صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۲  ، 
شناسه خبر : ۲۵۴۱۸۱


پایگاه بصیرت:
مروری بر تحولات بازار جهانی «طلای سیاه»
صنعت نفت و گاز قلب اقتصاد کشور محسوب و هر حرکت اقتصادی در کشور حتی حرکت به سوی اقتصاد بدون نفت نیز از نفت می گذرد، در عین حال این صنعت بین المللی ترین بخش اقتصادی و حتی سیاسی کشور محسوب می شود و اهمیت آن وقتی بیشتر خود را نشان می دهد که بدانیم تجارت جهانی انرژی خصوصا نفت و گاز با فاصله ای زیاد از سایر کالاها، تجهیزات و خدمات و حتی تجارت نظامی و اسلحه مقام نخست را داراست. این بزرگی هم از تقاضای جهانی برای آن نشات می گیرد که به این ترتیب نیاز بین المللی به این منابع هم کشورهای دارای مخازن و ظرفیت های تولیدی را در جایگاه های تاثیرگذار سیاسی- اقتصادی قرار می دهد و هم جهان را به آنها وابسته و وابسته تر می کند. از سوی دیگر اما در جامعه ملل همواره نوعی نگرانی از عدم عرضه کافی و به موقع این گونه منابع به بازار مصرف را برمی انگیزد چند دلیل اصلی و مهمی موجب تعیین مسیر تحولات بزرگ سیاسی- اقتصادی در همه دنیا و خصوصا مناطق دارای منابع انرژی که خاورمیانه قلب آن محسوب می شود می گردد. این نگرانی ها حتی ساختارهای خاص حکومتی همراه با تنظیم روابط اقتصادی- سیاسی دنیای مصرف را رقم زده و در بیشتر موارد آنها را تحمیل می کند. بدیهی است در چنین فضایی که آینده تحولات منطقه ای و جهانی متاثر از «عرضه انرژی» و تناسب آن با «تقاضای رشد یابنده» بین المللی است نمی توان به این بخش بدون وجود یک استراتژی درازمدت حرکت و بدون برنامه هایی که این مهم را از همه ابعاد شامل مانیتور کردن دقیق و پیوسته روند رشد تقاضای جهانی، برنامه های ظرفیت سازی در بازار رقابتی، سیر تحولات تکنولوژیکی و تاثیر آن بر معادله عرضه و تقاضا، انتخاب ساختارهای علمی متناسب جهت مدیریت اداره توسعه صنعت، پیش بینی حرکت های سیاسی- اقتصادی هر دو سوی بازار تولید و سوخت و ... پوشش دهد، به عنوان یک بازیگر قوی و نقش آفرین از منافع ملی به نحو بهینه حراست کرد.
برای تعیین سیاست ها و تدوین استراتژی آتی به عنوان یک کشور صاحب بزرگ ترین ذخایر انرژی با ملاحظه واقعیت های فوق و در اولین گام داشتن نگاهی عمیق به روند تحولات آتی بازار انرژی و بازی های در جریان و نیز بازشناسی قوانین بازی ضروری به نظر می رسد. به عبارت دیگر بایستی «زمین بازی» را شناسایی کنیم تا بتوانیم در آن درست و به قاعده بازی کنیم. مسلما همه بازیگران اعم از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت تنظیم برنامه ها و حرکات آتی خود به پیش بینی های قابل اعتمادتر از روند تحولات عوامل موثر بر بازار «Fundamentals» داشته و آنگاه با تحلیل حرکات هر یک از بازیگران اعم از رقبا در بخش تولید، حرکات سیاستمداران و قدرت های فائقه، منافع آنها و بازی های محتمل شان و نیز تحولات بازار مصرف متاثر از پیدایش و توسعه منافع جایگزین انرژی یا تحولات و رویدادهای تکنولوژیکی که تاثیر مستقیم در هردو بخش تولید و مصرف خواهد داشت رفتار آتی خود را تنظیم کنند.
در این مقاله سعی شده است که خلاصه نگاهی به مطالعات گوناگون این گونه موسسات در بازه زمانی حدود دو دهه تا سال 2030 مسیحی داشته و سیر تحولات روز و آتی جهان بازی انرژی در صحنه بین المللی را مورد بررسی قرار داده و نهایتا جایگاه خود را بازشناسی کنیم. گفتیم که برآیند همه عوامل موثر در بازار انرژی عبارت است از «عرضه و تقاضا» و جهان نگران تراز این دو است چراکه عرضه زیادتر از تقاضا و ظرفیت های بازار باعث سقوط قیمت های جهانی حامل های انرژی شد و گرچه بازار و مصرف را به طور موقت راضی و اقتصادهای وابسته به منابع انرژی وارداتی را با رشد روبه رو می کند ولی قیمت های پایین باعث کاهش سرمایه گذاری ها شد و بسیاری از منابع انرژی خصوصا انرژی های تجدیدپذیر را غیراقتصادی کرده و نهایتا منجر به کاهش عرضه و جهش مجدد قیمت ها می شود و چنانچه برنامه ریزی جهت توازن عرضه و تقاضا صورت نگیرد این حرکت سینوسی همچنان که طی دهه های 90-70 میلادی با آن روبه رو بودیم تکرار خواهد شد. اگر همین پدیده نیز در صورت افزایش تقاضا افزون بر نرخ رشد عرضه شود نیز تکرار و با خود جهش قیمت ها را به همراه خواهد داشت که نهایتا سرمایه گذاری های بیشتر را در همه بخش ها از جمله منابع غیرعادی مثل نفت های فوق سنگین یا نفت و گاز از «shale»ها یا انرژی های جایگزین مثل «بیوفیول ها» هیدرو؛ برق خورشیدی، باد و ... گسترش یافته و مجددا به همان حرکت سینوسی می رسیم گرچه قیمت های بالاتر به دلیل وقوع تحولات مثبت سرمایه گذاری منابع جدید و توسعه و تحولات تکنولوژیکی بر قیمت های پایین حتی برای بازار مصرف نیز باید رجحان داشته باشد مشروط بر آنکه روش هایی نظیر صندوق اوپک با گسترش بسیار زیادتر مشکل اقتصاد های ضعیف جهان را حل کند.نگاه به آینده آن هم با بررسی مطالعه موسساتی همچون سازمان ملل، اوپک، آژانس بین المللی انرژی و نیز شرکت هایی مثل بی پی و شل در رابطه با سیر تحول «عرضه – تقاضا» برای هر یک از حامل های انرژی طی دو دهه آینده می تواند کمکی باشد به تصویر سازی روند آتی که توام با تحلیل منطقی آن مسیر بازی خود را در این صحنه اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی، مدیریتی بهتر از گذشته تعیین و طی کنیم. در این رابطه همه موسسات فوق بر این عقیده اند که تقاضای جهانی برای انرژی روندی رشدیابنده داشته به گونه ای که نگرانی جهانی از عدم عرضه متناسب با رشد تقاضا را کاملاتوجیه پذیر کرده است. در توجیه بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا و عوامل موثر بر افزایش تقاضا را شروع می کنیم:

الف: رشد جمعیت
جای هیچ گونه تردیدی نیست که رشد جمعیت جهان رشد تقاضای انرژی را به همراه دارد لذا نرخ رشد جمعیت یکی از عوامل اندازه گیری است.ازمان ملل متحد در آخرین مطالعه خود رشد جمعیت را به گونه ای دیده است که تا سال 2050 مسیحی جمعیت جهان را در سه سناریو بین 10-8 میلیارد نفر پیش بینی کرده است که سناریوی با بیشترین احتمال آن حدود 9 میلیارد نفر است. رشدی که معادل کل جمعیت جهان در سال 1950 است در همین حال رشد جمعیت تا 2030 را حدود 5/1 میلیارد نفر دیده و شرکت BP نیز عددی معادل 4/1 دیده است که با هم همخوانی دارند. شرکت شل نیز جمعیت را در سال 2050، 1/9 میلیارد و در سال 2030 حدود 2/8 دیده است که به پیش بینی سازمان ملل بسیار نزدیک و تقریبا منطبق است لذا جهان باید تا سال 2030 برای حدود 5/1 – 4/1 میلیارد نفر منابع کافی انرژی تامین کند. خوب است بدانیم که متوسط رشد سالانه مصرف انرژی طی 110 سال گذشته ناشی از رشد جمعیت 9/0 درصد بوده است.
ب: رشد اقتصادی جهان
جهان امروز با بحران اقتصادی روبه روست همان گونه که در سال 98 آسیای شرقی و آمریکای جنوبی با چنین بحران هایی دست و پنجه نرم کرد گرچه مقیاس بحران امروزی بیشتر به دلیل حضور بحران در جهان صنعتی و قدرت های اقتصادی مثل آمریکا و منطقه یورو بسیار بزرگ تر است ولی آنچه مسلم است بحران ها همواره به عنوان شوک شناخته شده و شوک ها نمی توانند پدیده های مرئی باشند و جهان چاره ای جز حل آنها ندارد. پیش بینی ها از چرخش شرایط حکایت داشته و نقطه عطف این بحران ها را سال 2014 و به بعد می دانند، حال این نقطه چه سال 2014 چه یکی، دوسال بعد از آن باشد اولابحران حل خواهد شد و ثانیا مانعی جدی در مسیر رشد اقتصاد در کشورهای در حال توسعه نبوده و تنها آثار آن کندکنندگی بوده است لذا و در جمع برای بازه زمانی مورد بحث نرخ رشد 2/3-3 درصد برای اقتصاد جهانی پیش بینی شده است. گرچه رشد تکنولو ژی باعث کاهش و رشد مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سال های آینده خواهد شد بنابراین نرخی معادل نصف تا 70درصد نرخ رشد اقتصادی برای مصرف انرژی براساس تجربیات گذشته و پیش بینی بهبودی در آینده قابل تصور است گرچه بعضی پیش بینی ها این نسبت رقمی را تا حد 100درصد هم بالابرده اند به هر حال این عامل یعنی رشد اقتصاد جهانی عامل بسیار مهمی در رشد تقاضا برای انرژی مطرح می شود بحران اقتصادی جاری باعث شده که پیش بینی های قبل از بحران ها برای تقاضای مصرف انرژی مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد به طوری که عدد پیش بینی مصرف از 400 میلیارد بشکه معادل نفت در سال 2030 به 350میلیارد بشکه کاهش داده شده بنابراین همین عدد تعدیل شده نیز نسبت به مصرف جاری یعنی حدود 240 میلیارد بشکه معادل نفت رشدی معادل 46درصد را پیشنهاد می کند که جهش قابل توجهی بوده و جهان باید برای تامین آن برنامه ریزی کند. سهم نفت نیز که پیش بینی می شد به حدود 120 میلیون بشکه در روز برسد تعدیل شده و به محدوده ای معادل 105 – 102 میلیون بشکه در روز کاهش داده شده است. این به آن معناست که مصرف نفت خام در جهان نیز با رشدی معادل 18-15 میلیون بشکه در روز روبه رو خواهد بود.
ج: بهبود استاندارد زندگی
مسلما این تحولات رشد تقاضا برای انرژی را به طور وسیعی متاثر و آن را اجتناب ناپذیر می کند چراکه اگر قرار باشد اتومبیل جای میلیاردها دوچرخه هندی و چینی را گرفته و خانواده های آفریقایی از یخچال و کولر و دیگر کالاهای صنعتی به جای ابزارهای سنتی سود ببرند نیاز به انرژی مصرفی بیشتری خواهند داشت. این پدیده مسلما توقف ناپذیر بوده و متناسب با خواسته های رو به تحول بشر همچنان حرکت رو به بالارا ادامه خواهد داد.
د: تکنولوژی
پیشرفت تکنولوژی پدیده ای است که نقش بسیار سازنده ای در هر دو بخش عرضه و تقاضا بازی می کند. افزایش راندمان های صنعتی و کاهش اتلاف انرژی در فرآیندهای گوناگون موجب کاهش تقاضای جهانی شده و از سوی دیگر تکنولوژی تاثیر عمیقی در افزایش ضریب برداشت از مخازن نفت و گاز، کاهش هزینه و ریسک های عملیات اکتشاف و توسعه داشته و نیز باعث کشف و استخراج منابع جدید انرژی می گردد.مهندسین، محققین، شرکت های بین المللی نفتی، سرویس کمپانی ها، مراکز پژوهشی مستقل در طول دوره مورد نظر در جهت کاهش نرخ رشد تقاضا و افزایش بهره وری از تولیدات و بهبود فرآیندها و نیز کشف منابع جدید انرژی چه فسیلی و چه تجدیدپذیر ادامه خواهند داد و در نتیجه می توان گفت به سوی تحولات تکنولوژیکی در جهت کاهش نگرانی های جهانی حرکت خواهد کرد.

و: ملاحظات زیست محیطی
پدیده گرم شدن زمین، آسیب لایه ازن، آلودگی های محیط زیست، موجب نگرانی جهانی شد به طوری که در ریووکیوتو و اخیرا در دوحه قطر اقدام به امضای کنوانسیون های تعهدآور کرده تا میزان انتشار گازهای منواکسیدکربن، انیدریدکربنیک و گازهای گلخانه ای را کنترل و مصرف منابع انرژی خصوصا انرژی های فسیلی را کاهش دهند. در حال حاضر کشورهای توسعه یافته و OECD بالاترین مسوولیت آلوده کردن جهان با انتشار سالانه 12 میلیارد تن CO2 به اتمسفر را دارند. پیش بینی می شود که سهم آنها طی دو دهه آینده در همین سطح باقی بماند ولی سهم کشورهای در حال توسعه تا 27 میلیارد تن افزایش یابد. به هر حال اهداف تعیین شده در کنوانسیون ها قابل تحقق به نظر نمی رسند گرچه تلاش ها در ابعاد تکنولوژیکی و نیز به کارگیری تمهیداتی چون تجارت کربن ادامه پیدا خواهند کرد. برآیند آثار همه این عوامل را می توان به طور خلاصه در رشد 46 درصدی تقاضا برای انرژی و رسیدن از 240 میلیون بشکه فعلی به 350 میلیون بشکه معادل نفت در سال 2030 میلادی ارزیابی کرد که سهم هریک از حامل های انرژی به شرح زیر است:

1- نفت خام: افزایش تقاضا به میزان 18-15 میلیون بشکه در روز و کاهش سهم نفت خام از حدود 35 درصد فعلی به حدود 29-28 درصد در سبد انرژی مصرفی جهان

* علت این کاهش علاوه بر ملاحظات زیست محیطی، عدم اطمینان جهان از سرمایه گذاری های لازم جهت ساخت ظرفیت های جدید است.

2- گاز طبیعی: افزایش سهم این حامل در سبد انرژی جهانی از 24 درصد فعلی به 28درصد در سال 2030

* علت افزایش در وجود منابع عظیم شناخته شده «Shale gas» در آمریکا و کانادا و نیز احتمال وجود آنها در دیگر کشورهایی مثل چین، هند، استرالیا، اروپای شرقی، لهستان و حتی آلمان و نیز پاک تر بودن آن نسبت به زغال سنگ و نفت خام است.

3- زغال سنگ: سهم زغال سنگ نیز به علت آلاینده بودن کاهش می یابد از 30 درصد فعلی به کمتر از 28 درصد.

4- هیدرو: که این حامل انرژی در بازار ثابت و حدود 5درصد باقی خواهد ماند.

5- هسته ای: سهم انرژی هسته ای نیز در همین حدود 5درصد باقی خواهند ماند.

6- تجدیدپذیر: سهم انرژی های تجدیدپذیر تا حدود 6-5درصد رشد خواهد کرد که سهم انرژی های «بیوفیول» بیشترین خواهد بود.
با توجه به آمارهای فوق و با وجود همه تمهیدات بین المللی شاهد آن هستیم که تا آینده های خیلی دور انرژی های فسیلی شاخص نفت، گاز و زغال سنگ سهم غالب و تعیین کننده را در صحنه انرژی جهانی بر عهده دارد کما اینکه حتی در سال 2030 هنوز مجموع این حامل ها 85-84درصد سبد انرژی مصرفی را به خود اختصاص می دهد. برای جهان عرضه زغال سنگ نسبت فراوانی ذخایر و گستردگی آن در همه کشورهای تولیدکننده و هم مصرف کننده با نگرانی روبه رو نیست و تنها آلاینده بودن آن است که ملاحظاتی را مطرح می کند ولی «عرضه» کافی و به موقع نفت خام و گاز طبیعی که تعادل عرضه و تقاضا را تضمین می کند جای سوال و نگرانی جدی بازار مصرف خصوصا کشورهای صنعتی است چراکه جهان بیش از 56درصد نیاز خود به انرژی را از محل تولیدات اضافی و ظرفیت های جدید نفت و گاز تامین خواهد کرد که هم به لحاظ جریان های سیاسی بین المللی در مرکزیت تولید آنها یعنی خاورمیانه و هم عدم اطمینان از سرمایه گذاری های لازم و به موقع در این بخش ها با چشم اندازی نه چندان امیدبخش روبه رو است.
حال سوال کلیدی که زمین بازی را برای ما روشن خواهد ساخت این است که:با وجود نگرانی های جدی در عرضه کافی و به موقع نفت و گاز مورد تقاضای جهانی، چگونه است که دومین قدرت تولید هم نفت و هم گاز در جهان با دارا بودن بیش از 11 درصد کل ذخایر نفت و بیش از 16 درصد ذخایر گاز جهان هم در بخش سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی (چیزی که به شدت مورد نیاز بازار مصرف است) و هم در بخش تجارت نفت و گاز مورد تحریم قرار گرفته و این تحریم به شدت و با دقت پیگیری می شود؟
آیا به واقع آنها به این منابع عظیم در رفع نگرانی های ناشی از عدم عرضه احتیاج ندارند یا اینکه تمهیداتی مطمئن برای جایگزینی آن اندیشیده اند؟
اگر جواب سوال فوق مثبت است، این کشور یعنی ایران چه گزینه هایی پیش رو دارد؟
به نظر می رسد که زمین بازی همین جاست. بررسی آمارها و پیش بینی های فوق نشان می دهد که سهم ایران از تقاضای آتی برای نفت و گاز در حد نزدیک به صفر در نظر گرفته شده و در عوض سهم کشورهای عراق و عربستان سعودی به ترتیب 5/5 و 3 (جمعا5/8) میلیون بشکه که بیش از نصف تقاضای آتی جهان را پوشش می دهند تعیین شده اند.
به نظر می رسد جهان با توجه به تجربه دهه های 70 و 80 میلادی که مازاد مصرف در تقابل با تحریم نفتی اعراب پس از جنگ 1973 با اسراییل که طی آن و با سیاست گذاری های آژانس بین المللی انرژی، اقدام به سرمایه گذاری های گسترده در میادین نفتی خارج از منطقه، حتی در میادین گران و سخت کرده و طی دوره ای کمتر از 10 سال تولید غیراوپک را به بیش از 5/1 برابر اوپک رساند تصمیم دارد این بار تلفیقی از دو سیاست را به اجرا بگذارد، اول تکرار همان تجربه که اینک افزایش قیمت های نفت و گاز نیز آن را تسهیل کرده و امکان کار اکتشاف و تولید در میادین گران تر و سخت تر مثل آب های عمیق (غرب آفریقا، دریای شمال، خلیج مکزیک و...)، مخازن غیرمعمول (UNCONUE MTIUNAL) و نفت های سنگین و Shale oil، Shale gas و Sand oil و... را در برنامه قرار داده تا عرضه را تا حد ممکن افزایش دهند و دوم با بازگشت به منطقه و سرمایه گذاری در کشورهایی مثل عراق، عربستان و در آینده در لیبی و مصر، از پتانسیل های ارزان تر و ریسک خیلی کمتر منطقه نیز جهت تامین عرضه و جایگزین نفت و گاز ایران اقدام کنند. لذا اینک زمین بازی را می توانیم به خوبی ببینیم و آنچه که لازم است جهت رویارویی انجام دهیم اقداماتی ضروری است که جز پرداختن به همان قواعد بازی معمولی در این میدان نیست:
قاعده اول: هیچ ظرفیتی در جهان نمی تواند دیده نشده و به طور درازمدت مغفول باقی بماند. این گونه ظرفیت های تولید انرژی لاجرم به بازار راه پیدا کرده و بهترین ابزار عملی رویارویی با این گونه سیاست خواهند بود. پس «توسعه» ظرفیت ها اصل اول است.
قاعده دوم: جهت تحقق هدف فوق، اولویت تام و تمام به تامین مالی طرح های توسعه ای بالادستی و حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی به ویژه در صنایع پایین دستی.

شرق

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات