- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
سال پیش، احمدی‌نژاد
تاکید محمود احمدی‌نژاد بر این بود که دست بالا با رییس‌جمهور و دولت است تا از فشار مجلس بکاهد یا توجیهی برای پاسخ ندادن به برخی پرسش‌های نمایندگان بیابد. نکته مورد اشاره رهبری اما به مقوله مهندسی ساختار قدرت مربوط می‌شود و قابلیت انعطاف در جمهوری اسلامی که قدرت اجرایی در یک دهه می‌تواند در قالب نخست وزیر تجلی یابد و در دو دهه بعد با رییس‌جمهوری که مستقیما از سوی مردم برگزیده شده و به همین منوال در دهه‌ای بعدتر که الزاما همین دهه چهارم نیست می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد و مثلا با رای نمایندگان و مجلس.
با این که برخی از مطبوعات و رسانه‌ها احتمال احیای عنوان نخست وزیر را مطرح کرده‌اند ولی در سخنان رهبری، اشاره‌ای به نخست وزیر نشده و می‌توان رییس‌جمهور با انتخاب پارلمان را نیز از آن برداشت کرد.
سال پیش و در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور در این باره که اکنون، نظام جمهوری اسلامی ریاستی است سه نوع واکنش ابراز شد تا روشن شود در مجموع در این باره چهار دیدگاه متفاوت و متمایز وجود دارد. یکی همان نکته‌ای که خود آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد. رییس‌جمهور در قانون اساسی 58 در راس امور نبود چون ریاست دولت با نخست وزیری بود که باید از مجلس رای اعتماد می‌گرفت و چنانچه نمایندگان می‌خواستند می‌توانستند به نخست وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور رای اعتماد ندهند کما این که مجلس اول به پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای در مقام سومین رییس‌جمهور ایران در معرفی دکتر علی‌اکبر ولایتی به عنوان نخست وزیر رای اعتماد نداد و ایشان پس از رایزنی با مجلس دریافت نظر نمایندگان به دیگری متمایل است.
در دولت دوم نیز که بنا داشتند دیگری را به عنوان نخست وزیر معرفی کنند، اما خواستند که بار دیگر نخست وزیر وقت معرفی شود و جالب این که این بار نمایندگان محافظه‌کار و راست‌گرا در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای (دبیر کل حزب جمهوری اسلامی) طبعا در برابر نظر امام مقاومت نکرده بود رای اعتماد ندادند و اتفاقا هیچ محدودیت و مشکلی نیز علیه این 99 نماینده اعمال نشد و همواره توجیه می‌کردند که ما نظر امام رای «ارشادی» می‌دانستیم نه «مولوی» یعنی به ما امر نکردند و تنها در حد اظهارنظر بود. رهبر فقیه انقلاب نیز متقابلا وارد این بحث نشدند. اما پس از بازنگری و تدوین قانون اساسی 68، عنوان نخست وزیر حذف و ریاست دولت به رییس‌جمهور سپرده شد. در این نگاه، در قانون اساسی 68 رییس‌جمهور «جمهوری اسلامی ایران» به رییس »جمهوری اسلامی ایران» ارتقا یافت. در قانون اساسی البته به خاطر کم دقتی که در شکل نوشتاری آن مشهود و گاه تاسف‌بار است با هر سه تعبیر «رییس‌جمهور، رییس‌جمهوری و ریاست جمهوری» روبه‌روییم هر چند که بیشتر «رییس‌جمهور» آمده و کمتر و معدودی آن دو تعبیر دیگر.
این کم دقتی در ذکر عنوان رهبری نیز دیده می‌شود و «رهبر، رهبری و مقام رهبرِی» هر سه آمده است.
قدرت استیضاح
در مقابل، شماری از نمایندگان و مشخصا رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از نظر را مطرح کردند که دست بالا با نهادی است که اختیار استیضاح و حتی عزل رییس‌جمهور را دارد و این نهاد، جز مجلس نیست. حال آن که به ساختاری ریاستی می‌گویند که رییس‌جمهور در آن بتواند مثل فرانسه پارلمان را منحل کند تا زمینه برای بر پایی انتخابات زودرس فراهم شود ولی در ایران حتی رهبری هم اختیار انحلال مجلس را ندارد. پس، وقتی رییس‌جمهور نمی‌تواند پارلمان را منحل کند و در مقابل مجلسیان می‌توانند طرح بی‌کفایتی سیاسی او را تصویب کنند دست بالا با پارلمان است نه دولت. یادآوری اتفاقی که برای اولین رییس‌جمهور افتاد البته در اینجا مناسبت نداشت چرا که سخن احمدی‌نژاد معطوف به سال 68 به بعد و پس از بازنگری در قانون اساسی بود حال آن که ابوالحسن بنی‌صدر در سال 60 کنار گذاشته شد.
موضع شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان اما کوشید میانه را بگیرد تا نه سیخ بسوزد نه کباب.
عباس علی کدخدایی به عنوان سخنگوی نهادی که مسئولیت تفسیر اصول قانون اساسی را برعهده دارد، یادآور شد: «نظام سیاسی ایران، نه ریاست کامل است و نه پارلمانی کامل، بلکه نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی است.» هنگامی که خبرنگاران با این توضیح قانع نشدند و از او پرسیدند با این وصف، «کدام یک در راس امور است» به طعنه گفت: «شورای نگهبان، در راس امور است». هر چند این سخن را در مقام تفسیر و موضع رسمی و با لحن جدی بیان نکرد اما به مصداق «نیمی از هر شوخی جدی است» این تلقی صورت گرفت که شاید این نگاه نیز وجود داشته باشد. وقتی تایید صلاحیت کاندید‌اهای مجلس و ریاست جمهوری بر پایه تفسیر واژه «نظارت» به «نظارت استصوابی» با شورای نگهبان است و تایید صحت حوزه‌های انتخابیه نیز و این شورا می‌تواند مصوبات مجلس را با استناد به شرع و قانون اساسی و اکنون سیاست‌های کلی نظام نیز رد کند چرا نباید این سخن را جدی انگاشت که شورای نگهبان را راس امور است؟ چهارمین واکنش اما دقیقتر بود. این که درست است که در قانون اساسی 68 عنوان نخست وزیر حذف و ریاست دولت به رییس‌جمهور واگذار شده اما قدرت رییس‌جمهور نیز در برخی امور و مهم‌تر از همه تنظیم رابطه قوای سه‌گانه حذف شده است. این نگاه، نظام جمهوری اسلامی را ریاستی می‌داند اما نه این که رییس‌جمهور در راس آن باشد بلکه این ریاست معطوف به رهبری است چرا که تنظیم روابط سه قوه نیز به ایشان سپرده شده است.
ماهنامه مهرنامه در تحلیل این موضوع در آبان 89 نوشت: «قانون اساسی 68 اگر چه پست نخست وزیری را حذف کرد اما با حذف قدرت رییس‌جمهور در برخی امور و ایجاد تمرکز در اداره صدا و سیما، قوه قضائیه، قوه قهریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام رهبری را که در قانون اساسی 58 نماد حاکمیت بود به رییس حاکمیت و حکومت بدل کرد و رییس‌جمهور را که قبلا وظیفه تنظیم رابطه قوای سه‌گانه را به عهده داشت به رییس هیات وزیران فرو کاست. البته در قانون اساسی 58 نیز رییس‌جمهور اقتدار اجرایی چندانی نداشت اما در قانون اساسی جدید این ضعف با تفویض اختیارات نخست وزیر به او در مقابل کاهش اختیارات فرا قواه‌ای رییس‌جمهور جبران شد.»
همه روسای جمهور
به جز هاشمی رفسنجانی که نمود و نمادی از قدرت شناخته می‌شد و شهید رجایی که دولت او در ریاست جمهوری مستعجل بود و رجایی نخست وزیر بیش از رجایی رییس‌جمهور به لحاظ عملکرد قابل بررسی است دیگر رییسان‌جمهور این دغدغه یا ابهام را داشته‌اند که «رییس‌جمهور»ند یعنی تنها رییس قوه اجرایی‌اند یا رییس«جمهوری»اند یعنی اختیارات فراقوه‌ای دارند و اگر تنها رییس‌جمهور یا رییس هیات وزیران هستند پس چرا رییس‌جمهور خوانده می‌شوند و چگونه سوگند یاد می‌کنند که مجری قانون اساسی باشند در حالی که دو قوه دیگر از قوای سه گانه و نیز نهادهایی چون ارتش و سپاه و صدا و سیما از کنترل و دخالت آنها خارج است؟ ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس‌جمهور ایران در توضیح این که چرا از امضا و ابلاغ برخی مصوبات مجلس سر باز می‌زند «حق امضا نکردن» را نیز برای رییس‌جمهور قابل بود. همچون اختیاری که رییس‌جمهوری آمریکا دارد و می‌تواند قانونی را امضا نکند یا عملا وتو کند. اما در ایران گفته شد که رییس‌جمهور «موظف» به امضاست و بعد هم قانونی تصویب کردند که اگر در یک بازه زمانی مشخص ابلاغ نکند، رییس مجلس شورای اسلامی به جای او قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ می‌کند این اتفاق در دوره احمدی‌نژاد نیز رخ داد و در پاره‌ای موارد که او حاضر به امضا و طبعا ابلاغ نشده رییس مجلس هفتم – حداد عادل – و نیز رییس مجلس هشتم – علی لاریجانی – این کار را انجام داده‌اند. استدلال اولین رییس‌جمهور این بود احتمالا آقای احمدی‌نژاد نیز همین است که رییس‌جمهور، ماشین امضا نیست».
دوره ریاست جمهوری محمد‌علی رجایی اما کوتاه‌تر از آن بود که در آن یک ماه مشخص شود بر سر اختیارات چالش در می‌گیرد یا نه. در دوره چهارم ریاست جمهوری، آیت‌الله خامنه‌ای در حضور نمایندگان مجلس اعلام کردند: «قانون اساسی ابزارهای لازم را برای عمل به این سوگند مشخص کرده است. در صورتی که رییس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند وگرنه حکم فقهی این سوگند روشن است.» سومین رییس‌جمهور در دولت دوم خود با وضعیت پیچیده‌ای رو به رو شد چرا که نمایندگان از امام درباره تغییر نخست وزیر نظر خواستند.
پاسخ رهبر انقلاب به تاریخ پنجم مهرماه 1364 از این قرار بود: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهارنظر می‌دانم به آقایانی که نظر خواسته‌اند از جمله جناب حجت‌اسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر عرض کردم آقای مهندس موسوی از شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‌دانم ولی حق انتخاب با جناب آقای رییس‌جمهور و مجلس محترم شورای اسلامی است.» هاشمی رفسنجانی اما هیچ‌گاه از اختیارات رییس‌جمهور شکایت نکرد چرا که خود او در شورای بازنگری برای حذف نخست وزیر کوشیده بود.
رییس‌جمهور بعدی هم کوشید موضوع را با لایحه تبیین اختیارات، حل و فصل کند و از «رییس‌جمهور» به «رییس‌جمهوری» ارتقا یابد اما به رغم تصویب لوایح موسوم به «دو قلو» - اختیارات و انتخابات – در مجلس ششم شورای نگهبان آنها را رد کرد.
سیدمحمد خاتم هم پس از تشکیل مجلس هفتم این لوایح را پس گرفت چرا که بیم آن داشت مجلس جدید با اکثریت اصول‌گرا همان اختیارات را نیز محدود کند و نتیجه عکس در برداشته باشد. محمود احمدی‌نژاد اما از «در» دیگری وارد شد. البته تخصص او همین است که از «در» دیگر وارد شود. مثلا در روزهای اخیر – وقتی همه انتظار دارند درباره اتهام آمریکا به ایران درباره ادعای طرح ترور سفیر عربستان موضع بگیرد، چند روز سکوت می‌کند و بعد هم که حرف می‌زند بیشتر نطق او درباره ضرورت تعطیلی روزهای پنج شنبه است و کمتر، واکنش به این قضیه و تنها در این حد که ترور، کار آدم‌های به فرهنگ است، دغدغه رییس‌جمهور اصلاح‌طلب این بود که چگونه به سوگند قانون اساسی عمل کند و مجری قانون اساسی و پاسدار حقوق ملت باشد در حالی که بسیاری از امور از اختیار او بیرون است.
دغدغه رییس‌جمهور اصول‌گرا اما این است که مجلس اصول‌گرا را مهار کند و گاه جایگاه آن را تخفیف و تنزل دهد تا جایی که برخی ارایه لوح فشرده خالی به جای سی‌دی بودجه را نیز به عمد و از سر تحقیر نمایندگان تلقی کردند. چرا که تحقیر نمایندگان را در اشکال دیگر نیز دیده بودند. از طعنه‌های روزنامه دولت به مجلس و تمسخر نمایندگان که آخرین آنها استهزای تصمیم دکتر علی مطهری به استعفا از نمایندگی است تا یادآوری میزان آرای برخی از نمایندگان در دیدار خصوصی با اعضای کمیسیون اصل 90 و این که نماینده‌ای که حداکثر با 20 هزار رای به مجلس آمده مدام وزیران دولتی را که رییس آن با آرای میلیونی انتخاب شده به مجلس می‌کشاند یا تهدید به استیضاح می‌کند. یا آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی در سال 88 و در برنامه سفر به خیر که در واکنش به انتقادات سه نماینده اقتصاد خوانده مجلس – احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم – و خصوصا وقتی که با اشاره به اشتباه سومی که روحانی هم هست به طعنه پرسید: من نمی‌دانم این‌ها در کدام دانشگاه درس اقتصاد خوانده‌اند و کی به آنها مدرک داده است؟
مشکل آقای احمدی‌نژاد با انتقادات مربوط به حقوق فعالان مدنی و سیاسی نیست. هر چند که از نگاه امنیتی نیز نمی‌نگرد. او از دریچه قدرت به دنیای سیاست نگاه می‌کند و از این رو شریک و رقیب نمی‌خواهد و از این رو از هر فرصت و امکانی برای تنزل دادن جایگاه مجلس استفاده می‌کند و درباره نهادهای دیگر ابزار او تهدید به افشاگری است و این هشدار که خط قرمز من، کابینه است». یعنی اگر به سراغ نزدیکان من بیایید واکنش نشان می‌دهم واکنشی که معمولا غافل‌گیرکننده و پیش‌بینی نشده و همراه با طرح برخی اسامی است که به مذاق برخی خوش نمی‌آید.
نخست وزیر یا رییس‌جمهور پارلمانی؟
با این که برخی، از سخنان رهبری این گونه استنباط کرده‌اند که قرار است نخست وزیر در ساختار سیاسی احیا شود اما نویسنده این سطور چنین برداشتی ندارد. ضمن این که اگر قرار باشد نخست وزیر در راس قدرت اجرایی قرار گیرد رییس‌جمهور چه می‌شود؟ اگر حذف نشود همان اختلافات حقوقی (و نه الزاما حقیقی دهه 60) تکرار می‌شود و نوعی بازگشت به قانون اساسی 58 خواد بود. اگر هم قرار بر حذف عنوان ریاست جمهوری باشد این اشکال یا ابهام پدید می‌آید:
نماد «جمهوریت» نظام چه کسی یا چه نهادی خواهد بود؟ ممکن است برخی این موضوع را مطرح کنند که با تاکید بر عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌توان این ابهام را رفع کرد. در این صورت همتای رییس‌جمهور یا پادشاه دیگر کشورها در ایران کدام مقام خواهد بود؟ حذف عنوان رییس‌جمهور مستلزم یک خانه تکانی کلی در قانون اساسی است و بعید است که مقام معظم رهبری، چنین منظور یا اراده‌ای داشته باشند.
رییس‌جمهور پارلمانی
نظام پارلمانی می‌تواند به دو صورت محقق شود: یکی این که رییس‌جمهور نه با رای مستقیم مردم که با رای پارلمان انتخاب شود. در این فرضیه با تاکید بر کلمه فرضیه ساختار سیاسی ایران یک مجلس «خواص» دارد به نام «خبرگان» که «رهبر» جمهوری اسلامی را انتخاب و تعیین می‌کنند و یک مجلس عوام به نام شورای اسلامی که رییس‌جمهوری اسلامی را انتخاب می‌کند.
صورت دیگر این است که نظام پارلمانی مبتنی بر رقابت احزاب شکل گیرد و رهبر حزب پیروز به تنهایی یا با ائتلاف با دیگر احزاب دولت را تشکیل دهد منتها به جای این که رییس دولت، نخست وزیر خوانده شود رییس‌جمهور لقب گیرد. حکم ریاست جمهوری او را نیز مقام رهبری صادر کند اما به جای آن که به آرای مستقیم مردم استناد شود به انتخاب مجلس مستند کنند. همین حال هم با این که رییس‌جمهور با آرای مستقیم مردم و البته پس از عبور از کانال تایید صلاحیت شورای نگهبان انتخاب می‌شود، مادام که حکم او را رهبری تنفیذ نکرده، رسما رییس‌جمهور نیست و پس از تنفیذ در مجلس سوگند یاد می‌کند و اصطلاحا ابتدا تنفیذ است و سپس تحلیف.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران البته از امضا گفته شده و نه تنفیذ و اصطلاح انتصاب که در احکام تنفیذ از ابتدای جمهوری اسلامی تا کنون به کار رفته نیز دیده نمی‌شود.
درست است که در انتخابات پارلمانی در نظام‌های دموکراتیک به جز احزاب افراد مستقل با منفرد نیز امکان رقابت دارند اما لازمه نظام پارلمانی، رقابت احزاب است چرا که بدون فعالیت آزادانه احزاب نمایندگان براساس تعلقات منطقه‌ای و محلی و با نگاه بخشی و نه فرابخشی به مجلس راه می‌یابند و با توجه به کثیر الاقوام بودن جامعه ایرانی توافق بر سر یک فرد واحد در چنین ساختاری کار دشواری خواهد بود. در مجلس هشتم می‌بینیم که یک گوینده ورزشی تلویزیون از زادگاه خود کاندیدا می‌شود و با آرای اندک به مجلس راه می‌یابد و به مهم‌ترین نماینده در قبال اتفاقات ورزشی بدل شده است.
مقام معظم رهبری نیز در نطق مورد اشاره از این نکته غافل نبوده است: ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداریم معتقدیم تحزب با وحدت جامعه منافاتی ندارد به شرط آن که با نگاه دست ایجاد شود و اگر حزبی برای کانال‌کشی و کادر‌سازی و هدایت فکری جامعه در زمینه‌های سیاسی و دینی و عقیدتی و دیگر عرصه‌ها به وجود آید و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد کاری خوب و مورد تایید است البته این گونه احزاب در رقابت‌های سیاسی هم به طور طبیعی برنده می‌شوند. تحزب به معنی باشگاه قدرت را تایید نمی‌کنیم اما اگر کسانی با همین نگاه دنبال تشکیل حزب باشند ما جلوی آنها را نمی‌گیریم»
نظام‌های پارلمانی و دموکراسی
هنوز هم می‌توان موفق‌ترین صورت دموکراسی را رژیم‌های پارلمانی دانست. در این حالت تفاوت نمی‌کند که عالی‌ترین مقام حکومت چه عنوانی دارد. نظام بریتانیا دموکراتیک‌تر است یا کره شمالی؟ در حالی که عنوان اولی پادشاهی است و در راس آن شاه یا ملکه می‌نشیند و دومی جمهوری دموکراتیک خلق است و رییس آن قدرت را به شکل موروثی از پدر به ارث برده خود را رییس‌جمهور می‌نامد و کره شمالی را به یک پادگان یا یک مدرسه بزرگ تبدیل کرده است.
در بریتانیا، هلند بلژیک، اسپانیا، سوئد، نروژ، آلمان و ایتالیا دموکراسی پارلمانی حاکم است. برخی پادشاه دارند و بعضی رییس‌جمهور اما هر دو قدرت اجرایی ندارند و دنیا ساختار سیاسی آنها را با نخست وزیرشان می‌شناسد. اما رژیم‌های پارلمانی هنگامی از ثبات و تغییر به عنوان دو شاخص حکم‌رانی مطلوب برخوردارند که از نظام قوی حزبی و با ثبات بهره‌مند باشند.
دموکراسی‌های موفق آسیایی نیز بر پایه نظام حزبی شکل گرفته گرفته‌اند؛ هند، ترکیه و ژاپن نمونه‌های موفق و ملموس آن به شمار می‌آیند. درست است کار رییس‌جمهور از جمهوریت نظام دفاع می‌کند و نماینده و نماد آن به حساب می‌آید اما پارلمان دموکراتیک نیز می‌تواند از دموکراتیک بودن نظام سیاسی دفاع کند و به عبارت دیگر احزاب سیاسی، جمهوری و دموکراسی را به هم پیوند می‌زنند و در غیاب احزاب این دو معلق می‌مانند.
نکته جالب و بسیار ماهرانه در طراحی نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب این است که حقوق اقلیت نیز در آن رعایت شده است. یکی از اتهاماتی که متوجه نظام‌های دموکراسی می‌شود این است که حقوق دیگران چه می‌شود؟ معمر قذافی هم در کتاب سبز دموکراسی را با این استدلال رد می‌کند که ممکن است فردی 51 درصد آرا را به دست آورد و در نتیجه حقوق 49 درصد دیگر ضایع و زایل می‌شود. در نظام پارلمانی اما هنگامی که حزبی اکثریت کرسیهای لازم را برای تشکیل دولت به دست نیاورد ناچار از تشکیل دولت ائتلافی خواهد بود و به حزب دیگر نیازش می‌افتد. طبیعی است که به سراغ حزب رقیب که کرسیهای بسیاری به دست آورده نمی‌روند بلکه ترجیح می‌دهند از احزاب کوچک‌تر بخواهند با آنها ائتلاف کنند بدین ترتیب حزب اقلیت هم وارد قدرت می‌شود و هرگاه اراده کند می‌تواند از قدرت خارج شود و حتی دولت را ساقط کند. یکی از دلایلی که در ایران استعفا مفهوم ندارد این است که مقامات از نردبان احزاب بالا نیامده و به پارلمان و دولت راه نیافته‌اند که به خواست یا دستور حزب برای حفظ موقعیت و اعتبار آن استعفا کنند یا از این رو که با استعفای خود پایان ائتلاف با دولت را اعلام کنند و در عمل دولت سرنگون شود. در اینجا استعفا یک معنی دارد و آن خروج از ساختار قدرت و محرومیت از امکانات و بهره‌مندی‌های آن است و استعفانامه‌ای هم اگر می‌رسد از طریق دورنگار و از تورنتوی کانادا است یا برکناری‌هایی است که جامه استعفا می‌پوشد.
تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی اگر بستری برای فعالیت آزادانه احزاب باشد، با روح دموکراسی و قانون اساسی سازگارتر است و بار دیگر مجلس را در راس امور می‌نشاند اما چنانچه قرار باشد رییس‌جمهور به جای آرای مستقیم مردم که شعارهای پوپولیستی را پرخریدارتر می‌سازد با رای نمایندگان مجلس انتخاب شود در عمل رییس‌جمهور ایران به مقامی کاملا تشریفاتی بدل می‌شود در این صورت یا دوباره باید نخست وزیری انتخاب شود که دولت را ریاست کند و در ملاقات‌ها و سفرهای خارجی ولو با عنوان صدر اعظم که پیش از مشروطه هم رایج بود و اکنون هم در کشورهایی مانند آلمان وجود دارد نقش فعال ایفا کند یا رهبری در امور اجرایی نیز وارد شوند. در زمان امام البته عملا مرد شماره دو نظام رییس مجلس بود اما این امر بیش از جایگاه حقوقی از شخصیت حقیقی هاشمی رفسنجانی ناشی می‌شد.
پیش از انقلاب مشروطه ساختار سیاسی ایران با سلطان و صدراعظم شناخته می‌شد یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن می‌نویسد لرد کرزن پس از سفر به مناطق مختلف ایران و با بهره‌گیری فراوان از آرشیو اداره هند در وزارت خارجه بریتانیا در نیتجه‌گیری اثر تاریخی خود ایران و مساله ایران ادعای اغراق‌آمیزی را مطرح می‌کند که شاه عملا محور گردش تمام کارهای ملک است و تمام کارهای قضایی و اجرایی و قانونگذاری دولت را یک جا در دست دارد ولی نویسنده خود توضیح می‌دهد: قدرت واقعی شاه از پایتخت پای تخت شاه فراتر نمی‌رفت. افزون بر این اقتدار وی بدون حمایت اعیان و متنفذان محلی عملا نفوذ چندانی نداشت و به تعبیر یکی از آثار پژوهشی اخیر، پادشاهان در عمل هیچ نهاد حکومتی به معنی واقعی نداشتند و برای تمشیت امور رعایا فقط متکی به متنفذان محلی خان‌ها یا روحانیون بودند و براساس الگویی که ماکیاولی به دست داده شاهان قاجار در ایران به پادشاهان فرانسه بیشتر شباهت داشتند تا سلطان عثمانی.
روشن‌تر این که در نظام سلطان – صدراعظم شاه حکومت می‌کرد ولی اعمال قدرت حاکمیت او از طریق متنفذان محلی میسر بود و تازه همان ناصر‌الدین شاه نیز پی برد این کار اشکالاتی دارد و فرمان تشکیل مصلحت خانه را صادر کرد. او شورایی از وزیران را نیز تشکیل داد. مردم اما در انقلاب مشروطه در پی عدالت خانه بودند که در قالب پارلمان جلوه کرد. رضا شاه می‌خواست جمهوری تشکیل دهد تا بالای پارلمان باشد. راز مخالفت مدرس با جمهوری رضاخاتی این بود که مدرس به پارلمانتاریسم باور داشت. الگوی سیاسی امام خمینی بی‌تردید سیدحسن مدرس است امام در اوان جوانیی به تهران می‌آمد و از جایگاه تماشاگران مجلس شورای ملی در بهارستان مدرس را دیده و به او دل بسته بود.
مشکل فعلی ناشی از این است که دست رییس حزب پیروز در انتخابات مجلس یا رییس طیف و گرایشی که پیروز شده از دولت کوتاه است در حالی که در بریتانیا نه تنها دولت را در دست می‌گیرند که حتی همان نمایندگان وارد دولت و این بار عضو کابینه و وزیر می‌شوند. احتمالا این پرسش مطرح می‌شود پس اجرا در فرانسه که هم رییس‌جمهور دارد و هم نخست وزیر و رییس‌جمهور را نیز مردم به صورت مستقیم انتخاب می‌کنند مشکلات کمتر بروز می‌کند؟ پاسخ این است که در فرانسه رییس‌جمهور اگر اکثریت مجلس را از حزب مخالف ببیند نخست وزیر را نیز از همان حزب مخالف انتخاب می‌کند و نهایت این است که سهمیه وزرای مهمی چون دفاع و خارجه را برای خود نگاه می‌دارد.
دست آخر این است که مجلس را منحل می‌کند اما نه برای اعمال دیکتاتوری و حذف پارلمان که به منظور ایجاد امکان انتخاب نمایندگانی هم سو با رییس‌جمهور این کار البته پرمخاطره است و اصطلاحا «بگیر – نگیر» دارد چرا که این احتمال هم هست که حزب مخالف در مجلس بیشتر تثبیت شود و نخست‌وزیر نیز رقیب جدی‌تر او خواهد بود.
بزرگ‌ترین اشکال نظام ریاستی این است که رییس‌جمهور ولو با یک رای بیشتر انتخاب شده باشد همه سهمیه‌ها را برای خود برمی‌دارد و چنانچه همه مجلس نیز در اختیار رقیب باشد و به وزیران او رای اعتماد ندهند با معاون و مشاور و سرپرست و سازمان‌های موازی و انحلال وزارتخانه‌ها و تحمیل معاون و قائم مقام در مواردی که به وزیر موردنظر مجلس تن داده کار خود را پیش می‌برد. در حالی که در نظام پارلمانی می‌توان سهیمه خواست با اتکا به آمار رسمی نیز می‌توان پرسید سهم 14 میلیون نفر که به رقیب رییس‌جمهور فعلی رای دادند چه شد و مگر در دوره‌های اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم با همین عدد رییسان‌جمهور تعیین نشدند؟
البته بدون نظام حزبی و منضبط و احزاب حزبی و مستقل به جای نظام پارلمانی شکل می‌گیرد که تنها زیان‌های نظام پارلمانی را با خود حمل می‌کند و از ویژگی‌های مثبت خبری نخواهد بود.
پرسش دیگری نیز ناخواسته شکل گرفته است که مجال تحلیل آن فراهم نیست و تنها در حد سوال قابل طرح است. آیا نظام‌های سیاسی براساس افراد طراحی می‌شوند و مثلا چون هاشمی رفسنجانی می‌خواست رییس‌جمهور عنوان نخست وزیر نیز حذف شد تا او هیچ مانع و رادعی نداشته باشد و حالا که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور است و از رفتار‌های او پیداست به مدل پوتین – مدودف علاقه دارد تا بماند و دوباره بازگردد چه بسا کل این ساز و کار برچیده شو��؟
با این همه باید در نظر داشت که در دنیای مدرن مهم‌تر از این که چه کسی حکومت می‌کند این است که چگونه حکومت می‌کنند. مهم‌تر از نام‌ها «مرام» هاست و مهم‌تر از اسم‌ها، رسم‌ها. ژنرال فرانکو در اسپانیا دیکتاتوری به راه انداخته بود ولی جانشین او «خوان کارلوس» راه و رسم دیگری پیشه کرد و اکنون در این کشور ما نظام دموکراتیک پارلمانی برقرار است. عنوان رییس‌جمهوری یا ریاستی بودن یک ساختار سیاسی تضمین دموکراتیک بودن نیست. پارلمان نیز چنین است. دنیای مدرن، مشارکت سیاسی را با جامعه مدنی، دادرسی مستقل، مطبوعات آزاد و احزاب اندازه‌گیری می‌کند.
