پیروزی اسلام سیاسی و جمهوری دوم در مصر

دکتر سید‌حسین موسوی
پس از یک دوره انتظار طاقت‌فرسا، بالاخره کمیته عالی و مستقل انتخابات در مصر بعد از ظهر روز یکشنبه چهارم تیرماه، پیروزی محمد مرسی، رهبر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین را در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. دکتر محمد مرسی با 7/51 درصد آرای رأی دهندگان در مقابل 3/48 درصد آرای احمد شفیق به پیروزی رسید.
این تحول در پی چند ماه چالش و بحران و ناآرامی میان شورای عالی نظامی مصر و نیروهای انقلابی مصر به وقوع پیوست. این ناآرامی و بحران تا آنجا پیش رفت که شورای عالی نظامی مصر با صدور بیانیه مکمل قانون اساسی، اختیارات رئیس‌جمهور منتخب را محدود کرد و همزمان با آن، دادگاه عالی قانون اساسی مصر انتخابات مجلس شورای ملی این کشور را باطل اعلام کرد و کشور را در یک بحران مضاعف وارد کرد.
همچنین این بحران سیاسی تا آنجا پیش رفت که شورای عالی نظامی در بیانیه مکمل قانون اساسی، جایگاه قانونگذاری خود را به لحاظ انحلال مجلس شورای ملی حفظ کرد و وعده قبلی را مبنی بر واگذاری قدرت به رئیس‌جمهوری منتخب مصر در پایان ماه جاری مسیحی، عملی نکرد. شورای عالی نظامی این کشور در توجیه این اقدام خود به ضرورت‌های مرحله دشوار کشور اشاره کرد.
بدین ترتیب، محمد مرسی در حالی به پیروزی رسید که مجلس شورای ملی وجود ندارد و شکاف عمیق میان دولت عمیق (نهاد نظامی مصر) و نیروها و احزاب انقلابی به وجود آمده است. به همین دلیل گروه اخوان‌المسلمین و جنبش 6 آوریل مجدداً به میدان تحریر در قاهره رفته و چادرهای تحصن را برپا کرده و تظاهرات و اعتراض‌ها به تصمیمات شورای عالی نظامی مصر به اوج رسید.
این گروه‌ها حتی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و به پیروزی رسیدن محمد مرسی نامزد انقلاب، اعلام کردند که تا لغو تصمیمات اخیر شورای عالی نظامی به تحصن خود در میدان تحریر قاهره ادامه خواهند داد. اخوان‌المسلمین برای خارج کردن دکتر محمد مرسی از زیر بار مسئولیت حقوقی ناشی از ادامه تحصن نیروهای انقلابی در میدان تحریر قاهره، سه ساعت پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر و پس از تبریک گفتن به رئیس‌جمهوری منتخب، به عضویت محمد مرسی در اخوان‌المسلمین پایان داد.
بحران‌های سیاسی اخیر مصر مانع از واکنش فرح‌انگیز مردم مصر در لحظه اعلام پیروزی محمد مرسی نشد و میلیون‌ها تن از مردم در خیابان‌ها و میادین قاهره و شهرهای مصر به جشن و پایکوبی پرداخته و پیروزی اراده خود را که در شکل پیروزی نامزد انقلاب دکتر محمد مرسی تجلی یافت، جشن گرفتند.
محمد مرسی در اولین نطق تلویزیونی خود که این بار از استودیو تلویزیون رسمی مصر ایراد شد، پیام‌های اطمینان‌بخشی به نیروهای داخلی و کشورهای جهانی ارسال کرد. وی گفت: رئیس‌جمهوری همه مصری‌ها خواهد بود و دولت متبوع وی از استراتژی توسعه پایدار پیروی خواهد کرد و به تمامی تعهدات بین‌المللی مصر پایبند خواهد بود.
واکنش‌های اولیه به انتخابات محمد مرسی در سطح منطقه و جهان جلب توجه می‌کند. هم کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا و هم کشورهای اسلامی عضو جبهه پایداری و مقاومت و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران از پیروزی محمد مرسی استقبال کردند.
دکتر علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشورمان در پیامی، پیروزی محمد مرسی را حلقه تکمیلی موج بیداری اسلامی در منطقه توصیف کرد.
با این مقدمه، این نوشته می‌کوشد، چالشهای پیش‌روی اسلامگرایان مصر پس از کسب پیروزی سیاسی را در چند عرصه سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی مورد ارزیابی قرار داده و چشم‌انداز آینده مصر را در زیر سایه این تحول مهم ترسیم کند.
1ـ بی‌تردید پیروزی محمد مرسی رهبر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین نمایانگر پیروزی اسلام سیاسی در منطقه به شمار می‌رود. اخوان‌المسلمین دیرپاترین حزب سیاسی مصر محسوب می‌شود. این گروه بیش از نیم قرن قبل به وسیله اسلامگرایان تأسیس شد و به دلیل جایگاه مهم مصر در خاورمیانه و شمال افریقا، به سرعت گسترش یافت و به شکل یک جنبش تقریباً جهانی درآمد. اخوان‌المسلمین در دوران عمر طولانی خود، همواره در معرض فشار سیاسی، ممنوعیت فعالیت، زندان و تبعید قرار داشت.
حتی محمد مرسی که در سال 1977 میلادی قرن پیشین به عضویت این گروه درآمد، در روزهای پایانی پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد و به برادران خود در میدان تحریر قاهره پیوست. دولت‌های متعاقب مصر از زمان روی کار آمدن جمال عبدالناصر تا مرحله نهایی کناره‌گیری حسنی مبارک (چه دولت‌های ترقیخواه و چه دولت‌های متحد با امریکا) با جنبش اخوان‌المسلمین برخوردی خشونت بار می‌کردند. رهبران اولیه این جنبش (سید قطب و حسن‌البنا) یا اعدام شدند یا ترور. اما علی‌رغم تمامی این فشارها و محدودیت‌ها، جنبش اخوان‌المسلمین در پایگاه اجتماعی مصر موقعیت برتری می‌یافت.
نمایندگان این جنبش در تمامی سطوح آموزشی، سندیکایی، اقتصادی و خدمات اجتماعی در انتخابات دوره‌ای نهادهای غیردولتی به پیروزی می‌رسیدند. از دهه 80 میلادی قرن پیشین بدین‌سو به دلیل انسداد سیاسی شدید حاکم بر مصر، جریانهای رادیکال اسلامی (جنبش تکفیر، جهاد اسلامی و نیروهای سلفی)‌ از پیکره اخوان‌المسلمین جدا و به شیوه مبارزه خشونت‌بار متوسل شدند. القاعده محصول مشترک رادیکالیسم مصری (ایمن الظواهری) سعودی (اسامه بن لادن) به شمار می‌رود. با شروع موج بیداری اسلامی در منطقه و جرقه‌های نخستین آن در تونس، اسلام سیاسی مجدداً‌ پا به عرصه نهاد و به سرعت ابتکار عمل مبارزه علیه استبداد سیاسی را به دست گرفت.
2ـ در روزهای اولیه شروع نهضت جدید اسلامی در منطقه، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله‌العظمی خامنه‌ای، خیزش ملتهای عرب را موج بیداری اسلامی توصیف کردند.
بسیاری از جمله رسانه‌ها و شخصیت‌های غربی تلاش کردند از نام‌های دیگری چون بهار عرب بهره بگیرند، اما تحولات بعدی بویژه پیروزی اسلامگرایان در چند کشور عربی نشان داد که نامگذاری ایران با حقیقت اوضاع همخوانی بیشتری دارد. اسلام سیاسی به رهبری حزب النهضه در تونس پس از سرنگونی زین العابدین بن علی در پی برگزاری انتخابات پاکیزه به پیروزی رسید.
در مراکش ملک محمد ششم اقدام به سیاستهای پیشگیرانه کرد و قانون اساسی این کشور را ترمیم کرده و به انتخابات آزاد تن داد که بر اثر آن، نمایندگان اسلام سیاسی به پیروزی رسیدند. در لیبی، جریان اسلامگرایی ابتکار عمل اصلی مبارزه برای سرنگونی سرهنگ قذافی را به عهده داشت و این کشور در آستانه برگزاری انتخابات عمومی قرار دارد و انتظار می‌رود که نمایندگان اسلامگرا در این کشور نیز به قدرت برسند.
در اردن جریان اسلامگرایی در حال دست و پنجه نرم کردن با قدرت مرکزی برای انضمام این کشور به موج خروشان اسلامگرایی در منطقه است. کشور مصر با جایگاهی که در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد، آغوش خود را به روی جریان اسلامگرایی گشود. در نتیجه و در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که خروجی نهایی تحولات منطقه، بازتاب واقع‌بینانه‌ای از پویایی مجدد اسلامگرایی در منطقه است. این تحولات در مجموع و در خطوط کلان، جغرافیای سیاسی منطقه را دستخوش تغییر خواهد کرد. ‏
‏3ـ نخستین چالش محمد مرسی، رئیس‌جمهوری منتخب مصر جنبه داخلی دارد. دوره گذار مصر به دموکراسی در مقایسه با دیگر کشورها بویژه تونس و لیبی، طولانی‌تر خواهد بود، زیرا، در تونس ارتش این کشور به طور کلی از عرصه سیاسی و نقش‌آفرینی سیاسی به دور بوده و نهاد امنیتی این کشور در یک حلقه بسیار تنگ، قدرت زین‌العابدین بن علی را پشتیبانی می‌کرد. در نتیجه، دوره گذار تونس سریع‌تر از حدود پیش‌بینی شده خواهد بود. در لیبی اوضاع به کلی متفاوت است. ارتش لیبی بر اثر انقلاب خونین و مسلحانه ملت این کشور به همراه سرهنگ قذافی دچار نوعی انحلال شد و ارتش ملی تازه تأسیس جانشین آن شد. در نتیجه بدنه سیاسی جدید لیبی با هیچ رقیب قدرتمندی در داخل مواجه نیست. مسئله مصر متفاوت است. ارتش مصر طی چند دهه است که به شدت در عرصه سیاسی فعال است.
به طور کلی الگوی دولت ملی که در دهه 50 میلادی قرن پیشین خاورمیانه را در برگرفت، به وسیله ژنرالها و نظامیان پشتیبانی می‌شد. ارتش مصر در انقلاب 25 ژانویه به آغوش ملت بازگشت و به طور نسبی محبوبیت خود را حفظ کرد.
نهاد نظامی مصر تقریباً تمامی حوزه‌های اقتصادی، تولید و صنعت این کشور را در دست دارد. در واقع ارتش مصر به طبقه حامل پروژه گذار به دموکراسی (دولت عمیق) تبدیل شد.
از آغاز هم روشن بود که نهاد نظامی این کشور پس از 30 ژوئن و مشخص شدن رئیس‌جمهوری این کشور قدرت را به طور کامل به غیرنظامیان واگذار نخواهد کرد.
بیانیه مکمل قانون اساسی دو روز پیش از برگزاری انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری، به روشنی این تصمیم نهاد نظامی مصر را آشکار کرد. در نتیجه دولت محمد مرسی نخستین دولت غیرنظامی در تاریخ معاصر مصر خواهد بود، اما یک دولت عمیق در کمین این دولت نشسته است. شما به نخستین عکس از ملاقات محمد مرسی رئیس‌جمهور منتخب مصر با شورای عالی نظامی این کشور توجه کنید، محمد مرسی به عنوان رئیس‌جمهوری بر کرسی ریاست جمهوری نشسته و ژنرال طنطاوی در همان ردیف در کرسی مشابه نشسته و با رئیس‌جمهور منتخب گفت‌وگو می‌کند، چنین منظره‌ای هرگز در دوره حسنی مبارک ثبت نشده است.
مفهوم ضمنی این تصویر این است که نهاد نظامی در کنار نهاد سیاسی مراقب اوضاع خواهد بود، چیزی شبیه به الگوی ترکیه در دوره زمامداری نظامیان. بنابراین چگونگی تعامل دولت مدنی با دولت عمیق (نهاد نظامی) در مصر و تنظیم ماندگارترین روابط میان این دو یکی از چالشهای مهم دولت محمد مرسی خواهد بود و این بدان معناست که دوره گذار به دموکراسی در مصر بیش از حدود متعارف زمانبر خواهد بود.
این جریان به گونه‌ای شگفت‌انگیز مورد حمایت و پشتیبانی قدرت‌های بزرگ بویژه ایالات متحده امریکاست، زیرا آنها قصد دارند که جریان اسلامگرایی مصر را در حوزه قدرت سیاسی و چگونگی تعاملش با بسیاری از پرونده‌ها بسنجند. یکی از مقامات آمریکایی گفته بود که نمی‌خواهیم «فاجعه ایران تکرار شود» از سابقه و شخصیت محمد مرسی چنین پیداست که وی راه تعامل مثبت را با نهاد نظامی این کشور در پیش خواهد گرفت، چاره دیگری ندارد.
رئیس‌جمهور باید به یک جای قدرتمندی تکیه کند. پارلمان این کشور منحل شده و مجلس مؤسسان این کشور برای تدوین قانون اساسی شکل نگرفته است.
تنها نهاد مستقر و نسبتاً باثبات مصر، نهاد ارتش است، اما از سوی دیگر محمد مرسی وعده‌های فراوانی به انقلابیون میدان تحریر و خانواده شهدا داده است. از جمله وی روی مراسم سوگند رئیس‌جمهوری در برابر پارلمانی منتخب اصرار ورزیده است. همچنین وی به انقلابیون وعده داده است که جریان محاکمه مبارک و اعوان و انصارش را مجدداً به جریان خواهد انداخت.
این دو مسئله کافی است تا در روابط میان دولت نوپای مدنی و دولت عمیق شکاف ایجاد کند.
در نتیجه محمد مرسی در تنظیم یک رفتار تأمین‌کننده حداقل خواست‌های انقلابیون و پروتکلهای دیرپا در این کشور وارد یک آزمون دشوار خواهد شد. در واقع محمد مرسی یکبار دیگر رابطه میان منطق انقلاب و منطق دولت را به آزمون خواهد گذاشت. ‏
یادمان نرود که محمد مرسی و به طور کلی جریان اسلامگرایی در مصر در نخستین انتخابات سالم و دموکراتیک به آرای محدودی دست یافته اند.
این درست است که در دور دوم انتخابات مصر محمد مرسی 8/51 از آرا را به خود اختصاص داد، اما مرحله نخست انتخابات مصر که با 10 نامزد برگزار شد، تصویر واقعی‌تری از جامعه چندگانه و تنوع گرایش‌های سیاسی، اجتماعی مصر به نمایش گذاشت.
به طور کلی هم در انتخابات مرحله نخست و هم در مرحله دوم تنها 46 درصد از ملت مصر در انتخابات شرکت کردند و محمد مرسی در دومین مرحله 8/51 درصد از 46 درصد مردم مصر را به دست آورد. این درصد آرا، قدرت محمد مرسی را برای سراسری نشان دادن پروژه اصلاحی خود محدود می‌کند.
در نتیجه مرسی دست به عصا حرکت خواهد کرد. وی ظاهراً از پیش چنین معادله‌ای را پیش‌بینی می‌کرد. به همین دلیل دست خود را به روی رهبران دیگر احزاب ملی و لیبرال برای غلبه بر نامزد رژیم گذشته (احمد شفیق) دراز کرد.
محمد مرسی مطابق آمار رسمی و نهایی مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تنها 880 هزار رأی بیشتر از احمد شفیق به دست آورد.
در یک جمله می‌توان گفت که محمد مرسی راه دشواری برای تغییر موازنه قوا در عرصه سیاسی داخلی مصر در پیش رو خواهد داشت.
4ـ چالش بعدی و شاید مهمترین چالش محمد مرسی و به طور کلی جریان اسلامگرایی مصر، چالش اقتصادی است. کشور مصر، کشوری فقیر است، درآمد ملی‌اش اندک بوده و به کمک‌های خارجی تکیه دارد. 40 درصد از ملت مصر زیر خط فقر قرار دارند.
میزان بدهی‌های خارجی مصر از زمان انعقاد قرارداد کمپ دیوید با اسرائیل تا کنون به مرز 200 میلیارد دلار رسیده است. کشور مصر به درآمد ناشی از جهانگردی تکیه دارد، اما در همین دوره ناآرام سیاسی، کشور مصر از بیست و ششمین کشور جهان در جذب توریسم به کشور سی‌ام تنزل مقام یافت. همچنین تمامی حوزه‌های اقتصادی درآمدزا در مصر به طبقه وابسته به رژیم گذشته تعلق دارد.
دوره گذار به دموکراسی در مصر چنانکه گفته شد طولانی همراه با پاره‌ای ناآرامیهای سیاسی همراه خواهد بود، اما این دوره طولانی، این ویژگی را برای اسلامگرایان به ارمغان خواهد آورد که در جهت شکل‌دهی به یک طبقه جدید اقتصادی بکوشند. این الگو در ترکیه با موفقیت همراه بود.
از سوی دیگر، کشور مصر نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری خارجی به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.
این واقعیت چیزی نیست که اسلامگرایان بتوانند از روی آن پرش کرده و به کمک‌های مالی کشورهای ثروتمند غرب قناعت کنند. به قول دکتر «قندیل» یکی از روزنامه‌نگاران مصری، کشور به دلیل حجم بزرگش مانند چاه فاضلاب می‌ماند که هر چه را در آن بریزی، می‌بلعد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ثبات و نیز جذب جهانگرد به میزان وسیع جهان‌بینی و نگرش اسلام سیاسی مصر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سیاست خارجی باثبات، معتدل و غیرتنش‌زا نیاز دارد و جذب توریسم به سیاستهای باز فرهنگی در عرصه مسائل داخلی نیاز دارد. با این ضرورتها و حجم وعده‌های داده شده اسلامگرایان به ملت مصر، نمی‌توان با چالش بزرگ اقتصادی شوخی کرد، زیرا جریان اسلامگرایی مصر پس از حدود 60 سال قدرت را در دست گرفته است.
بسیاری از کشورها و رژیمها از هم اکنون برای ناکامی و شکست اسلام سیاسی در اداره کشورهای فقیری مانند مصر شرط‌بندی کردند.
بنابراین اسلامگرایان مصر با همه توان باید الگوی موفقی از مدیریت متکی بر نگرشهای اسلامی و ملی عرضه کنند. به نظر می‌رسد محمد مرسی قصد دارد از الگوی ترکیه در دوره گذار به دموکراسی از یک سو و عرضه پروژه یک نهضت ملی اقتصادی از سوی دیگر پیروی کند.
ترکیه در پایان دهه 60 میلادی قرن پیشین حدود 88 میلیارد دلار در بازرگانی خارجی‌اش درآمد کسب کرد، اما این رقم در سال 2011 در زیر سایه دولت عدالت و توسعه به 388 میلیارد دلار رسید. ‏
بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مصر، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا و نیز پاره‌ای از کشورهای نفت‌خیز عرب پیشنهاد اعطای وام کلان به شورای عالی نظامی مصر کردند، اما نظامیان از پذیرش این پیشنهادها به دلیل اوضاع ناآرام سیاسی پرهیز کردند.
اکنون پس از پیروزی اسلامگرایان در مصر بسیاری از کشورهای غربی و عربی ثروتمند داوطلب اعطای وام‌های کلان و درازمدت خواهند شد تا به صورت غیرمستقیم سیاست‌های داخلی و خاجی این کشور را در یک قالب تعیین شده همراه با گزینه‌های بسته چهارمیخه کنند.
محمد مرسی گفته است که به سیاست توسعه پایدار پایبند است. به نظر نگارنده همه کشورهای اسلامی به سهم خود و از طریق افزایش حجم سرمایه‌گذاری در مصر و افزایش مبادلات بازرگانی باید بکوشند تجربه مدیریت اسلامگرایان را در مصر موفق کنند.
کشورمان سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری در کشور مصر دارد که البته عمدتاً به دوران پیش از انقلاب اسلامی باز‌می‌گردد.
با مشخص کردن وضعیت و سرنوشت این سرمایه‌گذاری‌ها جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به یکی از کشورهای طلایه‌دار منطقه در تنظیم روابط باثبات اقتصادی با کشور بزرگ مصر تبدیل شود.
کشور مصر به مهارت‌های فنی و واردات دانش فنی در عرصه تولید و زیرساخت‌های عمرانی نیاز شدید دارد و ایران در این زمینه می‌تواند با دیگر شرکا و رقبای خارجی بر سر کسب موقعیت برتر در روابط اقتصادی با مصر جدید رقابت کند.