سلاحهاي كشتار جمعي عراق؛ پرسش از بود و نبود*

كورش احمدي

مقدمه:

وجود يا عدم وجود سلاحهاي كشتار جمعي در عراق و برنامه‌هاي توليد آن، خصوصاً بعد از حمله عراق به كويت، طي حدود 12 سال از موضوعات مهم در دستور كار جامعه بين‌المللي بود. سرنگوني رژيم صدام حسين اين فرصت را فراهم آورد تا به نحوي قطعي به مناقشات دراين مورد خاتمه داده شده و از جمله مشخص شود كه آيا تلاشهاي گسترده، بي‌وقفه و دامنه‌دار شوراي امنيت طي 12 سال و رژيم بارزسي تهاجمي و پيچيده‌اي كه از آن نشأت گرفت، توفيقي در خلع سلاح و مهار رژيم صدام حسين داشت يا خير. اكنون به نظر مي‌رسد كه مي‌توان با توجه به يافته‌هاي هيئت تحقيق آمريكايي در عراق كه بعد از اشغال اين كشور طي حدود ده ماه به بررسي اين موضوع پرداخت، به اين سؤال پاسخ داد.

اين يافته‌ها حاكي از آن است كه هر چند رژيم بازرسي و فشارهاي بين‌المللي در خلع سلاح عراق و مهار فعاليتهاي تسليحاتي ممنوعه در آن كشور توفيق چشمگير به دست آورد، اما نهايتاً نتوانست تصميم استراتژيك رژيم براي تجهيز خود به سلاحهاي ممنوعه را تغيير دهد. به عبارت ديگر، اگرچه ذخاير سلاحهاي ممنوعه، به هر طريق، در دهه 1990 نابود شد و بخش مهمي از ساختارهاي فيزيكي مربوطه از بين رفت، اما تلاش براي حفظ حداكثر ساختارها و دانش فني و مواد لازم جهت از سرگيري برنامه‌هاي توليد سلاحهاي كشتار جمعي بعد از رفع تحريمها ادامه يافت.

روشن شدن واقعيت سياستهاي تسليحاتي عراق از دو جهت مهم و درخور پيگيري است: نخست از جهت موجه يا غير موجه بودن حمله نظامي آمريكا و متحدانش به عراق و اشغال آن كشور و دوم از جهت نفس وجود يا عدم وجود چنين سلاحها يا برنامه توليد آنها و سياستي كه رژيم صدام حسين در اين رابطه در دوره بعد از جنگ كويت و شروع بازرسيهاي بين‌المللي دنبال مي‌كرد. جنبه دوم هم در دستور كار اين تحقيق قرار دارد و هم از نظر ايران و ديگر كشورهاي منطقه مهم‌تر است. مروري بر اطلاعات منتشره بعد از اشغال عراق مي‌تواند روشنگر سياستهاي تسليحاتي عراق باشد و تهديدات و مخاطراتي را كه از ناحيه رژيم صدام حسين متوجه منطقه بود، مشخص نمايد.

شواهد و مداركي كه در دوره بعد از سقوط صدام حسين به دست آمده، به طور كلي روشن كرده است كه اگرچه عراق، برخلاف ادعاهاي آمريكا و انگليس، در آستانه جنگ تقريباً هيچ نوع موجودي و ذخيره‌اي از سلاحهاي كشتار انبوه در اختيار نداشت، اما خواسته و هدف صدام مبني بر دستيابي به اين‌گونه سلاحها هرگز كنار گذاشته نشد و تلاشهاي او در حد امكان براي حفظ تواناييهاي لازم جهت توليد آنها همواره ادامه يافت.

در اين نوشته علاوه بر پرداختن به اصل موضوع مورد بحث، يعني ادامه برنامه‌هاي صدام حسين براي توليد تسليحات كشتار جمعي، نظري اجمالي نيز به ادعاهاي دولت آمريكا قبل از حمله به عراق و در بخش عمده آنها در نتيجه يافته‌هاي گروه تحقيق در محل افكنده شده است. اين نوشته همچنين حاوي توضيحاتي در مورد علل رفتار صدام حسين در قبال تهديدهاي جدي عليه رژيم‌اش است.

از آنجا كه مطالب اين مقاله عمدتاً بر پايه گزارشهاي «گروه بررسي عراق» كه توسط دولت آمريكا ايجاد شد، استوار است، به نظر ضروري مي‌رسد كه قبل از ورود به مباحث اصلي، نظري اجمالي به تحقيقات آمريكا در مورد موجودي و برنامه‌هاي تسليحاتي غير متعارف عراق و ميزان اعتبار نتايجي كه تاكنون از اين تحقيقات حاصل شده، افكنده شود:

1- تحقيقات آمريكا و ميزان اعتبار آن

در پي تهاجم آمريكا به عراق و ورود نيروهاي آمريكايي به آن كشور، ارتش اشغالگر بلافاصله تلاشهاي خود را براي يافتن موجودي سلاحهاي كشتار جمعي كه وجود آن از نظر واشنگتن قطعي مي‌نمود، آغاز كرد. طي هفته‌هاي بعد از سقوط صدام كراراً گزارشهايي در رسانه‌هاي آمريكايي مبني بر يافته شدن نمونه‌هايي از سلاحهاي ممنوعه انتشار مي‌يافت، اما حداكثر بعد از چند روز بي‌پايه بودن اين گزارشها قطعي مي‌شد. با توجه به بحثهاي گسترده و ادعاها و ضد ادعاهاي عديده در دوره قبل از جنگ، طبعاً روشن شدن موضوع از جهات سياسي و تبليغاتي نيز همواره از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده است.

1-1- تشكيل گروه تحقيق عراق

تقريباً بلافاصله بعد از تثبيت سربازان آمريكايي در عراق در آوريل 2003، وزارت دفاع آمريكا دو گروه را براي كار بر روي سلاحهاي كشتار جمعي عراق فعال كرد. يكي از اين دو گروه كه نفرات آن غير نظامي بودند، «گروه بررسي عراق»(1) ناميده شد و تحت فرماندهي ژنرال كيث ديتون، معاون آژانس اطلاعاتي دفاعي(2) وابسته به پنتاگون، قرار گرفت. براي تكميل نفرات اين گروه عمدتاً از بازرسان سابق آنسكام و آنموويك استفاده شد. گفته مي‌شود كه ايده ايجاد اين گروه حدود يك سال قبل از حمله در فرماندهي مركزي آمريكا و به عنوان بخشي از برنامه‌ريزيها براي تغيير رژيم در عراق شكل گرفته و در يكي دو ماه منتهي به حمله، تلاشها براي تعيين تركيب نهايي آن تشديد شده بود. هم‌زمان يك گروه نظامي نيز تحت نام «آژانس كاهش تهديد»(3) براي خنثي‌سازي سلاحهاي غير متعارفي كه ممكن بود يافت شود، شكل گرفت.(4)

نهايتاً، بعد از گذشت حدود دو ماه و عدم پيشرفت در كار از يك سو و حساسيتهاي سياسي مسئله از سوي ديگر دولت بوش ناچار از سازماندهي مجدد كار تحقيقات و انتصاب ديويد كي(5) به عنوان مشاور ويژه رئيس سازمان سيا و هماهنگ‌كننده تحقيقات در «گروه بررسي عراق» شد. در بيانيه‌اي كه به اين منظور از سوي سازمان سيا در 12 ژوئن 2003 انتشار يافت، تأكيد شده بود كه «دكتر كي مسئول دقيق كردن رهيافت كلي در جستجو براي يافتن سلاحهاي كشتار جمعي خواهد بود و گروه بررسي عراق، وابسته به پنتاگون، پشتيباني لازم را از مشاور ويژه به عمل خواهد آورد.»(6) به اين ترتيب اختيارات پنتاگون در امور ماهوي مربوط به تحقيقات در مورد سلاحهاي كشتار جمعي عراق كاهش يافت و نقش آن عمدتاً به حفاظت و پشتيباني از فعاليتهاي ديويد كي محدود شد.

اين اقدام، در عين حال، گوياي تحولي در اختلافات داخلي در دولت بوش و نيز منعكس‌كننده تلاشي از سوي دولت براي ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف و بسيج همه امكانات و تخصصها جهت حل مسئله بسيار مهم سلاحهاي ممنوعه عراق بود. اگرچه اداره گروه همچنان در دست پنتاگون باقي ماند، اما تصميم به اينكه ديويد كي، به عنوان مسئول و هماهنگ‌كننده فعاليتهاي محتوايي، به رئيس سيا گزارش دهد، به نوبه خود تحول مهمي بود و حكايت از بهتر شدن موقعيت سيا در رقابتها و كاهش كنترل پنتاگون بر روند تحقيقات داشت. در عين حال، كار «آژانس كاهش تهديد» كه يك گروه نظامي است، تحت نظر پنتاگون ادامه يافت.

به اين ترتيب، ديويد كي از ژوئن 2003 تا 23 ژانويه 2004 كه از سمت خود استعفاء داد، نقش اصلي را در جستجو و تحقيقات در مورد سلاحهاي كشتار جمعي عراق عهده‌دار بود و براي اين منظور «گروه بررسي عراق» با حدود 1400 نفر پرسنل نظامي و غير نظامي را در اختيار داشت. وي 63 ساله و از كارشناسان بازنشسته سازمان سيا است و به عنوان مسئول بازرسي سلاحهاي هسته‌اي آنسكام در سالهاي 1992 و 1991 در عراق كار كرده بود. وي طي گزارشهايي به كنگره در 2 اكتبر 2003 و 28 ژانويه 2004 و نيز طي مصاحبه‌هايي با رسانه‌ها نتايج تحقيقات انجام شده توسط گروه را اعلام كرد. اين گزارشها و مصاحبه را مي‌توان منابع علني تقريباً منحصر به فرد و اصلي در مورد وضعيت موجودي و برنامه‌هاي ساخت تسليحات كشتار جمعي در دوره صدام حسين در عراق دانست.

ديويد كي در گزارش خود به كميته نيروهاي مسلح سنا در 28 ژانويه در مورد فعاليتها و امكانات «گروه بررسي عراق» گفت: اين گروه هزارها محل را در عراق مورد بازديد قرار داده، با صدها عراقي مصاحبه و صدها هزار سند را مرور كرده است. وي همچنين توضيح داد كه در دوره كارش در عراق 110 تا 130 تحليل‌گر، 300 تا 400 مترجم و بين 30 تا 40 مأمور مخفي كه در محل مأموريتهاي ويژه انجام مي‌دادند، به اضافه صدها سرباز كه با توجه به شرايط جنگي در عراق مأمور محافظت بوده‌اند، در اختيار داشته است. وي همچنين تصريح كرد كه به تمام اسناد محرمانه مربوطه كه توسط جامعه اطلاعاتي آمريكا در مورد برنامه‌هاي تسليحاتي عراق تهيه شده، دسترسي كامل داشته است.(7) شايان يادآوري است كه دولت آمريكا تا ژانويه 2004 حدود 900 ميليون دلار براي تحقيق در مورد تسليحات ممنوعه در عراق هزينه كرد.(8)

به علاوه، قابل توجه است كه تحقيقاتي كه توسط ديويد كي در عراق انجام شد و توسط جانشين او دنبال مي‌شود، در شرايطي كاملاً متفاوت با تحقيقات سازمان ملل و سازمانهاي اطلاعاتي راجع به برنامه‌هاي تسليحاتي عراق طي 12 سال صورت مي‌گيرد. «گروه بررسي عراق» برخلاف پيشينيان‌اش به اطلاعات ناقص و عمدتاً نادرستي توسط رژيم به بازرسان داده مي‌شد يا جمع‌آوري اطلاعات توسط بازرسان كه تحت تأثير تاكتيكهاي فريب رژيم قرار داشت و يا اطلاعات ارائه شده توسط فراريان كه بعضاً جعلي بود، يا خود آنها مأموران دولت عراق بودند و يا اطلاعات ناقصي كه از طريق ابزار فني توسط آمريكا به دست مي‌آمد، نياز نداشته و از اين امتياز برخوردار بوده كه مستقيماً به بسياري از مقامات و دانشمندان و محلهاي مظنون دسترسي مستقيم و بي‌واسطه داشته و در محيطي عاري از ترس رژيم سابق كار خود را انجام دهد.

از طرفي، استعفاي ديويد كي در حالي بود كه وي در اوايل اكتبر و بعد از اولين گزارشش به كنگره اعلام كرده بود كه بين 6 تا 9 ماه ديگر براي تكميل كار خود به وقت نياز دارد و در همين زمان دولت درخواست 600 ميليون دلار بودجه اضافي براي تكميل تحقيقات را به كنگره داده بود.(9)

وي در نشست كميته نيروهاي مسلح كنگره در 28 ژانويه در پاسخ به سؤال سناتور كلينتون درباره علت استعفايش قبل از تكميل تحقيقات گفت: «موقعي كه با پذيرش مسئوليت موافقت كردم دو شرط داشتم: اول اينكه تشكيلاتي كه قرار بود اين كار را انجام دهد، يعني گروه بررسي عراق، تماماً بر اين كار متمركز باشد، چرا كه تجارب حاصل از كار با دولت فدرال به من آموخته بود كه با چند رئيس و چند شرح وظيفه متفاوت مشكلاتي پيش خواهد آمد. و دوم اينكه با توجه به ماهيت تحقيقاتي كه قرار بود واقعيات را مشخص كرده و ميزان درستي برآوردهاي اطلاعاتي توسط جامعه اطلاعاتي را مشخص كند، لازم بود كه من استقلال لازم براي انتخاب ابزار و منابع لازم جهت انجام مأموريت را داشته باشم. جرج تنت با اين شرايط موافقت كرد». وي افزود: «در نوامبر 2003 مشخص شد كه تلاشهاي من براي تمركز توجه انحصاري گروه بررسي عراق بر موضوع سلاحهاي ممنوعه نمي‌تواند با موفقيت همراه باشد. در آن تاريخ تصميم گرفته شد تا اولويتهايي و شرح وظايفي علاوه بر مسئوليت اصلي براي گروه در نظر گرفته شود. در نتيجه منابعي كه در اختيار ما قرار داشت عملاً به نصف تقليل يافت. لذا تصميم به كناره‌گيري گرفتم.»

سناتور كلينتون در همين نشست از تقليل داده شدن منابع به نصف نتيجه گرفت كه شايد در نوامبر براي دولت مشخص شده بود كه ذخايري از سلاح ممنوعه يا اسناد مربوطه در عراق يافته نخواهد شد.(10) رسانه‌هاي آمريكا نيز در زمان انتشار اخبار مربوط به كاهش پرسنل «گروه بررسي عراق» نتيجه‌گيري مشابهي را داشتند. نيويورك تايمز طي مقاله‌اي در 27 نوامبر ضمن گزارش انتقال دهها كارشناس و زبان‌شناس از گروه به فعاليتهاي مربوط به دفع حملات عليه نيروهاي آمريكايي، آن را نشان‌دهنده اهميت بيشتر خنثي كردن اين حملات در مقايسه با حل معضل تسليحات غير متعارف عراق براي مقامات آمريكاي دانسته بود.(11)

1-2- ميزان اعتبار گزارشهاي ديويد كي

با توجه به اينكه بعد از اشغال عراق، آمريكا با بازگشت بازرسان سازمان ملل به عراق جهت تكميل بازرسي تسليحاتي موافقت نكرد، تحقيقاتي كه توسط ديويد كي و گروه او در عراق انجام شد، در نوع خود منحصر به فرد است و عملاً چاره‌اي جز مبنا قرار دادن آنها نيست. از آنجا كه فرض نگارنده در اين نوشته اين است كه دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي همواره يكي از محورهاي عمده دكترين امنيتي رژيم بعثي عراق بوده است و گزارشهاي ديويد كي مؤيد اين نظر است، ضروري است كه بدوا نظري بر درجه اعتبار اين گزارشها و ميزان استقلال فكري و نظري او افكنده شود:

همان طور كه جلوتر به تفصيل تشريح شده، تقريباً هيچ يك از نتايج حاصله از تحقيقات ديويد كي و گروه او در تأييد مواضعي كه از سوي مقامات آمريكايي در دوره قبل از حمله به عراق مطرح مي‌شد، نيست. اين را شايد بتوان مهم‌ترين دليل بر له اين تحقيقات، عيني بودن آن و بركنار بودن آن از اعمال نفوذ دولت بوش و به شمار آورد.

ديويد كي با گفتن اين جمله كه در مورد وجود ذخاير سلاحهاي كشتار انبوه در عراق «ما تقريباً همه در اشتباه بوديم»، در واقع خود را نيز شامل كساني كه در اشتباه بودند دانست. در واقع، وي از كساني بود كه در طول سالها و ماههاي منتهي به حمله به عراق همواره اظهار عقيده كرده بود كه رژيم عراق طي دهه 1990 از طريق اعمال سياست فريب و انكار موفق به عقيم گذاشتن رژيم بازرسي سازمان ملل و حفظ ذخاير سلاحهاي كشتار جمعي و تواناييهاي مربوطه شده است. وي بعد از سخنراني كالين پاول در شوراي امنيت در 5 فوريه 2003 كه طي آن مدارك دولت آمريكا در مورد وجود سلاحهاي ممنوع در عراق عرضه شد، طي مصاحبه‌اي قوياً از اظهارات پاول و نتيجه‌گيريهاي او حمايت كرد و او را در اثبات مواضع آمريكا موفق دانست. وي سخنان پاول مبني بر اينكه عراق برنامه‌هاي خود را مخفي كرده و تهديدي عليه آمريكا و متحدانش در منطقه است را تأييد كرد.(12) وي در يك سخنراني در موسسه تحقيقاتي بروكينكز نقطه نظراتي تند عليه عراق مطرح كرد و مدعي شد كه عراق «برنامه‌هايي فعال در زمينه توليد سلاحهاي شيميايي و ميكروبي دارد و برنامه هسته‌اي آن كشور نيز گاه فعال و گاه غير فعال است.» در همين سخنراني وي از حمله به عراق در سريع‌ترين زمان ممكن حمايت كرد.(13) ديويد كي همچنين از منتقدان هانس بليكس و به طور كلي رژيم بازرسي سازمان ملل بود.

رابطه بين تروريسم و رژيم عراق و اين احتمال كه به تعبير جرج بوش «رژيمهاي ياغي» نهايتاً تروريستها را به مهلك‌ترين سلاحها مجهز نمايند، يكي ديگر از مهم‌ترين دلايل مطرح شده از سوي بوش براي قانع كردن افكار عمومي در آمريكا به لزوم حمله به عراق بود. در سخنراني مهم پاول در شوراي امنيت در 5 فوريه 2003 مطالبي نيز در مورد ارتباط رژيم صدام با القاعده از طريق شبكه ابو مصعب الزرقاوي مطرح شده بود. اين موضوع اگرچه در شرح وظايف ديويد كي نبود، اما وي تنها به گفتن اين بسنده كرد كه عراق بيش از پيش رو به آشفتگي داشته و «محل تردد» تروريستها بوده و اين خطر وجود داشت كه نهايتاً مواد خطرناك به دست تروريستها بيافتد. اما اظهارات ديويد كي در مورد برنامه عراق براي ساخت هواپيماهاي بدون سرنشين كه به ادعاي مقامات دولت بوش ممكن بود از نقاطي در نزديكي سواحل آمريكا براي حملات شيميايي يا ميكروبي به شهرهاي اين كشور مورد استفاده قرار گيرند، را بي‌اعتبار نمي‌كرد.

برخي اظهارات ديويد كي نيز در انتقاد از برخي ابعاد كلي سياست دولت بوش بود. به عنوان مثال وي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني اي‌بي‌سي لازمه يك سياست خارجي و نظامي مبتني بر «اقدام با هدف پيش‌دستي»(14) را داشتن يك دستگاه اطلاعاتي «كامل و بدون نقص» دانست و در پاسخ به گفته تدكاپل، مجري برنامه، كه «چنين چيزي نمي‌تواند وجود داشته باشد» گفت: «ما چنين چيزي نداريم و ممكن است از جهت واقعي و نظري هم چنين چيزي ممكن نباشد.» وي در ادامه به اشتباهات فاحش دستگاههاي اطلاعاتي آمريكا طي چند دهه اخير اشاره كرد.(15)

نگارنده تاكنون به هيچ موردي، در داخل يا خارج آمريكا، كه اصالت و استقلال عمل و نظر ديويد كي و نتايج اعلام شده توسط او را مورد سؤال قرار داده باشد، برنخورده است.

ديويد كي در مصاحبه با نيويورك تايمز در 26 ژانويه گفت كه هيچ فشاري از سوي دولت بوش براي تهيه نوع خاصي گزارش در مورد برنامه‌هاي تسليحاتي غير متعارف عراق احساس نكرده است. وي گفت بوش در اوت 2003 در ملاقاتي با او تنها از او خواست تا حقيقت را كشف كند. وي گفت «هرگز فشاري بر من براي رسيدن به نتيجه‌گيري خاصي وارد نشد.» وي در اين مصاحبه نيز علت اصلي استعفايش را گرفتن بخشي از نيروهاي اطلاعاتي در اختيار او در ماه نوامبر براي مبارزه با تروريسم در عراق اعلام كرد.(16)

ديويد كي در جلسه كنگره در 28 ژانويه در پاسخ به سؤال سناتور مك كين از حزب جمهوري‌خواه در مورد نظرش راجع به ضرورت انجام تحقيقاتي توسط كساني خارج از جامعه اطلاعاتي آمريكا راجع به شكستهاي اطلاعاتي گفت: «به طور كلي فكر مي‌كنم كه لازم است به شكست اذعان كنيم.» در همين رابطه وي در مصاحبه‌اي با واشنگتن پست ضمن تكرار اينكه 85 درصد كار تحقيقات خاتمه يافته و يافتن اجزاء كوچك‌تر [برنامه‌هاي ممنوعه عراق] ممكن است 15 سال به طول انجام اضافه كرد كه «اما ما نبايد براي يافته شدن همه اجزاء صبر كنيم و شروع به تحقيق راجع به آنچه كه اتفاق افتاد نكنيم. نگراني من اين است كه ابهام موجود توسط برخي به عنوان وسيله‌اي براي به تعويق انداختن تلاشها جهت روشن كردن علت اشتباهات مورد استفاده قرار گيرد.»(17)

در مجموع، با توجه به اين واقعيت كه گزارشهاي ديويد كي نه تنها كمكي به حل مشكلات سياسي دولت بوش در داخل و نيز در سطح بين‌المللي نكرد بلكه بر آنها نيز افزود و مهم‌تر از همه نكته‌اي كه گوياي فوري بودن تهديدي از سوي عراق عليه منطقه و غرب باشد، در آنها ديده نشد، مي‌توان يافته‌هاي او در مورد خواسته‌ها و برنامه‌هاي رژيم بعثي عراق در ارتباط با توليد سلاحهاي كشتار انبوه را كه خصوصاً به شكل مطرح شده، از نظر سياست داخلي آمريكا حساسيت چنداني نداشت، معتبر و قابل استناد دانست.

چارلز دولفر(18) نيز كه يك روز بعد از استعفاي ديويد كي از سوي رئيس سازمان سيا براي ادامه مأموريت وي انتخاب شد، طي مصاحبه‌اي گفت كه به وي اطمينان داده شده كه در كارش مستقل خواهد بود و همه امكانات لازم در اختيارش قرار خواهد داشت. وي كه به مدت 7 سال در دهه 1990 معاون رئيس آنسكام بود، افزود: رئيس سيا به او گفته است كه تنها مي‌خواهد كه حقيقت روشن شود. وي افزود هدف اين است كه روشن كند كه چه اتفاقي افتاده و وضعيت برنامه‌هاي تسليحاتي عراق و نيز اهداف رژيم عراق چه بوده است.

دولفر قبل از تصدي سمت جديد طي مصاحبه‌اي به شبكه تلويزيوني PBS گفته بود كه «احتمال يافتن سلاحهاي شيميايي و ميكروبي در عراق نزديك به صفر است. همه‌گونه انگيزه‌اي براي مقامات و دانشمندان عراقي وجود داشته كه قدم جلو گذاشته و محل اختفا سلاحهاي ممنوعه را نشان دهند؛ ولي چنين اتفاقي نيفتاده، لذا فكر مي‌كنم كه اكنون مسئله اين است كه دامنه‌ي مشكل و جهت آن و قصد رژيم چه بوده است.»(19)

اظهارات فوق‌الذكر چارلز دولفر قبل از تصدي سمت جديدش همسو با اظهارات ديويد كي در مورد در شرف اتمام بودن بخشي از كار بازرسي تسليحاتي در عراق است. كي نيز در مصاحبه‌اي در 26 ژانويه گفته بود كه معتقد است كه «85 درصد از چيزهاي مهم» پيش از اين كشف شده و توجه داده بود كه غارت شديد در عراق بعد از سقوط صدام موجب از بين رفتن اسناد و مواد مهمي شده و اين بدان معني است كه يافتن تصويري كامل از آنچه عراق قبل از جنگ دنبال مي‌كرد، عملاً غير ممكن شده است. وي گفت: «به خاطر غارتها هميشه درصدي از ابهام كه قابل رفع يا كاهش نيست، باقي خواهد ماند.»

1-3- ابهامات موجود

امكان اينكه هيچ‌گاه نتوان تصوير روشني از تلاشهاي عراق براي دسترسي به سلاحهاي كشتار جمعي به دست آورد، از مواردي است كه با گذشت زمان بيش از پيش مطرح شده است. ديويد كي در پاسخ به سوالي در گزارش 28 ژانويه‌اش به كنگره اظهار تأسف كرد كه در خاتمه كارش در گروه بررسي عراق «ابهامات رفع نشده‌اي درباره آنچه در عراق روي داد، وجود دارد و بخش زيادي از آن به ناتواني در برقراري امنيت در عراق بلافاصله بعد از 9 آوريل 2003 (روز سقوط بغداد) برمي‌گردد.»

وي در همين جلسه كنگره از علل كندي پيشرفت در تحقيقات نيز سخن گفت و از جمله اظهار عقيده كرد كه «به خاطر غارت و تخريب بي‌سابقه‌اي كه بسياري از آن مستقيماً و تعمداً توسط سرويسهاي امنيتي با هدف كور كردن سرنخهاي برنامه تسليحات ممنوعه و ديگر برنامه‌هاي عراق انجام شد... ما قادر به اينكه دقيقاً نتيجه‌گيريهاي مثبت يا منفي را ثابت كنيم نخواهيم بود و همواره ابهامات باقي خواهند ماند.»

دلايل ديگري كه از سوي ديويد كي در ارتباط با دشواري كشف تمامي حقيقت در ارتباط با برنامه‌هاي تسليحاتي كشتار جمعي رژيم صدام حسين مطرح شده، به شرح زير قابل تلخيص است:

ـ نگراني مقامات و دانشمندان عراقي درگير در برنامه توليد سلاحهاي ممنوعه از دستگيري و محاكمه به عنوان جنايتكار جنگي دليل ديگر ادامه برخي ابهامات است. به گفته ديويد مي‌توان احتمال داد كه بسياري از كساني كه دستگير شده‌اند، به همين دليل حاضر به همكاري نيستند و مهم‌تر از آن بسياري از همين افراد در روزهاي بعد از سقوط صدام در نابودي اسناد و مدارك مربوطه نقش داشتند.

ـ با توجه به ماهيت رژيم و تلاش آن براي حفظ اسرار از طريق ترور و ترس و در نظر داشتن سياست فريب و انكار در برنامه‌ريزيهاي مربوط به توليد سلاحهاي ممنوعه مسئولان عراقي از ابتدا روشهاي ويژه‌اي را اتخاذ كردند و جهت رعايت اصول مخفي‌كاري واحدهاي مربوطه را در سراسر كشور و در بين بخشهاي مختلف اقتصادي پراكندند.

ـ رژيم با هدف جلوگيري از مطلع شدن جامعه جهاني از گستردگي برنامه‌هاي تسليحاتي غير متعارفش، قبل از اشغال عراق اقدام به پراكندن و نابودي بقايا و اسناد مربوط به از بين بردن بخشي از سلاحهاي ممنوعه در اواسط دهه 1990 كرد.

ـ برخي مسئولان و دانشمندان عراقي كه قبل يا بعد از درگيريها از عراق خارج شدند، ممكن است بخشهايي از مواد يا اسناد مربوط به سلاحهاي ممنوعه را با خود برده باشند.

ـ محتمل است كه هرگونه سلاح ممنوعه يا مواد مربوطه موجود در مقايسه با سلاحهاي متعارف آنقدر كوچك باشد كه يافتن آن به طرق عادي مشكل يا تقريباً غير ممكن باشد.(21)

ـ به گفته كي در جلسه 28 ژانويه كنگره، بعد از موفقيتهايي آنسكام در برچيدن و نابودي تأسيسات بزرگ و مواد پرحجم در عراق مانند رآكتور اتمي و خارج كردن مقادير زيادي از مواد خطرناك از آن كشور، «عراقيها استراتژي خود را تغيير دادند و در زمينه‌هايي فعال شدند كه ما [آنسكام] توانايي زيادي براي كشف آن نداشتيم. اين روش به آنها اجازه مي‌داد تا برنامه‌ها را در اسرع وقت بعد از خلاص شدن از شر آنسكام از سر گيرند. نگراني ما هميشه در مورد آنچه بود كه آنها قادر به حفظ و پنهان كردنش بودند، چرا كه اينها اكنون مي‌توانست كوچك‌تر و در نتيجه آسان‌تر براي مخفي كردن در يك رژيم تروريستي باشند.»

ديويد كي در همان نشست ضمن اشاره به مواردي از حملات نظامي عليه «گروه بررسي عراق» و انواع تهديدها گفت: محيط عراق با توجه به تهديدات عليه عراقيهايي كه مورد تماس قرار مي‌گيرند و خطرات نظامي عليه اعضاي گروه و مقرهاي آن براي تكميل تحقيقات مناسب نيست.(22)

ديويد كي در مصاحبه با تلويزيون اي‌بي‌سي در مورد كارهايي كه در عراق باقي است و جانشين او بايد انجام دهد گفت: «هنوز چيزهاي زيادي براي يافتن وجود دارد. اول اينكه بايد مشخص شود كه نتيجه‌گيريهاي من تاكنون درست بوده است. به علاوه نياز به كسب اطلاع راجع به اينكه چه كشورها و شركتها و افرادي به برنامه‌هاي عراق كمك رساندند وجود دارد، اين برنامه‌ها در اواخر دهه 1990 همچون برنامه‌ها در دهه 1980 كمكهاي خارجي بسياري دريافت مي‌كردند. كسب اطلاع در اين مورد لازم است چرا كه بايد بدانيم اين شركتها و اشخاص يا كشورها به چه كشورهاي ديگري ممكن است در حال كمك رساندن باشند. به علاوه، بايد به طور قطع بدانيم دانشمندان عراقي كجا هستند و چه مي‌كنند، چه بر سر فن‌آوريها آمد... در واقع سؤالهاي بدون جواب بسياري وجود دارد كه بايد پيگيري شود.»(23)

2- نتايج تحقيقات آمريكا در مورد تسليحات ممنوعه در عراق

از گزارشهاي «گروه تحقيق عراق» دو نتيجه عمده مي‌توان به دست آورد. نخست اينكه رژيم بازرسي تسليحاتي كه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل با دقت ايجاد و با پشتكار و قاطعيت پي گرفته شد، نتايج مورد نظر را به دست داد. به اين شكل كه موجودي سلاحهاي كشتار جمعي عراق و مواد پيش‌نياز براي ساخت سلاحهاي شيميايي و ميكروبي و هسته‌اي در اوايل دهه 1990 از بين رفت و عراق امكان توليد سلاحهاي جديد را نيافت. و دوم اينكه رژيم عراق تصميم گرفت تا مادام كه تحريمها برقرار است، تلاش خود را متوجه حفظ برنامه‌ها و تواناييهاي توليد سلاحهاي ممنوعه جهت فعال كردن آنها در دوره بعد از لغو تحريمها نمايد.

2-1- نبود ذخاير سلاحهاي كشتار جمعي در عراق

ديويد كي سخنان خود در كميته نيروهاي مسلح سنا در 28 ژانويه را با اين جمله شروع كرد كه «ما تقريباً در اشتباه بوديم و من قطعاً خودم را در همين زمره مي‌دانم... اعتقاد من هم اين بود كه با توجه به شواهد و مداركي كه ديده بودم، عراق در واقع سلاح كشتار انبوه داشت.»

وي در همين جلسه در پاسخ به اصرار سناتور وارنر مبني بر اينكه چون تحقيقات ادامه دارد، آيا ممكن است گفتن اينكه «ما همه در اشتباه بوديم» زودهنگام باشد، گفت: «در تئوري درست است... اما معتقدم كه تلاشهايي كه ما را به اين مرحله رسانده به اندازه كافي فشرده بوده كه بشود گفت بسيار غير محتمل است كه موجودي بزرگي از سلاحهاي شيميايي و ميكروبي در آنجا وجود داشته باشد.» وي افزود: اكنون «احتمالاً 85 درصد از اجزاء عمده برنامه‌هاي تسليحات غير متعارف عراق معلوم است و 15 درصد بقيه به ويژه در ارتباط با ديگر كشورها و افرادي است كه به اين برنامه‌ها كمك كردند و همچنان تهديدكننده هستند، مگر اينكه ما كاملاً دريابيم كه آنها كه بودند و چه كمكهايي كردند.»(24)

ديويد كي در همين جلسه در پاسخ به سؤال يكي از سناتورها مبني بر اينكه آيا ذخيره كوچکي از سلاحهاي كشتار جمعي نيز در عراق كشف نشده است، پاسخ منفي داد. وي گفت: «ما هيچ ذخيره كوچك يا شواهدي دال بر وجود چنين ذخايري كشف نكرده‌ايم.» وي در مورد يافته شدن دو تريلي نيز كه برخي از مقامات عالي‌رتبه آمريكا به استناد اطلاعات دريافتي از سازمان سيا قبل از جنگ از آنها به عنوان تريليهاي حامل آزمايشگاههاي سيار توليد سلاحهاي ميكروبي ياد كرده بود، گفت: «فكر مي‌كنم كه اجماع نظر وجود دارد كه... قصد واقعي استفاده از آنها براي توليد سلاحهاي ميكروبي نبوده است.»

در همان نشست 28 ژانويه سناتور سوزان كالينز از ديويد كي پرسيد: با توجه به اظهارات شما در مورد فريب صدام توسط مقامات و دانشمندانش آيا مي‌توان احتمال داد كه صدام شخصاً تصور مي‌كرده كه داراي ذخيره سلاح ممنوعه بوده است. كي در پاسخ گفت: «پاسخ دادن به اين سؤال بسيار مشكل است. ما از يك طرف سؤال او و پسرانش را داريم در مورد اينكه توليد اين سلاحهاي چقدر طول خواهد كشيد كه مي‌تواند به معني اطلاع آنها از عدم وجود اين سلاحها باشد. از طرف ديگر مقامات عراقي در بازجوييها گفته‌اند كه در مواقعي صدام به برخي ذخاير مخفي اشاره مي‌كرده، شايد مقادير كوچكي موجود بوده باشد. هر چند كه اينها تأييد نشده‌اند. شك من اين است كه صدام احتمالاً تصور مي‌كرده كه شروع دوباره برنامه‌ها سريع‌تر و آسان‌تر از آن است كه دانشمندانش واقعاً مي‌دانسته‌اند. من فكر مي‌كنم كه او مي‌دانسته يا به او گفته شده بوده كه همه را نابود كرده‌اند اما سريعاً مي‌توانند توليد را از سر بگيرند و در مورد سرعت كار دروغ گفته بودند.(25)

وي در مصاحبه با نيويورك تايمز تصريح كرد كه بر مبناي مصاحبه‌هاي تيم‌اش با دانشمندان عراقي، مرور اسناد و بازديد از تأسيسات و ديگر موارد، «دولت آمريكا نيز تقريباً به طور قطع در مورد اعتقاداتش مبني بر وجود موجودي قابل توجهي از سلاحهاي غير متعارف در عراق اشتباه مي‌كرده است.» وي در اين مصاحبه افزود: «من شخصاً متقاعد شده‌ام كه موجودي بزرگي از سلاحهاي جديداً توليد شده كشتار انبوه در عراق وجود نداشته است. ما افراد، اسناد يا تأسيساتي را كه در صورت در جريان بودن توليد بايد يافته مي‌شدند، نمي‌يابيم. فكر مي‌كنم كه آنها به تدريج موجوديهايشان را در طول دهه 1990 كاهش دادند و در يك زماني در اواسط آن دهه ذخاير بزرگ سلاحهاي شيميايي را نابود كردند.» كي افزود در حالي كه ممكن است كه عراق به توليد «مقادير آزمايشي» سلاحهاي شيميايي ادامه داده و روي روشهاي توليد پيشرفته‌تر كار كرده باشد، شواهدي قوي حاكي از «عدم توليد مقادير زيادي سلاحهاي شيميايي در دهه 1990 وجود دارد.»(26)

ديويد كي در مصاحبه‌اش با تلويزيون اي‌بي‌سي توضيح بيشتري به اين شرح داد: «فكر مي‌كنم كه عراقيها در سال 1992 و با درك اينكه بازرسان بهتر از آن بودند كه آنها در ابتدا فكر كرده بودند، شروع به كاهش ذخاير [سلاحهاي ممنوعه] خود كردند. فكر مي‌كنم در سال 1995 و بعد از آنكه يكي از دامادهاي صدام حسين فرار كرد، كاهش عمده‌اي در ذخاير صورت گرفت. آنها ترسيدند كه او كه همه چيز را مي‌دانست بازرسان را از محل دقيق ذخاير مطلع خواهد كرد و دروغ و فريب آنها برملا خواهد شد. كاهش عمده‌اي در آن مقطع صورت گرفت و فكر مي‌كنم كه بقيه اندك اندك بين سالهاي 1995 تا 2002 و 2001 تحليل رفت. اما از آنجا كه رژيم نه قصد اقرار به تداوم تخلفهايش بعد از سال 1991 را داشت و نه مايل بود ابهام در مورد ذخاير سلاحهاي ممنوعه‌اش برطرف شود، در نتيجه تكاليف سلاحها و مواد پيش‌نياز هرگز براي بازرسان روشن نشد.»(27)

2-2- موفقيت رژيم بازرسي تسليحاتي عليه عراق

اذعان ديويد كي به اينكه سلاح كشتار جمعي در عراق وجود نداشته و اگرچه رژيم صدام در تلاش براي حفظ تواناييهاي مربوطه بوده، اما پيشرفت عملي در چنين جهتي ميسر نبوده، در عين حال اذعان به موفقيت رژيم بازرسي تسليحاتي سازمان ملل در عراق نيز هست؛ ضمن اينكه ديويد كي در گزارشهاي خود به دفعات از نقش عمده بازرسان سازمان ملل در خلع سلاح و ركود برنامه‌هاي ساخت تسليحات غير متعارف در عراق و نيز نقش تحريمهاي سازمان ملل در جلوگيري از پيشرفت عمده‌اي از سوي عراق در جهت احياي اين برنامه‌ها سخن گفته است.

با توجه به تخطئه سازمان ملل و ديگر نهادهاي بين‌المللي توسط تندروها و خصوصاً نومحافظه‌كاران در واشنگتن و تحقير بازرسان سازمان ملل توسط آنها، اعتباري كه ديويد كي براي نقش مؤثر و مفيد رژيم بازرسيها در عراق قائل شد نيز حائز اهميت است. به گفته كي در مصاحبه با نيويورك تايمز «عراق عمدتاً به خاطر نگراني از روند بازرسيهاي سازمان ملل توليد سلاحهاي ممنوعه را رها كرد و ذخاير موجود را در دهه 1990 از بين برد.» وي افزود: «اظهارات دانشمندان عراقي و اسناد موجود گوياي آن است كه بغداد بسيار بيشتر از آنچه كه واشنگتن تصور مي‌كرد، از بازرسيهاي سازمان ملل واهمه داشت. عراقيها مي‌گويند كه اعتقاد داشتند كه آنسكام مؤثر عمل مي‌كند و آنها نمي‌خواستند مچشان گرفته شود.»(28) وي در گزارش 28 ژانويه به كنگره نيز تأييد كرد كه روند بازرسي سازمان ملل «دستاوردهاي بزرگي داشت... فكر مي‌كنم كه آنسكام به خاطر خلع سلاح و نابود كردن سلاحهايي در عراق شايسته تقدير است... برنامه‌هاي توليد سلاحهاي كشتار جمعي كه توسط ما [آنسكام] نابود شد، بيشتر از ميزان برنامه‌هاي نابود شده توسط بمبارانها بود.» در ضمن، اين بخش از اظهارات ديويد كي از آنجا كه در تضاد آشكار با سياستهاي دولت محافظه‌كار بوش عليه نهادهاي بين‌المللي و چند جانبه‌گرايي و نيز تحقير سازمان ملل و بازرسان تسليحاتي آن توسط مقامات دولت آمريكا قرار دارد، قابل توجه است.

2-3- تلاش رژيم صدام براي حفظ برنامه‌هاي توليد سلاحهاي ممنوعه

ديويد كي بخش عمده دو گزارش خود به كنگره، خصوصاً گزارش اكتبر 2003 و نيز بخشهايي از مصاحبه‌هاي خود را به شرح مدارك و شواهدي كه حاكي از قصد صدام حسين براي حفظ گزينه سلاحهاي كشتار جمعي و تداوم برنامه‌هاي مربوطه بود، اختصاص داد. وي بر آن است كه در مجموع يافته‌هاي «گروه بررسي عراق» نشان دهد كه رژيم سابق عراق بعد از مقطع سال 1995 و نابودي بخش عمده سلاحهاي ممنوعه‌اش، سعي خود را بر حفظ توانايي توليد سلاح كشتار جمعي (شامل كارشناسان، فن‌آوري و تأسيسات) و برنامه‌هاي مربوطه متمركز كرد، هر چند كه برخلاف ادعاي مقامات آمريكايي در آستانه حمله به عراق، اين برنامه‌ها به دليل تحريمها و محدوديتهاي مالي و تداركاتي ناشي از آن نمي‌توانست گسترده، پيشرفته و در نتيجه تهديدآميز باشد.

به علاوه، با توجه به اينكه بخش اعظم سلاحهاي شيميايي و ميكروبي در درازمدت قابل نگه‌داري نيستند، حفظ ذخاير عمده‌اي از اين نوع سلاحها از دوره قبل از جنگ كويت نه عملي بوده و نه ضروري. ظاهراً مقامات عراقي بر آن بوده‌اند كه با حفظ تواناييهاي لازم از نظر كارشناسي و فن‌آوري و در صورت امكان حفظ خط توليد و امكانات تداركاتي، در شرايط لازم و مناسب در آينده خصوصاً بعد از لغو تحريمها، سريعاً قادر به توليد انبوه اين سلاحها خواهند بود. شواهدي كه بعد از جنگ به دست آمد مؤيد آن است كه رژيم عراق چنين راه‌حلي را برگزيده بود.

ديويد كي در 28 ژانويه به كميته نيروهاي مسلح سنا گفت: «... عراقيها فكر مي‌كردند كه به زودي از شر بازرسان راحت خواهند شد و خواهند توانست برنامه‌ها را از سر گيرند. از اين رو دانشمندان و فن‌آوري مربوطه را حفظ كردند، اما به اين نتيجه رسيدند كه دليلي ندارد موجودي سلاحهاي ممنوعه را كه در برابر بازرسيها آسيب‌پذير بود، حفظ كنند؛ خاصه آنكه ابزار پرتاب اين سلاحها به سوي هدف را نيز از دست داده بودند.»

وي در گزارش اول خود به نشستي از چند كميته كنگره در اكتبر 2003 در مورد يافته‌هاي گروه تحقيق عراق گفت: «طي سه ماه دهها نوع فعاليت در چارچوب برنامه‌هاي مربوط به ساخت سلاحهاي ممنوعه و مقادير معتنابهي تجهيزات كه عراق طي بازرسيهاي سال 2002 از سازمان ملل مخفي كرده بود، يافتيم. اين يافته‌ها يا از طريق اعترافات دانشمندان و مقامات عراقي در مورد اطلاعاتي كه آنها عامداً مخفي نگه داشتند به دست آمد يا از طريق شواهد فيزيكي اعم از تجهيزات و برنامه‌هايي كه بايد به سازمان ملل اعلام مي‌شدند.»

ديويد كي در همين گزارش برخي از شواهد و مدارك مربوطه را به شرح زير دسته‌بندي كرد:

ـ شبكه مخفي آزمايشگاهها و خانه‌هاي امن در سرويسهاي اطلاعاتي عراق كه حاوي تجهيزاتي براي انجام تحقيقات در ارتباط با سلاحهاي ميكروبي بودند كه بايد به سازمان ملل اعلام مي‌شدند؛

ـ كشف يك مجتمع آزمايشگاهي در يك زندان كه مأموريت آن احتمالاً آزمايش مواد بر روي انسانها بوده و مشخصاً به مقامات مربوطه دستور عدم اعلام آن به سازمان ملل داده شده بود؛

ـ وجود نمونه‌هايي از موجودات ميكروسكوپي(29) در خانه يك دانشمند كه هر يك از آنها مي‌توانستند براي توليد يك نوع سلاح ميكروبي مورد استفاده قرار گيرند؛

ـ انجام تحقيقات تازه در مورد نوعي از عوامل قابل استفاده در توليد سلاح ميكروبي(30) و ادامه كار در مورد سم رايسين و آلفاتوكسين كه به سازمان ملل اعلام نشده بودند؛

ـ وجود اسناد و تجهيزاتي كه در خانه‌هاي دانشمندان عراقي مخفي شده بودند و مي‌توانستند براي از سرگيري غني‌سازي اورانيوم با استفاده از سانتريفيوژ و جداسازي ايزوتوپ از طريق الكترومگنتيك(31) كاربرد داشته باشند؛

ـ ادامه كار خط توليد هواپيماهاي بدون سرنشين در يك تأسيسات كه به طور كامل به سازمان ملل اعلام نشده و اقرار به اينكه يكي از اين هواپيماها با برد 500 كيلومتر (يعني 350 بيش از برد مجاز) مورد آزمايش قرار گرفته بود؛

ـ حفظ توانايي ساخت سوخت پروپلانت(32) كه تنها براي موشكهاي نوع اسكاد قابل استفاده است؛ توانايي كه حداقل تا سال 2001 حفظ شد و به دانشمندان عراقي گفته شد كه بايد از بازرسان سازمان ملل مخفي نگه داشته شود؛

ـ برنامه و طراحي پيشرفته براي موشكهاي دوربرد با برد حداقل 1000 كيلومتر؛

ـ ادامه تلاشهاي محرمانه بين سالهاي 1999 تا 2002 براي دستيابي به تكنولوژي موشكهاي بالستيك با برد 1300 كيلومتر (احتمالاً نو دانگ)، موشكهاي كروز ضد كشتي با برد 300 كيلومتر و برخي ديگر از تجهيزات نظامي ممنوعه.

ديويد كي همچنين تصريح كرد كه علاوه بر كشف برنامه‌هاي مخفي، با پاكسازي سيستماتيك اسناد و كامپيوترها در شمار كثيري از ادارات، آزمايشگاهها و شركتهايي كه مشكوك به دست داشتن در برنامه‌هاي مربوط به توليد سلاحهاي كشتار جمعي بودند، نيز مواجه شده و چگونگي اين تلاشها براي پاك كردن شواهد و مدارك حاكي از تلاش عامدانه و منظم براي گم كردن سرنخها بوده است. در گزارش ديويد كي نمونه‌هايي از چنين تلاشهايي براي انهدام مدارك و اسناد ذكر شده‌اند.(33)

 توضيحات تفصيلي ديويد كي در مورد تلاش صدام حسين براي حفظ برنامه‌ها و تواناييهاي عراق در زمينه انواع سلاحهاي كشتار جمعي و ابزار حمل اين سلاحها به شرح زير خلاصه شده است:

الف ـ سلاحهاي ميكروبي

در ارتباط با برنامه‌هاي تسليحات ميكروبي در عراق، ديويد كي در گزارش اكتبر خود از كسب اطلاعات مهمي درباره برنامه‌هاي تحقيق و توسعه راجع به موجودات ميكروسكوپي قابل استفاده در توليد سلاحهاي ميكروبي، دخالت سرويسهاي اطلاعاتي عراق در فعاليتهاي ميكروبي و تلاشهاي عامدانه براي مخفي‌كاري اين فعاليتها سخن گفت. وي گفت همه اين موارد حاكي از آن است كه عراق بعد از سال 1996 برنامه‌هايش را بيش از پيش در بخشهاي مختلف پراكنده كرد و بر روي فراهم كردن امكانات كوچك‌تر و مخفي‌تري متمركز شد، به نحوي كه سريعاً قابل فعال شدن و توليد عوامل ميكروبي باشند.

به گفته كي تخليه اطلاعاتي مأموران اطلاعاتي عراق و بازديد از محلها به تدريج شبكه‌اي مخفي از آزمايشگاهها و تأسيسات در داخل دستگاههاي اطلاعاتي را برملا كرد؛ شبكه‌اي كه هرگز به بازرسان سازمان ملل اعلام نشده بود. اين شبكه با فعاليت در زمينه حفظ توانايي و ادامه تحقيق و توسعه در زمينه سلاحهاي ميكروبي مربوط بود. براساس اين گزارش «اين تواناييهاي مخفي براي حفظ تخصص در زمينه سلاحهاي ميكروبي، حفظ تأسيسات لازم و تداوم تحقيق و توسعه براي اين منظور، يعني همه عناصر كليدي براي حفظ توانايي لازم جهت از سرگيري توليد اين نوع سلاحها مناسب بود.» سازمانهاي اطلاعاتي همچنين نقشي كليدي در اعزام دانشجويان به خارج براي تحصيلات فوق ليسانس و دكترا در رشته زيست‌شناسي داشتند و ظاهراً اين تنها رشته تحصيلي بود كه سازمانهاي اطلاعاتي عراق در آن فعال بودند.

به گفته كي صحبت با دانشمندان عراق همچنين روشن كرد كه به موازات كار بر روي عوامل بيماري‌زا، كارهاي تحقيقاتي پوششي نيز بر روي عوامل بي‌خطر در جريان بوده است. برخي دانشمندان عراقي كه در آزمايشگاههاي فعال در رشته‌هاي بي‌خطر و عادي مشغول بوده‌اند، مي‌توانسته‌اند سريعاً رشته كاري خود را تغيير داده و بر روي عوامل بيماري‌زا متمركز شوند. (در اين مورد مثالهايي نيز در گزارش ذكر شده است.)

مطابق گزارش ديويد كي يكي از نمونه‌هايي كه حكايت از تلاش عراقيها براي مخفي كردن مواد و تجهيزات ممنوعه از بازرسان سازمان ملل داشت، مجموعه‌اي از عوامل ميكروبي پايه مانند شيشه‌اي محتوي Okra B. live C. botulinum بود كه در توليد نوعي سلاح ميكروبي كاربرد دارد. اين عامل كه توسط «گروه بررسي عراق» در منزل يكي از دانشمندان عراقي كشف شد، گوياي دشواري يافتن اقلام كوچكي است كه در هر جا مي‌توانند مخفي شوند و در وقت مساعد براي توليد حجم بالايي از عوامل مهلك مورد استفاده قرار گيرند.

براساس گزارش ديويد كي اطلاعاتي نيز در مورد آزمايش عوامل ميكروبي بر روي انسانها بر مبناي گزارشهاي موجود از سال 1996 به اين سو در حال بررسي و تكميل است. اما پيشرفت در اين زمينه به خاطر نگراني عوامل درگير در آن از تحت تعقيب جزايي قرار گرفتن به اتهام جنايت عليه بشريت كند است.

ب ـ سلاحهاي شيميايي

در گزارش ديويد كي به كنگره در اكتبر ضمن رد وجود ذخاير سلاح شيميايي يا برنامه‌هاي فعال براي توليد اين‌گونه سلاحها، تصريح شده كه با اين حال رژيم عراق درصدد حفظ تواناييهايش در اين رشته بوده است.

به گفته كي منابع متعددي كه به درجات مختلف قابل اطمينان هستند، به «گروه بررسي عراق» گفته‌اند كه عراق بعد از 1991 برنامه گسترده، متمركز و فعالي براي توليد سلاحهاي شيميايي نداشته و تنها تحقيقات محدودي در اين مورد در عراق در جريان بوده است. به عنوان مثال تأسيسات فلوجه 2 كه محل اصلي توليد سلاحهاي شيميايي بوده در وضعيت ويرانه‌اي قرار داشت و بعد از جنگ كويت فعال نبوده است. اطلاعات دريافتي گروه همچنين حكايت از آن دارد كه توانايي عراق براي توسعه و توليد و پر كردن مهمات جديد با عوامل شيميايي در سطح وسيع اگر تماماً از بين نرفت، حداقل در جريان عمليات طوفان صحرا، روباه صحرا و بازرسيهاي سازمان ملل رو به كاهش نهاد. كي همچنين تأكيد كرد كه اطلاعاتي كه مويد گزارشهاي منتشره قبل از جنگ در مورد امكان حمله شيميايي عراق به نيروهاي آمريكايي باشد، به دست نياورده است.

با اين حال ديويد كي تاكيد كرد كه «گروه بررسي عراق» در جستجوي سلاحهاي شيميايي به شواهد و مداركي دست يافت كه حاكي از بررسي امكان توليد سلاحهاي شيميايي در سالهاي اخير و احياناً حتي در سال 2003 بود. سؤال صدام از يك مقام عالي‌رتبه نظامي در مورد طول زمان لازم براي توليد سلاح شيميايي در 2001 يا 2002 از مواردي است كه در اين رابطه در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. اين مقام نظامي بعد از مشورت با متخصصان مربوطه به صدام حسين جواب داده بود كه براي توليد گاز خردل به 6 ماه وقت نياز خواهد بود. به گفته ديويد كي يك كارشناس شيميايي ديگر در پاسخ به سؤال مشابهي از سوي عدي، پسر صدام، در اواسط سال 2002 گفته است كه به 2 ماه براي توليد گاز خردل و 2 سال براي توليد سم سارين نياز خواهد بود.

به گفته كي همچنين اطلاعات دريافتي بعد از حمله به عراق به مشخص شدن برخي حوزه‌هاي اصلي انجاميده و ممكن است عراق در اين حوزه‌ها به فعاليتهاي ممنوعه يا اعلام نشده، مانند تحقيق در مورد تثبيت‌كننده‌هاي گاز اعصاب، مهمات قابل استفاده براي شليك سلاحهاي شيميايي و تهيه و مخفي كردن مواد دو منظوره قابل استفاده در ساخت سلاحهاي شيميايي مشغول بوده است.

با اين حال، به نظر مي‌رسد كه مقامات عراقي اعتقاد داشتند كه مي‌توانند تأسيسات دارويي موجود را سريعاً براي توليد سلاحهاي شيميايي تغيير كاربري دهند و صدام به حفظ چنين تواناييهايي علاقه‌مند بوده است.

كي در گزارش خود در 28 ژانويه 2004 نيز در پاسخ به سؤالي از وجود برنامه‌اي در عراق براي توليد جايگزيني براي يك ماده اصلي پيش‌نياز براي توليد گاز اعصاب با استفاده از تواناييهاي توليدي داخلي و مواد شيميايي بومي كه مي‌توانست عراقيها را از واردات آن بي‌نياز كند، سخن گفت.

ج ـ برنامه‌هاي هسته‌اي

به گزارش ديويد كي در اكتبر 2003، علي‌رغم تداوم جاه‌طلبيهاي صدام در زمينه دستيابي به سلاح هسته‌اي، هنوز نشانه‌اي حاكي از برداشته شدن گامهاي مهمي براي احياي برنامه توليد سلاح هسته‌اي يا مواد مربوطه بعد از 1998 به دست نيامده است.

مطابق اين گزارش، اظهارات دانشمندان و مقامات عراقي به وضوح روشن كرده است كه صدام همواره قوياً مصمم به دستيابي به سلاح هسته‌اي بود و در زماني مناسب در آينده اقدام به از سرگيري برنامه هسته‌اي مي‌كرد. برخي از اين منابع صحبت از از سرگيري برنامه‌هاي هسته‌اي در دوره بعد از لغو تحريمها مي‌كنند. به گفته ديويد كي حداقل يكي از مقامات عالي‌رتبه عراقي بر آن است كه شكيبايي صدام براي خاتمه تحريمها در سال 2000 به آخر رسيد و خواست برنامه‌هاي هسته‌اي را از سر گيرد. كميسيون انرژي اتمي عراق از سال 1999 شروع به توسعه آزمايشگاهها و فعاليتهاي تحقيقاتي و افزايش بودجه خود كرد. كي بر آن است كه اين تحركات مي‌تواند به معني انجام تداركات مقدماتي براي احياي تحقيقات مربوط به توليد سلاح هسته‌اي بوده باشد، اگرچه اسناد مرتبط با اين فعاليتها يافته نشده و تحقيقات ادامه دارد.

مطابق گزارش كي، در حوالي سال 2000 دكتر خالد ابراهيم سعيد كه از مقامات عالي‌رتبه كميسيون انرژي اتمي عراق و حزب بعث بوده، چند ابتكار تحقيقاتي كوچك و نسبتاً ساده را كه مي‌توانست در زمينه توليد سلاح هسته‌اي كاربرد داشته باشد، آغاز كرد. هر چند اين تحقيقات نمي‌توانست به خودي خود به معني از سرگيري برنامه‌هاي هسته‌اي تسليحاتي باشد، اما مي‌توانست شرايط مناسب را براي اين منظور ايجاد كند. به گفته كي در اكتبر 2003 هنوز روشن نيست كه ابراهيم سعيد به دستور مقامات مافوق اين تحقيقات را آغاز كرده بود يا نه (وي در 8 آوريل در حالي كه قصد عبور از يك پست بازرسي جاده‌اي متعلق ائتلاف را داشت، كشته شد)

ديويد كي گامهايي را كه عراق براي حفظ برخي تواناييها در زمينه فن‌آوري هسته‌اي از دوره قبل از 1991 برداشته بود، به شرح زير دانسته است:

ـ براساس اسناد موجود و اظهارات دانشمندان عراقي برخي از گروههاي فني اصلي كه در برنامه‌هاي هسته‌اي عراق در دوره قبل از 1991 فعال بودند، عمدتاً دست نخورده باقي ماندند و در چارچوب كميسيون صنايع نظامي به انجام كارهاي مرتبط با تكنولوژيهاي دو منظوره هسته‌اي ادامه دادند. برخي از اين دانشمندان به «گروه بررسي عراق» گفته‌اند كه فكر مي‌كنند كه اين گروهها به منظور حفظ امكانات لازم براي احياي دوباره برنامه‌هاي تسليحاتي اتمي حفظ شده بودند، اما هيچ كدام از آنها نتوانستند دستور يا طرحي رسمي كه مويد اين نظر باشد، ارائه كنند؛

ـ در برخي موارد، اين گروهها فعاليتهايي داشتند كه مي‌توانست به حفظ علوم پايه و مهارتهاي اصلي براي توليد مواد هسته‌اي يا توليد سلاح هسته‌اي در آينده كمك كند؛

ـ تعدادي از دانشمندان با هدايت مقامات عالي‌رتبه اسناد و تجهيزاتي را از تحقيقات هسته‌اي دوره قبل از 1991 حفظ كردند و از اعلام آن به سازمان ملل و سازمان بين‌المللي انرژي اتمي خودداري نمودند. يك دانشمند عراقي اخيراً در مصاحبه با «گروه بررسي عراق» گفت كه «تصور عمومي» در بين دانشمندان اين بود كه مواد لازم براي احياي برنامه‌هاي هسته‌اي حفظ شده بود؛

ـ تيم هسته‌اي «گروه بررسي عراق» نشانه‌هايي حاكي از علاقه به احياي يك برنامه غني‌سازي از طريق سانتريفيوژ در سال 2002 يافته است. بخش عمده اين فعاليتها توسط تيم دكتر سعيد انجام مي‌شد كه موجب شد تا برخي از همكاران قديمي او اين فعاليتها را شروع مجدد برنامه سانتريفيوژ تلقي نمايند. ما هنوز به خوبي قصد عراقيها را متوجه نشده‌ايم و شواهدي حاكي از فعاليتي در زمينه تحقيق و توسعه سانتريفيوژ در دست نيست.

سناتور لوين در جريان نشست كميته نيروهاي مسلح سنا با ديويد كي در 28 ژانويه از وي پرسيد كه آيا به اعتقاد او عراق برنامه هسته‌اي‌اش را بازسازي كرده بود. كي در پاسخ گفت: «برنامه‌هاي اتمي عراق در مراحل اوليه نوسازي و ساختن ساختمانهاي جديد بود». وي در پاسخ به سوالي توسط سناتور آلارد(34) در مورد شروع مجدد برنامه‌هاي اتمي صدام در سالهاي 2001 و 2000 گفت: «تا آنجا كه مي‌توان مشخص كرد (ضمن اينكه تحقيقات همچنان ادامه دارد) در سال 2000 عراقيها به اين نتيجه رسيده بودند كه تأسيسات اتمي‌شان كاملاً از حيض انتفاع ساقط شده است. آنها اقداماتي را براي نوسازي تأسيسات اصلي كه التوثه(35) ناميده مي‌شود و به طور جدي در وضعيت نامناسبي قرار داشت، شروع كردند كه شامل ساختن بناهاي جديد و بازسازي بناهاي قبلي، استخدام برخي كاركنان جديد و گردآوري آنها مي‌شد. برخي تجربيات فيزيكي را نيز در دهه 1980 انجام داده بودند، از سر گرفتند.»(36)

ديويد كي در مصاحبه‌اش با نيويورك تايمز در 26 ژانويه 2004 نيز گفت: «عراق تلاشي را در دو سال 2001 و 2000 براي شروع دوباره برنامه هسته‌اي صورت داد، اما شواهد حاكي از آن است كه برنامه در بهترين حالت ابتدايي بود و بعد از اينكه در دهه 1990 به حال خود رها شده بود، براي بازسازي آن سالها وقت لازم بود.» وي افزود: «شروع دوباره برنامه‌هاي هسته‌اي در عراق در دستور كار رژيم بود، اما آنچه كه غافلگيركننده است اين است كه در مقايسه با آنچه كه ما اكنون در مورد برنامه‌هاي اتمي ايران و ليبي مي‌دانيم، برنامه عراق هرگز تا آن حد پيشرفته نبود.»(37)

د ـ سيستمهاي حمل(38)

مطابق گزارش ديويد كي، يافته‌هاي «گروه بررسي عراق» حاكي از تصميم جدي رژيم عراق به بهبود سيستمهاي حمل است، به نحوي كه در صورت عدم حمله آمريكا به عراق محدوديتهاي اعمال شده از سوي سازمان ملل به نحو گسترده‌اي نقض مي‌شد.

ه ـ موشك

گزارش ديويد كي حاكي از آن است كه عراق بيش از همه در زمينه ادامه برنامه‌هاي موشكي ممنوعه فعال بوده است. مقامات دستگير شده عراقي و منابع ديگر خبر از صدور دستوري از سوي صدام در سال 2000 براي توسعه موشكهاي بالستيك با برد 400 و 1000 كيلومتر و دستوري ديگر در سال 2002 براي اتخاذ تدابيري جهت مخفي كردن اين برنامه‌ها از چشم بازرسان داده‌اند. كارهاي لازم براي توليد سوخت مايع مناسب(39) نيز در جريان بوده و كار تا حد توليد نمونه‌هاي اوليه نيز پيش رفته بود. يك مقام عالي‌رتبه دستگير شده گفته است كه صدام به اين نتيجه رسيده بود كه عملي كردن پيشنهادهاي ارسالي از دو مركز طرحهاي موشكي با سوخت مايع پروپلنت و سوخت جامد پروپلنت هر دو بسيار وقت‌گير است. به عنوان مثال مركز سوخت مايع زمان لازم براي تكميل كار را 6 سال برآورد كرده بود. صدام در مقابل در سال 2000 گفته بود كه مايل است ساخت موشك ظرف 6 ماه انجام شود. منابع ديگري نيز گفته‌اند كه برد مورد نظر صدام براي موشكها نيز از 500 ـ 400 كيلومتر در سال 2000 به 1000 ـ 600 كيلومتر در سال 2002 افزايش يافت.

كار بر روي موشكهاي زمين به هوايي SA2 با هدف تبديل آنها به موشكهاي بالستيك با برد حدود 250 كيلومتر نيز ظاهراً در اوايل سال 2003 و علي‌رغم حضور بازرسان در عراق جريان داشت و به آنها گزارش نشد. همچنين گفته شده كه اين برنامه در سال 2001 آغاز شده بود و اسنادي در ارتباط با چگونگي اين تغيير كاربري در اختيار «گروه بررسي عراق» قرار گرفته است.

اطلاعات دريافتي از دستگيرشدگان و ساير منابع حاكي از اين است كه طراحي موشكهاي با سوخت مايع زماني شروع شد كه طراحي موشكهاي با سوخت جامد و برد بيش از حد مجاز قبل از آن آغاز شده يا در جريان بود. قطر موتور قرار بود 800 تا 1000 ميليمتر يعني بسيار بيشتر از 500 ميليمتر مربوط به موشكهاي ابابيل 100 باشد. برد مدنظر براي اين نوع موشكها بين 400 تا 1000 كيلومتر، بسته به مقدار مواد منفجره به كار رفته، گفته شده است.

به گفته ديويد كي، يكي از منابعي كه در بررسيهاي سال 2002 ـ 2001 در طرح سوخت جامد دخالت داشته، طرحهاي مربوط به ساخت سكوهايي را كه مي‌توانند موشكهايي با قطر يك متر و طول 9 متر را پرتاب كنند، در اختيار «گروه بررسي عراق» قرار داد. منبع ياد شده معتقد است كه چنانچه كار بر روي موشكها در مراحل پيشرفته‌اي قرار نمي‌داشت، قاعدتاً طراحي سكوي پرتاب خواسته نمي‌شد.

منبع ديگري گفته است كه فعاليتهاي مشكوكي در جريان بوده كه ممكن است هدف آن ساخت موشكي با قطر زياد و سوخت جامد براي حمل كلاهك شيميايي بوده باشد. اما هيچ يك از بازداشت‌شدگان اظهار اطلاعي در مورد وجود چنين طرحي نكرده است. دو منبع ديگر نيز گفته‌اند كه عراق تا سال 2001 به توليد سوخت مايع واكسيدايزر مخصوص موشكهاي نوع اسكاد ادامه مي‌داده است. منبع ديگري مدعي شده كه كارخانه الطارق از 1996 تا 2001 براي توليد اكسيدايزر براي موشكهاي اسكاد مورد استفاده قرار داشته است. اين در حالي است كه عراق هرگز تواناييهايش در دوره قبل از جنگ جهت توليد مواد لازم براي موشكهاي اسكاد را اعلام نكرده بود. كي ادامه مي‌دهد كه هنوز اين ادعاها ثابت نشده‌اند.

«گروه بررسي عراق» همچنين شواهدي حاكي از وجود دو برنامه توليد موشكهاي كروز در عراق يافته است. برنامه اول به نظر مي‌رسد كه با موفقيت تكميل شد، در حالي كه برنامه دوم ناتمام باقي ماند. هدف اولين برنامه تكميل و روزآمد كردن موشكهاي كروز دفاع ساحلي از نوع اچ واي 2 بوده است. «گروه بررسي عراق» بر پايه اظهارات برخي مسئولان عراقي و نيز اسنادي كه به دست آورده، دريافته است كه هدف اين برنامه افزايش برد موشكهاي اچ واي 2 و استفاده از آنها در خشكي بوده است. در نتيجه اين كوششها برد موشكهاي اچ واي 2 از 100 كيلومتر اوليه به 150 تا 180 كيلومتر افزايش يافت. ده موشك از اين نوع قبل از حمله آمريكا به عراق تحويل ارتش عراق شدند و دو فروند آنها در جريان جنگ از ام القصر شليك شدند كه يكي سرنگون و ديگري به خاك كويت اصابت كرد.

برنامه دوم كه جنين ناميده مي‌شد، تلاشي جاه‌طلبانه‌تر براي تبديل موشكهاي اچ واي 2 به موشكهاي كروز قابل استفاده در خشكي با برد 1000 كيلومتر بود. طرح اين موشك در 23 نوامبر 2001 به صدام داده شد، و به گفته منابع برخلاف معمول سريعاً به تصويب رسيد. در اواخر 2002 عراق با هدف اجتناب از كشف اين برنامه توسط سازمان ملل، فعاليتهاي مربوطه را متوقف كرد و خط توليد را برچيد.

علاوه بر تلاش براي توسعه صنايع موشكي در داخل، «گروه بررسي عراق» همچنين به اسنادي دسترسي يافته حاكي از تلاش دولت عراق براي خريد موشكها و تكنولوژي ممنوع موشكي از خارج است. براساس اين اسناد، در دسامبر 1999 و اكتبر 2000 مذاكراتي در سطح بالا بين عراق و كره شمالي در مورد انتقال تكنولوژي موشكهاي زمين به زمين با برد 1300 كيلومتر (احتمالاً موشكهاي نودانگ) و موشكهاي زمين به دريا با برد 300 كيلومتر انجام شد. اين اسناد همچنين حاكي از توجه مقامات كره به تحريمهاي اعمال شده از سوي سازمان ملل است، با اين حال آنها گفته بودند كه آماده «همكاري با عراق در مورد اقلام مورد نظر» هستند. اين مذاكرات تا زمان حمله آمريكا به عراق به انتقال موشك يا تكنولوژي مربوطه نيانجاميد. به گفته يك مقام عالي‌رتبه رژيم سابق صدام در اواخر سال 2002 هيئتي را براي ملاقات با شركتهاي خارجي از جمله شركتي كه در كار موشك است اعزام كرد. عراق علاقه‌مند به خريد موشكهاي پيشرفته با برد 270 تا 500 كيلومتر بود.

گروه بررسي عراق همچنين به شواهد و مدارك زيادي در مورد تلاشهاي عراق براي دستيابي غير قانوني به قطعات و همكاري خارجيها براي پيشبرد برنامه‌هاي موشكي‌اش دست يافته است كه شامل موارد زيراند:

ـ سطح بالايي از همكاري توسط يك شركت خارجي و شبكه وابسته به آن شركت براي تأمين اقلام و حمايت از برنامه توسعه تواناييهاي توليدي در زمينه سوخت جامد موشك و مواد شيميايي دو منظوره؛

ـ شركتهايي از يك كشور خارجي ديگر در ارائه راهنمايي و كنترل سيستمها براي استفاده در طرح الفتح (ابابيل 100) فعال بودند. قرارداد مربوطه در زمان حمله آمريكا به عراق هنوز ناقص بود و اختلافاتي به خاطر مشكلات فني در برخي از سيستمهاي تحويل شده و نيز اختلاف مالي وجود داشت؛

ـ گروهي از كارشناسان خارجي كه در ظرفيت شخصيشان كار مي‌كردند، به برنامه‌هاي عراق براي توليد سوخت مايع موشكهاي بالستيك و ايجاد زيرساختهاي لازم ياري مي‌رساندند. آنها در اواخر 1998 براي حدود سه ماه در بغداد كار كردند و بعداً كار بر روي طرح را از خارج ادامه دادند. قراردادي به ارزش 10 ميليون دلار براي ماشين‌آلات و تجهيزات در ژوئن 2001 امضا شد كه بدواً براي يك دوره 18 ماهه بود و بعد تمديد شد و همكاري تا زمان جنگ ادامه يافت؛

ـ گروه ديگري از كارشناسان خارجي در سال 1999 با هدف انجام برخي بررسيهاي تكنيكي كه به تهيه طرح موشكهاي سمود 2 منتهي شد، به عراق سفر كردند. در سال 2001 نيز قراردادي براي تامين برخي قطعات و مواد مربوطه بين دو طرف امضا شد؛

ـ بازداشت‌شدگان و منابع ديگر نقش يك كارشناس خارجي در مذاكره در مورد توسعه زيرساختهاي لازم براي توليد سوخت جامد و مايع براي موشك را تشريح كرده‌اند. هر چند تصريح شده كه تا قبل از حمله آمريكا در عمل كار خاصي در اين رابطه انجام نشد.

ديويد كي در گزارشهاي خود به كنگره و مصاحبه‌هاي خود نامي از كشور مشخصي نبرد. وي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني اي‌بي‌سي و در پاسخ به سؤال تد كاپل گفت نام كشورها و شركتهايي كه در اواخر دهه 1990 به عراق كمك كردند، هنوز محرمانه است و «فقط مي‌توانم بگويم كه غرب درگير اين كمكها نبود.»(40)

با اين حال نيويورك تايمز طي گزارشي در مارس 2004 به نقل از مقامات دولتي آمريكا كه نخواسته بودند نامشان ذكر شود گزارش داد كه «گروهي از مهندسان روسي حتي در سالهاي قبل از جنگي كه به سرنگوني صدام انجاميد، به طور مخفيانه به برنامه‌هاي او براي ساخت موشكهاي بالستيك ياري مي‌رساندند.» در اين مقاله تصريح شده بود كه اگرچه اين مهندسان براي يك شركت خصوصي، و نه براي دولت روسيه، كار مي‌كردند، ولي از آنجا كه شماري از اين كارشناسان قبلاً در مراكز هوا ـ فضاي روسيه كار كرده و با دولت نزديك بودند «اين سؤال پيش آمده كه آيا مقامات دولتي از دخالت آنها در برنامه‌هاي تسليحاتي ممنوعه عراق اطلاع داشتند يا خير.»(41)

و ـ هواپيماي بدون سرنشين

به گزارش ديويد كي، رژيم عراق توليد انواعي از هواپيماهاي بدون سرنشين در ابن فماس و پايگاه هوايي الرشيد را ادامه داد. در ابن فماس كار بر روي نوع كوچك‌تر و سنتي‌تري از اين هواپيماها به اضافه تلاش براي تبديل هواپيماهاي داراي سرنشين به هواپيماهاي بدون سرنشين انجام مي‌شد. اين برنامه تا سال 2002 به سازمان ملل اعلام نشده بود. در اين سال سيستمهاي ار پي وي 20، ار پي وي 30 و پيجن ار پي وي(42) به سازمان ملل اعلام و ادعا شد كه برد همه اين سيستمها كمتر از 150 كيلومتر است. اين در حالي است كه برخي از مقامات عراقي گفته‌اند كه ار پي وي 20 در سال 2002 بردي در حدود 500 كيلومتر در حالت خودكار (اتو پايلت) داشته است.

در مقابل، برنامه‌اي كه در پايگاه الرشيد در دست اجرا بود، هرگز به طور كامل به اطلاع بازرسان سازمان ملل نرسيد. منابع گفته‌اند كه شناسايي و استفاده به عنوان طعمه decoys از اهداف توليد اين هواپيماهاي بدون سرنشين در پايگاه مذكور بوده است. با توجه به علاقه عراق به تلاش براي تبديل ميگ 21 به هواپيماي بدون سرنشين در دوره قبل از جنگ با هدف قادر كردن آن به حمل تانكر حامل عوامل ميكروبي يا شيميايي تلاش براي حصول اطمينان در اين زمينه در جريان است.

ديويد كي در نشست كنگره در 28 ژانويه نيز در مورد كشفيات گروه‌اش راجع به برنامه عراق براي توليد هواپيماهاي بدون سرنشين بعد از اكتبر 2003 گفت: عراقيها اذعان كردند كه حداقل يكي از انواع اين هواپيماها از نوعي است كه قادر به حمل تانكر براي پاشيدن مواد بوده است. به عبارت ديگر، ما كار بر روي نوعي از هواپيماي بدون سرنشين را كشف كرديم كه قادر به پاشيدن مواد است. ولي اينكه عراقيها چه قصدي داشته و اين هواپيماها چه استفاده‌اي در عمل مي‌توانسته داشته باشند، هنوز نامعلوم است.

3- توضيح رفتارهاي صدام حسين

سؤال بزرگي كه بعد از سقوط رژيم صدام حسين و يافته نشدن سلاحهاي كشتار جمعي در عراق مطرح شد، اين است كه چرا وي بدون آنكه ذخايري از سلاحهاي ممنوعه داشته باشد، خود، خانواده و رژيم‌اش را تا اين حد در معرض تهديد و نابودي قرار داد. در پاسخ به اين سؤال مهم عمدتاً به دلايلي چون «ابهام سازنده» با هدف برخورداري از بازدارندگي در برابر دشمنان داخلي و خارجي، ويژگيهاي شخصيتي صدام، ساده‌لوحي فزاينده او و فساد گسترده و آشفتگي گسترده در جامعه عراق در دوره بعد از 1998 اشاره شده است.

ديويد كي در اظهارات خود در نشست كميته نيروهاي مسلح سنا در 28 ژانويه در پاسخ به سؤال يكي از سناتورها در مورد رفتار صدام حسين گفت: «ما در اين مورد خيلي فكر و تحقيق كرده‌ايم. تصور من اين است ما غالباً به دو مسئله اصلي برخورده‌ايم: نخست آنكه صدام نمي‌خواست در برابر جهان عرب به عنوان كسي تسليم آمريكا و سازمان ملل شده، جلوه كند. لذا از نظر او ابهام خلاق(43) در ارتباط با سلاحها و برداشت او از عراق، جهان و خودش مهم بود. موضوع دوم سياست داخلي در عراق بود. ما غالباً فراموش مي‌كنيم كه او سلاحهاي شيميايي را عليه كردها و شيعيان به كار برد. [آنها كردها و شيعيان] تهديدي مستمر عليه صدام بودند و او تصور مي‌كرد كه [سلاحهاي ممنوعه] اهرمي در دست او عليه آنها است.»(44)

3-1- تظاهر به داشتن سلاحهاي ممنوعه

علت اينكه صدام در اواسط دهه 1990 حداقل بخش عمده سلاحهاي ممنوعه‌اش را نابود كرد اما حاضر به ارائه اسناد مربوطه به بازرسان و اثبات مدعي خود نشد، بسياري از جمله ديويد كي را به اين نتيجه رسانده است يكي از دلايل اين امر حفظ هاله‌اي از قدرت در پيرامون رژيم بوده است. همانطور كه قبلاً اشاره شد، مقامات رژيم سابق عراق پيوسته بر آن بوده‌اند كه سلاحهاي شيميايي دو بار رژيم آنها را در برابر تهديدات خارجي از خطر نابودي رهانيده است: يك بار از طريق دفع حملات ايران در دهه 1980 و بار دوم از طريق منصرف كردن دولت آمريكا از ورود به خاك عراق بعد از آزادسازي كويت در سال 1991. اين امر و نيز حفظ رژيم در برابر تهديدات داخلي ظاهراً مهم‌ترين انگيزه صدام حسين براي اجتناب از رفع ابهام در مورد وجود يا عدم وجود سلاحهاي كشتار جمعي در عراق بوده است. اين امر ظاهراً براي صدام تا آن درجه از اهميت برخوردار بود كه به خاطر آن تحمل مشكلات عظيمي را پذيرفت و از جمله به از دست رفتن حدود 100 ميليارد درآمدي نفتي به علت تحريمها طي 12 سال تن داد.

كي در مصاحبه‌اش با واشنگتن پست گفت: گروه بررسي عراق «اسناد تازه‌اي» يافته كه حاكي از نابودي سلاحهاي ممنوعه در اواسط دهه 1990 است؛ موضوعي كه به اطلاع بازرسان سازمان ملل رسانده نشده بود. وي افزود كه اعتقاد دارد كه صدام حسين ممكن است راه «ابهام سازنده»(45) را در پيش گرفته بوده و قصد داشته تا از طريق بلوف زدن در مورد داشتن سلاحها، ايجاد توهم كرده و به اين ترتيب نيرويي بازدارنده فراهم آورد. به گفته او «صدام مي‌خواست از مزاياي داشتن سلاحهاي شيميايي و ميكروبي بهره‌مند شود بدون اينكه بهايي براي آن بپردازد.»(46)

كي در بخشي از اظهارات خود در جلسه 28 ژانويه در كنگره شواهدي را در ارتباط با اتخاذ آگاهانه چنين سياستي ارائه داد. وي از جمله گفت: «طي مصاحبه با ژنرالهاي گارد رياست جمهوري و گارد ويژه رياست جمهوري عراق، پاسخ آنها به سوالها در مورد تواناييهايشان و داشتن سلاحهاي كشتار جمعي اين بود كه شخصاً از اين‌گونه سلاحها نداشته‌اند اما واحدهاي سمت راست يا چپشان داشته‌اند و اين امري عادي در ارتباط با نيروهاي مستقر در اطراف بغداد بود. اين نوعي ابهام تعمدي بود؛ خصوصاً با توجه به اينكه آزادي صحبت و تردد در عراق محدود بود. به عنوان مثال لشكرهاي گارد رياست جمهوري هرگز وارد محدوده‌هاي شهر بغداد نشدند. تنها گارد ويژه رياست جمهوري چنين اجازه‌اي داشت و آموزشي نيز در ارتباط با روابط بين لشگرها وجود نداشت.»(47)

گزارشات خبري در رسانه‌هاي غربي به نقل از مقامات آمريكايي (بدون ذكر نام) حاكي از آن است كه توضيحات ارائه شده توسط طارق عزيز و برخي ديگر از مقامات دستگير شده عراقي در بازجوييها مؤيد اين فرض است كه صدام تمايل به تظاهر به داشتن سلاحهايي ممنوعه داشته با اين هدف كه اعتبار خود را نزد ملتهاي عرب حفظ كند. اين فرض با آرزوي او براي رهبري جهان عرب نيز هماهنگي دارد. به علاوه، تصور حفظ سلاحهاي كشتار جمعي علي‌رغم فشارهاي بين‌المللي مي‌توانست به حفظ تصويري از صدام به عنوان رهبري كه به تنهايي در برابر همه جهان ايستاده و تن به سازش نداده، كمك كند. اين تصويري بود كه ماشين تبليغاتي فراگير رژيم از زمان اشغال كويت و دوره بعد از آن تلاش گسترده‌اي براي ترسيم آن انجام داده بود.

در زير توضيحات بيشتري در مورد فرضياتي كه جهت توجيه رفتار صدام حسين مطرح گرديده، داده شده است:

3-2- حفظ رژيم در برابر تهديدات داخلي

اگرچه صدام حسين قطعاً ملاحظاتي در ارتباط با دفاع در برابر دشمنان فرضي خارجي نيز داشته، اما به ويژه با توجه به قيام شيعيان در مارس 1991، تهديدات داخلي بايد نگراني اصلي او در دوره بعد از جنگ كويت بوده باشد. اگرچه مقام و موقعيت در خارج براي صدام مهم بود، اما حفظ امنيت رژيم در داخل در راس تمامي اولويتهاي او قرار داشت. تا آنجا كه ريشه بسياري از تصميمات احمقانه‌اي را كه وي در زمينه سياست خارجي گرفت بايد در مسائلي در داخل جستجو كرد كه از نظر او تهديدي عليه رژيم به شمار مي‌رفتند. حمله او به كويت و خودداري از خروج از آن كشور تا حدي كه به جنگ با آمريكا در سال 1991 منجر شد، يكي از اين نمونه‌ها است.

به طور كلي، بعد از جنگ ايران و عراق سلاحهاي كشتار جمعي به عامل مهمي براي حفظ قدرت صدام در داخل عراق تبديل شده بود. او از اين سلاحها در اواخر دهه 1980 عليه كردها استفاده كرد و در جريان قيام شيعيان در سال 1991 نيز علائمي از سوي رژيم كه حاكي از آمادگي‌اش براي استفاده از همين سلاحها عليه شيعيان و كردها بود، نشان داده شد. صدام قطعاً در اين انديشه بوده كه چنانچه مخالفان داخلي‌اش دريابند كه او ديگر به سلاحهاي كشتار جمعي مسلح نيست يا توانايي استفاده از آنها را ندارد، ممكن است جرأت بيشتري براي اقدام عليه او بيابند.

ديويد كي در مصاحبه با تلويزيون اي‌بي‌سي در اين مورد اظهار عقيده كرد كه «ما اغلب فراموش مي‌كنيم كه او آن سلاحها را عليه كردها و شيعيان، يعني مخالفان داخلي‌اش، به كار برد. من فكر مي‌كنم كه او به روشني از اينكه اجازه دهد آنها فكر كنند كه او اولاً آن سلاحها را ندارد و ثانياً تسليم فشارهاي خارجي شده، واهمه داشت وي مي‌ترسيد كه اين امر موجب شعله‌ور شدن قيام آنها شود.»

البته با توجه به شرايط عراق و نياز رژيم به ماجراجويي در خارج با هدف حفظ اقتدار در داخل، صدام قطعاً احساس مي‌كرده كه دوام اين تصور در منطقه مبني بر حفظ سلاحهاي كشتار جمعي توسط رژيم در عين حال به حفظ موقعيت او در داخل كمك مي‌كند. اين امر به ويژه با توجه به موقعيت صدام در بين نخبگان سني كه پايگاه قدرت او را تشكيل مي‌دادند، حائز اهميت بود. هدف تبديل عراق به يك قدرت منطقه‌اي به ويژه قرار بود كه در حفظ و بسيج اين پايگاه داخلي مؤثر واقع شود. ضعف صدام در سياست خارجي مي‌توانست از اين جهت به موقعيت او در داخل لطمه بزند. به علاوه، نظر به اينكه موقعيت منطقه‌اي رژيم از نظر نخبگان سني تا حد زيادي محصول زرادخانه سلاحهاي كشتار انبوه در عراق بود، پذيرش خلع سلاح به طور علني مي‌توانست به موقعيت او نزد طرفدارانش خدشه وارد كند.

3-3- اشتباه محاسبه

يكي از مشكلات بزرگ صدام كه موجب فاجعه‌هاي زيادي براي مردم عراق و منطقه شد، موارد عديده اشتباه محاسبه از سوي او بود. يكي از دلايلي كه از سوي طرفداران سياست دولت بوش براي اثبات ناكارآمدي و نامناسب بودن اصل مهار و بازدارندگي در ارتباط با رژيم قبلي عراق مطرح مي‌شد، همين اشتباه محاسبات صدام حسين بود. آنها اگرچه مي‌پذيرفتند كه بناي صدام بر تفكر عقلاني و نه، همچون القاعده، تفكر انتحاري است، اما تأكيد داشتند كه سوابق وي در اشتباه محاسبه‌هاي فاجعه‌بار موجب شده تا نتوان او را يك طرف بازي عقلاني به شمار آورد. اشتباه محاسبه‌هاي صدام در مواردي چون شروع جنگ با كردهاي عراق در سال 1974 و نوع برخورد با ايران در دوره قبل از انقلاب اسلامي كه به قرارداد الجزيره انجاميد، حمله او به ايران، اشغال كويت، عدم خروج از كويت و نوع تعامل با بازرسان از موارد عمده اشتباه محاسبه صدام حسين بود.(48) نهايتاً اشتباه محاسبه نهايي يا به قولي مادر همه اشتباه محاسبه‌ها بود كه خاتمه رژيم او، كشته شدن دو پسرش و زنداني شدن خودش و رنجهاي عظيم براي مردم عراق را در پي داشت. برخي گزارشهاي خبري كه از نتايج بازجويي از مقامات دستگير شده رژيم سابق عراق انتشار يافته حاكي از آن است كه صدام حسين هيچ‌گاه باور نكرده بود كه آمريكا اقدام به حمله زميني و اشغال عراق خواهد كرد.

با توجه به چنين سابقه‌اي، مي‌توان احتمال داد كه صدام در تله‌ي ناشي از تصورات اوليه‌اش مبني بر امكان گول زدن بازرسان و كوتاه بودن دوره تحريمها گرفتار شده بود. مي‌توان تصور كرد كه در نتيجه اين اشتباه محاسبه و قرار گرفتن عراق تحت شرايطي طاقت‌فرسا و براي مدتي طولاني، خروج از باتلاق با گذشت زمان دشوارتر مي‌شد، چرا كه هرگونه همكاري ناگهاني او با بازرسان مي‌توانست به معني اذعان و اقرار او به اشتباه و به نابودي كشاندن بي‌دليل كشور باشد.

همچنين، محتمل است كه صدام در سالهاي 1996 و 1995 و در پي فرار دامادش به قمار بزرگي دست زد و ظاهراً تصميم گرفت كه بخش اعظم سلاحهاي كشتار جمعي خود را خود نابود كند تا شانس آنسكام براي يافتن آنها و يافتن مدركي را به حداقل كاهش دهد، تصور صدام مي‌تواند اين بوده باشد كه در چنين صورتي و در غياب مداركي عليه رژيم، لغو تحريمها ميسر مي‌شد بدون اينكه وجهه او در داخل و خارج خدشه‌دار شود و خلع سلاح عراق از سلاحهاي ممنوعه براي دوستان و دشمنان داخلي و خارجي به اثبات رسيده باشد.

همان طور كه اشاره شد، اوج اشتباه محاسبات صدام حسين را بايد در آنچه كه به اشغال عراق و سرنگوني رژيم‌اش انجاميد، ديد. گزارشهاي خبري كه بر مبناي يك گزارش اطلاعاتي درباره نتايج بازجوييها از مقامات رژيم سابق عراق تهيه شده، گوياي اين‌گونه اشتباه محاسبه‌ها است. اين گزارش اطلاعاتي كه در 26 ژانويه 2004 و براي مقامات ارشد پنتاگون تهيه شده، حاكي از آن است كه به گفته مقامات رژيم سابق، صدام حسين اعتقاد داشته كه كاخ سفيد حاضر به تن دادن به تلفات در بين نظاميان آمريكايي نخواهد بود و در نتيجه دولت بوش تنها به پاره‌اي حملات هوايي بسنده خواهد كرد و عراق نيز قادر به مقاومت خواهد بود. براساس اين گزارش، صدام حسين چنان بر اين اعتقاد خود راسخ بود كه اقدامي جدي براي مقابله با حمله آمريكا به عمل نياورد و در مقابل نيروهاي نظامي‌اش را با هدف سركوب قيامهاي احتمالي در داخل كشور سازماندهي و در مناطقي كه براي اين منظور لازم بود، مستقر كرد.

براساس اين گزارش و علي‌رغم پوشش خبري گسترده بسيج نظامي آمريكا در خاك كويت، وزارت دفاع عراق تصور مي‌كرده كه چنانچه حمله‌اي زميني در دستور كار آمريكا باشد، از مرزهاي اردن انجام خواهد شد. به گفته دستگيرشدگان عراقي ظاهراً برخي عمليات نيروهاي ويژه آمريكا در غرب عراق موجب اين اشتباه شده بود. گزارش بر آن است حمله زميني سريع آمريكا از طريق كويت رهبري عراق و ارتش آن كشور را تكان داد و امكان يك پيروزي سه هفته‌اي با تلفات اندك (115 كشته) را فراهم آورد.(49)

3-4- فساد داخلي و ساده‌لوحي صدام

ديويد كي در گزارشهاي خود با استناد به گفتگوهايش با مقامات رژيم سابق عراق از نوعي فروپاشي مديريت اجتماعي در دوره صدام حسين سخن گفته است. وي در اين مصاحبه‌ها، از جمله، برآشفتگي فزاينده امور حكومتي طي سالهاي اخير تحت رهبري صدام حسين و در نتيجه وضعيت به هم ريخته برنامه‌هاي تسليحاتي غير متعارف عراق و نيز ناتواني دستگاههاي اطلاعاتي آمريكا در كشف اين وضعيت تأكيد كرد.(50)

وي در مصاحبه با تلويزيون اي‌بي‌سي به گفتگوهايش با طارق عزيز و اينكه «طارق عزيز به عنوان مثال به تفصيل وضعيت عراق بعد از دوره 1998 را تشريح كرده» اشاره كرد. وي گفت به گفته طارق عزيز در اين دوره «صدام منزوي‌تر بود و بيش از پيش اسير رويا شده بود و به رمان‌نويسي و نمايش‌نامه‌نويسي روي آورده بود. مقيد امور كشور نبود، اما به دانشمندان [فعال در امور تسليحاتي] بدون هر نظارتي از بيرون پول مي‌داد. او به معناي واقعي كلمه قلب تاريكي در جامعه‌اي بود كه در حال متلاشي شدن بود.» وي در اين مصاحبه اضافه كرد كه معتقد است كه آمريكا كلاً آنچه را كه در دوره بعد از 1998 در عراق در حال وقوع بود درنيافت.(51)

به گفته كي، طارق عزيز در مصاحبه‌هايي بعد از دستگيري‌اش به او گفته است كه صدام حسين طي دو سال آخر بيش از پيش از واقعيات فاصله گرفت و در حالي كه نيروهاي آمريكايي آماده حمله به عراق مي‌شدند، وي دست‌نوشته‌هاي رمانهايش را جهت ويرايش براي طارق عزيز مي‌فرستاده است.

«بهم ريختگي و آشوب» «توهم» و «گرداب فساد» از ديگر ويژگيهايي بود كه ديويد كي به عنوان يافته‌هاي گروه خود درباره سالهاي پاياني حكومت صدام حسين مطرح كرد. وي در يكي از مصاحبه‌هاي خود گفت: «آنچه بيش از هر چيز در سراسر عراق موجب تعجب من شد، هيچ ربطي به سلاحهاي كشتار جمعي نداشت؛ بلكه كشف اين نكته بود كه صدام در واقع تمامي علاقه خود را براي اداره يك برنامه منسجم از دست داده بود و بيشتر به دنياي خيال و فساد علاقه‌مند شده بود. نتيجه چنين وضعي اين بود كه جامعه در حال متلاشي شدن بود و مردم در پي سودجويي از وضعيت بودند.» وي در اين مصاحبه تأكيد كرد كه در حالي كه رژيم در حال فرو رفتن در بدترين نوع تباهي اخلاقي و فساد فرو مي‌رفت، صدام در دنياي خيالي خود منزوي بود و در عين حال مي‌توانست لطمات عظيمي به مردم عراق بزند، ضمن اينكه فساد و تلاش براي به دست آوردن پول علت ريشه‌اي مشكلات بود.(52) به گفته كي در چنين شرايطي دانشمندان عراقي در حال اجراي برنامه‌هاي قلابي و غير واقعي بودند.

وي در جلسه 28 ژانويه در كنگره او و تيم‌اش از طريق مصاحبه با دانشمندان عراقي و منابع ديگر دريافته است در حوالي سالهاي 1998 ـ 1997 در آنچه كه او «گرداب فساد» ناميد گرفتار شد. به گفته او در اين دوره فعاليتهاي دولتي تدريجاً از كنترل خارج شد، چرا كه صدام حسين كه بيش از پيش منزوي و اسير خيالات و رويا شده بود، اصرار داشت كه شخصاً و بدون كسب نظر ديگران مجوز اجراي طرحهاي عمده را صادر كند. به گفته كي بعد از شروع اين «عصر تاريك»، دانشمندان عراقي دريافتند كه خود رأساً مي‌توانند به ديدار صدام بروند و برنامه‌هاي پرزرق و برقشان براي توليد سلاحهاي ممنوعه را عرضه كنند و آنها را همراه با دريافت بودجه هنگفتي از تصويب او بگذرانند. به گفته كي هر آنچه كه از توانايي تسليحاتي مؤثر باقي مانده بود به اين ترتيب در طرحهاي پول‌ساز فاسد توسط دانشمنداني كه در دروغ گفتن و حفظ خود در يك جامعه پليسي تب زده مهارت يافته بودند، تحليل رفت. به اين ترتيب «سيري فاسد در برنامه‌هاي هدايت شده و تحت كنترل آغاز شد و رژيم كنترل را تدريجاً از دست داد و چيزي شبيه به يك دور مرگ شكل گرفت. صدام شخصاً طرحها را هدايت مي‌كرد و نظارت ديگري در كار نبود. در نتيجه دانشمندان قادر به جعل طرح بودند.»(53)

نكته ديگري كه از سوي ديويد كي در مورد كيفيت رهبري صدام حسين در 5 سال آخر زمامداري او مطرح شده، ساده‌لوحي او است. وي در اين مورد گفت كه به اعتقاد او فريب خوردن صدام بعد از سال 1998 به يك «پديده عادي» تبديل شده بود و اين در همه زمينه‌ها، و نه تنها در زمينه سلاحهاي ممنوعه، صادق بود و به موازات فاسدتر شدن جامعه عراق تشديد مي‌شد... وي همچنين خاطرنشان ساخت كه در اين اواخر دانشمندان عراقي برنامه‌هاي تسليحاتي جاه‌طلبانه و تخيلي به صدام مي‌فروختند و بودجه دريافتي را براي مقاصد ديگر صرف مي‌كردند.(54)

در اين ميان البته ترس مستمر از توطئه‌هاي داخلي و خارجي نيز زمينه‌ساز بخشي از منازعات صدام حسين با جامعه بين‌المللي از جمله بازرسان سازمان ملل مي‌شد. اينكه رژيم صدام حسين اجازه نمي‌داد كه كاخها و مراكز حساس مورد بازرسي قرار گيرد، مي‌تواند ناشي از اين امر هم بوده باشد. در عين حال، اين امر به ترديد دنياي خارج در مورد امكان وجود سلاحهاي ممنوعه در اين اماكن دامن مي‌زد. در حالي كه همان‌گونه كه مقامات عراقي همواره اصرار داشتند نگراني از قصد توطئه براي سرنگوني و يا ترور صدام مي‌توانست علت اصلي اين امر بوده باشد.

4- يافته‌هاي ديويد كي و تعارض آن با مواضع دولت آمريكا

دولت بوش در جريان بحثهايي كه به اشغال عراق منتهي شد، با اين فرض عمل مي‌كرد كه:

ـ اولاً رژيم بازرسيهاي بين‌المللي شكست خورده،

ـ ثانياً عراق به سلاحهاي ميكروبي و شيميايي مجهز شده و در آستانه ساخت بمب اتمي است و

ـ ثالثاً تهديد فوري عليه آمريكا و متحدانش در منطقه شكل گرفته و در نتيجه اقدام با هدف پيشدستي ضروري است.

گزارشهاي ديويد كي به معني رد صريح ادعاهاي اصلي دولت آمريكا براي توجيه اقدام نظامي عليه رژيم صدام حسين بود. وي تصريح كرد كه سلاحهاي كشتار جمعي حتي به مقدار اندك نيز در عراق يافته نشده است. وي همچنين در رد صريح برخي ادعاهاي خاص و پر سر و صداي مقامات عالي‌رتبه آمريكا مانند ادعاي آزمايشگاههاي سيار عراق براي توليد سلاح ميكروبي نيز كه انعكاس خبري گسترده‌اي در داخل آمريكا و خارج يافته بود، صراحت داشت. اين امر طبعاً از نظر سياست داخلي لطمه‌اي به موقعيت دولت بوش و حزب جمهوري‌خواه وارد كرد و در سطح بين‌المللي نيز به نحوي بي‌سابقه موجب بي‌اعتباري ارزيابيهاي دولت آمريكا شد.

با توجه به رد توجيهات دولتين آمريكا و انگليس براي حمله به عراق، سؤالاتي كه در مورد نحوه برخورد مقامات دولت بوش (و دولت بلر) با بحران عراق مطرح و به مسائلي مهم در سياست داخلي آمريكا (و انگليس) تبديل شد، به شرح زير قابل تلخيص است:

ـ آيا مقامات آمريكايي بدترين حالت ممكن(55) را در رابطه با تهديدات احتمالي از ناحيه عراق مبناي كار قرار دادند تا حمايت لازم براي حمله به عراق را در داخل و در سطح بين‌المللي به دست آورند؟

ـ آيا مقامات عالي‌رتبه دولت آمريكا اطلاعات محرمانه در مورد برنامه‌هاي تسليحاتي عراق را مورد سوء استفاده قرار داده و آنها را بزرگ‌تر از آنچه كه واقعاً بود، جلوه دادند؟

ـ و نهايتاً آيا مقامات آمريكايي ادعاهايي را در مورد توانايي تسليحاتي عراق مطرح كردند كه مورد قبول سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا نيز نبود؟

10 ماه بعد از تغيير رژيم در عراق، دو چيز در مورد دلايل مطروحه از سوي دولت بوش براي شروع جنگ كم و بيش محرز شده بود: نخست اينكه سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا كه عمدتاً به تجهيزات فني و فراريان غير قابل اعتماد عراقي متكي بودند، در برآورد موجودي و برنامه‌هاي تسليحاتي غير متعارف عراق سخن اشتباه كردند و دوم اينكه دولت بوش براي پيشبرد سياست تغيير رژيم حتي از برآوردهاي اطلاعاتي نيز فراتر رفت و دلايلي را براي توجيه جنگ مطرح كرد كه حتي مورد تأييد جامعه اطلاعاتي آمريكا نيز نبود.

دولت آمريكا در جريان تلاش براي توجيه ضرورت جنگ، علاوه بر پرداختن به سلاحهاي شيميايي كه رژيم عراق قبلاً مورد استفاده قرار داده بود، مكرراً شبح سلاحهاي اتمي و ميكروبي عراق را نيز كه واقعاً در صورت به كارگيري مي‌توانستند تلفاتي عظيم در پي داشته باشند، مطرح كرد. مقامات آمريكايي مكرراً هشدار دادند عراق مي‌تواند اين سلاحها را عليه اهدافي در خاك آمريكا از طريق دادن آن به تروريستها و يا شليك آنها از نقاطي در آبهاي اطراف آمريكا به كار گيرد.

در همين رابطه، به عنوان مثال، ديك چني طي سخناني در اوت 2002 گفت: «هيچ ترديدي وجود ندارد كه صدام حسين هم اكنون سلاحهاي كشتار جمعي در اختيار دارد. ترديدي وجود ندارد كه او اين سلاحها را براي حمله به دوستان ما، متحدان ما و خود ما جمع‌آوري كرده است.» بوش نيز در يك نطق راديويي در 8 فوريه 2003 گفت: «منابع ما به ما مي‌گويند كه صدام اخيرا به فرماندهان مناطق، مجوز لازم براي استفاده از سلاحهاي شيميايي راداده است، يعني سلاحهايي كه ديكتاتور مي‌گويد در اختيار ندارد.» وي در التيماتوم 17 مارس خود به صدام حسين نيز گفت: «اطلاعات گردآوري شده توسط دولت آمريكا و ديگر دولتها ترديدي باقي نمي‌گذارد كه رژيم عراق به داشتن و مخفي كردن برخي از مرگبارترين سلاحهاي موجود ادامه مي‌دهد.»(56)

در همين رابطه رامسفلد، وزير دفاع آمريكا، در گزارشي به يكي از كميته‌هاي كنگره در سپتامبر 2002 گفت: «صدام حسين ذخاير مخفي بزرگي از سلاحهاي ميكروبي، شامل انتركس، بوتوليسم تاكسين و احتمالاً ميكروب آبله گردآوري كرده است. وي همچنين ذخاير مخفي بزرگ نيز از سلاحهاي شيميايي، شامل گاز اعصاب، سارين و گاز خردل در اختيار دارد.»(57) كالين پاول در فوريه 2003 به شوراي امنيت گفت: «ما از منابع خود مي‌دانيم كه يك تيپ موشكي مستقر در خارج از بغداد مشغول توزيع راكت‌اندازها و كلاهكهاي حامل سلاح ميكروبي در محلهاي مختلف است. اكثر اين راكت‌اندازها و كلاهكها در باغات بزرگ خرما مخفي شده‌اند و براي اجتناب از شناسايي بايد هر يك تا چهار هفته يكبار جابجا شوند. هيچ ترديدي نبايد داشت كه صدام حسين سلاحهاي بيولوژيكي دارد و توانايي به كارگيري اين سموم و بيماريهاي مهلك را به نحوي كه كشتار و ويراني عظيمي را موجب شود، دارد.»(58)

مقامات آمريكا با طرح چنين احتمالاتي ظاهراً از آنچه كه مورد اجماع سازمانهايي اطلاعاتي بود، فراتر رفتند. اگرچه سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا و برخي ديگر از كشورها از وجود سلاحهاي ممنوعه در عراق اظهار اطمينان مي‌كردند، اما اينكه تهديدي فوري از سوي عراق متوجه آمريكا و متحدانش وجود دارد، مورد تأييد آنها نبود. بوش و همكارانش اگرچه كلمه «قريب‌الوقوع»(59) را در اين رابطه به كار نبردند، اما به طور ضمني آن را افاده مي‌كردند. بوش در سخنراني‌اش در مجمع عمومي سازمان ملل در سپتامبر 2002 عبارت «تهديد خطرناك و در حال شكل‌گيري(60) را به كار برد. وي تأكيد مي‌كرد كه «ما نمي‌توانيم منتظر مدرك نهايي و سند عيني(61) بمانيم كه ممكن است به شكل يك ابر قارچ مانند (اشاره به قارچ اتمي) ديده شود.»(62) بوش در يك سخنراني در اكتبر 2002 كه اندكي قبل از رأي‌گيري در كنگره راجع به دادن مجوز به او براي توسل به زور عليه عراق انجام شد، هشدار داد كه اگر عراق بتواند مقداري اورانيوم غني شده، اندكي بيشتر از حجم يك توپ بيس‌بال، «توليد، خريداري يا سرقت كند»، قادر به داشتن يك بمب اتمي ظرف يك سال خواهد بود. وي در همين سخنراني تأكيد كرد كه «با درك تهديدهاي زمانه ما و با اطلاع از طرحها و فريب‌كاريهاي رژيم عراق، ما همه‌گونه دليلي براي فرض بدترين حالت داريم و موظف‌ايم كه فوراً براي جلوگيري از وقوع بدترين وضعيت ممكن اقدام كنيم.»(63)

سخنان بوش در مورد توانايي عراق در ساخت يك بمب در صورت دستيابي به اورانيوم بسيار غني شده در تئوري و از نظر فني مي‌توانست درست باشد، اما بيان چنين فرضي توسط بوش در همان سخنراني، در عين حال، به معني ناديده گرفتن ارزيابي سازمانهايي اطلاعاتي آمريكا بود كه در برآوردهاي خود تحقق چنين امري را با توجه به تحريمهاي مؤثر و ديگر محدوديتها «غير محتمل» دانسته بودند. اجماع جامعه اطلاعاتي آمريكا در آن زمان بعداً در ژانويه 2004 نيز توسط رئيس سيا در يك سخنراني مهم در دانشگاه جورج تاون مورد تأييد قرار گرفت، اين بود كه عراق به 5 تا 7 سال وقت براي ساختن يك بمب نياز داشت.

بعداً در عمل مشخص شد كه حتي چنين برآوردي نيز با توجه به وضع اسفبار تأسيسات هسته‌اي عراق كه بعد از اشغال كشور عيان گرديد، اغراق‌آميز بوده است. جرج تنت در سخنراني ياد شده به روشني گفت: «ما گفتيم صدام سلاح هسته‌اي ندارد و احتمالاً قادر به ساختن چنين سلاحي تا 2009 تا 2007 نيز نخواهد بود». در اين سخنراني وي همچنين تأكيد كرد كه ما هرگز نگفتيم كه عراق يك «تهديد قريب‌الوقوع»(64) است(65).

از طرفي، سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا در آستانه رأي‌گيري در كنگره در اكتبر 2002 راجع به اختيارات جنگي رئيس‌جمهور، در گزارشهاي خود، هر چند به غلط، خاطرنشان مي‌كردند كه برنامه‌هاي تسليحات ميكروبي عراق فعال است و اكثر عناصر ميكروبي هم در حجم بيشتر و هم به صورت پيشرفته‌تر به نسبت دوره قبل از جنگ كويت وجود داشته است. با اين حال، اسناد مربوطه در ارزيابي اينكه عراق چه تسليحاتي در اختيار دارد محتاط بودند و نتيجه‌گيري مي‌كردند كه عراق بعضي انواع عوامل مرگبار ميكروبي را در اختيار دارد و مي‌تواند به سرعت مقادير بيشتري توليد كند. با اين حال رئيس‌جمهور بوش و ديگر مقامات آمريكايي غالباً احتمالها و احتياطهاي مندرج در برآوردهاي اطلاعاتي را ناديده گرفتند و مسكوت گذاشتند. بوش در سخنراني 7 اكتبر 2002 خود با اشاره به بخشهايي از گزارشهاي دهه 1990 سازمان ملل در مورد نامشخص بودن سرنوشت مواد موجود در عراق در اوايل آن دهه، اين تصور را در شنونده سخنانش ايجاد كرد كه عراق مي‌تواند مقادير زيادي انتركس توليد كرده باشد. وي هشدار دارد كه عراق احتمالاً به اندازه كافي انتركس براي «ايجاد ذخيره عظيمي از سلاحهاي ميكروبي توليد كرده است كه قادر به كشتن ميليونها نفر است.»(66)

يك ماه قبل از تصويب اختيارات جنگي براي بوش در كنگره آمريكا، تنت و چني به كنگره رفتند تا رهبران مجالس سنا و نمايندگان را در جريان آنچه كه آمادگي صدام حسين براي شروع حملات ميكروبي عليه خاك آمريكا با استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مي‌خواندند، قرار دهند. ترنت لات رهبر وقت جمهوري‌خواهان در سنا كه يكي از چهار نفري بود كه از سوي چني و تنت توجيه شد، بعداً در مصاحبه‌اي گفت كه «شك نيست كه اين‌گونه اطلاعات بر ما تأثير گذاشت». قابل توجه است كه در آن زمان نيروي هوايي آمريكا كه بيشترين تخصص را در اين زمينه دارد بر آن بود كه اين هواپيماهاي بدون سرنشين اصولاً براي شناسايي توسط عراق ساخته شده بودند.(67)

به علاوه، تهديد خوفناك ديگري كه دولت بوش مطرح كرد، آن بود كه دولت صدام حسين احتمالاً سلاحهاي كشتار جمعي را براي حمله به آمريكا در اختيار تروريستها قرار خواهد داد. اين فرضيه گام بزرگي فراتر از آنچه بود كه تحليلگران اطلاعاتي پيش‌بيني مي‌كردند. جرج تنت، رئيس سيا، طي نامه‌اي به كنگره در اكتبر 2002 با علني كردن بخشي از گزارشهاي اطلاعاتي خود به دولت تصريح كرد كه سيا به اين نتيجه رسيده كه عراق قصدي براي انجام عمليات تروريستي عليه آمريكا با استفاده از نفرات خود ندارد. وي اضافه كرد كه اما اگر رژيم صدام حسين مورد حمله قرار گيرد و به اندازه كافي احساس نااميدي كند ممكن است كه «گامي افراطي» برداشته و به تروريستها براي حمله شيميايي يا بيولوژيكي به خاك آمريكا ياري رساند و «اين آخرين شانس او براي انتقام‌گيري از طريق به نابودي كشاندن شمار كثيري قرباني به همراه خود خواهد بود.»(68) آن طور كه بعداً مشخص شد اساسا سلاحي براي دادن به تروريستها وجود نداشته است.

رشته‌اي كه همه اين موارد را به هم وصل مي‌كند اين است كه همان طور كه اشاره شد، دولت بوش اصولاً بدترين سناريوها را مبناي كار قرار داد و در داده‌هايي اطلاعاتي موجود قبل از حمله به عراق تا حد زيادي اغراق نيز كرد تا بتواند حمايت داخلي و بين‌المللي را براي حمله سريع به دست آورد. در اين رابطه حتي تا آنجا پيش رفت كه نخواست با فرصت يك ماهه‌اي نيز كه از سوي برخي كشورهاي اروپايي براي بازرسان سازمان ملل درخواست شده بود موافقت كند.

البته، در مجموع، ترديد نيست كه در بين سازمانهاي اطلاعاتي غربي در دهه 1990 تا 2003 تقريباً اجماع وجود داشت كه صدام نه فقط برنامه توليد سلاحهاي كشتار جمعي را دنبال مي‌كند بلكه ممكن است ذخايري از چنين سلاحهايي نيز در اختيار داشته باشد.(69) اقليتي نيز كه در بين دواير اطلاعاتي آمريكا و كشورهاي اروپايي ترديدهايي در اين مورد داشتند، صدايشان انعكاس چنداني نداشت. بعد از گزارشهاي ديويد كي برخي كوشيدند تا با استناد به اين صداها اين فرض را كه دولت بوش اطلاعات موجود را بزرگنمايي كرد و آنها را برخلاف نظر ارائه‌كنندگانشان قطعي شمرد، بر شدت فشار سياسي بر دولت بيافزايند.

در اين رابطه، استناد سناتور ادوارد كندي در نشست ديويد كي با كميته نيروهاي مسلح سنا در 28 ژانويه به نظرات دايره اطلاعاتي وزارت خارجه آمريكا قابل توجه است. سناتور كندي در اين نشست به اظهارات گرك ثيلمن(70) مسئول سابق اشاعه استراتژيك و امور نظامي در اداره اطلاعات محرمانه و تحقيق در وزارت خارجه آمريكا در مورد آنچه كه برخورد گزينشي مقامات عالي‌رتبه آمريكا با اطلاعات محرمانه ناميده بود، اشاره كرد و بخشهايي از سخنان وي در ژوييه 2004 مبني بر اينكه «بخشي از تقصيرات متوجه جامعه اطلاعاتي است اما بخشي ديگر به سوء استفاده از اطلاعات ارائه شده برمي‌گردد» را قرايت كرد. به گفته كندي، ثيلمن بر آن بوده كه مقامات عالي‌رتبه بخشهايي از اطلاعات محرمانه را كه در تأييد نظرات آنها بوده مورد استفاده قرار مي‌داده و مابقي را ناديده مي‌گرفته‌اند. ثيلمن نهايتاً نتيجه‌گيري مي‌كند كه آنچه كه اتفاق افتاده بيش از يك شكست اطلاعاتي بوده و از دستكاري در اطلاعات محرمانه براي توجيه تصميم به شروع جنگ ناشي مي‌شده است. جواب كي به كندي اين بود كه شما اگر به مجموعه‌ي اطلاعات محرمانه 12 ـ 15 سال گذشته نگاه كنيد مشكل مي‌توان به نتيجه‌اي متفاوت با آنچه كه دو دولت بوش و كلينتون رسيدند، برسيد.(71)

جناح تندرو در دولت بوش، خصوصاً غير نظاميان در پنتاگون و دفتر ديك چني، كه بعد از حوادث 11 سپتامبر از موقعيت بهتري برخوردار شده بود، در كشاندن دولت به سمت قرائتي افراطي و در عين حال ساده‌لوحانه از اطلاعات محرمانه موجود نقش عمده داشت. به نوشته كنت پولاك كه دو بار در دهه 1990 سابقه كار در شوراي امنيت ملي آمريكا را داشته و از سال 2001 به بعد در مؤسسه تحقيقاتي بروكينگز به كار اشتغال دارد، مشكلي كه از عملكرد «دفتر طرح ويژه»(72) ناشي مي‌شد، اين بود كه هرگاه «كميته مقامات ارشد» تشكيل جلسه مي‌داد، «دو گزارش حاوي دو برداشت كاملاً متفاوت و واقعيتها و اطلاعات محرمانه پيش رو داشت. سازمان سيا و وزارت خارجه و افسران ارتش برداشتي از واقعيت را ارائه مي‌كردند كه عمدتاً با آنچه كه مدنظر مسئولان حرفه‌اي در جامعه اطلاعاتي و سياست خارجي بود، هماهنگي داشت. برداشت ديگري از واقعيت توسط دفتر طرح ويژه ارائه مي‌شد كه عمدتاً بر خط فكري مقامات غير نظامي وزارت دفاع و اعضاي دفتر معاون رئيس‌جمهور منطبق بود. اين دو برداشت به حدي با هم در تضاد بودند كه امكان مصالحه و رسيدن به حد وسطي وجود نداشت. در نتيجه، اتخاذ برخي تصميمات براي دولت بوش دشوار و حتي غير ممكن شد يا به عكس تصميماتي كه به غايت اشتباه بود، از جمله تصميمات مربوط به دوره بعد از سقوط صدام، گرفته مي‌شد.»(73)

همان طور كه جلوتر تشريح شد، علي‌رغم توجيهات مطرح شده از سوي دولت آمريكا براي حمله به عراق، ديويد كي در گزارشهاي خود در ژانويه 2004 صراحت داشت كه ذخايري از سلاحهاي كشتار انبوه در عراق وجود نداشته و گروه تحقيق حتي به ذخيره كوچكي از اين سلاحها نيز برنخورده است.

نتيجه‌گيري كلي‌تر ديويد كي كه در مصاحبه با نيويورك تايمز ابراز شد اين بود كه به اعتقاد او «عراق خطري براي جهان بود، اما نه در حدي كه دولت بوش علناً به تصوير كشيد. در شرايطي كه تروريستها در عراق تردد داشتند و اين كشور امكاناتي در زمينه سلاحهاي هسته‌اي داشت و در عين حال كنترلي در كار نبود، سيا شواهد حاكي از آشفتگي و اغتشاش در رهبري عراق را نديد و تصوري از اينكه تا چه حد اين اغتشاش تواناييهاي تسليحاتي عراق را فاسد كرده يا تهديد ناشي از دانش علمي كنترل نشده در دست تروريستها نداشت.

وي در همين مصاحبه گفت: مشكل اصلي سازمان سيا اين بود كه براي مدت 5 سال جاسوسي را از خودش در محل كه بتواند اطلاعات درستي ارسال كند، نداشت. در دهه 90 سيا به خاطر اطلاعات محرمانه‌اي كه از بازرسان سازمان ملل در محل دريافت مي‌كرد، راحت‌طلب شد. اما بعد از خروج بازرسان در سال 1998 كيفيت اطلاعات سقوط كرد. سيا بيش از حد به جاسوسي از طريق ماهواره‌ها، رهگيري مكالمات، اطلاعاتي دريافتي از جاسوسان خارجي و فراريان و تبعيدي‌ها وابسته شده است. و لذا تحليل‌گرهاي سيا نمي‌توانستند با اطلاعات اندك و ناقص كاري انجام دهند و سيا هم اين مطلب را كه تحليلهايش بيش از پيش بر اطلاعات محدود استوار بود، به اطلاع رهبران سياسي نرساند.(74)

با اين حال، ديويد كي هيچ‌گاه از متهم كردن رژيم صدام حسين به «نقض فاحش» قطعنامه 1441 اجتناب نكرد. وي در گزارش 28 ژانويه خود گفت: «بر مبناي كاري كه تاكنون در عراق انجام گرفته... رژيم صدام به وضوح مفاد قطعنامه 1441 را نقض كرده بود. اين قطعنامه از عراق مي‌خواست تا كليه فعاليتهايش را گزارش كند... ما هم بر مبناي اسناد و مدارك و هم شواهد فيزيكي و شهادت عراقيها، صدها مورد از فعاليتهايي را كه براساس قطعنامه اوليه سازمان ملل (678) ممنوع بود و بايد مطابق قطعنامه بعدي (1441) اعلام مي‌شدند، كشف كرديم. عراقيها شهادت دادند كه نه تنها درباره اين برنامه‌ها به سازمان ملل اطلاعي داده نشد، بلكه دستور داشتند كه اطلاع ندهند و مواد را مخفي كنند.»

گزارش كي به كميته نيروهاي مسلح سنا در شرايطي ارائه شده كه دولت بوش (و دولت توني بلر در انگليس) طي ماههاي قبل آن اصرار مي‌كردند كه «گروه بررسي عراق» به شواهدي دال بر وجود سلاحها كشتار جمعي در عراق دست يافته و شواهد بيشتري برملا خواهد شد. هم‌زمان برخي نيز در دولت آمريكا مشغول ارزيابي شرايط براي اتخاذ سياست جديدي مبني بر اينكه اساساً دولت از ابتدا مدعي وجود سلاحهاي كشتار جمعي در عراق نبوده، بلكه نگران برنامه‌هاي تسليحاتي عراق بوده است. اظهارات صريح ديويد كي شرايط را به طور كلي دگرگون كرد و دولت بوش را ناچار از موافقت با تشكيل يك كميته تحقيق مركب از نمايندگان دو حزب دمكرات و جمهوري‌خواه كرد.

حتي بعد از گزارش ديويد كي، كساني چون ديك چني و دونالد رامسفلد به اصرار بر اينكه همچنان ممكن است كه سلاحهاي ممنوعه در عراق يافت شود ادامه دادند. يك هفته بعد از گزارش كي به سنا، رامسفلد «اين فرضيه را كه ممكن است در آغاز جنگ سلاح كشتار جمعي در عراق نبوده باشد»، رد كرد. وي گفت: «چنين فرضي را ممكن مي‌دانم اما نه محتمل» وي سپس فرضياتي ديگر همچون قاچاق سلاحها به خارج عراق و ناتمام بودن كار تحقيقات در عراق و... را پيش كشيد.(75) با اين حال، موضع بوش در گزارش سالانه‌اش به كنگره در ژانويه 2004 بيشتر به نتيجه‌گيري ديويد كي نزديك بود. وي در اين سخنراني از «فعاليتهاي عراق در چارچوب برنامه‌هاي توليد سلاحهاي كشتار جمعي» سخن گفت.

كي در واكنشي نسبت به اظهارات بوش در سخنراني فوق‌الذكر طي مصاحبه‌اي با روزنامه گاردين، ضمن ابراز اين كه معتقد است، جورج بوش با نيت خير به جنگ در عراق رفت، اضافه كرد كه «مسئله اين است كه بايد صادقانه با مردم آمريكا مواجه شد. اينكه تنها عبارتي در سخنراني سالانه درج شود كافي نيست. او بايد بگويد ما در اشتباه بوديم و من مصمم‌ام راهي براي خروج از اين مشكل بيابم.» وي با اشاره به اينكه معتقد است كه مركز مقاومت در برابر اذعان صادقانه و صريح به واقعيات در پنتاگون و سيا است گفت: كاخ سفيد بايد اين مقاومتها را بي‌اثر كند، در غير اين صورت اعتقاد به دولت همان طور كه در مورد بحران ويتنام ديده شد، لطمه خواهد خورد. وي افزود: «عدم پذيرش اشتباه موجب اين اعتقاد كلي مي‌شود كه در اطلاعات محرمانه دست برده شده و اين كار براي مقاصد ديگري انجام شده. بيم آن دارم كه چنين نيز بشود چرا كه دولت در گفتن اينكه اطلاعات محرمانه غلط بوده است، مشكل دارد.» وي گفت «چنين وضعي رابطه با متحدان را بسيار دشوار خواهد كرد. فكر مي‌كنم كه ما اعتبار خود را در زمينه اطلاعات محرمانه از دست داده‌ايم. بار ديگر اگر فرياد بزنيم كه سينما آتش گرفته، مردم در قبول سخن ما ترديد خواهند كرد.»(76)

در مجموع، واقعيت اين است كه اظهارات ديويد كي كاخ سفيد و تقريباً همه بخشهاي دولت بوش را در موضع دفاعي قرار داد و تلاشهايي از سوي آنها براي محدود كردن دامنه لطمات را موجب شد. ارائه توجيهات ديگري براي جنگ، از جمله جنايات صدام، استناد به طرح برخي دعاوي مشابه دعاوي دولت كلينتون و دولتهاي اروپايي، تلاش صريح يا ضمني سازمانهاي اطلاعاتي از يك سو و سازمانهاي دولتي از سوي ديگر براي پذيرش سهم كمتري از تقصير از اين جمله تلاشها است. چنين شرايطي طبعاً در سال انتخابات در آمريكا، موجب تحرك بيشتري در حزب دمكرات و اصرار در كنگره و رسانه‌ها جهت اقدام براي روشن كردن موضوع شد.

اينكه ديويد كي در اظهارات خود غالباً سازمانهاي اطلاعاتي و نه دولت بوش را مقصر دانست، اگرچه كمكي به دولت بوش بود و مشكل دولت را تا حدي كاهش داد، اما آن را حل نكرد. هم سازمان سيا و هم اعضاي دمكرات در كنگره و بسياري از نمايندگان رسانه‌ها اين بخش از نتيجه‌گيريهاي ديويد كي را به چالش كشيدند.