متن کامل گزارش مغرضانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضع حقوق بشر در ایران

پایگاه بصیرت، گروه ویژه ها /وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه8 اسفند92  با انتشار گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر کشورها ؛ بار دیگر ادعاهای واهی و بی اساس خود در زمینه نقض حقوق بشر در ایران را تکرار کرد.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضع حقوق بشر در ایران آمده است: جمهوری اسلامی ایران یک جمهوری دینی است که پس از تصویب قانون اساسی در سال 1979 در یک همه پرسی مردمی تأسیس شد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود با اذعان به حضور بزرگ و گسترده مردم در انتخابات اخیر خاطر نشان کرد: با وجود مشارکت بزرگ مردمی در انتخابات 14 ژوئن این کشور، نحوه بررسی صلاحیت نامزدها و نیز محدودیت رسانه های چاپی و دیجیتال و نظارت بر انتخابات ؛ عادلانه بودن نظام انتخاباتی را مخدوش می کند.
در این گزارش که واکنشی به حضور گسترده مردم در عرصه های سیاسی بویژه انتخابات است ؛ ادعا شده است : دولت ایران حق شهروندان را برای تغییر مسالمت آمیز از طریق انتخابات آزاد و عادلانه بشدت محدود می کند.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا ؛ رفتارها و یا مجازات هایی نظیر اعدام و تبعیض علیه زنان و کودکان و اشخاص همجنسگرا نیز به عنوان موارد نقض حقوق بشر نام برده شده است .
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره از سوی کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا متهم به نقض حقوق بشر شده است .
برای ثبت موارد نقض حقوق بشر در آمریکا که بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است باید چندین جلد کتاب منتشر شود، از خشونت نژادی ضد سیاه پوستان و آسیایی تبارها تا رونق یافتن شکنجه زندانیان، زندان های مخفی، حمایت از رژیم تروریستی صهیونیستی، شنود مکالمات تلفنی مردم ؛ استفاده از سلاح اتمی ضد مردم بی دفاع ژاپن ؛ حمایت از گروهک تروریستی منافقین ، تجاوز نظامی به ویتنام، افغانستان و عراق، حمله هر روزه پهپادهای آمریکایی به مناطق قبایلی پاکستان، سرکوب جنبش های مردمی در ایالات متحده و... همه و همه تنها موارد کوچکی از نقض حقوق بشر از سوی دولتمردان آمریکاست.
دولت آمریکا تلاش کرده تا با سو استفاده از موقعیت خود به لحاظ قرار گرفتن سازمان های حقوق بشری در خاک این کشور و تطمیع آنها، برای خود چهره یک مدافع حقوق بشر را بسازد درحالیکه نقض مکرر حقوق بشر در آمریکا برهمگان واضح است .اتهام نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در واقع یک حربه واهی برای نیل به مقاصد سیاسی است تا از این طریق هم رفتار ضد بشری خود را لاپوشانی کند و هم کشورهای مستقلی مثل ایران را تحت فشار بگذارد ولی امروز دیگر حنای غرب و آمریکا رنگی برای افکار عمومی جهان ندارد و حتی صدای انتقاد از وضعیت بغرنج حقوق بشر از داخل آمریکا نیز شنیده می شود.

متن کامل گزارش جهت بررسی راهبردهای حقوق بشری آمریکا علیه ایران

وزارت امورخارجه آمریکا مفصل به موضوع آزادی اینترنت در ایران پرداخت که به قرار ذیل است.
آزادی اینترنت
حکومت (ایران) دسترسی به اینترنت را محدود کرده است. اتحادیه بین المللی مخابرات تخمین زده است که در این سال (2013) بیست و شش درصد ایرانی ها از اینترنت استفاده می کردند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید فعالیت همه دفاتر ارائه کننده خدمات اینترنتی را تایید کند. حکومت ایران همه صاحبان وبگاه ها و وبلاگها را در ایران ملزم کرده است که سایتهای خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند. این وزارتخانه به همراه وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات، وزارت اطلاعات (MOIS)، و دفتر دادستان عمومی تهران ،‌کمیته ای برای تشخیص سایتهای اینترنتی بدون مجوز تشکیل داده است. این کمیته، نهادی دولتی است که معیارهای سانسور را مشخص می کند. قوانینی که درباره مطبوعات سنتی ایران به کار گرفته می شود درباره رسانه های الکترونیکی نیز مصداق دارد و شورای نظارت بر مطبوعات و قوه قضائیه از همین قوانین برای تعطیل کردن تارنماها( وبسایتها) در سال 2013 استفاده کردند. همانطور که سازمانهای غیردولتی گزارش داده اند حکومت ایران به اعمال محدودیتهایش درباره دسترسی به اینترنت در سال 2013 ادامه داد این کار بویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در چهاردهم ژوئن انجام شد چرا که در آن مقطع زمانی،شمار بیشتری از شهروندان ایرانی از اینترنت برای دسترسی به خبرها و مباحث سیاسی استفاده می کردند. گفته می شود ارتباطهای اینترنتی با استفاده از وسایل مخابراتی سیار از قبیل گوشی تلفن همراه نیز مشمول همین محدودیتها است و همان کنترلی که درباره خطوط ارتباطی تلفنهای ثابت وجود دارد در این زمینه نیز همان کار انجام می شود.
سازمانهایی از جمله شورای سایبری بسیج، پلیس سایبری و ارتش سایبری که گفته می شود تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فعالیت می کنند، آنچه را که گفته می شود تهدیدهای سایبری علیه امنیت ملی کشور است رصد و شناسایی می کنند و به مقابله با آن می پردازند. این سازمانها بویژه فعالیتهای شهروندان را در تارنماهای اجتماعی ازقبیل فیس بوک، توئیتر، و فلیکر هدف قرار می دهند که در ایران رسما ممنوع هستند. گفته می شود این سازمانها به آزار و اذیت افرادی مبادرت می کنند که از حکومت انتقاد می کنند ازجمله اینکه به طرح مباحثی مبادرت می کنند که از نظر اجتماعی حساس هستند. سازمانهای پایش سایبری حکومت ایران ارتباط یافته اند و از فناوری های پیشرفته فیلترینگ استفاده می کنند تا دسترسی به مطالب اینترنتی را محدود کنند که به تازگی منتشر می شود. سازمانهای غیردولتی گزارش داده اند که حکومت ایران تلاش می کند دسترسی کاربران اینترنی به فناوریهایی را مسدود که فیلترهای حکومتی را دور می زنند. در مارس دو هزار و دوازده (آیت ا..) خامنه ای رهبر عالی ایران با صدور فرمانی شورای عالی فضای مجازی را ایجاد کرد تا سیاستهای اینترنتی کشور را تبیین کنند و برنامه هایی برای تنظیم استفاده از اینترنت تدوین کنند. گفته می شود کمیته تشخیص محتوای مجرمانه مطالب اینترنتی که ریاست آن را دادستان کل ایران و قوه قضائیه برعهده دارد اجرای تصمیمات شورای مذکور درخصوص فیلترینگ و مسدود کردن وبگاههای حساس را برعهده دارد.
باهمه این اوصاف، بسیاری از ایرانی ها به صورت مرتب از رسانه های اجتماعی ممنوع در کشور استفاده می کنند. این مسئله بویژه درباره جوانان شهرنشین ایرانی مصداق دارد. محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران از صفحه شخصی خودش در توئیتر که تعلق آن به وی مشخص شده است، برای انتشار پیامهایش استفاده می کند. حسابهای شخصی مرتبط با (آیت ا...) خامنه ای رهبر عالی ایران و رئیس جمهور روحانی نیز در سال 2013 فعال بودند اما تا پایان این سال از نظر رسمی، اصالت آنها تایید نشد.
براساس گزارش اکتبر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گفته می شود مقامات ایران در سال دو هزار و سیزده اعلام کردند پنج میلیون وبسایت مسدود شده است. مقررات وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات دسترسی خانواده ها و کافی نت ها به اینترنت پرسرعت را ممنوع کرده است. در ژانویه دو هزار و دوازده، حکومت ایران کافی نت ها را ملزم کرد تا دوربیتهای امنیتی نصب کنند و اطلاعات شخصی کاربران را جمع آوری کنند. براساس گزارشهای مطبوعات داخلی ایران، پلیس ایران در این سال فقط در یک هفته در ماه ژوئیه از سیصدو پنجاه و دو کافی نت بازرسی کردند و شصت و هفت کافی نت را به اتهام ارائه خدمات غیرقانونی به جوانان تعطیل کرد.
حکومت ایران به صورت ادواری سرعت اینترنت را کاهش می دهد تا با این کار از دانلود مطالب جلوگیری کند. براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سال دو هزار و سیزده و بویژه قبل از تاریخهای حساس از نظر سیاسی از جمله انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ژوئن، مقامات ایران سرعت اینترنت را کاهش دادند و دسترسی به پایگاههای اینترنتی اجتماعی ، پایگاههای اصلاح طلب یا مخالف و سروروهای پرطرفدار ایمیل را بیش از پیش محدود کردند. گفته می شود در روزهای نخست پس از انتشار اسامی نامزدهای انتخاب شده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ازجانب شورای نگهبان ، سرعت اینترنت بیش از هفتاد درصد کاهش یافت. مقامات ایران گفتند این کار برای حفظ آرامش در ایران است.
براساس گزارش " خانه آزادی " درباره آزادی اینترنت در سال 2013، شورای عالی فضای سایبری ایران تغییری در رویه های فیلترینگ حکومتی را اعلام کرد که براساس آن فیلترینگ براساس یو آر ال به فیلترینگ محتوایی پیش از برگزاری انتخابات تغییر یافت. این تغییر به صورت جدی محدودیتهای محتوایی درباره مطالبی اعمال کرد که قبلا ممنوع نبودند. شورای عالی فضای سایبری پیش از انتخابات، فهرست جدیدی از جرائم سایبری را اعلام کرد. تشویق افراد به تحریم اینترنت با استفاده از انتشار مطالب اینترنتی، انتشار نتایج نظرسنجی های ساختگی درباره انتخابات یا تمسخر انتخابات یا نامزدها از جمله مصادیق این جرائم سایبری جدید بود.
در سال دو هزار و سیزده، حکومت ایران به پیگرد و مجازات چندین وبلاگ نویس و صاحب وبسایت به اتهام بیان مسالمت آمیز دیدگاههای مخالف خود مبادرت کرد. در نهم آوریل دو هزار و سیزده، مجتبی دانش طلب وبلاگ نویس ایرانی، دوره شش ماهه محکومیتش به اتهام توهین به رهبری را شروع کرد. وی در سال دو هزار و یازده در وبلاگ خود مطلبی در انتقاد از پیشنهاد (آیت ا..) خامنه ای رهبر عالی ایران مبنی بر تشکیل نظام پارلمانی حکومتی منتشر کرده بود. در ششم اکتبر 2013،‌مسئولان ایرانی دانش طلب را پس از پایان دوره محکومیتش آزاد کردند.
در سال 2013، درباره پرونده روزنامه نگار و وبلاگ نویس ایرانی سیامک قادری هیچ تحولی رخ نداد. وی در سال دو هزار و یازده بازداشت شد و تا پایان سال دو هزار و سیزده همچنان در زندان بود و دوره محکومیت چهار ساله خودش را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمع ها و انتشار مطالب مربوط به این تجمعهای عمومی سپری می کند.

آزادی های دانشگاهی و رویدادهای فرهنگی:
حکومت ایران در سال دو هزار و سیزده، دسترسی به آزادی های دانشگاهی و استقلال موسسات آموزش عالی را به شدت محدود کرد. مقامات ایرانی به صورت گسترده به هدف قرار دادن دانشگاهها مبادرت کردند تا فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را در دانشگاهها سرکوب کنند. ممنوع کردن فعالیت سازمانهای مستقل دانشجویی ، زندانی کردن فعالان دانشجویی ، اخراج استادان، جلوگیری از ثبت نام دانشجویان یا ادامه تحصیلشان به علت وابستگی های سیاسی یا دینی یا فعالیتهایشان و محدود کردن برنامه درسی رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی ازجمله کارهایی است که برای این منظور انجام شد. ثبت نام دختران ایرانی در چندین رشته تحصیلی محدود است و آنها با فرصتهای تحصیلی محدود مواجه هستند و سهمیه قبولی آنها درمقایسه با پسران محدود است و دانشجویان باید در کلاسهایی شرکت کنند که براساس جنسیت از هم جداشده است( به بخش ششم درباره وضع زنان مراجعه شود).
مسئولان ایرانی با نظر کمیته های انضباطی دانشگاهها برای تعلیق ، انتقال یا اخراج دانشجویان به علت فعالیهای سیاسی یا اجتماعی یا مشارکت در انتشارات دانشجویی که ضدرژیم تلقی می شود یا مشارکت در انجمنهای دانشجویی نزدیک به اصلاح طلبان یا جنبشهای سیاسی مخالف مبادرت می کنند. گروههای دانشجویی می گویند ، نظام ستاره دار کردن دانشجوها که در سال دو هزار و پنج توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران شروع شد تا دانشجویان فعال سیاسی مشخص شوند، همچنان فعال است. گفته می شود دانشجویانی که براساس این سازوکار، ضدرژیم تلقی شوند از ثبت نام در ترمهای بالاتر منع می شوند. تعلیق مکرر دانشجویان از طریق همین سازوکار به گونه تاثیرگذاری توانایی دانشجویان را در تکمیل تحصیلات یا ادامه تحصیلاتشان از بین می برند. مسئولان ایرانی شمار متعددی از فعالان دانشجویی را در سال دو هزار و سیزده از دانشگاه اخراج کردند و این کار به علت مشارکت آنها در فعالیتهای سیاسی از جمله اعتراضهای عاری از خشونت انجام شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش بیست و هشتم فوریه خودش اعلام کرد آمار و ارقام منتج از پرونده هایی که در مطبوعات ایران منتشر شده است نشان می دهد از سال دو هزار و پنج، دست کم نهصد و سی و پنج دانشجو به علت دیدگاههای سیاسی که داشته اند برای مدت یک ترم یا بیشتر از تحصیل محروم شده اند و چهل و یک استاد دانشگاه نیز به همین علت از دانشگاه اخراج شده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش چهارم اکتبر خود اعلام کرد تقریبا پانزده فعال حقوق دانشجویی در ایران در سال گذشته به علت حمایت مسالمت آمیز از حقوق دانشجویی زندانی شده اند و در حال سپری کردن دوران زندان خود هستند که حداقل دوره محکومیت آنها پنج سال است.
مسئولان ایرانی سال 2013 همچنان به اخراج استادان دانشگاهها مطابق سیاست کنارگذاشتن آنها یا جلوگیری از استخدام استادان سکولار و استادانی ادامه دادند که دیدگاههایشان از دیدگاههای مجاز ازنظر حکومت در مسائل مختلف ازقبیل وضع زنان، وضع اقلیتهای دینی و قومی ، مواد مخدر، یا خشونت در خانه متفاوت است. ارعاب و خودسانسوری ناشی از این مسئله سبب ناتوان شدن استادان دانشگاه در پیگیری تحقیقات مستقل دانشگاهی شده است.
حکومت ایران در سال 2013 همچنان کنترل خود را روی سینماها، مراکز تئاتر ، موسیقی، و نمایشگاههای هنری حفظ کرد و مراکز هنری را سانسوری کرد که به تشخیصش ارزشهای اسلامی را نقض کرده بودند. درنتیجه این کار، خالقان آثار فرهنگی به خودسانسوری روی آوردند. حکومت ایران در سال دو هزار و سیزده، به سانسور فیلمهایی مبادرت کرد که به تشخیص مسئولان ، مروج سکولاریسم ، حقوق زنان، رفتار غیراخلاقی ، مصرف مواد مخدر ، خشونت، یا مشروبات الکلی بود. برخی از کارگردانهای داخلی ایران نیز در این سال محدود شدند یا فعالیت آنها تحریم شد. در دوازده سپتامبر 2013، حکومت ایران اجازه بازگشایی خانه سینما را داد. خانه سینما، خانه صنفی سینمای کشور است و کسانی را در کنار هم جمع می کند که در صنعت فیلم ایران فعالیت دارند و می خواهند برای ترویج صنعت سینمای ایران و محافظت از حقوق فیلمسازان فعالیت داشته باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ژانویه دو هزار و دوازده ، فعالیت خانه سینمایی را متوقف کرد. مقامات ایران اعلام کردند بازگشایی خانه سینما در سال دو هزار و سیزده نشانه حمایت دولت جدید از صنعت فیلم کشور است.
در سال گذشته موسیقی در همه مدارس ممنوع بود. در سال گذشته مقامات همچنان در مخالفت با تدریس موسیقی به صورت عام در کشور سخن می گفتند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مجوز متن ترانه و موسیقی همراه آن را بدهد تایک آلبوم اجازه انتشار پیدا کند و باید این وزارتخانه تشخیص بدهد که متن و آهنگ ترانه با ارزشهای اخلاقی کشور متناسب است. البته در این سال بسیاری از گروههای موسیقی به انتشار آلبوم مبادرت کردند بدون آنکه چنین مجوزی دریافت کنند. از نظر حکومت ایران ، موسیقی خارجی و سبک " هوی متال " از نظر دینی ، نکوهیده است. پلیس ایران در سال گذشته به سرکوب کنسرتها و گروههای موسیقی زیرزمینی ادامه دارد. پلیس گشت ارشاد امیرحسین مقصودلو را که خواننده پرطرفدار زیرزمینی است و از نام هنری امیر تتلو استفاده می کند دستگیر کرد و به نوشته روزنامه اصلاح طلب اعتماد در شماره روز چهارم دسامبر، او را به جرائم امنیتی متهم کرد. مقصودلو در صفحه فیس بوک خودش بیش از پانصد و هفتاد هزار طرفدار پیدا کرده بود.

ب. آزادی تشکیل تشکلات و برگزاری تجمعهای مسالمت آمیز
آزادی تجمع:
قانون اساسی ایران اجازه برگزاری تجمع ها و راهپیمایی های افراد غیرنظامی را می دهد مشروط به اینکه این کار ناقض اصول اسلام نباشد. اما حکومت ایران این حق را محدود کرده است و به شدت به پایش تجمع ها مبادرت می کند تا مانع از تظاهرات ضدرژیم شود. چنین تجمع هایی دربرگیرنده برنامه های سخنرانی و سرگرمی عمومی، نشستها و اعتراضهای دانشجویی و فعالان حقوق زنان ، جلسات دینی گروههای اقلیت دینی ، اعتراضهای کارگری ، تجمعهای اینترنتی و شبکه های اینترنتی، مراسم تشییع جنازه و تجمعهای حاشیه نمازجمعه ای است. به گفته فعالان ایرانی، حکومت ایرانی به گونه ای خودسرانه به اجرای قوانینی مبادرت می کند که اجازه تجمع ها را می دهد بطوریکه گروههای طرفدار رژیم به ندرت با مشکل مواجه می شوند اما گروههایی که منتقد رژیم باشند با آزار و اذیت مواجه می شوند قطع از نظر اینکه به آنها مجوز داده شده باشد یا خیر. حکومت ایران برخی مواقع در سال 2013 سرعت اینترنت را کاهش داد یا مانع از ارسال پیام الکترونیکی یا پیامک تلفن همراه شد تا با این کار برگزاری تظاهرات یا تجمعهای عمومی بالقوه را مختل کند.
گزارشهایی نیز در سال 2013 منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی تظاهرات و تجمعها را برهم زده و فعالانی را دستگیر کرده اند که در چنین تجمع هایی حضور داشته اند. برای نمونه در تجمع انتخاباتی اول ژوئن برای نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، شرکت کنندگان به خواندن سرودهای مخالفان مبادرت کردند و شعار آزادی زندانیان سیاسی را سردادند که این امر سبب شد افسران امنیتی لباس شخصی به مسدود کردن خیابانهای اطراف این محلهای تجمع مبادرت کنند و دست کم پنج نفر ازشرکت کنندگان در این تجمع ها را بازداشت کنند. برخلاف روزهای پیش از انتخابات که نیروهای امنیتی به برخوردهای امنیتی مبادرت می کردند، آنها عمدتا از مداخله در تجمعهای بزرگ مردمی در چهاردهم ژوئن خودداری کردند که در پیروزی حسن روحانی بود و شعارهایی مشابه با ترانه هایی مشابه دوران پیش از انتخابات همراه بود.

آزادی تشکیل تشکلات:
قانون اساسی ایران پیش بینی کرده است که افراد بتوانند به تشکیل احزاب سیاسی یا اتحادیه های سیاسی یا حرفه ای و سازمانهای اسلامی یا سازمانهایی برای اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده مبادرت کنند مشروط به آنکه این سازمانها و این گروهها و احزاب ناقض اصول آزادی، حاکمیت، وحدت ملی یا معیارهای اسلامی نباشد یا اسلام را به عنوان پایه و اساس نظام حکومتی کشور زیر سوال نبرد. اما در سال 2013 حکومت ایران به محدود کردن تشکیل چنین انجمنها و تشکلهایی مبادرت کرد و این کار را از طریق ترساندن، ارعاب یا اعمال الزامات خودسرانه و غیرقانونی درباره سازمانها و دستگیری سران گروهها و اعضای آنها انجام داد.
حکومت ایران در سال دو هزار و سیزده به اعمال فشار معتنابه بر اعضای سازماناهی حقوق بشری ازقبیل کمیته حقوق بشر داخلی ایران مبادرت کرد. حکومت ایران درعین حال به محدود کردن گروههایی مبادرت کرد که حامی حقوق زنان یا حقوق اقلیتها هستند. (به بخش پنج مراجعه شود) حکومت ایران در این سال به محدود کردن گروههای به رسمیت شناخته و به رسمیت شناخته نشده اقلیتهای دینی ، اتحادیه های کارگری و دیگر گروههای مرتبط با کارگران مبادرت کرد ( مراجعه به بخش 7.الف).
گروههای حرفه ای نماینده نویسندگان، روزنامه نگاران، و عکاسان نیز در سال 2013 شاهد محدودیتها ، آزار و اذیت ها و ارعابهایی بودند که علیه اعضای این انجمنهای حرفه ای اعمال می شد.


ج. آزادی دینی (به گزارش وزارت امورخارجه درباره آزادی های دینی مراجعه کنید به آدرسwww.state.gov/j/drl/irf/rpt


د. آزادی جابجایی، افراد آواره شده در داخل کشور ، محافظت از آوارگان، و افراد فاقد ملیت.
در قانون اساسی آزادی جابجایی های داخل کشور، سفر به خارج از کشور، مهاجرت و بازگشت از مهاجرت به خارج برای ایرانی ها در نظرگرفته شده است. اما حکومت ایران در سال 2013 ، محدودیتهایی درباره برخی از این حقوق اعمال کرد. حکومت ایران با دفتر کمیسر عالی آوارگان و پناهندگان سازمان ملل متحد درباره آوارگان افغان و عراقی همکاری کرد.
جابجایی ها در داخل کشور: زنان بویژه در مناطق روستایی برخی مواقع با آزار و اذیت رسمی و غیررسمی به علت سفر مجردی خود مواجه می شوند. هنجارهای اجتماعی محافظه کارانه در ایران، غالبا تحرک و سفر آزادانه زنان را در مناطق روستایی در خارج از خانه یا روستایشان محدود می کند. زنان در این مناطق غالبا مجبور هستند تحت نظر یک همراه مرد به سفر بروند.
آوارگان مقیم ایران با محدودیتهایی در جابجایی های داخل کشور مواجه هستند. به استناد گزارش چهارم اکتبر 2013 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، اتباع افغان نمی توانند در شانزده استان از سی و یک استان ایران سکوت کنند و سکونت آنها در سی و یک منطقه از استانهای دیگر نیز ممنوع است.
سفر به خارج از کشور:
حکومت ایران همه شهروندان این کشور را ملزم کرده است تا برای سفر به خارج از کشور مجوز بگیرند. برخی از شهروندان ایرانی بویژه کسانی که مهارتهایی دارند که در کشور به آن نیاز است یا با بودجه دولتی تحصیل کرده اند (در دانشگاههای دولتی درس خوانده اند) ، باید برای خروج از کشور وثیقه بگذارند. حکومت ایران برای سفر خارج از کشور برخی از سران دینی ، اعضای اقلیتهای دینی و دانشمندان در حوزه های حساس محدودیتهایی اعمال کرده است. چندین روزنامه نگار، استاد دانشگاه، سیاستمدار مخالف ، فعال حقوق زنان و حقوق بشر ، و هنرمندان در سال 2013 مشمول ممنوعیت خروج از کشور بودند و گذرنامه هایشان توقیف شد. گزارشهای منتشر شده در داخل ایران اعلام کردند در نوزدهم سپتامبر 2013، مسئولان ایرانی گذرنامه محمد رسول اف کارگران ایرانی را به هنگام ورود به فرودگاه تهران توقیف کردند و مانع از سفر او در ماه اکتبر شدند که برای دریافت یک جایزه بود.
در سال 2013 درباره پرونده تقی رحمانی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر هیچ تحولی رخ نداد. وی در سال دو هزار و دوازده پس از آنکه ممنوع الخروج شد از کشور فرار کرد. به همین قیاس، درباره پرونده مسعود شفیعی وکیل سه کوهنورد خارجی نیز در سال گذشته هیچ تحولی حادث نشد. این سه کوهپیمای خارجی به ورود غیرقانونی به ایران در سال دو هزار و نه متهم شدند . مسعود شفیعی در سال 2013همچنان ممنوع الخروج بود.
تبعید:
گرچه در قوانین ایران به صورت مشخص اجازه داده نشده است افراد به خارج از کشور تبعید شوند، قضات ایرانی در سال 2013 چندین نفر را به تبعید در داخل کشور یا زندانی شدن در مناطقی بسیار دور از خانه هایشان محکوم کردند تا از ملاقات اعضای خانواده هایشان با آنها جلوگیری شود. در این سال، بسیاری از ناراضیان، فعالان، روزنامه نگاران ، دانشگاهیان، هنرمندان، اعضای گروههای دینی و قومی اقلیتی به رسمیت شناخته شده یا به رسمیت شناخته نشده، افراد با گرایشهای همجنس گرایانه یا دوجنسیتی به تبعید خودخواسته روی آوردند تا بتوانند به بیان آزاد دیدگاههای خودشان مبادرت کنند یا از آزار و اذیت حکومتی رهایی پیدا کنند.

محافظت از آوارگان/پناهجویان:
دسترسی به پناهندگی:
قوانین ایران مقرر کرده است که افراد بتوانند به راه های اعطای پناهندگی یا وضع پناهندگی برای افراد واجد شرایط دسترسی داشته باشند. باآنکه گفته می شود حکومت ایران سازوکاری برای محافظت از آوارگان و پناهجویان دارد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور آوارگان و پناهجویان هیچ اطلاعاتی ندارد مبنی بر اینکه ایران چگونه درباره این اعطای پناهندگی تصمیم می گیرد.
سوء استفاده از پناهجویان:
گفته می شود در اکثر استانهای ایران درباره جابجایی آوارگان/پناهجویان محدودیتهایی اعمال می شود و در بیست و هشت استان از سی و یک استان ایران محدودیتهای کامل یا نسبی درباره اسکان آوارگان اعمال می شود. مسئولان ایرانی عموما، آوارگان/پناهجویان را مجبور می کنند در مناطق خالی از سکنه اسکان پیدا کنند یا اینکه آنها را به محلهای اسکان آوارگان جابجا می کنند و در برخی مواقع آنها به مناطق دیگری از کشور می روند یا اینکه به کشورهای خودشان بازگردانده می شوند.
استخدام :
در سال 2013 ، براساس قوانین ایران شمار محدودی از اتباع افغان مقیم ایران که دارنده طرح آمایش هستند مجاز بودند در کشور کار کنند و بسیاری از آنها به صورت کارگر روزمزد یا در مشاغل غیرحرفه ای از قبیل کشاورزی مشغول به کار بودند. کمسیر عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان و پناهندگان گزارش داد که حدد سیصد هزار آواره ثبت شده در ایران در سال گذشته در بخشهای ساخت و ساز، کشاورزی و بخشهای تولیدی به کار گرفته شدند.
دسترسی به خدمات اساسی:
آوارگان ثبت شده در سال 2013 از وزارت بهداشت و درمان مراقبتهای درمانی اولیه دریافت کردند و این کار از طریق نظام بیمه درمانی انجام شد که با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان و پناهجویان اجرا می شود. این نظام بیمه ای مراقبتهای ویژه درمانی را در سال گذشته برای اکثر آوارگان / پناهندگان فراهم کرد. در این سال، اردوگاههای آوارگان از خدمات آموزشی خاص آوارگان نیز بهره مند بودند. براساس گزارش ماه سپتامبر کمیساریای عالی آوارگان و پناهندگان سازمان ملل متحد ، در سال دو هزار و سیزده حدود سیصد و هجده هزار و هشتصد و هشتاد و چهار آواره عراقی و افغان در مدارس ابتدایی و دبیرستانهای ایران به تحصیل اشتغال داشتند و هفت هزار آواره خارجی نیز در دانشگاههای ایران به تحصیل مشغول بودند. همانطور که در گزارش ژوئن 2012 سازمان غیردولتی موسوم به عدالت برای ایران تصریح شده است آوارگان و پناهجویانی که کارتهای مهاجرت ندارند نمی توانند از تحصیل در مدارس دولتی یا مراقبتهای درمانی بهره مند باشند زیرا آنها مهاجر غیرقانونی قلمداد می شوند. در گزارش گروه عدالت برای ایران به این نکته نیز اشاره شد که حکومت ایران برخی مواقع از آوارگان افغان برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس، شهریه دریافت می کند و در نتیجه شماری از کودکان آوارگان مجبور می شوند در مدارس غیرقانونی و خودگردانی تحصیل کنند که دربرخی مواقع، حکومت آنها را به تعطیلی وادار می کند. محدودیتهای اعمال شده در اکثر استانهای ایران درباره اسکان مهاجران و آوارگان سبب شده است آنها نتوانند به گونه ای موثر به خدمات عمومی ازقبیل مسکن عمومی در این استانها دسترسی داشته باشند. براساس گزارش سال دو هزار و دوازده دبیر کل سازمان ملل متحد دربراه وضع حقوق بشر در ایران ، کودکان آوارگانی که والدینشان رسما نامشان را در ایران ثبت کرده اند نمی توانند شناسنامه دریافت کنند.
افراد فاقد ملیت:
زنان ایرانی نمی توانند به همسرانشان یا فرزندانشان تابعیت ایران را منتقل کنند. به استناد گزارش رسانه ها، رسما حدود سی هزار شهروند زن ایرانی وجود دارد که با مردان افغان ازدواج کرده اند. البته احتمالا تعداد این زنان ایرانی بسیار بیشتر از این رقم است. فقدان اوراق شناسایی سبب شده است این افراد عملا به افرادی فاقد ملیت تبدیل شوند و درنتیجه مشمول سیاستهای متغیر حکومت قرار بگیرند. ممکن است فرزندان این خانواده ها در مدارس دولتی رسمی درس بخوانند اما به آنها گواهی تحصیل و کارنامه داده نشود. این افراد عموما از خدمات درمانی استفاده می کنند که سازمانهای خیریه به آنها ارائه می کنند و این سازمانهای خیریه نیز عموما ایرانی هستند. این افراد نمی توانند از حمایتهای دولتی یا مجوز سفر برخوردار باشند.

بخش سوم: احترام به حقوق سیاسی: حق شهروندان برای تغییر دولتشان
قانون اساسی ایران این حق را برای شهرندوان ایرانی قائل شده است تا بتوانند رئیس جمهور و اعضای مجلس شورای اسلامی را به صورت مسالمت آمیز و با شرکت در انتخابات آزاد و سالم تغییر بدهند اما نامزدهای انتخابات توسط نهادهای غیرمنتخب بررسی صلاحیت می شوند و غالبا براساس معیارهای خودسرانه رد صلاحیت می شوند که درنتیجه حق مذکور به شدت نقض می شود. مجلس خبرگان رهبری که از هشتاد و شش روحانی منتخب مردمی تشکیل شده است و اعضای آن برای مدت هشت سال در منصب خودشان هستند، رهبر عالی را انتخاب می کنند و وی در نقش رهبر شناخته شده کشور فعالیت می کند و فقط با رای مجلس خبرگان رهبری می توان رهبر را عزل کرد. شورای نگهبان صلاحیت همه افراد نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری مجلس را بررسی می کند و آنها را براساس معیارهایی تایید صلاحیت می کند که ازجمله آن التزام به اسلام و حکومت است. شورای نگهبان متشکل از شش روحانی است که رهبری آن را منصوب می کند و این افراد برای مدت شش سال به انجام وظیفه می پردازند. شش حقوقدان نیز در شورای نگهبان حضور دارند که رئیس قوه قضائیه آنها را معرفی می کند و مجلس شورای اسلامی آنها را تایید می کند. هیچ جدایی بین دین و سیاست در ایران وجود ندارد و روحانیون خاصی در ایران از نفوذ چشمگیری در حکومت برخوردار هستند. مردم ایران با آرای مستقیم خود رئیس جمهور را انتخاب می کنند و همه از حق رای برخوردارند.
انتخابات و مشارکت سیاسی:
انتخابات اخیر: در چهاردهم ژانویه حسن روحانی رئیس جمهور ایران شد. وزارت کشور ایران اعلام کرد حسن روحانی 50.88 درصد آراء را کسب کرده است و میزان مشارکت مردم در انتخابات 72 درصد از کل افراد واجد شرایط بوده است. باآنکه حکومت ایران به ناظران خارجی اجازه نداد بر انتخابات نظارت داشته باشند، چندین سازمان بر روند انتخابات نظارت کردند. باآنکه میزان مشارکت در انتخابات بالا بود و ظاهرا نتایج رسمی انتخابات با نظر رای دهندگان منطبق بود، نظام انتخاباتی کشور همچنان کمتر از استانداردهای انتخابات آزاد و سالم است که آنهم نتیجه نقش برجسته رهبر معظم ایران و شورای نگهبان در همه فرایندهای سیاسی (مربوط به انتخابات) ازجمله انتخاب نامزدهایی هستند که می توانند در انتخابات نامزد نهایی باشند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در دهم سپتامبر 2013 گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه انتخابات در ایران با مناظره های آزاد و اساسی بود اما وی خاطر نشان کرد که گزارشهایی درباره ارعاب فعالان ، روزنامه نگاران، اعضای اتحادیه های کارگری و طرح اتهامات درباره محدود بودن آزادی بیان در دوره پیش از انتخابات ازجمله مسدود شدن عملی اینترنت ، مسدود کردن پراکنده سامانه انتقال پیام کوتاه و سانسور سایتهای مخالف منتشر شده است. در دوازدهم ژوئن 2013 سازمان گزارشگران بدون مرز خاطر نشان کرد که حکومت ایران به آزار و اذیت روزنامه نگاران داخلی و خارجی در روزهای پیش از انتخابات افزوده است. درعین حال در این گزارش تاکید شد حکومت ایران به بسیاری از خبرنگاران خارجی پیش از برگزاری انتخابات و در دوران برگزاری انتخابات، روادید سفر به ایران نداده و مانع از سفر آزادانه خبرنگاران در کشور و پوشش تجمع های انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب شده است.
شورای نگهبان از مجموع ششصد و هشتاد و شش فردی که به عنوان نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، صلاحیت هشت نامزد را تایید کرد. شورای نگهبان صلاحیت هیچیک از زنان نامزد شده را تایید نکرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش بیست و نهم ماه مه خود اعلام کرد بسیاری از نامزدهای انتخابات ظاهرا به علت نقشی که در اعتراضهای سال دو هزار و نه داشته اند رد صلاحیت شده اند. شورای نگهبان صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی هفتاد و هشت ساله را نیز رد کرد که دو دوره رئیس جمهور ایران بوده است. علت رد صلاحیت او این بود که او خیلی مسن است.
احزاب سیاسی:
براساس قانون اساسی ایران تشکیل احزاب سیاسی مجاز است اما وزارت کشور فقط به احزابی مجوز فعالیت می دهد که به نظام حاکم که اصول آن در قانون اساسی تبلور پیدا کرده است التزام عقیدتی و عملی داشته باشند. سازمانهای سیاسی ثبت شده که به نظام پایبند هستند در سال 2013 معمولا بدون محدودیت فعالیت می کردند اما اکثر این سازمانها کوچک بودند و پیرامون افرادی خاص تمرکز داشتند بدون آنکه اعضای زیادی داشته باشند. اعضای احزاب سیاسی و احزاب دارای تعلقات سیاسی خاص که به نظر رژیم غیرقابل قبول باشد با آزار و اذیت و خشونت و دربرخی مواقع با زندانی شدن مواجه می شوند.
حکومت ایران فعالیت چندین سازمان مخالف و احزاب سیاسی مخالف را ممنوع کرده است. مقامات امنیتی ایران همچنان در سال 2013 به آزار و اذیت، ارعاب و دستگیری اعضای گروههای مخالف سیاسی و برخی از اصلاح طلبان ادامه دادند ( به بخش 1.الف نیز نگاه کنید). در پایان سال 2013 دو رهبر مخالفان و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی همچنان در حصر خانگی بودند. این سه نفر از سال دو هزار و یازده در حصر خانگی هستند.
مشارکت زنان و اقلیتها :
زنان ایران برای مشارکت سیاسی با موانع فرهنگی و دینی و قانونی چشمگیری مواجه هستند. براساس تفسیر شورای نگهبان ، قانون اساسی ایفای نقش زنان و اتباع خارجی را در نقش رهبر یا رئیس جمهور ایران ، اعضای مجلس خبرنگان رهبری، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و قضاوت ممنوع کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که مسئول میانجیگری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و در نقش نهاد مشورتی برای رهبر عالی کشور فعالیت می کند. در شانزدهم مه 2013، شورای نگهبان همه سی زنی را رد صلاحیت کرد که برای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ژوئن ثبت نام کرده بودند. البته در سال 2013 ، زنان در نقش معاون رئیس جمهور در امور حقوقی، رئیس سازمان حفظ محیط زیست ، امور زنان و خانواده و سخنگوی وزارت امورخارجه به ایفای نقش پرداختند.
پیروان دیگر فرقه ها و ادیان بغیر از اسلامی شیعی نمی توانند در ایران رهبر شوند یا رئیس جمهور شوند یا در مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت داشته باشند. البته در قانون ایران در مجلس شورای اسلامی ، چند کرسی برای اعضای گروههای اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده درنظر گرفته شده است. در انتخابات سال دو هزار و دوازده، اقلیتهای دینی چهارده کرسی از مجموع دویست و نود کرسی مجلس ایران را به خود اختصاص دادند بطوریکه دو کرسی از آن زرتشتی ها بود ، یهودیان سه کرسی و مسیحیان نه کرسی را به خودشان اختصاص دادند. در سال گذشته هیچ فرد غیرمسلمانی در ترکیب اعضای هیئت دولت یا دادگاه عالی ایران حضور نداشت.
.....
بخش4.
فساد و فقدان شفافیت در حکومت
براساس قوانین ایران ، مجازاتهایی کیفری برای فساد دولتی درنظرگرفته شده است اما حکومت ایران در سال 2013 این قوانین را به صورت جدی اجرا نکرد و فساد همچنان مشکلی جدی و فراگیر در ایران بود. مقامات در هر سه قوه حکومتی در سال گذشته به صورت مکرر در اقدامات فسادآمیز دخالت داشتند و با مصونیت این کار را انجام می دادند. بسیاری از مقامات برای ارائه خدمات عادی دریافت رشوه را انتظار دارند. مردم به صورت معمول به مقامات رشوه می دهند تا برای ساخت و سازهای غیرقانونی مجوز دریافت کنند.
فساد:
بنیادهای خیریه دینی معروف به بنیادها بخش زیادی از اقتصاد کشور را در کنترل خودشان دارند. برخی از کارشناسان می گویند این بنیادها سی درصد اقتصاد ایران رادر اختیار دارند. افرادی که بخشی از حکومت هستند ازجمله نظامیان و روحانیون اداره این سازمانهای معاف از مالیات را برعهده دارند. براساس قانون این سازمانها تحت نام سازمانهای خیریه تعریف شده اند. اعضای سازمانهای نظارت بر فساد بین المللی و فعالان سیاسی مخالف در ایران به صورت مکرر ، بنیادها را به فساد متهم می کنند. بنیادها در سال گذشته نیز از حکومت امتیازهایی دریافت کردند اما ملزم نبودند بودجه خود را علنی کنند.
خبرگزاری های بین المللی اعلام کردند که در سال گذشته چندین شرکت صوری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان آنها در فعالیتهای اقتصادی و تجاری غیرقانونی در بخش مخابرات، معدن، و عمران مشغول بودند. گفته می شود دیگر نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در قاچاق مواد خام و محصولات دارویی فعالیت دارند. در سال گذشته مطبوعات داخلی و بین المللی گزارش دادند که افراد دارای ارتباطهای قوی با حکومت با نرخی ارزان به ارز خارجی دسترسی داشتند و در نتیجه می توانستند از فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار سیاه کشور ، منتفع شوند.
برخی از مقامات بلندپایه قضائی کشور سال گذشته به فساد اذعان کردند و این را ناشی از اجرا نشدن قانون دانستند. در چهارم ماه مه، مصطفی پورمحمدی که در آن زمان رئیس سازمان بازرسی کشور بود اعلام کرد قوانین خوبی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد اما در اجرای قانون نقائصی وجود دارد. در دوم اکتبر صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت که شمار کوچکی از قضات فساد در دستگاه قضائی وجود دارند و مقامات مبارزه با فساد را در درون دستگاه قضائی کشور شروع کرده اند.
چندین سازمان حکومتی برای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد. سازمان مبارزه با فساد، نیروی ویژه مبارزه با فساد، کمیته مبارزه با فساد اقتصادی و سازمان بازرسی کل ازجمله این سازمانها هستند. کمیسیون اصل نود مجلس ایران نیز این اجازه را یافته است تا به شکایتهای مطرح درباره فساد در درون حکومت رسیدگی کند. اطلاعات مربوط به ماموریتهای خاص این سازمانها، همکاری های آنها با جامعه مدنی ایران و اینکه آیا به اندازه کافی منابع مالی دارند یا خیر، در پایان سال 2013 موجود نبود.
در یازدهم نوامبر 2013، خبرگزاری رویترز نتایج شش ماه تحقیقات درباره فعالیتهای ستاد اجرای فرمان حضرت امام را منتشر کرد. این ستاد، سازمانی مالی است که ارزش سرمایه آن نود و پنج میلیارد دلار است و این سازمان در کنترل (آیت ا...) خامنه ای رهبر ایران است. به استناد گزارش رویترز، این ستاد در مصادره سازمان یافته هزاران ملک و زمین متعلق به شهروندان درگیر بوده است و در برخی از مواقع در دادگاهها به دروغ این ادعا را مطرح می کند که این زمینها بدون صاحب هستند. در این گزارش (آیت ا... ) خامنه ای رهبر ایران به شکل گیری مجموعه ای از احکام حقوقی و دستورهای اجرایی نظارت داشته که این ستاد را قادر ساخته است تا به تصاحب اموال مذکور مبادرت کند. در این گزارش خاطر نشان شده است هیچ نشانه و مدرکی پیدا نکرده است دال بر اینکه (آیت ا...) خامنه ای ازستاد مذکور برای ثروت اندوزی شخصی استفاده کرده باشد اما خاطر نشان شده است که همین ستاد سبب قدرتمند شدن (آیت ا..) خامنه ای شده است و به او امکان کنترل حساب نشده ای درباره منابع عظیم مالی داده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی به این گزارش رویترز واکنش نشان داد و مدعی شد این گزارش نادرست است و هدف از آن نابود کردن اعتماد عمومی به نهادهای مردمی است که به جمهوری اسلامی خدمت می کنند.
در سال گذشته تحولاتی دیگر در این حوزه رخ داد که ادامه پرونده باقیمانده از سال دو هزار و دوازده بود.
در هفدهم فوریه رسانه های داخلی ایران اسامی سه نفر را اعلام کردند که در پرونده رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت امیر منصور آریا دخالت داشتند و به اعدام محکوم شده اند. این سه نفر عبارت بودند از سه نفر از عناصر شبکه امیرمنصور آریا یعنی بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی رضازاده مدیرعامل بانک صادرات. گفته می شود این سه نفر در پایان سال 2013 در کنار امیرمنصور خسروی که مالک بخش اعظم شرکت امیر منصور آریا بود ، منتظر اجرای حکم اعدام خود بودند. در هفتم اکتبر 2013 خبرگزاری تسنیم در ایران اعلام کرد مقامات در تلاش هستند محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی را نیز از کانادا به کشور بازگردانند تا با اتهامات مربوط به این پرونده مواجه شود. تا پایان سال 2013 خاوری همچنان خارج از ایران بود.
محافظت از افشاکنندگان اسرار دولتی:
در سال 2013 هیچ گزارشی نبود مبنی بر اینکه در ایران قانونی برای محافظت از کسانی است که کارمندان بخش دولتی یا بخش خصوصی هستند و با مستندات درباره فسادی که مشاهده می کنند به افشاگری داخلی یا افشاگری های علنی مطابق قانون مبادرت می کنند.
افشاگری مالی:
مقامات حکومتی ازجمله اعضای دولت و اعضای شورای نگهبان ، و مجلس خبرگان رهبری باید سالانه صورت دارایی های خود به بازرسی های حکومتی ارائه کنند. تا سال 2013 هیچ اطلاعاتی وجود نداشت مبنی بر اینکه آیا حکومت به صورت موثر این قانون را اجرا کرده است یا خیر و آیا مقامات حکومتی از این قانون تبعیت کرده اند یا خیر و اینکه آیا صورت حساب مالی آنها برای عموم در دسترس است یا خیر. به همین قیاس، هیچ اطلاعاتی وجود نداشت مبنی بر انیکه آیا آموزشهای رسمی عمومی برای استفاده موثر از این صورت دارایی های مالی وجود دارد یا خیر.
دسترسی عمومی به اطلاعات:
هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که دسترسی عمومی به اطلاعات عمومی را ممکن سازد. ...
بخش 5. رفتار حکومت درخصوص تحقیقات بین المللی و غیردولتی درباره اتهامات نقض حقوق بشر در ایران:
حکومت ایران در سال 2013 فعالیتهای گروههای فعال در زمینه حقوق بشر و فعالان مختلف را محدود کرد و غالبا با آزار و اذیت و دستگیری و پایش فعالان انفرادی و سازمانها به گزارشها و تحقیقات آنها پاسخ داد. در سال 2013 حکومت ایران فعالیت این گروهها را محدود کرد و با سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر در سطح بین المللی یا داخل کشور همکاری نداشت که درباره اتهامات نقض حقوق بشر در ایران تحقیق می کردند. براساس قوانین موجود در ایران، سازمانهای غیردولتی باید نام خود را در وزارت کشور ثبت کنند تا اینکه اجازه بهره مندی از کمکهای خارجی را داشته باشند. گروههای مستقل حقوق بشری و دیگر سازمانهای غیردولتی در سال 2013 با آزار و اذیتهای مستمر مواجه شدند که علت آنها فعالیتهایشان بود. علاوه بر این، این سازمانهای غیردولتی با خطر تعطیلی فعالیتشان توسط حکومت مواجه بودند. در این سال، ثبت رسمی این سازمانها نیز روندی بسیار طولانی دارد و غالبا با تاخیرهای خودسرانه و غیرقانونی همراه بود. در سال دو هزار و سیزده،‌ حکومت ایران مانع از سفر به خارج از کشور شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی ، روزنامه نگاران و صاحبنظران شد. فعالان حقوق بشر در سال گذشته اعلام کردند که با تماسهای تلفنی تهدیدآمیز و تهدیدهایی برای اخاذی ازجانب مقامات حکومتی و مقامات امنیتی ناشناس مواجه بوده اند. مقامات حکومتی در برخی مواقع در سال گذشته به دستگیری اعضای خانواده های فعالان حقوق بشر نیز مبادرت کردند. دادگاههای ایران در سال گذشته به صورت مرتب به صدور حکم تعلیق برای فعالان حقوق بشری در کشور مبادرت کردند. این شکل از تعلیق درواقع به صورت بازداشت بالفعل است زیرا سبب می شود گزینه هایی برای مقامات ایران بازبماند تا بعدا به صورت غیرقانونی و خودسرانه به دستگیر یا زندانی کردن این افراد مبادرت کنند.
براساس گزارش بیست و هشتم فوریه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ، مدافعان حقوق بشر بازداشت بدون حکم دستگیری ، ممانعت از دسترسی به خدمات حقوقی انتخابی خودشان، و آزار و اذیت جسمی و روانی در زمان بازجویی ها به منظور اخذ اعترافهای امضاء شده و تلویزیونی را گزارش کردند. این مدافعان حقوق بشر اعلام کردند که برای مدت زمانی از یک دوره گرفته تا تقریبا یک سال در سلولهای انفرادی بودند، با محاکمه های غیرعادلانه مواجه بودند و در برخی از مواقع حتی شکنجه های جسمی شدید ازجمله تجاوز به عنف، شوک الکتریکی، آویزان شدن از دست و پا و مچاله شدن بدنشان را متحمل می شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش چهارم اکتبر خود خاطر نشان کرد حدود پانصد مدافع حقوق بشر در ایران در بازداشت به سر می برند.
در سال 2013 حکومت ایران به زندانی کردن وکلا و دیگر افراد وابسته به کمیته حقوق بشر ادامه داد و در پایان سال، عبدالفتاح سلطانی از اعضای این کمیته همچنان در زندان بود و دوره سیزده سال محکومیت خودش را به اتهام تبلیغات علیه نظام و تبانی و دسیسه علیه امنیت ملی کشور را سپری می کرد. محمدعلی دادخواه عضو بنیانگذار کمیته حقوق بشر ایران و وکیل چندین فعال سیاسی نیز در پایان سال 2013 همچنان در زندان بود. وی به تبلیغات علیه نظام و مالکیت غیرقانونی گیرنده ماهواره ای متهم است. نرگس محمدی معاون سابق کمیته حقوق بشر ایران که در ژوئیه دو هزار و دوازده به قید وثیقه آزاد شد همچنان در پایان سال 2013 به قید وثیقه آزاد بود.
حکومت ایران همه درخواستهای سازمانهای غیردولتی را برای تاسیس دفتر در ایران یا تحقیقات مستمر در این کشور رد کرد. آخرین مورد از دیدارهای سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر در عرصه بین المللی، گروه ای آی بوده است که در سال دو هزارو چهار در قالب بخشی از گفتگوهای حقوق بشری اتحادیه اروپا با ایران به این کشور سفر کرد.
سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی:
در سال گذشته کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان و پناهندگان هر دو با محدودیتهایی در داخل ایران فعالیت داشتند. آخرین حضور سازمان حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در ایران در سال دو هزار و پنج بود. حکومت ایران در سال گذشته به صورت کلی به توصیه های این سازمانهای بین المللی توجهی نکرد. دربیست و یکم اوت کمیته بین المللی حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد حکومت ایران اساسا هیچ کاری برای اجرای یکصد و بیست و شش توصیه ای نکرده که در نشست بازنگری ادواری در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال دو هزار و ده پذیرفته است. حکومت ایران در سال گذشته به درخواستهای مکرر گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد برای بازدید از ایران یا توجهی نکرد یا این درخواستها را رد کرد.
در سال دو هزارو یازده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای را احیاء کرد که درباره تفویض اختیارات به گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره اوضاع ایران بود و احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای انجام این ماموریت تعیین کرد. احمد شهید کار خود را به صورت رسمی در سال دو هزار و یازده شروع کرد اما حکومت ایران در سال گذشته همچنان درخواستهای مکرر او را برای دیدار از ایران رد کرد. در هشتم مارس سال گذشته ، محمدجواد لاریجانی رئیس شورای حقوق بشر حکومتی ایران ، احمد شهید را به دریافت رشوه از دولتهای خارجی متهم کرد. بیست و پنجم اکتبر نیز مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گفت گزارش چهارم اکتبر احمد شهید درباره ایران با انگیزه های سیاسی است و کاملا غیرمنصفانه است و ایران این گزارشهای یکجانبه را نمی پذیرد و قبول نمی کند این گزارشها پایه و اساس قضاوتهایی باشد که درباره وضع حقوق بشر در ایران انجام می شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هجدهم دسامبر برای یازدهمین سال متوالی ، قطعنامه ای به تصویب رساند و نگرانی عمیق خود را درباره نقض جدی حقوق بشر در ایران که جریانی جاری و مستمر است اعلام کرد.
نهادهای حقوق بشری حکومت ایران:
شورای عالی حقوق بشر به ریاست محمدجواد لاریجانی یکی از بخشهای قوه قضائیه حکومت ایران است و استقلال ندارد. این شورا در سال گذشته نیز همچنان به دفاع از زندانی بودن مدافعان مطرح حقوق بشری و سران مخالفان سیاسی ادامه داد. این درحالی بود که فشارهای داخلی و بین المللی در این زمینه وارد بود. در جلسه یازدهم مارس 2013 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، محمدجواد لاریجانی چندین فعال ایرانی را به همکاری با گروههای تروریستی متهم کرد. در سال 2013 هیچ اطلاعاتی وجود نداشت مبنی بر اینکه آیا این شورا ، قوانین یا احکام دادگاهها را در این سال به چالش کشیده است یا خیر.
...
بخش 6. تبعیض، سوء استفاده های اجتماعی و قاچاق انسان
قانون اساسی ایران تبعیض براساس نژاد، جنسیت، معلولیت، زبان، و موقعیت اجتماعی را ممنوع کرده است و این ممنوعیت مطابق معیارهای اسلامی است اما حکومت ایران به صورت جدی و عملی این ممنوعیت را اجرا نمی کند. قانون اساسی ایران تبعیضهای مبتنی بر مسائل جنسیتی یا هویت جنسیتی را ممنوع نکرده است.
زنان: تجاوز به عنف و خشونت در خانه
تجاوز به عنف در ایران غیرقانونی است و مشمول مجازاتهای سخت ازجمله اعدام است اما تجاوز به عنف همچنان در سال 2013 در ایران مشکل باقی ماند و حکومت ایران قانون مربوط به آن را به صورت جدی به اجرا نگذاشت. گزارشهایی نیز سال گذشته منتشر شد درباره اینکه نیروهای حکومتی ایران به تجاوز به عنف به افراد محبوس مبادرت کرده اند ( بخش های 1.الف و ا.ج) را مشاهده کنید. روابط جنسی در حریم ازدواج ، براساس تعریف مسئله ای است که مبتنی بر رضایت دو طرف است و درنتیجه تجاوز به عنف شوهران به زنان خود ازجمله در موارد مربوط به ازدواجهای اجباری در قوانین ایران لحاظ نشده است. مستند کردن موارد تجاوز به عنف در ایران در سال 2013 به علت گزارش نشدن این مسائل، دشوار بود. اکثر قربانیان تجاوز به عنف در ایران این جنایت را گزارش نمی کنند زیرا از آن بیم دارند که هدف اقدام تلافی جویانه قرار بگیرند یا اینکه به علت اینکه هدف تجاوز به عنف قرار گرفته اند مجازات شوند و ممکن است آنها به بی عفتی یا رفتار غیراخلاقی یا زنا به علت تنها بودن در حضور مردی غریبه محکوم شوند. درعین حال آنها از عقوبتهای اجتماعی ازقبیل برخوردهای سخت اجتماعی نیز بیم دارند. براساس قوانین ایران، چهار مرد مسلمان یا ترکیبی از سه مرد و دو زن باید درباره تجاوز به عنف شهادت بدهند تا متهم مجرم شناخته شود. مردان و زنانی که اتهامات دروغین درباره تجاوز به عنف مطرح کنند هشتاد ضربه شلاق می خورند.
قوانین ایران به صورت مشخص ، خشونت علیه زنان در داخل خانه ها را ممنوع نکرده است. سازمان آمار ایران که سازمانی دولتی است به سازمانهای بین المللی اجازه نمی دهد خشونت داخل خانه را در ایران بررسی کند و به مطالعات خودش درباره خشونت علیه زنان می پردازد. براساس یکی از تحقیقات دانشگاه تهران در سال دو هزار و یازده، در ایران در هر نه ثانیه یک زن هدف آزار فیزیکی قرار می گیرد. این گزارش تخمین زد که سالانه حدود سه تا چهار میلیون زن در ایران از شوهرانشان کتک می خورند و نیمی از ازدواجها در ایران دست کم یک مورد از خشونت داخل خانه را دارد. سوء استفاده در داخل خانه مسئله ای خصوصی تلقی می شود و به ندرت در محافل عمومی درباره آن بحث می شود. برخی از مراکز غیردولتی و خطوط ارتباط تلفنی درسال گذشته به قربانیان این موارد کمک کرد اما چنین خدماتی عملا در خارج از شهرهای بزرگ وجود خارجی ندارد.
رسوم سنتی مضر:
هیچ گزارش رسمی درسال گذشته درباره قتل با انگیزه های حفظ شرافت خانوادگی یا رسوم سنتی مضر دیگر در ایران وجود نداشت گرچه فعالان حقوق بشر می گویند چنین اتفاقهایی بویژه در مناطقی رخ داد که اکثر جمعیت آنها روستایی یا قومی و قبیله ای هستند.
آزار و اذیت جنسی:
در قوانین ایران به آزار و اذیت جنسی درقالب تماس فیزیکی بین زنان و مردان پرداخته شده است اما این قوانین نگاه تبعیض آمیز علیه زنان دارد. تماس بین زنان و مردان غریبه در ایران ممنوع است و مشمول مجازات شلاق است. هیچ آمار و اطلاعات موثقی درباره میزان آزار و اذیت جنسی در ایران وجود ندارد. گزارشهای رسانه ها حاکی از آن است که تماسهای جسمی اجباری و آزار و اذیتهای لسانی علیه زنان در سال گذشته در ایران وجود داشته است اما هیچ تلاش حکومتی برای مقابله با این رفتارها یا پرداختن به آنها وجود نداشت.
حقوق مربوط به زاد و ولد:
قوانین ایران این حق اساسی را برای زوجهای ایرانی به رسمیت شناخته است که خودشان آزادانه و مسئولانه درباره زمان بچه دار شدن و فاصله بین فرزندانشان تصمیم بگیرند و اطلاعات و وسایل لازم برای این کار را در اختیار داشته باشند و این کار را بدون هرگونه تبعیض یا اجبار یا خشونت انجام بدهند. براساس قوانین ایران ، مزایای مساعدتهای درمانی و تولد برای فرزند سوم به بعد در ایران حذف شده است. هیچ محدودیتی درباره حق افراد متاهل برای دسترسی به داروهای ضدبارداری در سال گذشته در ایران وجود نداشت. براساس قانون ایران، دسترسی زنان مجرد به داروهای ضدبارداری غیرقانونی است. البته اکثر زنان مجرد در ایران در سال 2013 به داروهای ضدبارداری دسترسی داشتند و این مسئله بویژه در مناطق شهری مشهودتر است. براساس قوانین ایران زوجهایی که می خواهند ازدواج کنند باید در کلاسهای تنظیم خانواده شرکت کنند.
تبعیض:
قانون اساسی ایران محافظت برابر از زنان همانند مردان را براساس قانون و درباره همه حقوق فرهنگی، انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطابق قوانین اسلام درنظر گرفته است. البته حکومت ایران در سال گذشته این قانون را به اجرا نگذاشت و مفادی از حقوق مدنی و قوانین کیفری اسلامی بویژه درباره بخشهای مربوط به خانواده و تملک و ارث علیه زنان تبعیض آمیز است. این تبعیضها سال گذشته سبب محدود شدن حقوق فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و دانشگاهی زنان ایرانی شد. مرکز دولتی زنان و خانواده در سال گذشته همچنان گزارشهایی درباره حقوق زنان با گرایش دینی محافظه کارانه و بحثهای محدود درباره مسائل زنان و موضوعات مرتبط با خانواده منتشر کرد. البته این مرکز مطالبی را مطرح نکرد که برخلاف نظر حکومت یا تفسیر آن از اسلام باشد.
زنان ایرانی نمی توانند شهروندی خود را به فرزندانشان یا همسران غیرانسانی خود منتقل کنند. حکومت ایران ازدواج بین زنان مسلمان و مردان غیرمسلمان را به رسمیت نمی شناسد و تفاوتی نمی کند که آنها چه تابعیتی داشته باشند. در قانون تصریح شده است که یک دختر یا زن باکره که می خواهد ازدواج کند به اجازه پدر یا پدربزرگ یا اجازه دادگاه نیاز دارد حتی اگر سنش از هجده سال بیشتر باشد. قوانین ایران به مردان اجازه می دهد چهار زن دائمی و تعداد نامحدودی زن صیغه ای داشته باشند. این نیز براساس سنت شیعی است که براساس آن زنان می توانند برای مدت محدودی زن یک مرد مسلمان شوند و این کار پس از یک مراسم دینی و یک قرارداد مدنی انجام می شود که شروط این نوع ازدواج را مشخص می کند. زنان صیغه ای و فرزندان احتمالی ناشی از این ازدواج از حقوقی همانند حقوق ازدواجهای سنتی برخوردار نیستند اما این قرار صیغه لازم الاجر است.
براساس قوانین ایران زنان فقط در صورتی می توانند مطلقه شوند که شوهرانشان موافقت کنند و طلاق نامه را امضاء کنند یا اینکه مرد توان اداره خانواده را نداشته باشد یا مهجور باشد یا عقیم باشد. حال آنکه مردان می توانند زنان خود را طلاق بدهند بدون آنکه علت این کار را بیان کنند. تفسیر سنتی از شریعت اسلامی این حق زنان مطلقه را به رسمیت شناخته است که بخشی از دارایی های مشترک را پس از طلاق تملک کنند و نفقه بگیرند. البته در سال 2013 این قوانین اجرا نشد. در سال 2011 شورای دادگاه عالی ایران حکم داد درصورتیکه مرد نفقه ندهد، زن می تواند از روابط زناشویی استنکاف کند. براساس قوانین ایران، زنان هم در دوران زندگی مشترک و هم پس از طلاق می توانند نفقه مطالبه کنند. براساس گزارش خبرگزاری دانشجویان اسلامی ایران، ایسنا، اگر نفقه پرداخت نشود، زن می تواند همه تعهدات دینی و قانونی خودش درقبال شوهر را منتفی کند. اگر پس از طلاق، شوهر به همسر سابقش نفقه ندهد، زن می تواند از شوهرسابقش در دادگاه شکایت کند. باوجود این قوانین ، توانایی زنان ایرانی در سال گذشته برای پیگیری طلاق محدود بود.
براساس قوانین ایران، زنان مطلقه در کسب حضانت فرزندان خانواده تا زیرهفت سال به همسرانشان رجحان دارند. اما پس از اینکه بچه به سن هفت سال برسد، پدر حق دارد حضانت کودک را برعهده بگیرد مگر اینکه ثابت شود وی برای سرپرستی کودک مناسب نیست. زنان مطلقه که مجددا ازدواج کنند باید حضانت کودک را به پدرانشان بدهند. درمواردی که مناقشه باشد، دادگاه درباره حضانت فرزندان تصمیم می گیرد.
دربرخی از مواقع در سال گذشته زنان ایرانی با مجازاتهایی نامتناسب برای جرائمی ازقبیل زنا مواجه شدند. صدور حکم اعدام برای آنها ازجمله این موارد بود( به بخش 1.الف و 1.ه مراجعه کنید). براساس قوانین ایران، شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد. دیه پرداختی به خانواده یک زن کشته شده، نصف دیه پرداختی به مرد کشته شده است.
براساس قوانین موجود در ایران، زنانی که بدون حجاب در ملاء عام ظاهر شوند ممکن است جریمه شوند یا شلاق بخورند.
سوء استفاده از کودکان:
سن قانونی برای روابط جنسی توام با رضایت و ازدواج همانند هم است و روابط جنسی خارج از ازدواج غیرقانونی تلقی می شود. قانون ایران همه انواع هرزه نگاری ازجمله هرزه نگاری کودکان را ممنوع کرده است. هیچ قانون مشخصی درباره سوء استفاده جنسی از کودکان در ایران وجود ندارد.
یهودستیزی:
باآنکه گزارشهای قبلی رسانه شمار یهودیان ایران را بیست و پنج هزار نفر برآورد می کردند، سرشماری سال 2012 نشان داد که تعداد یهودیان ایران 8756 نفر است. قوانین ایران، یهودیان را به عنوان اقلیت دینی به رسمیت می شناسد و یهودیان در مجلس شورای اسلامی ایران حضور دارند بطوریکه سه کرسی را درانتخابات سال 2012 از آن خود کردند. درحالیکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران ، موضوع هولوکاست و انکار آن را مطرح می کرد حسن روحانی از این رویکرد احمدی نژاد در طرح مطالبی انتقاد کرد که سبب ایجاد نفرت می شود.در بیستم نوامبر 2013 (آیت ا..) خامنه ای در سخنانی درجمع فرماندهان نظامی از اسرائیل با عنوان سگ هار در منطقه یاد کرد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز همین سخن را تکرار کرد. در سال گذشته مواردی از گرایشهای رسانه ای یهودستیزانه در ایران وجود داشت. برای نمونه رسانه های خبری محافظه کار داخلی ایران در پوشش راهپیمایی روز قدس در دوم اوت سال گذشته سخن حسن روحانی رئیس جمهور منتخب را با نقل قول اشتباه منتشر کردند و گفتند که او گفته است رژیم صهیونیستی همانند زخمی است که سالها بر پیکر جهان اسلام نشسته است و باید برداشته شود.روحانی این نقل قولهای رسانه ای را به چالش کشید و در مصاحبه زنده ویدئویی گفت که او گفته است زخمی بر پیکر جهان اسلام نشسته است و باید مسلمانان به مقابله با ظلم و ستم ادامه بدهند.
قاچاق انسان:
به گزارش وزارت امورخارجه آمریکا درباره قاچاق انسان به آدرس ذیل مراجعه کنید. www.state.gov/j/tip/.
اشخاص معلول:
قانون عموما تبعیض علیه اشخاص معلول را از طرف نهادهای دولتی ممنوع کرده است. البته هیچ اطلاعاتی درباره کارآمدی مقامات در خصوص اجرای این قانون موجود نبود. به علاوه این قانون درباره نهادهای خصوصی اجرا نمی شود و قانون انتخابات نامزدی افراد نابینا و ناشنوا را برای مجلس شورای اسلامی ایران ممنوع کرده است. درعین حال قانون امکان استفاده از آموزش استثنایی را با هزینه دولت برای معلولان در نظر گرفته است. بنا به گزارشها و اخبار داخلی، مراکز آموزش استثنایی در مناطق شهری واقع هستند و جوابگوی نیاز همه جمعیت نیستند. قانون همچنین امکان دسترسی مردم را به ساختمانهایی که با هزینه دولت اداره می شوند، فراهم کرده است و ظاهرا ساختمانهای جدید با استانداردهای مدنظر این قوانین مطابقت دارند. همچنین تلاشهایی برای افزایش دسترسی افراد معلول به اماکن تاریخی می شود. هر چند، ساختمانهای دولتی که پیش از اعمال استانداردهای مد نظر ساخته شده بودند، هنوز تا حد زیادی غیرقابل دسترسی و استفاده برای معلولان است. دسترسی افراد معلول به ساختمانهای عمومی همچنان مشکلی رایج است. دسترسی محدودی به اطلاعات، آموزش ، فعالیتهای جمعی برای افراد معلول در ایران وجود دارد. سازمان بهزیستی ایران اصلی ترین نهاد دولتی مسئول حمایت از حقوق افراد معلول است.
اقلیتهای ملیتی، نژادی، قومی
در حالیکه قانون اساسی ایران حقوق برابری را برای همه اقلیتهای قومی در نظر گرفته است و اجازه می دهد زبانهای اقلیتها در رسانه ها و مدارس استفاده شود، اقلیتها از حقوق برابر برخوردار نیستند، و دولت مرتبا آنها را از حق استفاده از زبانهای خود در مدارس محروم می کند. به علاوه قانون گزینش مربوط به سال هزار و نهصد و هشتاد و پنج ، اقلیتهای غیرشیعه را از مشارکت کامل در زندگی مدنی منع می کند. این قانون و تبصره های مرتبط با آن دسترسی کاملی را به استخدام، تحصیل و دیگر حوزه ها به شرط التزام به جمهوری اسلامی و اصول اسلام شیعه فراهم می کند. به شکلی نامتناسب گروههای اقلیت از جمله کردها ، آذریها و بلوچها را هدف بازداشتهای خودسرانه ، حبسهای طولانی مدت و آزار جسمی( به بخش 1-e هم نگاه کنید) قرار می دهد. این گروهها تبعیض سیاسی و اجتماعی-اقتصادی به ویژه در زمینه دسترسی به کمکهای اقتصادی، مجوزهای بازرگانی و کسب و کار، پذیرش دانشگاهها ، مجوز انتشار کتاب و حق مسکن و زمین گزارش کرده اند. سازمانهای حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر ایران ( ICHRI ) مرکز اسناد حقوق بشر ایران ( IHRDC ) مشاهده کرده است که شمار مجازاتهای اعدام که حکومت صادر می کند به شکلی نامتناسب اقلیتهای قومی را در بر می گیرد.
حدود هشت میلیون اقلیت کرد سنی اغلب برای خودمختاری منطقه ای بیشتر تلاش و مبارزه می کنند. حکومت ایران همچنان از قوانین امنیتی ، قوانین رسانه ای و دیگر قوانین برای بازداشت و آزار و اذیت کردها به علت استفاده آنها از حقوقشان برای آزاد بیان و اجتماعات بهره برداری می کند. گزارش شده است حکومت ایران روزنامه ها، نشریات و کتابها کرد زبان را ممنوع کرده است و ناشران، روزنامه نگاران و نویسندگان را به علت مخالفت و انتقاد از سیاستهای حکومت مجازات کرده است. گرچه زبان کردی در ایران ممنوع نیست، در مدارس این زبان آموزش داده نمی شود. مقامات فعالیتهای مشروع و قانونی نهادهای غیردولتی کرد را با محروم کردن آنها از مجوز ثبت یا وارد کردن اتهامات امنیتی علیه افرادی که با این سازمانها کار می کنند، سرکوب می کند. کردها اجازه ندارند برخی نامها را برای کودکان خود در ثبت احوال رسمی انتخاب کنند. قانون گزینش عملا کردهای سنی را از مشارکت در زندگی مدنی ناتوان کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در گزارش ششم مارس اعلام کرد در چارچوب موجی از بازداشت کردها ، ماموران اطلاعاتی در مهاباد قاسم احمدی ، روزنامه نگار و ویراستار نشریه سابقا ممنوع روژاف انتشارات دانشگاه تهران را بازداشت کرد. سایت هرانا هشتم اوت گزارش داد شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد احمدی را به اتهامهایی که مشخص نشده است، به چهار سال زندان محکوم کرد. هیچ اطلاعاتی از محل نگهداری او در آخر سال وجود نداشت. ناظران بین المللی حقوق بشر اعلام کردند جمعیت عربهای اهوازی ایران که حدود دو میلیون نفر برآورد می شوند، دائما هدف محرومیت و ظلم و تبعیض هستند. به گزارش خبرگزاری اهواز ، اول اکتبر، نیروهای امنیتی پانزده مرد عرب را در اهواز به علت سازماندهی گردهمایی شعر به زبان عربی، بازداشت کردند. تا پایان سال هیچ اطلاعاتی درباره محل نگهداری این افراد فراهم نبود. به علاوه گزارش اکتبر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هشدار داد پنج عرب اهوازی فعال حقوق فرهنگی به علت شرکت در اعتراضات دوهزار و یازده و دوهزار و دوازده ، با اعدام قریب الوقوع به اتهام «اجتماع و توطئه علیه امنیت کشور» ، « تبلیغ علیه نظام»، «محاربه با خدا» و « فساد روی زمین » روبرو هستند. این گزارش همچنین تاکید کرده است مقامات این افراد را در بازداشت شکنجه کرده اند و از آنها به زور اعتراف گرفته اند. این پنج نفر همچنان تا پایان پایان سال در لیست انتظار برای اعدام قرار داشتند.
قومیت آذری که حدود سیزده میلیون نفر یا شانزده درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، به خوبی در داخل حکومت و جامعه عجین شده اند و مشارکت دارند و رهبر معظم نیز یکی از آنهاست. با وجود این، آذریها گزارش کرده اند حکومت علیه آنها از طریق ممنوع کردن زبان آذری در مدارس، آزار فعالان یا سازمان دهندگان آذری یا تغییر اسامی جغرافیایی آذری تبعیض قائل شده است. گروههای آذری همچنین ادعا کردند شماری از زندانیان سیاسی آذری برای حمایت از حقوق فرهنگی و زبانی برای آذریها زندانی شده اند. حکومت شماری از آنها را به اتهام شورش علیه حکومت اسلامی متهم کرد. هرانا در بیست و ششم ژوئن گزارش داد، ماموران اطلاعاتی ارومیه سی و شش فعال آذری را زمانی که به مراسم روز بین المللی علیه شکنجه در دامنه های کوهستان سهند سفر می کردند، بازداشت کردند. گفته می شود مقامات پس از بازجویی از آنها در اداره اطلاعات ارومیه، سی نفر از آنها را آزاد کردند. شش نفر از فعالان از جمله وحید فائزپور کیاکسر وبلاگنویس ، هنوز در بازداشت هستند. اطلاعات بیشتر در رابطه با محل نگهداری این افراد و وضعیت آنها تا پایان سال در دسترس نبود.
گروههای حقوق بشری محلی و بین المللی مدعی هستند در ایران تبعیضهای جدی اقتصادی، قانونی و فرهنگی در طول سال علیه اقلیت بلوچ که اکثرا سنی هستند، اعمال شده است. برآورد می شود جمعیت اقلیت بلوچ بین یک و نیم تا دو میلیون نفر باشد. مناطق اکثرا بلوچ به شدت محروم و توسعه نیافته هستند و دسترسی محدودی به آموزش، کار، بهداشت و درمان و مسکن هستند. روند گزینش، فرصتهای استخدامی و مشارکت سیاسی را برای بلوچهای سنی محدود کرده است و باعث شده است آنها به اندازه کافی در مناسب حکومتی نماینده نداشته باشند. روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر بلوچ با بازداشتهای خودسرانه، آزار بدنی و محاکمه های غیرعادلانه روبرو هستند.
به گزارش رسانه های بین المللی و سازمانهای حقوق بشری، در بیست و ششم اکتر ، مقامات زندان در زاهدان شانزده زندانی بلوچ را به تلافی حمله بیست و پنجم اکتبر یک سازمان جدایی طلب بلوچ که چهارده نگهبان مرزی را کشت، اعدام کردند.
بدرفتاریهای اجتماعی، تبعیض و اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر گرایشهای جنسیتی و هویت جنسی
قانون فعالیتهای جنسی همجنس گراها را ممنوع کرده است که ممکمن است مجازات آن مرگ یا شلاق باشد. نیروهای امنیتی افرادی را که مظنون به همجنس بازی بودند، آزار می دادند، بازداشت می کردند یا به زندان می انداختند. در برخی موارد نیروهای امنیتی به خانه ها سرزده حمله می کردند و سایتهای اجتماعی را برای اطلاعات مربوط به افراد همجنس باز زن و مرد و افراد دو جنسی و افراد تغییر جنسیت داده زیر نظر دارند. کسانی که به لواط متهم هستند، اغلب خیلی سریع محاکمه می شوند و استانداردهای مربوط به مدارک و اسناد برای اثبات جرم همیشه درباره آنها اعمال نمی شود. مجازات فعالیتهای جنسی میان مردان بسیار شدیدتر از همین فعالیتها میان زنان است. به گزارش رسانه ها و خبرگزاریهای دولتی، ماموران سپاه و بسیج به جشنی که گفته می شد جشن تولد همجنس بازی در کرمانشاه بود در هشتم اکتبر حمله کردند. گفته می شود مقامات هشتاد شرکت کننده در این جشن را مورد بازجویی قرار دادند و از آنها اثر انگشت گرفتند و دستگاههای الکترونیک و گذرواژه های آنها را ثبت و ضبط کردند و برخی از آن افراد را هدف کتک و شوک برقی قرار دادند و هفده نفر را بازداشت کردند و با خود بردند که گفته می شود هدف آزار و اذیت بیشتر در بازداشت قرار داده بودند ، از جمله اینکه به شدت آنها را کتک زدند ، لخت کردند و از آنها عکس گرفتند و آنها را برای اعدام نمایشی آماده کردند. نیروهای امنیتی همه بازداشتی ها در مدت یک هفته آزاد کردند و اموال ضبط شده را به آنها بازگرداندند.
حکومت همه مطالب مرتبط با مسائل همجنس بازان و دو جنسیها و تغییر جنسیت یافته ها را سانسور می کند. سازمانهای غیردولتی فعال ثبت نشده مرتبط با این گروههای جنسی در کشور وجود داشت اما بیشتر فعالیتها برای حایت از این گروهها خارج از کشور انجام می شد. سازمانهای بین المللی غیردولتی مربوط به این گروههای جنسیتی گزارش دادند بسیاری از مردان همجنس باز جوان در ایران هدف آزار و بدرفتاری از طرف خانواده ، شخصیتهای مذهبی ، مسئولان مدارس و ریش سفیدان جامعه بودند. گفته می شود برخی از افراد از دانشگاه به ظن داشتن فعالیتهای همجنس بازی اخراج شده اند. پانزده نفر از افراد دارای گرایشهای همجنس گرایانه، دو جنسی یا تغییر جنسیت یافته که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای گزارش فوریه خود با آنها مصاحبه کرد ، گفتند دست کم یک بار برای گرایش جنسی خود یا ارتباط با دیگر افراد این گروههای جنسیتی بازداشت شده اند. در سیزده مصاحبه ادعا شد ماموران امنیتی آنها را هدف شکنجه و آزار جسمی در بازداشت قرار دادند که از جمله آنها ضربات مشت، لگد، زدن با باتوم، آزار یا تجاوز جنسی بود. بسیاری گزارش کرده اند اعضای خانواده آنها را در داخل خانه کتک می زدند اما از ترسشان نمی توانستند این مسئله را به مسئولان گزارش کنند زیرا ممکن بود خودشان در مظان اتهام قرار گیرند.
مدافعان حقوق این گروههای جنسیتی نیز خود با ارعاب و آزار حکومت روبرو بودند. بیستم اوت مقامات جواد هوتن کیان را از زندان تبریز آزاد کردند. او وکیلی بود که از افراد متهم به زنا و لواط دفاع می کرد. قانون افراد دو جنسی را به عنوان بیماران ذهنی تعریف می کند اما حکومت برای آنها وامهایی تا چهار و نیم میلیون تومان(هزار و هشتصد دلار) و وامهایی تا پنج و نیم میلیون تومان ( دوهزار و دویست دلار) فراهم می کند تا عمل جراحی برای مشخص شدن جنسیتشان انجام دهند. به علاوه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیمه کنندگان را مجاب کرده است هزینه این جراحی ها را پوشش دهند. افرادی که تحت این عمل جراحی قرار می گیرند ممکن است از دادگاه بخواهند اسناد هویت جدیدی با تغییر اطلاعات جنسیتی آنها صادر کند و گفته می شود حکومت این اطلاعات را شفاف و به شکلی کارآمد فراهم کرده است. فعالان حقوق بشری و سازمانهای غیردولتی گزارش دادند برخی از این افراد که به آنها توصیه شده بود این عمل جراحی را برای مشخص شدن جنسیت انجام دهند ، به آنها گفته شده بود برای اینکه از پیامدهای قانونی و اجتماعی ابهام در هویت جنسی دور بمانند باید این کار را انجام دهند.

دیگر انواع خشونتها یا تبعیضهای اجتماعی
با وجود برنامه دولتی برای درمان یا فراهم کردن کمکهای مالی یا دیگر انواع کمکها برای افراد مبتلا به ایدز، منابع و سازمانهای خبری بین المللی گزارش کردند افرادی که ایدز دارند یا آلوده به ویروس ایدز هستند، با تبعیضهای گسترده اجتماعی از جمله در مدارس و محل کار روبرو بودند.
قسمت هفتم: سهم حقوق کارگری
الف) آزادی تشکلات و چانه زنی جمعی: در قانون اساسی تمهیدات لازم برای آزادی تشکلات در نظر گرفته شده است، اما نه در قانون اساسی و نه در قوانین کار، حقوق اتحادیه های کارگری مشخص نشده است. در قانون آمده است که کارگران می توانند در همه مراکز کار، شورای کار اسلامی یا جمعیت تشکیل دهند، اما حقوق و مسئولیت های چنین سازمان هایی به میزان قابل توجهی پایین تر از استانداردهای بین المللی برای اتحادیه های کارگری است. در آن دسته از مراکز کار که شورای اسلامی کار تأسیس شده است، اجازه تشکیل هیچ تشکل دیگری به نمایندگی از کارگران داده نمی‌شود. قانون، دریافت جواز قبل از سازماندهی یا نهایی کردن توافق های جمعی را الزامی کرده و در آن حق اعتصاب را در نظر نگرفته است. اعتصاب در همه حوزه ها ممنوع است، هر چند کارگران بخش خصوصی می توانند در محل کارشان به شکل «صلح آمیز» اعتراض کنند. البته این قانون شامل دستگاه هایی که کمتر از پنج کارمند دارند، نمی شود.
آزادی تشکلات و حق چانه زنی جمعی نیز محترم شمرده نشده است. حکومت شدیداً آزادی تجمع را محدود و در تلاش های کارگران برای سازماندهی، مداخله می‌کند. حکومت همچنین فعالان حوزه کار را آزار می دهد، حبس می‌کند و فعالیت های آنها را محدود می‌کند.
وزارت کشور، وزارت کار و سازمان اطلاعات اسلامی، ساختار، قوانین اجرایی و فرآیند رأی گیری در شوراهای کار را تعیین کرده اند. خانه کارگران نیز تنها سازمان ملی باقی مانده است که مجوز رسمی دارد. مدیریت خانه کارگران نیز نظارت و هماهنگی فعالیت ها با شوراهای اسلامی کار را در بخش صنعت، کشاورزی و سازمان های خدماتی با بیش از سی و پنج کارمند را بر عهده داشته است. حکومت نیز در طول سال، کارگران را برای عضویت در شوراهایِ برخوردار از حمایت دولت، تحت فشار گذاشته است. طبق اعلام کمیته بین المللی حقوق بشر در ایران ICHRI، شوراهای کار که از چند نماینده کارگران و یک نماینده مدیریت تشکیل شده است، اصولاً اتحادیه هایی هستند که زیر نظر مدیریت اداره می شوند و به تلاش کارگران برای حفظِ اتحادیه های مستقل لطمه می‌زنند. با وجود این، شوراها گاه توانسته اند از تعدیل یا اخراج کارکنان جلوگیری کنند. سازمان های حقوق بشر گزارش داده اند که کارفرمایان مرتباً فعالان حوزه کار را به علت فعالیت هایشان در اتحادیه های کارگری اخراج کرده اند. برای کارگران غیر شهروند نیز هیچ گونه سازمان نمایندگی کارگران وجود ندارد.
بنا به گزارش رسانه های بین المللی، نیروهای امنیتی هنوز هم با دستگیری های خودسرانه و رفتار خشن به تلاش های کارگران برای سازماندهی یا برگزاری اعتصاب، واکنش نشان می دهند. اعتصاب ها و تظاهرات کارگران نیز اغلب به حضور گسترده پلیس منجر شده است و نیروهای امنیتی به شکل دوره ای بر مراکز کار اصلی نظارت می‌کنند. مقامات امنیتی و مسئولان قضایی نیز به بازداشت، آزار و حبس اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» ادامه می‌دهند. طبق اعلام کمیته بین المللی حقوق بشر در ایران، در تاریخ هفتم ماه مارس، مأموران اطلاعاتی در سنندج همزمان به به خانه اعضای کمیته هماهنگی یعنی « غالب حسینی»، «خالد حسینی»، «حامد محمد نژاد»، «بهزاد فرج اللهی»، «وفا قادری» و «علی آزادی» یورش برده و این شش مرد را دستگیر کردند. مقامات همچنین در فاصله روزهای پنجم تا نهم آوریل، همگی این شش عضو کمیته را به قید وثیقه هایی از پنجاه تا صد و پنجاه میلیون تومان ( بیست هزار تا شصت هزار دلار) آزاد کردند. در ماه ژوئیه نیز شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج، «قادری» را به علت عضویت در کمیته به یک سال حبس محکوم کرد. البته این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به پنج ماه کاهش یافت. قادری نیز پایان سال در سنندج بود تا دوره حبس خود را بگذراند. پنج عضو دیگر کمیته نیز که در ماه مارس دستگیر شدند به قید وثیقه آزاد هستند تا محاکمه آنها در پایان سال برگزار شود.
تحولاتی نیز در پرونده های مربوط به سالهای قبل ایجاد شده است. روز یکم ماه ژانویه، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی پور، قاسم مصطفی پور، محمد کرمی و هادی تنومند از اعضای کمیته هماهنگی که مقامات در ماه دسامبر سال 2012 میلادی آنها را در «بوکان» بازداشت کرده بودند، به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. طبق گزارش ها، در یازدهم فوریه نیز دادگاهی در بوکان، همگی این پنج نفر را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه کرد. در پایان سال نیز هیچ اطلاعات دیگری از محل نگهداری یا وضع آنها در دست نیست.
رضا شهابی نیز در پایان سال همچنان داخل زندان بود تا دوره حبس شش ساله ای را بگذراند که در ماه مه سال 2012 میلادی به علت « تبلیغات علیه نظام» و « تجمع و تبانی علیه امنیت کشوری» در ارتباط با فعالیت های او در اتحادیه، در نظر گرفته شد. به همین شکل، «پدرام نصر اللهی»، فعال کرد در حوزه کار و همچنین عضو کمیته هماهنگی نیز که دوره محکومیت نوزده ماه او به علت تلاش برای تشکیل اتحادیه در ماه نوامبر سال 2012 آغاز شده است، پایان سال در زندان بود. در خصوص پرونده سال 2011 میلادیِ محمد جراحی، عضو کمیته هماهنگی که به علت فعالیت های خود در حوزه کار، دوره حبس پنج ساله ای را در تبریز سپری می کند، مقامات قضایی به «محمد جراحی» بعد از عمل جراحی وی برای برداشتن (غده) تیرویید سرطانی، مرخصی نداند. او نیز پایان امسال در زندان بود. «شاهرخ زمانی» نیز که سال 2011 میلادی به علت شرکت در فعالیت های اتحادیه زندانی شده بود، هنوز در زندان است.
بنا به اعلام «آموزش بین الملل» که اتحادیه ای بین المللی برای کارکنان آموزشی است و همچنین دیگر منابع، مقامات حکومتی هنوز هم از برگزاری نشست های اتحادیه صنفی معلمان ایرانی جلوگیری کرده و به آزار و بازداشتِ اعضای آن ادامه می دهند. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر در ماه اکتبر سال 2012 میلادی، مقامات (ایران) از سال 2009 میلادی تا آن زمان دستکم سی و نه معلم را با اتهامات مرتبط با امنیت ملی، بازداشت کرده بودند. طبق گزارش ها، پانزده معلم در ارتباط با فعالیت هایشان در اتحادیه، از جمله برگزاری تظاهرات برای دریافت حقوق بیشتر، به حبس و سه تن دیگر نیز به مرگ محکوم شدند.
ب) ممنوعیت کار اجباری یا الزامی
قانون، هر گونه کار اجباری یا الزامی را ممنوع کرده است، اما حکومت ایران به طور مؤثر قانون را اجرا نکرده است. اوضاع دال بر کار اجباری نیز گاه در بخش ساخت و ساز، حوزه کشاورزی و همچنین مشاغل خانگی و عمدتاً بین مردان بالغ افغان، رخ داده است. حکومت ایران در طول سال، هیچ تلاش جدی برای رسیدگی به وضع کار اجباری نکرده است.
همچنین به گزارشِ «قاچاق انسان» وزارت امور خارجه آمریکا در پایگاه اینترنتی www.state.gov/j/tip/ مراجعه کنید.
ج) ممنوعیت کار برای کودکان و تعیین حداقل سن برای استخدام
قانون، استخدامِ کودکان زیر پانزده سال را ممنوع کرده و برای افراد صغیر زیر هجده سال نیز محدودیت هایی مانند ممنوعیت کارهای دشوار یا شبانه قرار داده است. با وجود این، قانون به کودکان دوازده سال به بالا اجازه می دهد که در بخش کشاورزی، خانگی و برخی مشاغل کوچک کار کنند. حکومت نیز بر قوانین کار مرتبط با کودکان نظارت کافی نداشته یا آنها را به حد لازم اعمال نکرده است و بحث کودکانِ کار هنوز هم مشکلی جدی است.
بر اساس گزارش ها، شمار قابل توجهی از کودکان، بالاخص افغان تبارها، در مناطق شهری مهم به عنوان فروشنده های دوره گرد خیابانی کار می‌کنند. کودکان همچنین تکدی گری می کنند و گزارش هایی نیز درباره به کارگیری اجباری کودکان در حلقه های گدایان وجود دارد.
د) شرایط مورد قبولِ کار
دولت، حداقل دستمزد ماهانه را بدون لحاظ کردن مزایا و پاداش، چهارصد و هشتاد و هفت هزار و صد و بیست و پنج تومان (معادل صد و نود و پنج دلار) تعیین کرده است که این رقم نسبت به حداقل دستمزد سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد تومان که برای سال 2012 میلادی تعیین شده بود، افزایش اسمی داشته است. با وجود این، به علت تورم و نوسانات نرخ ارز رسمی در طول سال، بنا به اعلام خبرگزاری داخلی مهر در ماه اوت، نرخ واقعی حداقل دستمزد در قیاس با سال 2012 میلادی، شش ممیز شش دهم درصد کاهش داشته است. طبق اعلام وزارت کار نیز هزینه های ماهانه یک خانواده چهار نفره نیز به طور متوسط یک میلیون و هشتصد هزار تومان (هفتصد و بیست دلار) است. یک کارشناس مشاغل خانگی، ماه ژانویه در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران گفت بیش از هشتاد درصد کارگران کشور زیر خط فقر هستند و خط فقر برای خانواده چهار نفره در مناطق شهری، حقوق ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان (480 دلار) است.
قانون، حداکثر میزان کار را شش روز در هفته، یا چهل و هشت ساعت کار هفتگی با یک روز استراحت (معمولاً جمعه ها)، به همراه دوازده روز مرخصی سالانه با حقوق و همچنین چندین روز تعطیلی عمومی با حقوق، در نظر گرفته است. هر میزان کار بیش از این رقم نیز جزء اضافه کار کارکنان حساب می شود. طبق قانون نیز کارکنان به ازای ساعات اضافه کار خود باید چهل درصد بیشتر از دستمزد ساعتی معمول، حقوق بگیرند. اضافه کار نیز طبق قانون اجباری نیست. البته این قانون شامل مراکز کار با کمتر از ده کارگر یا شهروندان غیر ایرانی نمی شود.
بسیاری از کارگران داخل ایران هنوز هم با قراردادهای موقت استخدام می شوند که طبق آنها از حمایت های کار تمام وقت و غیرقراردادی محروم هستند. همچنین می توان این کارگران هر زمانی بدون علت، اخراج کرد. به همین شکل، شمار زیادی از کارگران استخدامی در مراکز کار کوچک یا در اقتصاد غیر رسمی از حمایت های ابتدایی محروم هستند. دستمزد اندک، پرداخت نشدن دستمزدها و نبود امنیت شغلی به علت قرارداد بستن ها، هنوز هم یکی از علت های اصلی اعتراض و اعتصاب ها است.
کارگران مهاجر که اغلب افغان هستند گاه با سوء استفاده در محیط کار، مانند مزدِ کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده، پرداخت نشدن دستمزدها، اضافه کارِ اجباری، اخراج فوری از کشور بدون دسترسی به غذا، آب یا امکانات بهداشتی در طول فرآیند بازگشت به کشورشان مواجه هستند. استخدام غیررسمی مهاجران در بخش ساخت و ساز، کشاورزی، حمل و نقل، خرده فروشی و صنایع نساجی نیز مرسوم بود. هیچ اطلاعات خاصی در زمینه بازرسی و اعمال قانون کار، در دسترس نیست. به رغم آنکه تمهیدات لازم برای استانداردهای سلامت و ایمنی شغلی در قانون وجود دارد، این تمهیدات در هیچ یک از بخش های رسمی و غیر رسمی به شکل مؤثر اعمال نشده است. طبق ادعای سازمان های کار داخل و خارج ایران، سالانه هزاران کارگر(ایرانی) بر اثر کار در محیط های خطرناک جانشان را از دست می دهند. سازمان مردم نهاد (NGO) خارجی «سادویند» در بیست و سوم ماه آوریل گزارش داد بررسی های پزشکی نشان می دهد روزانه به طور متوسط، پنج کارگر بر اثر حوادث در محیط کار جانشان را از دست می دهند. روشن نیست که آیا حکومت ایران، امسال اقدامات قابل توجهی را برای جلوگیری از تخلفات یا بهبود شرایط کار انجام داده است یا خیر.