انتشار اسناد جديد خلاف ادعاي وزير اقتصاد را ثابت مي‌كند

خاوري از كانادا برگشت؟ اين سؤالي است كه شايد در روزهاي اخير هزاران بار در بين مردم جامعه رد و بدل شده باشد، البته بايد به تعداد سؤال‌هاي مطرح شده به رد و بدل شدن كلمه «نه» نيز اشاره كرد زيرا هواپيمايي كه قرار بود به گفته مدير روابط عمومي بانك ملي، خاوري را از فرنگ به وطن باز گرداند، بدون وي در خاك ايران فرود آمد. به گزارش «جوان»، اگرچه تاكنون بارها و بارها خاوري مدير عامل مستعفي بانك ملي براي ديدار با خانواده به خارج از كشور سفر كرده بود اما تقارن آخرين سفر وي با جريان اختلاس بزرگ موجب شد باز گشتن يا باز نگشتن خاوري از سفر كانادا در كانون توجه افكار عمومي جامعه قرار گيرد.

در اين ميان باز نگشتن خاوري از بلاد كفر چنان افكار عمومي را به خود مشغول كرده است كه گويي مردم جامعه به كلي موضوع اختلاس بزرگ را رها كرده و در سوگ طياره‌اي كه بدون خاوري در فرودگاه كشور نشسته است، نوحه‌سرايي مي‌كنند غافل از اينكه اگر فرض كنيم خاوري مجرم بوده و وي را يك پاي اختلاس صورت گرفته به حساب آوريم، هنوز اشخاص زيادي كه همگي واژه مدير را يدك مي‌كشند در كشور وجود دارند كه بايد در روشن شدن موضوع اختلاس پاسخگوي مقام قضايي باشند زيرا عقل اينطور حكم مي‌كند كه براي ترتيب دادن اختلاسي در حجم 3 هزار ميليارد تومان به همكاري اشخاص و مديران رده بالايي نياز است.

البته در اين ميان اين سؤال از مقام‌هاي قضايي مطرح است كه چرا يكي از افراد درگير با پرونده اختلاس را كه تا حدودي احتمال گناهكار بودنش نيز مي‌رفت، ممنوع‌الخروج نكرده بودند تا وي به هر دليل واهي نتواند از كشور خارج شود اما به هر صورت خاوري از فقس پريد لااقل انتظار مي‌رود مقام قضايي افراد ديگري را كه با پرونده اختلاس درگير هستند از همين الان از شهر ممنوع‌الخروج كند تا خداي نكرده يك وقت فكر فرار از كشور به سر آنها نزند.

اما در اين بين دادستان كل كشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در رابطه با پرونده فساد مالي اخير بايد از گمانه‌زني‌ها و تهمت به افراد پرهيز كرد و اجازه داد دستگاه قضايي به مسائل براساس قانون رسيدگي كند. غلامحسين محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه برخي افراد مغرضانه يا بر اثر غفلت مواردي را مطرح مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع به نفع نيست و بايد همگان به اين نكته توجه داشته باشند كه قوه قضائيه در صورت لزوم با افراد مطابق با قانون برخورد مي‌كند.

دادستان كل كشور در پاسخ به اين سؤال كه آيا خروج مدير عامل بانك ملي از كشور صحت دارد اظهار كرد: بله اين موضوع صحت دارد، هر چند مدير عامل بانك ملي ممنوع‌الخروج نبوده است.

دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه دليلي براي فرار مدير عامل بانك ملي وجود ندارد، افزود: دليلي براي برنگشتن وي به كشور وجود ندارد، چرا كه در اين صورت بسياري از اتهامات متوجه اين فرد مي‌شود.

وي تصريح كرد: مدير عامل بانك ملي بايد به سؤالات پاسخ دهد، هر چند تأكيد داريم عدم ورود وي به ايران مانع رسيدگي به پرونده اتهامات نخواهد شد.

دادستان كل كشور تأكيد كرد: نبايد از عدل و انصاف خارج شويم و ممنوع‌الخروج بودن افراد نيز بايد براساس قانون و نظر قاضي صورت گيرد و نمي‌توان به راحتي شخصي را ممنوع‌الخروج كرد، هر چند در رابطه با پرونده اختلاس، قاضي پرونده تعدادي را ممنوع‌الخروج كرده است.

سخنگوي قوه قضائيه با تأييد خروج مدير عامل بانك ملي از كشور گفت: منطقي نيست كه خاوري به كشور باز نگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها درباره اتهامات موجود به او مي‌چسبد.

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه آيا خاوري، مدير عامل بانك ملي از ايران فرار كرده است، گفت: اينكه وي از كشور فرار كرده را نمي‌دانم، اما طي اطلاعاتي كه بنده كسب كرده‌ام خروج او از كشور صحت دارد.

وي گفت: در اين زمينه دو نامه به دست من رسيده است كه در يكي از آنها ايشان استعفانامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است كه من به زودي به ايران برمي‌گردم و همكارانم را زيارت مي‌كنم، البته بليت برگشت ايشان روز پنج‌شنبه 7 مهرماه بوده است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه اگر «خاوري» به ايران باز نگردد، راهكاري براي باز گرداندن او به كشور وجود دارد، گفت: به نظر من اصلاً منطقي نيست كه خاوري به كشور باز نگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها به او مي‌چسبد، پس بهتر است به خاطر مصلحت به كشور باز گردد.

محسني اژه‌اي گفت: اگر قرار باشد براي كسي قرار منع خروج از كشور صادر شود، بايد در ابتدا تحقيقات اوليه روي پرونده انجام و سپس اين قرار صادر شود.

پورمحمدي: اختلاس‌كنندگان با تأسيس بانك آريا درصدد پوشش تخلفشان بودند

از سوي ديگر رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه سفر رئيس قوه قضائيه به استان زنجان گفت: مهم‌ترين اقدامي كه اين گروه اختلاس‌كننده انجام داده بود، تشكيل بانكي به نام آريا بود كه به نوعي تخلفاتشان در پوشش اين بانك صورت مي‌گرفت كه در طول زمان نيز نياز مالي‌شان را تأمين مي‌كرد.

حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي با بيان اين موضوع كه سازمان بازرسي كشور از مدت‌ها قبل بانك متخلف را كه به شكل غير قانوني تأسيس شده بود، شناسايي و به بانك مركزي معرفي كرده بود، ادامه داد: جلوگيري از تأسيس بانك، نظم فعاليت گروه را به هم ريخت و اين نارسايي سبب شد تا نتوانند بدهي‌هاي خود را به بانك پرداخت كرده و داستان LCهاي تقلبي‌شان لو رفت.

وي افزود: در پرونده بزرگ فساد بانكي ميلياردي اخير، غير از فساد پنهان كه هنوز لايه‌هاي پنهان آن مشخص نشده است، راجع به لايه آشكارش مي‌توان گفت كه علت اين چرخه فساد و باطل، ميزان سود بانكي است.

شگردي كه جواب نداد

براساس اين گزارش به نظر مي‌رسد گروه اميرمنصور آريا شگرد يكي از مديران بانك‌هاي تازه تاسيس را جهت پوشش بدهي‌هاي خود در پيش گرفته بود كه به دليل به وجود آمدن چالش‌هايي در اين مسير نتوانست همچون مديران يكي از بانك‌هاي تازه تأسيس با تشكيل بانك از پس بدهي‌هاي خود برآيد.

كشف اسناد جديد از اختلاس

همچنين يك نماينده مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: به رغم تأكيد وزير اقتصاد بر عدم دستور براي واگذاري شركت فولاد اهواز، اسناد جديدي در اين ارتباط به دست آمده است.

موسي‌الرضا ثروتي در خصوص طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: بركناري و استعفاي سه تن از مديران عامل بانك بر نظر نمايندگان تأثيرگذار خواهد بود، اما علاوه بر اين سه بانك، بانك مركزي و وزارت اقتصاد با ماجراي اختلاس مرتبط هستند.

وي يكي از دلايل مطرح شدن استيضاح وزير را به برخي اسناد به دست آمده در رابطه با واگذاري خارج از قاعده فولاد خوزستان به گروه اختلاس‌گر عنوان كرد و افزود: آقاي حسيني وقتي در مجلس حاضر شد تأكيد كرد كه هيچ دستوري براي واگذاري مجموعه فولاد اهواز به گروه اميرمنصور آريا نداده اما اسنادي به دست نمايندگان رسيد كه حاكي از دستور وزير براي مساعدت در واگذاري شركت فولاد اهواز به اين گروه است و زماني كه اين سند به مجلس آمد نمايندگان مصمم شدند موضوع استيضاح را دنبال كنند.

دردسري جديد

براساس اين گزارش، چندي پيش وزير اقتصاد به همراه دو تن از معاونانش (پيمان نوري رئيس سازمان خصوصي‌سازي و علي صالح‌آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار) واگذاري فولاد خوزستان را به گروه اميرمنصور آريا در جريان فرآيند خصوصي‌سازي به طور كل تكذيب كرده بودند در حالي كه مدير عامل شركت فولاد خوزستان مدعي است كه اين شركت را از طريق مزايده از سازمان خصوصي‌سازي خريداري كرده است. حال به نظر مي‌رسد با اسنادي كه اين نماينده مجلس از آن سخن به ميان آورده است پاي وزارت اقتصاد به همراه چند سازمان زيرمجموعه آن در آينده‌اي نزديك وارد پرونده پيچيده اختلاس بزرگ شوند.

با صحبت‌هاي رئيس‌جمهور نمايندگان به پيگيري استيضاح مصمم شدند

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اين مطلب كه رئيس‌جمهور در يك سخنراني پاي مجلس را در ماجراي اختلاس به ميان كشيده‌اند، تأكيد كرد: اگر نمايندگان در ماجرا مقصر هستند رئيس‌جمهور نام آنها را اعلام كند اما اگر نماينده‌اي با اين موضوع مرتبط نيست نمي‌توان به مجلس اين اتهام را وارد كرد.

به گفته ثروتي يكي از دلايل اصلي استيضاح وزير اقتصاد همين موضوع است و رئيس‌جمهور بايد در جلسه استيضاح وزير توضيح دهد كه چه كساني از مجلس در اين اختلاس دخالت داشتند.

ثروتي تصريح كرد: قوه قضائيه خواستار همكاري دولت در بررسي و پيگيري اين پرونده شده كه نشان مي‌دهد دولت قصد همكاري ندارد و بايد در جلسه استيضاح روشن شود كه علت عدم همكاري چيست. اين نماينده مجلس اظهار داشت: به زودي طرح تحقيق و تفحص از سيستم بانكي در مجلس به رأي گذاشته خواهد شد.

با اين اوصاف و در حالي كه در چند روز گذشته همه مديران بانكي و مسئولان تلفن‌هاي خود را خاموش‌كرده‌اند يا تمايلي به اظهار نظر در رابطه با پرونده اختلاس اخير ندارند، بايد منتظر ماند و ديد كه مسئولان سه قوه چگونه خواهند توانست گره كور اختلاس بزرگ را بگشايند اما آنچه مسلم است اين است كه مسئولان بايد بدانند دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب در كشور نيازمند وجود سيستم پولي شفاف و پاك و خالي از هرگونه مشكلي است و تا طرح تحول بانكي در اين بخش به اجرا درنيايد نمي‌توان انتظار داشت كه سيستم پولي كشور هدف اختلاس‌هاي ديگري قرار نگيرد.