده بودند. در جریان همه‌پرسی جمهوری اسلامی نیز مهندس بازرگان و به طور کلی نهضت آزادی ایران از «جمهوری دمکراتیک اسلامی» حمایت کردند. همچنین در جریان تدوین قانون اساسی و تصویب آن در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی دربارۀ منشأ مشروعیت نظام و ولایت فقیه اختلافات اساسی با دیدگاه نیروی خط امامی داشتند.
در جریان اشغال لانه جاسوسی علی‌رغم حمایت کمرنگ و ابتدایی، در مخالفت با آن از دولت کنار کشیده و استعفا دادند. برخی از اعضای این نهضت در دورۀ اول قانونگذاری به مجلس راه یافتند و فراکسیونی با طرفداران بنی‌صدر ایجاد کردند و آنها در جریان اختلاف میان نیروهای خط امام با بنی‌صدر و منافقین پشت‌سر دسته دوم قرار گرفتند و طبق شواهد و مدارکی، اعضای نهضت به ویژه عزت‌اله سحابی در جریان تصمیم‌ منافقین به اعلام جنگ مسلحانه قرار داشتند.46 نهضت حتی پس از اعلام جنگ مسلحانه و انفجارها و شرارتهای متعدد، از جمله قضایای هفتم تیر و هشتم شهریور 1360 و کشتار مردم بی‌گناه کماکان حمایت خود را از منافقین ابراز داشتند.
نطق پیش از دستور مهندس بازرگان در 15 مهرماه همان سال که به اعدام مرتکبین این ترورها اعتراض کرد و آنان را جگرگوشگان و جان‌بازان ملت خواند47 معروف است.
در جریان جنگ تحمیلی نیز مخالف با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بودند. تمام این عملکردها موجب شد که حضرت امام در پاسخ به نامه علی‌اکبر محتشمی وزیر کشور وقت در سال 1361، در خصوص ماهیت این گروه چنین اعلام نماید:
نهضت به اصطلاح آزادی، طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکاست و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. نهضت به اصطلاح آزادی، صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارد و ضرر آنها به اعتبار اینکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف می‌کنند و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از مرز گروهک‌های دیگر حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان بیشتر و بالاتر است!48
و به این ترتیب این گروه به عنوان یک گروه غیرقانونی فاقد صلاحیت لازم برای تصدی پست‌های کلیدی در کشور اعلام شد.
2-7. جریان ایران فردا
عزت‌اله سحابی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی در قبل از انقلاب بود. وی به دلیل گرایشات سوسیالیستی در سال 1358 از نهضت آزادی جدا شد اما کماکان همراهی و همکاری خود را با آن ادامه داد و اغلب بیانیه و اعلامیه‌های آنها را امضاء می‌نمود. در سال 1369 با انتشار اعلامیه‌ای با امضاء نود نفر علیه حاکمیت دینی و رهبری نظام به همراه عده‌ای دیگر از عناصر ملی مذهبی دستگیر و با ابراز ندامت از برخی مواضع سیاسی گذشته و نقد عملکرد نهضت آزادی از زندان آزاد و زمینه را برای اخذ مجوز فعالیت مطبوعاتی خود فراهم ساخت. وی در سال 1371 اولین شماره «ایران فردا» را منتشر کرد. موضوع فعالیت این نشریه، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی اعلام شد ولی از همان آغاز به بیان دیدگاههای سیاسی خود و همفکرانش می‌پرداخت.
نشریه «ایران فردا» مورد استقبال گروههای مختلف چپ و ملی مذهبی‌ها و حتی ملیون لائیک قرار گرفت و کانون انتشار نظرات آنها شد. با استقبال تجدیدنظرطلبان دانشگاهی از آن در دهۀ هفتاد از ماهنامه به هفته‌نامه تبدیل شد و عملاً محور ائتلاف ملی مذهبی شد و در جمع‌آوری گروههایی که مشی خود را مخالفت با نظام جمهوری اسلامی قرار داده بودند موفق بود. علاوه بر عزت‌اله سحابی، هدی صابر و تقی رحمانی از طیف ایران فردا تلقی می‌شوند.
جریان ایران فردا، محوریت جریان ملی مذهبی و ابتکار تشکیل آن را برعهده داشت.
3-7. موحدین
منشأ گروه موحدین یک گروه محلی در شهرستان قزوین به نام «پیشتازان حکومت اسلامی» بود که در سال 1356 با محوریت یک روحانی به نام «شیخ محرم محمدی» تشکیل شد که گرایشات مارکسیستی داشت و تحت تاثیر شدید دکتر شریعتی بود. پس از پیروزی انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی معتقد به تشکیل جریان سومی بین حزب جمهوری اسلامی و منافقین شد.
پس از وقایع سال 1360 گروه مذکور متلاشی و اعضای آن دستگیر شدند. بقایای گروه مذکور در سال‌های 1363 و 1364، گروه «موحدین» را تشکیل و با استفاده از فضای آن دوران و حضور نیروهای حزب‌الله در جبهه‌های نبرد حرکت‌های سیاسی خود را آغاز و لبۀ تیز حملات خود را متوجه دولت کردند.
گروه موحدین نشریه‌ای با نام «خروش موحدین» منتشر ساختند. از اعضای سرشناس این گروه می‌توان، رضا علیجانی، فاطمه گورایی و محترم رحمانی را نام برد.
افراد مذکور به همراه «شیخ محرم محمدی» و درویش در همان سالها دستگیر شدند. دو نفر اخیرالذکر پس از آزادی در سال 1367 به فرانسه رفتند و شاخۀ خارجی گروه موحدین را تشکیل دادند. در دهۀ هفتاد اعضای گروه اقدام به بازسازی تشکیلات خود تحت عنوان «دفتر پژوهشهای شریعتی» کردند و با فعالیت در نشریه ایران فردا عملاً در تشکیل «طیف ایران فردا» سهیم بودند و نقش محوری در فعالیت‌های ائتلاف ملی مذهبی و تشکیل آن ایفا نمودند.
در این مدت به طور مستمر با شاخۀ خارجی خود نیز مرتبط بودند. عزت‌اله سحابی و حبیب‌اله پیمان در سفرهای خارجی خود به فرانسه در منزل محرم محمدی و درویش اقامت می‌کردند. در مواردی نیز همسر محمدی در سفر به ایران در جلسات ائتلاف ملی مذهبی شرکت می‌نمود.49
محور اصلی فعالیت‌های موحدین جنبه فرهنگی و اعتقادی دارد و نقش مهمی در پراکنده ساختن شبهات در بین دانشجویان و جوانان ایفا می‌کنند.50
4-7. روند جدایی
سازمان منافقین که از میان گرایش‌های مارکسیستی نهضت آزادی متولد شده بود. پس از انهدام کامل به دست ساواک، در خارج از کشور به ترویج تفکر مارکسیستی اسلامی خود به ویژه در انگلستان پرداخت. مسئولیت این امر برعهدۀ «رضا رئیس‌طوسی» بود که بعدها فردی به نام «حسین رفیعی» نیز به او پیوست. پس از انقلاب هر دو به ایران بازگشتند و مسئولیت روابط خارجی سازمان را برعهده گرفتند. اما به دلیل اعتراض به شیوه مدیریت «مسعود رجوی» و قبل از ورود سازمان به جنگ مسلحانه در سال 1360 با صدور جزوه‌ای به نام «روند جدایی» جدایی خود را از سازمان اعلام کردند.
نام جزوۀ مذکور بعدها به عنوان شناسۀ گروه مذکور رایج شد. رئیس‌طوسی مدتی نیز همکاری علمی و آموزشی با باند مهدی هاشمی داشت و در کتابخانه سیاسی دفتر تبلیغات اسلامی قم فعالیت می‌نمود.51 با شکل‌گیری مجلۀ ایران فردا و تشکیل ائتلاف ملی مذهبی، وی به همراه حسین رفیعی و «حمید نوحی» در این ائتلاف مشغول فعالیت شدند و با افرادی که دارای گرایشات چپ و سابقۀ همکاری با منافقین داشتند مانند محمد ملکی و محمدی‌گرگانی همکاری می‌کردند.
5-7. جنبش مسلمانان مبارز
مؤسس و محور این جنبش «حبیب‌اله پیمان» است. وی که از مؤسسین گروه «جاما» بود، پس از مدتی از آن جدا شد در سال 1356 به همراه تعدادی از اعضای نهضت آزادی مانند «محمد توسلی»، «عبدالعلی بازرگان»، «فریدون سحابی»، «محمدمهدی جعفری»، «هاشم صباغیان» نشریاتی مانند «جنبش مسلمانان ایران» را منتشر کردند.
در تیرماه سال 1357، جزوه‌ای به نام «جنبش مسلمانان مبارز» منتشر شد که در آن به مهندس بازرگان حملات شدیدی صورت دادند. این جزوه توسط حبیب‌اله پیمان تهیه شد و با واکنش شدید نهضتی‌ها روبرو شد. آنها در بیانیه‌ای با عنوان جنبش مسلمانان مبارز ایران، عمل پیمان را تقبیح کردند. پیمان پس از پیروزی انقلاب نشریه‌ای به نام «امت» منتشر کرد و با گردآوری افرادی سازمان جنبش مسلمانان مبارز را سازماندهی کرد.
گروه مذکور از متحدان اصلی منافقین محسوب می‌شدند و عامل انتقال بسیاری از افراد به این سازمان شدند.52 سالهای اخیر و با تشکیل ائتلاف ملی مذهبی در این ائتلاف فعال شدند. پیمان اولین کسی بود که طرح «نافرمانی مدنی» را به عنوان دستور کار اصلاح‌طلبان پیشنهاد کرد.53
6-7. جاما (جنبش انقلابی مردم ایران)
در اوایل دهۀ چهل، گروه مذکور توسط مرحوم دکتر سامی و حبیب‌اله پیمان و علی شریعتمداری تاسیس شد. آنها به استفاده از روشهای تندتر و شدیدتری علیه رژیم (نسبت به نهضت آزادی) معتقد بودند. اما به محض طرح جنگ مسلحانه، اعضای اصلی گروه شناسایی و دستگیر شدند. پس از انقلاب، دکتر سامی به فعالیت خود به همراه فردی به نام «نظام‌الدین قهاری» ادامه داد و با منافقین در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ائتلاف کرد.
دکتر کاظم سامی در اولین انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدا شد. و سپس به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس اول راه یافت. پس از ترور وی، نظام‌الدین قهاری، تنها عضو این گروه با ائتلاف ملی مذهبی به همکاری پرداخت.
7-7. نهضت خداپرستان سوسیالیست
گروهی از جوانان مذهبی در سال 1323 تشکیلاتی به نام «نهضت خداپرستان سوسیالیست» را به رهبری «محمد نخشب» که کارمند وزارت دارایی بود تشکیل دادند که به نخشبیون معروف شدند. آنها تا سال 1329 به عنوان «خداپرستان سوسیالیست» شناخته شده بودند و علیه مارکسیسم مبارزه کرده کتب و رسالاتی نیز منتشر می‌ساختند. از جمله «نزاع ماتریالیسم و کلیسا»، «حزب چیست» و «شیوه نو راهنمای مبارزات اجتماعی شما است».
در اواسط سال 1329 با حزب ایران ائتلاف کردند، اما به دلیل تضاد فکری منشعب شدند و تشکیلاتی به نام «جمعیت آزادی مردم ایران» را تشکیل دادند. مصادف با کودتای 28 مرداد فعالیت رسمی و علنی حزب متوقف شد. علاوه بر محمد نخشب افرادی مانند احمد سمیعی، مهندس پاکزاد، علی شریعتمداری، کاظم سامی، دکتر محمد پیمان، ابراهیم یزدی، علی‌اکبر معین‌فر، صادق قطب‌زاده، از اعضای این حزب بودند که پس از کودتای 28 مرداد فعالیت می‌کردند.54
بعدها دکتر سامی و پیمان از آن منشعب شدند. پس از پیروزی انقلاب بعضی اعضای دولت موقت سابقۀ عضویت در این حزب را داشتند. دکتر علی شریعتی نیز قبل از ترک ایران در این جنبش فعالیت داشت. علاوه بر گروههای فوق افرادی نیز به صورت مستقل به این ائتلاف ملحق شده‌اند.
8. مواضع و عملکرد
1-8. مواضع
در خصوص برخی از مهم‌ترین موضوعات، نیروهای ملی مذهبی مواضع زیر را دارند:
1. نظام جمهوری اسلامی: همانگونه که در مباحث گذشته روشن شد، طیف ملی مذهبی هرگز با حکومت دینی موافق نبوده‌اند و در همه‌پرسی و مراحل تصویب قانون اساسی با نظام جمهوری اسلامی با مبانی و ساختار فعلی، مخالف بوده و هستند. در حال حاضر نیز مدعی هستند حکومت ایران حکومت فردی است و حکومت بخشی از روحانیون است که قدرت برایشان خیلی مهم‌تر از چیزهای دیگر است.55
2. قانون اساسی: در مباحث گذشته بیان شد که ملی مذهبی‌ها از همان آغاز با بسیاری از اصول قانون اساسی مخالفت داشتند و به آن نیز رای ندادند، همان‌گونه که به جمهوری اسلامی رای ندادند. در موارد متعدد نیز مخالفت خود را با قانون اساسی بیان کرده‌اند و علی‌رغم اینکه مدعی هستند به این قانون التزام عملی دارند، برداشت آنها از التزام عملی بسیار مبهم است و عملکرد آنان را در برقراری ارتباط با ضدانقلاب56 و حرکت در مسیر ایجاد تغییرات بنیادین که منجر به تغییر در کلیت قانون اساسی می‌شود57 را نمی‌توان با التزام عملی جمع کرد.
3. روحانیت: هرچند برخی از عناصر ملی مذهبی زمانی در مسلک روحانیت قرار داشتند، اما این گروه هرگز با قرار گرفتن روحانیون در مسند قدرت موافق نبوده و نیستند. آنها حتی از دادن برخی نسبت‌های ناروا به روحانیت ابا ندارند. بعضاً تحلیل‌های سطحی و عوامانه نیز از این موضوع می‌نمایند.58 آنها اعتقاد دارند که جریانی مذهبی ولی مستقل از روحانیت هستند.59 روحانیت را نماد اسلام سنتی و خود را پیرو اسلام نوگرا می‌دانند بنابراین نیازی برای استفاده از علمای دین در مسیر استنباط از قرآن و سنت نمی‌بینند و به خود اجازۀ چنین برداشتی را می‌دهند.
4. مجلس خبرگان: از نظر ملی ـ مذهبی‌ها، اولاً: مجلس خبرگان متشکل از روحانیونی است که قدرت تشخیص مسایل اساسی کشور را نداشته و در مسایل پیچیده اقتصادی، جنگ، سیاست‌های بین‌المللی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، پزشکی و ورزش و... فاقد تخصص هستند بنابراین فاقد صلاحیت برای اظهارنظر در مورد رهبر می‌باشند.60 آنچه جای سؤال است این می‌باشد که آیا از نظر آنان برای تشخیص رهبر فرد باید در تمام این موارد متخصص باشد؟ در این صورت آیا چنین کسی وجود دارد؟
ثانیاً: آنان با برداشت غلط از قانون اساسی معتقدند که به موجب این قانون مقام رهبری بالاترین مقام و خبرگان بعد از آن قرار دارد؛ پس خبرگان نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را به انجام برساند و کاملاً وابسته به رهبری است.
و از همین رو نقشی در نظام جمهوری اسلامی ندارد.61 علاوه بر این، از نظر آنها تشکیل مجلس خبرگان به دلیل وجود اشکالات بنیادین اعتقادی و ایدئولوژیک در قانون اساسی است. همین امر خبرگان را به نهادی کاملاً تشریفاتی مبدل ساخته است.
در حالیکه با بررسی اصول یکصد و هفتم و یکصد و هشتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی در خواهیم یافت که این مجلس استقلال کامل دارد و این قانون وظایف بسیار خطیر و مهمی را برعهدۀ خبرگان قرار داده است.
5. مجمع تشخیص مصلحت نظام: ملی مذهبی‌ها این مجمع را نهادی زائد و خلاف قانون اساسی می‌دانند که حاکمیت آن سبب لوث شدن مسئولیت‌ها و نظارت‌ها و تفرقه در مدیریت کشور می‌گردد و ذکر آن را در بازنگری قانون اساسی بر این اساس دانسته‌اند که نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی را متناسب با موقعیت و نظرات خود تغییر می‌دهد.62
همان‌گونه که بارها در این مقاله به آن اشاره شده، متاسفانه علی‌رغم انتظاری که از اعضای ملی مذهبی و نهضت آزادی می‌رود (با توجه به سوابق طولانی برخی از اعضا) اظهارنظرها و بیانیه‌های کاملاً سطحی و بدون درک عمیق صادر می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی براساس فقه اسلامی تدوین شده که اصل «مصلحت» را به عنوان یک قاعده پذیرفته و در اختیار رهبر قرار داده است.
در زمان تشکیل این مجمع کشور با چندین معضل روبرو شد که حل آنها از عهدۀ مجلس و شورای نگهبان خارج بود بارزترین نمونه آن هم قانون کار بود و وجود نهادی که از سوی رهبری بتواند در چنین مواردی حل مشکل نماید از ضرورت‌های آن زمان بود و امام با این اقدام تکلیف هزاران نفر کارگر را که در وضعیت نامعلومی به سر می‌بردند روشن کرد. نکته دیگر این است که به طور طبیعی اگر قرار باشد تغییری در قانون ایجاد شود این تغییر باید متناسب با شرایط و اوضاع و احوال باشد بنابراین اینکه بازنگری براساس موقعیت‌ها صورت گرفته قابل انتقاد نیست، زیرا در تمام قوانین اساسی، بازنگری و اصلاح بر همین مبنا صورت می‌گیرد.
6. شورای نگهبان: ملی مذهبی‌ها در مقاطع مختلف مخالفت خود را با عملکرد شورای نگهبان به ویژه در موضوع رسیدگی به صلاحیت‌ها اعلام داشته‌اند. آنها مدعی هستند که:
الف. شورای نگهبان بدون سند و مدرک اتهاماتی خطرناک علیه داوطلبان نمایندگی می‌زند.63
ب. شورای نگهبان به دلیل عملکرد خود باید استعفا بدهد.64
ج. شورای نگهبان به دلیل رفتارهای خود از عدالت خارج شده‌اند و افراد آن صلاحیت عضویت در این شورا را ندارند.65
با وجود این برای هیچ‌یک از ادعاهای خود دلیل مبتنی بر قانون و شرع ارائه نمی‌کنند. شورای نگهبان در رسیدگی به شرایط داوطلبان و احراز این شرایط به موجب قانون عمل کرده است. قانون انتخابات و حتی قانون اساسی در خصوص رئیس‌جمهور شرایطی را مقرر کرده که احزار آنها باید صورت گیرد. مرجع صالح نیز شورای نگهبان است. در صورت تردید در وجود چنین شرایطی در فرد یا افرادی، علی‌القاعده احراز صورت نمی‌گیرد.
7. انقلاب اسلامی: اعضای ملی مذهبی خود را جزئی از انقلابیون دانسته و پیروزی انقلاب را ناشی از فعالیت‌های خود می‌دانند و امام و روحانیت را متهم به موج‌سواری می‌نمایند، ولی در خصوص پیروزی انقلاب نقطه نظرات عجیبی دارند:
از نظر آنها حرکت انقلاب آن‌گونه که صورت گرفت و منجر به سقوط رژیم سلطنتی شد، به مصلحت نبود. از بازرگان نقل می‌کنند که گفت ما دعا می‌کردیم باران بیاید ولی سیل آمد.66
از نظر آنها ما در انقلاب سقوط رژیم را خواهان شدیم (البته اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی در اواخر و پس از دیدار با امام(ره) در پاریس به این نتیجه رسیدند) اما نمی‌دانستیم که چه می‌خواهیم؛ از این رو با مشکلات و مسائل عدیده روبرو شدیم و بین خواسته‌ها و آنچه به دست آمد تفاوت بسیار ایجاد شد، این یک تجربه تاریخی پشت‌سر ماست.67 از نظر آنها انقلاب با شدّت موردنظر امام نمی‌بایست استمرار پیدا می‌کرد بلکه می‌بایست به تدریج و در یک پروسه زمانی طولانی‌مدت و از طریق اصلاحات صورت می‌گرفت.
واقعیت این است که اگر ملی مذهبی‌ها نمی‌دانستند که چه می‌خواهند، امام(ره) و ملت انقلابی که در پشت‌سر ایشان بودند کاملاً از خواسته‌های خود آگاه بودند. امام(ره) سالها قبل کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه را تدوین و تشکیل آن را آرمان خود قرار داده بودند. تمامی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های ایشان نیز مطالبۀ آن بزرگوار مبنی بر تشکیل جمهوری اسلامی روشن و بیّن است.
اما اگر از نظر ملی مذهبیون روشن بودن به مفهوم مشخص بودن تمامی ابعاد خواسته و جزئیات و ساختار و قوانین و امثالهم است، باید گفت نه تنها انقلاب اسلامی بلکه هیچ انقلابی واجد چنین ویژگی نیست. و صحیح نیز همین است که پس از پیروزی انقلاب و مشخص شدن اوضاع و احوال و درک بهتر از نیازها جزئیات کار روشن شود که این امر صورت گرفت.
8. سیاست خارجی و رابطه با آمریکا: از نظر ملی مذهبی، سیاست خارجی نباید مبتنی بر ایدئولوژی یا دین باشد. بلکه صرفاً منافع ملی باید محور قرار گیرد. از نظر آنان با عدم رابطه میان ایران و آمریکا منافع ملی ایران دچار تضرر می‌شود. این روابط تا سطح برقراری روابط کامل دیپلماتیک باید برقرار گردد.68
9. جهانی شدن: از نظر ملی مذهبی‌ها جهانی شدن ریشه تاریخی دارد اما جهانی کردن در حقیقت به منافع قدرت‌های بزرگ و دول استعماری و شرکت‌های چندملیتی سنجاق شده است بنابراین با روند جهانی کردن مخالف هستند.
اما در پاسخ به اینکه پس چاره چیست؟ معتقدند چاره‌ای جز تن دادن به این روند نیست ضمن اینکه از آن استقبال نمی‌کنیم با تأکید بر احساس ملی و هویت ملی می‌توان از آن عبور کرد.69 آنان مشخص نمی‌کنند تن دادن به آن و به سلامت عبور کردن چه ملازمه‌ای با هم دارند؟ تن دادن یعنی پذیرفتن و آمریکایی شدن. در این صورت آیا جایی برای هویت ملی باقی می‌ماند؟ آن‌وقت عبور چگونه خواهد بود؟
9. استراتژی‌ها
در اینکه حرکت اصلی نیروهای ملی ـ مذهبی ایجاد تغییرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی است تردیدی نیست اگرچه خود از به‌کارگیری کلمۀ «براندازی» ابا دارند. نکته‌ای که بیان آن ضرورت دارد این است که براساس قانون اساسی هویت نظام جمهوری اسلامی، اسلامی بودن براساس نگاه و نگرش حضرت امام خمینی(ره) است که مشخصۀ اصلی آن ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. حال اگر حرکت هرچند گام به گام و تدریجی و با ابزار غیرمسلحانه، پیگیر از بین بردن چنین هویتی باشد، بجز براندازی چه می‌توان بدان گفت؟ با چنین هدفی استراتژی ملی ـ مذهبی‌ها را می‌توان به شرح زیر بیان داشت.
1-9. تغییرات تدریجی70
پس از موضع‌گیری و حرکت‌های افراطی که در آغاز تشکیل رسمی طیف ملی مذهبی صورت گرفت و منجر به دستگیری و بازداشت عناصر کلیدی آنها گردید، شیوۀ تغییرات تدریجی را به پیش گرفتند. در این میان از تأثیر پیروزی اصول‌گرایان به ویژه انتخاب دکتر محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در انتخابات نهم نمی‌توان غفلت کرد.
آنها معتقدند که در دورۀ فعلی باید مقابله سیاسی با چراغ خاموش صورت گیرد و ضمن حفظ مواضع اعتراضی و انتقادی با نقدی مستحکم دولت را به چالش کشید و گروههای منتقد داخلی را به سوی شکل‌گیری یک ائتلاف ملی حرکت داد و از این طریق در میان توده مردم نفوذ کرد. در این مرحله نفوذ در قشر دانشگاهی و روشنفکر کافی نیست.71 برای همین شرکت در انتخابات حتی انتخابات هشتم را راهی برای نفوذ در میان مردم و طرح دیدگاه‌های خود قلمداد می‌کنند.
2-9. اقدام مسلحانه
اگرچه در حال حاضر نیروهای ملی مذهبی مدعی‌‌اند که استراتژی اقدام مسلحانه علیه نظام را در پیش نگرفته‌اند، اما نگاه بنیادین آنها این است که در صورت ضرورت می‌توان بدان متوسل شد. دکتر حبیب‌اله پیمان در مورخ 1/10/1379 در یک سخنرانی در منزل آقای بسته‌نگار صراحتاً اشکالی از مقاومت مسلحانه را برای ایجاد فضای مناسب تجویز می‌کند.
وی حتی ترور و بمب‌گذاری را نیز مطرح می‌سازد، اما اذعان می‌کند که مقاومت مسلحانه باید فراتر از آن باشد. وی از آن به عنوان یک استراتژی که در حال حاضر فضای استفاده از آن وجود ندارد یاد می‌کند، اما تصریح می‌نماید که اثرش در ایجاد فضای مناسب به هیچ‌وجه قابل انکار نیست.72
در برخی از اسناد و مدارک، ارتباط این طیف با برخی از افراد که ارتباطاتی با ارتش آمریکا داشته و قادر به تهیه سلاح و توزیع آنها بین عشایر و ایجاد شورش مسلحانه بودند نیز اثبات شده است.73
3-9. نافرمانی مدنی
ملی مذهبی‌ها معتقد بودند که باید حرکتی سیاسی و مبارزه‌ای اجتماعی طراحی شود که طبق آن، اعتصابات مردمی و حضور مدنی مردم در جامعه به گونه‌ای استمرار یابد که خواسته‌های آنها یعنی تغییرات اساسی حاصل شود. اما به نظر می‌رسد با بروز تحولات اساسی در کشور و اذعان به از دست دادن جایگاه مردمی74 و عدم امکان همراهی مردم با آنان شیوه‌های دیگر را در پیش گیرند.
4-9. مقاومت فعال
هم دکتر پیمان و هم عزت‌اله سحابی، پس از اینکه استراتژی‌هایی همچون نافرمانی مدنی کارساز نبود در مقطعی موضوع «مقاومت فعال» را مطرح ساختند. در این روش که به عنوان بدل «آرامش فعال» بیان شده بود به جای اعتراض سادۀ روزنامه‌ای مکتوب و شفاهی، مردم باید در عرصۀ فشار اجتماعی، تحصن، راهپیمایی و اعتصاب و تعطیلی قرار گیرند. عزت‌اله سحابی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ضمن مطرح ساختن این استراتژی‌ رسماً اعلام کرد:
نظام رفتنی است و ماندنی نیست و باید شما (خطاب به دانشجویان) زندان‌ها را پر کنید. [در] مقاومت فعال به سبک گاندی و هندی‌ها باید از رفتن به زندان استقبال کرد.75
5-9. موضوع انتخابات مجلس هشتم
تاکنون دو دیدگاه از سوی جریان ملی مذهبی در خصوص انتخابات مجلس هشتم بیان شده است عزت‌اله سحابی به حضور در انتخابات مجلس ابراز امیدواری کرده و آن را منوط به نحوۀ رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت‌های داوطلبان دانسته است وی و گروهش اعلام کرده‌اند که اگر شورا تمام تفکرات متفاوت را قلع و قمع کند زمینه‌ای برای حضور در انتخابات باقی نمی‌ماند.76 برخی نیز به طور کلی از حضور در انتخابات آینده ابراز ناامیدی کرده‌اند و شرکت در انتخابات را بی‌فایده می‌دانند.77 اما در خصوص تحریم آن اعلان موضوع نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد با توجه به تجربۀ چند انتخابات گذشته که پس از رد صلاحیت کاندیداهای آنها توسط شورای نگهبان به حمایت از کاندیداهای اصلاح‌طلب پرداخته‌اند، در این انتخابات نیز چنین کنند. بخصوص اینکه عزت‌اله سحابی اعلام کرده است که حتی اگر صلاحیت نامزدهای آنها تایید شود با اصلاح‌طلبان ائتلاف خواهند کرد.78
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه که بیان شد در خصوص ملی ـ مذهبی‌ها نتایج زیر را می‌توان بیان داشت:
1. تفکر ملی ـ مذهبی بر دو پایۀ ملیت و مذهب قرار دارد بدون آن که به طور دقیق توانسته باشند رابطه‌ای دقیق میان آن دو بیان کنند. اما برآیند مطالب اظهار شده از آنان نشانگر پذیرش دین ایرانی است.
2. ملی ـ مذهبی‌ها در مبانی معتقدند باید گوهر سنت را با جوهر مدرنیته تعامل داد، اما نتوانسته‌اند این تعامل را صورت دهند. وجه مشترک آنها با توجه به برخی تعارض‌های بنیادین میان آن دو معمولاً چرخش به سمت مدرنیته است.
3. حضور بخشی از دین را در حوزه اجتماع می‌پذیرند، اما در عرصۀ حکومت آن را برنمی‌تابند. دین مدنظر آنها نیز آن چیزی است که خود از منابع استخراج می‌کنند.
4. از نظر آنها مشروعیت حکومت از طریق مقبولیت به دست می‌آید و ولایت فقیه فاقد مبانی دینی است.
5. ملی مذهبی‌ها مجمع‌الجزایری از گروههای مختلفی هستند که وجه مشترک آنها نفی حکومت دینی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی است.
6. این گروه در آستانه انتخابات مجلس ششم فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
7. استراتژی‌های متعددی را در مقابله با جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند مانند نافرمانی مدنی، آرامش فعال و مقاومت فعال، در حاضر به ایجاد تغییرات تدریجی و بنیادین معتقد شده‌اند و تغییر جمهوری اسلامی را در یک پروسه زمانی طولانی‌مدت مطالبه می‌کنند.
8. ملی‌ ـ مذهبی‌ها با اصل نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی مشکل داشته و تعارضات ایدئولوژیک با آن دارند. آنها علاوه بر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان را نیز ناشی از ضعف قانون اساسی می‌دانند.
9. ارتباط با آمریکا را امری جدی در سیاست خارجی خود تلقی می‌کنند.
10. در مقابل پروژه جهانی‌سازی معتقدند راهی جز تسلیم وجود ندارد.