پایگاه بصیرت:هر روز وضعیت اقتصاد تبدار اروپا و امریکا بدتر میشود. درحالی که دولتهای غربی با بحران بدهی دست و پنجه نرم میکنند، مردم این کشورها به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و بیکاری دست به اعتصاب میزنند. از سوی دیگر مقامات بلندپایه نهادهای پولی و مالی جهان نیز ضمن هشدار نسبت به این شرایط و تأثیر منفی آن بر اقتصاد جهانی، مدام پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش میدهند.
بدهی 5/10 هزار میلیارد یورویی اروپا
درحال حاضر منطقه یورو متشکل از 17 کشور اروپایی به عنوان دومین قطب اقتصادی جهان مهمترین تهدید برای اقتصاد جهانی شناخته میشود. بر این اساس تا پایان سهماهه نخست سال جاری میلادی مجموع بدهی کشورهای منطقه یورو به3/8 هزار میلیارد یورو رسید. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال 2011، 9/7 هزار میلیارد یورو بوده است. بدهی دولتی منطقه یورو نسبت به تولید ناخالص داخلی آن در حال حاضر به 2/88 درصد رسیده است. در میان اعضای یورو، یونان با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 4/132 درصدی بالاترین میزان بدهی را دارد. پس از آن نیز ایتالیا با 3/123، پرتغال با 7/111 و ایرلند با 5/108 درصد در رتبههای بعدی بدهکارترین کشورهای اروپایی قرار دارند. در سهماهه اول سال 2011، بدهی عمومی فرانسه نیز حدود 1650 میلیارد یورو بود که این رقم تا پایان سال به 1717 میلیارد یورو و در سهماهه نخست 2012 به رقم 1789 میلیارد یورو یعنی 2/89 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. آلمان نیز که در مقایسه با همسایگان خود شرایط بهتری دارد، در فصل بهار 2011، 2111میلیارد یورو یعنی 6/81 درصد تولید ناخالص داخلی بدهی داشته است.همچنیین مجموع بدهی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز 5/10 هزار میلیارد یورو معادل 4/83 درصد تولید ناخالص داخلی این قاره است.
افزایش فاصله طبقاتی در اروپا
براساس آخرین آمارها، فاصله طبقاتی در کشورهای اروپایی به واسطه بحران شدید اقتصادی در حال افزایش است.بنابر آخرین گزارش کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی اروپا 2/0 درصد کاهش یافته است. البته اوضاع در کشورهای ضعیف اروپایی نسبت به قدرتهای بزرگ وخیمتر است. بر این اساس ایتالیا شاهد کاهش 7/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی خود بوده است. اسپانیا، قبرس و پرتغال نیز به ترتیب 4/0، 8/0 و 2/1 درصد تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دادهاند.رشد اقتصادی در کشورهای با بنیه قوی اقتصادی نیز چندان محسوس نیست. در این میان آلمان که از آن به عنوان موتور اقتصادی اروپا یاد میشود تنها موفق به افزایش 3/0 درصدی تولید ناخالص داخلی خود شده است. این در حالی است که اقتصاد فرانسه نیز در حال سکون بوده است.اما نکته دیگری که از چشم کمیسیون اروپا دور نمانده، کاهش تولیدات صنعتی در اروپاست که بسیار قابل توجه بوده است. بنابراین شاخص تولیدات صنعتی در 27 عضو اتحادیه اروپا 6/0 درصد کاهش یافته است. مسئلهای که در صورت تداوم مشکلات بیشتری برای قاره سبز به همراه خواهد داشت.
ضریب اطمینان اقتصادی منطقه یورو به حداقل رسید
در حالی که رهبران منطقه یورو با اتخاذ سیاستهای گوناگون میکوشند مانع وخیمترشدن بحران بدهی و رکود در این منطقه شوند، ضریب اطمینان اقتصادی این منطقه در ماه اوت (11 مرداد تا 10 شهریور) بیش از آنچه اقتصاددانها انتظار داشتند کاهش یافت و به کمترین سطح در سه سال اخیر رسید.در این زمینه کمیسیون اروپا در بروکسل اعلام کرد شاخص اجرایی و ضریب اطمینان مصرفکننده در منطقه یورو از 9/87 در ماه ژوئیه (11 تیر تا 10 مرداد) به 1/86 در ماه اوت کاهش یافته که این کمترین میزان از اوت 2009 تاکنون محسوب میشود.پس از آنکه علاوه بر یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و قبرس نیز در ماه ژوئن مجبور به درخواست کمک شدند، نرخ برابری یورو در مقابل دلار، 2/3 درصد نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافت.
نرخ بیکاری منطقه یورو رکورد شکست.آمارهای رسمی از افزایش شمار بیکاران در 17 کشور عضو منطقه یورو در ماه ژوئیه به رقم بیسابقه 18 میلیون نفر حکایت دارد.یورو استات، آژانس آماری اتحادیه اروپا اعلام کرد 18 میلیون و دو هزار نفر در سراسر این کشورها بیکار هستند که بالاترین رقم از زمان آمارگیری این شاخص در سال 1994 تاکنون است.بر این اساس در ماه ژوئیه، 88 هزار نفر به تعداد بیکاران اروپا افزوده شده است. از سوی دیگر در کل کشورهای اروپایی نیز 25 میلیون و 254 هزار نفر بیکار وجود دارد که شامل کشورهای انگلیس و لهستان نیز میشود.بدین ترتیب نرخ بیکاری منطقه یورو در فاصله جولای 2011 تا 2012 با افزایش 5/1 درصدی به 3/11 درصد رسیده است.بنابر اعلام دفتر آماری اتحادیه اروپا، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین نرخ بیکاری با 1/25 درصد به اسپانیا و پس از آن یونان با 1/23 درصد تعلق دارد.برپایه این گزارش نرخ بیکاری زنان اروپایی از 4/10 به 4/11 درصد رسیده است. این نرخ در منطقه یورو نیز از 8/9 به 4/10 درصد رسیده است.همچنین نرخ بیکاری جوانان در اروپا 5/22 درصد و در منطقه یورو 6/22 درصد است.براساس گزارش جداگانهای از یورو استات تورم سالانه نیز در ماه اوت در اروپا به 6/2 درصد رسیده است که این موضوع هشدار تحلیلگران اقتصادی را به همراه داشت. براساس تحلیل کارشناسان در این شرایط خانوادههای اروپایی مجبور میشوند هزینههای خود را هر روز بیشتر کاهش دهند و این مانع از رشد اقتصادی خواهد شد.
ایتالیا در مرز خطر
در همین ارتباط انجمن خودروسازی «اچی» ایتالیا نیز اعلام کرد حدود 10 هزار نفر از شاغلین بخش خودروسازی این کشور تا پایان سال 2012 کار خود را از دست خواهند داد. تنها در چهار ماه اخیر 350 نمایشگاه فروش خودرو در ایتالیا تعطیل شده است. در سه سال اخیر بازار فروش خودرو در این کشور نصف و از متوسط 5/2 میلیون دستگاه به 3/1 میلیون در سالجاری رسیده است.همچنین مؤسسه ملی آمار ایتالیا (استات) نیز در تازهترین گزارش خود از افزایش بیسابقه نرخ بیکاری در این کشور خبر داد و اعلام کرد تعداد بیکاران به حدود سه میلیون نفر رسیده است. بر این اساس بیکاری در ایتالیا به بالاترین حد خود در هشت سال اخیر رسیده است. نرخ بیکاری در ماه جولای گذشته به 7/10 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی 5/2 درصد افزایش یافته و از سال 1999 تاکنون بیسابقه بوده است. ایستات، پیشتر با اشاره به ورشکستگی کارخانههای ایتالیایی اعلام کرده بود 762 هزار شاغل در یک سال گذشته شغل خود را از دست دادهاند.
همه چیز در اسپانیا گران شد
قانون جدید مالیات بر ارزش کالاها و خدمات از شنبه هفته جاری در اسپانیا به اجرا گذاشته شد، تا قیمت همه چیز در این کشور بحرانزده اروپایی برای دومین بار در سال جاری میلادی افزایش یابد.این قانون در حالی نرخ مالیات بسیاری از کالاها را از 18به 21 درصد افزایش داده که از یکسو خدمات بهداشتی و درمانی نیز در این کشور پولی شده است و از سوی دیگر 25 درصد جمعیت در سن اشتغال آن معادل با پنج میلیون و 700 هزار نفر در بیکاری بسر می برند.همزمان با اجرای این قانون، کارت خدمات درمانی رایگان بیش از یک میلیون مهاجر مقیم اسپانیا که به دلایل مختلف بویژه از دست دادن کار، فاقد مجوز اقامت قانونی در این کشور هستند، باطل شد و آنها ناچارند برای برخورداری از خدمات دولتی در این زمینه سالانه دست کم 710 یورو برای افراد زیر 65 سال و 1850 یورو برای افراد بالای 65 سال بپردازند، اگرچه زنان باردار و کودکان از شمول این قانون مستثنی هستند.بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، میزان مالیات کالاها و خدمات عمومی از 18 به 21 درصد و کالاها و خدمات ترجیحی از 8 به 10 درصد افزایش یافته است ،اما کالاهای اساسی در همان حد 4 درصد باقی مانده است، تا مردم از گرسنگی نمیرند.مؤسسه مالی بانکیای اسپانیا نیز که به تازگی از سوی دولت مادرید ملی شده است در شش ماه نخست 2012 میلادی با زیان و ضرر 45/4 میلیارد یورویی روبهرو شد.به گزارش یورو نیوز، عملکرد مالی بانکیا در شش ماه نخست 2012 میلادی بدتر از عملکرد مالی این بانک در سال 2011 میلادی بوده است . بر این اساس ، دولت اسپانیا چندی پیش با تزریق کمک مالی به این بانک آن را از خطر ورشکستگی قطعی نجات داده بود. اتحادیه اروپا بیش از 100 میلیارد یورو کمک مالی در اختیار اسپانیا قرار داده است تا با بحران بانکی مقابله کند.میزان زیان و ضرر مؤسسه مالی بانکیا در سه ماه دوم 2012 میلادی به بیش از 7/2 میلیارد یورو رسیده است. بانکیا چهارمین مؤسسه مالی بزرگ اسپانیا به شمار میرود که در سال 2010 میلادی با ادغام هفت بانک بحرانزده اسپانیایی تشکیل شد. دولت اسپانیا در ماه مه با اعطای کمک مالی به بانکیا ، کنترل و مدیریت این بانک را بر عهده گرفت.
بازار تظاهرات داغ است
در حالی که هر روز شرایط اقتصادی کشورهای اروپایی وخیمتر میشود شهروندان این کشورها نیز به دلیل بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی به خیابانها آمدهاند.کارگران کارخانه امریکایی آلومینیومسازی «آلکوآ»، روز جمعه در اعتراض به تعطیلی قریبالوقوع این کارخانه و بیکاری حدود یک هزار کارگر، در خیابانهای مرکزی شهر رم پایتخت ایتالیا تظاهرات کردند.دهها تن از کارگران بزرگترین کارخانه آلومینیومسازی ایتالیا به نمایندگی از حدود یک هزار کارگر معترض این کارخانه، پس از ساعاتی تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان این کشور، در حالی که در محاصره کامل پلیس ضد شورش قرار داشتند، در خیابانهای مرکزی شهر رم راهپیمایی کردند.علاوه بر ایتالیا، دامنه تظاهرات و اعتصابات به سایر کشورها نیز سرایت کرده است. مهمانداران شرکت هواپیمایی لوفتهانزای آلمان به عنوان بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپا، از صبح روز جمعه اعتصاب خود را در اعتراض به شرایط کاری و میزان حقوق و دستمزدها آغاز کردند.در این اعتصاب که مرحله اول آن جمعه و از فرودگاه شهر فرانکفورت، بزرگترین فرودگاه آلمان آغاز شده، مهمانداران لوفتهانزا اعلام کردهاند به مدت هشت ساعت دست از کار میکشند و منتظر تصمیم کارفرمایان برای تحقق بخشیدن به خواستههای خود خواهند بود.
بدهی 16 هزار میلیارد دلاری امریکا
میزان بدهیهای امریکا در چند سال گذشته به حدی افزایش یافته که هر فرد امریکایی در حدود 51 هزار دلار بدهکار است، بدین معنا که این کشور در سال 2012 هر چه درآمد کسب میکند، باید صرف بدهی هایش کند.بر اساس آخرین گزارشهای نهادهای اقتصادی امریکا و سازمانهای اقتصادی بینالمللی، میزان بدهیهای ایالات متحده تا پایان سال 2012 به بیش از 16 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.رشد بدهی دولت امریکا تا سالهای دهه 1980 نزدیک به نرخ تورم باقی ماند و سپس بار دیگر شروع به افزایش کرد و بین سالهای 1980 تا 1990 بیش از سه برابر شد. در پایان سال 2005 بدهی دولتی 9/7 تریلیون دلار شد که حدود هشت برابر بدهی سال 1980 بود.در سال 2008 این نرخ به 70 درصد و در سال 2011 به 102 درصد تولید ملی امریکا رسید. اکنون بدهی ملی امریکا از مرز 16 تریلیون دلار گذشته و گفته میشود در سال 2015 از 23 تریلیون دلار نیز عبور میکند. هر روز حدود چهار میلیارد دلار بر میزان بدهیهای عمومی امریکا افزوده میشود. این روند به صورتی بوده که حجم این بدهیها در سال 2012 به نقطه بسیار بحرانی رسیده است؛ به این معنی که حجم این بدهیها بیشتر از کل درآمد ناخالص ملی شد.شورای روابط خارجی این کشور اوجگیری کسر بودجه و در نتیجه رشد بدهیها در سالهای آغازین قرن 21 را ناشی از سیاستهای جورج بوش در کاهش مالیاتها و هزینه بالای دو جنگ عراق و افغانستان در سالهای بعد از 11 سپتامبر 2001 میداند که به نوعی باعث رکود اقتصادی و سراشیبی سقوط شد. در نهایت این روند باعث دو برابر شدن نسبت بدهیها به تولید ملی بین سالهای 2007 تا 2011 گشت.گفتنی است همزمان با افزایش نگرانیها درباره بدهی امریکا، آژانس استاندارد اند پورز، برای نخستین بار در طول تاریخ ردهبندی خود رتبه این کشور را یک پله کاهش داده است.بدهیهای ملی امریکا اکنون به حدی بالاست که هر یک از 313 میلیون شهروند امریکایی، بزرگ یا کوچک بیش از 51 هزار دلار بدهی دارد. هر مالیات دهنده امریکایی نیز حدود 139 هزار دلار از این بدهیها را برگردن دارد و اگر این روند ادامه یابد و تغییری ایجاد نشود، در سال 2020 برای بهره بدهی این بدهیها امریکا باید سالی دو تریلیون دلار پرداخت کند.
رژیم صهیونیستی با بحران شدید اقتصادی روبهرو است
مرکز اطلاعرسانی فلسطین گزارش داد که رژیم صیهونیستی با بحران شدید اقتصادی روبهرو است و شمار زیادی از واحدهای صنعتی و تولیدی این رژیم به دلیل وخامت اوضاع مالی کارگران خود را اخراج کرده و فعالیت در این واحدها متوقف شده است.این پایگاه خبری افزود: بحران اقتصادی روز افزون در رژیم صهیونیستی، بسیاری از شرکتها و مراکز تولیدی را به تعطیلی کشانده است.مرکز اطلاعرسانی فلسطین به نقل از منابع خبری ادامه داد این وضعیت موجب شده است قشر کارگری دشوارترین شرایط را تحمل کند.بنابر این گزارش، تنها طی ماه ژوئیه گذشته نزدیک به 16 هزار کارگر بیکار شدهاند و منابع صهیونیستی احتمال میدهند این میزان طی ماههای آتی افزایش یابد.ایران