انتخابات نمایشی برای تحکیم دیکتاتوری

هادی محمدی

تجربه دستگاه‌‌های امنیتی و نظامی مصر که چندین دهه بر دستگاه‌های سیاسی حاکم بوده و شرایط گوناگون امنیتی را پشت سر گذاشته‌اند، آنچنان است که سه سال گذشته به‌خوبی توانسته‌اند، کنترل روندها را حفظ کرده و با تصویر و روش جدید، خود را در قدرت حفظ کنند. کودتای ۳۰ ژولای سال گذشته که با مدیریت نرم دستگاه‌های امنیتی موفق شد حکومت ناکارآمد اخوانی‌ها به ریاست مرسی را ساقط کند، با وعده شش ماهه برای اجرای انتخابات پارلمانی ریاستی، اکنون در موعد پنجم و ششم خرداد به اجرای انتخابات ریاستی می‌پردازد. تقریباً در ده ماه گذشته، دولت عدلی منصور که از حقوقدانان مصری است و مجری برنامه‌ریزی‌های شورای نظامی در مصر بوده، با تغییر مفاد قانون اساسی و اولویت انتخابات ریاستی نسبت به انتخابات پارلمانی، مسیر محاسبه‌شده‌ای برای کنترل اوضاع و عبور آرام از شرایط بی‌ثبات فعلی به دوره‌ای مشروع را نشان می‌دهد.

با اینکه در ۳۰ ژولای ۲۰۱۳ گروه‌های بسیاری از مردم که از دولت اخوانی ناراضی بودند، به میدان آمده و نظامیان را در کودتای خود یاری نمودند، ولی این پدیده گسترده مردمی در یک سال گذشته به شدت از صحنه خارج شده و گروه‌های زیادی نیز با احتیاط از نظامیان فاصله گرفته‌اند. به هر حال آنچه جای تردید ندارد و همه ناظران داخلی و خارجی مورد تأکید قرار می‌دهند این است که دولت عدلی‌منصور، ویترینی از یک تیم برنامه‌ریز نظامی است که از حمایت مستقیم رژیم صهیونیستی و عربستان و امارات برخوردار است. این پروژه مشترک اسرائیلی ـ ارتجاع عرب با این توجیه که رفتار دوگانه آمریکا در مدیریت تحولات مصر، نیاز به یک‌سره‌سازی و خارج کردن اخوانی‌ها از حکومت را پیش روی قرار داد و مماشات و همراهی آمریکایی با جریان به قدرت رسیده اخوانی در مصر و بازتاب‌های آن در منطقه که تولیدکننده یک هژمونی اخوانی و افراطی ـ سلفی بود، برای صهیونیست‌ها و ارتجاع عرب یک تهدید راهبردی تلقی می‌شد؛ رویداد کودتایی ۳۰ ژولای در مصر، واکنش به روش مدیریتی آمریکا و به دست گرفتن ابتکار عمل منطقه‌ای در مقابل یک تهدید خزنده اخوانی توجیه شد.

با اینکه در ده ماه گذشته دولت نظامیان در مصر از حمایت‌های مالی و سیاسی و تبلیغاتی عربستان و امارات و حمایت‌های امنیتی رژیم صهیونیستی برخوردار بوده ولی تقریباً در مولفه‌های ثبات و ارامش امنیتی ـ سیاسی، شرایط مطلوبی را پشت سر نگذاشته است. شاید مدیریت‌کنندگان این پروژه در مصر، انتظار داشتند تا با کشتار در میدان رابعه العدویه و دستگیری سران و کادرهای وسیع اخوانی، امکان مسلط شدن بر اوضاع را کسب کنند ولی تمامی مولفه‌های بحرانی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در این کشور بهبودی نسبت به دو سال اول انقلاب در مصر را نشان نداده و نگرانی از تشدید و استمرار پیچیده‌تر شدن وضعیت کنونی را نیز تأکید می‌کند.

اگرچه دولت نظامیان در شاخص‌های فوق، توفیقی نداشته ولی با تغییر قانون اساسی و اجرای انتخابات ریاستی که مقدمه انتخابات پارلمانی است، روند ساختارسازی جدید را به‌خوبی مدیریت کرده است. اگر روندهای پیش‌بینی شده برای کودتای نظامی به‌خوبی پیش می‌رفت شاید نظامیان برای حضور مستقیم در ساختارهای رسمی از خود اشتیاق کمتری نشان می‌دادند، ولی از آنجا که در چند دهه گذشته نفوذ آمریکایی‌ها در بین نظامیان و چهره‌های سیاسی نیز قابل ملاحظه بوده، تیم هدایت کودتا که در رقابت با آمریکا قرار داشت، ریسک عدم حضور در انتخابات ریاستی را نپذیرفته و حتی در روند کاندیداتوری ژنرال سامی عنان رئیس ستاد سابق ارتش مصر که مناسبات خوبی با آمریکایی‌ها دارد، به‌نحوی موثر نسبت به تخریب چهره او اقدام و او را همچون محمد البرادعی وابسته به آمریکا معرفی کردند.

عنصر فقدان مشروعیت و استمرار بی‌ثباتی در ده ماه کودتا، موجب شد تا حاکمان نظامی و دولت عدلی منصور به یک پروسه آشتی با اخوان هم فرصت نداده و نه‌تنها اخوان، بلکه هر شخص و جریان معارض و مخالفی را از صحنه خارج و از فعالیت‌ وی جلوگیری کنند. به جز اخوانی‌ها و تمامی شاخه‌های حزبی و اجتماعی و ابزارهای مالی و سیاسی و تبلیغاتی و رسانه‌ای آنها، شباب ۶ آوریل و بخش‌هایی از احزاب مشارکت‌کننده در جنبش تمرد که کودتای ۳۰ ژولای را همراهی و تأیید کردند نیز با این سیاست تنبیهی مواجه شدند.

فقدان مشروعیت و استمرار ناامنی و ناتوانی در مهار اوضاع موجب شده تا چند مولفه و رفتار از سوی دولت نظامیان بروز کند. ابتدا اینکه به دلیل نیاز به مدیریت اوضاع و رقابت با آمریکایی‌ها، ژنرال السیسی شخصاً وارد گود رقابت انتخاباتی شود و تمامی تدابیر و اقدامات لازم برای القای این ضرورت که مصر نیاز به یک منجی و شخصیت قوی برای ایجاد آرامش و امنیت دارد، به اجرا گذاشته شد. این بدان معناست که نهادهای امنیتی مصر، حتی به برخی از تنش‌ها و درگیری‌ها دامن زده و از آن استقبال کردند.

مسئله دیگر اینکه ژنرال السیسی که چهره‌ای از نسل دوم ژنرال‌های دوره مبارک است، باید با رأی قاطع و بالایی به قدرت برسد و نمی‌تواند همچون انتخابات اول ریاستی و پس از انقلاب مردم مصر، با رآی‌های حداقلی به قدرت برسد. لازمه این کار که کارکردهای موازی دیگری نیز داشت اینکه ظرفیت‌های اجتماعی اخوانی‌ها و گروه‌های طرفدار آن را از معادله انتخاباتی خارج کنند. دلیل این است که اخوان با هر کارنامه‌ای در دولت مرسی، از ظرفیت و پشتوانه قابل ملاحظه اجتماعی برخوردار است و حزبی است که با ۶۸ سال سابقه، شبکه‌های اجتماعی قدرتمندی در اختیار دارد و امکان نادیده گرفتن این وزنه سیاسی از طریق انحلال و ممنوعیت فعالیت میسر نیست. لذا فعال کردن پرونده‌های قضایی اخوانی‌ها که حتی از روندهای محاکمه مبارک و فرزندان وی سبقت گرفته، در دستور کار قرار گرفت و احکام شدیدی برای رهبران و کادرهای این جریان از سوی دادگاه شهر المنیاء صادر شد. صدور احکام اعدام برای ۶۳۸ نفر و حبس ابد برای تعداد مشابهی از کادرهای اخوانی که لیست‌های جدیدی نیز در انتظار صدور حکم است، به عنوان شوک نهایی برای عدم مشارکت اخوانی‌ها در قالب‌های دیگر مشارکت و اثرگذاری در نتایج انتخابات ارزیابی می‌شود. اگرچه احکام اعدام در دادرسی به حدود سی‌وچند نفر تقلیل و بقیه به حبس ابد محکوم شده‌اند، ولی این سیاست با پیامدهای دیگر داخلی و خارجی نیز روبه‌رو است. اقدامات سرکوب شدید مخالفان و دستگیری گسترده کادرهای اخوانی و ممنوعیت تظاهرات و تشدید مجازات‌ها در ده ماه گذشته، بخشی از تدبیر مدیریت اوضاع بوده که توسط دولت نظامیان به اجرا درآمده و برای حامیان این دولت و حتی کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی که از کنار آن عبور کرده و حداکثر به انتقادهای بی‌اثر منتهی شده، هزینه‌های حیثیتی در برداشته است و این امر در مسئله احکام قضایی صادر شده نیز ادامه خواهد داشت.

اهمیت کسب نتیجه با هر قیمت و ارائه تصویر شبه‌دموکراسی از روندهای سیاسی در مصر، برای بازیگران حامی این دولت نظامی، آنچنان است که ترتیبات و موازنه‌های منطقه‌ای را بر آن استوار می‌دانند. مثلاً سعودی‌ها بنا به آنچه برخی منابع عربی اعلام کرده‌اند، از سر گیری روابط با ایران را منوط به نتایج انتخابات مصر کرده‌اند. دلیل این است که سعودی‌ها در پرونده‌های عراق، سوریه، لبنان، یمن و بحرین با تمامی هزینه‌های طاقت‌فرسا، ناکام بوده‌اند و چهره زشتی از خود به جای گذاشته‌اند. لذا به منظور موازنه‌سازی در قبال شکست‌های خود نیازمند ثبت یک شبه پیروزی در مصر هستند و گفته می‌شود، انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان نیز احتمالاً به پس از روشن شدن اوضاع در مصر، موکول شده و تلاش برای انتخاب رئیس‌جمهور لبنان نیز به درازا خواهد کشید.

رژیم صهیونیستی هم که به جز مشکلات درونی، با ناکامی‌های راهبردی و محاسباتی در قبال مقاومت روبه‌رو شده و در یک ارتباط و حمایت از تروریست‌های القاعده‌ای و تکفیری، دامن آن را در محیط پیرامونی گرفته است، به نحوی که لیست عناوین تهدیدات که در برآوردهای جدید صهیونیستی بیان شده، به جز اسامی کلاسیک قبلی، گروه‌های جدیدی را در محیط پیرامونی ثبت کرده، در پروژه مذاکرات سازش نیز در کنار بن‌بست‌های بحران‌ساز با طرف فلسطینی، روابط با مقامات آمریکایی را نیز در تنش فرو برده است. صهیونیست‌ها هم با اشتهای زیادی نیازمند علائمی از ثبت پیروزی در محیط خارجی هستند. به همین دلیل مقامات نظامی و سیاسی و عالی‌رتبه در این رژیم از ضرورت علنی شدن روابط خود با دولت نظامیان در مصر و یا مناسبات پنهان با کشورهای مرتجع عربی در حاشیه خلیج‌فارس سخن می‌گویند و نمی‌خواهند روابط و حمایت خود از نظامیان مصر را پنهان نگه‌دارند.

سعودی‌ها تحکیم ساختاری و تقویت مشروعیت دولت مصر و السیسی را برای کارکردهای منطقه‌ای نیاز دارند که کمترین وجوه آن استفاده ابزاری در معادلات منطقه‌ای و در قبال رقبا و سوار شدن بر نقش منطقه‌ای مصری‌ها در یمن، بحرین، سوریه و در شکل‌دهی یک قطب نظامی در قبال محور مقاومت است. سعودی‌ها که هم از درون دچار بحران‌های گوناگون هستند و هم در پروژه‌های منطقه‌ای سرافکنده هستند و هم سیاست‌های آمریکا را در قبال نیازهای خود ناکافی و یا ناکارآمد ارزیابی می‌کنند، به‌شدت به نتایج پروژه مشترک با صهیونیست‌ها در مصر دل بسته‌اند.

برای کسب سناریوی موفق در رقابت انتخاباتی، کمیته عالی انتخابات مصر از بین کاندیداهای محدودی که ثبت‌نام کرده‌اند، حمدین صباحی و ژنرال السیسی را تأیید کرده که یک رقابت نمادین را به نمایش گذاشته و نتیجه مطلوب را حاصل کند. چه در داخل مصر و چه در غرب، سخنان آشکاری مبنی بر اینکه انتخابات مصر از هم‌اکنون فقط با یک کاندیدا و یک نتیجه روبه‌روست و حمدین صباحی برای ژنرال السیسی نگران‌کننده نیست، مطرح می‌شود.

آنچه نمی‌توان نادیده گرفت اینکه در کنار دستگاه امنیتی و نظامی که نقش مهمی در تولید روندهای سیاسی در مصر دارد، بازماندگان نظام سابق، حزب مبارک، جریان‌های لائیک و قبطی و حتی برخی از اسلامگراهای وابسته به عربستان، مانند حزب سلفی النور و احتمالاً بخش مهمی از توده مردم که از اوضاع جاری و مشکلات ناشی از ناامنی و بیکاری و فقر رنج می‌برند و ژنرال السیسی را منجی می‌دانند به او رأی خواهند داد. تلاش دولت نظامیان و حامیان آن این است که در کنار آرای احمد شفیق که در دوره رقابت با مرسی کسب کرده‌اند، بتوانند بخش‌های جدیدی از آرای اجتماعی را برای خود ثبت کنند. چنانچه اخوانی‌ها و گروه‌های اسلامگرا و مخالف کودتا، به قاعده تحریم انتخابات پایبند باشند، درصد مشارکت‌کنندگان همانگونه که نظرسنجی‌های داخل مصر تأکید می‌کند، نسبتاً بسیار کم باشد و نباید از ۳۵ درصد واجدان شرایط تجاوز کند. دولت نظامی در ده ماه گذشته به شکل هدفمندی تلاش کرده تا تمامی ناامنی‌ها و اقدامات تروریستی را به اخوان نسبت دهد که به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت و گفتمان فکری ـ رفتاری اخوانی‌ها این بزرگ‌نمایی برای ایجاد انشعاب و ریزش از پایگاه اجتماعی اخوان است.

چندان روشن نیست که جریان وسیعی از مردم و حتی طرفداران سنتی حمدین صباحی مانند ناصریست‌ها و چپگراها و لائیک‌ها از وی حمایت جدی کنند. نکته جالب این است که صباحی اعلام کرده است که اخوانی‌ها به السیسی رأی خواهند داد تا ثابت کنند جریان کودتا بر مصر حاکم است!

به نظر می‌رسد حضور صباحی و پذیرش وی در رقابت انتخاباتی بدین‌منظور است که ضمن محدود بودن رأی انتخاباتی وی نمادی از فعالان انقلاب مصر نیز در تصویر نهایی به چالش کشیده شود و نظامیان و دولت آنها را منجی معرفی کنند.

کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا از نقش فعالی در مصر برخوردار نیستند و بازیگران اصلی در مصر، آمریکا، رژیم صهیونیستی و تیم ارتجاع عرب است و لذا مواضع ادعایی حقوق بشری اروپایی‌ها که همواره از آن به عنوان یک نشان و امتیاز در مناسبات جهانی یاد می‌کنند، در قبال روندهای سه سال گذشته و یا ده سال دولت نظامیان و به‌ویژه احکام قضایی شدید که حالت قتل‌عام و سرکوب در قبال مخالفان دارد، رنگ باخته و هیچ سازمان بین‌المللی، از خود تمایل به فشارهای حقوقی و سیاسی نسبت به دولت نظامیان در مصر نشان نمی‌دهد. به خوبی آشکار است که مباحثی مانند حقوق بشر و دموکراسی، نسبت مستقیم با منافع غرب دارد و از هویت و ارزش مستقل برخوردار نیست. آمریکایی‌ها نیز از ابزارهای دموکراسی و حقوق بشری و کمک‌های مالی و تسلیحاتی (که فعلاً تا انتخابات ریاستی به تعویق افتاده) با همین ماهیت ابزاری را برای تضمین حداقل‌های مطلوب منافع و نفوذ استفاده می‌کنند و شاهد رجز‌خوانی‌های مشابه که در قبال ایران و یا دیگر کشورهای مستقل جهان ارائه می‌دهند، نیستیم.

اگرچه از هم‌اکنون می‌توان نتایج انتخابات را حدس زد، ولی آنچه بدیهی است اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی انتخابات پارلمانی بحران مشروعیت و ناکارآمدی و تنش‌های امنیتی را پایان نخواهد داد. اخوانی‌ها در هفتاد سال گذشته به‌خوبی دوره‌های گوناگون را تجربه کرده‌اند و تکرار تجربه دوره جمال عبدالناصر و احکام گسترده اعدام و حبس ابد، آنها را از میدان خارج نکرده است. نکته مهم این است که ژنرال السیسی هم باید در مهم‌ترین نیاز جامعه مصر به مشکلات اقتصادی و فقر در این کشور پاسخ فوری دهد که در شرایط فعلی، نه آمریکا، نه رژیم صهیونیستی و نه ارتجاع عرب، توان هزینه‌های بحران اقتصادی در مصر را ندارند. انتخابات در مصر گامی برای عبور از شرایط انتقالی و دولت کودتایی برای کسب و یا تقویت مشروعیت و ‌دموکراسی نمایشی است که حامیان دولت کودتا آن را در معادلات منطقه‌ای نیاز دارند.