موج جدید اعتراضات در اروپا و پیامدهای آن

پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: اعتصاب و تظاهرات در میان کارمندان بخش های مختلف خدماتی از جمله راه آهن، فرودگاه ها، حمل و نقل دریایی، اتحادیه های کارگری و سایر بخش های خدماتی فرانسه که در اعتراض به شرایط حقوقی و شغلی آن ها طی هفته ها و روزهای اخیر آغاز شده، کماکان ادامه دارد، چنانکه این اعتصابات که همزمان با آغاز فصل گردشگری در اعتراض به طرح اصلاحات و به عبارت دقیق تر برنامه های "ریاضت اقتصادی" دولت فرانسوا اولاند انجام می گیرد علاوه بر اینکه اقتصاد بحران زده فرانسه را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است، به چالشی مهم و اساسی برای دولت فرانسوا اولاند که با شعار بهبود اوضاع و ساماندهی به اقتصاد به هم ریخته فرانسه روی کار آمد، تبدیل شده است. شایان ذکر است در پی گسترش اعتصابات عمومی در فرانسه محبوبیت دولت فرانسه به زیر 16 درصد سقوط کرده است. گفتنی است این تظاهرات فقط منحصر به کارمندان راه آهن نیست و برخی معترضان از بخش های دیگر دولتی نیز در آن شرکت دارند.  بنابر اعلام دولت فرانسه، شرکت راه‌آهن دولتی این کشور، حدود 40 میلیارد یورو بدهی دارد و برای پرداخت این بدهی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی آن وجود ندارد. همچنین در بحبوهه بازی های جام جهانی شاهد موج جدید اعتراضات در سایر کشورهای حوزه یورو هستیم که توسط رسانه های غربی سانسور شده و در سایه بحران های منطقه خاورمیانه مغفول مانده است، حال آن که این اعتراضات اروپا را در وضعیت سختی قرار داده است.

اهداف اعتصابات فرانسه

واقعیات موجود حاکی از این است که اعتصابات عمومی در فرانسه و مشخصاً در بخش ریلی این کشور که یکی از نقاط کلیدی در زمینه خدمات رفاهی فرانسه بوده و نقش عمده ای در اقتصاد این کشور ایفا می کند، گسترده ترین و عمیق ترین اعتصاب کارگران راه آهن در چهار سال گذشته بوده و دولت این کشور را در شرایط بغرنجی قرار داده است. این در حالیست که موج فعلی ضد دولتی که مشخصاً در چارچوب اعتصاب در بخش خدمات ریلی به معرض نمایش در آمده است نشان می دهد که نه تنها اعتراضات و اعتصابات جاری به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت بلکه بر بار آن نیز بیش از پیش افزوده شده، چه بسا به سایر کشورهای اروپایی نیز سرایت خواهد یافت.

اما در اینکه کارکنان بخش خدمات ریلی فرانسه چه اهداف و مقاصدی را از این اعتصابات دنبال می کنند به خوبی روشن است. به این صورت که کارکنان خط آهن فرانسه از طریق راه اندازی و گسترش دامنه این اعتصابات به سایر حوزه از جمله خطوط هوایی و دریایی و سایر اتحادیه های کارگری قصد دارند، مانع از اجرای اصلاحاتی شوند که در چارچوب آن در وهله نخست شرکت ملی راه آهن و شبکه راه آهن این کشور به منظور کاهش سقف بدهی ها با یکدیگر ادغام خواهند شد که این مسأله نیز در جای خود به تشدید بیش از پیش بیکاری و شرایط دشوار معیشتی کارگران شاغل در این عرصه ها خواهد انجامید.

 علل و زمینه های شکل گیری اعتصاب

در مورد علل و زمینه های شکل گیری اعتصابات عمومی در فرانسه باید تأکید داشت، مجمع ملی فرانسه در روزهای گذشته با 355 رأی موافق، 168 رأی مخالف و 27 رأی ممتنع، لایحه اصلاح وضع راه‌آهن این کشور را تصویب کرد. تصویب این لایحه در حالی صورت می‌گیرد که کارکنان شرکت ملی راه آهن فرانسه از 14 روز پیش در اعتراض به ایجاد این اصلاحات اعتصاب خود را آغاز کرده و به مدت دو هفته به اعتصاب خود ادامه دادند.

مخالفان می‌گویند که این اصلاحات اقتصادی به حذف فرصت‌های شغلی و به خطر افتادن امنیت کاری آن ها منجر خواهد شد. ضمن این که کارکنان راه‌آهن فرانسه معتقدند این اصلاحات که با هدف جبران کسری بودجه بخش حمل و نقل ریلی صورت می‌گیرد به زیان آن ها خواهد بود.

اتحادیه اروپا در راستای اجرای سیاست‌های ریاضتی از کشورهای عضو اتحادیه خواسته طی یک دوره زمانی مشخص راه ‌آهن خود را به بخش خصوص واگذار کنند که در این راستا چندی پیش فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه با اعلام اینکه راه آهن ملی فرانسه با یک بدهی 40 میلیارد دلاری مواجه است،‌ اجرای این طرح را ضروری دانست. این در حالیست که عده‌ای معتقدند اولاند که با حمله به سیاست‌های ریاضتی نیکلا سارکوزی توانست به قدرت برسد، در پوشش این بدهی قصد اجرای سیاست‌های ریاضتی را دارد.

بنابراین این عوامل یعنی پیشبرد برنامه ریزی شده طرح ریاضت اقتصادی این بار در قالب خصوصی سازی خطوط ریلی فرانسه در هفته های گذشته دست به دست هم داده و به اعتراضاتی در این فرانسه دامن زده است که در بخش راه آهن بیشتر از سایر بخش ها مشهود است. علاوه بر خطوط ریلی و متاثر از آن، اعتصاب کارکنان بخش کنترل پرواز در فرودگاه‌های فرانسه نیز که وظیفه جابجایی روزانه هزاران نفر مسافر را بر عهده دارند از روز سه شنبه 3 تیر آغاز شده که بنا بر اعلام قبلی به مدت مدت یک هفته ادامه خواهد یافت. اعتصاباتی که گفته می‌شود ادامه آن که شامل اغلب به پروازهای انجام شده از و به کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و انگلیس است آسیب وارد نموده و موجب خواهد شد تا در روزهای آتی بیش از 50 پرواز لغو شوند. این اعتصاب علاوه بر پاریس، در شهرهای لیون، مارسی، و تولوس نیز در حال برپا شدن است.

طبق اطلاعات موجود، ایجاد اختلالات عمده‌ در حمل و نقل ریلی و تردد و ترافیک هوایی فرودگاه‌های فرانسه و اروپا آنهم درست زمانی که شهروندان فرانسوی برای گذراندن تعطیلات تابستانی در آستانه عزیمت به شهرها و کشورهای مختلف قرار دارند، یکی از پیامدهای عمده البته در سطح داخلی است که این اعتصابات بدنبال داشته و خواهد داشت؛ مسأله ای که بطور قطع و یقین هزینه های زیادی را برای اولاند و دیگر چپ گرایان فرانسوی به دنبال خواهد آورد.

اعتصابت عمومی در فرانسه و پیامدهای داخلی و منطقه ای آن

بدون تردید گسترش دامنه اعتصابات عمومی در فرانسه که در اعتراض به خصوصی سازی خطوط ریلی و راه آهن ملی این کشور که یکی از مراکز کلیدی اقتصاد فرانسه محسوب می شود آغاز شده و روز به روز نیز بر بار آن افزوده می شود، علاوه بر اینکه خسارات و زیان های عدیده ای را در سطوح داخلی و بر پیکره اقتصادی فرانسه که کماکان از کسری بودجه و بدهی خارجی رنج می برد، وارد خواهد ساخت، در گامی فراتر از آن، آثار و پیامدهایی نیز در سطوح منطقه ای کل اتحادیه اروپا - که فرانسه دومین قدرت بزرگ اقتصادی و یکی از کشورهای مطرح در حوزه پولی یورو می باشد- بدنبال خواهد داشت. اما پیامدهای این اعتصابات و ادامه آن در سطوح داخلی و منطقه ای را مختصراً به شرح ذیل می توان مورد تبیین قرار داد:

1. سطوح داخلی

الف) بدون تردید گسترش اعتصابات در میان کارکنان راه آهن فرانسه مشخصاً از دو منظر قابل ارزیابی است. نخست در رابطه با تسری آن به سایر بخش های خدماتی فرانسه از جمله فرودگاه ها و حمل و نقل دریایی است که در صورت تحقق نهایی آن، فرانسه با رکود عمیقی در این حوزه ها که وظیفه حمل و نقل کالا و مسافر در فرانسه را بر عهده دارند مواجه خواهد شد و در نتیجه این کشور را در وضعیت بغرنجی قرار خواهد داد که مطمئناً ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز به خود گرفته و دولت اولاند را با شرایط دشواری در رابطه با شروع دور جدید از بحران در این کشور مواجه خواهد کرد که خروج از آن نه تنها در کوتاه مدت میسر نخواهد بود، بلکه عملاً پایایه های مشروعیتی دولت در این کشور را نیز که هم اینک از مشکلات عدیده ای در زمینه بحران کسری بودجه و بدهی خارجی رنج می برد، زیر سؤال خواهد بود.

ب) پیامد دوم در حوزه داخلی مربوط به هزینه های مالی و غیرمالی است که ناشی از این اعتصابات و گسترش و استمرار آن بر کل کشور فرانسه تحمیل شده و در آینده نیز بر حجم آن افزوده خواهد شد. بگونه ای که در این رابطه طبق گزارشاتی که رئیس راه آهن ملی فرانسه اعلام کرده است، تنها در ابعاد مالی این اعتصاب تا به امروز بیش از 153 میلیون یورو که معادل یک سوم درآمد سال گذشته این شرکت است هزینه و خسارت مالی در برداشته که تاکنون بی سابقه بوده است.
   2- سطوح منطقه ای

 این اعتصابات در حال حاضر که اوضاع مالی و اقتصادی فرانسه که بزرگترین کشور اروپای غربی و دومین کشور بزرگ اروپایی و یکی از اعضای مؤسس اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و عضو دائم شورای امنیت و همچنین از اعضای برجسته گروه هشت و گروه بیست می باشد، وضعیت چندان امیدوارکننده ای را طی نمی کند و نه تنها شاخص های اقتصادی تصویر مطلوبی از اقتصاد فرانسه نشان نمی دهند بلکه وخامت اوضاع مالی آن نیز بیشتر از گذشته مشهود بوده و شدت یافته است، بطور قطع و با توجه به جایگاهی که فرانسه در اقتصاد و سیاست اتحادیه اروپا دارد، سایر کشورهای اروپایی را نیز می تواند در بر گرفته و با اشاعه آن به کشورهای دیگر اروپایی که تک تک آن ها همچنان گرفتار بحران های عدیده ای در عرصه های مالی و اقتصادی هستند، اوضاع اقتصادی بخصوص در عرصه های خدمات دهی را با چالش های عمده ای روبرو سازد. نباید از این نکته غافل شد که بدلیل بحران اقتصادی در اروپا، وضعیت اشتغال و نابسامانی های اجتماعی که یکی از میراث های اصلی بحران در حوزه یورو است کماکان در کشورهای اروپایی به دلیل افزایش روزافزون نرخ بیکاری شرایط خوبی را سپری نمی کند و هر روز بر میزان بیکاران افزوده می شود.

در صورتی که فرانسه راهکاری اصولی برای مشکلی که هم اینک کل کشور را در برگرفته است پیدا نکند، مجدداً در عمق بحرانی فرو خواهد کرد که این مسأله نیز ضربه مهلکی به منطقه یورو و اتحادیه اروپا وارد مقامات آن تلاش های وسیعی برای برون رفت آن از این شرایط دشوار دارند، وارد خواهد کرد و عملاً امیدها و کارهایی که تا به امرور برای نجات یورو انجام شده است را به تدریج به یأس و ناآمیدی و نکارآمدی تبدیل خواهد نمود. این موضوع در وضعیتی که موج جدید اعتراضات و اعتصابات در دیگر کشورهای اروپایی آغاز شده است، خود را بیشتر نشان می دهد. در ذیل این اعتراضات را مرور می کنیم:

موج  جدید اعتراض و اعتصاب در سایر کشورهای اروپایی

انگلستان

عصر شنبه (31 خرداد/ 21 ژوئن) هفته گذشته ده ها هزار نفر از ساکنان لندن در اعتراض به تدابیر ریاضتی دولت ائتلافی این کشور در خیابان های مرکزی این شهر تظاهرات کردند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی روزنامه انگلیسی گاردین، نزدیک به 50 هزار نفر از ساکنان لندن نسبت به تدابیر ریاضتی ارائه شده دولت ائتلافی این کشور تظاهرات کردند. بر اساس این گزارش معترضان تظاهرات خود را از مقابل ساختمان شبکه خبری بی بی سی در مرکز لندن آغاز کرده و به سوی ساختمان مجالس این کشور در وست مینستر حرکت کردند. در این اعتراض شماری از شخصیت های سرشناس مخالف سیاست های دولت از جمله مارک استیل نویسنده و فعال اجتماعی و راسل برند کمدین و فعال اجتماعی انگلیسی از گروه انجمن مردم در مقابل ساختمان مجلس انگلیس برای معترضان سخنرانی کردند. یک سخنگوی گروه انجمن مردم که این تظاهرات را ترتیب داده بود، گفت: میزان مشارکت معترضان در تظاهرات نشان داد سطح عصبانیت مردم از سیاست های دولت در حال حاضر بسیار زیاد است.

به نظر می رسد تظاهرات اعتراضی شنبه عصر در مرکز لندن تنها شروع این روند بود و قرار است همزمان با کنگره وحدت اتحادیه های کارگری در ماه اکتبر (مهر/آبان) تظاهرات گسترده دیگری برگزار شود، در حالیکه اعتصاب سراسری برای ماه آینده نیز برنامه ریزی شده است.

ایتالیا

از روز چهارشنبه سوم تیرماه، جایگاه های فروش بنزین و گازوئیل سراسر ایتالیا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و تبعیض های تجاری در تعطیلی و اعتصاب به سر می برند. از ساعت 24 روز شنبه این هفته نیز به مدت یک هفته کلیه پرداخت های الکترونیکی با کارت های اعتباری و بانکی میسر نخواهد بود و تمام تخفیف ها نیز حذف می شوند. معترضان معتقدند قیمت گران سوخت و تبعیض های تجاری در این بخش، باعث تضییع حقوق مصرف کنندگان و جایگاه های عرضه سوخت می شود و بنابراین نیاز به مداخله دولت و پارلمان است.

افزایش مالیات های مختلف باعث شده است قیمت سوخت در ایتالیا لیتری 20 سنت بیشتر از سایر کشوهای حوزه یورو باشد. دولت ایتالیا از مالیات بر سوخت، بیش از 35 میلیارد یورو وارد خزانه می کند و افزایش هر سنت یورو بر قیمت نهایی سوخت معادل 20 میلیون یورو درآمد ماهیانه مالیاتی برای دولت ایتالیا است.

 در همین راستا، اتاق های بازرگانی "مونتزا" و "بریانتزا" در تحقیقاتی اعلام کردند که در پنج ماه نخست سال 2014 میلادی، ماهانه بیش از 1200 شرکت ورشکست شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی، حدود 19 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، از ماه ژانویه تا ماه مه گذشته، شش هزار و 342 شرکت ورشکست شدند.

مؤسسه بیمه "یولر هرمس" نیز در فروردین ماه تخمین زد که با روند کنونی تا پایان سال 2014 میلادی در مجموع بیش از 14هزار و 500 شرکت در ایتالیا ورشکست می شوند. لازم به ذکر است: در سال 2007 و همزمان با آغاز بحران اقتصادی، شش هزار و 126شرکت ورشکست شدند که با گذشت سال ها به ترتیب سیری فزاینده را تا سال 2014 طی کردند، اما پیش بینی می شود که از سال آینده این روند کاهش یابد.

همچنین دانشگاه شهر برشا در شمال ایتالیا و مؤسسه سرمایه گذاری های خارجی این کشور(Ice)؛ نیز اخیرا با اشاره به روند بحران اقتصادی اعلام کردند که با وجود علاقه زیاد سرمایه گذاران خارجی برای خرید شرکت های ایتالیایی، در طول سال 2013 میلادی تنها 105 فقره سرمایه گذاری خارجی در زمینه خرید این شرکت ها در ایتالیا صورت گرفت (این آمار درسال 2012، 123مورد گزارش شده است) که در چهار سال اخیر در ایتالیا بی سابقه بود.

پرتغال

هفته اخیر را می توان هفته اوج گیری مجادلات سیاسی بر سر برنامه بودجه ریاضتی پرتغال دانست. مجادلاتی که به نقل از برخی رسانه ها تا مرز اعمال فشار بر دولت برای استعفا پیش رفته و کابینه "پدرو پاسوس کوئیلیو" نخست وزیر، را در کشاکش تدوین طرح هایی تازه برای برون رفت از اوضاع بحران اقتصادی، در موقعیت سیاسی دشواری قرار داده است.

هزاران نفر روز جمعه قبل به نشانه اعتراض به کاهش دستمزدها و اصلاحات در بخش دولتی تظاهرات کردند.معترضان هنگام برگزاری تظاهرات در این شهر پارچه نوشته هایی را با خود حمل کرده و خواستار استعفای دولت بودند. آنها همچنین بودجه سال آینده میلادی این کشور را دزدی دولت نامیدند.

دولت پرتغال برای دریافت وام بین المللی مجبور به اعمال اصلاحات در بودجه این کشور از سال 2014 خواهد بود. بعد از حدود سه سال تدابیر ریاضتی شدید، دولت بودجه ای را با هدف صرفه جویی سه میلیارد و 900 میلیون یورویی تدوین کرده است که بیشتر این میزان باید از طریق کاهش دستمزدها و مستمری ها در بخش دولتی صرفه جویی شود.

مردم پرتغال سه نهاد بین المللی و اروپایی شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول موسوم به "تروئیکا" را مسبب اتخاذ تدابیر ریاضتی می دانند که در سال 2011 توافق کردند در صورت اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی 78 میلیارد یورو به پرتغال وام بدهند.

مهمترین اتحادیه کارگری پرتغال یعنی "سی.جی.پی.تی" که تظاهرات روز جمعه را ترتیب داده بود، پیش از این اعلام کرده است که بودجه سال آینده، شغل را از بین می برد، دستمزدها و مستمری ها را می دزدد، سهم بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی و آموزشی را نیز کاهش می دهد.

از همین رو اتحادیه های کارگری پرتغال خواستار برگزاری اعتصاب توسط کارگران بخش دولتی روز هشتم نوامبر (18 آبان) شده اند. دولت پرتغال با وجود این اعتراضات، نشانه ای از تغییر روند اصلاحات اقتصادی خود نشان نداده و امیدوار است بتواند شروط دریافت وام را تا تابستان سال آینده میلادی به طور کامل اجرا کند. طرح نهایی بودجه پرتغال روز 26 نوامبر (5 آذر) در مجلس به رای گذاشته می شود.

اسپانیا

در هفته اخیر نیز هزاران نفر از مردم شهرهای سراسر اسپانیا در فراخوانی جنبش هایی با عنوان "تظاهرات برای شأن و کرامت" با تجمع مقابل چندین پارلمان ایالتی، علیه ریاضت ها در خدمات عمومی، نابرابری ها و فقری که بسیاری از شهروندان را به نا امیدی کشانده اعتراض کنند. پس از تظاهراتی که در روز 22 مارس در مادرید برگزار شد، در چند روز گذشته گروه های فراخوان تظاهرات تصریح کردند که اکنون در صدد آنند که با محاصره پارلمان های ایالتی و تجمع در گرداگر آن، بگویند که "مردم مستقل هستند" و نسبت به تمامی تصمیماتی که به نام آنان گرفته می شود، هوشیارند.

در این راستا، تظاهراتی در شهرهای سوییا، ویتوریا، سانتیاگو د کمپوستلا، زاراگوسا، وایادولید و تولدو و تظاهرات مشابهی در مادرید و بارسلونا برگزار گردید. در همین ارتباط، بیش از هزار نفر از مردم مادرید در تظاهراتی مسالمت آمیز در اطراف مجلس ایالتی تحصن کرده تا خواهان "نان، کار و سقف" باشند."

همچنین بر اساس انتشار گزارش وضعیت زندگی از سوی موسسه ملی آمار اسپانیا، آمارها نشان می دهد که نرخ جمعیت در معرض فقر به 3/27 درصد کل جمعیت کشور رسیده که نسبت به سال 2009 میلادی، 6/2 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که به گفته موسسه آمار اسپانیا، از 3/27 درصد افراد در معرض فقر، 4/20 درصد آنها مستقیما با فقر مواجهند و 2/6 درصد در وضعیت محرومیت شدید پولی و دارایی هستند.

یونان

یونان کانون بحران بدهی حوزه یورو بوده است و تا کنون 7 سال رکود اقتصادی را تجربه کرده است.  وام‌دهندگان بین‌المللی  ـ کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول- از آتن خواسته‌اند در ازای دریافت وام‌های نجات اقتصادی به ارزش 240 میلیارد یورو تدابیر خاصی را اتخاذ کند.

در همین راستا در هفته گذشته گروهی از کارکنان ساختمان وزارت دارایی یونان که در راستای اجرای سیاست های ریاضتی دولت،‌ اخراج شده اند،‌ در اقدامی اعتراضی، بخش‌هایی از  ساختمان وزارت دارایی از جمله ورودی‌های آن رااشغال کرده اند. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قضات آتن، هفته گذشته حکم دادند که 393 نفر از کارکنان بخش نظافت وزارت دارایی یونان به اشتباه بعنوان بخشی از برنامه این کشور اروپایی برای کاهش هزاران فرصت شغلی بخش دولتی، از کار معلق شده‌اند و می‌بایست مجدداً به کار خود بازگردند. با این حال، دولت «آنتونی ساماراس» تا به حال حاضر نشده است تصمیم دادگاه برای بازگرداندن این کارگران به کارشان را اجرا کند و همین امر موجب شده که کارکنان بخش نظافت وزارت دارایی یونان ورود  جلویی وزارتخانه را مسدود کرده‌اند و خواستار تحقق خواسته‌هایشان شوند.

جدیدترین خبر این که اوایل صبح امروز پنجشنبه چهارم تیرماه، گروهی از کارکنان این وزارتخانه زنجیره‌ای را تشکیل دادند و درب‌های وزارتخانه را از داخل قفل کردند و همکارانشان نیز مقابل ساختمان نشستند.گروه زیادی از مأموران پلیس در صحنه حاضر شده‌اند و ظاهراً به اعتراض کنندگان گفته‌اند که اگر به اعتراضات خود پایان ندهند وارد عمل می‌شوند.

ارزیابی نهایی

باید توجه داشت اعتصابات عمومی در بخش های مختلف خدماتی فرانسه که در اعتراض به طرح های اصلاحاتی صورت گرفته که نوع دیگری از برنامه های ریاضتی را به مردم تحمیل می کند، نه تنها فرانسه را در سطوح داخلی با چالش هایی مواجه ساخته است، بلکه افزون بر آن در سطوح منطقه ای نیز با توجه به جایگاه برجسته سیاسی و اقتصادی فرانسه و درهم تنیدگی اقتصادی آن با سایر کشورهای اروپایی این مسأله آثار و پیامدهایی بدنبال خواهد داشت که در صورت لاینحل ماندن آن در نهایت به ضرر تمام اروپا تمام خواهد شد. چرا که موج جدید اعتصابات عمومی در بخش های حساس اقتصادی فرانسه و سایر کشورهای حوزه یورو در حالی آغاز شده و به طور فزاینده ای بر حجم آن افزوده می شود که تجربه نشان داده اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی به هر شکل و با هر عنوان و در هر عرصه ای همواره افزایش نارضایتی ها و اعتراضات مردمی را در پی داشته، کما اینکه دیگر کشورها حتی آرام ترین آن را نیز متأثر از ابعاد و پیامدهای خود کرده است، چرا که از نظر مردم اجرای برنامه های ریاضتی اساساً موضوعی است که هزینه آن را باید مردم بپردازند؛ مردمی که معترضند چرا باید تاوان چیزی را بپردازند که در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته اند. بلکه این ضعف و ناکارآمدی دولت و نهادهای اقتصادی بوده است که موجب ایجاد و گسترش بحران شده است.

بنابراین با توجه به موج جدید اعتراضات و اعتصابات  در اروپا، به ویژه در فرانسه،  در ارزیابی از پیامدهای منطقه ای این بحران ها در آینده اروپا می توان به این نکته اشاره کرد که در جریان اجرای این سیاست ریاضتی، حقوق ها کاهش می یابد، سن بازنشستگی زیادتر می شود و بسیاری از برنامه های رفاهی به کنار گذاشته می شود، به عبارت دیگر بحران مالی به فقیر شدن اروپایی ها می انجامد که سال ها در رفاه نسبی قرار داشته اند و اغلب نمی توانند سختی ها را تحمل کنند. در واکنش به این تحولات برخی از اروپائیان راه اعتراضات خیابانی و اعتصابات سراسری را در پیش می گیرند و گروهی دیگر به رفتارهای افراطی و خشن روی آوردند، بنابراین تردیدی نیست که ادامه بحران مالی در اروپا و ناتوانی دولت ها در رفع نیازهای عمومی به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد.

 تاکنون ساختار حزبی و برپایی انتخابات در اروپا موجب شده است که توده ها از روی آوردن به روش های تند و خشن خودداری نمایند. اما تاریخ اروپا نشان داده هست که اگر این سرزمین با بحران اقتصادی و کمبودهای مادی مواجه شود، گرایش های افراطی، خشونت طلب و مهاجرستیز و خون بار و همچنین گرایشهای ضد همگرایی اروپا غالب می شوند که نمونه بارز آن پیروزی چشمگیر احزاب راستگرا در انتخابات اخیر پارلمان اروپا است. به ویژه این که روز به روز از میزان مشارکت سیاسی شهروندان اروپایی کاسته می شود و در این میان اروپا به سوی افراط گرایی خشنی راه خواهد یافت. قطعا نوک پیکان این افراطی گری نیز متوجه اقلیت های نژادی به ویژه مسلمانان خواهد بود./