منابع استراتژیک آفریقا، رابطه آن با جهان صنعتی و نقش ایران در این رابطه

توسعه و گسترش از عناصر کلیدی ادامه حیات سیستم اقتصادی ـ سیاسی سرمایه‌داری می‌باشد. البته این یک قانون عمومی برای تمام سیستم‌ها نیست که تمام ظرفیت‌ حفظ پویایی خود را دارا می‌باشند. اما این بدان معنا نیست که سیستم‌ها بطور خودکار و بدون برنامه و استراتژی می‌توانند به چنین مهمی دست یابند. کما اینکه سیستم سرمایه‌داری در عمر چند قرن خود، چند بار با خطر فروپاشی و انقراض مواجه شد، ولی توانست با اتخاذ سیاست‌های منطقی نه تنها از آن بحران‌ها عبور کند بلکه با تحمیل پویایی خود، سیستم‌های دیگر را به ورطه نابودی و اضمحلال بکشاند.
این سیستم از رویدادهای دهه‌های نیمه اول قرن بیستم تجارب فراوانی را اندوخته است. روی آوردن بسیاری از کشورهای صنعتی آن زمان به تفکرات مرکانتلیستی، جهان سرمایه‌داری را با دو جنگ خانمانسوز روبرو ساخت.(1) یکی از دلایل عمده وقوع و اوج‌گیری این دو بحران بهم پیوسته در ضعف و ناتوانی انگلستان بعنوان کشوری که عنوان رهبری جهان سرمایه‌داری را یدک می‌کشید قابل توضیح می‌باشد.1 باید توجه داشت که در هر سیستم یک بازیگر رهبر وجود دارد و این بازیگر وظایف کلیدی را بعهده دارد که چنانچه در اجرای هر کدام از آنها موفق نباشند، نه تنها خود دچار مشکل می‌شود بلکه سیستم را نیز به بحران می‌کشاند. در میان وظایف کشور رهبری، دو مسئولیت از همه مهمتر و حیاتی‌تر می‌باشد. نخست اینکه کشور رهبر باید با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر لازم کلیت سیستم را به جلو هدایت بکند و اجازه ندهد که پویایی سیستم که در گسترش (کمی و کیفی) آن تعریف می‌شود دچار خدشه و بحران گردد.
با اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها که باعث تداوم شکوفایی سیستم می‌شود تمام کشورهای دورن سیستم از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند. لذا یکی از وظایف نانوشته کشور رهبر این است که به هیچ وجه نباید اجازه دهد که کشور یا کشورها سیاست‌هایی را ممکن است برای خودشان منافعی را به ارمغان بیاورد ولی باعث ضربه‌ زدن به اصول و پویایی سیستم می‌شود اتخاذ بکنند.
ناتوانی انگلستان در دهه‌های اول قرن بیستم در اجرای همین اصل بود. وظیفه و مسئولیت مردم کشور رهبری‌کننده در حفظ توان و اقتدار اقتصادی خود در مقایسه با کشورهای رقیب خلاصه می‌شود. چنانچه لازم باشد که یک سیستم، رهبری داشته باشد، مشروعیت رهبر در حفظ برتری توانایی‌ها و ظرفیت‌های آن کشور قابل تعریف می‌باشد.
اگر کشوری رهبری‌کننده در وظیفه دوم خود، یعنی حفظ برتری در مقایسه با رقبا، زیاده‌روی کند2، نه تنها اعتماد دیگر کشورها را از خود سلب می‌کند، بلکه کل سیستم را نیز به بحران می‌کشاند. لذا ایجاد تعادل بین این دو وظیفه و مسئولیت اساسی، نه تنها راز موفقیت کشور رهبری‌کننده است، بلکه یکی از عمده‌ترین دلایل پیشرفت و گسترش سیستم می‌باشد. این تعادل بدون تداوم پویایی در درون کشورهای عضو و در درون سیستم از طریق تولید مزیت‌های نسبی جدید در تمام سطوح جهانی، منطقه‌ای و مالی غیرممکن می‌باشد.(2)
بدون شک این تعادل فقط در مورد رابطه قویترین کشور با رقبای او مطرح نیست، بلکه در تمام سطوح این چنین تعادلی می‌تواند باعث گسترش اقتصاد و بهبود روابط بشود. این بدان معناست که کشورهای بزرگ صنعتی نیز باید در اجرای سیاست‌‌های توسعه اقتصادی خود در مناطق مختلف از همکاری و درک منافع کشورهای متوسط استفاده نمایند. چنانچه کشورهای بزرگ صنعتی، خواهان خودداری تک‌گرایی آمریکا، بعنوان بزرگترین و توانمندترین کشور جهان در مناطق مختلف جهان هستند، خود نیز باید از سلطه‌گری و تک‌گرایی در سیاست‌ها و استراتژی‌های منطقه‌ای خودداری نمایند.3 در این چنین فضایی شرایط برای همکاری کشورهای متوسط با کشورهای بزرگ صنعتی در مناطق مختلف برای کمک و توسعه اقتصادی کشورهای کوچکتر فراهم خواهد شد. شاید این تنها استراتژی قابل اجراء برای کمک به آفریقا جهت خروج از این شرایط اسفناک اقتصادی می‌باشد.
پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا، بدلیل توانمندیهای بدون انکار صنعتی، اقتصادی و نظامی خود نقش رهبری سیستم سرمایه‌داری را در مقابل کمونیسم بعهده گرفت.(3) در این راستا بود که بازسازی اروپای غربی، ژاپن و اصلاح ساختارهای مالی و پولی، تجاری و امنیتی جهان سرمایه‌داری در اولویت اول آمریکا قرار گرفت.(4) بدینسان در پایان دهه شصت میلادی، با رهبری آمریکا، سیستم سرمایه‌داری نه تنها بازسازی کشورهای آسیب‌دیده خود را به پایان رسانده بود، بلکه استراتژی گسترش سرمایه‌داری را در چندین منطقه جهان آغاز نمود.4
در تمام این مدت آمریکا در امر حفظ برتری خود نسبت به رقبای اروپایی و ژاپنی خود نیز موفق بود. مطالعه سیاست‌های آمریکا در قبال رقبای آنروز خود نشان می‌دهد که واشنگتن بخوبی تعادل بین دو وظیفه خود را رعایت کرده بود. ژاپن در سایه امنیتی آمریکا، به سرعت به توسعه اقتصادی خود تداوم بخشید.(5) اروپا نیز با چراغ سبز آمریکا به استحکام بخشیدن موقعیت خود در درون اروپا و مناطق تحت نفوذ سنتی خود، علی‌رغم جنبش‌های استقلال‌طلبانه کشورهای جهان سوم، ادامه داد. آفریقا از جمله آن مناطقی بود که واشنگتن حساسیت‌ زیادی را برای گسترش نفوذ خود در آن نشان نمی‌داد.(6)
آفریقا که از قرن نوزدهم بین قدرت‌های استعمارگر اروپایی، بویژه فرانسه و انگلستان تقسیم شده بود(7)، با وجود گسترش موج استقلال‌طلبی‌های کشورهای خود، همچنان در دهه‌های هفتاد و هشتاد قرن بیستم در حوزه نفوذ اروپاییان باقی ماند.
همانگونه که گفتیم آمریکا تسلط خود را بر قاره پهن‌آور آمریکا، خاورمیانه و شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام گسترده بود، نیاز آنچنانی به دخالت در امور آفریقا احساس نمی‌کرد.(8)
مواد اولیه، نیروی انسانی ارزان و نیمه متخصص و بازارهای گسترده مناطق دیگر برای تداوم برتریهای اقتصادی و صنعتی بنگاه‌های آمریکا در مقایسه با رقبای اروپایی و ژاپنی کافی بنظر می‌رسید. از سوی دیگر آمریکا بخوبی می‌دانست که اگر اروپا را از آفریقا محروم کند دست به همان سیاست غلطی زده است که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها در پایان قرن نوزدهم در مقابل آلمان مرتکب شدند. در واقع تداوم توسعه و پیشرفت اقتصادی در آمریکا در گروه توسعه و پیشرفت دیگر کشورهای صنعتی بویژه اروپا می‌باشد.(9) با سخنی دیگر آمریکا تا دهه نود سعی می‌کرد که بین دو مسئولیت و وظیفه رهبری در ارتباط با رقبای صنعتی خود تعادل ایجاد نماید.
اگر چه آمریکا در روند توسعه و گسترش نفوذ صنعتی خود بیشتر از استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای تحت نفوذ خود استفاده می‌کرد، اروپائیان همچنان از شیوه‌های استعمار کهن، یعنی بهره‌گیری از مواد اولیه در کشورهای آفریقایی استفاده می‌کردند.
بدینسان غالب کشورهای آفریقایی، برخلاف دیگر کشورهای در حال توسعه، در دهه‌های 60، 70 و 80 میلادی قرن بیستم از ابتدایی‌ترین مراحل توسعه اقتصادی محروم ماندند.(10) بموازات این محرومیت، نهادهای مدرن اجتماعی و سیاسی که لازمه شکل‌گیری و تداوم توسعه صنعتی هستند، نیز در اغلب کشورهای آفریقایی شکل‌ نگرفت و در نتیجه امر توسعه در دولت‌های آفریقایی مهجور باقی ماند(11). اگر چه نظریه «وابستگی» بر مبنای اقتصاد کشورهای لاتین تبیین شد، ولی رابطه اقتصادی کشورهای آفریقایی با کشورهای بزرگ صنعتی، بویژه اروپائیان، نیز فقط در چارچوب این تئوری قابل توضیح می‌باشد(12).
تا نیمه اول دهه 90 قرن بیستم بسیاری از کشورهای آفریقایی از طریق توافق‌های دوجانبه تجاری با کشورهای استعمارگر قدیم، محصولات خود را که غالباً‌ منابع زیرزمینی و با یک محصول ابتدایی کشاورزی بوده است به آنها صادر می‌کرد و از این طریق اقتصاد شکننده خود را مدیریت می‌کردند. برای مثال بروندی در حدود 80 درصد، اوگاندا 70 درصد از ارزش صادرات خود را از طریق صدور قهوه بدست می‌آورند(13).
بورکینافاسو 60 درصد و چاد 65 درصد درآمد صادراتی خود را از طریق فروش پنبه به فرانسه کسب می‌کنند(14). به استثناء چند کشور محدود در آفریقا، بقیه بیش از 60 درصد از درآمد صادراتی خود را از طریق صدور یک کالا که عمدتاً یکی از منابع زیرزمینی است بدست می‌آوردند.(15) برای نمونه گینه بیش از 80 درصد صادرات خود را از فروش معادن فلزی و زامبیا نزدیک به 90 درصد از درآمد خارجی خود را از فروش مس بدست می‌آورند(16). نیجر بزرگترین صادرکننده اورانیوم می‌باشد که شرکت‌های فرانسوی و آمریکایی انحصار صادرات آنرا بعهده داشته و 70 درصد درآمد خارجی آن کشور را تشکیل می‌دهد(17). همزمان آنگولا 92 درصد و نیجریه 95 درصد صادرات خود را از راه صدور نفت خام تأمین می‌کنند.
ترکیب صادراتی تعدادی از کشورهای آفریقایی
Source, UNCTAD Handbook of International Trade and Development 1999, P.P (190-220)
همانگونه که در جدول دیده می‌شود سطح توسعه اقتصادی کشورهای آفریقایی در پایین‌ترین حد خود می‌باشد. گسترش فقر و بی‌عدالتی و حکومت‌های ناکارآمد و غالباً دولتمردان فاسد، بسترساز گسترش و جذابیت شعارها و خواسته‌های کشورهای کمونیستی چون شوروی و چین گردید(18). اگر چه این دو قدرت سوسیالیستی، رقبایی جدی در مقابل کشورهای اروپایی در گسترش نفوذ در آفریقا شدند، ولی بدلیل ضعف‌های بنیانی سیستم کمونیستی و اشتباهات استراتژیک (در صفحات بعدی توضیح داده خواهد شد)، این دو کشور نیز موفقیت زیادی را در امر توسعه آفریقا بدست نیاوردند.
اما در هر صورت ورود دو قدرت کمونیستی به آفریقا، جنگ سرد را به این قاره آورد و لذا حساسیت واشنگتن افزایش پیدا کرد(19). شوروی با سلطه در موزامبیک و آنگولا و نفوذ در اتیوپی، آمریکا را واداشت تا بی‌تفاوتی خود را نسبت به قاره سیاه پایان بخشد و برای جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم که بزرگترین دشمن سرمایه‌داری محسوب می‌شد، اقدامات سیاسی و امنیتی و نظامی خود را در کشورهای آن قاره افزایش دهد(20).
اگر چه آمریکا بر اثر شکست در جنگ ویتنام و از دست دادن ایران در دهه هشتاد، موقعیت جهانی خود را آسیب‌دیده می‌دید و حالتی دفاعی بخود داده بود، شوروی سابق بدلیل ناکامی در اشغال افغانستان و چین بخاطر تحولات درونی خود6، فاقد توان و سرمایه‌ لازم برای تداوم سیاست‌های گسترش نفوذ خود در آفریقا بودند. بنابراین دهه هشتاد شاهد کاهش قیمت اهمیت آفریقا در سیاست‌های بین‌المللی و افزایش توانمندی‌ اروپائیان در آن قاره شد. همزمان فقر داخلی و ناکارآمدی دولت‌ها، بسیاری از کشورهای آفریقایی را به لبه پرتگاه بحران‌های داخلی کشاند.
اما دهه هشتاد بسترساز رویداد عظیم دیگری در حوزه توسعه اقتصادی و صنعتی جهان بود که شرایط را برای جذاب‌تر شدن موقعیت آفریقا در رقابت‌های قدرت‌های صنعتی در دهه 90 آماده نمود. آنچه که امروز بعنوان افزایش رقابت قدرت‌های صنعتی غرب در آفریقا دیده می‌شود، تا اندازه قابل توجهی، ریشه در رویدادهای ساختاری دهه هشتاد و اوایل دهه 90 دارد. اگر چه موضوعات دهه‌های قبل و حتی قرن‌ قبلی همچنان بر روند بین‌المللی شدن مجدد آفریقا مؤثر هستند، اما فقط با درک تحولات دهه 80 و 90 است که می‌توان وضعیت کنونی آفریقا را بهتر توضیح داد.
همانگونه که توضیح داده شد، سیستم سرمایه‌داری رقابتی در دوران پس از جنگ جهانی دوم تحت رهبری آمریکا موفق به گسترش کمی و کیفی خیره‌کننده‌ای در سطح جهانی شد. آمریکا، کم و بیش، هر دو مسئولیت خود را بعنوان پیشقراول جهان سرمایه‌داری بخوبی انجام داد. با آغاز دهه هشتاد قرن بیستم جهان شاهد افزایش رقابت بین سه قطب صنعتی جهان گردید. برای چند دهه آمریکا، بدون رقابت انحصار تمام صنایع را در اختیار خود داشت. اما با ورود به دهه هشتاد، شرق آسیا به رهبری ژاپن و اروپا به مرکزیت آلمان غربی موفق شدند به مثابه رقبای بسیار جدی در مقابل انحصارات صنعتی آمریکا قد برافرازند.
اگر چه تداوم نظام دو قطبی که محیط جهان را امنیتی و ایدئولوژیک کرده بود، اجازه نمی‌داد تا در دهه هشتاد این دو مرکز جدید صنعتی و اقتصادی بطور آشکاری رهبری آمریکا را به زیر سؤال ببرند، ولی واقعیت‌های جدید ناشی از تحولات ساختاری در تولید تکنولوژی، وضعیتی ناپایدار در سلسله‌ مراتب نظام صنعتی ـ اقتصادی جهان سرمایه‌داری شکل گرفت. کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا به چنان توانمندی صنعتی و اقتصادی رسیده بودند که برای حفظ روند گسترش و توسعه اقتصادی خود چاره‌ای جز رخنه مجدد در مناطق نفوذ قدرت‌های رقیب نداشتند. همزمان، ایالات متحده آمریکا نیز که همچنان روی نوار توسعه صنعتی خود حرکت می‌کرد، محدوده قاره آمریکا را برای تداوم توسعه خود بسیار تنگ می‌دید.7
در چنین شرایطی بود که با فروپاشی نظام دو قطبی و پذیرش اروپا بعنوان یک مجموعه منسجم و قدرتمند اقتصادی، نگاه‌های رقابتی به سوی سرزمین توسعه‌نیافته و غنی آفریقا جلب شد. اما کشورهای بزرگ صنعتی نمی‌توانستند برای گسترش نفوذ اقتصادی خود در آفریقا از سیاست‌ها و شیوه‌های قدیم استفاده کنند.
به عبارت دیگر، شیوه‌های استعمار کهنه و نو، دیگر پاسخگوی شرایط جدید بوجود آمده از روند جهانی شدن اقتصاد در صنعت نمی‌باشد. بنابراین باید استراتژیهای جدید طرح شود. برای درک این استراتژیها لازم است که بطور مختصر به تحولات ساختاری در تولید، تکنولوژی و تجارت که تحت تأثیر شتاب فزاینده جهانی شدن، نمودار شده‌اند، بپردازیم.
با فروپاشی شوروی، سوسیالیسم بعنوان قدرتمندترین سیستم اقتصادی رقیب سرمایه‌داری، شکست را پذیرا شد و صحنه‌ جهانی برای گسترش تمام عیار سرمایه‌داری رقابتی آماده شد. از آنجائیکه توسعه دائمی از اجزاء جدایی‌ناپذیر هر سیستم جهان شمول می‌باشد، سرمایه‌داری صنعتی به این واقعیت نزدیک شده است که توسعه صنعتی در تمام نقاط جهان یک امر لازم و کلیدی برای تداوم توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی می‌باشد.
در دهه‌های هشتاد و اوایل دهه 90 قرن بیستم کشورهای عمده صنعتی غرب وارد مرحله جدیدی از توسعه اقتصادی خود، یعنی دوران پساصنعتی شدند(21). عنصر اصلی این دوران توسعه حول محور تولید نرم‌افزاری بجای تمرکز در تولید سخت‌افزاری می‌باشد(22). در این چارچوب ساختار تولید، توزیع و مصرف از ویژگی‌های جدید برخوردار شدند. همزمان افزایش دانش و حساسیت مردم در کشورهای صنعتی به محیط زیست نیز این روند را شتاب بیشتری بخشید(23). بنابراین تغییر جغرافیایی تولید سخت‌افزاری از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال صنعتی و حتی ماقبل صنعتی به یک اصل غیرقابل تغییر تبدیل شده است.
با افزایش رفاه عمومی در کشورهای صنعتی، هزینه نیروی کار در هر سه سطح غیرمتخصص، نیمه‌متخصص و متخصص لازم برای کار در مراکز تولید سخت‌افزاری صنعتی، چون فولاد، کشتی‌سازی، اتومبیل‌سازی و ذوب فلزات چنان افزایش پیدا کرده است که باعث کاهش شدید نرخ سود این تولیدات گردیده است.8
با کاهش نرخ سود نیز حجم سود پایین آمده و لذا تداوم سرمایه‌گذاری در این صنایع در جغرافیای کشورهای پسا مدرن صنعتی مقرون بصرفه نیست. بر این اساس انتقال گسترده‌تر بسیاری از صنایع به کشورهای دیگر که هنوز دارای خصوصیات بالا نمی‌باشند، به یک منطق اقتصادی تبدیل شده است.
تحولات تکنولوژیکی یکی دیگر از پایه‌های اصلی تحولات اقتصادی بین‌الملل در این چند دهه اخیر بوده است که باعث شتاب در تغییرات جغرافیایی تولید شده است. تکنولوژی که همان کاربردی کردن علم می‌باشد و در نیمه دوم قرن بیستم شاهد انقلاب‌های عظیمی در درون خود بوده است(24). شاید یکی از دلایل بسیار مهم در حفظ برتری سیستم سرمایه‌داری نسبت به سیستم کمونیستی، در توانایی سرمایه‌داری در راستای حفظ پویایی توسعه همه‌جانبه تکنولوژی بوده است. تکنولوژی همیشه دو مسیر به هم پیوسته را طی می‌کند. از یکسو در جهت تولید کالاهای متعدد می‌باشد و از سوی دیگر شیوه‌های تولید را برای تولید کالاهای بیشتر و متفاوت‌تر متحول می‌کند(25). مرور تاریخ تحولات تکنولوژیکی به ما می‌آموزد که حرکت دوم، یعنی تولید روش‌های جدید تولیدی بمراتب پیچیده‌تر از حرکت اول می‌باشد. به همین دلیل‌، جوامعی که از لحاظ توسعه صنعتی و علمی به درجات عالی رسیده‌اند، می‌توانند در مسیر حرکت دوم قرار بگیرند. با کنترل شیوه تولید، می‌توان تکنولوژی تولید کالا را نیز در کنترل خود درآورد.
در همین راستا بوده است که از دهه شصت میلادی رقابت اصلی بین قدرت‌های صنعتی جهان سرمایه‌داری در حوزه کنترل شیوه‌های تولید متمرکز گردید. مسلماً کشوری که بتواند در یک زمینه و حوزه خاص صنعتی ابداع‌کننده شیوه جدید تولید کالا بشود تا مدت‌ها کنترل تولید کالا را در اختیار خواهد داشت و می‌تواند از این مزیت نسبی تولید شده در رقابت با رقبای خود گامی کلیدی را بردارد. به همین دلیل کشورهای صنعتی بزرگ با سرمایه‌گذاری‌های فراوان در حوزه نیروی انسانی، تحقیقات علمی و مطالعات تکنولوژیکی سعی در تولید این مزیت نسبی دارند.
اما از آنجائیکه در تمام این روند، کشور صنعتی و بنگاه‌های بزرگ صنعتی به تولید سخت‌افزاری کالاهای اولیه صنعتی نیاز دارند، اتخاذ یک استراتژی جایگزین الزامی می‌باشد. تولید کالاهای اولیه صنعتی منظور تبدیل مواد خام زیرزمینی به مواد اولیه قابل استفاده در صنایع و کارخانجات مختلف می‌باشد. در این مرحله از تولید نیروی انسانی بسیار زیاد و نیمه متخصص، تکنولوژی پائین‌تر نسبت به مقاطع بعدی مورد نیاز است. در این مرحله نرخ سود تولیدی نیز نسبت به مراحل بعدی پایین‌تر است. در ضمن تکنولوژی و دانش مدیریتی مورد استفاده در این مرحله بمراتب ساده‌تر از مراحل بعدی است.
به همین دلیل کشورهای صنعتی در مرحله عبور به مرحله پسا صنعتی سعی می‌کنند که جغرافیایی مرحله نخست تولید صنعتی، یعنی تبدیل مواد خام زیرزمینی به تولیدات اولیه را به کشورهای دیگر منتقل کنند تا در زمینه‌های سرمایه، نیروی انسانی و استفاده از مواد اولیه از مزیت‌های نسبی جدید موجود در کشورهای در حال توسعه بسود خود استفاده کنند.9
در همین راستا است که در دو دهه اخیر ما شاهد رقابت‌های بسیار فشرده و گاها نظامی میان کشورهای صنعتی در مرحله پسا صنعتی برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در کشورها صاحب مواد اولیه می‌باشیم.10
نکته مهم در این تغییر جغرافیایی آن است که کشورهای صنعتی مرحله پسا صنعتی نمی‌توانند این انتقال را به هر کشوری صورت دهند. چند شاخص تعیین‌کننده این انتقال را ممکن می‌سازد که عبارتند از: سطح رشد عمومی و نزدیکی و فراوانی مواد اولیه.
مسئله اساسی در این تحول آن است که درصد قابل توجهی از تمرکز منابع اولیه استراتژیک در کشورهایی قرار دارند که بر اثر اعمال استعمار کهن از شکل‌گیری تحولات اولیه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محروم مانده‌اند.
در این چنین شرایطی آفریقا به دو دلیل از جذابیت فراوان برای نفوذ مجدد قدرت‌های صنعتی برخوردار است. وجود منابع زیرزمینی فراوان و استراتژیک صاحبان بسیاری از صنایع در دنیای غرب را به طرف کشورهای آفریقایی هدایت می‌کند. بیش از یک سوم کشورهای آفریقایی دارای ذخایر نفت می‌باشند. اگرچه حجم ذخایر نفت آنها با ذخایر نفت منطقه خلیج‌فارس قابل مقایسه نیست، ولی بخاطر مصرف بسیار اندک داخلی، تقریباً ده کشور آفریقایی توان صادرات نفت خام را دارند. در میان این کشورها، لیبی، الجزایر، نیجریه و آنگولا از کشورهای شناخته شده در صدور نفت محسوب می‌شوند. اما کشورهایی چون گابن، زامبیا، چاد، کنگو، موریتانی، سنگال و زئیر نیز قادر به صدور نفت خام می‌باشند.
با توجه به روند جهانی شدن، تمام این کشورها می‌توانند محل تولید مواد نفتی بشوند و شرکت‌های بزرگ نفتی که به لحاظ محیط زیست در درون کشورهای خود برای ادامه تولید مواد نفتی دچار مشکل شده‌اند را جذب خود نمایند. مس یکی دیگر از مواد اولیه استراتژیک است که در چند کشور آفریقایی به وفور وجود دارد. زئیر بزرگترین صادرکننده مس آفریقا و یکی از صادرکنندگان بزرگ مس جهان محسوب می‌شود. در کنار زئیر، زامبیا، اتیوپی نیز دارای معادن مس میباشند. سنگ‌های قیمتی و الماس از دیگر مواد زیرزمینی موجود در آفریقا می‌باشد.
آفریقای جنوبی بزرگترین معادن الماس جهان را دارد. کنگو، غنا، مالی، گینه، سیرالئون، زئیر و زامبیا از جمله کشورهایی هستند که از معادن غنی سنگ‌های قیمتی برخوردار هستند. سه کشور تانزانیا، غنا و اتیوپی با سرمایه‌گذاریهای استرالیا و کره جنوبی به صادرات آلومینیوم جهان پیوسته‌اند. چاد، نیجر و نیجریه دارای معادن استراتژیک تنکستن باکسیت و سدیم می‌باشند. معادن پلوتونیم اتیوپی، این کشور را در شرایط جدید استراتژیکی قرار داده است. در چند سال اخیر چند شرکت فرانسوی و آمریکایی شروع به استخراج اورانیوم از معادن نیجر کرده‌اند و در نتیجه سوخت چند نیروگاه اتمی آمریکا، فرانسه، انگلستان و ژاپن از این طریق تأمین می‌شود.
عامل دیگر که کشورهای صنعتی را مجذوب آفریقا کرده است، سطح توسعه سیاسی در این کشورها می‌باشد. بدلیل وجود رقابت‌های قومی و قبیله‌ای و درجه‌ بالای فساد مدیریتی در غالب کشورهای آفریقایی، دسترسی به معادن این کشورها بسیار کم هزینه شده‌اند و در نتیجه رقابت حامیان شرکت‌های بزرگ و نهایتاً دولت‌های کشورهای صنعتی رو به افزایش است. اما از آنجاییکه فقط معدودی از کشورهای آفریقایی همچنان تن به اجراء سیاستهای استعماری می‌دهند، دسترسی به منابع زیرزمینی این کشورها باید از طریق سرمایه‌گذاری در ایجاد بسترهای اولیه صنعتی در این کشورها صورت بگیرد. این بدان معناست که امکان صدور این مواد بصورت خام سال به سال کمتر می‌شود و از نگاه روند جهانی شدن نیز دیگر منطقی نمی‌باشد.
براساس نکته بالا باید اذعان کرد که روند ایجاد تحول در محل جغرافیایی استفاده از مواد اولیه خام در گرو ایجاد زیربناهای صنعتی در کشورهای صاحب مواد اولیه می‌باشد. از آنجائیکه سرمایه‌گذاری در ایجاد این بستر‌ها بالا می‌باشد و غالباً شرکت‌ها علاقه‌ای به انجام آن ندارند، نقش و همکاری کشورهای واسطه روز به روز کلیدی‌تر می‌شود. اینک کشورهای واسطه که در مرحله میانی صنعتی شدن هستند می‌توانند با سرمایه‌‌گذاری در کشورهای صاحب مواد اولیه زیرزمینی، کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات کشورهای دیگر صنعتی را تولید نمایند. کشورهایی چون کره جنوبی، آفریقای جنوبی، برزیل، هند و ایران از جمله این کشورها می‌باشند.
بدلیل اینکه این کشورها از سابقه منفی و سیاه استعمار کهن و نو نیز برخوردار نیستند، از جذابیت بیشتری برای کشورهای آفریقایی برخوردار هستند. در واقع هر دو گروه کشورهای در مرحله پسا صنعتی و کشورهای صاحب مواد اولیه زیرزمینی به سرمایه‌گذاریها و مدیریت کشورهای واسطه نیاز دارند. باور ما این است که بدون مشارکت این کشورها در یک استراتژی بلندمدت، توسعه اقتصادی در آفریقا در چارچوب روند جهانی شدن ممکن نخواهد بود. چنانچه این توسعه صورت نگیرد. جنگ، فقر و بیماری آفریقای سیاه را از پای در خواهد آورد.
در قسمت بعدی به نقش و جایگاه ایران در آفریقا می‌پردازیم. اگر چه در دو دهه اخیر ایران کمتر به آفریقا توجه نموده است و تاریخ روابط ایران با چند کشور آفریقایی بویژه در سواحل شرقی این قاره به چندین قرن پیش بر می‌گردد و لذا از یک پشتوانه تاریخی برخوردار است.
همکاری در توسعه آفریقا: مناسب‌ترین استراتژی ایران
هیچ کشوری نمی‌تواند بدون استفاده از مزیت‌های نسبی دیگر کشورها به توسعه اقتصادی و صنعتی خود تداوم بخشد. وابستگی متقابل یک اصل واقعی غیر قابل انکار در جهان اقتصادی امروز است(26). کشوری در روند توسعه خود موفق‌تر است که بهتر بتواند براساس توانایی‌ها و محدودیت‌های سیستم خود به کشف مزیت‌های موجود در پیرامون خود بپردازد و از آنها بهره‌‌گیری کند.
تاریخ اقتصاد ـ سیاسی بین‌الملل در چند قرن اخیر مؤید این واقعیت است که هیچ مزیتی پایدار نیست و عنصر زمان یک عنصر اساسی و کلیدی در روند توسعه هر بنگاه و هر کشور می‌باشد. شاهکار مدیریت در آن است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب امکان رشد و تولید مزیت‌ نسبی بیشتر در حوزه اقتصادی خود را فراهم کرده و به بهترین وجه از مزیت‌های نسبی موجود در پیرامون کشور خود استفاده کند. ایران به لحاظ توسعه اقتصادی، در چند صنعت به محدودیت‌های مرز سیاسی و جغرافیایی خود رسیده است که چنانچه نتواند از این مرزها عبور کند، نمی‌تواند توسعه اقتصادی شکننده کنونی خود را بهبود و پایدار نماید.11 محدودیت‌های این صنایع، نه تنها در بازار فروش کالاهای تولید‌ی آنهاست، بلکه برای ارتقاء سطح کیفی و تکنولوژیکی خود نیازمند تأمین سرمایه‌ هستند که بتوانند با انتقال تکنولوژی کنونی اقدام به خرید و یا توسعه سطح تکنولوژی خود بکنند.
لذا این صنایع می‌توانند حوزه تولید خود را به کشورهایی که خواهان دریافت آن هستند، گسترش بدهند، همزمان می‌توانند به تعداد بیشتری کشور تولیدات خود را صادر نمایند. صنعت نیروی محرکه کشور برای توسعه بیشتر چه در سطح اتومبیل شخصی چه کامیون و کامیونت و چه در سطح ماشین‌آلات کشاورزی، تراکتور و کمباین باید از مرزهای ایران خارج شود تا بتواند با اندوخته‌های سرمایه از این طریق اقدام به سرمایه‌گذاری در راستای بهبود و ارتقاء تکنولوژی موجود خود بکند.
در این رابطه مناطق زیادی برای توسعه اقتصادی ایران موجود نمی‌باشد. آفریقا به چند دلیل برای گسترش اقتصاد ایران دارای مزیت‌ها و جذابیت‌های مناسبی می‌باشد. نخست آنکه بدلیل ظلم بیش از حدی که کشورهای آفریقایی در دو قرن گذشته بخاطر سیاست‌های استعماری کشورهای صنعتی غرب تحمل کرده‌اند، همکاری بسیار نزدیک با آنها و آرمان‌ها و خواسته‌های ایدئولوژیک برگرفته از انقلاب منطبق می‌باشد. بنابراین توجیهات کافی اعتقادی و سیاسی برای تقویت روابط تهران و پایتخت‌های آفریقایی موجود می‌باشد. در همین راستا خصوصیت مبارزه‌گری ایران با قدرت‌های سلطه‌گر که کشورهای آفریقایی نیز در طول دو قرن گذشته از آنها آسیب فراوان دیده‌اند بستر مناسبی برای توجیه این همکاری توسط دولتمردان آفریقایی می‌باشد.
استقبال بی‌سابقه از مقام معظم رهبری و از رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنگام ریاست‌ جمهوری و نیز سفر اخیر رییس‌جمهور ایران به چند کشور آفریقایی مؤید این واقعیت است که از لحاظ روانی و سیاسی، ایران دارای مزیت‌های فراوانی است که هنوز تهران از آنها در آفریقا استفاده نکرده است. وجود این شرایط خاص سیاسی امکان مانور اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد.
دلیل دوم، نزدیکی سطح توسعه صنعتی ایران با بعضی از کشورهای آفریقایی در مقایسه با کشورهای بزرگ صنعتی است که اجازه می‌دهد کشورهای آفریقایی با اعتماد بنفس بیشتری پذیرای همکاری اقتصادی و نهایتاً سرمایه‌گذاری ایران در آن کشورها باشند. از لحاظ سیاسی آنها ما را به مثابه یک قدرت سلطه‌گر ارزیابی نمی‌‌کنند و از لحاظ اقتصادی آنها در رابطه با ما احساس استثمار و تاراج مملکت خودشان را بدست نخواهند آورد. بنابراین همکاری با ما، نگرانی بزیر سلطه رفتن توسط یک قدرت خارجی را در آنها ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر این فاصله کمتر، سطح توقعات اقتصادی از ایران را کاهش می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌گذاران ایرانی امکان مانور بیشتری را در اختیار خواهند داشت.
سود بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر امکان تداوم سرمایه‌گذاری را بیشتر خواهد کرد و این همان چیزی است که آفریقائیان بدنبال آن هستند. نزدیکی سطح صنعتی امکان استفاده از بازارهای داخلی آنها برای کالاهای تولیدی ایران را نیز بوجود می‌آورد بازار برای کالاهای تولید داخلی ایران یکی از اهداف استراتژی توسعه صنعتی اقتصادی ایران است که اگر در چند سال آینده تحقق پیدا نکند امکان تداوم توسعه صنعتی کشور ممکن نخواهد بود اما موضوع اساسی این است که با توجه به مطالب صفحات قبلی ایران نباید به آفریقا بعنوان منطقه‌ای برای دفن کالاهای با کیفیت پائین خود بنگرد. اگرچه در مرحله نخست صدور کالا اجتناب‌ناپذیر است ولی هدف اصلی استراتژی توسعه همکاری اقتصادی با آفریقا باید در راستای صدور کارخانه و بنگاه‌های تولیدی باشد.
منطق این استراتژی در توسعه روابط اقتصادی می‌باشد. باید توجه داشت که صرف اینکه کشور ما دارای منابع زیرزمینی غنی می‌باشد نباید مانع از استفاده از موقعیت‌های مناسب برای بهره‌وری از منابع اولیه دیگر کشورها باشد. استفاده از منابع اولیه آنها چند مزیت دارد. نخست اینکه، بدلیل ضعف اقتصادی آنها، بازپرداخت سرمایه‌گذاری برای کشورهای آفریقایی عمدتاً از طریق مزیت نسبی موجود آنها در حوزه منابع اولیه امکان‌پذیر می‌باشد.
لذا طرح‌های صنعتی که بر مبنای استفاده از منابع اولیه آنها صورت بگیرد برای کشورهای آفریقایی نیز دارای جذابیت مناسب است. اما برخلاف روش استعمار کهنه باید با انتقال کارخانه به آن کشورها از منابع اولیه آنها استفاده کرد. در واقع هدف استراتژی همکاری اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی باید در راستای شتاب بخشیدن به روند صنعتی شدن آن کشورها طراحی شود. این هدف دقیقاً در جهت روند عمومی جهان، یعنی جهانی شدن اقتصاد و صنعت می‌باشد. در این روند روابط از ماهیتی یکسویه به ماهیتی اورگانیک و چند سویه تغییر پیدا می‌کنند.
برای نمونه بجای صدور کالاهای بهداشتی، ما باید اقدام به صدور تکنولوژی و تجهیزات تولید کالاهای بهداشتی بکنیم. از آنجا که این تکنولوژی را بومی کرده‌ایم و در حال توسعه آن هستیم، منطقاً دارای مازاد تکنولوژی در این زمینه هستیم که برای تداوم توسعه خود در این صنعت باید به صدور تکنولوژی آن اقدام کنیم.
از این طریق نه تنها، در توسعه اقتصادی کشور میزبان نقشی مثبت و مفید را داریم بلکه نرخ سود خود را در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری انجام شده افزایش خواهیم داد. از لحاظ روانی و سیاسی نیز جایگاه ویژه‌ای را در ذهنیت دولتمردان و مردم آنها پیدا خواهیم نمود.
نکته کلیدی و بسیار مهم دیگر در استراتژی توسعه روابط اقتصادی با آفریقا در درک ماهیت و روند سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد. از آنجاییکه ایران در زمره کشورهای بزرگ و قدرتمند جهان محسوب نمی‌شود و در حوزه آفریقا یک تازه‌ وارد تلقی می‌شود، ایران نباید حساسیت قدرت‌های سنتی و بزرگ را برانگیزد. در نقطه مقابل به اعتقاد ما، استراتژی توسعه همکاری اقتصادی ایران با آفریقا نباید بصورت انفرادی و بدور از سیاست دیگر قدرت‌ها حرکت بکند.
ما بر مبنای واقعیت‌های آفریقا و ظرفیت‌ها و توانمندی اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی خود، بطور جد، باور داریم که ایران با همکاری مستقیم با یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و یا در صورت فراهم بودن شرایط سیاسی و ابزارهای لازم و مناسب همکاری با یک قدرت فرامنطقه‌ای باید سیاست توسعه همکاریهای اقتصادی خود با آفریقا را دنبال بکند. این استراتژی دو نکته مثبت استراتژیک را در درون خود دارد. نخست اینکه در بخش هزینه‌ها، هزینه‌ همکاریهای ما را بشدت کاهش می‌دهد. در این رابطه نه تنها ما را از تجارب و توانمندیهای سیاسی آن قدرت استفاده خواهیم کرد بلکه مورد تهاجم قدرت‌های بزرگ نیز قرار نخواهیم گرفت و در نتیجه بصورت سایه حرکت خواهیم کرد.12
از سوی دیگر در همان بخش هزینه‌ها، از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاریهای آنها استفاده خواهیم کرد. آنکه در بخش سود، نیز بدلیل کاهش هزینه‌ها نرخ سود خود را با انجام تقسیم کار منطقی سه‌جانبه ایران، قدرت بزرگ و کشور میزبان افزایش خواهیم داد.
در همین رابطه، بدلیل رواج فرهنگ مصرف‌گرایی کالاهای کشورهای بزرگ، اتصال تولیدی ما با یک کشور بزرگ شناخته شده اعتبار لازم را به کارهای ما می‌بخشد و در نتیجه حجم سود را افزایش خواهد داد. سود دیگر در این نوع همکاری سه‌جانبه، مهیا کردن راه برای انتقال تکنولوژی از کشور بزرگ صنعتی به کشور ما ممکن می‌شود و در نتیجه ظرفیت و توان تولیدی و توسعه بنگاه‌های ایرانی افزایش پیدا می‌کند. امتیاز این استراتژی، در آن است که نه تنها ما از توانمندیهای سیاسی، صنعتی و اقتصادی یک کشور قدرتمند استفاده می‌‌کنیم، آن کشور قدرتمند نیز از ظرفیت ایجاد شده سیاسی، فرهنگی و نیروی انسانی متخصص ایرانی (با هزینه‌های به مراتب کمتر از خودش) استفاده خواهد کرد.
نکته مهم این است که کشورهای بزرگ صنعتی نیز برای توسعه روابط خودشان با کشورهایی که سطح توسعه اقتصادی و صنعتی آنها در مقایسه با خود بسیار پائین است در جستجوی کشورهای واسطه با ظرفیت‌های بالا می‌باشند. ایران بخوبی می‌تواند نقش این کشور واسطه را ایفا کند. البته در جهت‌گیریهای ایدئولوژیکی خود باید واقعگرایی را پیشه کند و در غیر این صورت هزینه همکاری با ما برای آنها افزایش پیدا می‌کند و در دو حوزه سیاسی و اقتصادی تداوم همکاری با ما برای آنها، چه کشور قدرتمند و چه کشور میزبان مقرون به صرفه اقتصادی نخواهد بود.
تجربه چین و شوروی در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی درس‌های آموزنده‌ای را برای آینده روابط ایران و آفریقا دارا می‌باشند. نخست اینکه اهداف تعیین شده استراتژی گسترش روابط چین و شوروی در آفریقا بر مبنای نیازهای واقعی کشورهای آفریقایی بعنوان کشورهای میزبان طراحی نشده بود(27). مسکو و پکن از سرمایه‌گذاریهای خود در آفریقا بدنبال گسترش نفوذ سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی بودند(28). این در حالی بود که کشورهای میزبان بدنبال کاهش فقر و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی خود با هزینه‌های بسیار پائین بودند. اهداف استراتژی این دو کشور عواقب بسیار دردناکی را برای کشورهای میزبان و چین و شوروی در بر داشت. نخست اینکه حساسیت قدرت‌های سنتی و حتی آمریکا را به آن حد افزایش داد که مقابله با چین و شوروی در آفریقا برایس پاریس و لندن و واشنگتن مقرون به صرفه شد و با سیاست‌های تقابلی خود هزینه پکن و مسکو چنان افزایش پیدا کرد که آنها توان تداوم استراتژی رخنه در آفریقا را نداشتند.
همزمان با برانگیختن حساسیت‌ قدرت‌های بزرگ، هزینه مهمانداری کشورهای میزبان آفریقایی از روس‌‌ها و چینی‌ها آنقدر افزایش پیدا کرد که بعضی از این حکومت‌ها، تداوم همکاری با پکن و مسکو را با سقوط خود یکسان ارزیابی نمودند و لذا تداوم همکاری با آن دو قدرت ایدئولوژیک غیر ممکن شد.
درس دوم آن بود که بدلیل اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی، چین و شوروی از همکاری با قدرت‌های سنتی آنجا، نه تنها خودداری کردند بلکه ضدیت هم نمودند. پائین بودن ظرفیت‌ و توان اقتصادی چین و شوروی، به مسکو و پکن اجازه نداد تا بتوانند تحولی اقتصادی را برای کشورهای میزبان خود ایجاد کنند.
صرفنظر از یک یا دو پروژه اقتصادی مثبت، هیچ یک از دو قدرت کمونیستی توان تداوم هزینه اقتصادی و صنعتی با تکیه بر توانمندی‌های خودشان را نداشتند و این ضعف ساختاری، مسکو و پکن را وادار کرد که برای حفظ چهره خود بیشتر به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بپردازند و از اهداف اقتصادی که اولویت کشورهای میزبان بود، فاصله بگیرند. در نتیجه روز به روز جذابیت شوروی و چین برای کشورهای آفریقایی کاهش پیدا نمود.
درس سوم از تجربه چین و شوروی در آفریقا، هدایت استراتژی توسعه همکاری اقتصادی براساس توسعه روابط دولتی بود. تجربه بکارگیری بنگاه‌های دولتی در امر توسعه اقتصادی توسط تمام قدرت‌های بزرگ و متوسط در کشورهای در حال توسعه نشان داده است که با گذشت زمان از مسیر اهداف اقتصادی خارج می‌شوند و به بسترسازان روابط سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک تبدیل می‌شوند. به همین دلیل چنانچه هدف اصلی یک استراتژی توسعه همکاری با آفریقا، اقتصادی و صنعتی باشد، حتی‌المقدور از بنگاه‌های خصوصی استفاده نمود. یکی از رازهای موفقیت کشورهای صنعتی اروپا، آمریکا و ژاپن در گسترش نفوذ اقتصادی خود در جهان توسعه، اتکا به فعالیت‌ بنگاه‌های خصوصی خودشان می‌باشد.
درس چهارم از تجربه تلخ چین و شوروی در آ‌فریقا در این حقیقت نهفته است که هر استراتژی توسعه، الزاماً باید بر مبنای واقعیت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور، طراحی و به اجراء در آید. بدون شک ایران دارای توانمندی‌های زیادی در حوزه گسترش روابط اقتصادی ـ صنعتی نیست. این درس ما را بیشتر در اصل همکاری با یک قدرت بزرگ هدایت می‌کند، موضوعی که چینی‌ها و روس‌ها به آن توجه نکردند.
به نظر ما، دولتمردان ایران مسئله همکاریهای سه‌جانبه را باید در مذاکرات اقتصادی و سیاسی خود با اروپائیان و ژاپن در صدر مباحث دوجانبه قرار بدهند و تا زمان باقی است از این مزیت مناسب کشور استفاده نمایند. باید توجه داشته باشیم که رقبای بزرگی هم اینک مشغول عملی کردن این استراتژی می‌باشند.